💐 #رأی #وحدت رویه #هیأت عمومی #دیوان عدالت اداری در خصوص #مصوبه شورای اسلامی شاهرود راجع به تعیین #عوارض بر حذف و کسر #پارکینگ . لینک کانال آرای قضایی ؛ @arayeghazayi 💐

💐 نکات مهم و #قضایی #رأی ( 1 ) 💐

✅ رأی اصداری ضمن اینکه نکات مثبتی دارد ایراداتی نیز بر آن وارد است که بشرح ذیل بیان می شود

@arayeghazayi

🔰 نکات مثبت

⚪️ #مستند و #مستدل بودن رأی صادره و توجه #قاضی محترم به مواد قانونی و آخرین آرای #وحدت_رویه هیأت عمومی #دیوان_عالی_کشور که به روز و اهل مطالعه بودن ایشان را می رساند

@arayeghazayi

⚫️ اهمیت دادن قاضی به نهادهای نوین #حقوق_کیفری از جمله #مجازات_جایگزین_حبس که در راستای سیاست های #حبس_زدایی #قوه_قضائیه صورت گرفته است

🔴 استناد قاضی به مواد مهم بخش #دیات از جمله ماده 492 ق.م.ا که به #رابطه_سببیت اشاره دارد

🔵 #استناد به #ماده 429 ق.ا.د.ک که به تسری قابل تجدیدنظر بودن #جنبه_عمومی رأی به #جنبه_خصوصی اشاره دارد

@arayeghazayi

⛔️ #ایرادات و اشکالات

🔶 #دادگاه به مواد قانونی بخش جایگزین حبس استناد کرده اما از ماده مهم آن ( 73 ) غافل شده است . بر اساس این ماده : " در #جرائم_عمدی که #مجازات قانونی آن‌ها بیش از یک سال #حبس است در صورت #تخفیف مجازات به کمتر از یک سال ، دادگاه نمی‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید " .

🔷 مجازات قانونی جرم #ترک_انفاق بیش از یک سال حبس و اعمال مجازات جایگزین حبس در مورد آن #ممنوع است

♦️ دادگاه طبق ماده 73 نمی تواند بدوا حبس بیش از یک سال را به زیر یک سال کاهش داده سپس آن را به مجازات جایگزبن حبس #تبدیل کند

◽️ اما در مانحن فیه #قاضی محترم برخلاف ماده موصوف عمل کرده است

◾️ دادگاه می توانست بعنوان مثال با استناد به فقد #سابفه_کیفری #متهم ، حبس درجه 6 را به درجه 8 تبدیل کند اما محملی برای تبدیل مجازات ترک انفاق به مجازات جایگزین حبس وجود نداشت

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

ادامه دارد ...

💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

⚖ جدیدترین آرای #وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور در یک نگاه

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖

✅ #رأی_وحدت_رویه مهم #دیوان_عالی_کشور راحع به تکلیف اخذ #شناسنامه برای طفل ناشی از زنا، به شماره ۶۱۷ـ ۱۳۷۶/۴/۳

‌jOin🔜@arayeghazayi

🔷 ‌بموجب بند الف ماده یک #قانون_ثبت_احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف #سازمان ثبت احوال #ثبت ولادت و #صدور شناسنامه است و #مقنن در‌ این مورد بین اطفال متولد از رابطه #مشروع و #نامشروع تفاوتی قائل نشده است و #تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ #قانون مذکور نسبت به مواردی که #ازدواج پدر‌ و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام #ولادت و صدور
شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از #زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و #اطلاق مواد یاد شده و مسأله ۳ و مسأله ۴۷ از #موازین‌قضائی از
دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی #پدر_عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده ۸۸۴ #قانون_مدنی صرفا موضوع #توارث بین آنها منتفی است و لذا #رأی شعبه سی ام #دیوان عالی کشور که با این نظر‌ مطابقت دارد بنظر #اکثریت اعضاء #هیأت_عمومی #موجه و منطبق با #موازین_شرعی و #قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی باستناد #ماده‌واحده قانون مربوط به #وحدت_رویه_قضائی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

آرای وحدت رویه 816 تا 818 به همراه توضیح و نمونه تست - احمد غفوری
#وحدت_رویه

آرای وحدت رویه 821 و 822
#وحدت_رویه