آرای قضایی
🌸💦🍀🌺 🌹🍀🌻 🌼🌷 🌾 🔰 دادنامه بسیار #کاربردی راجع به #شرایط مطالبه و تعلق وجه التزام قراردادی jOin 🔜 @arayeghazayi 🌾✅ #دادنامه شماره8909975113000871-22/7/89 ❇️✳️ #پرونده شماره 890900 #شعبه 35 #دادگاه_عمومی_حقوقی مشهد 🌻🌻🌻 اهم نکات #حقوقی: ❇️ #شرط #تعلق #خسارت…
🔰 #ماهیت #شرط #وجه_التزام بیش از #ثمن #معامله
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #رای #عدالت جویانه #دیوان_عالی_کشور
🔹 #تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت #شرط_ضمن_عقد از مصادیق #شرط_غرری و #داراشدن_غیرعادلانه بوده و شرطی #نامشروع تلقی می شود.
🔸 #شعبه ۳ دیوان عالی کشور:
" ... بر #رسیدگی #دادگاه اشکال وارد است زیرا #خواهان #مدعی است #شرط مقرره در #قرارداد خلاف #قانون و #موازین_شرعی است و #درخواست #ابطال آن را کرده است.
با توجه به مفاد #قرارداد_عادی مورخ ۱۲۰۴۷ ـ ۸۸/۵/۲۵ و #الحاقیه آن به تاریخ ۸۹/۵/۳ موضوع مطروحه از #دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است.
صرف‌نظر از اینکه طبق بند ۱۳ ـ ۶ قرارداد #مقرر شده در صورت #اختلاف در مورد مشخصات و #شرایط و اوصاف قرارداد، #مشاور املاک به‌عنوان #داور_مرضی‌الطرفین اعلام #نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلاً به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می‌کرد که به #دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط #داور عمل شده است یا نه و طبق #مقررات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی اتخاذ #تصمیم می‌کرد.
از جهات ادعایی #فرجام_خواهان در توجیه #دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم #سند تعیین‌شده و تنظیم #سند_رسمی با موانع #اداری و #قانونی مواجه بوده که انجام آن‌ها از حیطه #اختیار وی خارج بوده است تأخیر به همان #سبب است؛ دادگاه باید به صحت‌وسقم موانع ادعایی رسیدگی می‌نمود
جهت دیگر این است که فرجام‌خواه مدعی شده که هنوز تمام ثمن #تأدیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تأدیه کل ثمن است. #لازم بوده در صورت #صحت شرط و قانونی و #مشروع بودن آن دادگاه قبلاً به صحت‌وسقم این #ادعا هم از #طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می‌نمود
#جهت توجیهی دیگر #فرجام‌خواه #غیرمشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای #تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هر روز است و دومی دادن #چک_امانی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌باشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد #معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است.
از آنجا که طبق مقررات #قانون_مدنی از اوصاف #شروط مندرج از #عقود این است که نامشروع (بند ۳ ماده ۲۳۲) و #خلاف_مقتضای_عقد (بند یک ماده ۱۳۳) نباشد عدم تعادل بارز و #غیرمتعارف ارزش #عرفی #عوضین در #عقود_معاوضی و یا اشتراط شرطی که موجب #تملک بیش از آن گردد از مصادیق #شرط_ضرری و غرری و دارا شدن غیرعادلانه و آن مثل #غرور و #اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است
لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و #رفع_نقص در موارد قبلی عندالاقتضا نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب #نتیجه حاصله مبادرت به #صدور رأی کند.
علی‌هذا فعلاً #دادنامه صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ #قانون مزبور به دادگاه #صادرکننده #رأی #تفویض می‌گردد.
#رئیس #شعبه ۳ دیوان‌عالی کشورـ #مستشار
غفار پورـ شاملو
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #رای #عدالت جویانه #دیوان_عالی_کشور
🔹 #تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت #شرط_ضمن_عقد از مصادیق #شرط_غرری و #داراشدن_غیرعادلانه بوده و شرطی #نامشروع تلقی می شود.
🔸 #شعبه ۳ دیوان عالی کشور:
" ... بر #رسیدگی #دادگاه اشکال وارد است زیرا #خواهان #مدعی است #شرط مقرره در #قرارداد خلاف #قانون و #موازین_شرعی است و #درخواست #ابطال آن را کرده است.
با توجه به مفاد #قرارداد_عادی مورخ ۱۲۰۴۷ ـ ۸۸/۵/۲۵ و #الحاقیه آن به تاریخ ۸۹/۵/۳ موضوع مطروحه از #دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است.
صرف‌نظر از اینکه طبق بند ۱۳ ـ ۶ قرارداد #مقرر شده در صورت #اختلاف در مورد مشخصات و #شرایط و اوصاف قرارداد، #مشاور املاک به‌عنوان #داور_مرضی‌الطرفین اعلام #نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلاً به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می‌کرد که به #دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط #داور عمل شده است یا نه و طبق #مقررات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی اتخاذ #تصمیم می‌کرد.
از جهات ادعایی #فرجام_خواهان در توجیه #دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم #سند تعیین‌شده و تنظیم #سند_رسمی با موانع #اداری و #قانونی مواجه بوده که انجام آن‌ها از حیطه #اختیار وی خارج بوده است تأخیر به همان #سبب است؛ دادگاه باید به صحت‌وسقم موانع ادعایی رسیدگی می‌نمود
جهت دیگر این است که فرجام‌خواه مدعی شده که هنوز تمام ثمن #تأدیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تأدیه کل ثمن است. #لازم بوده در صورت #صحت شرط و قانونی و #مشروع بودن آن دادگاه قبلاً به صحت‌وسقم این #ادعا هم از #طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می‌نمود
#جهت توجیهی دیگر #فرجام‌خواه #غیرمشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای #تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هر روز است و دومی دادن #چک_امانی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌باشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد #معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است.
از آنجا که طبق مقررات #قانون_مدنی از اوصاف #شروط مندرج از #عقود این است که نامشروع (بند ۳ ماده ۲۳۲) و #خلاف_مقتضای_عقد (بند یک ماده ۱۳۳) نباشد عدم تعادل بارز و #غیرمتعارف ارزش #عرفی #عوضین در #عقود_معاوضی و یا اشتراط شرطی که موجب #تملک بیش از آن گردد از مصادیق #شرط_ضرری و غرری و دارا شدن غیرعادلانه و آن مثل #غرور و #اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است
لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و #رفع_نقص در موارد قبلی عندالاقتضا نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب #نتیجه حاصله مبادرت به #صدور رأی کند.
علی‌هذا فعلاً #دادنامه صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ #قانون مزبور به دادگاه #صادرکننده #رأی #تفویض می‌گردد.
#رئیس #شعبه ۳ دیوان‌عالی کشورـ #مستشار
غفار پورـ شاملو
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ نقدی متفاوت بر #حق_طلاق مرد و آثار #اجتماعی و #قضایی آن jOin 🔜 @arayeghazayi 🔹 #حکم #الزام به #تمکین_خاص در #عقد نکاح، که از آن به میثاقی غلیظ یاد می‌شود؛ سه نوع رابطه بین #زوجین قابل تصور است اول... رابطه #مادی، شامل #حقوق و #تکالیف #مالی دوم... رابطه…
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔰دادنامه کاربردی در باب تفکیک بین حق طلاق و وکالت در طلاق
چكيده:
✅ #شرط مربوط به واگذاری #حق_طلاق توسط #زوج به #زوجه شرطی #باطل است و نمی‌توان آن را #وکالت_در_طلاق تلقی کرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹شماره #رای_نهایی: 9109970223001861
⚖ #رای #دادگاه_تجدیدنظر
🔹 #تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. (زوج) با #وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ل.ح. نسبت به #دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ ۹۱/۷/۳۰ #صادر شده از شعبه ۲۶۳ #دادگاه_عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با #قانون و #موازین_شرعی و دلایل موجود در #پرونده می‌باشد. زیرا #شرط_ضمن_عقد مندرج در صفحه ۱۵ #عقدنامه #طرفین، شرط باطلی است چون حق طلاق از #حقوق مرد است و با #شرط‌ضمن‌عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی عبارت « زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد #زوج قبول نمود. » اعطای وکالت در طلاق نیست، بلکه واگذاری #حق #طلاق است که باطل است. بنابراین #اجازه اجرای #صیغه #طلاق_خلع و #ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج، با استناد به شرط مذکور، خلاف بین شرع و قانون است. به همین سبب با #استناد به ماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، دادنامه #تجدیدنظرخواسته #نقض می‌شود و با استناد به مفهوم مخالف ماده ۱۱۳۳ #قانون_مدنی و #تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مذکور و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_دعوی زوجه (به خواسته #تنفیذ شرط ضمن عقد (حق طلاق زوجه) و صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی #قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در #دیوان_عالی_کشور می‌باشد.
🔹شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔰دادنامه کاربردی در باب تفکیک بین حق طلاق و وکالت در طلاق
چكيده:
✅ #شرط مربوط به واگذاری #حق_طلاق توسط #زوج به #زوجه شرطی #باطل است و نمی‌توان آن را #وکالت_در_طلاق تلقی کرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹شماره #رای_نهایی: 9109970223001861
⚖ #رای #دادگاه_تجدیدنظر
🔹 #تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. (زوج) با #وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ل.ح. نسبت به #دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ ۹۱/۷/۳۰ #صادر شده از شعبه ۲۶۳ #دادگاه_عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با #قانون و #موازین_شرعی و دلایل موجود در #پرونده می‌باشد. زیرا #شرط_ضمن_عقد مندرج در صفحه ۱۵ #عقدنامه #طرفین، شرط باطلی است چون حق طلاق از #حقوق مرد است و با #شرط‌ضمن‌عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی عبارت « زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد #زوج قبول نمود. » اعطای وکالت در طلاق نیست، بلکه واگذاری #حق #طلاق است که باطل است. بنابراین #اجازه اجرای #صیغه #طلاق_خلع و #ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج، با استناد به شرط مذکور، خلاف بین شرع و قانون است. به همین سبب با #استناد به ماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، دادنامه #تجدیدنظرخواسته #نقض می‌شود و با استناد به مفهوم مخالف ماده ۱۱۳۳ #قانون_مدنی و #تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مذکور و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_دعوی زوجه (به خواسته #تنفیذ شرط ضمن عقد (حق طلاق زوجه) و صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی #قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در #دیوان_عالی_کشور می‌باشد.
🔹شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #ماهیت #شرط #وجه_التزام بیش از #ثمن #معامله
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #رای #عدالت جویانه #دیوان_عالی_کشور
🔹 #تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت #شرط_ضمن_عقد از مصادیق #شرط_غرری و #داراشدن_غیرعادلانه بوده و شرطی #نامشروع تلقی می شود.
🔸 #شعبه ۳ دیوان عالی کشور:
" ... بر #رسیدگی #دادگاه اشکال وارد است زیرا #خواهان #مدعی است #شرط مقرره در #قرارداد خلاف #قانون و #موازین_شرعی است و #درخواست #ابطال آن را کرده است.
با توجه به مفاد #قرارداد_عادی مورخ ۱۲۰۴۷ ـ ۸۸/۵/۲۵ و #الحاقیه آن به تاریخ ۸۹/۵/۳ موضوع مطروحه از #دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است.
صرف‌نظر از اینکه طبق بند ۱۳ ـ ۶ قرارداد #مقرر شده در صورت #اختلاف در مورد مشخصات و #شرایط و اوصاف قرارداد، #مشاور املاک به‌عنوان #داور_مرضی‌الطرفین اعلام #نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلاً به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می‌کرد که به #دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط #داور عمل شده است یا نه و طبق #مقررات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی اتخاذ #تصمیم می‌کرد.
از جهات ادعایی #فرجام_خواهان در توجیه #دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم #سند تعیین‌شده و تنظیم #سند_رسمی با موانع #اداری و #قانونی مواجه بوده که انجام آن‌ها از حیطه #اختیار وی خارج بوده است تأخیر به همان #سبب است؛ دادگاه باید به صحت‌وسقم موانع ادعایی رسیدگی می‌نمود
جهت دیگر این است که فرجام‌خواه مدعی شده که هنوز تمام ثمن #تأدیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تأدیه کل ثمن است. #لازم بوده در صورت #صحت شرط و قانونی و #مشروع بودن آن دادگاه قبلاً به صحت‌وسقم این #ادعا هم از #طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می‌نمود
#جهت توجیهی دیگر #فرجام‌خواه #غیرمشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای #تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هر روز است و دومی دادن #چک_امانی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌باشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد #معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است.
از آنجا که طبق مقررات #قانون_مدنی از اوصاف #شروط مندرج از #عقود این است که نامشروع (بند ۳ ماده ۲۳۲) و #خلاف_مقتضای_عقد (بند یک ماده ۱۳۳) نباشد عدم تعادل بارز و #غیرمتعارف ارزش #عرفی #عوضین در #عقود_معاوضی و یا اشتراط شرطی که موجب #تملک بیش از آن گردد از مصادیق #شرط_ضرری و غرری و دارا شدن غیرعادلانه و آن مثل #غرور و #اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است
لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و #رفع_نقص در موارد قبلی عندالاقتضا نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب #نتیجه حاصله مبادرت به #صدور رأی کند.
علی‌هذا فعلاً #دادنامه صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ #قانون مزبور به دادگاه #صادرکننده #رأی #تفویض می‌گردد.
#رئیس #شعبه ۳ دیوان‌عالی کشورـ #مستشار
غفار پورـ شاملو
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #رای #عدالت جویانه #دیوان_عالی_کشور
🔹 #تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت #شرط_ضمن_عقد از مصادیق #شرط_غرری و #داراشدن_غیرعادلانه بوده و شرطی #نامشروع تلقی می شود.
🔸 #شعبه ۳ دیوان عالی کشور:
" ... بر #رسیدگی #دادگاه اشکال وارد است زیرا #خواهان #مدعی است #شرط مقرره در #قرارداد خلاف #قانون و #موازین_شرعی است و #درخواست #ابطال آن را کرده است.
با توجه به مفاد #قرارداد_عادی مورخ ۱۲۰۴۷ ـ ۸۸/۵/۲۵ و #الحاقیه آن به تاریخ ۸۹/۵/۳ موضوع مطروحه از #دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است.
صرف‌نظر از اینکه طبق بند ۱۳ ـ ۶ قرارداد #مقرر شده در صورت #اختلاف در مورد مشخصات و #شرایط و اوصاف قرارداد، #مشاور املاک به‌عنوان #داور_مرضی‌الطرفین اعلام #نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلاً به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می‌کرد که به #دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط #داور عمل شده است یا نه و طبق #مقررات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی اتخاذ #تصمیم می‌کرد.
از جهات ادعایی #فرجام_خواهان در توجیه #دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم #سند تعیین‌شده و تنظیم #سند_رسمی با موانع #اداری و #قانونی مواجه بوده که انجام آن‌ها از حیطه #اختیار وی خارج بوده است تأخیر به همان #سبب است؛ دادگاه باید به صحت‌وسقم موانع ادعایی رسیدگی می‌نمود
جهت دیگر این است که فرجام‌خواه مدعی شده که هنوز تمام ثمن #تأدیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تأدیه کل ثمن است. #لازم بوده در صورت #صحت شرط و قانونی و #مشروع بودن آن دادگاه قبلاً به صحت‌وسقم این #ادعا هم از #طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می‌نمود
#جهت توجیهی دیگر #فرجام‌خواه #غیرمشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای #تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هر روز است و دومی دادن #چک_امانی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌باشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد #معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است.
از آنجا که طبق مقررات #قانون_مدنی از اوصاف #شروط مندرج از #عقود این است که نامشروع (بند ۳ ماده ۲۳۲) و #خلاف_مقتضای_عقد (بند یک ماده ۱۳۳) نباشد عدم تعادل بارز و #غیرمتعارف ارزش #عرفی #عوضین در #عقود_معاوضی و یا اشتراط شرطی که موجب #تملک بیش از آن گردد از مصادیق #شرط_ضرری و غرری و دارا شدن غیرعادلانه و آن مثل #غرور و #اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است
لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و #رفع_نقص در موارد قبلی عندالاقتضا نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب #نتیجه حاصله مبادرت به #صدور رأی کند.
علی‌هذا فعلاً #دادنامه صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی #نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ #قانون مزبور به دادگاه #صادرکننده #رأی #تفویض می‌گردد.
#رئیس #شعبه ۳ دیوان‌عالی کشورـ #مستشار
غفار پورـ شاملو
jOin 🔜 @arayeghazayi
✳چکیده:
در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف جامعه ما، ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر اینکه در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌عقد نکاح، نوع ازدواج موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه، تعریف نشده، بنابراین ازدواج موقت زوج نیز مصداق تخلف از شرط موجب طلاق است.
🔹 تاریخ‌رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۷/۲۷
🔸 شماره‌رای‌نهایی: 9209970906801054
♦مرجع صدور: شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور
⚖ رای دیوان
فرجام‌خواهی وکیل زوجه نسبت به آن قسمت از دادنامه‌فرجام‌خواسته صورت‌گرفته که دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر با نقض رأی‌بدوی، دعوی زوجه به خواسته صدور حکم‌طلاق با استناد به بند ۱۲ شرایط‌ضمن‌العقد را محکوم‌به‌بطلان اعلام نموده است که با توجه به محرز بودن ازدواج مجدد زوج بدون‌رضایت‌زوجه که با خانمی با هویت معلوم در پرونده با انجام عقد انقطاعی و شش‌ماهه رابطه‌زوجیت برقرار نموده است ولی دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر برخلاف موازین‌حقوقی و قانونی و مفاد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۴ و ۲۳۴ و ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون‌مدنی با تفسیر خلاف‌قصد و اراده متعاقدین که با الفاظ مندرج در بند ۱۲ موارد ذیل شرط "ب" ضمن‌العقد انشاء گردیده است و هر دو برای مطلق عقد ازدواج‌مجدد زوج که در شرط مذکور تصریح شده است قبول‌اجرای به شرط مذکور را با امضاء آن نموده‌اند بنابراین با وصف اینکه در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف‌جامعه ما ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر اینکه در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در مانحن‌فیه در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌العقد نوع ازدواج تعریف نشده و با عدم بیان نوع ازدواج مطلق هر نوع ازدواج یعنی موقت یا دائم با توجه به ماده ۲۲۵ قانون‌مدنی بین زوجین هنگام عقد زوجیت مورد نظر بوده قاضی نمی‌تواند تفسیر خلاف‌اراده و قصد و انشاء طرفین عقـد بـدون توجه به مراتب فوق‌الذکر در مقام اختلاف بین آنان بر احد از آنان تحمیل نماید این اقدام فاقد توجیه‌قانونی است الفاظ عقد و محمول است بر معانی عرفیه (ماده ۲۲۴ قانون‌مدنی) در عرف‌جامعه‌اسلامی مخصوصاً بین مسلمانان‌شیعه‌مذهب که اکثریت‌جامعه‌اسلامی‌ایران را تشکیل می‌دهند تعبیر و تفسیر از لفظ ازدواج صرفاً ازدواج‌دائم نیست بلکه شنونده این لفظ پس از شنیدن کلمه ازدواج منتظر نوع آن است که اگر گفته نشود باید توسط گوینده یا نویسنده این لفظ هنگام کتابت نوع ازدواج بیان شود قانونگذار و تنظیم‌کنندگان اسناد چاپی نکاحیه و طرفین متعاقدین در شرط ۱۲ چنانچه نظر بر ازدواج دائم داشتند می‌بایست صراحتاً در درج این شرط و هنگام امضاء آن به نوع ازدواج‌دائم تصریح می‌کردند، عدم تصریح آن مؤید این معناست که مطلق ازدواج شامل شرط مذکور می‌باشد و دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر نیز خود بر اطلاق‌لفظی به هر دو نوع ازدواج در شرط مذکور اذعان داشته است ولی با ورود در ماهیت این دو نوع ازدواج و اینکه ازدواج‌موقت با ازدواج‌دائم در دوام‌زوجیت همسان نیستند و برای حق‌طلاق اصل به زوجیت‌دائم است و اینکه در سوره‌شریفه‌نساء ازدواج با زنان دائم هم‌زمان بیش از ۴ تا ممنوع شده است ولی شامل ازدواج موقت نیست هر چند کلمه نساء در آیه‌شریفه مطلق است ولی دادگاه‌محترم اختیار و اراده زوج را در انتخاب نوع آن که هنگام تنظیم قرارداد کتبی فی‌مابین مندرج در سند نکاحیه مورد نظر او بوده صائب دانسته است که این تفسیر بعیدالمعنی فاقد وجاهت در این‌گونه قراردادهاست بنا به‌مراتب به لحاظ مغایرت رأی با موازین‌قانونی و حقوق فرجام‌خواه مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی رأی‌فرجام‌خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی‌مجدد به شعبه‌هم‌عرض دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض ارسال می‌گردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور - مستشار - عضو معاون /پژوهشگاه‌قوه‌قضائیه
#شرط_ضمن_عقد #دادگاه_خانواده #قانون_حمایت_خانواده #دعوا #عرف #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم_بر_بطلان_دعوا #حق‌طلاق #زوجه #ازدواج‌دائم #شرط‌ضمن‌العقد #حق‌طلاق #دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض #ازدواج_موقت #وکالت_در_طلاق #زوج #قانون_مدنی #نکاح #دیوان_عالی_کشور #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نکاح_منقطع #قصد_مشترک_طرفین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف جامعه ما، ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر اینکه در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌عقد نکاح، نوع ازدواج موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه، تعریف نشده، بنابراین ازدواج موقت زوج نیز مصداق تخلف از شرط موجب طلاق است.
🔹 تاریخ‌رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۷/۲۷
🔸 شماره‌رای‌نهایی: 9209970906801054
♦مرجع صدور: شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور
⚖ رای دیوان
فرجام‌خواهی وکیل زوجه نسبت به آن قسمت از دادنامه‌فرجام‌خواسته صورت‌گرفته که دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر با نقض رأی‌بدوی، دعوی زوجه به خواسته صدور حکم‌طلاق با استناد به بند ۱۲ شرایط‌ضمن‌العقد را محکوم‌به‌بطلان اعلام نموده است که با توجه به محرز بودن ازدواج مجدد زوج بدون‌رضایت‌زوجه که با خانمی با هویت معلوم در پرونده با انجام عقد انقطاعی و شش‌ماهه رابطه‌زوجیت برقرار نموده است ولی دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر برخلاف موازین‌حقوقی و قانونی و مفاد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۴ و ۲۳۴ و ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون‌مدنی با تفسیر خلاف‌قصد و اراده متعاقدین که با الفاظ مندرج در بند ۱۲ موارد ذیل شرط "ب" ضمن‌العقد انشاء گردیده است و هر دو برای مطلق عقد ازدواج‌مجدد زوج که در شرط مذکور تصریح شده است قبول‌اجرای به شرط مذکور را با امضاء آن نموده‌اند بنابراین با وصف اینکه در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف‌جامعه ما ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر اینکه در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در مانحن‌فیه در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌العقد نوع ازدواج تعریف نشده و با عدم بیان نوع ازدواج مطلق هر نوع ازدواج یعنی موقت یا دائم با توجه به ماده ۲۲۵ قانون‌مدنی بین زوجین هنگام عقد زوجیت مورد نظر بوده قاضی نمی‌تواند تفسیر خلاف‌اراده و قصد و انشاء طرفین عقـد بـدون توجه به مراتب فوق‌الذکر در مقام اختلاف بین آنان بر احد از آنان تحمیل نماید این اقدام فاقد توجیه‌قانونی است الفاظ عقد و محمول است بر معانی عرفیه (ماده ۲۲۴ قانون‌مدنی) در عرف‌جامعه‌اسلامی مخصوصاً بین مسلمانان‌شیعه‌مذهب که اکثریت‌جامعه‌اسلامی‌ایران را تشکیل می‌دهند تعبیر و تفسیر از لفظ ازدواج صرفاً ازدواج‌دائم نیست بلکه شنونده این لفظ پس از شنیدن کلمه ازدواج منتظر نوع آن است که اگر گفته نشود باید توسط گوینده یا نویسنده این لفظ هنگام کتابت نوع ازدواج بیان شود قانونگذار و تنظیم‌کنندگان اسناد چاپی نکاحیه و طرفین متعاقدین در شرط ۱۲ چنانچه نظر بر ازدواج دائم داشتند می‌بایست صراحتاً در درج این شرط و هنگام امضاء آن به نوع ازدواج‌دائم تصریح می‌کردند، عدم تصریح آن مؤید این معناست که مطلق ازدواج شامل شرط مذکور می‌باشد و دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر نیز خود بر اطلاق‌لفظی به هر دو نوع ازدواج در شرط مذکور اذعان داشته است ولی با ورود در ماهیت این دو نوع ازدواج و اینکه ازدواج‌موقت با ازدواج‌دائم در دوام‌زوجیت همسان نیستند و برای حق‌طلاق اصل به زوجیت‌دائم است و اینکه در سوره‌شریفه‌نساء ازدواج با زنان دائم هم‌زمان بیش از ۴ تا ممنوع شده است ولی شامل ازدواج موقت نیست هر چند کلمه نساء در آیه‌شریفه مطلق است ولی دادگاه‌محترم اختیار و اراده زوج را در انتخاب نوع آن که هنگام تنظیم قرارداد کتبی فی‌مابین مندرج در سند نکاحیه مورد نظر او بوده صائب دانسته است که این تفسیر بعیدالمعنی فاقد وجاهت در این‌گونه قراردادهاست بنا به‌مراتب به لحاظ مغایرت رأی با موازین‌قانونی و حقوق فرجام‌خواه مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی رأی‌فرجام‌خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی‌مجدد به شعبه‌هم‌عرض دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض ارسال می‌گردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور - مستشار - عضو معاون /پژوهشگاه‌قوه‌قضائیه
#شرط_ضمن_عقد #دادگاه_خانواده #قانون_حمایت_خانواده #دعوا #عرف #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم_بر_بطلان_دعوا #حق‌طلاق #زوجه #ازدواج‌دائم #شرط‌ضمن‌العقد #حق‌طلاق #دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض #ازدواج_موقت #وکالت_در_طلاق #زوج #قانون_مدنی #نکاح #دیوان_عالی_کشور #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نکاح_منقطع #قصد_مشترک_طرفین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔰دادنامه کاربردی در باب تفکیک بین حق طلاق و وکالت در طلاق
چكيده:
✅ #شرط مربوط به واگذاری #حق_طلاق توسط #زوج به #زوجه شرطی #باطل است و نمی‌توان آن را #وکالت_در_طلاق تلقی کرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹شماره #رای_نهایی: 9109970223001861
⚖ #رای #دادگاه_تجدیدنظر
🔹 #تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. (زوج) با #وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ل.ح. نسبت به #دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ ۹۱/۷/۳۰ #صادر شده از شعبه ۲۶۳ #دادگاه_عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با #قانون و #موازین_شرعی و دلایل موجود در #پرونده می‌باشد. زیرا #شرط_ضمن_عقد مندرج در صفحه ۱۵ #عقدنامه #طرفین، شرط باطلی است چون حق طلاق از #حقوق مرد است و با #شرط‌ضمن‌عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی عبارت « زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد #زوج قبول نمود. » اعطای وکالت در طلاق نیست، بلکه واگذاری #حق #طلاق است که باطل است. بنابراین #اجازه اجرای #صیغه #طلاق_خلع و #ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج، با استناد به شرط مذکور، خلاف بین شرع و قانون است. به همین سبب با #استناد به ماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، دادنامه #تجدیدنظرخواسته #نقض می‌شود و با استناد به مفهوم مخالف ماده ۱۱۳۳ #قانون_مدنی و #تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مذکور و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_دعوی زوجه (به خواسته #تنفیذ شرط ضمن عقد (حق طلاق زوجه) و صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی #قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در #دیوان_عالی_کشور می‌باشد.
🔹شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔰دادنامه کاربردی در باب تفکیک بین حق طلاق و وکالت در طلاق
چكيده:
✅ #شرط مربوط به واگذاری #حق_طلاق توسط #زوج به #زوجه شرطی #باطل است و نمی‌توان آن را #وکالت_در_طلاق تلقی کرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹شماره #رای_نهایی: 9109970223001861
⚖ #رای #دادگاه_تجدیدنظر
🔹 #تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. (زوج) با #وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ل.ح. نسبت به #دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ ۹۱/۷/۳۰ #صادر شده از شعبه ۲۶۳ #دادگاه_عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با #قانون و #موازین_شرعی و دلایل موجود در #پرونده می‌باشد. زیرا #شرط_ضمن_عقد مندرج در صفحه ۱۵ #عقدنامه #طرفین، شرط باطلی است چون حق طلاق از #حقوق مرد است و با #شرط‌ضمن‌عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی عبارت « زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد #زوج قبول نمود. » اعطای وکالت در طلاق نیست، بلکه واگذاری #حق #طلاق است که باطل است. بنابراین #اجازه اجرای #صیغه #طلاق_خلع و #ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج، با استناد به شرط مذکور، خلاف بین شرع و قانون است. به همین سبب با #استناد به ماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، دادنامه #تجدیدنظرخواسته #نقض می‌شود و با استناد به مفهوم مخالف ماده ۱۱۳۳ #قانون_مدنی و #تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مذکور و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_دعوی زوجه (به خواسته #تنفیذ شرط ضمن عقد (حق طلاق زوجه) و صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی #قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در #دیوان_عالی_کشور می‌باشد.
🔹شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه_قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
⚖ دادنامه مستدل و مستند صادره از دیوان عالی کشور در نقض رای فرجام‌خواسته و ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض راجع به خواسته طلاق به سبب حدوث عسر و حرج و تحقق شرط ضمن عقد نکاح، با این استدلال که زوج قبل از تاریخ تقدیم دادخواست به پرداخت نفقه شش ماهه ایام زوجیت محکوم گردیده و علیرغم قطعیت رای، تشکیل پرونده اجرایی و صدور برگ جلب، الزام وی به ایفای تعهد قانونی میسر نشده است و اقدام بعدی مرد در پرداخت نفقه، حق زوجه را ساقط نمی‌کند
#نفقه #دادگاه_خانواده #قانون_حمایت_خانواده #تمکین #طلاق #زوجه #رای_فرجام_خواسته #دیوان_عالی_کشور #عسر_و_حرج #شرط_ضمن_عقد_نکاح #حق #زوج #وکالت_در_طلاق #اجرائیه #برگ_جلب #تحقق_شرط #قانون_مدنی #نوجوان #دادخواست #تخلف_از_شرط #محکومیت #نقض
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#نفقه #دادگاه_خانواده #قانون_حمایت_خانواده #تمکین #طلاق #زوجه #رای_فرجام_خواسته #دیوان_عالی_کشور #عسر_و_حرج #شرط_ضمن_عقد_نکاح #حق #زوج #وکالت_در_طلاق #اجرائیه #برگ_جلب #تحقق_شرط #قانون_مدنی #نوجوان #دادخواست #تخلف_از_شرط #محکومیت #نقض
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟤 رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ـ ۱۳۸۹/۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
🔸 نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین درصورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
پ.ن؛ متن ردیف ۱۲ از شرایط ضمن عقد نکاح؛ «زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.»
#طلاق #زوجه #وکالت #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #ازدواج_مجدد
#شرط_ضمن_عقد_نکاح #تمکین
#نشوز #وکالت_در_طلاق #زوج #وظایف_زناشویی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین درصورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
پ.ن؛ متن ردیف ۱۲ از شرایط ضمن عقد نکاح؛ «زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.»
#طلاق #زوجه #وکالت #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #ازدواج_مجدد
#شرط_ضمن_عقد_نکاح #تمکین
#نشوز #وکالت_در_طلاق #زوج #وظایف_زناشویی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✳چکیده:
در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف جامعه ما، ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر اینکه در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌عقد نکاح، نوع ازدواج موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه، تعریف نشده، بنابراین ازدواج موقت زوج نیز مصداق تخلف از شرط موجب طلاق است.
🔹 تاریخ‌رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۷/۲۷
🔸 شماره‌رای‌نهایی: 9209970906801054
♦مرجع صدور: شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور
⚖ رای دیوان
فرجام‌خواهی وکیل زوجه نسبت به آن قسمت از دادنامه‌فرجام‌خواسته صورت‌گرفته که دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر با نقض رأی‌بدوی، دعوی زوجه به خواسته صدور حکم‌طلاق با استناد به بند ۱۲ شرایط‌ضمن‌العقد را محکوم‌به‌بطلان اعلام نموده است که با توجه به محرز بودن ازدواج مجدد زوج بدون‌رضایت‌زوجه که با خانمی با هویت معلوم در پرونده با انجام عقد انقطاعی و شش‌ماهه رابطه‌زوجیت برقرار نموده است ولی دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر برخلاف موازین‌حقوقی و قانونی و مفاد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۴ و ۲۳۴ و ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون‌مدنی با تفسیر خلاف‌قصد و اراده متعاقدین که با الفاظ مندرج در بند ۱۲ موارد ذیل شرط "ب" ضمن‌العقد انشاء گردیده است و هر دو برای مطلق عقد ازدواج‌مجدد زوج که در شرط مذکور تصریح شده است قبول‌اجرای به شرط مذکور را با امضاء آن نموده‌اند بنابراین با وصف اینکه در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف‌جامعه ما ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر اینکه در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در مانحن‌فیه در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌العقد نوع ازدواج تعریف نشده و با عدم بیان نوع ازدواج مطلق هر نوع ازدواج یعنی موقت یا دائم با توجه به ماده ۲۲۵ قانون‌مدنی بین زوجین هنگام عقد زوجیت مورد نظر بوده قاضی نمی‌تواند تفسیر خلاف‌اراده و قصد و انشاء طرفین عقـد بـدون توجه به مراتب فوق‌الذکر در مقام اختلاف بین آنان بر احد از آنان تحمیل نماید این اقدام فاقد توجیه‌قانونی است الفاظ عقد و محمول است بر معانی عرفیه (ماده ۲۲۴ قانون‌مدنی) در عرف‌جامعه‌اسلامی مخصوصاً بین مسلمانان‌شیعه‌مذهب که اکثریت‌جامعه‌اسلامی‌ایران را تشکیل می‌دهند تعبیر و تفسیر از لفظ ازدواج صرفاً ازدواج‌دائم نیست بلکه شنونده این لفظ پس از شنیدن کلمه ازدواج منتظر نوع آن است که اگر گفته نشود باید توسط گوینده یا نویسنده این لفظ هنگام کتابت نوع ازدواج بیان شود قانونگذار و تنظیم‌کنندگان اسناد چاپی نکاحیه و طرفین متعاقدین در شرط ۱۲ چنانچه نظر بر ازدواج دائم داشتند می‌بایست صراحتاً در درج این شرط و هنگام امضاء آن به نوع ازدواج‌دائم تصریح می‌کردند، عدم تصریح آن مؤید این معناست که مطلق ازدواج شامل شرط مذکور می‌باشد و دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر نیز خود بر اطلاق‌لفظی به هر دو نوع ازدواج در شرط مذکور اذعان داشته است ولی با ورود در ماهیت این دو نوع ازدواج و اینکه ازدواج‌موقت با ازدواج‌دائم در دوام‌زوجیت همسان نیستند و برای حق‌طلاق اصل به زوجیت‌دائم است و اینکه در سوره‌شریفه‌نساء ازدواج با زنان دائم هم‌زمان بیش از ۴ تا ممنوع شده است ولی شامل ازدواج موقت نیست هر چند کلمه نساء در آیه‌شریفه مطلق است ولی دادگاه‌محترم اختیار و اراده زوج را در انتخاب نوع آن که هنگام تنظیم قرارداد کتبی فی‌مابین مندرج در سند نکاحیه مورد نظر او بوده صائب دانسته است که این تفسیر بعیدالمعنی فاقد وجاهت در این‌گونه قراردادهاست بنا به‌مراتب به لحاظ مغایرت رأی با موازین‌قانونی و حقوق فرجام‌خواه مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی رأی‌فرجام‌خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی‌مجدد به شعبه‌هم‌عرض دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض ارسال می‌گردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور - مستشار - عضو معاون /پژوهشگاه‌قوه‌قضائیه
#شرط_ضمن_عقد #دادگاه_خانواده #قانون_حمایت_خانواده #دعوا #عرف #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم_بر_بطلان_دعوا #حق‌طلاق #زوجه #ازدواج‌دائم #شرط‌ضمن‌العقد #حق‌طلاق #دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض #ازدواج_موقت #وکالت_در_طلاق #زوج #قانون_مدنی #نکاح #دیوان_عالی_کشور #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نکاح_منقطع #قصد_مشترک_طرفین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف جامعه ما، ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر اینکه در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌عقد نکاح، نوع ازدواج موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه، تعریف نشده، بنابراین ازدواج موقت زوج نیز مصداق تخلف از شرط موجب طلاق است.
🔹 تاریخ‌رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۷/۲۷
🔸 شماره‌رای‌نهایی: 9209970906801054
♦مرجع صدور: شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور
⚖ رای دیوان
فرجام‌خواهی وکیل زوجه نسبت به آن قسمت از دادنامه‌فرجام‌خواسته صورت‌گرفته که دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر با نقض رأی‌بدوی، دعوی زوجه به خواسته صدور حکم‌طلاق با استناد به بند ۱۲ شرایط‌ضمن‌العقد را محکوم‌به‌بطلان اعلام نموده است که با توجه به محرز بودن ازدواج مجدد زوج بدون‌رضایت‌زوجه که با خانمی با هویت معلوم در پرونده با انجام عقد انقطاعی و شش‌ماهه رابطه‌زوجیت برقرار نموده است ولی دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر برخلاف موازین‌حقوقی و قانونی و مفاد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۴ و ۲۳۴ و ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون‌مدنی با تفسیر خلاف‌قصد و اراده متعاقدین که با الفاظ مندرج در بند ۱۲ موارد ذیل شرط "ب" ضمن‌العقد انشاء گردیده است و هر دو برای مطلق عقد ازدواج‌مجدد زوج که در شرط مذکور تصریح شده است قبول‌اجرای به شرط مذکور را با امضاء آن نموده‌اند بنابراین با وصف اینکه در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف‌جامعه ما ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر اینکه در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در مانحن‌فیه در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌العقد نوع ازدواج تعریف نشده و با عدم بیان نوع ازدواج مطلق هر نوع ازدواج یعنی موقت یا دائم با توجه به ماده ۲۲۵ قانون‌مدنی بین زوجین هنگام عقد زوجیت مورد نظر بوده قاضی نمی‌تواند تفسیر خلاف‌اراده و قصد و انشاء طرفین عقـد بـدون توجه به مراتب فوق‌الذکر در مقام اختلاف بین آنان بر احد از آنان تحمیل نماید این اقدام فاقد توجیه‌قانونی است الفاظ عقد و محمول است بر معانی عرفیه (ماده ۲۲۴ قانون‌مدنی) در عرف‌جامعه‌اسلامی مخصوصاً بین مسلمانان‌شیعه‌مذهب که اکثریت‌جامعه‌اسلامی‌ایران را تشکیل می‌دهند تعبیر و تفسیر از لفظ ازدواج صرفاً ازدواج‌دائم نیست بلکه شنونده این لفظ پس از شنیدن کلمه ازدواج منتظر نوع آن است که اگر گفته نشود باید توسط گوینده یا نویسنده این لفظ هنگام کتابت نوع ازدواج بیان شود قانونگذار و تنظیم‌کنندگان اسناد چاپی نکاحیه و طرفین متعاقدین در شرط ۱۲ چنانچه نظر بر ازدواج دائم داشتند می‌بایست صراحتاً در درج این شرط و هنگام امضاء آن به نوع ازدواج‌دائم تصریح می‌کردند، عدم تصریح آن مؤید این معناست که مطلق ازدواج شامل شرط مذکور می‌باشد و دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر نیز خود بر اطلاق‌لفظی به هر دو نوع ازدواج در شرط مذکور اذعان داشته است ولی با ورود در ماهیت این دو نوع ازدواج و اینکه ازدواج‌موقت با ازدواج‌دائم در دوام‌زوجیت همسان نیستند و برای حق‌طلاق اصل به زوجیت‌دائم است و اینکه در سوره‌شریفه‌نساء ازدواج با زنان دائم هم‌زمان بیش از ۴ تا ممنوع شده است ولی شامل ازدواج موقت نیست هر چند کلمه نساء در آیه‌شریفه مطلق است ولی دادگاه‌محترم اختیار و اراده زوج را در انتخاب نوع آن که هنگام تنظیم قرارداد کتبی فی‌مابین مندرج در سند نکاحیه مورد نظر او بوده صائب دانسته است که این تفسیر بعیدالمعنی فاقد وجاهت در این‌گونه قراردادهاست بنا به‌مراتب به لحاظ مغایرت رأی با موازین‌قانونی و حقوق فرجام‌خواه مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی رأی‌فرجام‌خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی‌مجدد به شعبه‌هم‌عرض دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض ارسال می‌گردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور - مستشار - عضو معاون /پژوهشگاه‌قوه‌قضائیه
#شرط_ضمن_عقد #دادگاه_خانواده #قانون_حمایت_خانواده #دعوا #عرف #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم_بر_بطلان_دعوا #حق‌طلاق #زوجه #ازدواج‌دائم #شرط‌ضمن‌العقد #حق‌طلاق #دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض #ازدواج_موقت #وکالت_در_طلاق #زوج #قانون_مدنی #نکاح #دیوان_عالی_کشور #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نکاح_منقطع #قصد_مشترک_طرفین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi