🔰 #نشست‌قضايى

🔹سوال:

کدام یک از #مستندات زیر گویای #تجاری بودن محل مورد اجاره است؟

✔️١- #قرارداد #طرفین

✔️٢- #پروانه ساخت و #گزارش #شهرداری درخصوص تجاری بودن محل

✔️٣- #تصرف عملی #مستاجر در #عین‌مستاجره به عنوان محل کسب و کار با وجود عدم قید تجاری بودن محل در #سند #اجاره


♦️نظر #اکثریت:

هر گاه عین مستاجره بر اساس #مقررات #شهرداری در منطقه تجاری ساخته و داری پروانه کسب از سوی صنف در محل تجاری باشد چنین مکانی تجاری محسوب و صاحب پروانه کسب (مستاجر) در آن از #حق‌کسب‌و‌پیشه برخوردار است؛ بنابراین اگر کسی در منطقه #مسکونی مغازه احداث کند و به فعالیت تجاری بپردازد چون از لحاظ شهرداری چنین مکانی تجاری نیست، کننده کار در آن مکان از #حق کسب و پیشه برخوردار نمی شود.

♦️نظر #اقلیت:

ملاک تجاری بودن یا نبودن عین مستاجره یا هر مکانی را بر اساس مواد ۱ الی٣ #قانون‌تجارت بر #عملیات‌تجاری و به اعتبار شخص #تاجر می دانند و معتقدند عین مستاجره زمانی تجاری محسوب می شود که شخص در آن مکان براساس ماده ٢ #قانون تجارت به یکی از عملیات تجاری #مصرح در آن قانون که مقنن در ماده ٢ آن #احصا کرده است انجام دهد خواه مکان عین مستاجره در هر منطقه ای قرار داشته باشد


🔸 #نظر #کمیسیون:

پس از #تصویب #نقشه‌جامع شهرها مناطق تجاری، اداری و مسکونی هر شهر مشخص و معین شده است لذا اگر ملکی در منطقه تجاری واقع شده باشد و از آن استفاده تجاری شود جزو مناطق تجاری محسوب شده و مشمول قانون سال ٥٦ می شود؛
همچنین اگر ملکی قبل از تصویب نقشه جامع شهرها مورد استفاده تجاری واقع شده باشد کماکان تجاری محسوب می شود
ولی اگر ملکی در مناطق مسکونی واقع و بر خلاف مقررات از آن استفاده تجاری شود با توافق مالک و مستاجر این اقدام موجب تغییر محل مسکونی به تجاری نمی شود.

🖊منبع:
کتاب نشستهای قضایی در #حقوق‌مدنی صفحه ١١٥٦

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay

✅چکیده

صرف #امضاء #ظهر #چک، عرفاً #دلالت و ظهور در #ضمانت در پرداخت وجه چک داشته و درصورتی #ظهرنویسی تلقی می‌شود که صراحتاً موضوع ظهرنویسی در ظهر چک قید گردد. لذا #مواعد و #شرایط مذکور در مواد ۳۱۵ و ۲۸۶ ق.ت از جمله مواعد مربوطه، در مورد #دعوی علیه #ضامن جاری نیست.


تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۳/۷
شماره #رای نهایی: 9209970221300286

⚖ #رأی‌بدوی:

درخصوص دعوی #خواهان خانم م.غ. با #وکالت آقای م.ن. به طرفیت خواندگان ۱. ش.۲. ع. هر دو ک.به #خواسته #محکومیت‌تضامنی به پرداخت مبلغ یکصد و دوازده میلیون ریال بابت یک فقره چک به‌شماره ... عهده بانک ... شعبه ... و همچنین مطالبه #خسارت‌تأخیر‌تأدیه از تاریخ #سررسید لغایت اجرای #دادنامه و کلیه #خسارات‌دادرسی به شرح منعکس در #دادخواست با عنایت به #مستندات خواهان که حکایت از #اشتغال‌ذمه خواندگان به میزان خواسته در #حق خواهان را دارد و با #رد د#فاعیات خوانده ردیف دوم به این #دلیل که امضای ایشان در ظهر چک موضوع خواسته، دلالت و ظهور بر ضمانت در پرداخت را دارد، همان‌گونه که در #عرف بازار فعلی نیز امضای #ظهر‌چک به عنوان ضمانت تلقی می‌گردد و اگر ظهرنویسی منظور #قانونگذار در #قانون‌تجارت باشد می‌بایستی صراحتاً درج و موضوع ظهرنویسی قید گردد که در مانحن‌فیه چنین نشده است، لذا موضوع مواعد قانونی مورد #استناد خوانده ردیف دوم خاصه موارد مندرج در ماده ۳۱۵ و ۲۸۶ قانون تجارت فقط مشمول ظهرنویسی می‌باشد، بنا بر مراتب مذکور دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۵۲۲، ۵۱۹، ۵۱۵، ۱۹۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی و همچنین مواد ۳۱۴، ۳۱۳، ۳۱۲، ۳۱۰ ناظـر بر‌ماده ۲۴۹ قانون تجارت #حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت یکصد و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت هزینه‌های دادرسی و #حق‌الوکاله طبق تعرفه‌های قانونی و پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موضوع خواسته تا زمان اجرای دادنامه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. مسلماً اجرای موضوع تأخیر تأدیه منوط است به تودیع هزینه دادرسی به میزان محکوم‌به در زمان اجرای دادنامه. #رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۳۹ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران

⚖ رأی #دادگاه‌تجدیدنظر :

#تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. به طرفیت خانم م.غ. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۸ ـ۹۱/۷/۱۲ از شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد.

به موجب دادنامه موصوف خواسته حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت یکصد و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه صادر شده است، اینک این #هیئت دادرسان در این مرحله از #رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصاً لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظـر قرار داد و به نحوه #استدلال و #استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود، لیکن #دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده ۳۴۸ قانون #آیین‌دادرسی مدنی نمی‌داند و دادنامه اصداری بر اساس #مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و #مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با #اصول آیین دادرسی و #موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک #محکمه‌پسند و یا دلایل قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که موجب #نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته گردد، لذا ادعای #تجدیدنظـرخواه منطبق با مقررات نبوده و موجه و #محمول‌بر‌صحت تشخیص داده نمی ‌شود، از این ‌رو به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد #درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی #دادگاه‌نخستین #تأیید می‌گردد. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضاییه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 "اثر امضای #شخص‌ثالث بر #ظهر #سند‌تجاری"

🔸 موضوع چهل و چهارمین نشست #نقد‌رای

روز سه شنبه ۱۹ مرداد‌ماه، چهل‌و‌چهارمین نشست نقد #آرای‌قضایی با موضوع
«اثر امضای شخص ثالث بر ظهر سند تجاری»
به همت #معاونت منابع انسانی #دادگستری استان تهران، #دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران و با همکاری پژوهشگاه #قوه‌قضاییه در سالن ولایت دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.

در این نشست به این سوال پاسخ داده شد که #امضاء شخصی غیر از #صادرکننده بر ظهر سندتجاری و قیدنکردن جهت امضاء مزبور، آن امضاء #دلالت بر #ظهرنویسی و #انتقال دارد یا دلالت بر #ضمانت؟

براساس این گزارش؛
#ضامن فقط با کسی #مسئولیت دارد که از او #ضمانت نموده است ولی ظهر نویس‌ها در برابر #دارنده سند تجاری مستقلاً #مسئولیت‌تضامنی دارند (ماده ۲۴۹ ق.ت). علاوه بر این، #احکام شکلی ناظر بر دعوای علیه ظهرنویس با دعوای علیه ضامن تفاوت‌هایی دارد. برای مثال برای بهره بردن دارنده برات از مسئولیت تضامنی ظهرنویسان، باید ظرف یک سال از تاریخ #اعتراض‌عدم‌تأدیه، علیه ظهرنویسان #اقامه‌دعوا نماید وگرنه دعوای او مسموع نخواهد بود (ماده ۲۸۹ ق.ت.) اما درخصوص ضامن، با توجه به #رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۲:

«‌ #مهلت یک‌سال مقرر در ماده ۲۸۶ #قانون‌تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده #برات یا #سفته منظور نموده، در مورد «‌ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «‌ضامن» امضاء نموده است نمی‌باشد».

بنابراین تعیین اثر امضای ظهر چک و تعیین مدلول آن از جانب دادگاه در موارد متنازع فیه در تعیین #حقوق #طرفین #دعوا مهم خواهد بود.

🔸 در این زمینه آرای شعب ۱۳ و ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که نظرات دو‌گانه‌ای است، مبنای بحث قرار گرفت و دادرسان حاضر در نشست به ارائه #دلایل له و علیه هر یک از نظرات به بیان نظرات خود پرداختند.

در این نشست بهزاد پورسید #جانشین رییس پژوهشگاه قوه قضاییه گزارش و تحلیلی از نظرات مختلف در این زمینه ارائه کرد.
در پایان این جلسه هم دادرسان با #اکثریت قریب به اتفاق به این نظر رأی دادند که:
《ظهرنویسی ظهور در #انتقال دارد نه ضمانت》

jOin 🔜‌ @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔸چكيده:

#صدور #چک به‌صورت #سفید‌امضاء و بدون قید تاریخ و پر کردن بعدی آن توسط #دارنده، با توجه به #لزوم درج کامل #مندرجات‌الزامی #سند‌تجاری در لحظه صدور، سبب #سلب‌امتیازات #قانون‌تجارت از چک موصوف می‌گردد.


تاریخ #رای‌نهایی:۱۳۹۲/۱۰/۲۸
شماره #رای نهایی: 9209970220401461

⚖ #رای‌بدوی

درخصوص #واخواهی آقای م.خ. با #وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. با #وکالت آقای ح.خ. نسبت به #دادنامه شماره ۱۵۸ موضوع #پرونده کلاسه ۹۲۰۰۴۰ با توجه به محتویات پرونده، با لحاظ این که صدور چک از ناحیه #واخواه #محرز و ثابت بوده و در #اثبات #جعلیت #ظهرنویسی، #محتال و یا #قائم‌مقام‌قانونی وی #متضرر و مآلاً #ذی‌نفع و #ذی‌حق در #درخواست #رسیدگی به #جعلیت خواهند بود و تقاضای واخواه جهت #ارجاع‌امر‌به‌کارشناسی به فرض اثبات جعلیت #امضاء جهت انتقال به #ثالث، تأثیری در صدور آن نداشته و همچنین چنان‌چه محتال #متعهد، به تعهدش عمل نکرده‌باشد، موجب -بی‌اعتباری #انتقال چک نبوده و با #انتقال‌حقوق چک، نگارش مؤخر تاریخ نیز مانع از #حق‌استیفاء #منتقل‌الیه نیست، با استفاده از #اصل‌تجریدی‌بودن، ضمن #ردّ ایرادات #وکیل واخواه،

نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی، دلیلی جهت #نقض دادنامه‌معترض‌عنه ارائه نگردیده با #استناد به ماده ۳۰۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ضمن ردّ واخواهی ایشان، رأی‌معترضٌ‌عنه #تأیید می‌گردد. #رأی صادره #قابل ‌تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران‌ـ تیموری

⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر

آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه ۰۳۸۸ مورخ ۹۲/۵/۰۶ صادره در تأیید #دادنامه‌غیابی ۰۱۵۸-۹۲/۰۲/۲۸ صادره از شعبه ۲۱۴ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران مشعر بر صدور #حکم #محکومیت به پرداخت وجه چک ... مورخ ۹۱/۷/۲۰ با #خسارات‌دادرسی و #تأخیر‌تأدیه در #حق #تجدیدنظرخوانده #دادخواست‌تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است

مفاد چک اصداری مورد تنازع حکایت از صادر شدن چک در حق آقای ع.غ. است. صادرکننده #مدعی است چک را جهت خرید تراکم داده‌اند لکن آقای ع.غ. مرحوم شده است #کارشناس‌منتخب اعلام نموده چک به نحو سفیدامضاء صادر شده است تجدیدنظرخوانده موارد ادعای #تجدیدنظرخواه را قبول نداشته مدعی است که چک از باب #طلب صادر و تسلیم شده‌است و با عنایت به اینکه آقای غ. حسب اعلام در تاریخ ۸۶/۱۱/۰۸ #فوت نموده و این امر مورد #تعرض واقع نشده است ادعای تجدیدنظرخوانده بر آن‌که چک از بابت طلب صادر شده و تاریخ مندرج در متن همان تاریخ صادرکننده و چند روز قبل از فوت آقای ع.غ. دریافت شده است نمی‌تواند #صحت داشته باشد چرا که در تاریخ مذکور آقای ع.غ. موجود نبوده است تا چکی در حق وی صادر شود و از طرف دیگر همین امر بیان‌گر غیرواقعی‌بودن تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد و با توجه به اینکه آقای ع.غ. در تاریخ مذکور موجود نبوده بنابراین #ظهرنویسی بعد از تاریخ مندرج در متن هم نمی‌تواند محمول بر صحت باشد و از طرفی چک در وجه آقای ع.غ. صادر شده‌است و از طرف دیگر با تلقی شدن چک به نحو بدون تاریخ براساس #شرایط‌شکلی معینه در قانون‌تجارت چک مورد تنازع صادر نشده است بنابراین امتیاز و اعتبار چک مذکور در قانون تجارت را نیز دارا نیست لذا رسیدگی و صدور حکم در قالب #مقررات حاکم در قانون تجارت از سوی #محکمه‌بدوی براساس #موازین‌قانونی صدور نگرفته است

علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکور‌الذکر و عنایتاً به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی #طرفین‌دعوی در این مرحله از #دادرسی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد ۳۵۸ و ۳ از قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه صادره مذکورالذکر را نقض نموده و #اقامه‌دعوی به کیفیت فوق‌الاشعار را قابلیت استماع ندانسته و مردود اعلام می‌دارد رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران‌ـ #مستشار #دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 آیا اجرای #اصل‌عدم‌توجه‌به‌ایرادات نسبت به #اسناد‌تجاری مانند #چک که #دارنده آن #اسناد، #شخص‌ثالث است، از نظر #قانونی و #شرعی وجاهت دارد؟

🔸 مبنای #اصل‌غیرقابل‌استناد‌بودن‌ایرادات در برابر #دارنده‌با‌حسن‌نیت اسناد تجاری اعم از #برات، #سفته و چک در #حقوق‌ایران #مقررات‌امری #قانون‌تجارت ... و قابلیت نقل و انتقال آن و #مسئولیت #صادرکننده، #ظهرنویس و #ضامن در قبال دارنده آن است که مقرراتی نظیر مواد ۲۴۵، ۲۴۹، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۱۴ ق.ت از جمله آن‌ها هستند و مفهوم این اصل آن است که اسناد تجاری موضوع #مقررات یاد شده پس از صدور از #منشا خود جدا می‌شوند و درصورتی که دارای ویژگی و #شرایط مذکور در قانون‌تجارت باشند و #صحت و #اصالت آنها #محرز باشد، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌تواند در مقابل #انتقال‌گیرنده و دارنده با حسن‌نیت اسناد مذکور به روابط‌شخصی مالی فیمابین خود #استناد کند. مثل اینکه #مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده‌قبلی شود یا مثلاً مدعی گردد که این چک بابت معامله‌ای بوده که #فسخ یا #اقاله شده یا مثلاً در اثر #خیانت‌در‌امانت تحصیل شده است مگر اینکه #سوءنیت دارنده #سند‌تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. زیرا انتقال‌گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه‌ای برای تفحص و بررسی #روابط‌حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارائه باید کارسازی و پرداخت شود. این مقررات تاکنون #خلاف‌شرع اعلام نشده است./حمایت
ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟣 جستاری در #قوانین‌تجاری #ایران‌ پیش از #قانون‌تجارت ۱۳۱۱

🔸 اولین #قانون‌تجاری ایران، سال‌ها پیش از قانون‌تجارت #تصویب شد. «#قانون‌قبول‌و‌نکول‌بروات‌تجاری» به تاریخ ۱۲۸۹/۰۲/۳۹ شمسی تصویب شد؛ قانونی که به یکی از نیازهای اصلی #تجار می‌پرداخت و البته تلاش داشت تا مزیت‌های #برات به‌عنوان یک #سند‌تجاری را با #قوانین‌شرعی هماهنگ کند. البته ایده اصلی چنین قانونی، محصول آشنایی برخی از تحصیل‌کردگان ایرانی با #قوانین‌فرانسوی و بلژیکی بود. بنابراین، #قانون قبول و #نکول #بروات‌تجاری را باید تلاشی در جهت تلفیق نیاز و #عرف تجار با #احکام‌شرع دانست. در این مجال، ارزش‌گذاری این قانون و #ارزیابی #مقبولیت و مطلوبیت آن ممکن نیست، اما از مذاکرات #شورای‌ملی و متن و زمینه متن قانون، آشکار است که این قانون حاصل #عرف‌تجار بوده است. از این جهت، با آن‌که قانونی مطابق با #شرع است، اما حرکتی نو و انقلابی در #حقوق‌تجارت به حساب می‌آید. در واقع این قانون، قانونی #غیرشرعی نیست، بلکه قانونی عرفی، تخصصی و ویژه تجار است که سنگ‌بنای #دوگانگی حقوق تجارت از #حقوق‌مدنی را بنا می‌نهد.


🔻 از این زمان به بعد، روند دوگانگی #حقوق‌خصوصی و بیگانگی حقوق‌تجارت از حقوق‌مدنی ادامه یافت. #قانون‌موقتی‌محاكم‌تجارت، مصوب ۱۲۹۴/۴/۱۵ (۲۴ شعبان
۱۳۳۳) و #قانون‌تشکیل‌محاکم‌تجارت، مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۱۴ شمسی، #حقوق‌اختصاصی‌تجار را نوید می‌دهد. مطابق قانون ۱۲۹۴، رئیس و معاونان #محکمه از طرف دولت و اعضای آن همگی از بین تجار و به پیشنهاد تجار تعیین می‌شدند (مواد ۸
۹ و ۱۰ قانون‌محاكم‌تجارت). همچنین مطابق ماده یک قانون‌تشکیل‌محاکم‌تجارت، یکی از دادرسان #محکمه‌تجارت، باید #تاجر باشد. این #مقررات بدان معنا بود که باید #رسیدگی به #اختلاف تجار با در نظر گرفتن عرف آن‌ها صورت گیرد.
البته این قانون نیز ترجمه‌ای از قوانین‌فرانسوی بود و همان اختلاط #مبانی که در قانون ۱۸۰۷ فرانسه مشهود است، در این قانون هم آشکار بود. مطابق ماده ۲۳ این قانون؛ «محاکم‌تجارت به امور راجعه به #معاملات‌تجارتی که #طرفین یا یک طرف آن تاجر باشند رسیدگی می‌نماید (معاملات تجارتی، عبارت از نقل و انتقالی است که غرض از آن صرف #انتفاع باشد)». گویی در این ماده قانونی، #قانون‌گذار نمی تواند معامله‌تجاری را بر تاجر یا تاجر را بر معامله‌تجاری ترجیح دهد!


🔹 همچنین در #مذاکرات شورای ملی، در #جلسه تصویب همین قانون، یکی از نمایندگان (آقا شیخ ابراهیم‌زنجانی) چنین اظهار می‌کند: «این همان اصطلاح تجار که فروش‌برات می‌گویند، همان است کسی که برات در دست دارد به دیگری #حواله می‌کند این را فروش‌برات می‌گویند در اصطلاح تجار، این نگرفتن وجه ندارد، مثل این است که این کاغذی است می‌فروشد به دیگری پول می‌گیرد او هم می‌فروشد به دیگری و آن باز به دیگری و مثل #اسکناس #اعتبار پیدا کرده است ...». درواقع #وصف‌تجریدی #اسناد‌برواتی به‌خوبی در عرف تجار ایرانی مشهود بوده است.
اما دیری نپایید که #دادگاه‌اختصاصی‌تجار برچیده شد. مطابق ماده ۱۸ #قانون‌تسریع‌محاكمات، مصوب ۱۳۰۹/۴/۰۳ شمسی؛ «کلیه اموری که مطابق #قوانین انجام آن به عهده محکمه‌تجارت محول بوده از تاریخ اجرای این قانون به عهده #محاکم‌حقوقی است»، گفته شده است محاکم‌تجارت #تجربه موفقی نداشتند و از این رو، در قانون‌تجارت ۱۳۱۱، از اقتباس
احکام مربوط به محاکم تجارت در قانون #تجارت فرانسه خودداری کردند. بدین‌ترتیب بود که یکی از اصلی‌ترین مبانی توجیهی و #دلیل جدایی #حقوق مدنی از حقوق‌تجارت از میان برداشته شد./ روش #تفسیر در حقوق‌تجارت، ص۴۶/ قضاوت‌آنلاین

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌 چکیده:
منظور از «تأمین‌کننده» مقرر در ماده ۷۰ ناظر بر ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی مصوب۱۳۸۲شامل اشخاصی است که به موجب مواد ۱و ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، تاجر محسوب و یا برابر ماده ۲قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، فرد صنفی تلقی می‌شوند.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۴۳

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱۵-۱۱۴۳ح


استعلام :

آیا معاملات در بستر سایت‌های درج آگهی مانند دیوار و یا شیپور مشمول قانون تجارت الکترونیکی است؟ آیا عدم تحویل کالایی که از طریق این سایت‌ها معامله می‌شود مشمول مواد ۳۹ و ۷۰ این قانون است؟

پاسخ :

اولاً، منظور از «تأمین‌کننده» مقرر در ماده ۷۰ ناظر بر ماده ۳۹قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲با توجه به بند «ع» ماده ۲ این قانون، شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند. تعریف فوق شامل اشخاصی است که به موجب مواد ۱ و ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، تاجر محسوب و یا برابر ماده ۲قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، فرد صنفی تلقی می‌شوند. فرد صنفی برابر ماده ۲ یاد شده، هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی است که به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد فعالیت می‌کند. حرفه عرفاً نوعی شغل است که مبتنی بر دانش و مهارت‌های فکری و تخصصی است و هدف آن ارائه خدمات و مشاوره به دیگران در مقابل دستمزد است و صاحب حرفه شخصی است که در چنین مشاغلی فعالیت می‌کند؛ بنابراین اشخاصی که دارای چنین ظرفیت و توانایی هستند، تأمین‌کننده محسوب می‌شوند.

ثانیاً، تشخیص شمول یا عدم شمول عنوان تأمین‌کننده مقرر در بند «ع» ماده ۲ قانون صدر‌الذکر بر شخصی که خود را تأمین‌کننده معرفی و خریدار به همین اعتبار از وی خرید اینترنتی می‌کند، با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

#تاجر #قانون‌تجارت #تجارت‌الکترونیکی #تجارت #فردصنفی #شخص‌حقوقی #دادخواست #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖