Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
💐 بخش اول ؛ #قرار_عدم_صلاحیت که قاضی مربوطه در آن بنحو قابل تحسینی بین محل تحقق دو #جرم #خیانت_در_امانت نسبت به #چک و #صدور_چک_بلامحل تفکیک قائل شده است ـ لینک کانال ؛ @arayeghazayi 💐
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
💐 بخش آخر ؛ #قرار_عدم_صلاحیت که قاضی مربوطه در آن بنحو قابل تحسینی بین محل تحقق دو #جرم #خیانت_در_امانت نسبت به #چک و #صدور_چک_بلامحل تفکیک قائل شده است ـ لینک کانال ؛ @arayeghazayi 💐
⚫ چکیده:
صدور چک های متعدد با سریال‌های متوالی اماره بر وعده‌دار بودن چک ها است.
🔹تاریخ رای نهایی؛ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
🔸شماره رای نهایی؛ 9309970229900458
⚖ رای بدوی
درخصوص اتهام آقای ع.، دایر بر صدور سه فقره چک بلامحل جمعاً به مبلغ هفتاد و دو میلیون و نود هزار ریال؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکی، فتوکپی چک و گواهینامه‌های عدم پرداخت، کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا و توجهاً به این‌که متهم علی‌رغم ابلاغ اخطاریه بدون عذر موجه حضور نیافته است و با توجه به این‌که وکیل متهم دفاع مؤثر به عمل نیاورده است مجرمیت متهم موصوف محرز است، لهذا مستنداً به مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک و با ذکر این توضیح که با عنایت به موقعیت قانونی بند ج ماده ۷ قانون صدور چک محمل اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص صدور چک‌های بلامحل متعدد منتفی است؛ حکم بر محکومیت متهم موصوف به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ امیری
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۷۰۳ تاریخ ۹۳/۶/۱۶ صادره از شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که در بردارنده صدور حکم محکومیت به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به علت صدور سه فقره چک بلامحل به شماره‌های ... مورخ ۹۰/۳/۱۰ به مبلغ ۱۶۲۴۰۰۰۰ ریال، ... مورخ ۹۰/۰۲/۲۸ به مبلغ ۱۵۹۵۰۰۰۰ ریال و ... مورخ ۹۰/۴/۰۵ به مبلغ ۳۹۹۰۰۰۰۰ ریال (هر سه فقره) عهده بانک کشاورزی، موضوع شکایت تجدیدنظرخوانده آقای م. به استناد مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک اصلاحی است؛ قطع نظر از این‌که تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضیه دلیل یا دلایل اعتراض خود را نسبت به دادنامه معترض‌عنه بیان و اقامه ننموده است اما از آن‌جا که چک‌های مورد ترافع به ترتیب در تاریخ‌های ۹۰/۳/۱۶، ۹۰/۴/۰۱ و ۹۰/۴/۰۶ منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت چک از سوی بانک محال‌علیه واقع گردیده است؛ بنابراین برداشت و نتیجه‌گیری حاصله مبین آن است که تاریخ واقعی صدور چک‌های ... و ... مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک‌ها و حداقل در زمان صدور چک به شماره ... یعنی تاریخ ۹۰/۰۲/۲۸ قطع نظر از این‌که تاریخ برگشت آن مؤخر بر چک شماره ... بوده می‌باشد، لذا همان‌طور که وکیل تجدیدنظرخواه در جلسه رسیدگی دادگاه بدوی مورخ ۹۳/۴/۰۳ اظهار داشته وقتی که یکی از چک‌ها برگشت بخورد و خالی از وجه باشد منطقی و عملی نبوده که تجدیدنظرخوانده چک‌های دیگر را به روز از تجدیدنظرخواه دریافت دارد و نتیجتاً صدور چک‌های موضوع شکایت به شماره‌های ... مورخ ۹۰/۳/۰۱ به مبلغ ۱۶۲۴۰۰۰۰ ریال و ... مورخ ۹۰/۴/۰۵ به مبلغ ۳۹۹۰۰۰۰۰ ریال در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن‌ها مسجّل و مبرهن است و به عبارت دیگر، چک‌های مزبور به صورت وعده‌دار صادر و تحریر گشته‌اند و دادگاه با توجه به استدلال به عمل آمده درخواست تجدیدنظر را در این قسمت وارد دانسته و حکم تجدیدنظرخواسته را نسبت به چک‌های مورد اشاره به استناد بند هـ ماده ۱۳ قانون صدور چک اصلاحی و بند های ۱ و ۴ از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و حاکمیت اصل برائت در قانون اساسی موضوع اصل ۳۷ آن به لحاظ فقد وصف کیفری چک‌ها نقض و حکم برائت تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می‌دارد. اما درمورد چک به شماره ... تاریخ ۹۰/۰۲/۲۸ به مبلغ ۱۹۹۵۰۰۰۰ ریال با توجه به این‌که در پرونده دلیلی وجود ندارد که در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن صادر و تحریر شده باشد و بر نحوه رسیدگی و دلایل احراز مجرمیت تجدیدنظرخواه و انطباق حکم صادره در این قسمت با قانون خدشه و خللی وارد و مترتب نیست و لایحه تجدیدنظرخواهی هم متضمن اقامه دلیل مؤثر در فسخ و گسیختن حکم تجدیدنظرخواسته باشد نیست؛ بنابراین دادگاه مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با مردود دانستن درخواست تجدیدنظر، حکم تجدیدنظرخواسته را درمورد چک مارالذکر تأیید و استوار می‌نماید. النهایه کیفر موضوع حکم را از دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال مستنداً به بند ب ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی ناظر بر ماده ۳ همان قانون به شش ماه حبس تغییر و تقلیل می‌دهد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بیک‌وردی فتاحی
#چک #ممنوعیت_از_داشتن_دسته_چک #نقض #تایید #تقاص
#تجدیدنظرخواه #قانون_صدور_چک #چک_وعده_دار #تجدیدنظرخوانده #صدور_چک_بلامحل
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
صدور چک های متعدد با سریال‌های متوالی اماره بر وعده‌دار بودن چک ها است.
🔹تاریخ رای نهایی؛ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
🔸شماره رای نهایی؛ 9309970229900458
⚖ رای بدوی
درخصوص اتهام آقای ع.، دایر بر صدور سه فقره چک بلامحل جمعاً به مبلغ هفتاد و دو میلیون و نود هزار ریال؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکی، فتوکپی چک و گواهینامه‌های عدم پرداخت، کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا و توجهاً به این‌که متهم علی‌رغم ابلاغ اخطاریه بدون عذر موجه حضور نیافته است و با توجه به این‌که وکیل متهم دفاع مؤثر به عمل نیاورده است مجرمیت متهم موصوف محرز است، لهذا مستنداً به مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک و با ذکر این توضیح که با عنایت به موقعیت قانونی بند ج ماده ۷ قانون صدور چک محمل اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص صدور چک‌های بلامحل متعدد منتفی است؛ حکم بر محکومیت متهم موصوف به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ امیری
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۷۰۳ تاریخ ۹۳/۶/۱۶ صادره از شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که در بردارنده صدور حکم محکومیت به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به علت صدور سه فقره چک بلامحل به شماره‌های ... مورخ ۹۰/۳/۱۰ به مبلغ ۱۶۲۴۰۰۰۰ ریال، ... مورخ ۹۰/۰۲/۲۸ به مبلغ ۱۵۹۵۰۰۰۰ ریال و ... مورخ ۹۰/۴/۰۵ به مبلغ ۳۹۹۰۰۰۰۰ ریال (هر سه فقره) عهده بانک کشاورزی، موضوع شکایت تجدیدنظرخوانده آقای م. به استناد مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک اصلاحی است؛ قطع نظر از این‌که تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضیه دلیل یا دلایل اعتراض خود را نسبت به دادنامه معترض‌عنه بیان و اقامه ننموده است اما از آن‌جا که چک‌های مورد ترافع به ترتیب در تاریخ‌های ۹۰/۳/۱۶، ۹۰/۴/۰۱ و ۹۰/۴/۰۶ منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت چک از سوی بانک محال‌علیه واقع گردیده است؛ بنابراین برداشت و نتیجه‌گیری حاصله مبین آن است که تاریخ واقعی صدور چک‌های ... و ... مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک‌ها و حداقل در زمان صدور چک به شماره ... یعنی تاریخ ۹۰/۰۲/۲۸ قطع نظر از این‌که تاریخ برگشت آن مؤخر بر چک شماره ... بوده می‌باشد، لذا همان‌طور که وکیل تجدیدنظرخواه در جلسه رسیدگی دادگاه بدوی مورخ ۹۳/۴/۰۳ اظهار داشته وقتی که یکی از چک‌ها برگشت بخورد و خالی از وجه باشد منطقی و عملی نبوده که تجدیدنظرخوانده چک‌های دیگر را به روز از تجدیدنظرخواه دریافت دارد و نتیجتاً صدور چک‌های موضوع شکایت به شماره‌های ... مورخ ۹۰/۳/۰۱ به مبلغ ۱۶۲۴۰۰۰۰ ریال و ... مورخ ۹۰/۴/۰۵ به مبلغ ۳۹۹۰۰۰۰۰ ریال در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن‌ها مسجّل و مبرهن است و به عبارت دیگر، چک‌های مزبور به صورت وعده‌دار صادر و تحریر گشته‌اند و دادگاه با توجه به استدلال به عمل آمده درخواست تجدیدنظر را در این قسمت وارد دانسته و حکم تجدیدنظرخواسته را نسبت به چک‌های مورد اشاره به استناد بند هـ ماده ۱۳ قانون صدور چک اصلاحی و بند های ۱ و ۴ از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و حاکمیت اصل برائت در قانون اساسی موضوع اصل ۳۷ آن به لحاظ فقد وصف کیفری چک‌ها نقض و حکم برائت تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می‌دارد. اما درمورد چک به شماره ... تاریخ ۹۰/۰۲/۲۸ به مبلغ ۱۹۹۵۰۰۰۰ ریال با توجه به این‌که در پرونده دلیلی وجود ندارد که در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن صادر و تحریر شده باشد و بر نحوه رسیدگی و دلایل احراز مجرمیت تجدیدنظرخواه و انطباق حکم صادره در این قسمت با قانون خدشه و خللی وارد و مترتب نیست و لایحه تجدیدنظرخواهی هم متضمن اقامه دلیل مؤثر در فسخ و گسیختن حکم تجدیدنظرخواسته باشد نیست؛ بنابراین دادگاه مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با مردود دانستن درخواست تجدیدنظر، حکم تجدیدنظرخواسته را درمورد چک مارالذکر تأیید و استوار می‌نماید. النهایه کیفر موضوع حکم را از دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال مستنداً به بند ب ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی ناظر بر ماده ۳ همان قانون به شش ماه حبس تغییر و تقلیل می‌دهد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بیک‌وردی فتاحی
#چک #ممنوعیت_از_داشتن_دسته_چک #نقض #تایید #تقاص
#تجدیدنظرخواه #قانون_صدور_چک #چک_وعده_دار #تجدیدنظرخوانده #صدور_چک_بلامحل
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi