آرای قضایی
💐 #حکم صادره در خصوص دعوای الزام به تحویل مبیع ـ #استدلال بسیار جالب قاضی 👇👇👇 #تحصیل_حاصل_جایز_نیست ! لینک کانال ؛ @arayeghazayi 💐
@arayeghazayi
شاید برخی از دوستان بر این رأی که از سوی #قاضی_شورا صادر شده ، ایراد بگیرند که طبق #قانون جدید شوراها ، #شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی #غیرمنقول را ندارد ؛ در حالیکه در این #پرونده ، شورا به دعوای #الزام_به_تحویل_مبیع که غیرمنقول است ، #رسیدگی نموده است
اما به نظر نگارنده این عقیده صحیح نبوده و #رأی ، صحیحا #صادر شده است
چرا که اولا #اصل بر منقول بودن دعاوی است و در صورت تردید باید قائل بر #منقول بودن #دعوا شد
@arayeghazayi
دوما فلسفه دعاوی غیرمنقول که رسیدگی به آن با #دادگاه محل وقوع مال است ، لزوم ارجاع امر به #کارشناسی یا معاینه و #تحقیق_محلی است که در دعاوی مثل #خلع_ید ، مطالبه #اجرت_المثل و #خسارات وارده به #مال غیر منقول و #رفع_تصرف_عدوانی مصداق پیدا می کند
در حالیکه در دعاوی الزام به تحویل #مبیع یا #الزام به تتظیم سند رسمی اموال غیرمنقول ، #مرجع_قضایی کاری به #ملک ندارد و صرفا باید مفاد الزام و #توافق طرفین را بررسی کند
سوما الزام شخص به انجام کار یا #ترک_فعل از اقسام #دین است و حسب ماده 20 #قانون_مدنی ، كلیه دیون از قبیل #قرض و #ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث #صلاحیت محاكم در حكم منقول است ولو اینكه مبیع یا #عین_مستأجره از اموال غیر منقول باشد.
این ماده آنچنان صراحت دارد که جای هیچ شک و شبهه ای را بر جای نمی گذارد
@arayeghazayi
چهارما اگر #قرارداد و عقدی بین #طرفین نبود ، #خواهان نمیتوانست الزام #خوانده را به تحویل مبیع یا تتظیم #سند_رسمی بخواهد
@arayeghazayi
#مقنن در بند 3 ماده 362 قانون مدنی به خوبی بیان نموده که " عقد بيع ، #بايع را به تسليم مبيع ملزم مي نمايد " و نشان می دهد که این الزام ناشی از #عقد است و چون الزام از مصادیق دین است و کلیه دیون نیز منقول هستند پس دعاوی موصوف نیز #منقول_قراردادی تلقی می شوند
بنابراین دعاوی موصوف ، ناشی از قرارداد و منقول تلقی می شوند و #رسیدگی به ان با مرجع قضایی #محل_اقامت_خوانده ، محل انعقاد قرارداد یا اجرای ان است .
و چنانچه خواهان ، این دعاوی را به کمتر از دویست میلیون ریال #تقویم نماید #شورای_حل_اختلاف صالح به رسیدگی خواهد بود
@arayeghazayi
و اگر شورا یا دادگاه محل وقوع ملک به این دعوا رسیدگی نماید نه از باب غیرمنقول بودن دعوا که از این جهت است که محل اجرای قرارداد می باشد و محل اجرا و تحویل مبیع غیرمنقول ، غالبا همان محل وقوع ملک است
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
شاید برخی از دوستان بر این رأی که از سوی #قاضی_شورا صادر شده ، ایراد بگیرند که طبق #قانون جدید شوراها ، #شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی #غیرمنقول را ندارد ؛ در حالیکه در این #پرونده ، شورا به دعوای #الزام_به_تحویل_مبیع که غیرمنقول است ، #رسیدگی نموده است
اما به نظر نگارنده این عقیده صحیح نبوده و #رأی ، صحیحا #صادر شده است
چرا که اولا #اصل بر منقول بودن دعاوی است و در صورت تردید باید قائل بر #منقول بودن #دعوا شد
@arayeghazayi
دوما فلسفه دعاوی غیرمنقول که رسیدگی به آن با #دادگاه محل وقوع مال است ، لزوم ارجاع امر به #کارشناسی یا معاینه و #تحقیق_محلی است که در دعاوی مثل #خلع_ید ، مطالبه #اجرت_المثل و #خسارات وارده به #مال غیر منقول و #رفع_تصرف_عدوانی مصداق پیدا می کند
در حالیکه در دعاوی الزام به تحویل #مبیع یا #الزام به تتظیم سند رسمی اموال غیرمنقول ، #مرجع_قضایی کاری به #ملک ندارد و صرفا باید مفاد الزام و #توافق طرفین را بررسی کند
سوما الزام شخص به انجام کار یا #ترک_فعل از اقسام #دین است و حسب ماده 20 #قانون_مدنی ، كلیه دیون از قبیل #قرض و #ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث #صلاحیت محاكم در حكم منقول است ولو اینكه مبیع یا #عین_مستأجره از اموال غیر منقول باشد.
این ماده آنچنان صراحت دارد که جای هیچ شک و شبهه ای را بر جای نمی گذارد
@arayeghazayi
چهارما اگر #قرارداد و عقدی بین #طرفین نبود ، #خواهان نمیتوانست الزام #خوانده را به تحویل مبیع یا تتظیم #سند_رسمی بخواهد
@arayeghazayi
#مقنن در بند 3 ماده 362 قانون مدنی به خوبی بیان نموده که " عقد بيع ، #بايع را به تسليم مبيع ملزم مي نمايد " و نشان می دهد که این الزام ناشی از #عقد است و چون الزام از مصادیق دین است و کلیه دیون نیز منقول هستند پس دعاوی موصوف نیز #منقول_قراردادی تلقی می شوند
بنابراین دعاوی موصوف ، ناشی از قرارداد و منقول تلقی می شوند و #رسیدگی به ان با مرجع قضایی #محل_اقامت_خوانده ، محل انعقاد قرارداد یا اجرای ان است .
و چنانچه خواهان ، این دعاوی را به کمتر از دویست میلیون ریال #تقویم نماید #شورای_حل_اختلاف صالح به رسیدگی خواهد بود
@arayeghazayi
و اگر شورا یا دادگاه محل وقوع ملک به این دعوا رسیدگی نماید نه از باب غیرمنقول بودن دعوا که از این جهت است که محل اجرای قرارداد می باشد و محل اجرا و تحویل مبیع غیرمنقول ، غالبا همان محل وقوع ملک است
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
💐 #حکم جالب #دادگاه در خصوص دعوای #رفع_تصرف_عدوانی که در آن به ممنوعیت #دادگستری_خصوصی توجه شده است ؛ لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
⚖ #نظریه_مشورتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
❓ سؤال
احتراماً با توجه به این که ذیل ماده ۵۶۰ #قانون_تعزیرات و مجازاتهای #بازدارنده به #رفع_تصرف #متصرف که در #حریم آثار فرهنگی مبادرت به ساخت و ساز نموده اشاره کرده است آیا $دادگاه_کیفری به سیاق ماده ۶۹۰ همان #قانون #مکلف به #تصریح رفع تصرف از حریم میراث فرهنگی ضمن #رأی کیفری می‌باشد یا صرفاً مکلف به اتخاذ تصمیم درخصوص #جنبه_عمومی #بزه بوده و #اداره #شاکی جهت رفع تصرف و پرداخت #خسارت می بایست طرح #دادخواست حقوقی نماید نظریه ارشادی خود را جهت بهره برداری #قضایی به این مرجع اعلام فرمایید؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ نظریه مشورتی شماره ۱۲۸/۹۳/۷ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
✅ با توجه به این که ماده ۵۶۰ #قانون_مجازات_اسلامی #مصوب سال ۱۳۷۵ به عملیاتی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اشاره دارد که در نتیجه آن #عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که #دادگاه در صورت #احراز وقوع #جرم موظف است ضمن #صدور #حکم_محکومیت در اجـرای قسمت آخر همین مـاده #حکم به رفع آثار به جـای مانده از مرتکب #صادر نماید و نیاز به دادخواست مستقل #حقوقی نمی‌باشد . زیرا #دستور به رفع آثار #تخلف ، از ملزومات حکم کیفری مذکور در این ماده می‌باشد و لکن پرداخت خسارت به واسطه طبع غیرکیفری آن ، مشمول احکام عام مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۱ #قانون_آئین_دادرسی_کیفری مصوب ۱۳۷۸ بوده و نیازمند تقدیم دادخواست #ضرر و زیان ناشی از جرم و طی #تشریفات مقرر در #آئین_دادرسی_مدنی است .
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
❓ سؤال
احتراماً با توجه به این که ذیل ماده ۵۶۰ #قانون_تعزیرات و مجازاتهای #بازدارنده به #رفع_تصرف #متصرف که در #حریم آثار فرهنگی مبادرت به ساخت و ساز نموده اشاره کرده است آیا $دادگاه_کیفری به سیاق ماده ۶۹۰ همان #قانون #مکلف به #تصریح رفع تصرف از حریم میراث فرهنگی ضمن #رأی کیفری می‌باشد یا صرفاً مکلف به اتخاذ تصمیم درخصوص #جنبه_عمومی #بزه بوده و #اداره #شاکی جهت رفع تصرف و پرداخت #خسارت می بایست طرح #دادخواست حقوقی نماید نظریه ارشادی خود را جهت بهره برداری #قضایی به این مرجع اعلام فرمایید؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ نظریه مشورتی شماره ۱۲۸/۹۳/۷ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
✅ با توجه به این که ماده ۵۶۰ #قانون_مجازات_اسلامی #مصوب سال ۱۳۷۵ به عملیاتی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اشاره دارد که در نتیجه آن #عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که #دادگاه در صورت #احراز وقوع #جرم موظف است ضمن #صدور #حکم_محکومیت در اجـرای قسمت آخر همین مـاده #حکم به رفع آثار به جـای مانده از مرتکب #صادر نماید و نیاز به دادخواست مستقل #حقوقی نمی‌باشد . زیرا #دستور به رفع آثار #تخلف ، از ملزومات حکم کیفری مذکور در این ماده می‌باشد و لکن پرداخت خسارت به واسطه طبع غیرکیفری آن ، مشمول احکام عام مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۱ #قانون_آئین_دادرسی_کیفری مصوب ۱۳۷۸ بوده و نیازمند تقدیم دادخواست #ضرر و زیان ناشی از جرم و طی #تشریفات مقرر در #آئین_دادرسی_مدنی است .
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ دادنامه بدوی مستدل و مستند در صدور حکم‌بطلان‌دعوا راجع به خواسته‌های رفع‌تصرف‌عدوانی و مطالبه‌اجرت‌المثل‌‌ایام‌تصرف به‌لحاظ عدم‌احراز سبق‌تصرف‌خواهان و با این استدلال که؛ «خواسته مطالبه اجرت‌المثل وقتی همراه با خواسته رفعتصرف مطرح می‌شود رابطه اصل و فرع و تابع و متبوع با دعوای‌تصرف دارد...»
#مطالبه_اجرت‌المثل_ایام_تصرف #رفع_تصرف_عدوانی #رای #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قاضی #دعوای_اصلی #دعاوی_ثلاث #اجرت‌المثل_منافع_ایام_تصرف #عدم_احراز_سبق_تصرف_خواهان #غصب #حکم_بطلان_دعوا #مال_غیرمنقول #تصرف_عدوانی #اجرت_المثل #سبق_تصرف #تصرف #غاصب
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#مطالبه_اجرت‌المثل_ایام_تصرف #رفع_تصرف_عدوانی #رای #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قاضی #دعوای_اصلی #دعاوی_ثلاث #اجرت‌المثل_منافع_ایام_تصرف #عدم_احراز_سبق_تصرف_خواهان #غصب #حکم_بطلان_دعوا #مال_غیرمنقول #تصرف_عدوانی #اجرت_المثل #سبق_تصرف #تصرف #غاصب
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
آرای قضایی
🔶 نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه 🔹شماره‌نظریه ۱۳۸۴/۷/۱۰ - ۷/۴۷۸۶ ♦رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرفعدوانی براساس ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی است و همین مقررات درخصوص جرایم ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نیز جاری است.…
🟢 تعداد پنج نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه در زمینه بزه تصرفعدوانی
1️⃣ شماره نظریه؛ ۳۷۹/۹۳/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
درمورد دعوای‌تصرف‌عدوانی چنانچه از طریق شکایت‌کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب‌کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می‌باشد. ولی چنانچه دعوای مزبور حقوقی پیگیری شود، احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق‌تصرف مشتکی‌عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به احراز مالکیت نیست.
2️⃣ شماره نظریه؛ ۲۳۴۰/۹۲/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۲/۱۲/۰۷
در رسیدگی به شکایت تصرفعدوانی، دادگاه پس از احراز این که تصرفات متهم فاقد مجوز قانونی و عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۷۵، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع‌تصرف‌عدوانی نیز صادر می نماید حکم صادره در خصوص رفع‌تصرف‌عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می‌آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع‌تصرف‌عدوانی، مقررات قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی از جمله ماده ۴۴ آن قابلیت‌اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم‌مقام متصرف‌عدوانی است.
3️⃣ شماره نظریه؛ ۲۲۴۳/۹۲/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰
۱. در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد نسق‌زراعی مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می‌تواند به استناد همان سند رسمی زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای‌خلع‌ید علیه متصرف‌عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای‌اثبات‌مالکیت ندارد و لذا عدم‌وجود سند تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.
۲. همان‌گونه که در بند ۱ تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع‌ید یا رفع‌تصرف‌غاصبانه علیه متصرف‌عدوانی منافاتی با فحوای رای‌وحدت‌رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.
۳. اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون‌اصلاحات‌ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت‌دار و در حدود صلاحیت آن ها وفق مقررات‌قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده ۷۳ قانون‌ثبت‌اسناد و املاک می‌باشد.
4️⃣ شماره نظریه؛ ۲۲۷۶/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱
نظر به این که تصرفعدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی مشمول تعریف دعوی‌تصرف‌عدوانی ماده ۱۵۸ قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی « ادعای متصرف‌سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال‌غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده‌تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید» می‌باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق تصرفعدوانی مشتکی عنه صدور حکم به رفعتصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می‌تواند دلیل سوءنیت وی تلقی شود.
5️⃣ شماره نظریه؛ ۲۰۹۳/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹
در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم‌پرداخت قسمتی از ثمن معامله یا به هر علت دیگری حاضر به تحویل آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه به خریدار نیست، با احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق‌مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرفعدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی یا ماده ۶۹۱ آن قانون است. اقدام موجر به اخراج‌قهری مستاجر و تصرف عین‌مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذی‌صلاح‌قضائی نیز به دلایل فوق‌الذکر مشمول عنوان بزه تصرفعدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۱ قانون‌مجازات‌اسلامی است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_ثبت_اسناد_و_املاک #قانون_مجازات_اسلامی #سند_اصلاحات_ارضی #لحوق_عدوانی_تصرف #اختلاف_در_مالکیت #نسق
#سند_مالکیت #دعوای_خلع_ید #شکایت #دعوای_اثبات_مالکیت #احراز_مالکیت #شاکی #حدوث_اختلاف_در_مالکیت #قانون_اجرای_احکام_مدنی #سبق_تصرف #سند_تفکیکی #متهم #رفع_تصرف
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
1️⃣ شماره نظریه؛ ۳۷۹/۹۳/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
درمورد دعوای‌تصرف‌عدوانی چنانچه از طریق شکایت‌کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب‌کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می‌باشد. ولی چنانچه دعوای مزبور حقوقی پیگیری شود، احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق‌تصرف مشتکی‌عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به احراز مالکیت نیست.
2️⃣ شماره نظریه؛ ۲۳۴۰/۹۲/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۲/۱۲/۰۷
در رسیدگی به شکایت تصرفعدوانی، دادگاه پس از احراز این که تصرفات متهم فاقد مجوز قانونی و عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۷۵، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع‌تصرف‌عدوانی نیز صادر می نماید حکم صادره در خصوص رفع‌تصرف‌عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می‌آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع‌تصرف‌عدوانی، مقررات قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی از جمله ماده ۴۴ آن قابلیت‌اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم‌مقام متصرف‌عدوانی است.
3️⃣ شماره نظریه؛ ۲۲۴۳/۹۲/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰
۱. در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد نسق‌زراعی مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می‌تواند به استناد همان سند رسمی زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای‌خلع‌ید علیه متصرف‌عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای‌اثبات‌مالکیت ندارد و لذا عدم‌وجود سند تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.
۲. همان‌گونه که در بند ۱ تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع‌ید یا رفع‌تصرف‌غاصبانه علیه متصرف‌عدوانی منافاتی با فحوای رای‌وحدت‌رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.
۳. اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون‌اصلاحات‌ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت‌دار و در حدود صلاحیت آن ها وفق مقررات‌قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده ۷۳ قانون‌ثبت‌اسناد و املاک می‌باشد.
4️⃣ شماره نظریه؛ ۲۲۷۶/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱
نظر به این که تصرفعدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی مشمول تعریف دعوی‌تصرف‌عدوانی ماده ۱۵۸ قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی « ادعای متصرف‌سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال‌غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده‌تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید» می‌باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق تصرفعدوانی مشتکی عنه صدور حکم به رفعتصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می‌تواند دلیل سوءنیت وی تلقی شود.
5️⃣ شماره نظریه؛ ۲۰۹۳/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹
در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم‌پرداخت قسمتی از ثمن معامله یا به هر علت دیگری حاضر به تحویل آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه به خریدار نیست، با احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق‌مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرفعدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی یا ماده ۶۹۱ آن قانون است. اقدام موجر به اخراج‌قهری مستاجر و تصرف عین‌مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذی‌صلاح‌قضائی نیز به دلایل فوق‌الذکر مشمول عنوان بزه تصرفعدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۱ قانون‌مجازات‌اسلامی است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_ثبت_اسناد_و_املاک #قانون_مجازات_اسلامی #سند_اصلاحات_ارضی #لحوق_عدوانی_تصرف #اختلاف_در_مالکیت #نسق
#سند_مالکیت #دعوای_خلع_ید #شکایت #دعوای_اثبات_مالکیت #احراز_مالکیت #شاکی #حدوث_اختلاف_در_مالکیت #قانون_اجرای_احکام_مدنی #سبق_تصرف #سند_تفکیکی #متهم #رفع_تصرف
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ دادنامه بدوی مستدل و مستند در صدور حکم‌بطلان‌دعوا راجع به خواسته رفع‌تصرف‌عدوانی به‌لحاظ عدم‌احراز سبق‌تصرف‌خواهان و اثبات سابقه تصرف عرفی و مستقر خوانده، با ارائه تحلیلی از ارکان دعوا
#رفع_تصرف_عدوانی #رای #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #عرف #دعوای_اصلی #دعاوی_ثلاث #عدم_احراز_سبق_تصرف_خواهان #غصب #حکم_بطلان_دعوا #مال_غیرمنقول #تصرف_عدوانی #تصرف_مستقر #سبق_تصرف #تصرف #غاصب
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#رفع_تصرف_عدوانی #رای #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #عرف #دعوای_اصلی #دعاوی_ثلاث #عدم_احراز_سبق_تصرف_خواهان #غصب #حکم_بطلان_دعوا #مال_غیرمنقول #تصرف_عدوانی #تصرف_مستقر #سبق_تصرف #تصرف #غاصب
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت متهم به اتهام تصرف عدوانی یک واحد آپارتمان و موثر ندانستن اجاره‌نامه استنادی متصرف با این استدلال که؛ «سند رسمی ملک به نام شاکی است و ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مراجع حکومتی را مکلف دانسته که به اسناد رسمی اشخاص ترتیب اثر دهند.»
#اجاره #مستاجر #سند_رسمی #ایجاد_مزاحمت_ملکی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آپارتمان #تصرف_عدوانی #حکم_قطعی
#رفع_تصرف #قانون_ثبت_اسناد_و_املاک #قانون_تعزیرات #دادگاه_کیفری_دو #دادگاه_تجدیدنظر_استان #جزای_نقدی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#اجاره #مستاجر #سند_رسمی #ایجاد_مزاحمت_ملکی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آپارتمان #تصرف_عدوانی #حکم_قطعی
#رفع_تصرف #قانون_ثبت_اسناد_و_املاک #قانون_تعزیرات #دادگاه_کیفری_دو #دادگاه_تجدیدنظر_استان #جزای_نقدی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۱۳۹۸/۷/۰۳-۷/۹۸/۳۶۱
شماره پرونده؛ ۳۶۱-۱۲۷-۹۸ ح
🔶استعلام؛
در دعاوی ثلاث چنانچه دادگاه با رسیدگی ماهیتی دعوی را ثابت تشخیص ندهد، آیا باید حکم بر بطلان دعوی صادر کند یا قرار عدم استماع دعوی به لحاظ فقدان ارکان و شرایط و تعریف دعاوی ثلاث رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت ملکی؟
✴ بازگشت به استعلام فاقد شماره مورخ ۱۳۹۸/۳/۰۷ به شماره ثبت وارده ۳۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
تفاوت دعاوی تصرف و دعاوی مالکیت از نظر ارکان، مانع صدور حکم ماهوی در دعاوی تصرف نیست؛ بلکه با عنایت به ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، در دعاوی تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون یاد شده نیز هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، ارکان این دعاوی را احراز نکند، باید حکم بر بطلان دعوا یا بی‌حقی خواهان صادر کند.
#دعاوی_ثلاث #رفع_تصرف_عدوانی #رفع_مزاحمت_ملکی #رفع_ممانعت_از_حق #قرار_عدم_استماع_دعوی #حکم_بر_بطلان_دعوی #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #حکم_بی_حقی_خواهان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
شماره پرونده؛ ۳۶۱-۱۲۷-۹۸ ح
🔶استعلام؛
در دعاوی ثلاث چنانچه دادگاه با رسیدگی ماهیتی دعوی را ثابت تشخیص ندهد، آیا باید حکم بر بطلان دعوی صادر کند یا قرار عدم استماع دعوی به لحاظ فقدان ارکان و شرایط و تعریف دعاوی ثلاث رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت ملکی؟
✴ بازگشت به استعلام فاقد شماره مورخ ۱۳۹۸/۳/۰۷ به شماره ثبت وارده ۳۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
تفاوت دعاوی تصرف و دعاوی مالکیت از نظر ارکان، مانع صدور حکم ماهوی در دعاوی تصرف نیست؛ بلکه با عنایت به ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، در دعاوی تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون یاد شده نیز هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، ارکان این دعاوی را احراز نکند، باید حکم بر بطلان دعوا یا بی‌حقی خواهان صادر کند.
#دعاوی_ثلاث #رفع_تصرف_عدوانی #رفع_مزاحمت_ملکی #رفع_ممانعت_از_حق #قرار_عدم_استماع_دعوی #حکم_بر_بطلان_دعوی #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #حکم_بی_حقی_خواهان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi