📌 چکیده:
ملاك محاسبه پرداخت دیه، قیمت زمان اجراي حکم قطعی و لازم الاجرا بودن آن است مگر آنکه طرفین در خصوص مبلغ توافق کنند.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۶
۷/۹۸/۲۰۴۳
شماره پرونده ۲۰۴۳-۱۸۷/ ۳-۹۸ک
استعلام:
شخصی در سال ۱۳۹۶ و پیش از ارسال پرونده به اجراي احکام کیفري، اقدام به واریز بخشی از دیه می کند و فیش آن را در سال ۱۳۹۸ به اجراي احکام تحویل می دهد. شکات نیز از واریز وجه به جهت اختیار قرار ندادن فیش اطلاعی نداشته اند. آیا محکوم می بایست مابه التفاوت دیه سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ را پرداخت کند؟
پاسخ:
ملاك محاسبه دیه طبق ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قیمت زمان پرداخت است؛ مگر آنکه طرفین در خصوص مبلغ توافق کنند و ملاك پرداخت دیه، زمان اجراي حکم قطعی و لازم الاجرا بودن آن است؛ بنابراین در فرض سؤال که محکوم در سال ۱۳۹۶ و پیش از ارسال پرونده به واحد اجراي احکام کیفري و بدون اطلاع محکوم له نسبت به واریز بخشی از دیه مورد حکم اقدام کرده است و فیش واریزي را تا سال ۱۳۹۸ نزد خود نگه داشته است، رفتار وي به ضرر محکوم له است و باعث تضییع حق محکوم له می باشد و در صورت تقاضاي محکوم له، دیه باید به نرخ روز اجراي حکم از محکوم وصول و به محکوم له داده شود. به عبارت دیگر، مابه التفاوت دیه سال ۱۳۹۶ تا زمان پرداخت باید محاسبه شود. ماده ۹۹» آیین نامه نحوه اجراي احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو، جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل و محلهاي معین مصوب۱۳۹۸/۳/۲۸«رییس قوه قضائیه نیز مؤید این نظر است.
#دیه #اجرای‌احکام‌کیفری #توافق #قانون‌مجازات‌اسلامی #محکوم‌له #محکوم‌علیه #اجرای‌حکم #خسارت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
ملاك محاسبه پرداخت دیه، قیمت زمان اجراي حکم قطعی و لازم الاجرا بودن آن است مگر آنکه طرفین در خصوص مبلغ توافق کنند.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۶
۷/۹۸/۲۰۴۳
شماره پرونده ۲۰۴۳-۱۸۷/ ۳-۹۸ک
استعلام:
شخصی در سال ۱۳۹۶ و پیش از ارسال پرونده به اجراي احکام کیفري، اقدام به واریز بخشی از دیه می کند و فیش آن را در سال ۱۳۹۸ به اجراي احکام تحویل می دهد. شکات نیز از واریز وجه به جهت اختیار قرار ندادن فیش اطلاعی نداشته اند. آیا محکوم می بایست مابه التفاوت دیه سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ را پرداخت کند؟
پاسخ:
ملاك محاسبه دیه طبق ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قیمت زمان پرداخت است؛ مگر آنکه طرفین در خصوص مبلغ توافق کنند و ملاك پرداخت دیه، زمان اجراي حکم قطعی و لازم الاجرا بودن آن است؛ بنابراین در فرض سؤال که محکوم در سال ۱۳۹۶ و پیش از ارسال پرونده به واحد اجراي احکام کیفري و بدون اطلاع محکوم له نسبت به واریز بخشی از دیه مورد حکم اقدام کرده است و فیش واریزي را تا سال ۱۳۹۸ نزد خود نگه داشته است، رفتار وي به ضرر محکوم له است و باعث تضییع حق محکوم له می باشد و در صورت تقاضاي محکوم له، دیه باید به نرخ روز اجراي حکم از محکوم وصول و به محکوم له داده شود. به عبارت دیگر، مابه التفاوت دیه سال ۱۳۹۶ تا زمان پرداخت باید محاسبه شود. ماده ۹۹» آیین نامه نحوه اجراي احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو، جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل و محلهاي معین مصوب۱۳۹۸/۳/۲۸«رییس قوه قضائیه نیز مؤید این نظر است.
#دیه #اجرای‌احکام‌کیفری #توافق #قانون‌مجازات‌اسلامی #محکوم‌له #محکوم‌علیه #اجرای‌حکم #خسارت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بر عهده دادگاه صادر‌کننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد.
.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۶-۱۴۲۵ح
استعلام :
نظر به اینکه در خصوص تجویز جلب موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و دیگر وجود دارد مرقوم فرمایید صحیح میباشد یک ماده ۱ و ۲ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تجویز جلب به عهده دادگاه محترم بدوی می باشد با عنایت به ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری می باشد و آیین نامه فوق الذکر خلاف قانون صادر گردیده است*
پاسخ :
مطابق ماده ۵۴۰ قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بر عهده دادگاه صادر‌کننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد و حکم موضوع ماده ۲ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸در همین راستا و مبتنی بر قانون تصویب شده است و ماده ۴۹۵قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲(که از کلیات مربوط به اجرای آراء کیفری است) نافی عمل بر طبق ترتیبات مذکور در ماده ۵۴۰ این قانون که حاکم بر اجرای محکومیت‌های مالی است، نمی‌باشد و هریک در محل خود قابل اجرا است.
#ضرروزیان‌ناشی‌ازجرم #دیه #ردمال #بازداشت #جلب #اجرای‌احکام‌کیفری #محکومیت‌مالی #دادسرا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بر عهده دادگاه صادر‌کننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد.
.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۶-۱۴۲۵ح
استعلام :
نظر به اینکه در خصوص تجویز جلب موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و دیگر وجود دارد مرقوم فرمایید صحیح میباشد یک ماده ۱ و ۲ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تجویز جلب به عهده دادگاه محترم بدوی می باشد با عنایت به ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری می باشد و آیین نامه فوق الذکر خلاف قانون صادر گردیده است*
پاسخ :
مطابق ماده ۵۴۰ قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بر عهده دادگاه صادر‌کننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد و حکم موضوع ماده ۲ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸در همین راستا و مبتنی بر قانون تصویب شده است و ماده ۴۹۵قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲(که از کلیات مربوط به اجرای آراء کیفری است) نافی عمل بر طبق ترتیبات مذکور در ماده ۵۴۰ این قانون که حاکم بر اجرای محکومیت‌های مالی است، نمی‌باشد و هریک در محل خود قابل اجرا است.
#ضرروزیان‌ناشی‌ازجرم #دیه #ردمال #بازداشت #جلب #اجرای‌احکام‌کیفری #محکومیت‌مالی #دادسرا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در مواردی که قرار تعلیق اجرای مجازات اصلی صادر شده است، به لحاظ تعلیق، مجازات اصلی اجرا نمی‌شود و در نتیجه، مجازات تبعی نیز در مدت تعلیق قابل اجرا نخواهد بود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۹۵۸
شماره پرونده : ۹۹-۲/ ۱۸۶-۱۹۵۸ ک
استعلام :
آیا با تعلیق اجرای محکومیتی که دارای مجازات تبعی است، مجازات تبعی آن زایل می‌شود یا اجرای مجازات تبعی همانند اجرای محکومیت اصلی تعلیق می‌شود؟ یا اینکه مجازات تبعی به قوت خود باقی است؟ درصورتی که مجازات تبعی باید اجراشود شروع آن چه زمانی است؟
پاسخ :
طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، صرفاً محکومیت قطعی در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، محکوم‌علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می‌کند (به عنوان مجازات تبعی)؛ بنابراین تا زمانی که حکم اجرا نشده باشد، آثار تبعی آن هم قابل اجرا نیست؛ و در مواردی که قرار تعلیق اجرای مجازات اصلی صادر شده است، به لحاظ تعلیق، مجازات اصلی اجرا نمی‌شود و در نتیجه، مجازات تبعی نیز در مدت تعلیق قابل اجرا نخواهد بود و چنانچه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده ۵۲ قانون یادشده نشود، به صراحت قسمت اخیر ماده اخیرالذکر، محکومیت تعلیقی بی اثر می‌شود و به تبع آن، آثار این محکومیت، یعنی مجازات تبعی نیز منتفی است. بدیهی است چنانچه قرار تعلیق اجرای مجازات به یکی از جهات مقرر در قانون لغو شود، مجازات معلق باید اجرا شود و چنانچه دارای مجازات تبعی باشد، از تاریخ اتمام اجرای مجازات اصلی، محکوم مطابق بندهای مقرر در ذیل ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌شود.
#تعلیق #مجازات_تبعی #حقوق‌اجتماعی #قانون‌مجازات‌اسلامی #مجازات #اجرای‌احکام‌کیفری #محکومیت #قرارتعلیق
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در مواردی که قرار تعلیق اجرای مجازات اصلی صادر شده است، به لحاظ تعلیق، مجازات اصلی اجرا نمی‌شود و در نتیجه، مجازات تبعی نیز در مدت تعلیق قابل اجرا نخواهد بود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۹۵۸
شماره پرونده : ۹۹-۲/ ۱۸۶-۱۹۵۸ ک
استعلام :
آیا با تعلیق اجرای محکومیتی که دارای مجازات تبعی است، مجازات تبعی آن زایل می‌شود یا اجرای مجازات تبعی همانند اجرای محکومیت اصلی تعلیق می‌شود؟ یا اینکه مجازات تبعی به قوت خود باقی است؟ درصورتی که مجازات تبعی باید اجراشود شروع آن چه زمانی است؟
پاسخ :
طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، صرفاً محکومیت قطعی در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، محکوم‌علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می‌کند (به عنوان مجازات تبعی)؛ بنابراین تا زمانی که حکم اجرا نشده باشد، آثار تبعی آن هم قابل اجرا نیست؛ و در مواردی که قرار تعلیق اجرای مجازات اصلی صادر شده است، به لحاظ تعلیق، مجازات اصلی اجرا نمی‌شود و در نتیجه، مجازات تبعی نیز در مدت تعلیق قابل اجرا نخواهد بود و چنانچه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده ۵۲ قانون یادشده نشود، به صراحت قسمت اخیر ماده اخیرالذکر، محکومیت تعلیقی بی اثر می‌شود و به تبع آن، آثار این محکومیت، یعنی مجازات تبعی نیز منتفی است. بدیهی است چنانچه قرار تعلیق اجرای مجازات به یکی از جهات مقرر در قانون لغو شود، مجازات معلق باید اجرا شود و چنانچه دارای مجازات تبعی باشد، از تاریخ اتمام اجرای مجازات اصلی، محکوم مطابق بندهای مقرر در ذیل ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌شود.
#تعلیق #مجازات_تبعی #حقوق‌اجتماعی #قانون‌مجازات‌اسلامی #مجازات #اجرای‌احکام‌کیفری #محکومیت #قرارتعلیق
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖