⚖ نامه #واحد‌سرپرستی‌و‌امور‌محجورین #دادسرای‌عمومی‌و‌انقلاب اصفهان خطاب به دبیر #کمیسیون‌هماهنگی‌بانک‌ها راجع به #صلاحیت انجام امورات‌اداری و مالی اشخاص #صغیر، #غیر‌رشید و #مجنون توسط #ولی‌قهری و خودداری بانک‌ها از ارشاد مراجعین به #واحد‌سرپرستی جهت اخذ #قیم‌نامه و ...

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🔰 *علی‌الاصول صرف اعلام شفاهی هویت خلاف واقع بدون اتکاء و اثبات جعل سند و استفاده از سند مجعول جرم نیست مگر در موارد خاص.*

شماره دادنامه؛ ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۹۴۹- ۱۳۹۸/۹/۱۶


⚖ #رای #دادگاه

درخصوص #تجدیدنظرخواهی #محکوم‌علیه آقای خلیل ...... فرزند علی از #دادنامه شماره ....... صادره از شعبه .... #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان اهواز که به موجب آن، #تجدیدنظرخواه به اتهام معرفی #هویت خود خلاف واقع در #سامانه‌ثنای‌دادگستری متعاقب #شکایت آقای خلیل ..... فرزند علی، با رعایت #قاعده‌تکرار‌جرم و انطباق #اتهام با بند(الف) ماده ۲ #قانون‌تخلفات، #جرائم و مجازات‌های مربوط به #اسناد‌سجلی و #شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ به تحمل یک سال و نیم #حبس‌تعزیری با احتساب ایام #بازداشت قبلی #محکوم و نامبرده از این #حکم در #مهلت‌قانونی تجدیدنظر خواهی و پرونده به این #دادگاه #ارجاع شده است.

دادگاه مستفاد از بند(الف) ماده ۲ قانون‌تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب سال ۱۳۷۰ که متناظر با بند(الف) ماده ۴۹ #قانون‌ثبت‌احوال مصوب سال ۱۳۵۵ و #ناسخ آن است، به قرینه ی عنوان قانون و تعاقب و تعاطف آن به الفاظ (ولادت و وفات) و مفاد سایر بندهای همان ماده و مجموع مواد آن قانون من‌جمله ماده ۱۸ قانون مزبور، حکم این بند ناظر است به کسانی که در مقام مراجعه به مقامات و ماموران صادرکننده اسناد سجلی و شناسنامه مشخصات‌هویتی خود را خلاف واقع اظهار و معرفی می‌نمایند و به مراجعان به #مراجع‌قضایی انصرافی ندارد و علی‌الاصول صرف اعلام‌شفاهی هویت ِخلاف واقع بدون اتکاء و اثبات #جعل‌سند و استفاده از #سند‌مجعول، #جرم نیست. زیرا #احراز‌هویت #مستند به اسناد معتبر با همان #مرجع‌ذی‌صلاح و مربوط است و عدم بذل توجه و دقت کافی در این باب موجب #توجه‌اتهام به اشخاص نمی باشد مگر درمواردی که به #حکم‌خاص #قانون‌گذار #جرم‌انگاری نموده باشد. نظیر احکام مندرج در ماده ۴۱ #قانون‌گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و با #اصلاحات و الحاقات بعدی و بند۲ ماده ۱۰۵ قانون راجع به ورود و اقامت #اتباع‌خارجه در ایران مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی.

با این تقدیر تطبیق فعل تجدیدنظرخواه که عبارت بوده از معرفی خود با هویت خلاف‌واقع به شعبه پنجم #دادیاری #دادسرای‌عمومی‌و‌انقلاب اهواز و زندان در #مرحله‌تحقیقات‌مقدماتی، با بند (الف) ماده ۲ قانون اشعاری مخدوش و فاقد #عنصر‌قانونی‌مجرمانه است و بنابراین، به #استناد مواد۴ و بند (ب) ۴۵۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #نقض و #حکم‌به‌برائت #صادر و اعلام می‌دارد رای صادره #حضوری و #قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خوزستان

قدرتی- مسعودی نسب/ دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✅ چکیده؛

در امور کیفری، مراد از وحدت‌موضوع به‌عنوان یکی از شرایط‌لازمه‌تحقق اعتبار امر مختوم، وحدت‌مادی عمل و رفتار متهم است فارغ از عنوان‌اتهامی و توصیف‌قضائی آن. با این‌ترتیب، اقامه‌مجدد‌شکایت ولو تحت‌عنوان‌دیگری و از ناحیه ی فرد دیگری درخصوص همان عملِ‌مادی‌واحد علیه همان متهم لاجرم مشمول قاعده اعتبار امر مختوم است.

🔸شماره دادنامه؛
۱۳۹۹/۳/۱۲- ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۲۷۸

⚖ #رای دادگاه

درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای محمود...... #وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از شاکیان؛ آقایان محمدرضا و محمد حسین .... فرزند..... از #دادنامه شماره ۱۳۹۸/۱۰/۲۴- ۹۸۰۹۹۷۶۱۱۲۶۰۲۲۳۲ صادره از شعبه .... #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان اهواز که به موجب آن درخصوص #اتهام آقای فواد......دایر بر #خیانت‌در‌امانت به #استناد #اعتبار‌امر‌مختومه #قرار‌موقوفی‌تعقیب #صادر و از این دادنامه در #فرجه‌قانونی #وکیل‌مدافع شاکیان به جهت فقدان‌شرایط اعتبار امر مختومه تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این دادگاه #ارجاع شده است.

دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات‌پرونده، نظر به‌این‌که در #امور‌کیفری، علی‌القاعده #دادستان به اعتبار مقامی‌خویش به #حکم #مقررات‌آمره #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #تعقیب‌کننده #حیثیت‌عمومی‌جرم است و مراد از #وحدت‌موضوع به‌عنوان یکی از شرایط‌لازمه‌تحقق اعتبار امر مختوم، #وحدت‌مادی‌عمل و رفتار متهم است فارغ از #عنوان‌اتهامی و #توصیف‌قضائی آن و در مانحن‌فیه درخصوص همین موضوع (عمل مادی) از ناحیه آقای محمدرضا .... علیه متهم‌فوق‌الذکر تحت‌عنوان #کلاهبرداری سابقاً #اقامه‌شکایت که از ناحیه شعبه‌دوم #دادیاری #دادسرای‌عمومی‌و‌انقلاب اهواز #قرار‌منع‌تعقیب به شماره ۹۶۰۹۹۷۶۱۵۴۰۲۰۰۱ - ۱۳۹۶/۱۲/۹ صادر و در پی #اعتراض شاکی، این #قرار‌نهایی به موجب #دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۶۱۱۲۵۰۰۲۷۶- ۱۳۹۷/۳/۰۶ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان اهواز #تایید و #قطعی گردیده است.

با این ترتیب، اقامه‌مجدد شکایت ولو تحت‌عنوان‌اتهامی‌دیگری و از ناحیه فرد دیگری درخصوص همان #عمل‌مادی‌واحد علیه همان متهم لاجرم مشمول #قاعده اعتبار امر مختوم است. لهذا #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته موافق‌موازین و #تشریفات‌قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای بر آن وارد نیست و #ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات #نقض آن را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده است و بر این‌اساس به‌استناد بند (ب) ماده ۴۵۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با #رد اعتراض، دادنامه‌معترض‌عنه را عیناً #تایید و استوار می‌نماید. رای صادره #حضوری و قطعی است.

🔹مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خوزستان؛ قدرتی - مسعودی‌نسب/ دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰چکیده؛

۱. دادگاه و دادسرای واقع در یک حوزه‌قضایی مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یک‌دیگر نیستند بلکه تعاطی پرونده مابین آن‌ها از طریق صدور دستور به عمل می‌آید.

۲. به لحاظ عدم‌امکان وقوع اختلاف در صلاحیت مابین دادسرا و دادگاه واقع در یک حوزه‌قضایی، دادگاه‌تحدیدنظر با تکلیفی مواجه نیست.

🔸شماره‌رای؛
۱۳۹۹/۶/۱۷- ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۷۸۹

⚖ دادنامه

درخصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه‌دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ....و شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو همان شهرستان راجع به شکایت شرکت‌بهره‌برداری از شبکه‌های‌آبیاری‌کرخه و شاوور علیه آقای حسین .... فرزند منصور مبنی بر تخریب جاده سرویس و نصب سیفون در کانال mcl به لحاظ اختلاف در تطبیق مورد با حکم ماده ۶۷۷ یا ماده ۶۸۷ کتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌اسلامی و بالتبع تمیز درجه‌جرم، هر یک با نفی صلاحیت از خود به طرفیت دیگری قرار عدم صلاحیت صادر نموده‌اند،

دادگاه مستفاد از مجموع اطلاق احکام مواد ۲۲- ۲۷۱ و ۲۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری دادسرا در معیت دادگاه است به نحوی که از جمله نتایج و توابع‌قهری اتصاف‌به‌وصف در معیت‌بودن، این است که شان دادگاه اولی از دادسرای در معیت خویش و عدم هم‌عرض‌بودن این دو نهاد قضایی و لازم‌الاتباع‌بودن تصمیمات دادگاه برای دادسرای مربوط است.

با این تعبیر، در فرض تقابل مابین دادسرا و دادگاه واقع در یک حوزه‌قضایی من‌جمله در جرایم درجه ۷ یا ۸ تعزیری این مراجع مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یکدیگر نیستند بلکه تعاطی پرونده مابین آن‌ها از طریق صدور دستور به عمل می‌آید و جواز صدور قرار عدم‌صلاحیت ناظر به فرضی است که دادسرا به طرفیت دادگاهی که در معیت آن نیست، قرار یاد شده را صادر کند.

این است که قانون‌گذار جمیع احکام اقسام صلاحیت را در بخش سوم از قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری صرفاً با عنوان و محوریت دادگاه‌های‌کیفری وضع و مقرر نموده است نه با عنوان دادسرا و در ذیل ماده ۳۱۷ همان قانون من‌باب تاکید و اجرای اصل‌لزوم‌متابعت‌دادسرا از دادگاه اشعار می دارد حل‌اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد و به فرض حل‌اختلاف مابین دادگاه و دادسرای در معیت آن نه تنها اشارتی نمی‌نماید بلکه بنا به حکم مقرر در صدر ماده ۳۱۷ قانون‌مبحوث‌عنه حل‌اختلاف در صلاحیت مابین دادگاه.ها را در امور کیفری مطابق مقررات آیین‌دادرسی‌مدنی اعلام و احاله می‌نماید که مستنبط از ماده ۳۰ قانون‌اخیرالذکر درخصوص اختلاف در صلاحیت، مرجع‌تالی مکلف به تبعیت از نظر مرجع‌عالی است.

لهذا قطع‌نظر از این‌که تخریب جاده‌سرویس و نصب سیفون در کانال به ملاحظه آثار و ابعاد آن به حد و کیفیتی است که موجب ایراد خلل در استفاده‌عمومی و مورد را در شمول و صدق ماده ۶۸۷ کتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌اسلامی داخل و وارد نماید یا خیر؛ بنا به‌مراتب‌مسطور و معانی‌مرفوع به لحاظ عدم‌امکان‌وقوع‌اختلاف در صلاحیت مابین دادسرا و دادگاه واقع در یک حوزه‌قضایی، این دادگاه با تکلیفی مواجه نیست. رای‌صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان؛ قدرتی - داودی/ دادبان


#عدم‌امکان‌وقوع‌اختلاف‌درصلاحیت‌مابین‌دادسرا‌و‌دادگاه #صلاحیت #دادسرا #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی
#حل‌اختلاف‌در‌صلاحیت
#اصل‌لزوم‌متابعت‌دادسرا‌از‌دادگاه #دادگاه #تخریب #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #قواعد‌حل‌اختلاف #کتاب‌پنجم‌قانون‌مجازات‌اسلامی #دادگاه‌کیفری‌دو #دادسرای‌عمومی‌و‌انقلاب
#اختلاف‌در‌صلاحیت
#دادگاه‌تحدیدنظر #حوزه‌قضایی #درجه‌جرم


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi