⚖ #صدور #حکم غیابی در محکومیت متهم به پرداخت #جزای‌نقدی بعنوان جایگزین پنج ماه حبس درمورد #اتهام #تهدید‌علیه‌بهداشت‌عمومی در قالب ایجاد آلودگی هوا، استفاده از ضایعات روغنی در امر ریخته گری و عدم بهره گیری از فیلتر مناسب هوا
🔹 پیش بینی #مجازات‌تکمیلی #انتشار‌حکم‌محکومیت‌قطعی در روزنامه‌های کثیرالانتشار محلی و #ممنوعیت‌از‌اشتغال به شغل ریخته گری فلزات و لغو جواز کار - با این توضیح که #مجازات اخیر درصورتی اجرا می‌شود که #محکوم‌علیه ظرف چهار ماه نواقصات مدنظر اداره حفاظت محیط زیست را رفع ننماید -
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹 پیش بینی #مجازات‌تکمیلی #انتشار‌حکم‌محکومیت‌قطعی در روزنامه‌های کثیرالانتشار محلی و #ممنوعیت‌از‌اشتغال به شغل ریخته گری فلزات و لغو جواز کار - با این توضیح که #مجازات اخیر درصورتی اجرا می‌شود که #محکوم‌علیه ظرف چهار ماه نواقصات مدنظر اداره حفاظت محیط زیست را رفع ننماید -
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📗 پرسش
آیا عرضه #قلیان در قهوه‌خانه مصداق #جرم عرضه #دخانیات است یا فروش به صورت خام و وسیع جرم است؟
آیا عرضه قلیان در محیط قهوه‌خانه موجب تحقق #بزه #تهدید‌علیه‌بهداشت‌عمومی است؟
آیا #پلمب این اماکن به جهت این #اتهام محمل قانونی دارد؟
📙 پاسخ
۱. با توجه به عنوان #قانون‌جامع‌کنترل‌و‌مبارزه‌ملی‌با‌دخانیات و عموم و اطلاق الفاظ فروش و عرضه دخانیات در ماده ۱۱ و الفاظ #استعمال و مصرف دخانیات در #اماکن‌عمومی در ماده ۱۳ و #تبصره ذیل آن از #قانون مذکور و نیز با توجه به تعریف "#محصولات‌دخانی" و "استعمال دخانیات" در ماده ۱ #آیین‌نامه‌اجرایی این قانون و شان #تصویب آن که برابر صراحت ماده یک آن #مبارزه‌ملی با دخانیات و حفظ #سلامت‌عمومی است، باید گفت هرگونه ماده دُخانی که تمام یا بخشی از آن از گیاه توتون یا #تنباکو یا مشتقات آن تهیه شده باشد به هر طریق از قبیل دود کردن، مکیدن، جویدن یا استنشاق از راه بینی و دهان مشمول #ممنوعیت‌کیفری مندرج در این قانون می‌شود. بنابراین عرضه و استعمال ماده دُخانی با قلیان در قهوه‌خانه جرم است و به طور کلی محصولات دُخانی در این قانون اعم از خام و غیر آن است.
۲. علی‌الاصول صرف #عرضه‌قلیان در محیط قهوه‌خانه که #مکان‌عمومی است، فقط مشمول #حکم‌خاص موضوع ماده ۱۱ قانون‌جامع‌کنترل‌و‌مبارزه‌ملی با دخانیات است لیکن اگر #اوضاع‌و‌احوال و #قرائن‌و‌امارات کار به نحوی باشد که سلامتی و #بهداشت‌عمومی را بنابه تشخیص تخصصی و #کارشناسی #مرکز‌بهداشت در مخاطره و معرض #تهدید قرار دهد، در این فرض #فعل متهم مصداق #تعدد‌مادی‌جرم با نتایج متعدد است.
۳. هرچند که فعالیت قهوه‌خانه از امور تولیدی و خدماتی نیست لیکن بنا به اتحاد طریق حاصل از ماده ۱۱۴ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری چنان‌که حسب #قرائن‌معقول و #ادله‌مثبته ادامه فعالیت قهوه‌خانه یا رستوران متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به #سلامت یا #مخل‌امنیت‌جامعه و یا #نظم‌عمومی باشد، #بازپرس با اطلاع #دادستان جهت جلوگیری از تداوم و #تکرار‌جرم می‌تواند #قرار‌جلوگیری‌از‌فعالیت آن‌ها را #صادر نماید که این #قرار ظرف پنج روز در #دادگاه‌صالح #قابل‌اعتراض است.
✍ قدرتی/ کانال دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آیا عرضه #قلیان در قهوه‌خانه مصداق #جرم عرضه #دخانیات است یا فروش به صورت خام و وسیع جرم است؟
آیا عرضه قلیان در محیط قهوه‌خانه موجب تحقق #بزه #تهدید‌علیه‌بهداشت‌عمومی است؟
آیا #پلمب این اماکن به جهت این #اتهام محمل قانونی دارد؟
📙 پاسخ
۱. با توجه به عنوان #قانون‌جامع‌کنترل‌و‌مبارزه‌ملی‌با‌دخانیات و عموم و اطلاق الفاظ فروش و عرضه دخانیات در ماده ۱۱ و الفاظ #استعمال و مصرف دخانیات در #اماکن‌عمومی در ماده ۱۳ و #تبصره ذیل آن از #قانون مذکور و نیز با توجه به تعریف "#محصولات‌دخانی" و "استعمال دخانیات" در ماده ۱ #آیین‌نامه‌اجرایی این قانون و شان #تصویب آن که برابر صراحت ماده یک آن #مبارزه‌ملی با دخانیات و حفظ #سلامت‌عمومی است، باید گفت هرگونه ماده دُخانی که تمام یا بخشی از آن از گیاه توتون یا #تنباکو یا مشتقات آن تهیه شده باشد به هر طریق از قبیل دود کردن، مکیدن، جویدن یا استنشاق از راه بینی و دهان مشمول #ممنوعیت‌کیفری مندرج در این قانون می‌شود. بنابراین عرضه و استعمال ماده دُخانی با قلیان در قهوه‌خانه جرم است و به طور کلی محصولات دُخانی در این قانون اعم از خام و غیر آن است.
۲. علی‌الاصول صرف #عرضه‌قلیان در محیط قهوه‌خانه که #مکان‌عمومی است، فقط مشمول #حکم‌خاص موضوع ماده ۱۱ قانون‌جامع‌کنترل‌و‌مبارزه‌ملی با دخانیات است لیکن اگر #اوضاع‌و‌احوال و #قرائن‌و‌امارات کار به نحوی باشد که سلامتی و #بهداشت‌عمومی را بنابه تشخیص تخصصی و #کارشناسی #مرکز‌بهداشت در مخاطره و معرض #تهدید قرار دهد، در این فرض #فعل متهم مصداق #تعدد‌مادی‌جرم با نتایج متعدد است.
۳. هرچند که فعالیت قهوه‌خانه از امور تولیدی و خدماتی نیست لیکن بنا به اتحاد طریق حاصل از ماده ۱۱۴ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری چنان‌که حسب #قرائن‌معقول و #ادله‌مثبته ادامه فعالیت قهوه‌خانه یا رستوران متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به #سلامت یا #مخل‌امنیت‌جامعه و یا #نظم‌عمومی باشد، #بازپرس با اطلاع #دادستان جهت جلوگیری از تداوم و #تکرار‌جرم می‌تواند #قرار‌جلوگیری‌از‌فعالیت آن‌ها را #صادر نماید که این #قرار ظرف پنج روز در #دادگاه‌صالح #قابل‌اعتراض است.
✍ قدرتی/ کانال دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 "مسئولیت کیفری انتشاردهندگان ویروس کرونا در ایران"
#ویروس‌کرونا نوعی #بیماری‌واگیردار دارای منشا خارجی بوده و از کشور چین به کشور #ایران وارد و به قرار اطلاع بدوا مردم شهرستان‌قم را مبتلا و بعد به علت #کوتاهی در #پیشگیری و جلوگیری از انتشار آن، اکنون عمده کشور را آلوده و در معرض #ابتلاء قرار داده است.
در این یادداشت‌حقوقی سعی خواهیم کرد #مسئولیت‌کیفری #اشخاص‌حقوقی و حقیقی که موجب انتشار این #ویروس در جامعه شده و موجب #جنایت جانی و جسمی و #خسارات‌مالی شده‌اند را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
در ماده ۲۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ #مقرر شده:
" اشخاصی که مانع اجرای #مقررات‌بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های‌واگیردار می‌شوند به هشت روز تا دو ماه #حبس‌تادیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال و یا به یکی از این دو کیفر #محکوم می‌شوند."
مسلما در سال ۱۳۲۰ بیماری‌واگیرداری در #جامعه همه‌گیر شده بوده که #مقنن آن زمان در پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن و #مبارزه و مقابله با انتشاردهندگان، #جرم‌انگاری کرده است.
🔸 حال مساله این است آیا #قانون مذکور #نسخ شده یا خیر؟ آیا به‌علت شیوع این ویروس در سراسر کشور #قانون‌گذار ما در مقام اصلاح‌قانون مذکور یا تدوین قانون‌کامل و جامع در راستای مبارزه و مقابله با ویروس‌کرونا که بیماری واگیردار است برخواهد آمد یا خیر؟
🔹در پاسخ به سوال اول باید بررسی گردد که آیا با وضع #قوانین جدید، قانون موصوف #نسخ‌صریح یا ضمنی شده است یا خیر؟
در #قانون‌تدوین‌و‌تنقیح‌قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ و #دستورالعمل‌اجرائی آن مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۸۹، قانون طرز جلوگیری از #بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ جزء #قوانین‌منسوخه #احصاء نشده است. یعنی قانون موصوف نسخ‌صریح نگردیده است.
🔺در سال ۱۳۴۶ و با اصلاحات‌بعدی آن قانون‌گذار به‌منظور جلوگیری از آلوده‌کردن و #فساد و ارتکاب #تقلب در مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون هم منصرف از موضوع قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ بوده که نسخ‌ضمنی برداشت از ان نمی‌شود.
🔻در سال ۱۳۷۴ به‌منظور مبارزه و مقابله با آلوده‌کنندگان هوا از طریق #وسائل‌نقلیه و کارخانجات و کارگاه‌ها هم قانون‌گذار جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون از قانون موضوع بحث منصرف بوده و از این قانون هم #نسخ‌ضمنی برداشت نمی‌شود.
▪در ماده ۶۸۸ #قانون‌تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر گردیده است: " هر اقدامی که #تهدید‌علیه‌بهداشت‌عمومی شناخته شود از قبیل آلوده‌کردن آب‌آشامیدنی یا توزیع آب‌آشامیدنی‌آلوده، #دفع‌غیربهداشتی‌فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار #غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب‌خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های #فاضلاب برای مصارف‌کشاورزی #ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق #قوانین‌خاص مشمول #مجازات شدیدتری نباشند به #حبس تا یک‌سال #محکوم خواهند شد."
در #تبصره ۱ ماده ۶۸۸ اصلاحی مصوب ۱۳۷۶ مقرر گردیده #تشخیص اقدام‌علیه‌بهداشت‌عمومی به‌عهده #وزارت‌بهداشت و درمان و آموزش‌پزشکی است
برای تحقق #جرم مذکور #شروط زیر #لازم است:
۱. اقدامات و اعمال باید تهدیدآمیز باشد، یعنی نیاز به تحقق #نتیجه نیست.
۲. با توجه به افعال متعدی که در تمثیل‌های ماده ۶۸۸ ذکر شده این اقدامات و افعال باید عالمانه و #عامدانه باشد.
۳. اقدامات‌تهدیدآمیز باید علیه "#بهداشت‌عمومی" شناخته شود.
۴. وفق تبصره یک ماده ۶۸۸ "تشخیص" اقدامات‌علیه‌بهداشت‌عمومی با "#وزارت بهداشت" است.
حال آن‌که در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های‌واگیردار، برای تحقق این جرم صرف تحقق "#غفلت" در انتشار بیماری واگیردار کفایت می‌کند. غفلت در #حقوق‌جزا به مفهوم #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی در #رفتار است و قانون‌گذار بعضا به‌علت اهمیت موضوع #مال یا #جان مورد حمایت، صرف تحقق "غفلت" در از بین‌رفتن آن را برخلاف عمده #جرائم که تحقق آن منوط به وجود #سوءنیت‌عام و فعل‌عامدانه است، کافی دانسته است. (مانند جرم ۵۹۸ #اهمال در تضییع #اموال‌دولتی)
▫ این جرم می‌تواند توسط #شخص‌حقیقی و حقوقی واقع گردد و نیز می‌تواند علیه #سلامت و #بهداشت فرد خاص یا اعضای جامعه محقق گردد و عمومی‌بودن‌آن #شرط‌تحقق جرم نیست.
آخر این‌که تشخیص تحقق غفلت در انتشار بیماری واگیردار به‌عهده وزارت بهداشت نیست چه بسا وزارت بهداشت ممکن است #متهم غفلت در انتشار بیماری واگیردار باشد
به‌طور خلاصه ماده ۶۸۸ قانون‌تعزیرات در مقام نسخ‌ضمنی ماده ۲۲ قانون موصوف نیست👇👇👇👇
#ویروس‌کرونا نوعی #بیماری‌واگیردار دارای منشا خارجی بوده و از کشور چین به کشور #ایران وارد و به قرار اطلاع بدوا مردم شهرستان‌قم را مبتلا و بعد به علت #کوتاهی در #پیشگیری و جلوگیری از انتشار آن، اکنون عمده کشور را آلوده و در معرض #ابتلاء قرار داده است.
در این یادداشت‌حقوقی سعی خواهیم کرد #مسئولیت‌کیفری #اشخاص‌حقوقی و حقیقی که موجب انتشار این #ویروس در جامعه شده و موجب #جنایت جانی و جسمی و #خسارات‌مالی شده‌اند را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
در ماده ۲۲ #قانون‌طرز‌جلوگیری‌از‌بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ #مقرر شده:
" اشخاصی که مانع اجرای #مقررات‌بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های‌واگیردار می‌شوند به هشت روز تا دو ماه #حبس‌تادیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال و یا به یکی از این دو کیفر #محکوم می‌شوند."
مسلما در سال ۱۳۲۰ بیماری‌واگیرداری در #جامعه همه‌گیر شده بوده که #مقنن آن زمان در پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن و #مبارزه و مقابله با انتشاردهندگان، #جرم‌انگاری کرده است.
🔸 حال مساله این است آیا #قانون مذکور #نسخ شده یا خیر؟ آیا به‌علت شیوع این ویروس در سراسر کشور #قانون‌گذار ما در مقام اصلاح‌قانون مذکور یا تدوین قانون‌کامل و جامع در راستای مبارزه و مقابله با ویروس‌کرونا که بیماری واگیردار است برخواهد آمد یا خیر؟
🔹در پاسخ به سوال اول باید بررسی گردد که آیا با وضع #قوانین جدید، قانون موصوف #نسخ‌صریح یا ضمنی شده است یا خیر؟
در #قانون‌تدوین‌و‌تنقیح‌قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ و #دستورالعمل‌اجرائی آن مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۸۹، قانون طرز جلوگیری از #بیماری‌های‌آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ جزء #قوانین‌منسوخه #احصاء نشده است. یعنی قانون موصوف نسخ‌صریح نگردیده است.
🔺در سال ۱۳۴۶ و با اصلاحات‌بعدی آن قانون‌گذار به‌منظور جلوگیری از آلوده‌کردن و #فساد و ارتکاب #تقلب در مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون هم منصرف از موضوع قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ بوده که نسخ‌ضمنی برداشت از ان نمی‌شود.
🔻در سال ۱۳۷۴ به‌منظور مبارزه و مقابله با آلوده‌کنندگان هوا از طریق #وسائل‌نقلیه و کارخانجات و کارگاه‌ها هم قانون‌گذار جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون از قانون موضوع بحث منصرف بوده و از این قانون هم #نسخ‌ضمنی برداشت نمی‌شود.
▪در ماده ۶۸۸ #قانون‌تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر گردیده است: " هر اقدامی که #تهدید‌علیه‌بهداشت‌عمومی شناخته شود از قبیل آلوده‌کردن آب‌آشامیدنی یا توزیع آب‌آشامیدنی‌آلوده، #دفع‌غیربهداشتی‌فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار #غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب‌خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های #فاضلاب برای مصارف‌کشاورزی #ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق #قوانین‌خاص مشمول #مجازات شدیدتری نباشند به #حبس تا یک‌سال #محکوم خواهند شد."
در #تبصره ۱ ماده ۶۸۸ اصلاحی مصوب ۱۳۷۶ مقرر گردیده #تشخیص اقدام‌علیه‌بهداشت‌عمومی به‌عهده #وزارت‌بهداشت و درمان و آموزش‌پزشکی است
برای تحقق #جرم مذکور #شروط زیر #لازم است:
۱. اقدامات و اعمال باید تهدیدآمیز باشد، یعنی نیاز به تحقق #نتیجه نیست.
۲. با توجه به افعال متعدی که در تمثیل‌های ماده ۶۸۸ ذکر شده این اقدامات و افعال باید عالمانه و #عامدانه باشد.
۳. اقدامات‌تهدیدآمیز باید علیه "#بهداشت‌عمومی" شناخته شود.
۴. وفق تبصره یک ماده ۶۸۸ "تشخیص" اقدامات‌علیه‌بهداشت‌عمومی با "#وزارت بهداشت" است.
حال آن‌که در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های‌واگیردار، برای تحقق این جرم صرف تحقق "#غفلت" در انتشار بیماری واگیردار کفایت می‌کند. غفلت در #حقوق‌جزا به مفهوم #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی در #رفتار است و قانون‌گذار بعضا به‌علت اهمیت موضوع #مال یا #جان مورد حمایت، صرف تحقق "غفلت" در از بین‌رفتن آن را برخلاف عمده #جرائم که تحقق آن منوط به وجود #سوءنیت‌عام و فعل‌عامدانه است، کافی دانسته است. (مانند جرم ۵۹۸ #اهمال در تضییع #اموال‌دولتی)
▫ این جرم می‌تواند توسط #شخص‌حقیقی و حقوقی واقع گردد و نیز می‌تواند علیه #سلامت و #بهداشت فرد خاص یا اعضای جامعه محقق گردد و عمومی‌بودن‌آن #شرط‌تحقق جرم نیست.
آخر این‌که تشخیص تحقق غفلت در انتشار بیماری واگیردار به‌عهده وزارت بهداشت نیست چه بسا وزارت بهداشت ممکن است #متهم غفلت در انتشار بیماری واگیردار باشد
به‌طور خلاصه ماده ۶۸۸ قانون‌تعزیرات در مقام نسخ‌ضمنی ماده ۲۲ قانون موصوف نیست👇👇👇👇