🔰 #نظریه_مشورتی #کاربردی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه راجع به #شرط‌داوری در #قرارداد #اجاره
🔹 طبق مفاد #اجاره‌نامه عادی #توافق شده در صورت بروز #اختلاف به #داور‌مرضی‌الطرفین #ارجاع شود و #رای #داور بین آنان #لازم‌الاجرا باشد، آیا #شرط ارجاع امر به داوری با ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ برخورد ندارد؟
🔸 از ماده ۳۰ #قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ منع ارجاع امر به داوری در موار مربوط به قانون یاد شده، #احراز نمی شود. النهایه در صورتی که رای داور برخلاف #قوانین‌موجد‌حق باشد مورد منطبق با ماده ۶۶۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی (مواد ۴۸۲ و ۴۸۹ قانون فعلی) خواهد بود.
✍ #نظریه مشورتی شماره ۲۸/۷ مورخ ۱۳۷۵/۴/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi⚖
🔹 طبق مفاد #اجاره‌نامه عادی #توافق شده در صورت بروز #اختلاف به #داور‌مرضی‌الطرفین #ارجاع شود و #رای #داور بین آنان #لازم‌الاجرا باشد، آیا #شرط ارجاع امر به داوری با ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ برخورد ندارد؟
🔸 از ماده ۳۰ #قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ منع ارجاع امر به داوری در موار مربوط به قانون یاد شده، #احراز نمی شود. النهایه در صورتی که رای داور برخلاف #قوانین‌موجد‌حق باشد مورد منطبق با ماده ۶۶۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی (مواد ۴۸۲ و ۴۸۹ قانون فعلی) خواهد بود.
✍ #نظریه مشورتی شماره ۲۸/۷ مورخ ۱۳۷۵/۴/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi⚖
🔰 #نظر #هیات سه نفره ای که برای #قیمت گذاری #املاک واقع شده در طرح های #دولت و #شهرداری تعیین می شوند #غیرقابل‌اعتراض است
#نظریه‌مشورتی شماره
۶۶۱۵/۷ مورخ ۳ /۱۰ /۸۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
#رای کارشناسان موضوع #تبصره یک #قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها اساسا قابل #اعتراض نیست تا بتوان پنج نفر یا هفت نفر #کارشناس تعیین کرد؛ نظریه اکثریت هیات سه نفره #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری #قطعی و #لازم‌الاجرا می‌باشد
🔸شاید بهترین #استدلال برای این نظریه انتخابی بودن هیات سه نفره باشد؛ با این توضیح که هیات سه نفره کارشناسی نهادی #شبه‌داوری است که اعضای آن هیات از سوی #طرفین بصورت مستقیم (هریک طرف یک کارشناس اختصاصی) و غیر مستقیم (انتخاب کارشناس سوم با رای کارشناسان #منتخب) برگزیده می‌شوند./#حقوق املاک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#نظریه‌مشورتی شماره
۶۶۱۵/۷ مورخ ۳ /۱۰ /۸۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
#رای کارشناسان موضوع #تبصره یک #قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها اساسا قابل #اعتراض نیست تا بتوان پنج نفر یا هفت نفر #کارشناس تعیین کرد؛ نظریه اکثریت هیات سه نفره #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری #قطعی و #لازم‌الاجرا می‌باشد
🔸شاید بهترین #استدلال برای این نظریه انتخابی بودن هیات سه نفره باشد؛ با این توضیح که هیات سه نفره کارشناسی نهادی #شبه‌داوری است که اعضای آن هیات از سوی #طرفین بصورت مستقیم (هریک طرف یک کارشناس اختصاصی) و غیر مستقیم (انتخاب کارشناس سوم با رای کارشناسان #منتخب) برگزیده می‌شوند./#حقوق املاک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #نظریه‌مشورتی بسیار مهم و #کاربردی شماره ٧/٩٧/٢٦٢٩ مورخ ٩٧/١١/١٠ #کمیسیون #اجرای‌احکام‌مدنی #اداره‌كل‌حقوقی #قوه‌قضاییه درخصوص #قانون‌اصلاح‌قانون‌صدور‌چک مصوب۱۳۹۷
۱. با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد ۴ و ۵ #قانون اصلاح #قانون‌صدور‌چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳، از تاریخ #لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یادشده #گواهینامه‌عدم‌پرداخت با درج کد رهگیری در آن #صادر شده باشد در #مراجع‌قضایی و #ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور #اجرائیه برابر ماده ۲۳ این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد ۴ و ۵ یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است.
۲. الف- مراد از عبارت «طبق #تعرفه‌قانونی» در صدر ماده ۲۳ قانون اصلاح #چک مصوب ۱۳۹۷، #تعرفه #مقرر برای #مرحله‌اجرا است.
ب- با عنایت به مفاد ماده ۲۳ قانون یاد شده، صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً برای کسری مبلغ چک و #حق‌الوکاله #وکیل طبق تعرفه قانونی امکان‌پذیر است و شامل #خسارت‌تأخیر‌تأدیه نمی‌شود. بدیهی است #مطالبه #خسارت تأخیر‌تأدیه مستلزم طرح دعوای جداگانه برابر #مقررات مربوط است.
۳. نظر به این که قانون اصلاح صدور چک مصوب ۱۳۹۷، نسبت به #قانون‌شورای‌حل‌اختلاف، مؤخر می‌باشد و #قانونگذار با علم و اطلاع از حدود #صلاحیت شورای یادشده در ماده ۲۳ قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را بطور مطلق در #صلاحیت #دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که سازوکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث #رسیدگی به #دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت #شورای‌حل‌اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح #مقنن در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق #اجرای‌احکام‌دادگستری و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از #دادگستری می‌باشد و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف #استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق #تفسیر شود لذا اجرای #حکم مقرر در ماده فوق‌الاشعار صرفاً از طریق #دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
۴. با عنایت به اینکه «#ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده #احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادر‌کننده اجرائیه که در مقام رسیدگی به ادعاهای #طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر می‌رسد مرجع قضایی صادر‌کننده #قرار‌توقف‌عملیات‌اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی می‌کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد ۴ و ۵ #قانون اصلاح #قانون‌صدور‌چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳، از تاریخ #لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یادشده #گواهینامه‌عدم‌پرداخت با درج کد رهگیری در آن #صادر شده باشد در #مراجع‌قضایی و #ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور #اجرائیه برابر ماده ۲۳ این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد ۴ و ۵ یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است.
۲. الف- مراد از عبارت «طبق #تعرفه‌قانونی» در صدر ماده ۲۳ قانون اصلاح #چک مصوب ۱۳۹۷، #تعرفه #مقرر برای #مرحله‌اجرا است.
ب- با عنایت به مفاد ماده ۲۳ قانون یاد شده، صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً برای کسری مبلغ چک و #حق‌الوکاله #وکیل طبق تعرفه قانونی امکان‌پذیر است و شامل #خسارت‌تأخیر‌تأدیه نمی‌شود. بدیهی است #مطالبه #خسارت تأخیر‌تأدیه مستلزم طرح دعوای جداگانه برابر #مقررات مربوط است.
۳. نظر به این که قانون اصلاح صدور چک مصوب ۱۳۹۷، نسبت به #قانون‌شورای‌حل‌اختلاف، مؤخر می‌باشد و #قانونگذار با علم و اطلاع از حدود #صلاحیت شورای یادشده در ماده ۲۳ قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را بطور مطلق در #صلاحیت #دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که سازوکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث #رسیدگی به #دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت #شورای‌حل‌اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح #مقنن در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق #اجرای‌احکام‌دادگستری و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از #دادگستری می‌باشد و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف #استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق #تفسیر شود لذا اجرای #حکم مقرر در ماده فوق‌الاشعار صرفاً از طریق #دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
۴. با عنایت به اینکه «#ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده #احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادر‌کننده اجرائیه که در مقام رسیدگی به ادعاهای #طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر می‌رسد مرجع قضایی صادر‌کننده #قرار‌توقف‌عملیات‌اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی می‌کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi