⚖ نقض حکم اعلام فسخ قرارداد در مرحله واخواهی و صدور قرار رد دعوا با این استدلال که؛ «قبلا تحت عنوان تایید انفساخ درمورد شرط قراردادی اظهارنظر شده و موجبی جهت رسیدگی مجدد با عنوان شرط فسخ وجود ندارد.»
#دعوای_اعلام_فسخ_قرارداد #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
#دعوای_تایید_انفساخ_قرارداد #رسیدگی_مجدد
#شرط_فسخ
#قرارداد #واخواهی
#انفساخ #اعتبار_امر_مختوم #قرار_رد_دعوا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#دعوای_اعلام_فسخ_قرارداد #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
#دعوای_تایید_انفساخ_قرارداد #رسیدگی_مجدد
#شرط_فسخ
#قرارداد #واخواهی
#انفساخ #اعتبار_امر_مختوم #قرار_رد_دعوا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد یا معامله از نوع بیع شرط باشد و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است و نیازی به طرف دعوی قرار دادن خریدار بعدی نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۶/۱۲
شماره نظریه : ۷/۹۸/۸۴۵
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۸۴۵ح
استعلام :
احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید:
شخص «الف» خودرو یا منزلی را به شخص «ب» فروخته است در متن مبایعه نامه شرط فاسخ مبنی بر اینکه چنانچه چک یا چک‌هایی که به عنوان تتمه ثمن از سوی خریدار به فروشنده داده شده منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد معامله منفسخ است به لحاظ اینکه خریدار ممنوع از فروش مال خریداری تا زمانی که تتمه ثمن پرداخت گردد نشده بود مبیع را به شخص «ج» فروخته است و خودرو یا منزلی به نام شخص اخیر تنظیم سند گردیده است.
۱-چنانچه خواهان شخص«الف» دعوی تنفیذ شرط فاسخ موجود در مبایعه نامه و استرداد مبیع را به طرفیت «ب» طرح کند آیا می‌باید شخص «ج» را نیز طرف دعوی قرار دهد و دعوی متوجه «ج» هست یا خیر یا اینکه دادگاه می‌تواند با احراز وقوع مشروط به حکم به استرداد مبیع دهد؟
۲-آیا علاوه بر خواسته های مذکور خواهان می‌باید دعوی بطلان معامله ما بین شخص ب و ج و ابطال سند انتقال داده شده را هم توامان طرح می‌کرد یا صرفاً دعوی تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مبیع کافی است؟
پاسخ :
۱- با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر اینکه «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود ...» و ماده ۴۵۵ همان قانون که اشعار می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد ۲۸۷، ۳۶۳ و ۳۶۴ این قانون، به نظر می‌رسد تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع ماده ۴۶۰ قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی می‌شود؛ زیرا دو طرف تراضی می‌کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول منفسخ می‌شود، از آن‌جایی‌که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی‌گردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد نماید.
۲- با توجه به پاسخ سؤال ۱، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و طرح هم‌زمان دعوای بطلان معامله بین شخص «ب» و «ج» و ابطال سند انتقال منتفی است و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است.
#تصرف #بیع #شرط‌فاسخ #انفساخ #معامله #مالک #مالکیت #ثمن #بطلان #ابطال #فسخ
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد یا معامله از نوع بیع شرط باشد و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است و نیازی به طرف دعوی قرار دادن خریدار بعدی نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۶/۱۲
شماره نظریه : ۷/۹۸/۸۴۵
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۸۴۵ح
استعلام :
احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید:
شخص «الف» خودرو یا منزلی را به شخص «ب» فروخته است در متن مبایعه نامه شرط فاسخ مبنی بر اینکه چنانچه چک یا چک‌هایی که به عنوان تتمه ثمن از سوی خریدار به فروشنده داده شده منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد معامله منفسخ است به لحاظ اینکه خریدار ممنوع از فروش مال خریداری تا زمانی که تتمه ثمن پرداخت گردد نشده بود مبیع را به شخص «ج» فروخته است و خودرو یا منزلی به نام شخص اخیر تنظیم سند گردیده است.
۱-چنانچه خواهان شخص«الف» دعوی تنفیذ شرط فاسخ موجود در مبایعه نامه و استرداد مبیع را به طرفیت «ب» طرح کند آیا می‌باید شخص «ج» را نیز طرف دعوی قرار دهد و دعوی متوجه «ج» هست یا خیر یا اینکه دادگاه می‌تواند با احراز وقوع مشروط به حکم به استرداد مبیع دهد؟
۲-آیا علاوه بر خواسته های مذکور خواهان می‌باید دعوی بطلان معامله ما بین شخص ب و ج و ابطال سند انتقال داده شده را هم توامان طرح می‌کرد یا صرفاً دعوی تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مبیع کافی است؟
پاسخ :
۱- با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر اینکه «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود ...» و ماده ۴۵۵ همان قانون که اشعار می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد ۲۸۷، ۳۶۳ و ۳۶۴ این قانون، به نظر می‌رسد تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع ماده ۴۶۰ قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی می‌شود؛ زیرا دو طرف تراضی می‌کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول منفسخ می‌شود، از آن‌جایی‌که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی‌گردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد نماید.
۲- با توجه به پاسخ سؤال ۱، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و طرح هم‌زمان دعوای بطلان معامله بین شخص «ب» و «ج» و ابطال سند انتقال منتفی است و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است.
#تصرف #بیع #شرط‌فاسخ #انفساخ #معامله #مالک #مالکیت #ثمن #بطلان #ابطال #فسخ
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 استرداد وجه واریزی در یک رابطه حقوقی
چکیده:
در صورتی که واریز وجه در تعاقب یک واقعه و رابطه حقوقی بین طرفین صورت گرفته باشد؛ تا زمانی که انفساخ یا بطلان رابطه حقوقی معلوم نگردد، دعوی استرداد وجه مسموع نیست.
مستندات:
ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۰۲۲۷۰۰۰۴۰۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۱/۱۷
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقای ف.م. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقای ب.ن.خ. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰ریال و مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه - بدین توضیح که وکیل خواهان بیان داشته موکل مبلغ خواسته را بابت خرید و واگذاری امتیاز دو قطعه زمین ۲۴۰ متری متعلق به شرکت تعاونی مسکن ک. به حساب خوانده واریز نموده و مقرر بوده که خوانده ظرف چند روز امتیاز واگذاری زمین‌ها را به نام موکل منتقل نماید لکن به تعهد خود عمل نکرده است آقای ی.ب. در جریان دادرسی از خوانده اعلام وکالت نموده و بیان داشته که موکل بابت واگذاری امتیاز دو قطعه زمین خریداری شده از تعاونی مسکن برق وجه موضوع خواسته را از خواهان دریافت نموده و در قبال آن ۲ فقره کارت عضویت به خواهان تحویل داده ولکن خواهان به خارج از کشور رفته و به شرکت تعاونی جهت انجام کارهای مقدماتی آن مراجعه ننموده است و از طرفی در شرکت تعاونی تخلفاتی شده که پرونده کیفری در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان در این خصوص مطرح رسیدگی می‌باشد دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده مدارک و مستندات ابرازی خواهان و دفاعیات وکیل خوانده و اینکه وجه واریزی از سوی خواهان در تعاقب یک واقعه و رابطه حقوقی بین طرفین صورت گرفته است و تا زمانی که انفساخ یا بطلان رابطه حقوقی معلوم نگردد محکومیت خوانده به استرداد وجه دریافتی فاقد جایگاه قانونی می‌باشد بنابراین دعوای خواهان با کیفیت فعلی قابل استماع نبوده و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمود زاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
بر دادنامه شماره ۹۳۰۸۴۴- ۱۳۹۳/۹/۱۶ صادره شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه آقای ف.م. با وکالت آقای م. ع. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ب.ن.خ. راجع به خواسته مطالبه مبلغ ۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مربوطه صادر شده ایرادی که موجب تخدیش آن گردد مطرح نشده و قرار صادره در خور تأیید است. تجدیدنظرخواه مدعی است وجه مزبور را بابت خرید امتیاز دو قطعه زمین متعلق به شرکت تعاونی مسکن کارگران برق در سال ۱۳۸۷ به تجدیدنظر خوانده پرداخته و در راستای به نام زدن قطعات مزبور متوجه بی‌اعتباری اسناد و مدارک مربوطه شده به‌گونه‌ای که تعاونی مزبور نیز به لحاظ عدم اصالت و اعتبار اوراق مربوط به قطعات خریداری شده پاسخگو نمی‌باشد، لذا تقاضای استرداد وجه و خسارات نموده (و لیکن مدارک غیر معتبر مورد اشاره را ارایه نداشته است). دادگاه محترم مذکور تا قبل از بی‌اعتبار اعلام شدن رابطه حقوقی مزبور دعوی را قابل استماع ندانسته، و وکیل تجدیدنظرخواه در این مرحله مدعی شده تجدیدنظرخوانده متعهد به خرید دو قطعه زمین از شرکت بوده که اجرای آن ممتنع می‌باشد و ... النهایه درخواست نقض قرار را دارد. دادگاه علاوه بر اینکه آنچه مبنای خواسته بوده معامله اعلام شده حتی اگر از جهت تعهد نیز دعوی مطرح می‌شد ابتدائاً بایستی اجرای آن و یا فسخ و بطلان آن مطالبه تا نوبت به استرداد وجه می‌رسید. فلذا مستنداً به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و از آنجا که تجدیدنظر خواهی با هیچ‌یک از جهات احصاء شده در ماده ۳۴۸ از همان قانون منطبق نیست و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استدلال و استنباط بر رسیدگی دادگاه ایرادی مؤثر متوجه نیست ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#خسارت #خسارت_تاخیر_تادیه #انفساخ #بطلان #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چکیده:
در صورتی که واریز وجه در تعاقب یک واقعه و رابطه حقوقی بین طرفین صورت گرفته باشد؛ تا زمانی که انفساخ یا بطلان رابطه حقوقی معلوم نگردد، دعوی استرداد وجه مسموع نیست.
مستندات:
ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۰۲۲۷۰۰۰۴۰۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۱/۱۷
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقای ف.م. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقای ب.ن.خ. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰ریال و مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه - بدین توضیح که وکیل خواهان بیان داشته موکل مبلغ خواسته را بابت خرید و واگذاری امتیاز دو قطعه زمین ۲۴۰ متری متعلق به شرکت تعاونی مسکن ک. به حساب خوانده واریز نموده و مقرر بوده که خوانده ظرف چند روز امتیاز واگذاری زمین‌ها را به نام موکل منتقل نماید لکن به تعهد خود عمل نکرده است آقای ی.ب. در جریان دادرسی از خوانده اعلام وکالت نموده و بیان داشته که موکل بابت واگذاری امتیاز دو قطعه زمین خریداری شده از تعاونی مسکن برق وجه موضوع خواسته را از خواهان دریافت نموده و در قبال آن ۲ فقره کارت عضویت به خواهان تحویل داده ولکن خواهان به خارج از کشور رفته و به شرکت تعاونی جهت انجام کارهای مقدماتی آن مراجعه ننموده است و از طرفی در شرکت تعاونی تخلفاتی شده که پرونده کیفری در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان در این خصوص مطرح رسیدگی می‌باشد دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده مدارک و مستندات ابرازی خواهان و دفاعیات وکیل خوانده و اینکه وجه واریزی از سوی خواهان در تعاقب یک واقعه و رابطه حقوقی بین طرفین صورت گرفته است و تا زمانی که انفساخ یا بطلان رابطه حقوقی معلوم نگردد محکومیت خوانده به استرداد وجه دریافتی فاقد جایگاه قانونی می‌باشد بنابراین دعوای خواهان با کیفیت فعلی قابل استماع نبوده و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمود زاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
بر دادنامه شماره ۹۳۰۸۴۴- ۱۳۹۳/۹/۱۶ صادره شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه آقای ف.م. با وکالت آقای م. ع. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ب.ن.خ. راجع به خواسته مطالبه مبلغ ۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مربوطه صادر شده ایرادی که موجب تخدیش آن گردد مطرح نشده و قرار صادره در خور تأیید است. تجدیدنظرخواه مدعی است وجه مزبور را بابت خرید امتیاز دو قطعه زمین متعلق به شرکت تعاونی مسکن کارگران برق در سال ۱۳۸۷ به تجدیدنظر خوانده پرداخته و در راستای به نام زدن قطعات مزبور متوجه بی‌اعتباری اسناد و مدارک مربوطه شده به‌گونه‌ای که تعاونی مزبور نیز به لحاظ عدم اصالت و اعتبار اوراق مربوط به قطعات خریداری شده پاسخگو نمی‌باشد، لذا تقاضای استرداد وجه و خسارات نموده (و لیکن مدارک غیر معتبر مورد اشاره را ارایه نداشته است). دادگاه محترم مذکور تا قبل از بی‌اعتبار اعلام شدن رابطه حقوقی مزبور دعوی را قابل استماع ندانسته، و وکیل تجدیدنظرخواه در این مرحله مدعی شده تجدیدنظرخوانده متعهد به خرید دو قطعه زمین از شرکت بوده که اجرای آن ممتنع می‌باشد و ... النهایه درخواست نقض قرار را دارد. دادگاه علاوه بر اینکه آنچه مبنای خواسته بوده معامله اعلام شده حتی اگر از جهت تعهد نیز دعوی مطرح می‌شد ابتدائاً بایستی اجرای آن و یا فسخ و بطلان آن مطالبه تا نوبت به استرداد وجه می‌رسید. فلذا مستنداً به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و از آنجا که تجدیدنظر خواهی با هیچ‌یک از جهات احصاء شده در ماده ۳۴۸ از همان قانون منطبق نیست و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استدلال و استنباط بر رسیدگی دادگاه ایرادی مؤثر متوجه نیست ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#خسارت #خسارت_تاخیر_تادیه #انفساخ #بطلان #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖