📌چکیده:
تقسیط یکی از محکوم بها، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازهاي که با هم برابري می کنند، تهاتر می شوند و همجنس بودن دو دین براي تهاتر، شرط ضروری است.

نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۳
۷/۹۸/۱۴۷۳
شماره پرونده: ۱۴۷۳-۷۶-۹۸ح

۲ -با عنایت به حکم مقرر در ماده ۲۹۶ قانون مدنی و ضرورت همجنس بودن دو دین براي تهاتر، در فرض سوال که محکوم به یک پرونده، پرداخت مهریه و محکوم به پرونده دیگر استرداد اموال و طلاجات است، به تقاضاي یکی از طرفین در روند رسیدگی به این دعاوي، تهاتر امکانپذیر نیست؛ اما چنانچه طرفین در مرحله اجراي احکام به تقویم محکوم بها به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستاي استیفا از محل اموال محکوم علیهم، محکوم به دو پرونده به وجه نقد ارزیابی شود، با استفاده از حکم مقرر در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دو دین تا اندازه اي که با هم برابري کنند، تهاتر می شوند.

۳ -با توجه به ماده ۱۱ قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، صدور حکم تقسیط مانع استیفاي بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید، نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکوم بها موضوع سوال، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازه هاي که با هم برابري می کنند، تهاتر می شوند.

#تهاتر #دین #محکوم‌ #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖