🔴 رأی‌وحدت‌رویه شماره ۶۳۶-۱۳۷۸/۴/۱۵ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
⚖ لایحه‌قانونی‌احداث ترمینال‌های‌مسافربری و ممنوع‌بودن‌تردد اتومبیل‌های‌مسافربری‌بین‌شهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۵۹ و قانون‌اصلاح‌لایحه‌قانونی احداث‌پایانه‌های‌مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های‌برون‌شهری در داخل شهر تهران مصوب ۱۳۷۲ که شامل شهرهای دیگر هم می‌شود و نیز آیین‌نامه‌اجرایی تبصره ماده ۲ قانون‌مزبور مصوب سال ۱۳۷۴ مجموعاً دلالت بر این امر دارد که غرفه‌های‌واقع‌در پایانه‌های‌مسافربری که به منظور تأمین‌رفاه و آسایش‌عامه‌مردم از طرف شهرداری به اشخاص واگذار می‌شود، همانند غرفه‌های مربوط به شرکت‌های‌مسافربری از شمول قانون‌روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ خارج بوده و حقوق‌استیجاری و کسب و پیشه برای مستأجرین و متصرفین آنها ایجاد نخواهد کرد؛ چه آن‌که آیین‌نامه مربوط که به تصویب هیأت‌وزیران رسیده متضمن این معنی است، مستند به قانون بوده ، از اعتبار لازم برخوردار است و همچنین از نظر مصالح‌عمومی با مقررات مربوط به کیفیت‌واگذاری غرفه‌های‌مسافربری واقع در ترمینال‌ها مطابقت دارد، علیهذا رأی شعبه‌دوم دادگاه‌تجدیدنظر استان اصفهان که در تأیید حکم شماره ۶۲۸–۱۳۷۵/۵/۰۴ شعبه ۱۷ دادگاه‌عمومی اصفهان اصدار یافته و با این نظر موافقت دارد مطابق با موازین‌قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده سه از مواد اضافه‌شده به قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .
#دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #حقوق‌استیجاری #تایید #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #تأمین‌رفاه‌و‌آسایش‌عامه‌مردم #دادگاه‌عمومی #قانون‌روابط‌مؤجر‌و‌مستأجر #کسبوپیشه #آیین‌نامه‌اجرایی #موجر #غرفه‌های‌واقع‌در‌پایانه‌های‌مسافربری #شهرداری #لایحه‌قانونی‌احداث‌ترمینال‌های‌مسافربری‌و‌ممنوع‌بودن‌تردد‌اتومبیل‌های‌مسافربری‌بین‌شهری‌در‌داخل‌شهر‌تهران #مستاجر #تخلیه #رأی‌وحدت‌رویه‌هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ لایحه‌قانونی‌احداث ترمینال‌های‌مسافربری و ممنوع‌بودن‌تردد اتومبیل‌های‌مسافربری‌بین‌شهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۵۹ و قانون‌اصلاح‌لایحه‌قانونی احداث‌پایانه‌های‌مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های‌برون‌شهری در داخل شهر تهران مصوب ۱۳۷۲ که شامل شهرهای دیگر هم می‌شود و نیز آیین‌نامه‌اجرایی تبصره ماده ۲ قانون‌مزبور مصوب سال ۱۳۷۴ مجموعاً دلالت بر این امر دارد که غرفه‌های‌واقع‌در پایانه‌های‌مسافربری که به منظور تأمین‌رفاه و آسایش‌عامه‌مردم از طرف شهرداری به اشخاص واگذار می‌شود، همانند غرفه‌های مربوط به شرکت‌های‌مسافربری از شمول قانون‌روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ خارج بوده و حقوق‌استیجاری و کسب و پیشه برای مستأجرین و متصرفین آنها ایجاد نخواهد کرد؛ چه آن‌که آیین‌نامه مربوط که به تصویب هیأت‌وزیران رسیده متضمن این معنی است، مستند به قانون بوده ، از اعتبار لازم برخوردار است و همچنین از نظر مصالح‌عمومی با مقررات مربوط به کیفیت‌واگذاری غرفه‌های‌مسافربری واقع در ترمینال‌ها مطابقت دارد، علیهذا رأی شعبه‌دوم دادگاه‌تجدیدنظر استان اصفهان که در تأیید حکم شماره ۶۲۸–۱۳۷۵/۵/۰۴ شعبه ۱۷ دادگاه‌عمومی اصفهان اصدار یافته و با این نظر موافقت دارد مطابق با موازین‌قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده سه از مواد اضافه‌شده به قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .
#دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #حقوق‌استیجاری #تایید #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #تأمین‌رفاه‌و‌آسایش‌عامه‌مردم #دادگاه‌عمومی #قانون‌روابط‌مؤجر‌و‌مستأجر #کسبوپیشه #آیین‌نامه‌اجرایی #موجر #غرفه‌های‌واقع‌در‌پایانه‌های‌مسافربری #شهرداری #لایحه‌قانونی‌احداث‌ترمینال‌های‌مسافربری‌و‌ممنوع‌بودن‌تردد‌اتومبیل‌های‌مسافربری‌بین‌شهری‌در‌داخل‌شهر‌تهران #مستاجر #تخلیه #رأی‌وحدت‌رویه‌هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمی‌شوند
#خدمات_الکترونیکی_قضایی #شهرداری #وکلا #دفتر #کسبوپیشه #تجارت #دیوان‌عالی‌کشور #وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#خدمات_الکترونیکی_قضایی #شهرداری #وکلا #دفتر #کسبوپیشه #تجارت #دیوان‌عالی‌کشور #وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمی‌شوند و در زمره مشاغل موضوع بند ۲۴ تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) ماده ۵۵ قانون شهرداری قرار می‌گیرند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱۵-۱۴۰۸ح
استعلام :
احتراما ضمن آروزی توفقیت روز افزون برای جنابعالی، همانطور که مستحضرید در بند ۲۴ ماده ی ۵۵ قانون شهرداری به صورت حصری فعالیت‌های خاص از جمله دفاتر مهندسی ،دفاتر اسناد رسمی ، وکلاء و پزشکان را که از نظر قانون شهرداری تجاری محسوب نمی شوند احصاء نموده است . با لحاظ اینکه ماهیت کار دفتر خدمات الکترونیک قضایی ، به برخی از دفاتر پیش‌گفته شبیه است و ارائه خدمات و متقاضیان را انجام می‌دهند و اصولاً کار تجاری محسوب نمی‌شود . ولکن در آن زمان دفتری وجود نداشته ، که در لیست مورد نظر در ماده ی فوق الاشعار قرار گیرد ، علیهذا دستورات شایسته را از حیث بررسی معمول و نتیجه را اعلام فرمایید. مضاقا اینکه جهت استحضار ، در استانها از این جهت رویه های مختلف وجود دارد .
پاسخ :
وفق مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ریاست محترم قوه قضاییه، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می‌باشند و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی از طریق این دفاتر اقدام می‌کنند؛ بنابراین از آنجایی که دفاتر مزبور ارائه دهنده خدمات قضایی به اشخاص هستند و قائم به شخص مدیر دفتر می‌باشند و محل دفتر نیز در جذب مراجعان تأثیر چندانی ندارد و خدمات ارائه شده توسط این دفاتر همچون دفتر وکالت دادگستری، ماهیت قضایی دارد و با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۷۵/۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دفاتر مزبور محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمی‌شوند و در زمره مشاغل موضوع بند ۲۴ تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) ماده ۵۵ قانون شهرداری قرار می‌گیرند.
#خدمات‌قضایی #کسبوپیشه #تجارت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمی‌شوند و در زمره مشاغل موضوع بند ۲۴ تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) ماده ۵۵ قانون شهرداری قرار می‌گیرند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱۵-۱۴۰۸ح
استعلام :
احتراما ضمن آروزی توفقیت روز افزون برای جنابعالی، همانطور که مستحضرید در بند ۲۴ ماده ی ۵۵ قانون شهرداری به صورت حصری فعالیت‌های خاص از جمله دفاتر مهندسی ،دفاتر اسناد رسمی ، وکلاء و پزشکان را که از نظر قانون شهرداری تجاری محسوب نمی شوند احصاء نموده است . با لحاظ اینکه ماهیت کار دفتر خدمات الکترونیک قضایی ، به برخی از دفاتر پیش‌گفته شبیه است و ارائه خدمات و متقاضیان را انجام می‌دهند و اصولاً کار تجاری محسوب نمی‌شود . ولکن در آن زمان دفتری وجود نداشته ، که در لیست مورد نظر در ماده ی فوق الاشعار قرار گیرد ، علیهذا دستورات شایسته را از حیث بررسی معمول و نتیجه را اعلام فرمایید. مضاقا اینکه جهت استحضار ، در استانها از این جهت رویه های مختلف وجود دارد .
پاسخ :
وفق مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ریاست محترم قوه قضاییه، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می‌باشند و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی از طریق این دفاتر اقدام می‌کنند؛ بنابراین از آنجایی که دفاتر مزبور ارائه دهنده خدمات قضایی به اشخاص هستند و قائم به شخص مدیر دفتر می‌باشند و محل دفتر نیز در جذب مراجعان تأثیر چندانی ندارد و خدمات ارائه شده توسط این دفاتر همچون دفتر وکالت دادگستری، ماهیت قضایی دارد و با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۷۵/۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دفاتر مزبور محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمی‌شوند و در زمره مشاغل موضوع بند ۲۴ تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) ماده ۵۵ قانون شهرداری قرار می‌گیرند.
#خدمات‌قضایی #کسبوپیشه #تجارت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖