⚖ آیا می توان در #قرارداد #حق_الوکاله #خصوصی #مالیات را بر عهده #موکل قرار داد؟

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 مالیات حق الوکاله که مالیات بر #درآمد #وکیل است بر عهده وکیل است و #قرارداد_خصوصی حق الوکاله مازاد بر #تعرفه #آیین_نامه حق الوکاله فیمابین، فقط وکیل و موکل معتبر است.
دو سوال در اینجا مطرح است:

🗂 سوال اول :
آیا می توان در قرارداد حق الوکاله خصوصی مالیات را بر عهده موکل قرار داد؟

✅ پاسخ :
این امر منافاتی با #قانون و #نظم_عمومی_اقتصادی و #اصول حاكم بر #حقوق_ماليات ندارد. ماده ۱۸۲ #قانون_مالیاتهای_مستقیم #مقرر نموده :
« کسانی كه مطابق #مقررات این قانون #مكلف به #پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هر كس كه پرداخت مالیات دیگری را #تعهد یا #ضمانت كرده باشد و كسانی كه بر اثر #خودداری از انجام #تكالیف مقرر در این قانون #مشمول #جریمه‌ای شناخته شده‌اند در #حكم #مودی محسوب و از نظر ‌#وصول #بدهی طبق مقررات #قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.»
همچنین ماده ۱۶۲ قانون مزبور نوع این #مسوولیت را #تضامنی تلقی و مقرر نموده:
«در مواردی كه اشخاص متعدد #مسئول پرداخت مالیات شناخته می‌شود ادارات امور #مالیاتی #حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا‌ به هر یك جداگانه برای وصول مالیات مراجعه كنند و مراجعه به یكی از آنها #مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.»

jOin 🔜 @arayeghazayi

🗂 سوال دوم:
درصورت قرار دادن مالیات برعهده موکل این #توافق خلاف قانون و برخلاف ماده ۱۰ #قانون_مدنی و #اصل #استقلال و #حاکمیت_اراده #طرفین محسوب نمی شود؟

پاسخ :
#شورای_عالی_مالياتی در #رای شماره 30/4/11804 مورخ 71/10/9 مقرر نموده:
« به طور كلی نظر به این كه مستندا به بندهای 2 و 3 و 4 و 5 #ماده یک قانون موصوف (مالياتها) اشخاص #حقيقی و #حقوقی نسبت به درآمدهای مکتسبه طبق مقررات، مشمول ماليات شناخته شده اند، بنابراین قطع نظر از اینکه ماليات از چه محلی توسط چه شخصی پرداخت میشود، مطالبه آن باید از صاحب درآمد به عمل آید.
حال در مواردی كه خریدار تعهد پرداخت ماليات را نموده است مورد از مصادیق ماده 10 قانون مدنی( قرارداد بين اشخاص ) بوده و تا جایی كه #مغایر #موازین_قانونی نباشد، بين #متعاملين #معتبر است.»
#دولت به عنوان ثالثی كه از این قبيل شروط #منتفع است در مواجه با چنين قراردادهایی بين مرحله #تشخيص و #مطالبه ماليات و وصول آن تفاوت قایل می شود. در مرحله تشخيص و مطالبه ماليات بدون توجه به مفاد قرارداد و شرط طرفين، ماليات را با اضافه كردن ميزان ماليات متعلقه به درآمد حاصله و صدور اوراق مالياتی به نام مودی اصلی كه همان #تحصيل كننده درآمد است از او مورد مطالبه قرار می‌دهد.
ليکن در مرحله وصول و اجرای #اسناد مالياتی با توجه به #شرط فيمابين طرفين معامله و با #استناد به توافق حاصله حسب نوع #سند فيمابين ( #رسمی یا #عادی) به هر كدام از طرفين قرارداد كه وصول ماليات از ناحيه او سهل تر است میتواند مراجعه نماید. ليکن نحوه مراجعه به ویژه در مورد اسناد عادی محل #تردید است و با #سکوت #قانونگذار مواجه است و #رویه_مالیاتی تمایلی به مراجعه به افرادی که به موجب سند عادی متعهد و یا #ضامن پرداخت مالیات دیگری شده اند، نشان نداده است.

📝 محسن بزرگی - #وکیل #دادگستری

jOin 🔜 @arayeghazayi

🌞💐🍀🍄🍁🍂🌹🥀🌿🌱🍄🌼🌻🍂🌿

⚖ #نظریه_مشورتی بسیار مهم #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضاييه
بشماره ۴۷۹۱/۷ – ۱۳۸۲/۷/۱۷

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔶 « در مورد #خسارت مورد #مطالبه پیروان #فرقه بهایی ناشی از #تصادف اتومبیل با عنایت به ماده ۳ ق.آ.د.م. ‌۱۳۷۹ و #اصل چهاردهم ق.ا.ج.ا.ا. و فتوای حضرت امام خمینی (ره) در پاسخ #استفتاء مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۴ #شورای_عالی_قضایی درباره غیر‌مسلمانان ( که در مملکت ایران زندگی می‌کنند از اهل کتاب یا غیر آنها ) به این شرح:
🔷 «بسمه‌تعالی کفار مزبور در پناه اسلام هستند و #احکام اسلام مانند مسلمان های دیگر درباره آنها جاری است و #محقون_الدم بوده و مالشان محترم است »،
#رسیدگی به #دادخواست مطالبه خسارت توسط آنان قانوناً بلااشکال است.»

jOin 🔜 @arayeghazayi

🌴🌱🍂🍁🌿🌵☘🍄🌼🌸🌾🌻🌷💐🌻

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌸🌺🥀🌹🌞🌻🌼💐🌷🌹🍄🌾

⚖⬅ #رأی_وحدت_رویه مهم #شورای_عالی_ثبت

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی #مجاز مصوب سال ۱۳۸۱، مؤسسات مذکور را از کلیه #حقوق و #امتیازات پیش‌بینی شده برای #بانک ها در ماده ۱۵ #قانون_عملیات_بانکی_بدون_ربا #مصوب ۱۳۶۵ بهره‌مند کرده است هر چند در قانون اخیرالتصویب نامی از #تبصره های #الحاقی به #ماده ۱۵ قانون یاد شده در سال ۱۳۷۶ برده نشده است، لکن از آنجا که تبصره‌های مواد قانون جزء لاینفک آن بوده و #قانونگذار با علم به الحاق آنها قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز را #تصویب نموده، لذا تمام #احکام قانونی مندرج در تبصره‌های یک و دو الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۷۶ شامل مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز نسبت به قراردادهایی که #مؤخر بر زمان تصویب قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز #منعقد کرده‌اند جاری است. این رأی برای ادارات #اجراء و هیأتهای #نظارت #ثبت اسناد و املاک کشور #لازم‌الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 با #شکایت یکی از کاربران فرهیخته #کانال_آرای_قضایی، #تحصیل مجدد در دوره روزانه #کارشناسی_ارشد، به شرط قبولی و کسب حد نصاب، رایگان اعلام شد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #رای_وحدت_رویه شماره ۱۱۴۴ #هیات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری

🔹 موضوع #رأی: #ابطال #تبصره 1 بند الف شرایط #اختصاصی دفترچه راهنمای شماره ۱ آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۶ و بند ۴ از قسمت «ی» دفترچه راهنمای انتخاب رشته #آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶

🔸 #شاکی: آقای محمدرضا زینلی
🔻 شماره #دادنامه: 1144
🔺 تاريخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
💎 کلاسه #پرونده: ۹۶/۵۴۱
✔️ #مرجع_رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
⬅️ شاكی: آقای محمدرضا زینلی
⬆️ موضوع شکایت و #خواسته: ابطال تبصره 1 بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1396 و بند 4 از قسمت «ی» دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 1396

🔶 رئیس #دیوان عدالت اداری #مقرره های مورد #اعتراض را #مغایر مفاد #آراء #هیأت_عمومی دیوان عدالت اداری که در شکایت شاکی به آنها اشاره شده #تشخیص داد و #رسیدگی به خواسته را در اجرای ماده ۹۲ #قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت عمومی #ارجاع داد و در همین راستا از #وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و #سازمان_سنجش_آموزش کشور خواسته شد تا #نماینده خود را برای #شرکت در #جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.

✅ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب #تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

❇️ رأی هيأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که « چنانچه #مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت #مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی #الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی #تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را #خارج_از_نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با #دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.»

نظر به اینکه در آراء شماره ۷۳۵ و ۷۳۴-۱۳۹۲/۱۰/۳۰، ۱۲۰۵-۱۳۹۴/۱۰/۲۲ و ۴۹۴ الی ۵۰۸-۱۳۹۵/۸/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات #شورای_عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و دفترچه های راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سالهای مختلف مبنی بر پرداخت #شهریه تحصیلی مطابق شهریه دوره شبانه توسط داوطلبی که در همان مقطع #تحصیل و یا در سایر مقاطع تحصیلی قبلی از #آموزش_رایگان در دانشگاههای #دولتی برخوردار بوده به لحاظ #مغایرت با قانون خروج از حدود #اختیارات مراجع وضع ابطال شده است و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تبصره ۱ بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره ۱ آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۶ و بند ۴ قسمت «ی» دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ پذیرفته شدگان #کنکور را که قبلاً در هر یک از مقاطع تحصیلی از آموزش رایگان برخوردار بوده اند به پرداخت شهریه معادل دوره شبانه #مکلف کرده است به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی و با #استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی؛ #رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

❇️ نحوه صحیح #طرح_دعوی #تغییر_کاربری در #دیوان_عدالت_اداری

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔵 در #دعوی تغییر کاربری تاسیسات شهری به تجاری و مسکونی، خوانده کمیسیون ماده ۵ #قانون تاسیس #شورای_عالی_شهرسازی بوده و دعوی متوجه #شهرداری نیست.

🔸شماره #دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۷۰
🔹تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۸


⚖ #رای #دیوان

نظر به اینکه #خواسته #شاکی به طرفیت شهرداری #الزام به تغییر #کاربری از تاسیسات شهری به تجاری مسکونی می باشد و با توجه به اینکه تغییر کاربری از وظایف #کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی بوده که طرح دعوی در وضعیت موجود به طرفیت شهرداری فاقد توجیه قانونی است لذا به لحاظ #عدم_توجه_دعوی به شهرداری مستندا به بند ب ماده ۲۰ #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری #قرار_رد #صادر و اعلام می گردد این #قرار #قطعی است.

🔹رئیس #شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ نامه مهم رئیس #شورای_عالی #کارشناسان_رسمی_دادگستری

🔹 #کارشناس در زمان #تعلیق #مجاز به تکمیل #گزارش قبل از تعلیق نیست

jOin🔜@arayeghazayi

اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi⚖

❇️ نحوه صحیح #طرح_دعوی #تغییر_کاربری در #دیوان_عدالت_اداری

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔵 در #دعوی تغییر کاربری تاسیسات شهری به تجاری و مسکونی، خوانده کمیسیون ماده ۵ #قانون تاسیس #شورای_عالی_شهرسازی بوده و دعوی متوجه #شهرداری نیست.

🔸شماره #دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۷۰
🔹تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۸


⚖ #رای #دیوان

نظر به اینکه #خواسته #شاکی به طرفیت شهرداری #الزام به تغییر #کاربری از تاسیسات شهری به تجاری مسکونی می باشد و با توجه به اینکه تغییر کاربری از وظایف #کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی بوده که طرح دعوی در وضعیت موجود به طرفیت شهرداری فاقد توجیه قانونی است لذا به لحاظ #عدم_توجه_دعوی به شهرداری مستندا به بند ب ماده ۲۰ #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری #قرار_رد #صادر و اعلام می گردد این #قرار #قطعی است.

🔹رئیس #شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

jOin 🔜 @arayeghazayi

♦چکیده:
به اسنادی که در خصوص آنها اجرائیه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد، هزینه اجراء تعلق نمی‌گیرد.


🔹 رأی وحدت رویه
شماره ۵۶۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
شورای عالی ثبت

با توجه به محتویات پرونده و گردش کار نظر به اینکه عبارات و واژه‌های معنونه در ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به‌صورت مطلق استعمال و تمایز و تفکیکی بین اسناد ذمه‌ای و رهنی قائل نگردیده است لذا به استناد قاعده عموم و اطلاق، عدم‌تعلق هزینه اجراء شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیـه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد خواهد گردید بر این اساس رأی شماره ۸۰۰۰۳۳ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۸ هیأت نظارت ثبت استان کرمان منطبق با این نظر تشخیص و به استناد تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت برای هیأت‌های نظارت در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.


#رأی_وحدت_رویه
#سند_ذمه‌ای #رأی_وحدت_رویه_شورای_عالی_ثبت
#هیأت_نظارت_ثبت_استان #شورای_عالی_ثبت
#قانون_برنامه_پنج_ساله_ششم_توسعه_اقتصادی_اجتماعی #سند_رهنی
#اجرائیه #هزینه_اجراء #اجرائیات_ثبت #اسناد_رسمی #سند #قانون_ثبت #قاعده_عموم_و_اطلاق #وصول_مطالبات #اداره_ثبت


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ صدور رای از سوی هیات نظارت ثبت استان کردستان مبنی بر ابطال مزایده به علت انقضای مهلت دو ماه از زمان قطعیت ارزیابی تا تاریخ انتشار آگهی


#هیات_نظارت_ثبت #مزایده
#آگهی #ارزیابی
#اداره_اجراء
#شورای_عالی_ثبت #اعتراض
#رای #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

❇️ نحوه صحیح #طرح_دعوی #تغییر_کاربری در #دیوان_عدالت_اداری

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔵 در #دعوی تغییر کاربری تاسیسات شهری به تجاری و مسکونی، خوانده کمیسیون ماده ۵ #قانون تاسیس #شورای_عالی_شهرسازی بوده و دعوی متوجه #شهرداری نیست.

🔸شماره #دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۷۰
🔹تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۸


⚖ #رای #دیوان

نظر به اینکه #خواسته #شاکی به طرفیت شهرداری #الزام به تغییر #کاربری از تاسیسات شهری به تجاری مسکونی می باشد و با توجه به اینکه تغییر کاربری از وظایف #کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی بوده که طرح دعوی در وضعیت موجود به طرفیت شهرداری فاقد توجیه قانونی است لذا به لحاظ #عدم_توجه_دعوی به شهرداری مستندا به بند ب ماده ۲۰ #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری #قرار_رد #صادر و اعلام می گردد این #قرار #قطعی است.

🔹رئیس #شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

jOin 🔜 @arayeghazayi

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌸🌺🥀🌹🌞🌻🌼💐🌷🌹🍄🌾

⚖⬅ #رأی_وحدت_رویه مهم #شورای_عالی_ثبت

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ #قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی #مجاز مصوب سال ۱۳۸۱، مؤسسات مذکور را از کلیه #حقوق و #امتیازات پیش‌بینی شده برای #بانک ها در ماده ۱۵ #قانون_عملیات_بانکی_بدون_ربا #مصوب ۱۳۶۵ بهره‌مند کرده است هر چند در قانون اخیرالتصویب نامی از #تبصره های #الحاقی به #ماده ۱۵ قانون یاد شده در سال ۱۳۷۶ برده نشده است، لکن از آنجا که تبصره‌های مواد قانون جزء لاینفک آن بوده و #قانونگذار با علم به الحاق آنها قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز را #تصویب نموده، لذا تمام #احکام قانونی مندرج در تبصره‌های یک و دو الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۷۶ شامل مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز نسبت به قراردادهایی که #مؤخر بر زمان تصویب قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز #منعقد کرده‌اند جاری است. این رأی برای ادارات #اجراء و هیأتهای #نظارت #ثبت اسناد و املاک کشور #لازم‌الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

♦چکیده:
به اسنادی که در خصوص آنها اجرائیه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد، هزینه اجراء تعلق نمی‌گیرد.


🔹 رأی وحدت رویه
شماره ۵۶۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
شورای عالی ثبت

با توجه به محتویات پرونده و گردش کار نظر به اینکه عبارات و واژه‌های معنونه در ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به‌صورت مطلق استعمال و تمایز و تفکیکی بین اسناد ذمه‌ای و رهنی قائل نگردیده است لذا به استناد قاعده عموم و اطلاق، عدم‌تعلق هزینه اجراء شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیـه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد خواهد گردید بر این اساس رأی شماره ۸۰۰۰۳۳ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۸ هیأت نظارت ثبت استان کرمان منطبق با این نظر تشخیص و به استناد تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت برای هیأت‌های نظارت در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.


#رأی_وحدت_رویه
#سند_ذمه‌ای #رأی_وحدت_رویه_شورای_عالی_ثبت
#هیأت_نظارت_ثبت_استان #شورای_عالی_ثبت
#قانون_برنامه_پنج_ساله_ششم_توسعه_اقتصادی_اجتماعی #سند_رهنی
#اجرائیه #هزینه_اجراء #اجرائیات_ثبت #اسناد_رسمی #سند #قانون_ثبت #قاعده_عموم_و_اطلاق #وصول_مطالبات #اداره_ثبت


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟤 چکیده:

حل اختلاف بین کارفرماي دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یاد شده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند.

🔷 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۷/۰۳-۷/۱۴۰۰/۵۷۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۵۷۴-۱۳۹ ح


۱. اولاً، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوري شوراي عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یاد شده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است.

ثانیاً، قید «می‌توانند» در بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوری و مرجع قضایی) افاده نمی‌شود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند.

۲ و ۳) - در فرض سؤال ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستري؛ این اقدام تأثیري در موضوع ندارد و مطابق آنچه در بند یک گفته شد، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند.

۴. چنانچه به سبب اخذ تسهیلات از بانکهای بین‌المللی، قرارداد پیمان تابع فیدیک (فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور) باشد، با توجه به شق «ب» از بند ۲-۳-۶۷ ماده ۶۷ قرارداد اخیرالذکر که حل اختلاف را از طریق داوری و بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما دانسته است و با عنایت به منشأ قانونی شرایط عمومی پیمان (ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي و بند ۲ از جزء «الف» ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵) و به سبب اطلاق و عموم بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و تبصره یک این ماده، درصورت موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه با درخواست هر یک از طرفین قرارداد مبنی بر ارجاع امر به داوری، شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه مرجع داوری در این قسم قراردادها محسوب می‌شود. بدیهی است در فرض سؤال رعایت حکم مقرر در ذیل اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض تحقق شرایط ضروری خواهد بود.

#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرار_عدم_استماع_دعوا #مرجع_حل_اختلاف_غیرقضایی #شورای_عالی_فنی #قانون_اساسی #شرایط_عمومی_پیمان #داوری #سازمان_برنامه_و_بودجه #حل_اختلاف #مجوز_قانونی #قرارداد_پیمانکاری #کارفرما #پیمانکار #پیمان


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi