آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.05K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
آرای قضایی
با #دستور قابل تامل #شعبه ۴۵ #دیوان_عدالت_اداری ، ادامه فعالیت "سپنتا نیکنام "عضو زرتشتی #شورای_شهر یزد متوقف شد /عصرایران 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 کد خبر : ۸۷۲۷۲ | تاریخ : ۱۳۹۶/۷/۱ - شماره: 1029

ممانعت از فعاليت سپنتا نيكنام #غيرقانونی است

📝 حسن كيا / استاد دانشگاه / #وكيل_پايه_يك_دادگستري

#دستور_موقت صادره يكی از شعب #ديوان_عدالت_اداری درخصوص #توقف فعاليت سپنتا نيكنام ، از اعضاي منتخب #شورای_شهر يزد ، به‌چند #دليل قابل انتقاد و محل تامل است :

١- در هيچ ‌يك از اصول #قانون_اساسی و #قوانين_عادی منعي براي #انتخاب و حضور #اقلیتهای_دينی شناخته شده در شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود ندارد و در #مجلس_شوراي_اسلامی ، كه #مرجع بالاتري است ، #اقليت‌ های شناخته ‌شده دينی #نماينده دارند . مواردی كه #ممنوع است مانند #تصدی مقام #رهبری و #مقام #رياست_جمهوری مورد #تصريح قانونی قرار گرفته ، بنابراين #اصل بر عدم منع در ساير موارد است .

٢- وفق قانون اساسي ؛ شورای محترم نگهبان وظيفه تطابق مصوبات #مجلس با #شرع_اسلام و قانون اساسي را دارد و مصوبات مزبور پس از عبوراز فيلتر #شورای_نگهبان و با گذراندن #تشريفات_قانونی به #قانون تبديل مي شوند . بنابراين اينكه #شورا بتواند قانونی را خلاف شرع اعلام كند كه پس از گذراندن مراحل #تصويب و سال ‌ها #اجرا شده است ، محل تامل جدی است . مضاف بر اينكه تنها مرجع تصويب يا تغيير قوانين ، #قوه_مقننه و مجلس شورای اسلامي است و اگر درخصوص #مصوبه اي هم نظر شورای نگهبان بر #مغايرت با شرع انور و يا اصول قانون اساسی باشد ، باز هم برای مجلس #الزام_آور نيست و در صورت نپذيرفتن #استدلال و #نظر شورا از سوي مجلس ، #حل_اختلاف با #مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام است .

jOin 🔜 @arayeghazayi

٣- #استناد شورای محترم نگهبان به #قاعده_فقهی #عدم_ولايت_كافر_بر_مسلم ( و لن يجعل‌ا... للكافرين علي المسلمين سبيلا ) برگرفته از سوره مباركه نسا ، مربوط به #ولايت اجنبي غيرمسلمان بر مسلمانان است و در مسئوليتی مثل #عضويت در شوراي شهر كه جوهر آن #خدمت به مردم است و نه ولايت بر آنها ، و #تصميم_‌گيری ها در آن جمعي است و نه فردي ، مصداق ندارد . چون #فلسفه اين قاعده فقهی كه #منع_تبعيت_مسلم_از_كافر و #جلوگيری از سلطه ‌جويي كافر بر مسلم است ، در مورد مبحوث عنه وجود ندارد و نمی ‌توان پذيرفت كه عضو شوراي شهر بر مردم شهرش ولايت دارد .

jOin 🔜 @arayeghazayi

٤- #صلاحيت آقاي نيكنام براي #شركت در انتخابات از سوي مراجع ذی ‌ربط #تاييد شده است و وفق #تبصره يك ماده ٢٦ #قانون_انتخابات_شوراهای_اسلامی شهر و روستا اقليت‌های دينی شناخته‌شده ( منظور مسيحي ، كليمي و زردشتي ) بايد به #اصول_دين خود #التزام و اعتقاد عملی داشته باشند و مطابق قانون ايشان واجد صلاحيت لازم بوده و آرای لازمه براي #تصدي اين #مسئوليت نيز دارند و هرگونه #ممانعت از فعاليت ايشان ضمن اينكه بی ‌توجهي به #رای مردم است ، محمل #قانونی نداشته و به هيچ روي توجيه ‌پذير نيست .

٥- #مستند به #اصل ١٧٣ قانون اساسی ديوان عدالت اداري مرجع #تظلم‌_خواهی مردم ازعملكرد و تصميمات ماموران #دولتي و #آيين_‌نامه ‌های دولتی خلاف قانون است . درحالی كه #شكايت مورد بحث از تداوم حضور يك #شخص_حقيقی در شورای شهر است كه دولتی هم محسوب نمی ‌شود و به ‌نظر #رسيدگي به اين شكايت به كيفيت مطروحه در صلاحيت ديوان عدالت اداری نيست .

📙 منبع ؛ روزنامه قانون ٩٦/٧/١

لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A
آرای قضایی
🔰 تبدیل #فارغ‌التحصیل #حقوق به #وکیل بیکار، #فساد به وجود می‌آورد/ دادن #پروانه_وکالت به معنی اشتغال زایی نیست jOin 🔜 @arayeghazayi 🔹 #رییس #کانون_وکلا گفت: آقایان می‌گویند ۱۵ میلیون #پرونده در جریان است و برای آن‌ها #وکیل به‌ اندازه کافی وجود ندارد اما…
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔰 #رأی_وحدت_رویه بحث برانگیز #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور به شماره ۷۱۴ - ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ که اجرای #آئين_نامه «#اجباری شدن #وكالت در #دعاوی_حقوقی» را متوقف کرد

jOin 🔜 @arayeghazayi

طبق #اصل سـی و چهارم #قانون_اساسي:
#دادخواهي #حق_مسلّم هر فرد است و هر كس مـي‌توانـد به منظور دادخواهي به #دادگاه هاي صـالح رجوع نمايد... و هـيچ كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب #قانون #حق مراجعه به آن را دارد #منع كرد»

انتخاب وكيل هم بنا به #حكم #مقرر در اصل سي و پنجم قانون اساسي از #حقوق اصحاب دعواست و #قانون_آيين_دادرسی دادگاه‌هاي #عمومي و انقلاب در #امور_مدنی نيز با تأكيد بر حق متداعيين در انتخاب #وكيل، در ماده ۲ مقرر داشته: « هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي #رسيدگی كند مگر اينكه شخص يا اشخاص #ذيی_نفع يا وكيل يا #قائم_مقام يا #نماينده قانونی آنان رسيدگي به #دعوا را برابر قانون #درخواست نموده باشند.»

و در ماده ۳۹ #تصريح كرده: « در صورتي كه وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به #موكل #اخطار مي‌كند كه شخصاً يا توسط وكيل جديد، #دادرسی را #تعقيب نمايد...»

همچنين قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين #دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ در فصل هشتم در قسمت اخير ماده ۳۴ يادآور شده كه اجراي #مقررات اين فصل نبايد #حق_تظلم و مراجعه مستقيم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و #ديوان عالي كشور را از آنان سلب نمايد، بنابراين به نظر #اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي اقامه دعاوي حقوقي، #شكايت از آراء و #دفاع از آنها دخالت وكيل قانوناً #الزامی نيست و #دادنامه شماره ۱۲۲۰ ـ ۱۳۸۵/۸/۲۷ شعبه پانزدهم #دادگاه_تجديدنظر_استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد نتيجتاً صحيح و منطبق با #موازين_قانونی تشخيص مي‌گردد.

اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون #آيين_دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در #امور_كيفری در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومی ديوان عالی كشور

jOin 🔜 @arayeghazayi

🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺