❇️ #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۰۵ـ ۱۳۸۶/۸/۰۱ #دیوان_عالی_کشور مبنی بر #صلاحیت #دادگاهمحلوقوععقد یا #قرارداد در #دعاوی ناشی از #نکاح
🔸 « چون مطابق ماده ۱۳ #قانونآییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور_مدنی
مصوب ۱۳۷۹ " در #دعاویبازرگانی و دعاوی راجع به #اموالمنقول که از #عقد و قرارداد
ناشی شده باشد، #خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن
واقع شده است یا #تعهد میبایست در آنجا انجام شود " و #مهر نیز از عقد نکاح ناشی
شده و طبق ماده ۱۰۸۲ #قانونمدنی، به مجرد عقد، بر #ذمه #زوج مستقر میگردد و به
دلالت ماده ۲۰ همان #قانون کلیه #دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم #منقول میباشد، لذا
به نظر #اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور #دعوی مطالبه #مهریه
از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون مرقوم بوده و رأی
شعبه بیست و چهارم #دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص
میگردد.»
این رأی براساس ماده ۲۷۰ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور_کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه
#لازمالاتباع میباشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 « چون مطابق ماده ۱۳ #قانونآییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور_مدنی
مصوب ۱۳۷۹ " در #دعاویبازرگانی و دعاوی راجع به #اموالمنقول که از #عقد و قرارداد
ناشی شده باشد، #خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن
واقع شده است یا #تعهد میبایست در آنجا انجام شود " و #مهر نیز از عقد نکاح ناشی
شده و طبق ماده ۱۰۸۲ #قانونمدنی، به مجرد عقد، بر #ذمه #زوج مستقر میگردد و به
دلالت ماده ۲۰ همان #قانون کلیه #دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم #منقول میباشد، لذا
به نظر #اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور #دعوی مطالبه #مهریه
از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون مرقوم بوده و رأی
شعبه بیست و چهارم #دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص
میگردد.»
این رأی براساس ماده ۲۷۰ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور_کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه
#لازمالاتباع میباشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi