🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌸🌺🥀🌹🌞🌻🌼💐🌷🌹🍄🌾

⚖⬅ #رأی_وحدت_رویه مهم #شورای_عالی_ثبت

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی #مجاز مصوب سال ۱۳۸۱، مؤسسات مذکور را از کلیه #حقوق و #امتیازات پیش‌بینی شده برای #بانک ها در ماده ۱۵ #قانون_عملیات_بانکی_بدون_ربا #مصوب ۱۳۶۵ بهره‌مند کرده است هر چند در قانون اخیرالتصویب نامی از #تبصره های #الحاقی به #ماده ۱۵ قانون یاد شده در سال ۱۳۷۶ برده نشده است، لکن از آنجا که تبصره‌های مواد قانون جزء لاینفک آن بوده و #قانونگذار با علم به الحاق آنها قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز را #تصویب نموده، لذا تمام #احکام قانونی مندرج در تبصره‌های یک و دو الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۷۶ شامل مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز نسبت به قراردادهایی که #مؤخر بر زمان تصویب قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز #منعقد کرده‌اند جاری است. این رأی برای ادارات #اجراء و هیأتهای #نظارت #ثبت اسناد و املاک کشور #لازم‌الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

‍ ✅ فهرست ٧٠ مورد از مهمترين #تخلفات_قضایی

jOin 🔜 @arayeghazayi

١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه

jOin 🔜 @arayeghazayi

١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست

jOin 🔜 @arayeghazayi

٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات

jOin 🔜 @arayeghazayi

٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
⚖ #خوانده #دعوی #الزام_به_تنظیم_سند رسمی_انتقال مورد #معامله کیست؟ ( #نظریه_مشورتی شماره ۱۰۰ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضاییه )

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 شماره #پرونده ۱۹۶۴ـ۱/۱۲۷ـ۹۲

سؤال

درخصوص نحوه #طرح_دعوی در مورد #انتقال سند خودرو سوالی مطرح می­گردد که تقاضای بررسی و اعلام نظر مشورتی دارم:

آقای«الف» خودرویی را که #سند آن به نام خود وی می­ باشد با #فروشنامه #عادی به آقای «ب» می­ فروشد و شخص «ب» همین خودرو را با مبایعه‌نامه عادی به «ج» واگذار می­کند و «ج» با فروشنامه عادی به «د» می­فروشد. حال، شخص «د» جهت طرح دعوی برای انتقال سند آیا باید همه ایادی قبلی را طرف دعوی قرار دهد یا طرح دعوی به طرفیت «ج» و «الف» کفایت میکند؟

🔸 نظریه مشورتی شماره ۱۰۰/۹۳/۷ مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

❇️ دعوای الزام به انتقال #سند_رسمی می‌باید لزوماً به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است امّا در خصوص سایر ایادی که در نقل و انتقال خودرو به عنوان فروشنده نقش داشته‌اند با توجه به نسبی بودن اثر #احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنها از سوی خریدار نهایی نبوده مگر اینکه خریدار بخواهد از طرف قرار دادن آنها برای خود حقی قایل و از آن استفاده نماید. بدیهی است که طرح #دادخواست #دعوای_طاری (#جلب_ثالث) در حین #رسیدگی بارعایت شرایط #قانونی بلااشکال است.

به نقل از #روزنامه_رسمی، سال هفتاد، شماره ۲۰۲۵۵، ویژه نامه شماره ۷۱۷، پنج شنبه ۲۷۷ شهریور ۱۳۹۳

jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺

🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔰 #نظریه_مشورتی #کاربردی #اداره_کل_حقوقی
#قوه_قضاييه راجع به چک به شماره #پرونده ۱۸۴۰ ـ ۸۸ ـ ۹۳

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔸 سؤال :
چنان چه چکی بدون #امضاء صاحب #حساب ( #عمداً یا #سهواً ) به دیگری #منتقل گردد:
اولاً: آیا #بانک #محال_علیه #مجاز به #صدور #گواهی_عدم_پرداخت می‌باشد یا خیر؟

ثانیاً: در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک آیا #چک دارای ارزش و #اعتبار #حقوقی بوده ومی توان آنرا به عنوان #چک_بلامحل تلقی کرد؟

🔹 #نظریه شماره
۲۹۳۴/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

#ضرورت امضاء به عنوان #رکن اصلی #سند از #قوانین گوناگون استنباط می­ شود؛ از جمله ماده ۱۲۹۳ #قانون_مدنی به این شرح «...... سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا #مهر طرف باشد #عادی است» و ماده ۱۳۰۱ ق.م به این شرح «امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر #ضرر امضاء‌کننده #دلیل است»، همچنین مواد ۱۳۰۲ و۱۳۰۳ همین قانون و مواد ۲۲۳ و ۳۰۷ و ۳۱۱ #قانون_تجارت راجع به #اسناد_تجاری (#برات، #سفته، چک) و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ #قانون_امور_حسبی در مورد #وصیتنامه و مواد ۶۳ و ۶۵ #قانون_ثبت، که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع #احکام، هیچ تردیدی در #لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی­ آید. بنابراین نوشته #منتسب به اشخاص، فقط در صورتی قابل #استناد است که امضاء شده باشد؛ زیرا امضاء نشان #تأیید مندرجات سند می‌باشد و سند فاقد آن، ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. در فرض سؤال، اولاً بانک نمی­ تواند چک فاقد امضاء را «صادر شده» تلقی و عدم پرداخت آن را #گواهی نماید. ثانیاً صدور چنین گواهی از سوی بانک باعث نمی‌شود چک مزبور اعتبار یافته و یا مصداق صدور چک بلا محل شود.

jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺

⚖ دوستان عزیزم قرائت این متن بسیار زیبا و #مستدل را بعنوان نقدی بر #قانون به همه شما پیشنهاد می کنم

✅ نامه به #مقام_عالیرتبه_قضایی درخصوص اشکال اخذ #دیه مازاد در #ماههای_حرام

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 آیت الله موسوی زنجانی طی نامه مهمی خطاب به یک مقام عالیرتبه #قضایی درخصوص #اشکال #شرعی و #فقهی اخذ #دیه مازاد درماه های #حرام ، متذکر شدند که "دیه خطای #غیرعمد در ماه حرام و غیرحرام یکسان است و اخذ دیه #مازاد و #تغلیظ و #تشدید دیه حکمی غیرمستند است " .
ایشان متذکر شدند که دستیابی #فقها به #حجت_شرعی در #استنباط های #احکام ، دارای پیچیدگی ها و پیچ و خم هایی است که یک #فقیه را وادار می کند تا #بازنگری و #تجدیدنظر در تمام مسائل فقهی حتی مسائل #اجماعی و #مشهور را ممکن تلقی کرده و در برخی موارد #تصحیح آن را #لازم شمارد .

🔷 #مساله تغلیظ در #حکم دیه در ماه های حرام ، #سنگسار زناکار و #قسامه و برخی احکام اختصاصی زنان از جمله مسائلی است که نیاز به تجدیدنظر دارد. ایشان معتقدند تشدید و تغلیظ احکام از ویژگیهای #فقه #خلیفه دوم است که در #فقه_شیعه نیز نفوذ نموده و تاثیرگذاربوده است.....


🔶 .... دربخش دیگری از این نامه ضمن #بررسی و #نقد فنی #ادله فقها برای #قبول مازاد دیه در ماههای حرام ، نکاتی را متذکر شدند :

jOin 🔜 @arayeghazayi

۱_ تنها #سند صریح #فتوای‌_مشهور ، فاقد #وثاقت فنی در #رجال و فقه است. ( روایت کلیب اسدی در فروع کافی و من لایحضر )

۲_ احکام خشنی مثل سنگسار و قسامه در #لوث #مجازات و تغلیظ دیه از #مجازات های خشن اسرائیلی است که خلیفه دوم وارد فقه اسلام کرده است و هیچ سند قرآنی و روایی معتبر ندارند ، حتی در زمان ابوبکر هم چنین فتوایی (تشدید دیه) وجود نداشته است.

۳_ این مساله در بین فقه اهل سنت هم مساله ای اختلافی است نه اجماعی ، تا چه رسد به فقه شیعه . حتی ابوحنیفه ، مالک و نخغی و شعبی از کبار فقهای اهل سنت هم فتوای خلیفه دوم را بواسطه فقدان #دلیل ، #معتبر ندانسته و قائل به #تساوی ماه حرام و غیرحرام در میزان دیه بوده اند.

۴_ درطول #حکومت امیرالمومنین (ع) که ۴ سال و ۹ ماه طول کشید هیچ روایتی نشده است که نشان دهد حضرت حکم به تغلیظ دیه در ماه حرام داده باشد ، در حالی که ۱۷ ماه از دوران حکومت ایشان ماههای حرام بوده است.

۵- طبق #نظر فقهای شیعه بالاتفاق ، پرداخت دیه در #قتل_غیرعمد بر عهده #عاقله است و تشدید دیه در ماه حرام که متوجه عاقله بی گناه است ، چه مجازاتی برای #قاتل محسوب می شود؟!!
درحالیکه بار #پرداخت دیه بر دوش عاقله است!!. ( بحث عاقله نیاز به نقد و بررسی جداگانه ای دارد )

۶_ #اجماع فقها بر قبول تشدید دیه در ماه های حرام ، اجماع کاشف از #قول_معصوم نیست لذا #حجیت ندارد .

۷_ در ماه های حرام ، #جنگ که یک امر #اختیاری و #انتخابی است به جهت #هتک_حرمت ماه ، حرام اعلام شده است اما #خطا که #حادثه اختیاری و انتخابی نیست چرا باید هتک حرمت تلقی شود ؟؟

۸_در اسلام اصلی به نام سختگیری و تشدید مجازات مسلمان نداریم.
" لا غلظ علی مسلم فی شیء " و " ماامروا الا بدون سعتهم " ..قطعا تغلیظ دیه خلاف محتوای اینگونه روایات است.

۹_ بزرگانی که تغلیظ دیه را مطابق #احتیاط دانسته اند ، قطعا خطا کرده اند چراکه اینجا جای #برائت از زائد است نه احتیاط ! چون #شک در #اصل #تکلیف بر زائد است.

( منبع : کانال رسمی ديدگاهها و نظرات فقهی، تاریخی و قرآنی آیت الله سیدحسین موسوی زنجانی )

💐 لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A 💐

@arayeghazayi
✅ ویژگی قرار های #قاطع_دعوا

🔷 1- مشمول #قاعده ی_فراغ_دادرس است 2- بدون ورود به #ماهیت_دعوا صادر می شود 3- #پرونده را از #دادگاه خارج می کند 4- این #قرار معمولا به دنبال #ایراد #خوانده است و گاه مبتنی بر تقاضای #خواهان ؛ دادگاه نیز در برخی موارد می تواند رأسا توجه نماید مثل اعتبار امر مختوم 5- پاکنویس می شود 6- به صورت #دادنامه در می آیند 7-به #اصحاب_دعوا #ابلاغ می شود 8- #قدرت_اثباتی دارند اما دارای #اعتبار_امر_مختومه نیستند به جز #قرار_سقوط_دعوا 9- این قرارها مثل #احکام دادگاه ها نمی تواند موضوع دعوای #ابطال یا #بطلان قرار بگیرد 10- تنها راه بی اثر ساختن این دسته از قرارها #اعتراض است 11-فقط می شود #تجدیدنظرخواهی و #فرجام_خواهی و #اعتراض_ثالث کرد ( در صورت وجود سایر #شرایط_قانونی )

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

💠 حفظ #شان_کارشناسی مهمترین وظیفه کارشناسان است

✅ احمد فاضلیان #رئیس_کل_دادگستری استان البرز:

▫️#قضات تلاش می کنند از ظرفیت کارشناسان برای اجرای بهتر #عدالت بهره‌ ببرند لذا #کارشناسان باید تلاش کنند این جایگاه حفظ شود؛ حفظ شان کارشناسی مهمترین وظیفه کارشناسان است.

▫️ یکی از مهمترین موضوعاتی که انسان با آن سروکار دارد بحث عدالت و #حق است که انسان برای رسیدن به عدالت نیازمند #قضاوت صحیح و عادلانه است. هرچند پیشرفت تکنولوژی و اختراعات توانسته تاثیر مثبتی در زندگی انسان‌ها داشته باشد اما به همان میزان موجب شده تا #بزهکاران هم فعالیت پیچیده تری داشته باشند لذا برای کنترل رفتارها مراجع مختلفی ایجاد شده و می‌شود تا حق را از #باطل تمیز دهند که #قاضی در این فرآیند نقش محوری دارد.

▫️کارشناسان به مثابه چشم مسلح قضات در جامعه هستند تا مبادا مجرمی از چشم عدالت به دور باشد. کارشناسان به عنوان بازوی اجرای عدالت و به مانند نوری در تاریکی هستند و مسیر #کشف_حقیقت را برای قضات فراهم می‌کنند.

▫️وکلا و کارشناسان به مشابه دو بال تصمیم‌گیری برای قضات هستند، تقویت یا تضعیف این دو بال می‌تواند در عملکرد و تصمیمات قاضی موثر باشد.

▫️کارشناسی فرآیند گردآوری و جمع آوری اطلاعات کمی است و وظیفه #کارشناس جمع‌آوری #مدارک عینی برای قاضی است تا وی بتواند در #دعاوی بین #شاکی و #متشاکی قضاوت کند.

▫️آیا بر اساس آموزه‌های فقهی، قاضی برای کشف حقیقت #مجاز به استفاده از ابزارها و دستاوردهای علمی است»؟
در آیات متعدد استفاده از نظر کارشناسی مجاز دانسته شده و در سیره ائمه اطهار و در روایات نیز به مصادیق فراوانی می‌توان اشاره کرد که این اجازه داده شده است.

▫️ نظر کارشناسان و نخبگان جامعه فصل الخطاب در بسیاری از #احکام قضایی است و بررسی‌ها نشان می‌دهد ۷۰ درصد #آرای_قضایی نیازمند نظر کارشناسی است.تلاش می‌کنیم از این ظرفیت برای اجرای بهتر عدالت بهره‌ ببریم لذا کارشناسان باید تلاش کنند این جایگاه حفظ شود؛ حفظ شان کارشناسی مهمترین وظیفه کارشناسان است.

▫️#اظهارنظر های کارشناسی دقیق و عالمانه می‌تواند تاثیر زیادی در این اتفاق داشته باشد؛ کارشناس باید به عنوان معتمدین #دستگاه_قضایی از هر نوع عملی که به اعتماد مردم لطمه بزند اجتناب کنند.

▫️حسن اخلاق و افزایش #علم و دانش کارشناسان دیگر #ضرورت برای این قشر می باشد. کارشناسان نیز باید به مانند قضات شجاع، تیزبین و #امین باشند و در اتخاذ #تصمیم کارشناسی با صلابت و صادقانه برخورد کنند.

▫️کارشناسان در انجام کار کارشناسی باید خدا را ناظر بر تصمیمات و اعمال خود بدانند و #شرافت انسانی را به دنیا نفروشند؛ اگر نظرات کارشناسی درست و دقیق نباشد موجب بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضایی و عدالت می‌شود.

▫️ شناخت و آگاهی جامع الاطراف به موضوع #ارجاع شده برای کارشناسی و رعایت #عدل و #انصاف در اظهارنظر را از دیگر ملزومات کارشناسی برای دستگاه قضایی می باشد. نباید کارشناسان در این مسیر دچار #افراط و #تفریط شوند و چیزی را بیشتر یا کمتر از ارزش واقعی آن برآورد کنند.

▫️از جمله آفت‌های کارشناسی تطمیع کارشناس، قبول کاری که در آن کارشناس فاقد #صلاحیت است، حضور دیرهنگام یا غیبت در #جلسه #دادگاه، عدم اعلام نظر کارشناسی در زمان موعود، برخورد دوگانه با #طرفین دعوا، نوشتن #گزارش توسط یک فرد و تایید گزارش رویت نشده توسط دیگر کارشناسان، دریافت #دستمزد بدون #اذن دادگاه و ارائه گزارش بدون رویت مکان یا اموال از آسیب‌ها و نبایدهای کارشناسی است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazay

❇ چکیده:
#ازدواج‌مجدد و #استنکاف #پدر از فراهم کردن موجبات #ملاقات #طفل با #مادر می‌تواند سبب واگذاری #حضانت #فرزند از پدر به مادر گردد.

مستندات:
ماده ۱۱۶۹ ق.م- ماده ۱۴ #قانون‌حمایت‌خانواده

تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۱۱/۰۷
شماره #رای نهایی: 9209970222601910

⚖ #رای‌بدوی

درخصوص #دعوی #خواهان خانم ف.م. فرزند ع. با #وکالت ن.ز. به‌طرفیت #خوانده آقای م.الف. فرزند ع. به‌ #خواسته #صدور #حکم به حضانت #فرزند‌مشترک بنام م. متولد ۸۳/۵/۰۶ به این شرح که #وکیل خواهان و خواهان برابر #دادخواست تقدیمی و با حضور در #جلسه‌دادرسی اعلام داشتند با وجود سابقه #دستور‌موقت ملاقات با فرزند و صدور حکم مقتضی در این رابطه اجرای #احکام مذکور به‌واسطه اقدام خوانده به جابجایی فرزند مشترک و انتقال وی به مکان نامعلومی میسر نشده است و پیگیری انجام‌شده از حیث بررسی محل سکونت فعلی وی از طریق آموزش‌و پرورش به نتیجه نرسید و آخرین بررسی انجام‌شده مؤید عدم اشتغال به تحصیل فرزند می‌باشد لذا با توجه به اینکه تداوم حضور فرزند در نزد پدر با توجه به اقدام پدر به ازدواج مجدد برابر #مصلحت فرزند نیست و موضوع استنکاف #زوج از تحویل فرزند جهت انجام ملاقات عملاً انجام ملاقات را غیرممکن ساخته خواستار صدور حکم به‌ خواسته اعلامی شدند خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق #جراید‌کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه‌ای ارسال نداشت

به‌این‌ترتیب #دادگاه دعوی خواهان را با لحاظ شرح فوق و کیفیت مفارقت مادر از فرزند توأم با استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات اعمال #حق ملاقات از ناحیه مادر ثابت تشخیص و با رعایت مصلحت طفل حکم به #واگذاری‌حضانت فرزند مشترک به مادر برابر ماده ۱۱۶۹ #قانون‌مدنی و ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده #صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌واخواهی در همین دادگاه پس از انقضاء مدت مذکور ظرف مدت بیست روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۴۰ #دادگاه‌عمومی خانواده تهران

⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت م.س. به‌طرفیت خانم ف.م. نسبت به #دادنامه شماره 920997020100125-۱۲/۸/۹۲ شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده تهران مبنی بر حضانت طفل مشترک بنام م. متولد سال ۸۳/۵/۰۶ که به موجب آن حکم به حضانت طفل صادر گردیده است و از این حیث مورد #اعتراض وکیل #تجدیدنظرخواه واقع‌شده است #موجه تشخیص داده نمی‌شود زیرا با توجه به محتویات #پرونده و #لایحه‌اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و #دفاعیه #تجدیدنظرخوانده و نیز از ناحیه #معترض‌ٌعنه #ایراد و اشکالی که موجبات #نقض دادنامه صادره ایجاب نماید به عمل نیامده است رأی صادره مطابق با #موازین‌قانونی صادر گردیده است لذا ضمن #ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادره به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #تأیید می‌گردد این رأی به لحاظ ماده ۳۶۵ همان #قانون #قطعی است.

رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه /پژوهشگاه #قوه‌قضائیه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 "اثر امضای #شخص‌ثالث بر #ظهر #سند‌تجاری"

🔸 موضوع چهل و چهارمین نشست #نقد‌رای

روز سه شنبه ۱۹ مرداد‌ماه، چهل‌و‌چهارمین نشست نقد #آرای‌قضایی با موضوع
«اثر امضای شخص ثالث بر ظهر سند تجاری»
به همت #معاونت منابع انسانی #دادگستری استان تهران، #دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران و با همکاری پژوهشگاه #قوه‌قضاییه در سالن ولایت دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.

در این نشست به این سوال پاسخ داده شد که #امضاء شخصی غیر از #صادرکننده بر ظهر سندتجاری و قیدنکردن جهت امضاء مزبور، آن امضاء #دلالت بر #ظهرنویسی و #انتقال دارد یا دلالت بر #ضمانت؟

براساس این گزارش؛
#ضامن فقط با کسی #مسئولیت دارد که از او #ضمانت نموده است ولی ظهر نویس‌ها در برابر #دارنده سند تجاری مستقلاً #مسئولیت‌تضامنی دارند (ماده ۲۴۹ ق.ت). علاوه بر این، #احکام شکلی ناظر بر دعوای علیه ظهرنویس با دعوای علیه ضامن تفاوت‌هایی دارد. برای مثال برای بهره بردن دارنده برات از مسئولیت تضامنی ظهرنویسان، باید ظرف یک سال از تاریخ #اعتراض‌عدم‌تأدیه، علیه ظهرنویسان #اقامه‌دعوا نماید وگرنه دعوای او مسموع نخواهد بود (ماده ۲۸۹ ق.ت.) اما درخصوص ضامن، با توجه به #رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۲:

«‌ #مهلت یک‌سال مقرر در ماده ۲۸۶ #قانون‌تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده #برات یا #سفته منظور نموده، در مورد «‌ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «‌ضامن» امضاء نموده است نمی‌باشد».

بنابراین تعیین اثر امضای ظهر چک و تعیین مدلول آن از جانب دادگاه در موارد متنازع فیه در تعیین #حقوق #طرفین #دعوا مهم خواهد بود.

🔸 در این زمینه آرای شعب ۱۳ و ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که نظرات دو‌گانه‌ای است، مبنای بحث قرار گرفت و دادرسان حاضر در نشست به ارائه #دلایل له و علیه هر یک از نظرات به بیان نظرات خود پرداختند.

در این نشست بهزاد پورسید #جانشین رییس پژوهشگاه قوه قضاییه گزارش و تحلیلی از نظرات مختلف در این زمینه ارائه کرد.
در پایان این جلسه هم دادرسان با #اکثریت قریب به اتفاق به این نظر رأی دادند که:
《ظهرنویسی ظهور در #انتقال دارد نه ضمانت》

jOin 🔜‌ @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✅ #گزارش مختصر نشست علمی:

" #ماهیت فقهی-حقوقی عدم یا منع از ادامه #اشتغال زوجین و ضمانت اجرای آن "
 
#ماهیّت‌فقهی‌حقوقی عدم یا منع از ادامه اشتغال زوجین و ضمانت اجرای آن در دوجلسه در #پژوهشگاه #قوه‌قضائیه مورد بررسی قرار گرفت. در این دو نشست تخصصی که با حضور دکتر روشن، دکتر تقی‌زاده، دکتر کرمی، آقای مرادی #قاضی‌تجدیدنظر خانواده و جمعی دیگر از اساتید و #قضات برگزار گردید، حضار به بیان دیدگاه ها در خصوص #مبانی، ماهیت، آثار و #احکام موضوع مورد نظر با #نقد آرای صادره در این مورد، به بیان نظرات خود پرداختند. لازم به ذکر است که #قانون‌مدنى در ماده ۱۱۱۷ بیان کرده است:

« #شوهر می‌تواند #زن خود را از #حرفه يا صنعتى كه #منافى‌مصالح‌خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند». پس از آن ماده ۱۸ #قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۵۳ مقرر کرده است:

«شوهر می‌تواند با #تأييد #دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلى كه منافى مصالح خانوادگى يا #حيثيت خود يا زن باشد #منع كند. زن نيز می ‏تواند از دادگاه چنين تقاضایى را بنمايد. دادگاه درصورتی ­كه اختلالى در امر #معيشت #خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به #شغل مذكور منع می ‏كند».

بنابراین علاوه بر #قاعده‌کلی‌جواز، در #صحت #شرط مذکور نیز در #نظام‌حقوقی ایران تردیدی وجود ندارد. اما در ماهیت فقهی و حقوقی عدم و یا منع از ادامه اشتغال و ضمانت اجرای #تخلف از آن میان صاحب‌نظران، اختلافاتی وجود دارد، که چگونگی حل آن می‌تواند گامی در جهت تحکیم بنیان خانواده باشد. برای مثال باید دانست که  از منظر #حقوق‌موضوعه، ماهیت عدم اشتغال و یا منع از ادامه آن چیست؟  مبانی، شرایط و آثار آن نیز چگونه است؟ از منظر فقهی، ماهیت عدم ­اشتغال و یا منع از ادامه آن چیست؟  درصورتی­ که عدم اشتغال شرط شده باشد و یا #حکم دادگاه مبنی بر منع از ادامه اشتغال صادر شود، ضمانت اجرای آن در فقه و حقوق چه می‌باشد؟

در پاسخ به سئوالات مذکور، ضمن #شرط‌فعل دانستن ماهیت فقهی و حقوقی شرط مذکور و آثار مختلف مترتب بر آن، برخی اساتید اعتقاد به اطلاعی بودن و برخی اعتقاد به #تاسیسی بودن حکم دادگاه مبنی بر #نشوز داشتند که بارزترین ثمره مذکور در ضمانت اجرای هر یک از نظرات رخ نمود.

بنابراین برخی اساتید درمورد ضمانت اجرای #تخلف‌از‌شرط مذکور، علاوه بر نشوز ناشز، تنها #ضمانت‌اجرا را صدور حکم #طلاق به دلیل نشوز دانستند و برای دادگاه در #ابطال‌قرارداد وی با #اشخاص‌ثالث هیچ‌گونه صلاحیتی قائل نبودند، درحالیکه برخی دیگر از اساتید، ضمانت اجرای اولیه را #صدور #حکم‌نشوز و در ادامه #اجبار وی به ترک شغل با حکم دادگاه نظر دادند و بیان داشتند درصورتی که ضمانت اجرای حکم دادگاه عدم الزام شخص نشوز کننده اعم از زوج یا زوجه در منع از ادامه اشتغال نباشد، چنین ضمانت اجرایی به معنای واقعی کلمه ضمانت اجرا نمی‌باشد و با قسمت پایانی ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده نیز متناسب نمی‌باشد، بنابراین دادگاه می تواند قرارداد نشوز کننده را با اشخاص ثالث ابطال نماید.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi