آرای قضایی
23.4K subscribers
3.55K photos
181 videos
195 files
2.83K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
@arayeghazayi
🔷 #مدعی_اعسار از پرداخت #محکوم_به باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و #قیمت کلیه اموال #منقول و #غیرمنقول ، به‌طور مشروح ... به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص #ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌ سال قبل از طرح #دعوای_اعسار به بعد را ضمیمه #دادخواست اعسار خود کند

🔶 در مواردی که #بار_اثبات اعسار بر عهده #مدیون است و نیز در مواردی که سابقه #ملائت او #اثبات شده باشد

♦️ هرگاه مدیون بخواهد #ادعای خود را با #شهادت شهود ثابت کند باید #شهادت‌_نامه کتبی حداقل دو #شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به #وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید . شهادت‌ نامه مذکور باید علاوه بر #هویت و #اقامتگاه شاهد ، متضمن #منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی باشد .

🔵 طبق ماده ۹ موصوف نیز ،
شاهد باید علاوه بر هویت ، #شغل ، میزان #درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار ، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد ، معاشرت داشته و او افزون بر #مستثنیات_دین هیچ #مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به‌وسیله آن #دین خود را بپردازد .

سوال ؛ در صورتی که #خواهان اعسار مدارک فوق را پیوست دادخواست نکند و یا استشهادیه شامل برخی از اطلاعات مزبور ( بعنوان مثال میزان درآمد مدعی اعسار ) نباشد ، تکلیف چیست ؟

🔴 #مدیر_دفتر طبق عمومات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی ، #اخطار_رفع_نقص صادر می کند ؟

⚫️ یا #دادگاه باید #قرار_عدم_استماع_دعوا صادر نماید ؟

⚪️ پاسخ در ادامه بیان می شود ...

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
🟣 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۵۳-۱۳۹۵/۶/۰۲ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور


#حکم ماده ۴۸ #قانون‌امور‌حسبی که #مقرر داشته «امور #قیمومت راجع به دادگاهی است که #اقامتگاه #محجور در #حوزه آن #دادگاه است» و در #رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۲۲۴-۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور نیز برآن تاکید شده، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادۀ ۵۴ همان #قانون «#عزل و تعیین #قیم جدید و تعیین #قیم‌موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوأ تعیین قیّم کرده است.» بر این‌اساس در مواردی که دادستان هم طبق مادۀ ۲۱ قانون یاد شده #مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معّیت این دادگاه انجام‌وظیفه می نماید، #صالح‌به‌رسیدگی است، بنابراین، رأی شعبۀ‌سوم #دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی #تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است./

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi