🔰 #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه

🔸جزئیات؛

شماره؛ ۷/۹۹/۹۴

شماره پرونده؛ ۹۹-۶۲-۹۴ح

تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸


🔹استعلام؛

آیا پس از #فوت شخص به دیون وی #خسارت‌تأخیر‌تأدیه تعلق می‌گیرد به‌عبارت‌دیگر آیا #دادگاه در جهت #محکومیت #ورثه به پرداخت #اصل‌دین از محل #ترکه #متوفی می‌تواند آنان را به پرداخت #خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ از محل‌ترکه #محکوم کند؟

▫نظریه‌مشورتی؛

۱. خسارت‌تأخیر‌تأدیه نسبت به #محکوم‌به‌مالی تا زمان #اجرای‌حکم قابل محاسبه است، مگراین‌که در این فاصله #محکوم‌له در اجرای #دادنامه تعلل کرده باشد که در این فاصله محاسبه خسارت تأخیر تأدیه #مجوز‌قانونی ندارد.

۲. مطابق ماده ۳۱ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوب ۱۳۵۶ با فوت محکومٌ‌علیه، #عملیات‌اجرایی تا زمان معرفی ورثه متوقف می‌شود و چون محکومٌ‌له باید وفق این ماده به وظیفه‌قانونی خود عمل کند، لذا درصورت معرفی ورثه #محکوم‌علیه توسط محکومٌ‌له، خسارت‌تأخیر تأدیه تا زمان #اجرای‌حکم قابل‌محاسبه است؛ اما چنانچه #محکوم‌له به #وظیفه‌قانونی خود عمل نکرده باشد، خسارت‌تأخیر تأدیه از تاریخ فوت قابل‌محاسبه نیست.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✳️چکیده:

پس از فوت #زوجه، امکان استرداد کل #جهیزیه توسط #ورثه وجود ندارد؛ چرا که جهیزیه، #ماترکِ زوجه محسوب و به نسبت #سهم‌الارث، #تقسیم و #سهم #زوج از آن کسر می‌گردد.

🔸مستندات؛ ماده ۶۱۹ قانون مدنی

تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۳/۶/۱۶
شماره #رای نهایی: 9309970222401015

⚖ #رای_بدوی

در خصوص #دادخواست آقای الف.ی. فرزند الف. و خانم ش.و. فرزند غ. با #وکالت خانم ف.ض. به‌طرفیت آقای الف.گ. فرزند ن. با وکالت آقای م.غ. به خواسته #استرداد_جهیزیه مربوط به #مورث خود به نام مرحوم خ.ی.

#وکیل خواهان‌ها در ایضاح خواسته بیان داشته که دختر خواهان‌ها در مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ با خوانده #ازدواج دائمی نموده و حسب لیست تقدیمی و الصاقی #پرونده اقلام مندرج در آن را به‌عنوان جهیزیه به منزل زوج انتقال، از طرفی لیست موصوف به امضاء #شهود رسیده لیکن با عنایت به #فوت زوجه، پدر و مادر وی که ورثه مشارالیها می‌باشند دادخواست استردادجهیزیه به شرح صدر‌الذکر طرح، و در جهت #اثبات ادعای خود #اسناد و #مدارک ارائه و نیز تقاضای استماع گواهی مسجلین لیست جهیزیه را مطرح در ادامه خوانده ضمن حضور در #جلسه_دادرسی و #ردّ ادعای خواهان‌ها وکیل، ادعای خرید اقلام جهیزیه برای زوجه را توسط خودش مطرح، در جهت اثبات ادعا به #شهادت شهود #استناد نموده که در روند رسیدگی جلسه به این منظور، شهود طرفین دعوت و شهادت آن‌ها استماع گردید

حالیه با عنایت به اظهارات طرفین و دفاعیات وکلای آن‌ها و نیز شهادت شهود تعرفه شده خواهان‌ها که با حضور در دادگاه و تصدیق #امضاء ذیل لیست جهیزیه مراتب بارگیری آن از شهرستان سمنان در جهت استقرار آن‌ها در منزل مشترک را #گواهی داده‌اند و نیز شهادت شهود معارض زوج که حکایت از تلقینی بودن آن دارد

دادگاه نظر به‌مراتب مذکور #دعوی خواهان‌ها را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد ۳۰، ۳۱ و ۱۱۱۸ #قانون‌مدنی و نیز مواد ۵۱۹ و ۵۱۵ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم به #محکومیت #خوانده به ردّ جهیزیه طبق لیست پیوستی و نیز پرداخت مبلغ ۱۰۴۶۰۰۰ ریال به‌عنوان #هزینه_دادرسی در #حق خواهانها و #حق‌‌الوکاله وکیل طبق #تعرفه #صادر و اعلام می‌نماید #رأی صادره #حضوری و ظرف بیست روز پس از #ابلاغ قابل‌ اعتراض ...

رئیس شعبه ۲۷۶ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران

⚖ رای #دادگاه_تجدیدنظر

در خصوص #تجدیدنظرخواهی آقای الف.گ. با وکالت د.ش. به‌طرفیت خانم ش.و. و الف.ی. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۲ مورخه ۹۳/۴/۱۱ #دادگاه_عمومی ۲۷۶ در پرونده کلاسه ... مبنی بر ... وارد است

زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه #لایحه #تجدیدنظرخواه رأی صادره #دادگاه بدوی مطابق #مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا اولاً کلیه لیست جهیزیه استنادی از ماترک مرحومه خ.ی. محسوب می‌شود و ثانیاً اموال و ماترک مرحومه خ.ی. می‌بایست بر اساس #مقررات ارث مطابق #گواهی‌حصر‌وراثت یعنی ورثه بر اساس سهم استحقاقی آنان تقسیم گردد

نظر به اینکه رأی دادگاه #بدوی مطابق مراتب مذکور صادر نگردیده است لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور_مدنی رأی صادره دادگاه بدوی را #نقض کرده و به استناد ماده ۶۱۹ قانون مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد اقلام جهیزیه و براساس سهم‌الارث استحقاقی تجدیدنظرخواندگان مطابق گواهی حصر وراثت صادر می‌گردد و متصدی واحد اجرای احکام هنگام اجرای رأی صادره اقلام مذکور در لیست استنادی را بر اساس #نظریه_کارشناس تقویم نموده #محکوم_به ردّ محاسبه و پس از کسر سهم‌الارث #زوج نسبت به اجرای حکم اقدام نماید. این رأی #قطعی است.

رئیس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔸نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

♦شماره؛

۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۷/۹۸/۱۵۷۶

🔹شماره #پرونده:
۱۵۷۶-۱۲۷-۹۸ ح

🟣 استعلام؛

در #دعوی‌تقسیم‌ترکه داراي سه‌نفر #خواهان و سه‌نفر #خوانده، #حکم‌بر‌فروش‌ترکه به جهت عدم‌قابلیت‌تقسیم #صادر می‌شود. چنانچه دو نفر از خواندگان‌بدوی به طرفیت دو نفر از خواهان‌هاي‌بدوی #دادخواست‌تجدیدنظر تقدیم کنند و
#خواهان دیگر را #طرف‌دعوی قرار ندهند، آیا #تجدیدنظرخواهی #قابلیت‌استماع دارد؟ درصورت منفی‌بودن پاسخ، #تصمیم #دادگاه در این خصوص چه خواهد بود؟

🔸پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۱۵/د- الف مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ به شماره #ثبت وارده ۱۵۷۶ مورخ ۹۸/۹/۲۷،
#نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود:


🔹#تقسیم‌ترکه در زمره #امور‌حسبی است و رعایت #مقررات مذکور در #قانون‌امور‌حسبی از جمله مواد ۳۲۰ تا ۳۲۴ #قانون یاد شده در کلیه مراحل ضروري است. بنابراین در فرض سؤال که #تجدیدنظرخواه فقط بعضی از متقاضیان تقسیم‌ترکه را طرف #دعوای‌تجدیدنظرخواهی خود قرار داده است، هر گاه #دادگاه‌تجدیدنظر بخواهد با نقض تصمیم #دادگاه‌بدوی راجع به #تقسیم، #ترکه را به نحو دیگري تقسیم کند، با توجه به مواد قانونی یاد شده، تقسیم جدید نیز باید با اطلاع سایر #ورثه انجام شود و عدم‌ذکر نام آنان در دعواي تجدیدنظرخواهی مانع از اعمال‌تکلیف #مقرر قانونی توسط دادگاه نمی‌باشد.

▫دکتر محمد علی شاه‌حیدری‌پور؛ #مدیر‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔴 رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۶۳-۱۳۷۰/۳/۲۸ هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور


⚖ نظر به ماده اول قانون‌دیات مصوب ۲۴ آذر ماه ۱۳۶۱ که مقرر می‌دارد دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه به اولیاء‌دم او داده می‌شود و با توجه به مفهوم‌مخالف جمله ذیل تبصره ماده ۱۶ قانون‌تشکیل‌دادگاه‌های‌کیفری‌یک‌و‌دو و شعب دیوان‌عالی‌کشور مصوب تیر ماه ۱۳۶۸، چنان‌چه بر اثر تصادف بین دو وسیله‌نقلیه‌موتوری رانندگان فوت شوند و تعقیب‌کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیاء‌دم یکی از راننده‌ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جهت که جنبه‌مالی دارد در صلاحیت دادگاه‌های‌حقوقی است، بنابراین رای شعبه‌چهارم دیوان‌عالی‌کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده‌واحده‌قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


#قانون‌تشکیل‌دادگاه‌های‌کیفری‌یک‌و‌دو #دادخواست #وسیله‌نقلیه‌موتوری #ورثه #دادگاه‌حقوقی #اولیاء‌دم #دعوی #دیه‌اعضای‌فرد‌و‌زوج #قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب #قواعد‌عمومی‌دیه‌اعضاء #قانون‌مجازات‌اسلامی
#دیه #مقصر #تسبیب
#قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری
#رای‌وحدت‌رویه‌هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
#ماده‌واحده‌قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ دادنامه مستدل مشتمل بر حکم اعلام بطلان معامله فضولی به جهت عدم تنفیذ توسط احدی از وراث به نسبت سهم خود


#ماترک #ورثه #حکم_اعلام_بطلان_معامله_فضولی #معامله #خواسته_اعلام_بطلان_معامله #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #تنفیذ #رد #دعوا #مالک #فضول #معامل #اعلام_بطلان #سهم_الارث #معامله_فضولی #خواهان #خوانده #قانون_مدنی



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

عدالت:
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی

‌jOin 🔜 @arayeghazayi

✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری

⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه‌ خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی می‌شود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکت‌های #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟

#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در‌ پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #ا‌صلاحی ‌آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی

تصویب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.

#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.

بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.

با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.

حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت می‌شود؟

#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز می‌شود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.

از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکت‌های هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکت‌های هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇

📌نظریه مشورتی درباره وضعیت مبلغ پرداختی به خانواده کارکنان قوه قضائیه که بر اثر کرونا فوت کرده‌اند

بر اساس استعلام این نظریه، مقرر شده تا به خانواده هریک از این جانباختگان مبلغ ۱۰ میلیون تومان پرداخت شود.


#ورثه #متوفی #قانون‌مدنی #استخدام #مرخصی #مستمری #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #قوه‌قضائیه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
با فوت محکوم علیه در مرحله اجرای حکم، در صورت معرفی ورثه محکومً علیه توسط محکومٌ له، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجراي حکم قابل محاسبه است.

نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۲۸
۷/۹۹/۹۴
شماره پرونده: ۹۴-۶۲-۹۹ح



استعلام:
آیا پس از فوت شخص به دیون وي خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد به عبارت دیگر آیا دادگاه در جهت محکومیت ورثه به پرداخت اصل دین از محل ترکه متوفی می تواند آنان را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ از محل ترکه محکوم کند؟


پاسخ:
۱ -خسارت تأخیر تأدیه نسبت به محکومٌ به مالی تا زمان اجراي حکم قابل محاسبه است، مگراینکه در این فاصله محکومٌ له در اجراي دادنامه تعلل کرده باشد که در این فاصله محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مجوز قانونی ندارد.

۲ -مطابق ماده ۳۱ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با فوت محکومٌ علیه، عملیات اجرایی تا زمان معرفی ورثه متوقف می شود و چون محکومٌ له باید وفق این ماده به وظیفه قانونی خود عمل کند، لذا در صورت معرفی ورثه محکومً علیه توسط محکومٌ له، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجراي حکم قابل محاسبه است؛ اما چنانچه محکومٌ له به وظیفه قانونی خود عمل نکرده باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ فوت قابل محاسبه نیست.

#فوت #ورثه #خسارت‌تاخیر‌تادیه #محکوم‌علیه #اجرای‌حکم #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #ترکه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: مطالبه خسارت ناشی از ضرر معنوی از سوی ورثه

#خسارت #ضررمعنوی #ورثه #ارث #متوفی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #قانون‌امورحسبی #قانون‌مدنی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟪 چکیده:

خواهان نمی‌تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد (مانند برخی از شرکا) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجراي ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تقاضای رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب این فرد به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی او است.

(The petitioner cannot bring someone who should actually be the main respondent (such as some partners) as a third party to the proceedings; Rather, he should file another petition against him and request a joint hearing in accordance with Article 103 of the Law on Procedures of General Courts and the Revolution in Civil Affairs approved in 1379; Because he is not a third party and bringing this person to the trial as a third party is against his defense rights.)


🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۸/۶/۲۴-۷/۹۸/۶۶۵
شماره پرونده: ۶۶۵-۹۸-۱۲۷ ح


🔶 استعلام: 

در دعوای اثبات مالکیت علیه فروشنده که فوت نموده است، خواهان تنها به طرفیت یکی از وراث متوفی طرح دعوا نموده است و در جلسه اول رسیدگی پس از ایراد شکلی وکیل خوانده مبنی بر عدم طرح دعوا به طرفیت کل وراث وکیل خواهان در جلسه رسیدگی اظهار داشت ظرف ۳ روز دادخواست جلب ثالث را به طرفیت دیگر وراث مطرح و ارائه خواهد نمود. تکلیف دادگاه چه بوده و چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 

✳ پاسخ:
 
خواهان نمی‌تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد (مانند برخی از شرکاء) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجراي ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تقاضاي رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب این فرد به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی او است. توضیح آنکه وفق ماده ۱۳۵ قانون یادشده، حتی در مرحله تجدیدنظر نیز می‌توان شخص ثالث را به دادرسی جلب کرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلی دعوی باشد، بدون اینکه در مرحله بدوی شرکت نموده باشد و محکوم شود، یک مرحله دادرسی از وی سلب می‌شود و دادگاه چنین حق و اختیاری ندارد.

#شخص_ثالث #خوانده_اصلی #دعوای_اثبات_مالکیت #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #حقوق_دفاعی #دادرسی #جلب_ثالث #تعقیب_کیفری #مرحله_تجدیدنظر #اختیار #اصحاب_دعوا #ورثه #خواهان #دعوای_غیرقابل_تجزیه


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi