آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.05K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
🟣 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۶/۴/۲۱
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۶/۸۸۲
🔹شماره پرونده؛ ۱۱۶۵-۹/۱۶-۹۵ ح


ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی­‌سرپرست با لحاظ قیود مقرر در بندهای ماده و تبصره آن درخصوص "صاحب فرزند نشدن"، ظهور در این دارد که قانون یاد شده، منصرف از اشخاصی است که تغییر جنسیت داده­‌اند و بر اساس جنسیت جدید اساسا امکان باروری ندارند. افزون بر آن، "تغییر جنسیت" نشأت گرفته از اختلالات هویتی و رفتاری است که با انجام عمل جراحی هرچند ممکن است اختلالات یاد شده مرتفع گردد، ولی خلقت حقیقی، دست­‌خوش تغییر نمی­‌شود؛ از سوی دیگر تجویز اعطای سرپرستی یک کودک به ویژه از نوع بدسرپرست به غیر، امری استثنایی است و در اعمال این مقرره در تمامی شرایط آن، از جمله شرایط فرد پذیرنده سرپرستی باید به قدر متیقن اکتفا شود. شایسته ذکر است لحاظ مصالح کودک که در مواد متعددی از قانون حمایت خانواده مورد تأکید قرار گرفته است نیز ایجاب می­‌کند تا از اعطای سرپرستی کودکان فرض استعلام به اشخاصی که تغییر جنسیت داده­‌اند، پرهیز شود


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #کودک #نوجوان #قانون_حمایت_خانواده #تغییر_جنسیت #قانون_حمایت_از_کودکان_و_نوجوانان_بی_سرپرست_و_بد_سرپرست #اعطای_سرپرستی #استثناء
#باروری #فرزند #اصل #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #سرپرست


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
تبدیل حبس به جزای نقدی ضمن تایید محکومیت کیفری واخواه توسط دادگاه کیفری دو و تعلیق اجرای مجازات به‌صورت مراقبتی درمورد اتهام تغییر پلاک وسیله نقلیه موتوری و الزام محکوم‌علیه به انجام خدمات عمومی رایگان و مشارکت در تعمیر آسفالت جاده سروستان به شیراز


#تعلیق_اجرای_مجازات #تغییر_پلاک_وسیله_نقلیه_موتوری #متهم #محکومیت_غیابی #خدمات_عمومی_رایگان #تعلیق_مراقبتی_اجرای_مجازات #واخواهی #تخفیف #تبدیل_مجازات


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 نکاتی #کاربردی و #قضایی راجع به دعاوی مربوط به #تغییر_تاریخ_تولد و #ابطال_شناسنامه

jOin 🔜 @arayeghazayi

#قانون_حفظ_اعتبار_اسناد_سجلی تغییر تاریخ تولد را #ممنوع اعلام کرده است و صرفا #درخواست #تغییر_سن بیش از 5 سال را #تجویز کرده است که آن هم در #صلاحیت #کمیسیون مقرر در #تبصره ماده واحده موصوف است که بصورت #تخصصی رسیدگی میکند . بنابراین تغییر تاریخ تولد تا 5 سال مطلقا ممنوع است.

🔷 همانطور که از عنوان #قانون نیز برمی آید هدف #مقنن حفظ اعتبار اسناد سجلی است که مصلحتی مهم و اجتماعی است و مبنای آن ثبات روابط اجتماعی و سیاسی اشخاص باهم و با #حکومت است . به همین دلیل مقنن انگیزه های خصوصی اشخاص را مهم نشمرده و مصالح اجتماعی را بر آن مقدم دانسته است . لذا باید بر این عقیده بود که #مقرره فوق الاشعار یک #فرض_حقوقی و قانونی است . خلاف فرض حقوقی را برعکس #اماره_قانونی نمی توان به هیچ روی #اثبات کرد .

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔶 در عمل برخی ( که اکثرا انگیزه شان کوچک نشان دادن سن خود در #ازدواج است ) با #خواسته ابطال شناسنامه طرح #دعوا کرده و #ادعا میکنند که چون قبل از خود خواهر یا برادری داشته اند که فوت نموده و فوت وی نیز #ثبت نشده است و پدرش شناسنامه وی را باطل نکرده است ، بعد از تولدش ( #خواهان ) برای وی شناسنامه جدیدی نگرفته اند و همان شناسنامه خواهر متوفای وی را برایش استفاده کرده اند . حال حسب #شناسنامه ابرازی 29 سال سن ( بعنوان مثال) دارد ، در حالیکه در واقع 25 ساله است و با معرفی شهودی درخواست #رسیدگی ، ابطال شناسنامه متنازع فیه و #صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد اعلامی را دارد ؛
همانطور که ملاحظه میکنید در اینجا هدف خواهان تغییر تاریخ تولد است که در قالب دعوای ابطال شناسنامه طرح کرده است و قصد دور زدن قانون را دارد و اگر #دادگاه این دعوا را بپذیرد و شناسنامه را ابطال کند ، فلسفه قانون فوق الذکر نادیده گرفته می شود .

jOin 🔜 @arayeghazayi

♦️ برخی دادگاه ها را اعتقاد بر این است که چون هدف خدمت به مردم است و دادگاه #مرجع_عمومی تظلمات است ، حتی با این که می دانند شهود تعرفه ای خواهان خلاف واقع ادای #گواهی می کنند بدون اتیان #سوگند از گواهان #تحقیق کرده و بر مبنای آن #حکم ابطال شناسنامه و #الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید صادر می کنند که خلاف قانون است .

چرا که هر چند خدمت به مردم امر پسندیده ای است اما رعایت قانون مهم تر از همه مصالح است و کلیه امور باید در قالب قانون باشد . مقنن اساسا #حقی برای اشخاص از بابت تغییر تاریخ تولد با اختلاف کمتر از 5 سال شناسایی نکرده است که قائل باشیم خواهان جهت تظلم خواهی مراجعه کرده است و باید او را مساعدت نمود !
اینکه #رأی_وحدت_رویه شماره 599 مرجع صالح به رسیدگی به دعوای موصوف را #دادگاه_عمومی دانسته است ، بدان مفهوم نیست که درخواست کننده را #ذیحق بدانیم. دادگاه در اینجا صرفا #صلاحیت اظهارنظر دارد اما باید #تصمیم خود را فقط در قالب #قرار_عدم_استماع_دعوا یا #حکم_بطلان_دعوا اتخاذ نماید ؛
اگر غیر قانونی بودن درخواست از متن #دادخواست استنباط شود مثل اینکه خواهان صریحا بگوید که خواسته اش تغییر تاریخ تولد با اختلاف 5 سال یا کمتر است ، قرار عدم استماع ولی اگر مثل مورد حاضر خواسته ، #مغایرت صریح با قانون نداشته باشد و دادگاه از اظهارات خواهان و دفاعیات #اداره_ثبت_احوال پی به قانونی نبودن دعوا ببرد ، چون وارد #ماهیت دعوا شده است بایستی حکم بطلان دعوا #صادر کند .

💐 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است 💐

jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 #رأی_وحدت_رویه شماره ۴۵ #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور در مورد #رسیدگی به #دعاوی راجع به نام اشخاص



‌ نظر به این که #تبصره ۴ ماده ۳ #قانون_ثبت_احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء #اختیار به #هیأت_حل_اختلاف برای #تغییر_نام های ممنوع می‌باشد و ‌رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در #صلاحیت_عام محاکم عمومی #دادگستری است لذا #دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که‌ بر همین اساس #صادر شده صحیح و موافق #موازین_قانونی است. این #رأی طبق ماده واحده #قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها #لازم‌الاتباع است.


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
نظریه مشورتی
شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۲۴۹
شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۶۸-۲۴۹
تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۱۷


استعلام؛

مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری «درصورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می‌شود. این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند...». پرونده درخصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح و دادگاه بخش شخص «الف» را به جرم تغییر کاربری محکوم کرده است. گزارش اولیه اداره جهاد کشاورزی علیه شخص «ب» بوده لیکن دادگاه بدوی شخص «الف» را محکوم کرده و درخصوص شخص «ب» هیچ تصمیمی اخذ نکرده است. دادگاه تجدیدنظر با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اشخاص «الف» و «ب» نهایتاً به لحاظ عدم توجه اتهام به شخص «الف»، وی را تبرئه می‌‌کند در این فرض با وجود این که اتهام متوجه شخص «ب» است و نزد دادگاه تجدیدنظر نیز حاضر می‌باشد، آیا امکان تفهیم اتهام تغییر کاربری و محکومیت وی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر وجود دارد یا این که می‌بایست پرونده مجدد با طرح ادعا توسط جهاد علیه وی مطرح شود و دادگاه بدوی اتخاذ تصمیم کند؟


🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛

در فرض سؤال، صرف وجود نام شخص «ب» در گزارش جهاد کشاورزی مبنی بر تغییر کاربری غیرمجاز، موجب قانونی برای دعوت از وی در مرحله تجدیدنظر نبوده و مفروض آن است که دادگاه تجدیدنظر بدون رسیدگی و استماع دفاعیات متهم به طور قانونی، موجبی برای اظهارنظر مبنی بر توجه اتهام به وی نداشته و صرفاً باید در حدود تجدید نظرخواهی به عمل آمده رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_کیفری_دو #سازمان_جهاد_کشاورزی #عدم_توجه_اتهام #دادگاه_عمومی_بخش
#تغییر_کاربری_غیرمجاز_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #گزارش #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حکم_برائت #دادگاه_تجدید_نظر #اظهارنظر


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
نکته مهم و #قضایی در خصوص #تغییر_کاربری_اراضی زراعی و باغ ها (۱)



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 نکات مهم و #کاربردی در خصوص #تغییر_کاربری_اراضی زراعی و باغ ها (۲)

طبق ماده ۱۰ #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها و مواد ۱۲ و ۱۳ #آیین_نامه_اجرایی آن؛

🔷 هرگونه #تغییر_کاربری در قالب ایجاد #بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به #تشخیص #وزارت_جهاد_کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به‌طور #غیرمجاز و بدون اخذ #مجوز از #کمیسیون موضوع #تبصره (۱) ‌ماده (۱) ‌این #قانون صورت پذیرد، #جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به #توقف_عملیات اقدام و مراتب را به #اداره متبوع جهت انعکاس به #مراجع_قضایی اعلام نمایند.


🔶 تبصره ۱؛ چنانچه #مرتکب پس از #اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد #نیروی_انتظامی موظف است بنا به #درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.

♦️ تبصره ۲؛ مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده #دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور #نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم #صورتمجلس رأساً نسبت به #قلع_و_قمع بنا و #مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه #اعاده نمایند.

🔵 بنابراین

۱. جهاد کشاورزی می تواند بدون #حکم دادگاه و صرفا با حضور نماینده دادسرا یا #دادگاه نسبت به قلع و قمع بنا و ... اقدام نماید

۲. جهت توقف عملیات مرتکبین تغییر کاربری، نیازی به حضور نماینده دادسرا و حتی #دستور_قضایی نیست

۳. توقف عملیات برای بار اول نیازی به حضور نیروی انتظامی ندارد

۴. درصورت عدم #تمکین #مجرم ، جهاد کشاوری جهت توقف عملیبات وی برای بار دوم باید از نیروی انتظامی #استمداد نماید، اما باز نیازی به دستور قضایی یا حضور نماینده دادسرا نیست

۵. جهاد کشاورزی قبل از #اعلام_جرم و صدور حکم ، #حق دارد از ادامه عملیات مرتکبین تغییر کاربری جلوگیری نماید

۶. در صورتی که جهاد کشاوری قبل از روند #رسیدگی نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نکند ، دادگاه مکلف است ضمن #مجازات #متهم، حکم قلع و قمع را نیز صادر نماید

۷. برای قلع و قمع بنا به حکم دادگاه، نیازی به #تقدیم_دادخواست از سوی جهاد کشاورزی نیست

با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر

💐 این مطلب دست نویس بوده و #انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. 💐


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
صدور قرار عدم استماع دعوا درمورد خواسته ابطال مبایعه نامه با ارائه تحلیلی از شرایط تغییر خواسته و انطباق آن بر موضوع پرونده تحت رسیدگی و تفکیک بین خواسته‌های «اعلام بطلان قرارداد» و «ابطال سند»


#دعوای_ابطال_سند #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
#عقد #تغییر_خواسته #قولنامه
#اعلام_بطلان_قرارداد
#وحدت_منشا #سبب_دعوا
#خواهان #ظنی_بودن_دعوا #قرار_عدم_استماع_دعوا


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 چکیده:
۱. ابطال مجوز صادره مثل پروانه ساختمانی در جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی با همان دادگاه کیفری است.

۲. در جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی درصورت شمول مرور زمان تعقیب، اشخاص ذی‌سمت می‌توانند از طریق اقامه دعوای حقوقی خواهان قلع و قمع بنا و اعاده وضع بحال سابق شوند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۰۲-۷/۱۴۰۰/۱۲۷
🔹شماره پرونده؛ ۱۲۷-۱۹۲-۱۴۰۰ ح

۱. با عنایت به اینکه در ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۰۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون واجد وصف مجرمانه اعلام شده و در تبصره ۲ ماده ۳ تصریح شده است: «هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و درصورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد»، دادگاه رسیدگی کننده به رفتار مجرمانه درصورت احراز ارتکاب جرم، مکلف است وفق این تبصره به ابطال مجوز و تعیین جزای نقدی تصریح کند؛ بنابراین، موکول کردن ابطال مجوز به طرح دعواي حقوقی از جانب اداره جهاد کشاورزی منطبق با قانون نیست.

۲. چنانچه تعقیب امر کیفری به یکی از جهات قانونی موقوف شود، صدور این قرار به منزله انتفای قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز نیست و اشخاص ذی‌سمت می‌توانند از طریق طرح دعوای حقوقی به استناد ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین کشاورزی به حالت سابق را درخواست کنند. بنابراین، درصورت اقامه دعوا از سوی اشخاص ذی سمت، رسیدگی و صدور حکم بر اساس ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها منع قانونی ندارد. ملاك ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این استنباط است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_کیفری_دو #سازمان_جهاد_کشاورزی #ابطال_مجوز #جزای_نقدی
#تغییر_کاربری_غیرمجاز_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #گزارش #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرور_زمان_تعقیب #قلع_و_قمع_مستحدثات_غیرمجاز #دادخواست_قلع_و_قمع_بنا_و_اعاده_وضع_به_حال_سابق


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
چکیده:
چنانچه به تشخیص شهرداری رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر خلاف قانون باشد، شهرداری مکلف به اعتراض به رأی است.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۳۰

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۶-۸۳۰ع


استعلام :

کلیه تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهرها به کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ارجاع می‌شود و شهرداری‌ها به استناد آرای صادره از کیمسیون‌های مربوطه اقدام لازم را معمول می‌دارند. نظر به این‌که در برخی از پرونده‌ها با تخلفاتی چون تغییر جبهه ساخت، تغییر کاربری ملک از مسکونی به تجاری، تعرض به معبر و ... مواجهیم و کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ یادشده به‌رغم درخواست شهرداری مبنی بر اعمال تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مذکور، حکم بر اخذ جریمه صادر می‌کند، تکلیف شهرداری پس از صدور رأی چیست؟ آیا ملزم است به رأی صادره از کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ اعتراض کند و یا این که می‌تواند با اجرای رأی بدوی و اخذ جریمه پرونده را مختومه کند؟

پاسخ :
(صرف نظر از مثال‌های مطرح‌شده در استعلام) چنانچه به تشخیص شهرداری رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر خلاف قانون باشد، شهرداری مکلف به اعتراض به رأی است و در غیر این صورت تکلیفی به اعتراض ندارد.

#تغییر_کاربری #ملک #شهرداری #ماده۱۰۰ #کمیسیون #اعتراض #مختومه #قانون‌مجازات‌اسلامی #جریمه #تخلف

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi