✅ #اثبات #لزوم #جبران‌خسارت #اراضی واقع در حریم طرح های عمومی و عمرانی در نظريات مشورتی اداره حقوقي #قوه‌قضائيه:
🔹 با وجود #نظريه‌مشورتی #اداره‌حقوقی قوه قضائیه به شماره ۸۷/۵۷۷۳ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۶ در خصوص #نسخ #قوانين‌معارض با #لايحه‌قانوني نحوه خريد و #تملك اراضی و املاك براي اجرای طرح هاي عمومي و عمراني دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۰۷ و با عنايت به #رای‌وحدت‌رويه شماره ۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ #هيات‌عمومی #ديوان‌عدالت‌اداری كه مفاداً همسو با نظريه ابرازي اداره #حقوقی قوه قضائیه است، اما #شركت انتقال گاز ايران به #استناد #ماده‌واحده‌قانوني #منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط انتقال گاز #مصوب سال ۱۳۵۰ و با #تفسير‌موسع آن، مالك #عرصه را عملاً از هرگونه بهره برداری در فاصله ۲۵۰ متري لوله هاي گاز منع و حتي در فرضي كه در آن اعيان باشد خود را #مجاز به #قلع ابنيه بدون پرداخت بهاي عرصه دانسته و موجبات #ضرر مالكين را فراهم می نماید. با عنايت به اينكه خطوط مذكور ماهيتاً با خطوط انتقال برق و امثالِ آن تفاوتي نداشته و اثرات آن بر املاك آیا در این خصوص نیز باید جبران #خسارت صورت بگیرد؟
🔸 ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در حريم خطوط لوله گاز مصوب ۱۳۵۰ با رعايت موازين لايحه قانوني تملك اراضي براي طرح هاي عمراني قابل اجرا است؛ به عبارت ديگر چنانچه شركت گاز محل استقرار لوله هاي گاز را طبق مقررات #تملك كرده باشد #ممنوعيت احداث بنا و ساختمان در حريم خطوط گاز به قوت خود باقي است (طبق مفاد ماده ۱۳۹ #قانون‌مدنی). بديهي است چنانچه اقدامات و تصرفات شركت گاز تمام يا بخشي از ملك (#حريم) را #مسلوب‌المنفعه نمايد #مالك #حق دارد طبق #مقررات #لايحه تملك اراضي، #قيمت ملك خود را مطالبه نمايد. {نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره ۱۳۳۰/۷-۹۱/۰۲/۰۳}
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
🔹 با وجود #نظريه‌مشورتی #اداره‌حقوقی قوه قضائیه به شماره ۸۷/۵۷۷۳ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۶ در خصوص #نسخ #قوانين‌معارض با #لايحه‌قانوني نحوه خريد و #تملك اراضی و املاك براي اجرای طرح هاي عمومي و عمراني دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۰۷ و با عنايت به #رای‌وحدت‌رويه شماره ۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ #هيات‌عمومی #ديوان‌عدالت‌اداری كه مفاداً همسو با نظريه ابرازي اداره #حقوقی قوه قضائیه است، اما #شركت انتقال گاز ايران به #استناد #ماده‌واحده‌قانوني #منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط انتقال گاز #مصوب سال ۱۳۵۰ و با #تفسير‌موسع آن، مالك #عرصه را عملاً از هرگونه بهره برداری در فاصله ۲۵۰ متري لوله هاي گاز منع و حتي در فرضي كه در آن اعيان باشد خود را #مجاز به #قلع ابنيه بدون پرداخت بهاي عرصه دانسته و موجبات #ضرر مالكين را فراهم می نماید. با عنايت به اينكه خطوط مذكور ماهيتاً با خطوط انتقال برق و امثالِ آن تفاوتي نداشته و اثرات آن بر املاك آیا در این خصوص نیز باید جبران #خسارت صورت بگیرد؟
🔸 ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در حريم خطوط لوله گاز مصوب ۱۳۵۰ با رعايت موازين لايحه قانوني تملك اراضي براي طرح هاي عمراني قابل اجرا است؛ به عبارت ديگر چنانچه شركت گاز محل استقرار لوله هاي گاز را طبق مقررات #تملك كرده باشد #ممنوعيت احداث بنا و ساختمان در حريم خطوط گاز به قوت خود باقي است (طبق مفاد ماده ۱۳۹ #قانون‌مدنی). بديهي است چنانچه اقدامات و تصرفات شركت گاز تمام يا بخشي از ملك (#حريم) را #مسلوب‌المنفعه نمايد #مالك #حق دارد طبق #مقررات #لايحه تملك اراضي، #قيمت ملك خود را مطالبه نمايد. {نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره ۱۳۳۰/۷-۹۱/۰۲/۰۳}
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay
✅ #دولت #مکلف است مابه التفاوت #افزایش_حقوق و #نرخ_تورم سال‌های قبل را پرداخت کند
از سوی #ديوان‌عدالت‌اداری #الزام دولت به پرداخت مابه التفاوت افزايش نرخ #تورم و نرخ #حقوق به كارمندان به #تصویب رسیده است.
#ديوان عدالت اداري در حکمی دولت را مکلف کرد تا مابه‌التفاوت افزايش نرخ تورم و نرخ حقوق سالهاي ۸۹ تا ۹۳ را به کارمندان پرداخت و اين موضوع را در حقوق #بازنشستگی نيز منظور کند.
اخيراً ديوان عدالت به دنبال #شکايت فردي به علت کاستي افزايش نرخ حقوق کارمندان دولت در سال هاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ در قياس با رشد نرخ تورم در حکمي، دولت را موظف کرده است که مابه التفاوت اين سال ها را بپردازد.
در اين #حکم آمده است:
نظر به اينکه براساس ماده ۱۵۰ #قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ #قانون‌بودجه سال ۱۳۸۷ دولت #موظف شده تا حقوق شاغلين و بازنشستگان را به ميزان تورم افزايش دهد و به موجب #دادنامه هاي مختلف، مصوبات #هيات‌وزيران درخصوص افزايش ضريب سالانه حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان در سال هاي ۸۶ و ۸۷ که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال شده است و نظر به اينکه وفق دادنامه هاي شماره ۲۰۶ - ۸۸/۳/۰۳ و ۷۶۶-۶۱/۹/۸۸ #هيات‌عمومی ديوان عدالت اداري، دولت به افزايش حقوق هر سال حداقل به ميزان نرخ تورم مکلف گرديده است، عليهذا با اين اوصاف شکايت شاکي را وارد تشخيص داده و مستنداً به موازين اشعاري و مواد ۱۲۵ و ۱۲۷ قانون مديريت خدمات و مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ قانون تشکيلات و #آئين‌دادرسی ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ حکم بر #الزام مشتکي عنهما به افزايش حقوق بازنشستگي #شاکی در سال ۱۳۹۳-۱۳۸۹ براساس شاخص نرخ تورم اعلامي از سوي #بانک‌مرکزی و پرداخت #مابه‌التفاوت حاصله #صادر و اعلام مي دارد #رای صادره ظرف بيست روز از تاريخ #ابلاغ #قابل‌تجديدنظر در شعب محترم #تجديدنظر ديوان مي باشد.
چنانچه در اين حکم آمده، دولت مکلف شده حقوق شاغلان و بازنشستگان را دست کم به اندازه تورم افزايش دهد و ديون خود در سال هاي گذشته به علت کاهش افزايش حقوق را ادا کند./رفاهی #قضات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
از سوی #ديوان‌عدالت‌اداری #الزام دولت به پرداخت مابه التفاوت افزايش نرخ #تورم و نرخ #حقوق به كارمندان به #تصویب رسیده است.
#ديوان عدالت اداري در حکمی دولت را مکلف کرد تا مابه‌التفاوت افزايش نرخ تورم و نرخ حقوق سالهاي ۸۹ تا ۹۳ را به کارمندان پرداخت و اين موضوع را در حقوق #بازنشستگی نيز منظور کند.
اخيراً ديوان عدالت به دنبال #شکايت فردي به علت کاستي افزايش نرخ حقوق کارمندان دولت در سال هاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ در قياس با رشد نرخ تورم در حکمي، دولت را موظف کرده است که مابه التفاوت اين سال ها را بپردازد.
در اين #حکم آمده است:
نظر به اينکه براساس ماده ۱۵۰ #قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ #قانون‌بودجه سال ۱۳۸۷ دولت #موظف شده تا حقوق شاغلين و بازنشستگان را به ميزان تورم افزايش دهد و به موجب #دادنامه هاي مختلف، مصوبات #هيات‌وزيران درخصوص افزايش ضريب سالانه حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان در سال هاي ۸۶ و ۸۷ که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال شده است و نظر به اينکه وفق دادنامه هاي شماره ۲۰۶ - ۸۸/۳/۰۳ و ۷۶۶-۶۱/۹/۸۸ #هيات‌عمومی ديوان عدالت اداري، دولت به افزايش حقوق هر سال حداقل به ميزان نرخ تورم مکلف گرديده است، عليهذا با اين اوصاف شکايت شاکي را وارد تشخيص داده و مستنداً به موازين اشعاري و مواد ۱۲۵ و ۱۲۷ قانون مديريت خدمات و مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ قانون تشکيلات و #آئين‌دادرسی ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ حکم بر #الزام مشتکي عنهما به افزايش حقوق بازنشستگي #شاکی در سال ۱۳۹۳-۱۳۸۹ براساس شاخص نرخ تورم اعلامي از سوي #بانک‌مرکزی و پرداخت #مابه‌التفاوت حاصله #صادر و اعلام مي دارد #رای صادره ظرف بيست روز از تاريخ #ابلاغ #قابل‌تجديدنظر در شعب محترم #تجديدنظر ديوان مي باشد.
چنانچه در اين حکم آمده، دولت مکلف شده حقوق شاغلان و بازنشستگان را دست کم به اندازه تورم افزايش دهد و ديون خود در سال هاي گذشته به علت کاهش افزايش حقوق را ادا کند./رفاهی #قضات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi