@arayeghazayi
اخیرا در برخی از #کانال ها مطلبی دایر بر #نسخ_ضمنی قانون شوراها در قسمت میزان #هزینه_دادرسی دعاوی شورا ( نصف هزینه #دادگاه ) توسط #قانون_بودجه سال 95 به اشتراک گذارده شده است و برداشت دوستان این بوده که چون قانون بودجه مقرر کرده " #هزینه_طرح_دعاوی در شورا پانزده هزار تومان است " ، پس قانون شوراها که اواخر سال 94 اجرایی شده در این خصوص #نسخ گردیده است
@arayeghazayi
ضمن احترام به این #نظر ، #نگارنده به دلایل ذیل آن را صحیح نمی داند
اولا منظور #مقنن در قانون بودجه صرفا #هزینه_طرح_پرونده است که همان #ورودی_پرونده به شورا است . چرا که علاوه بر هزینه دادرسی که بر اساس مالی یا غیر مالی بودن #دعوا متفاوت است ، مبلغی به عنوان #ورودی نیز که برای همه پرونده ها ثابت است اخذ می شود
از لفظ قانون بودجه نیز که عبارت " هزینه طرح پرونده " را به کار برده چنین برداشت می شود ؛ اگر مقنن قصد داشت هزینه دادرسی دعاوی شورا را مثل قانون قبلی شوراها ثابت اعلام کند ، بایستی از عبارت " هزینه دادرسی " استفاده می کرد
دوما #اصل بر عدم نسخ قانون معتبر و لازم الاجرا است آن هم قانون مهمی مثل #قانون_شوراها که چند ماهی از #تصویب و اجرایی شدنش نمی گذرد
@arayeghazayi
سوم اینکه #فرض بر حکیم بودن #قانونگذار است و نسخ قانون بعد از گذشت چند ماه به دور از حکمت است ؛ مگر اینکه #مصلحت مهم تری آن را توجیه کند که در مانحن فیه چنین چیزی بعید به نظر می رسد
در هر حال در صورت #حدوث_شک در نسخ یا عدم نسخ قوانین ، باید به اصل رجوع کرد و قائل بر عدم نسخ شد ؛ بخصوص که قانون بودجه سال 95 صراحتی در نسخ ندارد و طبق #قاعده " #الجمع_مهما_امکن_اولی_من_الطرح " ، تا زمانیکه جمع بین دو #مقرره قانونی ممکن است نباید یکی را کنار گذاشت
@arayeghazayi
در عمل نیر #رویه شوراهای حل اختلاف قاطع است و هیچ یک از همکاران گرانقدر قضایی قائل به نسخ قانون شوراها نیستند ؛ چرا که مفهوم " ورودی پرونده " در رویه قضایی بسیار شناخته شده و جاافتاده است .
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
اخیرا در برخی از #کانال ها مطلبی دایر بر #نسخ_ضمنی قانون شوراها در قسمت میزان #هزینه_دادرسی دعاوی شورا ( نصف هزینه #دادگاه ) توسط #قانون_بودجه سال 95 به اشتراک گذارده شده است و برداشت دوستان این بوده که چون قانون بودجه مقرر کرده " #هزینه_طرح_دعاوی در شورا پانزده هزار تومان است " ، پس قانون شوراها که اواخر سال 94 اجرایی شده در این خصوص #نسخ گردیده است
@arayeghazayi
ضمن احترام به این #نظر ، #نگارنده به دلایل ذیل آن را صحیح نمی داند
اولا منظور #مقنن در قانون بودجه صرفا #هزینه_طرح_پرونده است که همان #ورودی_پرونده به شورا است . چرا که علاوه بر هزینه دادرسی که بر اساس مالی یا غیر مالی بودن #دعوا متفاوت است ، مبلغی به عنوان #ورودی نیز که برای همه پرونده ها ثابت است اخذ می شود
از لفظ قانون بودجه نیز که عبارت " هزینه طرح پرونده " را به کار برده چنین برداشت می شود ؛ اگر مقنن قصد داشت هزینه دادرسی دعاوی شورا را مثل قانون قبلی شوراها ثابت اعلام کند ، بایستی از عبارت " هزینه دادرسی " استفاده می کرد
دوما #اصل بر عدم نسخ قانون معتبر و لازم الاجرا است آن هم قانون مهمی مثل #قانون_شوراها که چند ماهی از #تصویب و اجرایی شدنش نمی گذرد
@arayeghazayi
سوم اینکه #فرض بر حکیم بودن #قانونگذار است و نسخ قانون بعد از گذشت چند ماه به دور از حکمت است ؛ مگر اینکه #مصلحت مهم تری آن را توجیه کند که در مانحن فیه چنین چیزی بعید به نظر می رسد
در هر حال در صورت #حدوث_شک در نسخ یا عدم نسخ قوانین ، باید به اصل رجوع کرد و قائل بر عدم نسخ شد ؛ بخصوص که قانون بودجه سال 95 صراحتی در نسخ ندارد و طبق #قاعده " #الجمع_مهما_امکن_اولی_من_الطرح " ، تا زمانیکه جمع بین دو #مقرره قانونی ممکن است نباید یکی را کنار گذاشت
@arayeghazayi
در عمل نیر #رویه شوراهای حل اختلاف قاطع است و هیچ یک از همکاران گرانقدر قضایی قائل به نسخ قانون شوراها نیستند ؛ چرا که مفهوم " ورودی پرونده " در رویه قضایی بسیار شناخته شده و جاافتاده است .
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
⚖ قرار رد درخواست صادره از سوی دیوان عدالت اداری راجع به خواسته حذف شرط سنی حداکثر ۵۰ سال از آگهی آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ با این استدلال که؛ «اتحادیه سراسری کانونهای وکلا نهاد غیردولتی و رسیدگی به شکایت علیه آن در صلاحیت دیوان نیست.» #قرار_رد_درخواست #دیوان_عدالت_اداری…
⚖ عکس دادخواست مربوط به این پرونده که توسط شاکی آن به ادمین پیج آرای قضایی فرستاده شده است، نشان میدهد که هدف از طرح شکایت منافع شخصی نبوده و سازمان سنجش هم طرف دعوا قرار گرفته و شاکی استدلالهای خوبی در راستای عدالت توزیعی با عقیده بر نسخ ضمنی تبصره ماده ۱۵ قانون تشکیل صندوق حمایت از وکلا مطرح کرده است
#قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت
#دیوان_عدالت_اداری
#اتحادیه_سراسری_کانون_های_وکلا #آزمون_وکالت #قانون_تشکیل_صندوق_حمایت_از_وکلا #شرط_سن #نسخ_ضمنی #عدالت_توزیعی #کانون_وکلای_دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت
#دیوان_عدالت_اداری
#اتحادیه_سراسری_کانون_های_وکلا #آزمون_وکالت #قانون_تشکیل_صندوق_حمایت_از_وکلا #شرط_سن #نسخ_ضمنی #عدالت_توزیعی #کانون_وکلای_دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖