🟪 چکیده؛

چنانکه دادگاه درخصوص دعواي ابطال رأي داور حکم بطلان صادر کند، رای داور و دادگاه از ناحیه شخص ثالث قابل اعتراض است و در صورت پذیرش اعتراض علاوه بر الغای رأی دادگاه درمورد الغای رأی داور نیز اتخاذ تصمیم می‌شود.

🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۱۰/۲۸-۷/۱۴۰۰/۸۷۰
شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۳۹-۸۷۰ ح

🟤 استعلام:
نظر به موجب ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص ثالث حق دارند نسبت به حکم داور نیز اعتراض نمایند حال چنانچه در بدو امر از سوي یکی از طرفین داوری دعوی ابطال رای داور مطرح شده و در نهایت حکم به بطلان دعوی ابطال رای داور صادر شده باشد در این فرض شخص ثالث می‌بایست نسبت به راي داور اعتراض ثالث مطرح نماید و یا می بایست نسبت به رأي قطعی صادره از محاکم دادگستري درخصوص دعوی ابطال راي داور اعتراض ثالث مطرح شود با این توضیح که برخی از شعب بر این اعتقادند که در هر صورت می‌بایست توسط شخص ثالث دعوي اعتراض ثالث نسبت به رأي داور مطرح شود و برخی دیگر بر این اعتقادند که چنانچه دعوی ابطال رأی داور مطرح و تحت رسیدگی قرار گرفته باشد می‌بایست دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره از محاکم قضائی مطرح شود و در این موارد دعوي اعتراض ثالث نسبت به رای داور را مسموع نمی‌دانند.

🟧 پاسخ:

در فرض سؤال که دادگاه درخصوص دعوای ابطال رأی داور حکم بطلان صادر کرده است و ثالث در اجراي ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعتراض دارد، اعتراض او در واقع نسبت به رأي داور و دادگاه است و صرفنظر از آنکه معترض کدام یک از آراء را قید کرده باشد، درصورت پذیرش اعتراض علاوه بر الغای رأی دادگاه درخصوص الغای رأی داور نیز اتخاذ تصمیم می‌شود.

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟨 چکیده؛

۱- مقصود از «همان دادگاه» مذکور در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی «شعبه یا شعب متعدد یک دادگاه در یک حوزه قضایی» است.

۲- نظر به این که شعبه هاي مختلف از یک حوزه قضایی یک دادگاه انگاشته می‌شوند، در نتیجه احکام متضاد نیز می‌توانند از دو شعبه مختلف از دادگاه یک حوزه قضایی صادر شده باشند و شعبه‌ای که حکم متضاد اخیر را صادر کرده است، به دادخواست اعاده دادرسی رسیدگی می‌کند.

✳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۱۰/۲۷-۷/۱۴۰۰/۸۱۷
شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۲۷-۸۱۷ ح


🟤 استعلام؛

مفهوم «همان دادگاه» در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به معنای دادگاه صادرکننده رأی از لحاظ مکانی و محلی است و یا به معناي اعتباری و شأنی دادگاه هم درجه، هم صنف و همنوع است؟
چنانچه مقصود معنای نخست است، درصورت صدور دو رأی معارض از دو شعبه متفاوت حقوقی در یک مساله واحد، راهکار رفع تعارض چیست؟

🟡 پاسخ:

اولاً، با عنایت به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله بند ۲ ماده ۸۴ این قانون که عبارت «همان دادگاه» را کنار «دادگاه هم عرض دیگر» به کار برده است و ذیل ماده ۹۲ این قانون که از عبارت «نزدیکترین دادگاه هم‌عرض» استفاده کرده است و بند «ج» ماده ۴۰۱ همین قانون که عبارت «نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر» را به کار برده است و با توجه به اینکه اعاده دادرسی امری استثنایی است و موارد آن احصایی و باید به قدر متیقن اکتفا شود، بنابراین مقصود از «همان دادگاه» مذکور در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون یاد شده «شعبه یا شعب متعدد یک دادگاه در یک حوزه قضایی» است.

ثانیاً، نظر به این که شعبه‌های مختلف از یک حوزه قضایی یک دادگاه انگاشته می‌شوند، در نتیجه احکام متضاد نیز می‌توانند از دو شعبه مختلف از دادگاه یک حوزه قضایی صادر شده باشند و شعبه‌ای که حکم متضاد اخیر را صادر کرده است، به دادخواست اعاده دادرسی رسیدگی می‌کند.

✔ ️ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی:

نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
۱. موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
۲. حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
۳. وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
۴. حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
۵. طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‌کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.
۶. حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آن‌ها ثابت شده باشد.
۷. پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟪 چکیده:

چنانچه وکیل از موکل حق توکیل در وکالت داشته باشد، وکیل دوم از ابطال تمبر مالیاتی معاف است و همین گونه است اگر موکل وکیل خود را عزل یا او استعفاء دهد و سپس مجدداً او را در همان پرونده وکیل خود کند، وکیل از ابطال مجدد تمبر معاف است.


🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۵/۲۳-۷/۱۴۰۰/۳۴۰
شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۳۴۰-۹۸ ح
 

🟡 استعلام: 

مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی درصورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوي به وکیل دیگري واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روي وکالت نامه مربوط نخواهد بود. 

مقصود از این تبصره چیست؟ آیا منظور حق توکیل در وکالت است که نیاز به ابطال تمبر ندارد یا اینکه هر نوع واگذاری را شامل می‌شود مثلاً چنانچه پرونده داراي وکیل باشد و متهم در کنار وکیل قبلی خود و به صورت جداگانه وکیل دیگری نیز به دادگاه معرفی کند، آیا ابطال تمبر روی وکالت نامه اخیر ضروری است؟ 
 

✳ پاسخ:

وکیل درصورت داشتن حق توکیل مطابق ماده ۶۷۲ قانون مدنی، می‌تواند براي انجام تمام یا قسمتی از مورد وکالت به دیگری تفویض وکالت کند. در این صورت وکیل دوم، وکیل مع‌الواسطه موکل به شمار می‌آید و با عنایت به تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات هاي مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و تبصره ماده ۶ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس قوه قضاییه، چنانچه پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوطه نخواهد بود؛ بنابراین چون تمبر مالیاتی که هر وکیل باید به وکالت نامه ابطال و الصاق نماید تابع حق‌الوکاله است، درصورتی که بدون عزل یا استعفاي وکیل اول، وکیل دوم اعلام وکالت کرده و وکالت وکیل اول را ادامه دهد و شخصاً نیز حق الوکاله گرفته باشد، باید مطابق ماده ۶ آیین نامه پیش گفته، تمبر مالیاتی لازم را الصاق کند؛ اعم از اینکه اسامی هر دو وکیل در یک وکالت نامه ذکر شده باشد یا وکیل دوم وکالت نامه جدید را ارائه دهد. همچنین، چنانچه خواهان وکیل را عزل و سپس وکیل دیگری را به دادگاه معرفی کرده است، موضوع منصرف از تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم است؛ زیرا وکالت وکیل جدید مستقل از وکالت وکیل معزول است و هر یک از نظر استحقاق دریافت حق الوکاله نیز بر اساس قوانین مربوط تابع قرارداد منعقده می‌باشند و در نتیجه دلیلی بر انتفای تکلیف وکیل دوم مبنی بر ابطال تمبر وجود ندارد، ولی اگر همان وکیل سابق که معزول و یا استعفاء داده است مجدداً اعلام وکالت کند، با عنایت به اینکه یک بار تمبر مالیاتی را ابطال کرده است، نمی‌توان وی را به ابطال تمبر مالیاتی مجدد الزام کرد.

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

♦ نمونه لایحه دفاعیه منجر به صدور حکم برائت

ریاست محترم شعبه ... دادگاه ...

با سلام احتراماً اینجانب متشاکی پرونده کلاسه ۱۴۰۲۳۰۹۲۰۰۰ در رابطه با گزارش اداره ثبت احوال ... مبنی بر وارد کردن خدشه در شناسنامه، اعلام می‌دارم اینجانب هیچ خدشه ای در مندرجات سند سجلی خود وارد نکرده ام همان طور اداره ثبت احوال اصل شناسنامه را پیوست گزارش خود نموده، می‌توانید ملاحظه بفرمایید که ارقام و حروف تاریخ تولد اینجانب که همان ۱۳۷۱/۳/۲۲ می باشد درست است و بنده با همین شناسنامه ازدواج کرده و تاکنون کلیه امور اداری ام را انجام داده‌ام و فقط اخیرا که درصدد تعویض عکس شناسنامه‌ام بودم اداره ثبت احوال براساس عکس اسکن شده چندین سال قبل خود اعلام نمود که کدملی من را تهران مسدود کرده و ناچار هستند به دادگاه گزارش نمایند و هرچند خودشان هم ملاحظه کردند که در اصل شناسنامه بنده هیچگونه خدشه ای مشهود نیست اما تاکید کردند با توجه به ایجاد مشکل از تهران، حل مشکل منوط به صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب از سوی مرجع صالح قضایی می باشد همان طور که مستحضر هستید بدون اینکه در اصل سند خدشه ای مشهود باشد نمی‌توان به صرف یک اسکن که معلوم نیست در چه شرایطی تهیه شده، اتهام فوق‌الذکر را به شهروندان وارد کرد یا آنها را تحت تعقیب کیفری قرار داد؛ اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مصیق قوانین جزایی نیز اقتضاء این امر را دارد لذا از محضر عالی صدور حکم برائت و دستور استرداد اصل سند شناسنامه بنده مورد استدعاست؛ چرا که نیاز مبرم به آن جهت تعویض عکس و انجام کارهای بانکی، اخذ وام و‌ تسهیلات و ... دارم سپاسگزارم

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✴️ جای خالی رای وحدت رویه شماره ۸۴۳ در میان آرای منتشر شده

🔸آخرین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور که در روزنامه رسمی انتشار یافته، رای شماره ۸۴۶ است.

🔸نکته جالب توجه آن است که رای شماره ۸۴۳ نه در میان آرای منتشر شده در روزنامه رسمی قرار دارد و نه در فایل آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۲ که توسط اداره‌کل وحدت رویه دیوان عالی کشور تهیه و منتشر شده است.

🔸فایل آرای وحدت رویه سال ۱۴۰۲ در ضمیمه این پیام، قابل دریافت و ملاحظه است.

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔵 بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص اصلاح ماده ۵۹ دستورالعمل نحوه تشکيل و فعاليت مراکز مشاوره خانواده: تعرفه جدید مراکز مشاوره خانواده قوه قضاییه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌ثبت نام آزمون مترجم رسمی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳ آغاز شد / زمان برگزاری ۲۶ مرداد

نام نویسی در این آزمون از طریق سامانه سازمان سنجش انجام می‌شود. متقاضیان باید در مهلت اعلام شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط آزمون و فراهم کردنم مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت‌نام، نسبت به ثبت‌نام در آزمون فوق اقدام کنند.

شرایط متقاضیان

داشتن حداقل ۲۵ سال سن؛ (ملاک محاسبه سن اولین روز ثبت‌نام است.)
نداشتن پیشینه موثر کیفری؛
عدم اعتیاد به مواد مخدر؛
عدم اشتهار به فساد اخلاقی و عقیدتی؛
عدم محکومیت به انفصال از خدمات دولتی؛
دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم برای آقایان.

هزینه ثبت‌نام به مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال (هفتصد هزار تومان) است.

مهلت ثبت نام: از روز شنبه به‌ تاریخ ۰۵/ ۱۴۰۳/۰۳ لغایت روز شنبه به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲

زمان برگزاری آزمون: کارت شرکت در آزمون از روز سه‌شنبه به‌تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ برای مشاهده و پرینت روی درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قرار خواهد گرفت. آزمون روز جمعه به‌تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ فقط در شهر تهران برگزار خواهد شد.

همچنین آزمون شامل دو مرحله (کتبی و مصاحبه) است. مرحله کتبی، شامل دو بخش عمومی (تستی) و تخصصی (تشریحی) است. بخش عمومی مانند امتحان های تافل، آیلتس، دالف، تومر و غیره و بخش تخصصی شامل ترجمه متون حقوقی مانند قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تجارت و غیره خواهد بود. در مرحله کتبی، آزمون عمومی به صورت تستی و آزمون تخصصی به صورت تشریحی و هر دو آزمون هم‌زمان در یک نوبت انجام می شود. لازم به ذکر است، فقط شرکت‌کنندگانی که حد نصاب تعیین شده را در آزمون تستی کسب نمایند، اوراق تشریحی آنان تصحیح می شود. همچنین، افرادی به مرحله مصاحبه معرفی خواهند شد که حدنصاب لازم را در آزمون تشریحی کسب نمایند. کسب حدنصاب در مرحله تشریحی، به معنای قبولی داوطلب نیست و از دارندگان حدنصاب بخش آزمون تشریحی، برای مصاحبه دعوت به عمل خواهد آمد. معرفی افراد جهت انجام کارآموزی براساس بالاترین نمره مصاحبه انجام خواهد شد.

همراه داشتن فرهنگ لغت (Dictionary) در جلسه آزمون مجاز است، ولی استفاده از آن فقط در آزمون تخصصی (تشریحی) بلامانع است.

شرکت مترجمان رسمی برای اخذ پروانه مترجمی رسمی زبان دیگر بلامانع است.

🔗 لینک اطلاعیه

🔗 لینک ثبت نام


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔵 بخشنامه عدم پذیرش دادخواست دعاوی مربوطه با فک پلاک خودرو از سوی دادگستری استان تهران

باما همراه باشید...👇
بانک حقوق 💎


@bankehoghogh

🔶 نظریه مشورتی درباره امکان ارزیابی مجدد قیمت مبیع و افزایش محکوم‌به در فرضی که به دلیل طولانی شدن روند تجدیدنظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود.

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

مهم

📌 نتایج آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ اعلام شد

🔗 لینک مشاهده کارنامه آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۳:

https://register1.sanjesh.org/nrgarshad403

🔸دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی روز جمعه ۱۱ خرداد ماه منتشر می شود. داوطلبان می‌توانند از روز شنبه ۱۲ خرداد ماه تا پایان روز چهارشنبه ۱۶ خرداد ماه نسبت به ثبت كدرشته محل‌های انتخابی اقدام کنند.

🔸متقاضیان علاقمند به انتخاب رشته‌های تحصیلی مراكز و واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی باید پس از اعلام نتیجه اولیه آزمون و دریافت كارنامه، برای اطلاع از زمان و نحوه انتخاب رشته از روز شنبه ۱۲ خرداد ماه به درگاه اطلاع‌رسانی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کنند و البته انتخاب رشته برای رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از كد دسترسی مندرج در كارنامه اعلام نتایج اولیه آزمون بطور مجزا و از طریق دانشگاه مذكور انجام می‌پذیرد.

اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌 رئیس اداره داوری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از تشکیل کمیسیون‌های داوری در 31 استان کشور خبر داد و در ادامه گفت: اداره داوری به دستور رئیس مرکز تأسیس شد و در حال حاضر دستورالعملی در حال تهیه و تنظیم است که به اختلافات میان وکیل و موکل رسیدگی می‌کند. این داوری بر اساس بند 27 قرارداد وکالت الکترونیک پیش‌بینی شده است که در صورت اختلاف بین وکیل مرکز و موکل به رسیدگی موضوع بپردازد.

در حال حاضر کارگروه مرکزی داوری با انتصاب 7 نفر تشکیل شده و شیوه‌نامه داوری در حال نگارش است و پس تکمیل و تأیید رئیس مرکز وکلا، به تمامی استان‌های کشور ابلاغ خواهد شد.

هر استان طبق آیین‌نامه ای که نگارش شده باید یک کمیسیون داوری متشکل از 5 نفر داشته باشد، این کمیسیون‌ها باید لیستی از وکلای مجرب و دوره دیده در حوزه داوری و اساتید دانشگاه و صاحبان تألیفات را معرفی کنند تا از آنها به عنوان اعضای کمیسیون داوری شهرستان خودشان استفاده شود.

افرادی که انتخاب می‌شوند باید وکیل پایه یک دادگستری باشد و دارای حداقل 10 سال تجربه وکالت یا 5 سال داوری باشند. برای اسامی لیست شده کلاس‌های بازآموزی برگزار خواهیم کرد و در استان‌های مختلف این آموزش را در دستور کار قرار خواهیم داد.

در داوری بین‌المللی مشکلات شرکت‌های تجاری را براساس قوانین و استانداردهای بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌دهیم. در داوری بین‌المللی مطابق با قوانین روز جهان عمل خواهد شد.

متأسفانه قانون داوری کشورمان مصوب 1290 است که 113 از عمر آن می‌گذرد و ضعف‌های زیادی دارد. بر این اساس در حال نظامند کردن این قوانین هستیم و حتی پیشنهاداتی را در مورد تشکیل "آیین دادرسی داوری" مجزا داده‌ایم که صفر تا صد داوری را در آن قرار دهیم.

پیشنهاد مذکور پس از تکمیل تمامی وجوه مندرج در داوری به رئیس مرکز وکلا داده خواهد شد تا آن را به قوه قضاییه ارائه کند و یا در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و در قالب قانون مورد تصویب قرار گیرد.

در بحث داوری سعی ما بر این است که صلح و سازشی را بین وکیل و موکل ایجاد کنیم تا جامعه نگرش منفی نسبت به یک وکیل نداشته باشند. در داوری نرمش‌هایی وجود دارد که در دادگاه آن را مشاهده نمی‌کنیم و هزینه آن بسیار کم است و موجب صرفه‌جویی در وقت مردم می‌شود./تسنیم

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: دارندگان دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی هم می‌توانند بر اساس بند «د» ماده ۸ لایحه استقلال، پروانه وکالت دریافت کنند

🔸نکته جالب توجه آنکه پیش‌تر شعبه ۶ دادگاه انتظامی قضات بر لزوم داشتن مدرک کارشناسی حقوق برای متقاضیان بند «د» تاکید کرده بود.

🔸بر اساس بند «د» ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، افراد زیر می‌توانند بدون شرکت در آزمون وکالت از کانون وکلا پروانه وکالت دریافت کنند:

«کسانی که دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال ‌متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال‌ سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.»

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔵 اختصاص  شعبه ۱۱۶۲ دادگاه کیفری ۲ تهران به دعاوی ارز دیجیتال

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌شرط کارت پایان خدمت برای اخذ مجوز های کسب و کار حذف شد

وزیر اقتصاد خبر داد: طبق مصوبه امروز 15 مورد از مصوبات دولت‌های قبلی درباره اخذ مجوزهای کسب و کار حذف شد و راه برای فعالان اقتصادی تسهیل شد از جمله در مورد مجوز دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری که حداقل سن، حداقل مدرک، سابقه، مساحت دفتر و تمامی عباراتی که قابلیت تفسیر سلیقه‌ای داشت، حذف شد.

از همه مهمتر اینکه تمامی دانشجویانی که هنوز سربازی نرفتند اما دارای معافیت تحصیلی هستند، بر اساس مصوبه امروز، از این پس خواهند توانست همه مجوزهایی که تا پیش از این منوط به دارا بودن کارت پایان خدمت شده بود را بدون نیاز به کارت پایان خدمت دریافت کنند. / تسنیم

اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔵 کلیات جعل

معاون پلیس آگاهی فراجا به کلیات موضوع جعل و جعل سند و ارائه مصادیق و راهکارهای پیشگیری از جعل در جلسه ای در کانون سردفتران پرداخت.

📌 منبع: روابط عمومی کانون سردفتران

باما همراه باشید...👇
بانک حقوق 💎


@bankehoghogh

🟣استوری غیررسمی ازسازمان سنجش درباره زمان اعلام نتایج آزمون مرکز وکلا قوه قضاییه وعلت تاخیر در اعلام نتایج

🔹پیشتر هم مسئولان مرکز وکلا گفته بودند مسئول برگزاری آزمون سنجش است و بررسی موضوع تقلب با سازمان سنجش است و او باید پاسخگو داوطلبان باشد.

🔹تاکنون چندین نفر درباره موضوع تقلب بازداشت شدند
به هر حال طبق وعده رییس سازمان سنجش قرار بود تا هفته اول خرداد نتایج اعلام شود و این موضوع درهاله ی از ابهام است

اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

♦ مروان بن محمد چون خلافت را به دست گرفت، به دنبال مردی فرستاد تا او را به ولایتی بگمارد‌.
چون آمد، پینه بر پیشانی او دید و گفت:
«اگر این پینه از عبادت خداست، شایسته نیست تو را از عبادت باز داریم، و اگر از ریا باشد جایز نیست که تو را به کاری بگماریم.

اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌اعمال ماده ۱۳ برای رای دیوان عدالت اداری درباره ممنوعیت سلب امتیاز سیم‌ کارت‌ و خط تلفن

رئیس دیوان عدالت اداری: بر اساس رویه‌ای که وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات در پیش گرفته بود، اگر به هر دلیلی سیم کارت تلفن همراه و یا خط ثابت تلفنی مدتی مورد استفاده قرار نمی‌گرفت، پس از ۶ ماه خط تلفن را سلب امتیاز و نسبت به فروش آن اقدام می‌کردند که این موضوع در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گرفت.

دیوان عدالت اداری با توجه به دلایل ارائه شده مشخص شد که استدلال های موجود مطابق قانون نبوده و قانون‌گذار چنین اختیاری را به آن‌ها نداده است که از افراد سلب امتیاز و سلب مالکیت کنند، در همین راستا این مصوبه با رای دیوان عدالت اداری ابطال شد.

وی همچنین از اعمال ماده ۱۳ در رابطه با این مصوبه خبر داد و گفت: بر این اساس تمامی اقداماتی که بر اساس این مصوبه انجام شده غیرقانونی بوده و شرکت مخابرات باید ضرر و زیان افرادی که متضرر از این مصوبه هستند را پرداخت کند.

در رابطه با نحوه جبران این خسارت‌ها، بر اساس قانون اگر سیم کارتی امکان اعاده دارد، شرکت مخابرات باید همان سیم کارت را به مالک اصلی برگرداند و اگر قابل اعاده نیست و به شخص دیگری واگذار شده باید مشابه همان سیم کارت یا خط تلفن را به متقاضیان برگرداند.

گفتنی است که مستند به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری: اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi