⚖ دادنامه مستند و مستدل صادره از دادگاه حقوقی شهرستان تبریز درمورد دعوی ابطال اجرائیه مشتمل بر پذیرش آن، با تأکید بر احراز این امر که چک‌های صادره بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک بوده و شرایط صدور اجرائیه مستقیم فراهم نبوده است
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟤 چکیده:
۱. ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروي متعارف» به ویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما این حکم قانونی و عمومات قانون مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است و دعواي زیاندیده به طرفیت شرکت بیمه و راننده مسبب حادثه مبنی بر مطالبه مابقی خسارت وارده به خودرو، قابل پذیرش نیست.
۲. دعوی مطالبه افت قیمت عرفی ناشی از تصادف از باب تسبیب مسموع است و اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز می شود و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز می شود.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۵/۱۳-۷/۹۹/۵۹۶
شماره پرونده؛ ۹۹-۱۶/۱۰-۵۹۵ ح
۱، ۲ و ۳. اولاً، به موجب تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروي متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره ۴ ماده ۸ یاد شده «منظور از خودروي متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتداي هر سال مشخص می شود، باشد». بنابراین، صرفنظر از آنکه ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروي متعارف» به ویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیري از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف)، به ویژه بر صاحبان خودروهاي ارزان قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم‌الاجراء است و این حکم عمومات قانون مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است.
ثانیاً، با توجه به پاسخ فوق و صراحت بند ۳ ماده ۸ قانون یاد شده مبنی بر پرداخت خسارت مالی صرفاً تا میزان خسارت متناظر بر گرانترین خودروي متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه، در فرض سؤال که خودروي مسبب حادثه دارای بیمه نامه با سقف تعهدات مالی یکصد میلیون ریال بوده؛ اما کارشناس میزان خسارت را یکصد و چهل میلیون ریال برآورد و اعلام کرده و شرکت بیمه نیز با لحاظ تبصره هاي ۳ و ۴ ماده ۸ قانون فوق الذکر، مبلغ هفتاد میلیون ریال را بایت خسارت زیاندیده پرداخت کرده است؛ دعواي بعدي زیاندیده در مرجع قضایی ذي ربط (در فرض استعلام شوراي حل اختلاف) به طرفیت شرکت بیمه جهت مطالبه مابقی خسارت تا حداکثر سقف تعهدات این شرکت محکوم به رد است.
ثالثاً، با توجه به پاسخ بند ثانیاً فوق، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و دعواي زیاندیده به طرفیت راننده مسبب حادثه مبنی بر مطالبه مابقی خسارت وارده به خودرو، قابل پذیرش نیست.
۴. اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، خسارت مالی زیان هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب میشود؛ بویژه آنکه، ماده ۲ قانون رسیدگی فوري به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ نیز کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می شود، مکلف نموده است. همچنین ماده ۲ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می شود، حداقل به میزان مندرج در ماده ۸ این قانون نزد شرکت بیمه اي بیمه کنند. لذا چنانچه خودروي شخص زیاندیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله قابل مطالبه و فاقد اشکال است.
ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز میشود و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز میشود.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروي متعارف» به ویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما این حکم قانونی و عمومات قانون مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است و دعواي زیاندیده به طرفیت شرکت بیمه و راننده مسبب حادثه مبنی بر مطالبه مابقی خسارت وارده به خودرو، قابل پذیرش نیست.
۲. دعوی مطالبه افت قیمت عرفی ناشی از تصادف از باب تسبیب مسموع است و اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز می شود و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز می شود.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۵/۱۳-۷/۹۹/۵۹۶
شماره پرونده؛ ۹۹-۱۶/۱۰-۵۹۵ ح
۱، ۲ و ۳. اولاً، به موجب تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروي متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره ۴ ماده ۸ یاد شده «منظور از خودروي متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتداي هر سال مشخص می شود، باشد». بنابراین، صرفنظر از آنکه ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروي متعارف» به ویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیري از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف)، به ویژه بر صاحبان خودروهاي ارزان قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم‌الاجراء است و این حکم عمومات قانون مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است.
ثانیاً، با توجه به پاسخ فوق و صراحت بند ۳ ماده ۸ قانون یاد شده مبنی بر پرداخت خسارت مالی صرفاً تا میزان خسارت متناظر بر گرانترین خودروي متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه، در فرض سؤال که خودروي مسبب حادثه دارای بیمه نامه با سقف تعهدات مالی یکصد میلیون ریال بوده؛ اما کارشناس میزان خسارت را یکصد و چهل میلیون ریال برآورد و اعلام کرده و شرکت بیمه نیز با لحاظ تبصره هاي ۳ و ۴ ماده ۸ قانون فوق الذکر، مبلغ هفتاد میلیون ریال را بایت خسارت زیاندیده پرداخت کرده است؛ دعواي بعدي زیاندیده در مرجع قضایی ذي ربط (در فرض استعلام شوراي حل اختلاف) به طرفیت شرکت بیمه جهت مطالبه مابقی خسارت تا حداکثر سقف تعهدات این شرکت محکوم به رد است.
ثالثاً، با توجه به پاسخ بند ثانیاً فوق، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و دعواي زیاندیده به طرفیت راننده مسبب حادثه مبنی بر مطالبه مابقی خسارت وارده به خودرو، قابل پذیرش نیست.
۴. اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، خسارت مالی زیان هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب میشود؛ بویژه آنکه، ماده ۲ قانون رسیدگی فوري به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ نیز کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می شود، مکلف نموده است. همچنین ماده ۲ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می شود، حداقل به میزان مندرج در ماده ۸ این قانون نزد شرکت بیمه اي بیمه کنند. لذا چنانچه خودروي شخص زیاندیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله قابل مطالبه و فاقد اشکال است.
ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز میشود و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز میشود.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 روز شنبه به عنوان روز تعطیل تعیین شد
بر اساس متن نهایی لایحه، تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی، به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت‌رسانی از قبیل بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی- درمانی، مراکز بهزیستی، بانک‌ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یک‌شنبه تا پنجشنبه تنظیم کنند.
این مصوبه برای اجرایی‌شدن به تصویب در صحن علنی مجلس و سپس تأیید شورای نگهبان نیاز دارد.
معاون پارلمانی دولت در این باره افزود: دولت با تعطیلی پنجشنبه‌ها موافق است.
سخنگوی دولت نیز گفت: برخی از مسئولان دولتی می‌گویند روز دوم باید متغیر باشد یعنی هر موقع دولت صلاح دانست، بر اساس شرایط، یک روز را تعطیل کند.
اگر در ایران تصمیم به تعطیلی پنجشنبه گرفته شود، تنها کشوری در جهان خواهیم بود که این روز را تعطیل کرده است و احتمالاً این موضوع، مراودات مالی و اقتصادی ایران با دنیا را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد چرا که تنها 3 روز در هفته فرصت باقی می‌ماند./رکنا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
بر اساس متن نهایی لایحه، تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی، به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت‌رسانی از قبیل بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی- درمانی، مراکز بهزیستی، بانک‌ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یک‌شنبه تا پنجشنبه تنظیم کنند.
این مصوبه برای اجرایی‌شدن به تصویب در صحن علنی مجلس و سپس تأیید شورای نگهبان نیاز دارد.
معاون پارلمانی دولت در این باره افزود: دولت با تعطیلی پنجشنبه‌ها موافق است.
سخنگوی دولت نیز گفت: برخی از مسئولان دولتی می‌گویند روز دوم باید متغیر باشد یعنی هر موقع دولت صلاح دانست، بر اساس شرایط، یک روز را تعطیل کند.
اگر در ایران تصمیم به تعطیلی پنجشنبه گرفته شود، تنها کشوری در جهان خواهیم بود که این روز را تعطیل کرده است و احتمالاً این موضوع، مراودات مالی و اقتصادی ایران با دنیا را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد چرا که تنها 3 روز در هفته فرصت باقی می‌ماند./رکنا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔶 ابتدا چرخه روابط رانتی را حذف کنید بعد از قیمت دستوری انتقاد کنید!
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین:
🔹️بنگاهي سوخت خود را نرخ يك دهم قيمت جهاني بگيرد و حقوق پرداختي به كارگرش ۲۰۰دلار باشد، بعد توقع داشته باشد، ارز صادراتي‌اش را با نرخ بازار سياه به فروش برساند.
🔹️هيچ خانواده‌اي در جهان با ۲۰۰دلار كه زنده نمي‌ماند، مشخص است كه دولت يارانه‌هاي بسياري مي‌دهد تا خانواده‌هاي ايراني امكان زندگي داشته باشند. نهاده‌هاي در اختيار اين بنگاه‌ها هم با ارز ارزان به دستشان مي‌رسد از ۲۸۵۰۰ تومان تا حداكثر ۴۰هزار تومان.
🔹️همه اين يارانه‌هاي رانتي تبديل به محصول توليدي مي‌شود. بعد براي قيمت‌گذاري اين محصول در بازار داخلي، ناگهان همه فعالان اقتصادي طرفداران بازار آزاد و مخالفت اقتصاد دستوري مي‌شوند.
🔹️من هم مخالف قيمت‌گذاري دستوري هستم، اما معتقدم از ابتداي چرخه بايد روابط رانتي و يارانه‌اي حذف شود نه در انتهای چرخه. براي مقابله با اين روش راه‌حلي كه به ذهن من مي‌رسد، شفافيت است.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین:
🔹️بنگاهي سوخت خود را نرخ يك دهم قيمت جهاني بگيرد و حقوق پرداختي به كارگرش ۲۰۰دلار باشد، بعد توقع داشته باشد، ارز صادراتي‌اش را با نرخ بازار سياه به فروش برساند.
🔹️هيچ خانواده‌اي در جهان با ۲۰۰دلار كه زنده نمي‌ماند، مشخص است كه دولت يارانه‌هاي بسياري مي‌دهد تا خانواده‌هاي ايراني امكان زندگي داشته باشند. نهاده‌هاي در اختيار اين بنگاه‌ها هم با ارز ارزان به دستشان مي‌رسد از ۲۸۵۰۰ تومان تا حداكثر ۴۰هزار تومان.
🔹️همه اين يارانه‌هاي رانتي تبديل به محصول توليدي مي‌شود. بعد براي قيمت‌گذاري اين محصول در بازار داخلي، ناگهان همه فعالان اقتصادي طرفداران بازار آزاد و مخالفت اقتصاد دستوري مي‌شوند.
🔹️من هم مخالف قيمت‌گذاري دستوري هستم، اما معتقدم از ابتداي چرخه بايد روابط رانتي و يارانه‌اي حذف شود نه در انتهای چرخه. براي مقابله با اين روش راه‌حلي كه به ذهن من مي‌رسد، شفافيت است.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 شیوه نامه تقسیم کارآموزان قضایی ابلاغ شد
معاونت منابع انسانی قوه قضائیه شیوه نامه تقسیم کارآموزان قضایی را اعلام کرد (متن کامل):
ماده ۲ـ اداره کل آموزش با اتمام هر یک از دوره‌های کارآموزی حداکثر ظرف مدت یک هفته به تفکیک امتیاز کارآموزی (بر اساس معدل دوره کارآموزی قضایی) و امتیاز تحصیلی (بر اساس جدول ۱) و سایر امتیازات شاخص‌های ویژه (بر اساس جدول ۲) مشمولان را محاسبه و مجموع «امتیاز تقسیم» را ضمن اعلام به هر یک از فارغ‌التحصیلان دوره کارآموزی، در اختیار اداره کل کارگزینی قرار می‌دهد.
تبصره ۱ـ محل سکونت کارآموزان بر اساس شهر اعلامی در فرآیند جذب و گزینش آنان تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ـ کارآموزان دارای تعهد خدمت در مناطق محروم یا دوره‌های ویژه جذب در سازمان‌ها و مراکز تابعه قوه قضائیه از شمول این دستورالعمل مستثنی می‌باشند.
ماده۳ـ اداره کل کارگزینی ضمن هماهنگی با ادارات کل دادگستری استان‌ها، فهرستی از حوزه‌های قضایی را که نیازمند کادر قضایی هستند، جهت انتخاب محل خدمت کارآموزان تهیه و در اختیار آنان قرار می‌دهد. این فهرست شامل کلیه حوزه‌های قضایی دارای سمت بلاتصدی به تفکیک مرجع قضایی (دادسرای عمومی و انقلاب، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادسرای نظامی و ...) و سمت قضایی (دادیار، دادرس و ...) است.
ماده ۴ـ امتیاز تقسیم، مبنای تعیین محل خدمت کارآموزان به شرح ذیل خواهد بود:
الف) امتیاز کارآموزی (معدل دوره کارآموزی قضایی) با ضریب ۸
ب) امتیاز تحصیلی (جدول شاخص‌های تحصیلی) با ضریب ۱
ج) سایر امتیازات (جدول شاخص‌های ویژه) با ضریب ۱
تبصره ـ دسته‌بندی دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه تابع «شیوه‌نامه گروه‌بندی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها موضوع تبصره ماده ۷ آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲» است.
ماده ۵ـ شاخص‌های تحصیلی بر اساس مدرک و محل تحصیل، معدل اکتسابی در دوره تحصیلی مطابق استعلام از دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل بر اساس (جدول ۱) سنجش خواهد شد.
تبصره ۱ـ دارا بودن مدرک تحصیلی مقطع بالاتر مانع از محاسبه امتیاز مدرک تحصیلی پایین‌تر نخواهد بود. همچنین امتیاز مدارک حوزوی و دانشگاهی با همدیگر جمع خواهد شد.
تبصره ۲ـ در صورتی که کارآموز، دانشجوی مقطع دکتری یا طلبه سطح چهار باشد، معادل نصف امتیاز معدل کمتر از ۱۷ آن مقطع تحصیلی بر اساس دانشگاه یا حوزه محل تحصیل به مجموع امتیازات شاخص‌های تحصیلی وی افزوده خواهد شد.
ماده ۶ـ شاخص‌های ویژه شامل موارد خاصی است که بر اساس (جدول ۲) با ارائه مستندات معتبر توسط اداره کل آموزش محاسبه و به امتیازات کارآموزان افزوده خواهد شد.
ماده ۷ـ کارآموزانی که موفق به کسب حداقل ۱۸۰ امتیاز تقسیم شوند، مشروط به آنکه امتیاز کارآموزی آنان بیش از ۱۵۰ باشد، مشمول تعیین محل خدمت ویژه خواهند بود و اداره کل کارگزینی منوط به وجود سمت قضایی بلاتصدی، آنان را در همان حوزه قضایی مورد درخواست تقسیم می‌نماید.
ماده ۸ـ کارآموزانی که موفق به کسب حداقل ۱۶۰ امتیاز تقسیم شوند، مشروط به آنکه امتیاز کارآموزی آنان بیش از ۱۴۵ باشد، مشمول تعیین محل خدمت ممتاز خواهند بود و اداره کل کارگزینی منوط به وجود سمت قضایی بلاتصدی، آنان را در همان حوزه قضایی مورد درخواست تقسیم می‌نماید.
ماده ۹ـ معیار تعیین محل خدمت کارآموزان به شیوه بومی‌گزینی، منوط به کسب حداقل ۱۵۰ امتیاز تقسیم است. در این صورت امتیاز کارآموزی نباید کمتر از ۱۴۰ باشد.
تبصره ۱ـ انتخاب شهر تهران یا شهر مرکز استان در صورت شمول امتیاز لازم منوط به کسب امتیاز تقسیم در محل خدمت ممتاز است.
تبصره ۲ـ انتخاب شهر محل سکونت در صورتی که کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت داشته باشد، امکان‌پذیر نخواهد بود.
ماده ۱۰ـ کارآموزانی که امتیاز اکتسابی آنان ۱۴۰ یا بیشتر از آن باشد، محل خدمت آنان «پیرابومی» خواهد بود.
ماده ۱۱ـ تعیین شهر محل خدمت «بومی» و «پیرابومی» صرفاً از میان فهرست موضوع ماده ۳ این دستورالعمل خواهد بود و مشمولان هر یک از این دو شیوه تقسیم، به ترتیب امتیاز اکتسابی شهر مدنظر خویش را از میان فهرست مزبور انتخاب خواهند کرد.
ماده ۱۲ـ در راستای توزیع نیروی انسانی متناسب با نیازهای حوزه‌های قضایی، اداره کل کارگزینی در صورت وجود سمت قضایی بلاتصدی می‌تواند کارآموزان مشمول محل خدمت «پیرابومی» را در محل خدمت «بومی» آنان تقسیم نماید.
ماده۱۳ـ چنانچه مجموع امتیاز کارآموزی متقاضی کمتر از ۱۴۰ باشد، محل خدمت آنان «غیربومی» و به تشخیص اداره کل کارگزینی خواهد بود.
تبصره ـ اداره کل کارگزینی اختیار تعیین محل خدمت «بومی» یا «پیرابومی» برای مشمولان تعیین محل خدمت غیربومی را ولو در صورت نیاز به نیروی قضایی در آن شهرها و وجود سمت‌های قضایی بلاتصدی ندارد./معاونت منابع نیروی انسانی قوه قضائیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
معاونت منابع انسانی قوه قضائیه شیوه نامه تقسیم کارآموزان قضایی را اعلام کرد (متن کامل):
ماده ۲ـ اداره کل آموزش با اتمام هر یک از دوره‌های کارآموزی حداکثر ظرف مدت یک هفته به تفکیک امتیاز کارآموزی (بر اساس معدل دوره کارآموزی قضایی) و امتیاز تحصیلی (بر اساس جدول ۱) و سایر امتیازات شاخص‌های ویژه (بر اساس جدول ۲) مشمولان را محاسبه و مجموع «امتیاز تقسیم» را ضمن اعلام به هر یک از فارغ‌التحصیلان دوره کارآموزی، در اختیار اداره کل کارگزینی قرار می‌دهد.
تبصره ۱ـ محل سکونت کارآموزان بر اساس شهر اعلامی در فرآیند جذب و گزینش آنان تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ـ کارآموزان دارای تعهد خدمت در مناطق محروم یا دوره‌های ویژه جذب در سازمان‌ها و مراکز تابعه قوه قضائیه از شمول این دستورالعمل مستثنی می‌باشند.
ماده۳ـ اداره کل کارگزینی ضمن هماهنگی با ادارات کل دادگستری استان‌ها، فهرستی از حوزه‌های قضایی را که نیازمند کادر قضایی هستند، جهت انتخاب محل خدمت کارآموزان تهیه و در اختیار آنان قرار می‌دهد. این فهرست شامل کلیه حوزه‌های قضایی دارای سمت بلاتصدی به تفکیک مرجع قضایی (دادسرای عمومی و انقلاب، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادسرای نظامی و ...) و سمت قضایی (دادیار، دادرس و ...) است.
ماده ۴ـ امتیاز تقسیم، مبنای تعیین محل خدمت کارآموزان به شرح ذیل خواهد بود:
الف) امتیاز کارآموزی (معدل دوره کارآموزی قضایی) با ضریب ۸
ب) امتیاز تحصیلی (جدول شاخص‌های تحصیلی) با ضریب ۱
ج) سایر امتیازات (جدول شاخص‌های ویژه) با ضریب ۱
تبصره ـ دسته‌بندی دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه تابع «شیوه‌نامه گروه‌بندی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها موضوع تبصره ماده ۷ آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲» است.
ماده ۵ـ شاخص‌های تحصیلی بر اساس مدرک و محل تحصیل، معدل اکتسابی در دوره تحصیلی مطابق استعلام از دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل بر اساس (جدول ۱) سنجش خواهد شد.
تبصره ۱ـ دارا بودن مدرک تحصیلی مقطع بالاتر مانع از محاسبه امتیاز مدرک تحصیلی پایین‌تر نخواهد بود. همچنین امتیاز مدارک حوزوی و دانشگاهی با همدیگر جمع خواهد شد.
تبصره ۲ـ در صورتی که کارآموز، دانشجوی مقطع دکتری یا طلبه سطح چهار باشد، معادل نصف امتیاز معدل کمتر از ۱۷ آن مقطع تحصیلی بر اساس دانشگاه یا حوزه محل تحصیل به مجموع امتیازات شاخص‌های تحصیلی وی افزوده خواهد شد.
ماده ۶ـ شاخص‌های ویژه شامل موارد خاصی است که بر اساس (جدول ۲) با ارائه مستندات معتبر توسط اداره کل آموزش محاسبه و به امتیازات کارآموزان افزوده خواهد شد.
ماده ۷ـ کارآموزانی که موفق به کسب حداقل ۱۸۰ امتیاز تقسیم شوند، مشروط به آنکه امتیاز کارآموزی آنان بیش از ۱۵۰ باشد، مشمول تعیین محل خدمت ویژه خواهند بود و اداره کل کارگزینی منوط به وجود سمت قضایی بلاتصدی، آنان را در همان حوزه قضایی مورد درخواست تقسیم می‌نماید.
ماده ۸ـ کارآموزانی که موفق به کسب حداقل ۱۶۰ امتیاز تقسیم شوند، مشروط به آنکه امتیاز کارآموزی آنان بیش از ۱۴۵ باشد، مشمول تعیین محل خدمت ممتاز خواهند بود و اداره کل کارگزینی منوط به وجود سمت قضایی بلاتصدی، آنان را در همان حوزه قضایی مورد درخواست تقسیم می‌نماید.
ماده ۹ـ معیار تعیین محل خدمت کارآموزان به شیوه بومی‌گزینی، منوط به کسب حداقل ۱۵۰ امتیاز تقسیم است. در این صورت امتیاز کارآموزی نباید کمتر از ۱۴۰ باشد.
تبصره ۱ـ انتخاب شهر تهران یا شهر مرکز استان در صورت شمول امتیاز لازم منوط به کسب امتیاز تقسیم در محل خدمت ممتاز است.
تبصره ۲ـ انتخاب شهر محل سکونت در صورتی که کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت داشته باشد، امکان‌پذیر نخواهد بود.
ماده ۱۰ـ کارآموزانی که امتیاز اکتسابی آنان ۱۴۰ یا بیشتر از آن باشد، محل خدمت آنان «پیرابومی» خواهد بود.
ماده ۱۱ـ تعیین شهر محل خدمت «بومی» و «پیرابومی» صرفاً از میان فهرست موضوع ماده ۳ این دستورالعمل خواهد بود و مشمولان هر یک از این دو شیوه تقسیم، به ترتیب امتیاز اکتسابی شهر مدنظر خویش را از میان فهرست مزبور انتخاب خواهند کرد.
ماده ۱۲ـ در راستای توزیع نیروی انسانی متناسب با نیازهای حوزه‌های قضایی، اداره کل کارگزینی در صورت وجود سمت قضایی بلاتصدی می‌تواند کارآموزان مشمول محل خدمت «پیرابومی» را در محل خدمت «بومی» آنان تقسیم نماید.
ماده۱۳ـ چنانچه مجموع امتیاز کارآموزی متقاضی کمتر از ۱۴۰ باشد، محل خدمت آنان «غیربومی» و به تشخیص اداره کل کارگزینی خواهد بود.
تبصره ـ اداره کل کارگزینی اختیار تعیین محل خدمت «بومی» یا «پیرابومی» برای مشمولان تعیین محل خدمت غیربومی را ولو در صورت نیاز به نیروی قضایی در آن شهرها و وجود سمت‌های قضایی بلاتصدی ندارد./معاونت منابع نیروی انسانی قوه قضائیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
aro_registration_manual (1).pdf
1.2 MB
🔴 جذب فارغ‌التحصیلان حقوق و فقه و حقوق در سازمان اداری و استخدام کشور
به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در سازمان اداری و استخدامی کشور، شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی برای استخدام در این سازمان اعلام شد.
متقاضیان از روز شنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ تا پایان روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ فرصت دارند در این آزمون، به صورت اینترنتی ثبت‌نام کنند.
این سازمان به منظور تکمیل منابع انسانی خود از طریق برگزاری آزمون استخدامی با همکاری مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، برای مشاغل «کارشناس راهبری امور اداری و استخدامی کشور» و «کارشناس حقوقی» از بین فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و فقه و حقوق، جذب و بکارگیری دارد.
آزمون روز جمعه ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ در تهران برگزار میشود.
داوطلبان پذیرفته شده در آزمون کتبی، برای انجام مرحله بررسی مدارک و ارز یابی تکمیلی به میزان سه برابر ظرفیت معرفی خواهند شد.
هزینه ثبت‌نام این آزمون ۳۷۰ هزار تومان است و متقاضیان می‌بایست از طریق سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی برای ثبت‌نام اقدام کنند.
نتایج مرحله کتبی حداکثر ظرف ۱ ماه اعلام خواهد شد.
لینک ثبت نام
باما همراه باشید...👇
بانک حقوق 💎
@bankehoghogh
به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در سازمان اداری و استخدامی کشور، شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی برای استخدام در این سازمان اعلام شد.
متقاضیان از روز شنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ تا پایان روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ فرصت دارند در این آزمون، به صورت اینترنتی ثبت‌نام کنند.
این سازمان به منظور تکمیل منابع انسانی خود از طریق برگزاری آزمون استخدامی با همکاری مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، برای مشاغل «کارشناس راهبری امور اداری و استخدامی کشور» و «کارشناس حقوقی» از بین فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و فقه و حقوق، جذب و بکارگیری دارد.
آزمون روز جمعه ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ در تهران برگزار میشود.
داوطلبان پذیرفته شده در آزمون کتبی، برای انجام مرحله بررسی مدارک و ارز یابی تکمیلی به میزان سه برابر ظرفیت معرفی خواهند شد.
هزینه ثبت‌نام این آزمون ۳۷۰ هزار تومان است و متقاضیان می‌بایست از طریق سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی برای ثبت‌نام اقدام کنند.
نتایج مرحله کتبی حداکثر ظرف ۱ ماه اعلام خواهد شد.
لینک ثبت نام
باما همراه باشید...👇
بانک حقوق 💎
@bankehoghogh
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📌سرپرست سازمان ملی سنجش: نتایج آزمون وکالت مرکز وکلا در دهه اول خرداد ۱۴۰۳ اعلام میشود
این آزمون با استاندارد خارج از سازمان برگزار شد چند سوال قبل آزمون آمد بیرون اما آزمون سالمی بود
پورعباس ضمن تأکید بر بررسی و ریشه‌یابی مشکلات پدید آمده در خصوص آزمون مرکز وکلا، علت تأخیر در اعلام نتایج این آزمون را انجام بررسی‌های فنی برای صحت‌سنجی آزمون عنوان کرد./صدا و سیما
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
این آزمون با استاندارد خارج از سازمان برگزار شد چند سوال قبل آزمون آمد بیرون اما آزمون سالمی بود
پورعباس ضمن تأکید بر بررسی و ریشه‌یابی مشکلات پدید آمده در خصوص آزمون مرکز وکلا، علت تأخیر در اعلام نتایج این آزمون را انجام بررسی‌های فنی برای صحت‌سنجی آزمون عنوان کرد./صدا و سیما
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌كارت شركت در آزمون سردفتری اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۱۴۰۳ (نوبت پذيرش سال ۱۴۰۲ ) منتشر شد.
لینک مستقیم مشاهده کارت 👇
https://srv3.sanjesh.org/p_kart/index.php/kart_mtf/IR_Asnad_Amalak_1403OR/kart
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
لینک مستقیم مشاهده کارت 👇
https://srv3.sanjesh.org/p_kart/index.php/kart_mtf/IR_Asnad_Amalak_1403OR/kart
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔷 از هر دست بدی از همون دست پس میگیری
پس با مردم همونجوری رفتار کن که دوس داری باهات رفتار بشه ...
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
پس با مردم همونجوری رفتار کن که دوس داری باهات رفتار بشه ...
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ دادنامه صادره از دادگاه عمومی بخش درمورد درخواست اجرای رای داور مشتمل بر رد آن، با تأکید بر امکان کنترل قضایی آرای داوری در مرحله اجراء و اعلام باطل و غیرقابل اجراء بودن رای داور
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی درباره علت عدم برگزاری آزمون سردفتری گفت: این آزمون بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ،مصوب مجلس، باید اجرایی می‌شد اما متاسفانه عده‌ای از همان ابتدای تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در تلاش برای عدم تصویب این قانون و جلوگیری از رفع انحصار در آزمون سردفتری بودند.
عده‌ای از همان ابتدا مخالف این قانون بوده و معتقد بودند که سردفتر به اندازه کافی وجود دارد و هر چه سردفتر بیشتر جذب شود به ضرر دفترداران است، بنابراین با این موضوع مخالفت می‌کردند.
برای برون رفت از این شرایط باید کمیسیون ویژه که بنیان گذار این قانون بود، بر اساس ماده 234 اقدام کرده و این ارگان‌های متخلف را به دادگاه معرفی کند.
اینکه لینک ثبت نام آزمون سردفتری 1402 هم در سایت سازمان سنجش غیرفعال شده در صورتی که این آزمون برگزار نشده است و لینک ثبت نام آزمون سردفتری 1403 فعال شده است، نشان دهنده مخالفت با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و افزایش جذب در آزمون سردفتری است./تسنیم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
عده‌ای از همان ابتدا مخالف این قانون بوده و معتقد بودند که سردفتر به اندازه کافی وجود دارد و هر چه سردفتر بیشتر جذب شود به ضرر دفترداران است، بنابراین با این موضوع مخالفت می‌کردند.
برای برون رفت از این شرایط باید کمیسیون ویژه که بنیان گذار این قانون بود، بر اساس ماده 234 اقدام کرده و این ارگان‌های متخلف را به دادگاه معرفی کند.
اینکه لینک ثبت نام آزمون سردفتری 1402 هم در سایت سازمان سنجش غیرفعال شده در صورتی که این آزمون برگزار نشده است و لینک ثبت نام آزمون سردفتری 1403 فعال شده است، نشان دهنده مخالفت با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و افزایش جذب در آزمون سردفتری است./تسنیم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 رای وحدت رویه جدید صادر شد
جلسه هیأت عمومی روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار و گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص ماده ۶۶۷ قانون مدنی قرائت شد.
شعبه پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد درباره ضمانت اجرای ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل برابر ماده ۶۶۷ قانون مدنی، اختلاف رای داشتند به نحوی که برخی بر انجام کار وفق وکالتنامه و برخی به خروج از آن رای داده بودند.
هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد را درست و قانونی تشخیص داد.
بنابراین طبق رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور، در صورت احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل (موضوع ماده ۶۶۷ قانون مدنی)، وی حق رد معامله وکیل و درخواست اعلام بطلان بیع را دارد.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
جلسه هیأت عمومی روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار و گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص ماده ۶۶۷ قانون مدنی قرائت شد.
شعبه پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد درباره ضمانت اجرای ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل برابر ماده ۶۶۷ قانون مدنی، اختلاف رای داشتند به نحوی که برخی بر انجام کار وفق وکالتنامه و برخی به خروج از آن رای داده بودند.
هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد را درست و قانونی تشخیص داد.
بنابراین طبق رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور، در صورت احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل (موضوع ماده ۶۶۷ قانون مدنی)، وی حق رد معامله وکیل و درخواست اعلام بطلان بیع را دارد.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
۱. چنانچه خودروي شخص زیاندیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت برابر ماده ۲ قانون رسیدگی فوري به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ و از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله که معمولاً در خصوص تصادف خودروهاي نو پدید می آید، قابل مطالبه و فاقد اشکال است.
۲. افت قیمت خودرود قابل مطالبه و نیازمند کارشناسی بوده و شرایط آن، همان قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی است.
۳. با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده ۸ قانون بیمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ حمایت از عامل بروز خسارت در قبال تردد خودروهاي لوکس سواری بوده که درخصوص خودروهای باری و ماشین آلات کشاورزي و صنعتی و دیگر خودروهای غیرسواری فاقد مصداق است.
🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۰۲/۰۷-۷/۹۹/۱۹۵۱
شماره پرونده؛ ۹۹-۷۶-۱۹۵۱ ح
۱ و ۲. اولا،ً به موجب تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروي متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره ۴ ماده ۸ یاد شده «منظور از خودروي متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتداي هر سال مشخص میشود، باشد». بنابراین، صرفنظر از آنکه ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروي متعارف» به ویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیري از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف)، به ویژه بر صاحبان خودروهای ارزان قیمت وضع شده و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم الاجراء است و این حکم عمومات قانون مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است.
ثانیا،ً چنانچه خودروي شخص زیاندیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت برابر ماده ۲ قانون رسیدگی فوري به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ و از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله که معمولاً درخصوص تصادف خودروهاي نو پدید می‌آید، قابل مطالبه و فاقد اشکال است.
ثالثا،ً با توجه به جنبه موضوعی و فنی افت قیمت خودرو و محاسبه میزان آن، کسب نظریه کارشناس شرط لازم صدور حکم است و شرایط آن، همان قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی است.
رابعا،ً محدودیت مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ یاد شده هم شامل شرکت بیمه است که بیمه نامه شخص ثالث را صادر کرده و هم راننده مقصر که در این تبصره مورد تصریح قرار گرفته است.
۳. با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده ۸ قانون بیمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ حمایت از عامل بروز خسارت در قبال تردد خودروهای لوکس بوده که درخصوص خودروهاي باري و ماشین آلات کشاورزی و صنعتی و دیگر خودروهاي غیرسواري فاقد مصداق است و نیز با لحاظ آن که حکم مقرر در تبصره هاي ۳ و ۴ ماده ۸ این قانون استثنایی بر قواعد عام مسؤولیت مدنی است و باید به نحو مضیق تفسیر شود، لذا تبصره‌های یاد شده صرفاً درمورد خودروهای سواری قابلیت إعمال و اجرا دارد. شایسته ذکر است که دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره هاي ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۶/۵/۲۹ شورای عالی بیمه با اصلاحیه مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۳ همان مرجع و با لحاظ دادنامه شماره ۲۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مقام ارائه تعریف از خودروی متعارف و نامتعارف، تعاریف یاد شده را به خودروهای سواری محدود کرده است.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. چنانچه خودروي شخص زیاندیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت برابر ماده ۲ قانون رسیدگی فوري به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ و از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله که معمولاً در خصوص تصادف خودروهاي نو پدید می آید، قابل مطالبه و فاقد اشکال است.
۲. افت قیمت خودرود قابل مطالبه و نیازمند کارشناسی بوده و شرایط آن، همان قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی است.
۳. با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده ۸ قانون بیمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ حمایت از عامل بروز خسارت در قبال تردد خودروهاي لوکس سواری بوده که درخصوص خودروهای باری و ماشین آلات کشاورزي و صنعتی و دیگر خودروهای غیرسواری فاقد مصداق است.
🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۰۲/۰۷-۷/۹۹/۱۹۵۱
شماره پرونده؛ ۹۹-۷۶-۱۹۵۱ ح
۱ و ۲. اولا،ً به موجب تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروي متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره ۴ ماده ۸ یاد شده «منظور از خودروي متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتداي هر سال مشخص میشود، باشد». بنابراین، صرفنظر از آنکه ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروي متعارف» به ویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیري از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف)، به ویژه بر صاحبان خودروهای ارزان قیمت وضع شده و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم الاجراء است و این حکم عمومات قانون مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است.
ثانیا،ً چنانچه خودروي شخص زیاندیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت برابر ماده ۲ قانون رسیدگی فوري به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ و از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله که معمولاً درخصوص تصادف خودروهاي نو پدید می‌آید، قابل مطالبه و فاقد اشکال است.
ثالثا،ً با توجه به جنبه موضوعی و فنی افت قیمت خودرو و محاسبه میزان آن، کسب نظریه کارشناس شرط لازم صدور حکم است و شرایط آن، همان قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی است.
رابعا،ً محدودیت مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ یاد شده هم شامل شرکت بیمه است که بیمه نامه شخص ثالث را صادر کرده و هم راننده مقصر که در این تبصره مورد تصریح قرار گرفته است.
۳. با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده ۸ قانون بیمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ حمایت از عامل بروز خسارت در قبال تردد خودروهای لوکس بوده که درخصوص خودروهاي باري و ماشین آلات کشاورزی و صنعتی و دیگر خودروهاي غیرسواري فاقد مصداق است و نیز با لحاظ آن که حکم مقرر در تبصره هاي ۳ و ۴ ماده ۸ این قانون استثنایی بر قواعد عام مسؤولیت مدنی است و باید به نحو مضیق تفسیر شود، لذا تبصره‌های یاد شده صرفاً درمورد خودروهای سواری قابلیت إعمال و اجرا دارد. شایسته ذکر است که دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره هاي ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۶/۵/۲۹ شورای عالی بیمه با اصلاحیه مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۳ همان مرجع و با لحاظ دادنامه شماره ۲۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مقام ارائه تعریف از خودروی متعارف و نامتعارف، تعاریف یاد شده را به خودروهای سواری محدود کرده است.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 آزمون کتبی سردفتری اسناد رسمی در راستای اجرای قانون تسهیل برگزار شد
آزمون کتبی سردفتری اسناد رسمی مربوط به سهمیه سال ۱۴۰۲ در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار امروز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به طور همزمان در ۱۸ حوزه امتحانی در ۱۷ استان معین برگزار شد.
در این آزمون که در اجرای ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ماده ۳ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و از سوی سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد، ۱۴ هزار و ۱۸۵ نفر خانم و ۱۱ هزار و ۷۸۷ نفر داوطلب آقا در سراسر کشور ثبت نام کرده‌اند.
📌 منبع: میزان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آزمون کتبی سردفتری اسناد رسمی مربوط به سهمیه سال ۱۴۰۲ در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار امروز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به طور همزمان در ۱۸ حوزه امتحانی در ۱۷ استان معین برگزار شد.
در این آزمون که در اجرای ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ماده ۳ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و از سوی سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد، ۱۴ هزار و ۱۸۵ نفر خانم و ۱۱ هزار و ۷۸۷ نفر داوطلب آقا در سراسر کشور ثبت نام کرده‌اند.
📌 منبع: میزان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح الزام به ثبت رسمی اسناد را تصویب کرد
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه چهارشنبه خود با بررسی تبصره الحاقی ماده ۱۰درخصوص تعیین زمان هشت ساله برای ثبت اعمال حقوقی توسط اشخاص فاقد سند رسمی در سامانه خاص بدون رسمیت بخشیدن به آن اعمال حقوقی و تبصره ۱۰ ماده ۱۰در مورد اجرای قانون جامع حدنگاری برای اراضی کشاورزی و تصویب مفاد پیشنهادی کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، طرح الزام به ثبت رسمی اسناد معاملات غیر منقول که برای تشخیص مصلحت به این نهاد ارجاع شده بود را به تصویب نهایی رساند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان تاریخچه بررسی این طرح مهم در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام که پس از دهها جلسه گروه های کارشناسی به صحن آمده و در صحن مجمع هم طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته، اظهار داشت: این قانون مهم که قانون سرنوشت سازی است نیاز به تبیین و تشریح دارد؛ زیرا برخی از ساختارهای جدید در آن تاسیس شده که نیازمند کار رسانه ای از سوی دستگاه های اجرایی و اعضای مجمع بویژه از سوی صدا و سیما می باشد تا اجرای آن تسهیل شود.
مسئولیت کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام با رئیس قوه قضائیه است، امیدواریم با اشرافی که ایشان نسبت به سازمان ثبت اسناد دارند و بخش قابل توجهی از این قانون در آن سازمان اجرایی خواهد شد، با دقت سامانه های مورد نیاز آن ایجاد و راه اندازی شود تا کار مراجعان با سرعت و دقت انجام پذیرد.
وی اجرای این قانون را کار بسیار عظیمی برای سامان دادن ثبت اسناد اموال غیرمنقول در کشور دانست و گفت: اجرای این قانون مانع از انجام تخلفات متعدد در نقل و انتقال اموال غیرمنقول و موجب آثار و برکات فراوان در کشور شود./ ایرنا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه چهارشنبه خود با بررسی تبصره الحاقی ماده ۱۰درخصوص تعیین زمان هشت ساله برای ثبت اعمال حقوقی توسط اشخاص فاقد سند رسمی در سامانه خاص بدون رسمیت بخشیدن به آن اعمال حقوقی و تبصره ۱۰ ماده ۱۰در مورد اجرای قانون جامع حدنگاری برای اراضی کشاورزی و تصویب مفاد پیشنهادی کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، طرح الزام به ثبت رسمی اسناد معاملات غیر منقول که برای تشخیص مصلحت به این نهاد ارجاع شده بود را به تصویب نهایی رساند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان تاریخچه بررسی این طرح مهم در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام که پس از دهها جلسه گروه های کارشناسی به صحن آمده و در صحن مجمع هم طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته، اظهار داشت: این قانون مهم که قانون سرنوشت سازی است نیاز به تبیین و تشریح دارد؛ زیرا برخی از ساختارهای جدید در آن تاسیس شده که نیازمند کار رسانه ای از سوی دستگاه های اجرایی و اعضای مجمع بویژه از سوی صدا و سیما می باشد تا اجرای آن تسهیل شود.
مسئولیت کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام با رئیس قوه قضائیه است، امیدواریم با اشرافی که ایشان نسبت به سازمان ثبت اسناد دارند و بخش قابل توجهی از این قانون در آن سازمان اجرایی خواهد شد، با دقت سامانه های مورد نیاز آن ایجاد و راه اندازی شود تا کار مراجعان با سرعت و دقت انجام پذیرد.
وی اجرای این قانون را کار بسیار عظیمی برای سامان دادن ثبت اسناد اموال غیرمنقول در کشور دانست و گفت: اجرای این قانون مانع از انجام تخلفات متعدد در نقل و انتقال اموال غیرمنقول و موجب آثار و برکات فراوان در کشور شود./ ایرنا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
🔵 فعالیت‌هایی که از قانون مالیات بر سوداگری، معاف‌اند ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi
مقابله با سوداگری و دلالی در بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا و کاهش التهاب در این بازارها، با خلاهای قانونی مواجه بوده است، در این اینفوگرافیک، فعالیت‌هایی که از قانون مالیات بر سوداگری معاف‌اند را مشاهده کنید.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجل با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در جلسات اخیر در صحن مجلس رفع شد، گفت: طرح برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده که در صورت تایید طرح تبدیل به قانون شده و برای اجرا ابلاغ میشود.
هدف از این قانون صرفا تنظیم‌گری است، تجربه بیش از ۱۰۰ کشور در این زمینه وجود دارد لازم است ما هم آن را اجرایی کنیم.
کسی که یک خودرو و خانه دارد حتی اگر هر روز آن‌ها را تعویض کند مشمول مالیات بر عایدی نمی‌شود.
اشخاصی که وارد سوداگری و دلالی در حوزه خودرو، ملک، طلا، ارز و ... شوند مشمول مالیات هستند و بخشی از عایدی‌شان را باید مالیات بدهند تا سرمایه‌های سرگردان سمت این بازارها نرود و به سمت بازار‌های مولد برود.
این نوع مالیات‌ها در سال اول و سال‌های بعدی متفاوت است به این صورت که در سال اول ۳۵ درصد و در سال‌های بعدی ۲۵ درصد مالیات باید پرداخته شود.
این نوع مالیات برای بیش از نیاز مصرفی در نظر گرفته شده است، شخصی که یک خودرو و خانه دارد حتی اگر هر روز این خودرو و خانه را تعویض کند مشمول مالیات بر عایدی نمی‌شود.
اجرای این قانون سبب میشود که سرمایه مردم به سمت سوداگری و دلالی نرود و از قاچاق و پولشویی نیز می‌کاهد، در این قانون مقادیر مشخصی برای خرید و فروش در نظر گرفته شده که مشمول مالیات نمی‌شود.
اگر نتوانیم جریان‌های پولی را در اقتصاد کشور مدیریت کنیم، کاهش تورم و تک نرخی کردن آن امکان پذیر نیست.
📌 منبع: ایرنا / تسنیم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجل با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در جلسات اخیر در صحن مجلس رفع شد، گفت: طرح برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده که در صورت تایید طرح تبدیل به قانون شده و برای اجرا ابلاغ میشود.
هدف از این قانون صرفا تنظیم‌گری است، تجربه بیش از ۱۰۰ کشور در این زمینه وجود دارد لازم است ما هم آن را اجرایی کنیم.
کسی که یک خودرو و خانه دارد حتی اگر هر روز آن‌ها را تعویض کند مشمول مالیات بر عایدی نمی‌شود.
اشخاصی که وارد سوداگری و دلالی در حوزه خودرو، ملک، طلا، ارز و ... شوند مشمول مالیات هستند و بخشی از عایدی‌شان را باید مالیات بدهند تا سرمایه‌های سرگردان سمت این بازارها نرود و به سمت بازار‌های مولد برود.
این نوع مالیات‌ها در سال اول و سال‌های بعدی متفاوت است به این صورت که در سال اول ۳۵ درصد و در سال‌های بعدی ۲۵ درصد مالیات باید پرداخته شود.
این نوع مالیات برای بیش از نیاز مصرفی در نظر گرفته شده است، شخصی که یک خودرو و خانه دارد حتی اگر هر روز این خودرو و خانه را تعویض کند مشمول مالیات بر عایدی نمی‌شود.
اجرای این قانون سبب میشود که سرمایه مردم به سمت سوداگری و دلالی نرود و از قاچاق و پولشویی نیز می‌کاهد، در این قانون مقادیر مشخصی برای خرید و فروش در نظر گرفته شده که مشمول مالیات نمی‌شود.
اگر نتوانیم جریان‌های پولی را در اقتصاد کشور مدیریت کنیم، کاهش تورم و تک نرخی کردن آن امکان پذیر نیست.
📌 منبع: ایرنا / تسنیم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 خندانی درباره زمان اجرای تعرفه های جدید حق التحریر توضیح داد:
براساس قانون مصوب سال ۱۳۵۴ دفاتر اسناد رسمی، تعرفه ها هر ۴ سال یکبار افزایش داشت، موضوعی که فقط در حوزه سردفتری می توان آن را یافت چرا که در هیچ مجموعه ای ندیده ام که تعرفه ها هر ۴ سال یکبار تغییر کند. خوشبختانه در آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب رئیس قوه قضائیه در سال گذشته، مقرر شد تا افزایش تعرفه به سالی یکبار تغییر کند. پیشنهادات لازم از طرف کانون و سازمان ثبت اسناد ارائه شده و چون فرایند قانونی تصویب آن کمی طولانی است، انشالله طی دو ماه آینده برای اجرا ابلاغ شود./ روابط عمومی کانون سردفتران
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
براساس قانون مصوب سال ۱۳۵۴ دفاتر اسناد رسمی، تعرفه ها هر ۴ سال یکبار افزایش داشت، موضوعی که فقط در حوزه سردفتری می توان آن را یافت چرا که در هیچ مجموعه ای ندیده ام که تعرفه ها هر ۴ سال یکبار تغییر کند. خوشبختانه در آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب رئیس قوه قضائیه در سال گذشته، مقرر شد تا افزایش تعرفه به سالی یکبار تغییر کند. پیشنهادات لازم از طرف کانون و سازمان ثبت اسناد ارائه شده و چون فرایند قانونی تصویب آن کمی طولانی است، انشالله طی دو ماه آینده برای اجرا ابلاغ شود./ روابط عمومی کانون سردفتران
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ استخدام فارغ‌التحصیلان حقوق و وکلا در بانک پاسارگاد
برای استخدام در بانک پاسارگاد به عنوان کارشناس امور حقوقی، بدون آزمون و تنها با تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی می‌توانید شانس خود را امتحان کنید.
پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه می نماید.
توجه داشته باشید: مهلت ثبت نام برای تکمیل فرم از سوی بانک پاسارگاد تعیین نشده است.
💥 شرایط عمومی
سلامت کامل جسم و روان بنا به تشخیص پزشکان معتمد بانک.
نداشتن سوء پیشینه کیفری.
بومی و ساکن شهر مورد تقاضا.
داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم غیرپزشکی (برای متقاضیان مرد).
داشتن گواهینامه موقت یا دانشنامه پایان تحصیلات برای کلیه مقاطع تحصیلی گذرانده شده (گواهی فراغت از تحصیل، ریزنمرات و یا صورتجلسه دفاع به عنوان مدرک تحصیلی مورد پذیرش نیست).
💥 شرایط اختصاصی
خانم ها متولد 01-01-1371 به بعد، آقایان متولد 01-01-1369 به بعد
در خصوص متقاضیان فوق لیسانس، شرایط سنی با دوسال اختلاف از شرایط سنی قیدشده نیز قابل پذیرش است
در خصوص متقاضیان دارای پرونده وکالت، شرایط سنی با دو سال اختلاف از شرایط سنی قید شده نیز قابل پذیرش است.
برای شغل "کارشناس امور حقوقی" حداقل مدرک مورد تایید، مدرک لیسانس می باشد.
💥 رشته های مورد تایید برای شغل کارشناس امور حقوقی: حقوق (گرایش : کلیه گرایش ها)
💥 استان های مورد نیاز برای شغل کارشناس امور حقوقی:
تهران (شهرهای: تهران)
خوزستان (شهرهای: اهواز)
کرمان (شهرهای: کرمان)
💥 مدارک مورد نیاز برای ثبت نام :
فایل اسکن شده عکس پرسنلی 3 * 4 (عکس پرسنلی باید تمام رخ و واضح باشد)
فایل اسکن شده کارت ملی
فایل اسکن شده صفحه اول شناسنامه و صفحه دوم در صورت داشتن توضیحات
فایل اسکن شده آخرین مدرک تحصیلی و ارسال فایل اسکن شده مدرک لیسانس الزامی است
فایل اسکن شده پروانه وکالت
فایل اسکن شده کارت نظام وظیفه هوشمند ( برای آقایان )
🔗 لینک مستقیم ثبت نام
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
برای استخدام در بانک پاسارگاد به عنوان کارشناس امور حقوقی، بدون آزمون و تنها با تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی می‌توانید شانس خود را امتحان کنید.
پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه می نماید.
توجه داشته باشید: مهلت ثبت نام برای تکمیل فرم از سوی بانک پاسارگاد تعیین نشده است.
💥 شرایط عمومی
سلامت کامل جسم و روان بنا به تشخیص پزشکان معتمد بانک.
نداشتن سوء پیشینه کیفری.
بومی و ساکن شهر مورد تقاضا.
داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم غیرپزشکی (برای متقاضیان مرد).
داشتن گواهینامه موقت یا دانشنامه پایان تحصیلات برای کلیه مقاطع تحصیلی گذرانده شده (گواهی فراغت از تحصیل، ریزنمرات و یا صورتجلسه دفاع به عنوان مدرک تحصیلی مورد پذیرش نیست).
💥 شرایط اختصاصی
خانم ها متولد 01-01-1371 به بعد، آقایان متولد 01-01-1369 به بعد
در خصوص متقاضیان فوق لیسانس، شرایط سنی با دوسال اختلاف از شرایط سنی قیدشده نیز قابل پذیرش است
در خصوص متقاضیان دارای پرونده وکالت، شرایط سنی با دو سال اختلاف از شرایط سنی قید شده نیز قابل پذیرش است.
برای شغل "کارشناس امور حقوقی" حداقل مدرک مورد تایید، مدرک لیسانس می باشد.
💥 رشته های مورد تایید برای شغل کارشناس امور حقوقی: حقوق (گرایش : کلیه گرایش ها)
💥 استان های مورد نیاز برای شغل کارشناس امور حقوقی:
تهران (شهرهای: تهران)
خوزستان (شهرهای: اهواز)
کرمان (شهرهای: کرمان)
💥 مدارک مورد نیاز برای ثبت نام :
فایل اسکن شده عکس پرسنلی 3 * 4 (عکس پرسنلی باید تمام رخ و واضح باشد)
فایل اسکن شده کارت ملی
فایل اسکن شده صفحه اول شناسنامه و صفحه دوم در صورت داشتن توضیحات
فایل اسکن شده آخرین مدرک تحصیلی و ارسال فایل اسکن شده مدرک لیسانس الزامی است
فایل اسکن شده پروانه وکالت
فایل اسکن شده کارت نظام وظیفه هوشمند ( برای آقایان )
🔗 لینک مستقیم ثبت نام
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦ چکیده:
افت قیمت، عرفاً زیان تلقی میشود، بنابراین مطالبه آن از بیمه‌گر تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه بلامانع است.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۷/۲۱-۷/۹۹/۱۰۱۳
شماره پرونده؛ ۹۹-۱۶/۱۰-۱۰۱۳ ح
🟤 استعلام:
با توجه به اینکه طبق ماده ۳۹ قانون بیمه اجباري مصوب سال ۱۳۹۵ مسئولیت بیمه‌گر در پرداخت خسارت به زیاندیده در حد هزینه‌هاي تعمیر خودرو می‌باشد و بیش از آن مسئولیتی ندارد آیا پرداخت خسارت ناشی از از افت قیمت خودرو نیز بر عهده بیمه‌گر می‌باشد یا پرداخت آن بر عهده مقصر حادثه است؟
🔷 پاسخ:
با توجه به اطلاق بند «ب» ماده ۱ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ و اینکه افت قیمت، عرفاً زیان تلقی میشود، بنابراین مطالبه آن از بیمه‌گر تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه بلامانع است.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
افت قیمت، عرفاً زیان تلقی میشود، بنابراین مطالبه آن از بیمه‌گر تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه بلامانع است.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۷/۲۱-۷/۹۹/۱۰۱۳
شماره پرونده؛ ۹۹-۱۶/۱۰-۱۰۱۳ ح
🟤 استعلام:
با توجه به اینکه طبق ماده ۳۹ قانون بیمه اجباري مصوب سال ۱۳۹۵ مسئولیت بیمه‌گر در پرداخت خسارت به زیاندیده در حد هزینه‌هاي تعمیر خودرو می‌باشد و بیش از آن مسئولیتی ندارد آیا پرداخت خسارت ناشی از از افت قیمت خودرو نیز بر عهده بیمه‌گر می‌باشد یا پرداخت آن بر عهده مقصر حادثه است؟
🔷 پاسخ:
با توجه به اطلاق بند «ب» ماده ۱ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ و اینکه افت قیمت، عرفاً زیان تلقی میشود، بنابراین مطالبه آن از بیمه‌گر تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه بلامانع است.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 معاون کارشناسان مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به برگزاری آزمون کارشناسان سال ۱۴۰۲ گفت: این آزمون که در آبان ماه سال گذشته برگزار شد اولین آزمون ما با رعایت قانون تسهیل بود. در این آزمون تعداد پذیرفته شدگان ۱۰ هزار و ۱۵۳ نفر بودند که تعدادی از سهمیه ایثارگری به آن اضافه شدند.
تعداد داوطلبین آزمون کارشناسی نسبت به آزمون قبلی دو برابر شده است، اما هدفی که مدنظر قانون گذار در اجرای قانون تسهیل بوده به خوبی محقق نشده است. هدف قانون‌گذار تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مناطق محروم بوده است.
پس از مشخص شدن نتایج آزمون، احراز صلاحیت عمومی و بررسی سوابق مفید و مرتبط و مدرک تحصیلی داوطلبین از تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ آغاز شد و آخرین استانی که این فرآیند را انجام خواهد داد استان تهران خواهد بود که با توجه به حوادث دلخراشی که برای اعضای هیئت دولت رخ داده و تعویق برخی برنامه ها، سرانجام تا تیرماه ۱۴۰۳ کل این فرآیند به اتمام خواهد رسید.
در دیگر استان‌های معین کشور مصاحبه‌ها برگزار شده و تعداد داوطلبین استان‌های معین (خوزستان- قزوین- کرمان) ۸۸۷ داوطلب؛ استان‌های معین (اصفهان- مازندران- آذربایجان غربی- گیلان- مرکزی) ۲ هزار و ۶۱۱ داوطلب؛ استان‌های معین (البرز-آذربایجان شرقی- فارس- خراسان رضوی- کرمانشاه) ۲ هزار و ۸۸۸ داوطلب، مصاحبه و احراز صلاحیتشان انجام شده است. در استان تهران نیز ۳ هزار و ۵۹۵ داوطلب آماده مصاحبه هستند که به زودی زمانبندی فراخوان داوطلبین اعلام خواهد شد.
براساس رعایت قانون تسهیل که رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز به آن توجه ویژه دارند در این دوره مصاحبه تخصصی برگزار نکردیم و مصاحبه عمومی بود و درکنار آن بررسی سوابق مفید و مدارک فنی را در دستور کار قرار دادیم؛ لذا برای احراز این موضوع و اینکه آیا سوابق افراد مفید بوده یا خیر از اساتید مصاحبه گر در هر رشته تخصصی استفاده کردیم.
درمرحله بعدی در اداره سنجش شرایط داوطلبین براساس ملاک‌های دیگر سنجیده خواهد شد. بحث استعلامات پنجگانه، بحث تحقیقات محلی و دیگر مواردی که در آیین نامه مرکز مشخص شده انجام خواهد شد.
با اتمام این فرآیند بررسی و در آخرین مرحله با تایید کمیته تعیین صلاحیت آزمون ۱۴۰۳ را برنامه‌ریزی خواهیم کرد و تاریخ آن با تایید رئیس مرکز اعلام خواهد شد.
📌 منبع: میزان
تعداد داوطلبین آزمون کارشناسی نسبت به آزمون قبلی دو برابر شده است، اما هدفی که مدنظر قانون گذار در اجرای قانون تسهیل بوده به خوبی محقق نشده است. هدف قانون‌گذار تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مناطق محروم بوده است.
پس از مشخص شدن نتایج آزمون، احراز صلاحیت عمومی و بررسی سوابق مفید و مرتبط و مدرک تحصیلی داوطلبین از تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ آغاز شد و آخرین استانی که این فرآیند را انجام خواهد داد استان تهران خواهد بود که با توجه به حوادث دلخراشی که برای اعضای هیئت دولت رخ داده و تعویق برخی برنامه ها، سرانجام تا تیرماه ۱۴۰۳ کل این فرآیند به اتمام خواهد رسید.
در دیگر استان‌های معین کشور مصاحبه‌ها برگزار شده و تعداد داوطلبین استان‌های معین (خوزستان- قزوین- کرمان) ۸۸۷ داوطلب؛ استان‌های معین (اصفهان- مازندران- آذربایجان غربی- گیلان- مرکزی) ۲ هزار و ۶۱۱ داوطلب؛ استان‌های معین (البرز-آذربایجان شرقی- فارس- خراسان رضوی- کرمانشاه) ۲ هزار و ۸۸۸ داوطلب، مصاحبه و احراز صلاحیتشان انجام شده است. در استان تهران نیز ۳ هزار و ۵۹۵ داوطلب آماده مصاحبه هستند که به زودی زمانبندی فراخوان داوطلبین اعلام خواهد شد.
براساس رعایت قانون تسهیل که رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز به آن توجه ویژه دارند در این دوره مصاحبه تخصصی برگزار نکردیم و مصاحبه عمومی بود و درکنار آن بررسی سوابق مفید و مدارک فنی را در دستور کار قرار دادیم؛ لذا برای احراز این موضوع و اینکه آیا سوابق افراد مفید بوده یا خیر از اساتید مصاحبه گر در هر رشته تخصصی استفاده کردیم.
درمرحله بعدی در اداره سنجش شرایط داوطلبین براساس ملاک‌های دیگر سنجیده خواهد شد. بحث استعلامات پنجگانه، بحث تحقیقات محلی و دیگر مواردی که در آیین نامه مرکز مشخص شده انجام خواهد شد.
با اتمام این فرآیند بررسی و در آخرین مرحله با تایید کمیته تعیین صلاحیت آزمون ۱۴۰۳ را برنامه‌ریزی خواهیم کرد و تاریخ آن با تایید رئیس مرکز اعلام خواهد شد.
📌 منبع: میزان