✅ #گزارش مختصر نشست علمی:
" #ماهیت فقهی-حقوقی عدم یا منع از ادامه #اشتغال زوجین و ضمانت اجرای آن "
#ماهیّت‌فقهی‌حقوقی عدم یا منع از ادامه اشتغال زوجین و ضمانت اجرای آن در دوجلسه در #پژوهشگاه #قوه‌قضائیه مورد بررسی قرار گرفت. در این دو نشست تخصصی که با حضور دکتر روشن، دکتر تقی‌زاده، دکتر کرمی، آقای مرادی #قاضی‌تجدیدنظر خانواده و جمعی دیگر از اساتید و #قضات برگزار گردید، حضار به بیان دیدگاه ها در خصوص #مبانی، ماهیت، آثار و #احکام موضوع مورد نظر با #نقد آرای صادره در این مورد، به بیان نظرات خود پرداختند. لازم به ذکر است که #قانون‌مدنى در ماده ۱۱۱۷ بیان کرده است:
« #شوهر می‌تواند #زن خود را از #حرفه يا صنعتى كه #منافى‌مصالح‌خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند». پس از آن ماده ۱۸ #قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۵۳ مقرر کرده است:
«شوهر می‌تواند با #تأييد #دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلى كه منافى مصالح خانوادگى يا #حيثيت خود يا زن باشد #منع كند. زن نيز می تواند از دادگاه چنين تقاضایى را بنمايد. دادگاه درصورتی كه اختلالى در امر #معيشت #خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به #شغل مذكور منع می كند».
بنابراین علاوه بر #قاعده‌کلی‌جواز، در #صحت #شرط مذکور نیز در #نظام‌حقوقی ایران تردیدی وجود ندارد. اما در ماهیت فقهی و حقوقی عدم و یا منع از ادامه اشتغال و ضمانت اجرای #تخلف از آن میان صاحب‌نظران، اختلافاتی وجود دارد، که چگونگی حل آن می‌تواند گامی در جهت تحکیم بنیان خانواده باشد. برای مثال باید دانست که از منظر #حقوق‌موضوعه، ماهیت عدم اشتغال و یا منع از ادامه آن چیست؟ مبانی، شرایط و آثار آن نیز چگونه است؟ از منظر فقهی، ماهیت عدم اشتغال و یا منع از ادامه آن چیست؟ درصورتی که عدم اشتغال شرط شده باشد و یا #حکم دادگاه مبنی بر منع از ادامه اشتغال صادر شود، ضمانت اجرای آن در فقه و حقوق چه می‌باشد؟
در پاسخ به سئوالات مذکور، ضمن #شرط‌فعل دانستن ماهیت فقهی و حقوقی شرط مذکور و آثار مختلف مترتب بر آن، برخی اساتید اعتقاد به اطلاعی بودن و برخی اعتقاد به #تاسیسی بودن حکم دادگاه مبنی بر #نشوز داشتند که بارزترین ثمره مذکور در ضمانت اجرای هر یک از نظرات رخ نمود.
بنابراین برخی اساتید درمورد ضمانت اجرای #تخلف‌از‌شرط مذکور، علاوه بر نشوز ناشز، تنها #ضمانت‌اجرا را صدور حکم #طلاق به دلیل نشوز دانستند و برای دادگاه در #ابطال‌قرارداد وی با #اشخاص‌ثالث هیچ‌گونه صلاحیتی قائل نبودند، درحالیکه برخی دیگر از اساتید، ضمانت اجرای اولیه را #صدور #حکم‌نشوز و در ادامه #اجبار وی به ترک شغل با حکم دادگاه نظر دادند و بیان داشتند درصورتی که ضمانت اجرای حکم دادگاه عدم الزام شخص نشوز کننده اعم از زوج یا زوجه در منع از ادامه اشتغال نباشد، چنین ضمانت اجرایی به معنای واقعی کلمه ضمانت اجرا نمی‌باشد و با قسمت پایانی ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده نیز متناسب نمی‌باشد، بنابراین دادگاه می تواند قرارداد نشوز کننده را با اشخاص ثالث ابطال نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
" #ماهیت فقهی-حقوقی عدم یا منع از ادامه #اشتغال زوجین و ضمانت اجرای آن "
#ماهیّت‌فقهی‌حقوقی عدم یا منع از ادامه اشتغال زوجین و ضمانت اجرای آن در دوجلسه در #پژوهشگاه #قوه‌قضائیه مورد بررسی قرار گرفت. در این دو نشست تخصصی که با حضور دکتر روشن، دکتر تقی‌زاده، دکتر کرمی، آقای مرادی #قاضی‌تجدیدنظر خانواده و جمعی دیگر از اساتید و #قضات برگزار گردید، حضار به بیان دیدگاه ها در خصوص #مبانی، ماهیت، آثار و #احکام موضوع مورد نظر با #نقد آرای صادره در این مورد، به بیان نظرات خود پرداختند. لازم به ذکر است که #قانون‌مدنى در ماده ۱۱۱۷ بیان کرده است:
« #شوهر می‌تواند #زن خود را از #حرفه يا صنعتى كه #منافى‌مصالح‌خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند». پس از آن ماده ۱۸ #قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۵۳ مقرر کرده است:
«شوهر می‌تواند با #تأييد #دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلى كه منافى مصالح خانوادگى يا #حيثيت خود يا زن باشد #منع كند. زن نيز می تواند از دادگاه چنين تقاضایى را بنمايد. دادگاه درصورتی كه اختلالى در امر #معيشت #خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به #شغل مذكور منع می كند».
بنابراین علاوه بر #قاعده‌کلی‌جواز، در #صحت #شرط مذکور نیز در #نظام‌حقوقی ایران تردیدی وجود ندارد. اما در ماهیت فقهی و حقوقی عدم و یا منع از ادامه اشتغال و ضمانت اجرای #تخلف از آن میان صاحب‌نظران، اختلافاتی وجود دارد، که چگونگی حل آن می‌تواند گامی در جهت تحکیم بنیان خانواده باشد. برای مثال باید دانست که از منظر #حقوق‌موضوعه، ماهیت عدم اشتغال و یا منع از ادامه آن چیست؟ مبانی، شرایط و آثار آن نیز چگونه است؟ از منظر فقهی، ماهیت عدم اشتغال و یا منع از ادامه آن چیست؟ درصورتی که عدم اشتغال شرط شده باشد و یا #حکم دادگاه مبنی بر منع از ادامه اشتغال صادر شود، ضمانت اجرای آن در فقه و حقوق چه می‌باشد؟
در پاسخ به سئوالات مذکور، ضمن #شرط‌فعل دانستن ماهیت فقهی و حقوقی شرط مذکور و آثار مختلف مترتب بر آن، برخی اساتید اعتقاد به اطلاعی بودن و برخی اعتقاد به #تاسیسی بودن حکم دادگاه مبنی بر #نشوز داشتند که بارزترین ثمره مذکور در ضمانت اجرای هر یک از نظرات رخ نمود.
بنابراین برخی اساتید درمورد ضمانت اجرای #تخلف‌از‌شرط مذکور، علاوه بر نشوز ناشز، تنها #ضمانت‌اجرا را صدور حکم #طلاق به دلیل نشوز دانستند و برای دادگاه در #ابطال‌قرارداد وی با #اشخاص‌ثالث هیچ‌گونه صلاحیتی قائل نبودند، درحالیکه برخی دیگر از اساتید، ضمانت اجرای اولیه را #صدور #حکم‌نشوز و در ادامه #اجبار وی به ترک شغل با حکم دادگاه نظر دادند و بیان داشتند درصورتی که ضمانت اجرای حکم دادگاه عدم الزام شخص نشوز کننده اعم از زوج یا زوجه در منع از ادامه اشتغال نباشد، چنین ضمانت اجرایی به معنای واقعی کلمه ضمانت اجرا نمی‌باشد و با قسمت پایانی ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده نیز متناسب نمی‌باشد، بنابراین دادگاه می تواند قرارداد نشوز کننده را با اشخاص ثالث ابطال نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📋 صدای #قاضی و کلام #امیر!
✍️ #محمد‌جواد‌رهسپار؛ #قاضی‌دادگستری
یک: چندی پیش کانال‌رسانه‌رفاهی‌قضات، در مطلبی با عنوان"صدایت از صدای #متهم بالاتر بود"، روایتی عجیب و دلهره آور برای #قضات، از شیوه برخورد امیرالمومنین علی علیه‌السلام،با #قاضی‌منصوب خود را منتشر کرده بود. مطابق این روایت، امیرالمومنین، #قاضی را از سمت خود #عزل کرده و چون قاضی‌معزول علت را جویا شد فرمودند: صدایت از صدای متهم بالاتر بود!
دو: اگر روایت از حیث #سند معتبر باشد-که ظاهرا هست و این #روایت را من پشت جلد کتاب‌های #کارآموزی‌قضایی که چند سالی است توسط معاونت‌آموزش منابع‌انسانی #قوه‌قضائیه منتشر می‌شود نیز دیده‌ام- عرض می‌کنم که: به چشم و به دیده منت! کلام ولی خدا و امام‌معصوم مفترض‌الطاعه است و #لازم‌الاتباع، اما #اجازه می‌خواهم که یک #پیش‌شرط را نیز عرض کنم! اما نه از خود، استغفرالله! بلکه از #کلام خود امام علیه‌السلام. آنجا که در #منشور‌حکومت‌داری خود به مالک‌اشتر چنین نوشته‌اند: "...و آن‌قدر به او (قاضی) ببخش که نیازهای او برطرف گردد و به مردم نیازمند نباشد و از نظر #مقام و #منزلت آن‌قدر او را گرامی بدار تا نزدیکان تو به #نفوذ در او طمع نکنند..."
سه: در کلام مشهور دیگری از امام‌علی علیه‌السلام آمده است که فرزند زمانه خود باشید؛ بنابراین اگر کلام امام را در زمانه خود ببینیم، شاید این نتایج را نیز بتوانیم #استنباط کنیم: اینکه قاضی و #دادگاه را عزیز بداریم (چنانکه در یکی از بندهای فرمان‌انتصاب رییس محترم جدید قوه‌قضاییه از سوی مقام‌معظم‌رهبری نیز، عین این عبارت آمده بود)، اینکه #نیازهای‌متعارف‌مالی قضات را برطرف کنیم (و به تعبیر مرحوم #بهمن‌کشاورز "...این همان چیزی است که در #حقوق انگلستان به طور نمادین با دادن #چک‌سفید به قضات وجود دارد.." خبرگزاری ایسنا؛ نه خرداد نود و پنج)، اینکه زمینه‌های #نقض #استقلال‌قضات را برطرف کنیم( همان زمینه‌هایی که دکتر #محمود‌آخوندی رحمت‌الله‌علیه- که خود نیز سال‌ها و به تعبیر خودشان، نیم قرن، #قاضی‌دادگستری بودند - در مقاله بی‌نظیر "استقلال قضات در #نظام‌حقوقی ایران" آن‌ها را احصاء کرده و به زیبایی برشمرده‌اند.)
تقدیمیه: این یادداشت را به "دکتر #محمد‌جعفر‌جعفری‌لنگرودی" تقدیم می‌کنم که به تازگی مراسم بزرگداشت مقام ایشان برگزار شده است. در جایی چه زیبا نوشته‌اند که: " من و ابو منصور ازهری هر دو در لغت کار کردیم و هر دو کار خود را پس از هفتاد سالگی جامه عمل پوشاندیم؛ فرقی که هست این است که او کارش را در غربت آغاز و در #وطن خود، هرات به پایان رسانید و من کار خود را در وطن آغاز کردم و در غربت به پایان رساندم!" (#مبسوط‌در‌ترمینولوژی‌حقوق، مقدمه جلد اول، صفحه چهار)/ #رفاهی‌قضات
ــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍️ #محمد‌جواد‌رهسپار؛ #قاضی‌دادگستری
یک: چندی پیش کانال‌رسانه‌رفاهی‌قضات، در مطلبی با عنوان"صدایت از صدای #متهم بالاتر بود"، روایتی عجیب و دلهره آور برای #قضات، از شیوه برخورد امیرالمومنین علی علیه‌السلام،با #قاضی‌منصوب خود را منتشر کرده بود. مطابق این روایت، امیرالمومنین، #قاضی را از سمت خود #عزل کرده و چون قاضی‌معزول علت را جویا شد فرمودند: صدایت از صدای متهم بالاتر بود!
دو: اگر روایت از حیث #سند معتبر باشد-که ظاهرا هست و این #روایت را من پشت جلد کتاب‌های #کارآموزی‌قضایی که چند سالی است توسط معاونت‌آموزش منابع‌انسانی #قوه‌قضائیه منتشر می‌شود نیز دیده‌ام- عرض می‌کنم که: به چشم و به دیده منت! کلام ولی خدا و امام‌معصوم مفترض‌الطاعه است و #لازم‌الاتباع، اما #اجازه می‌خواهم که یک #پیش‌شرط را نیز عرض کنم! اما نه از خود، استغفرالله! بلکه از #کلام خود امام علیه‌السلام. آنجا که در #منشور‌حکومت‌داری خود به مالک‌اشتر چنین نوشته‌اند: "...و آن‌قدر به او (قاضی) ببخش که نیازهای او برطرف گردد و به مردم نیازمند نباشد و از نظر #مقام و #منزلت آن‌قدر او را گرامی بدار تا نزدیکان تو به #نفوذ در او طمع نکنند..."
سه: در کلام مشهور دیگری از امام‌علی علیه‌السلام آمده است که فرزند زمانه خود باشید؛ بنابراین اگر کلام امام را در زمانه خود ببینیم، شاید این نتایج را نیز بتوانیم #استنباط کنیم: اینکه قاضی و #دادگاه را عزیز بداریم (چنانکه در یکی از بندهای فرمان‌انتصاب رییس محترم جدید قوه‌قضاییه از سوی مقام‌معظم‌رهبری نیز، عین این عبارت آمده بود)، اینکه #نیازهای‌متعارف‌مالی قضات را برطرف کنیم (و به تعبیر مرحوم #بهمن‌کشاورز "...این همان چیزی است که در #حقوق انگلستان به طور نمادین با دادن #چک‌سفید به قضات وجود دارد.." خبرگزاری ایسنا؛ نه خرداد نود و پنج)، اینکه زمینه‌های #نقض #استقلال‌قضات را برطرف کنیم( همان زمینه‌هایی که دکتر #محمود‌آخوندی رحمت‌الله‌علیه- که خود نیز سال‌ها و به تعبیر خودشان، نیم قرن، #قاضی‌دادگستری بودند - در مقاله بی‌نظیر "استقلال قضات در #نظام‌حقوقی ایران" آن‌ها را احصاء کرده و به زیبایی برشمرده‌اند.)
تقدیمیه: این یادداشت را به "دکتر #محمد‌جعفر‌جعفری‌لنگرودی" تقدیم می‌کنم که به تازگی مراسم بزرگداشت مقام ایشان برگزار شده است. در جایی چه زیبا نوشته‌اند که: " من و ابو منصور ازهری هر دو در لغت کار کردیم و هر دو کار خود را پس از هفتاد سالگی جامه عمل پوشاندیم؛ فرقی که هست این است که او کارش را در غربت آغاز و در #وطن خود، هرات به پایان رسانید و من کار خود را در وطن آغاز کردم و در غربت به پایان رساندم!" (#مبسوط‌در‌ترمینولوژی‌حقوق، مقدمه جلد اول، صفحه چهار)/ #رفاهی‌قضات
ــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰حاکمیت قانون یا حاکمیت به‌وسیلۀ قانون
✍ عیسی‌امینی؛
۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸
شنیده می‌شود #پیش‌نویس آیین‌نامۀ جدید قوۀ‌قضاییه بر لایحۀ‌قانونی‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری مصوب ۱۳۳۱ تدوین شد...!
لذا بر آن شدم یادداشتی برای مهم‌ترین ویژگی حکومت‌های‌مردم‌سالار که #حکمرانی‌قانون است بنویسم؛ زیرا #حاکمیت‌قانونْ ملاک اصلی توسعۀ‌ملی و حدود تحقق #دموکراسی در یک کشور است.
حکمرانی #قانون برخاسته از تحدید #قدرت‌سیاسی پس از سیر تاریخی مطالبه‌گری و تحکیم #مردم‌سالاری است. در این‌صورت، تصمیمات براساس سلیقه، عدم‌قابلیت‌پیش‌بینی و ارادۀ‌فردی اتخاذ نمی‌شود.
#حکمرانی‌خوب، #حکومت‌خرد‌جمعی با محور #عقلانیت بر ارادۀ‌شخصی است و #حقوق‌اداری، #حکمران را الگوی‌تسهیل‌گر می‌داند، نه صاحب‌قدرت‌مداخله‌گر. بدین جهت است که «#مردم و #حاکمیت باید از حکمرانی قانون پشتیبانی کنند.»
پرسش این است که چرا مردم باید هزینۀ حمایت از حاکمیت‌قانون را متقبل شوند؟ این موضوع یک #دلیل بیش ندارد. اگر حاکمیت قانون از #جامعه رخت بربندد، جامعۀ‌مدنی جای خود را به #قدرت، #انحصار و عدم‌قابلیت‌پیش‌بینی می‌دهد.
اگر چنین باشد، ممکن است این تلقی پیش آید که حکمرانی قانون مغایر با منافع‌حاکمیت‌های‌سیاسی است و آن‌ها دیگر نیازمند چنین امری نیستند. درحالیکه بر عکس، #ذی‌نفع اصلیِ حاکمیت قانون، که نتیجۀ خرد جمعی و مشارکت‌همگانی است، تنها نماندن نظام‌های‌سیاسی در برابر توفان‌ها و گردبادهاست.
از سوی دیگر، حدود حکومت‌قانون، پیمانه‌ای دقیق برای میزان توسعۀ پایدار، نرخ #رشد‌اقتصادی، حدود #آزادی‌های‌عمومی و مدنی در یک کشور است.
نکتۀ مهم این است حکومت قانون همان «حکومت به‌وسیلۀ قانون» نیست. یعنی #قانون‌گذار به‌جایِ آنکه به دنبال انعکاس ارادۀ‌عمومی در قالب قانون باشد، به دنبال #قانونگذاری برای تحکیم قدرت‌سیاسی و یا با بی‌توجهی به ارادۀ‌عمومی و خیر جامعه باشد. در اینجا می‌توان یک مثال ارائه کرد: تبصرۀ مادۀ ۴۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری است که با حکم قانون، #آزادی‌عمومی سلب شد.
شکل سوم، «حکومت به‌وسیلۀ آیین‌نامۀ در مقام قانون» و ایجاد ساختار و #حق و #تکلیف بدین‌وسیله است که به‌مراتب بدتر از «حکومت به‌وسیلۀ قانون» می‌باشد و نشان از ضعف حداکثری و عدم کارامدی #مجلس دارد. اگر #آیین‌نامه به‌جایِ قانون بر چارچوب‌سازی یک نهاد سیاسی و یا #نهاد‌مدنی حاکمیت یافت، آن #نهاد‌سیاسی از قالب قانون اساسی کشور خارج می‌شود و آن نهاد مدنی نیز به نهاد دولتی یا وابسته و بی‌اثر تبدیل خواهد شد و حداکثر نام تاریخی‌اش را با خود یدک خواهد کشید. در حکمرانی به‌وسیلۀ آیین‌نامه‌ها، نه مردم‌سالاری و توسعۀ پایدار باقی خواهد ماند و نه #حقوق‌مدنی مردم و آزادی‌های‌عمومی.
در این روزها و در اوج بحران کرونا شنیده‌ها حاکی از آن است که آیین‌نامه‌ای در قوۀ‌قضاییه جهت لایحۀ‌قانون‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری مصوب ۱۳۳۴ و به‌جایِ آیین‌نامۀ ۶۴ سالۀ آن تدوین شده است که اگر این خبر صحت داشته باشد و «حتی یک ماده» از آن نیز ـ‌که بی‌گمان در مقام قانونگذاری و برخلافِ مادۀ ۲۲ لایحۀ مزبور است‌ـ #تصویب شود، مصداق حاکمیت به‌وسیلۀ آیین‌نامه‌ها و خارج‌کردن بی‌درنگ #کانون‌وکلای‌دادگستری از زمرۀ نهادهای‌مدنی و مستقل در عرصۀ داخلی و بین‌المللی و به منزلۀ فقدان کانون‌وکلای‌دادگستری مدنظر #اسناد‌بین‌المللی است که امیدوارم رئیس محترم قوۀ‌قضاییه و نظام با چنین انحرافی از حاکمیت‌قانون و پایان‌بخشیدن به #دادرسی‌منصفانه و آن هم پس از گذشتن شصت‌وهفت‌سال پیشینۀ #استقلال کانون‌وکلای‌دادگستری و چهل‌ویک‌سال از انقلاب‌اسلامی مقابله کنند. نهادهای‌اثرگذار حاکمیتی نمی‌توانند توفیق #مدیریت کارآمد داشته باشند، مگر اینکه با جلب #مشارکت نهادهای‌مدنی‌مستقل مدیریت خود را اعمال کنند. #آیین‌نامه‌نویسی بی‌پروا و غیرقابل‌اجرا به‌جایِ قانونی که عمری به درازای #تاریخ‌حقوق با ابعاد مختلف و پیچیده دارد هشداری جدی برای همکاران شریف و اساسا #نظام‌حقوقی کشور است. این‌گونه اقدامات نه‌تنها انطباقی با #قانون‌گرایی ندارد، بلکه تحمیل هزینه‌ای سنگین به #ملت، #دولت و کشور و نابودی این نهاد مدنی است./حاکمیت‌قانون
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍ عیسی‌امینی؛
۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸
شنیده می‌شود #پیش‌نویس آیین‌نامۀ جدید قوۀ‌قضاییه بر لایحۀ‌قانونی‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری مصوب ۱۳۳۱ تدوین شد...!
لذا بر آن شدم یادداشتی برای مهم‌ترین ویژگی حکومت‌های‌مردم‌سالار که #حکمرانی‌قانون است بنویسم؛ زیرا #حاکمیت‌قانونْ ملاک اصلی توسعۀ‌ملی و حدود تحقق #دموکراسی در یک کشور است.
حکمرانی #قانون برخاسته از تحدید #قدرت‌سیاسی پس از سیر تاریخی مطالبه‌گری و تحکیم #مردم‌سالاری است. در این‌صورت، تصمیمات براساس سلیقه، عدم‌قابلیت‌پیش‌بینی و ارادۀ‌فردی اتخاذ نمی‌شود.
#حکمرانی‌خوب، #حکومت‌خرد‌جمعی با محور #عقلانیت بر ارادۀ‌شخصی است و #حقوق‌اداری، #حکمران را الگوی‌تسهیل‌گر می‌داند، نه صاحب‌قدرت‌مداخله‌گر. بدین جهت است که «#مردم و #حاکمیت باید از حکمرانی قانون پشتیبانی کنند.»
پرسش این است که چرا مردم باید هزینۀ حمایت از حاکمیت‌قانون را متقبل شوند؟ این موضوع یک #دلیل بیش ندارد. اگر حاکمیت قانون از #جامعه رخت بربندد، جامعۀ‌مدنی جای خود را به #قدرت، #انحصار و عدم‌قابلیت‌پیش‌بینی می‌دهد.
اگر چنین باشد، ممکن است این تلقی پیش آید که حکمرانی قانون مغایر با منافع‌حاکمیت‌های‌سیاسی است و آن‌ها دیگر نیازمند چنین امری نیستند. درحالیکه بر عکس، #ذی‌نفع اصلیِ حاکمیت قانون، که نتیجۀ خرد جمعی و مشارکت‌همگانی است، تنها نماندن نظام‌های‌سیاسی در برابر توفان‌ها و گردبادهاست.
از سوی دیگر، حدود حکومت‌قانون، پیمانه‌ای دقیق برای میزان توسعۀ پایدار، نرخ #رشد‌اقتصادی، حدود #آزادی‌های‌عمومی و مدنی در یک کشور است.
نکتۀ مهم این است حکومت قانون همان «حکومت به‌وسیلۀ قانون» نیست. یعنی #قانون‌گذار به‌جایِ آنکه به دنبال انعکاس ارادۀ‌عمومی در قالب قانون باشد، به دنبال #قانونگذاری برای تحکیم قدرت‌سیاسی و یا با بی‌توجهی به ارادۀ‌عمومی و خیر جامعه باشد. در اینجا می‌توان یک مثال ارائه کرد: تبصرۀ مادۀ ۴۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری است که با حکم قانون، #آزادی‌عمومی سلب شد.
شکل سوم، «حکومت به‌وسیلۀ آیین‌نامۀ در مقام قانون» و ایجاد ساختار و #حق و #تکلیف بدین‌وسیله است که به‌مراتب بدتر از «حکومت به‌وسیلۀ قانون» می‌باشد و نشان از ضعف حداکثری و عدم کارامدی #مجلس دارد. اگر #آیین‌نامه به‌جایِ قانون بر چارچوب‌سازی یک نهاد سیاسی و یا #نهاد‌مدنی حاکمیت یافت، آن #نهاد‌سیاسی از قالب قانون اساسی کشور خارج می‌شود و آن نهاد مدنی نیز به نهاد دولتی یا وابسته و بی‌اثر تبدیل خواهد شد و حداکثر نام تاریخی‌اش را با خود یدک خواهد کشید. در حکمرانی به‌وسیلۀ آیین‌نامه‌ها، نه مردم‌سالاری و توسعۀ پایدار باقی خواهد ماند و نه #حقوق‌مدنی مردم و آزادی‌های‌عمومی.
در این روزها و در اوج بحران کرونا شنیده‌ها حاکی از آن است که آیین‌نامه‌ای در قوۀ‌قضاییه جهت لایحۀ‌قانون‌استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری مصوب ۱۳۳۴ و به‌جایِ آیین‌نامۀ ۶۴ سالۀ آن تدوین شده است که اگر این خبر صحت داشته باشد و «حتی یک ماده» از آن نیز ـ‌که بی‌گمان در مقام قانونگذاری و برخلافِ مادۀ ۲۲ لایحۀ مزبور است‌ـ #تصویب شود، مصداق حاکمیت به‌وسیلۀ آیین‌نامه‌ها و خارج‌کردن بی‌درنگ #کانون‌وکلای‌دادگستری از زمرۀ نهادهای‌مدنی و مستقل در عرصۀ داخلی و بین‌المللی و به منزلۀ فقدان کانون‌وکلای‌دادگستری مدنظر #اسناد‌بین‌المللی است که امیدوارم رئیس محترم قوۀ‌قضاییه و نظام با چنین انحرافی از حاکمیت‌قانون و پایان‌بخشیدن به #دادرسی‌منصفانه و آن هم پس از گذشتن شصت‌وهفت‌سال پیشینۀ #استقلال کانون‌وکلای‌دادگستری و چهل‌ویک‌سال از انقلاب‌اسلامی مقابله کنند. نهادهای‌اثرگذار حاکمیتی نمی‌توانند توفیق #مدیریت کارآمد داشته باشند، مگر اینکه با جلب #مشارکت نهادهای‌مدنی‌مستقل مدیریت خود را اعمال کنند. #آیین‌نامه‌نویسی بی‌پروا و غیرقابل‌اجرا به‌جایِ قانونی که عمری به درازای #تاریخ‌حقوق با ابعاد مختلف و پیچیده دارد هشداری جدی برای همکاران شریف و اساسا #نظام‌حقوقی کشور است. این‌گونه اقدامات نه‌تنها انطباقی با #قانون‌گرایی ندارد، بلکه تحمیل هزینه‌ای سنگین به #ملت، #دولت و کشور و نابودی این نهاد مدنی است./حاکمیت‌قانون
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 نقش‌های مختلف اصول‌کلی‌حقوقی
۱. نقش توضیحی Descriptive role؛
درصورت همسو بودن #قانون با #اصل‌حقوقی، به این مفهوم که #قاعده‌قانونی خاص یا عام حاکم بر موضوع وجود دارد و محتوای آن منطبق و همسو با #اصول‌کلی‌حقوقی باشد؛ و درصورت #ابهام یا #اجمال‌قانون، در این‌صورت #اصول‌حقوقی #نقش‌توضیحی و تبیینی دارند و به فهم‌درست و دقیق‌تر و به اجرای بهتر #حکم‌قانونی کمک می‌کنند.
۲. نقش تکمیلی؛ Supplementary role؛
درصورت فقدان #قاعده‌حقوقی‌خاص یا عام در موضوع یعنی #سکوت‌قانون یا درصورت وجود #قواعد‌متعارض و متناقض، اصول‌حقوقی #نقش‌تکمیلی دارند و خانه‌های‌خالی‌قانون را پر و خلاء‌قوانین را مرتفع می‌کنند.
۳. #نقش‌تعدیلی Adjustmenting role؛
درصورت تعارض قاعده‌حقوقی با اصل‌کلی‌حقوقی، قاعده‌حقوقی در پرتو اصل‌کلی‌حقوقی؛ #تعدیل، تصحیح و ترمیم می‌شود و تیزی‌ها، ناهماهنگی‌ها و بیرون‌زدگی‌های آن از #نظام‌حقوقی، تراشیده می‌شود./ کانال دکتر مهدی هداوند
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. نقش توضیحی Descriptive role؛
درصورت همسو بودن #قانون با #اصل‌حقوقی، به این مفهوم که #قاعده‌قانونی خاص یا عام حاکم بر موضوع وجود دارد و محتوای آن منطبق و همسو با #اصول‌کلی‌حقوقی باشد؛ و درصورت #ابهام یا #اجمال‌قانون، در این‌صورت #اصول‌حقوقی #نقش‌توضیحی و تبیینی دارند و به فهم‌درست و دقیق‌تر و به اجرای بهتر #حکم‌قانونی کمک می‌کنند.
۲. نقش تکمیلی؛ Supplementary role؛
درصورت فقدان #قاعده‌حقوقی‌خاص یا عام در موضوع یعنی #سکوت‌قانون یا درصورت وجود #قواعد‌متعارض و متناقض، اصول‌حقوقی #نقش‌تکمیلی دارند و خانه‌های‌خالی‌قانون را پر و خلاء‌قوانین را مرتفع می‌کنند.
۳. #نقش‌تعدیلی Adjustmenting role؛
درصورت تعارض قاعده‌حقوقی با اصل‌کلی‌حقوقی، قاعده‌حقوقی در پرتو اصل‌کلی‌حقوقی؛ #تعدیل، تصحیح و ترمیم می‌شود و تیزی‌ها، ناهماهنگی‌ها و بیرون‌زدگی‌های آن از #نظام‌حقوقی، تراشیده می‌شود./ کانال دکتر مهدی هداوند
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi