آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.05K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
آرای قضایی
ماده 12 #قانون_نحوه_اجرای_محکومیتهای_مالی که در #رأی بدان استناد شده است - اگر دعوای #اعسار ردّ شود ، #دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی ، #مدعی اعسار را به پرداخت #خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند . …
کانال آرای قضایی ؛ @arayeghazayi
چند #شرط برای اعمال این #ماده وجود دارد که بقرار ذیل است :

1. #دادگاه ، حکم علیه #خواهان اعسار صادر کند نه #قرار مثل #رد_دادخواست موضوع #تبصره ماده 15 همین قانون . @arayeghazayi

2. خوانده درخواست #خسارات وارده به خود را نموده باشد . وکیل وی نیز می تواند در دفاع از #موکل خود ، این #درخواست را بکند و نیازی به تصریح #اختیار موصوف در #وکالتنامه ابرازی نیست .

3. برخلاف ماده 515 ق.ا.د.م نیازی نیست تا دادگاه احراز نماید که خواهان اعسار #عامدا و با علم به #معسر نبودن خود #طرح_دعوا کرده است @arayeghazayi

همین که دادگاه به هر دلیلی #موسر بودن خواهان را #احراز و خوانده نیز درخواست موصوف را نماید ، کفایت می کند

دعوای اعسار حسب ماده 14 قانون #غیرمالی و #قابل_تجدیدنظر است

در #دعاوی_غیرمالی چنانچه دادگاه بخواهد حکم علیه #خواهان صادر کند باید از قالب " #حکم_بر_بطلان_دعوا " استفاده نماید.

اما در این رأی دادگاه #حکم_به_رد_دعوا صادر کرده است چون استثنائا در ماده 12 ، #مقنن قالب #تصمیم دادگاه را مشخص کرده است .

با سپاس . کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
بخش 8:
اگر #دادگاه در دعوای #اعسار وارد #ماهیت شده و دعوا را وارد نداند در چه قالبی باید دعوا را رد کند ؟

در اعسار از پرداخت #هزینه_دادرسی باید حکم بر #رد_اعسار صادر کند

اما در اعسار از پرداخت #محکوم به باید #حکم بر بطلان دعوا صادر کند

اما چرا ؟!

@arayeghazayi

یک #قاعده_قضایی را لازم است ذکر کنیم !

اگر دادگاه ، #دعوای_مالی را وارد نداند باید حکم بر #بیحقی خواهان صادر کند اما اگر دعوا ، #غیر_مالی باشد باید حکم بر #بطلان_دعوا صادر شود

بجز در اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که باید حکم بر #رد_دعوا صادر شود ؛ چون #قانون _آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور #مدنی ) قالب این #حکم را انتخاب و آن را #توصیف نموده است ( ر.ک ماده 55 ق.ا.د.م )

با سپاس ؛ جلال خوان گستر

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
دادنامه مستدل و زیبا صادره از دادگاه‌تجدیدنظر استان در نقض رای‌بدوی و صدور قرار سرپرستی‌آزمایشی کودک بی‌سرپرست و تعیین خواهان به‌عنوان زنی مجرد با سابقه طلاق جهت سرپرستی طفل پسر با لحاظ مصلحت طفل و حفظ سلامت‌جسمانی و روانی وی در فرض جدا ماندن از تجدیدنظرخواه


#قرار‌سرپرستی‌آزمایشی‌کودک‌بی‌سرپرست #دادگاه_خانواده #قانون_حمایت_خانواده #درخواست #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم_بر_بطلان_دعوا #دختر #سرپرست #امین_موقت #حضانت #مادر #پدر #طفل #مصلحت #کودک #قانون_مدنی #نوجوان #سازمان_بهزیستی #دادگاه_تجدیدنظر_استان #صلاحیت_اخلاقی #قانون_حمایت_از_کودکان_و_نوجوانان_بی_سرپرست_و_بد_سرپرست



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
چکیده:
در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف جامعه ما، ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر این‌که در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌عقد نکاح، نوع ازدواج موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه، تعریف نشده، بنابراین ازدواج موقت زوج نیز مصداق تخلف از شرط موجب طلاق است.

🔹 تاریخ‌رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۷/۲۷
🔸 شماره‌رای‌نهایی: 9209970906801054
مرجع صدور: شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور

رای دیوان

فرجام‌خواهی وکیل زوجه نسبت به آن قسمت از دادنامه‌فرجام‌خواسته صورت‌گرفته که دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر با نقض رأی‌بدوی، دعوی زوجه به خواسته صدور حکم‌طلاق با استناد به بند ۱۲ شرایط‌ضمن‌العقد را محکوم‌به‌بطلان اعلام نموده است که با توجه به محرز بودن ازدواج مجدد زوج بدون‌رضایت‌زوجه که با خانمی با هویت معلوم در پرونده با انجام عقد انقطاعی و شش‌ماهه رابطه‌زوجیت برقرار نموده است ولی دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر برخلاف موازین‌حقوقی و قانونی و مفاد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۴ و ۲۳۴ و ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون‌مدنی با تفسیر خلاف‌قصد و اراده متعاقدین که با الفاظ مندرج در بند ۱۲ موارد ذیل شرط "ب" ضمن‌العقد انشاء گردیده است و هر دو برای مطلق عقد ازدواج‌مجدد زوج که در شرط مذکور تصریح شده است قبول‌اجرای به شرط مذکور را با امضاء آن نموده‌اند بنابراین با وصف این‌که در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف‌جامعه ما ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر این‌که در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در مانحن‌فیه در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌العقد نوع ازدواج تعریف نشده و با عدم بیان نوع ازدواج مطلق هر نوع ازدواج یعنی موقت یا دائم با توجه به ماده ۲۲۵ قانون‌مدنی بین زوجین هنگام عقد زوجیت مورد نظر بوده قاضی نمی‌تواند تفسیر خلاف‌اراده و قصد و انشاء طرفین عقـد بـدون توجه به مراتب فوق‌الذکر در مقام اختلاف بین آنان بر احد از آنان تحمیل نماید این اقدام فاقد توجیه‌قانونی است الفاظ عقد و محمول است بر معانی عرفیه (ماده ۲۲۴ قانون‌مدنی) در عرف‌جامعه‌اسلامی مخصوصاً بین مسلمانان‌شیعه‌مذهب که اکثریت‌جامعه‌اسلامی‌ایران را تشکیل می‌دهند تعبیر و تفسیر از لفظ ازدواج صرفاً ازدواج‌دائم نیست بلکه شنونده این لفظ پس از شنیدن کلمه ازدواج منتظر نوع آن است که اگر گفته نشود باید توسط گوینده یا نویسنده این لفظ هنگام کتابت نوع ازدواج بیان شود قانونگذار و تنظیم‌کنندگان اسناد چاپی نکاحیه و طرفین متعاقدین در شرط ۱۲ چنانچه نظر بر ازدواج دائم داشتند می‌بایست صراحتاً در درج این شرط و هنگام امضاء آن به نوع ازدواج‌دائم تصریح می‌کردند، عدم تصریح آن مؤید این معناست که مطلق ازدواج شامل شرط مذکور می‌باشد و دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر نیز خود بر اطلاق‌لفظی به هر دو نوع ازدواج در شرط مذکور اذعان داشته است ولی با ورود در ماهیت این دو نوع ازدواج و این‌که ازدواج‌موقت با ازدواج‌دائم در دوام‌زوجیت همسان نیستند و برای حق‌طلاق اصل به زوجیت‌دائم است و این‌که در سوره‌شریفه‌نساء ازدواج با زنان دائم هم‌زمان بیش از ۴ تا ممنوع شده است ولی شامل ازدواج موقت نیست هر چند کلمه نساء در آیه‌شریفه مطلق است ولی دادگاه‌محترم اختیار و اراده زوج را در انتخاب نوع آن که هنگام تنظیم قرارداد کتبی فی‌مابین مندرج در سند نکاحیه مورد نظر او بوده صائب‌ دانسته است که این تفسیر بعیدالمعنی فاقد وجاهت در این‌گونه قراردادهاست بنا به‌مراتب به لحاظ مغایرت رأی با موازین‌قانونی و حقوق فرجام‌خواه مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی رأی‌فرجام‌خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی‌مجدد به شعبه‌هم‌عرض دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض ارسال می‌گردد.

رئیس شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور - مستشار - عضو معاون /پژوهشگاه‌قوه‌قضائیه


#شرط_ضمن_عقد #دادگاه_خانواده #قانون_حمایت_خانواده #دعوا #عرف #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم_بر_بطلان_دعوا #حق‌طلاق #زوجه #ازدواج‌دائم #شرط‌ضمن‌العقد #حق‌طلاق #دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض #ازدواج_موقت #وکالت_در_طلاق #زوج #قانون_مدنی #نکاح #دیوان_عالی_کشور #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نکاح_منقطع #قصد_مشترک_طرفین



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟠 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۹/۲۶
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۴۷۶
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۷۶-۱۰/۱۶-۹۸ ك

🟥 استعلام:
بین دو خودروی سواری تصادف واقع شده است؛ ارزش یکی از خودروها مازاد بر میزان ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی بیمه است. مالک خودرو در رابطه با مطالبه خسارات وارده از راننده خودروی مقصر حادثه اقامه دعوا نموده و دادگاه با استناد به تبصره‌هاي ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثرحوادث
ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ به دلیل نامتعارف بودن خودروی خواهان رأي بر محکومیت مقصر حادثه به پرداخت ۵۰ درصد خسارات وارده صادر و در رابطه با مازاد بر آن حکم بر بطلان دعوا صادر نموده است.
با توجه به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۳۳۱ قانون مدنی، قواعد فقهی تسبیب و لاضرر به چه کیفیتی باید خسارات مازاد بر حکم دادگاه جبران شود؟


🟣 پاسخ:

به موجب تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروي متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره ۴ ماده ۸ یاد شده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد». بنابراین، صرفنظر از آنکه ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروي متعارف» به ویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل‌انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیري از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف)، به ویژه بر صاحبان خودروهاي ارزان قیمت وضع شده و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی و لازم‌الاجراء است و عمومات قانون مربوط به مسؤولیت مدنی را تخصیص زده است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خسارت #بیمه #زیان_دیده
#تخصیص #ضرر #تصادف #مسؤولیت_مدنی #خودروی_متعارف #تعهد_طبیعی #حکم_قانون
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص‌ثالث #حکم_بر_بطلان_دعوا #حق #سقف_تعهدات_بدنی_بیمه #مقصر_حادثه


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
دادنامه مستدل و زیبا صادره از دادگاه‌تجدیدنظر استان در نقض رای‌بدوی و صدور قرار سرپرستی‌آزمایشی کودک بی‌سرپرست و تعیین خواهان به‌عنوان زنی مجرد با سابقه طلاق جهت سرپرستی طفل پسر با لحاظ مصلحت طفل و حفظ سلامت‌جسمانی و روانی وی در فرض جدا ماندن از تجدیدنظرخواه


#قرار‌سرپرستی‌آزمایشی‌کودک‌بی‌سرپرست #دادگاه_خانواده #قانون_حمایت_خانواده #درخواست #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم_بر_بطلان_دعوا #دختر #سرپرست #امین_موقت #حضانت #مادر #پدر #طفل #مصلحت #کودک #قانون_مدنی #نوجوان #سازمان_بهزیستی #دادگاه_تجدیدنظر_استان #صلاحیت_اخلاقی #قانون_حمایت_از_کودکان_و_نوجوانان_بی_سرپرست_و_بد_سرپرست



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
بخش 8:
اگر #دادگاه در دعوای #اعسار وارد #ماهیت شده و دعوا را وارد نداند در چه قالبی باید دعوا را رد کند ؟

در اعسار از پرداخت #هزینه_دادرسی باید حکم بر #رد_اعسار صادر کند

اما در اعسار از پرداخت #محکوم به باید #حکم بر بطلان دعوا صادر کند

اما چرا ؟!

@arayeghazayi

یک #قاعده_قضایی را لازم است ذکر کنیم !

اگر دادگاه ، #دعوای_مالی را وارد نداند باید حکم بر #بیحقی خواهان صادر کند اما اگر دعوا ، #غیر_مالی باشد باید حکم بر #بطلان_دعوا صادر شود

بجز در اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که باید حکم بر #رد_دعوا صادر شود ؛ چون #قانون _آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور #مدنی ) قالب این #حکم را انتخاب و آن را #توصیف نموده است ( ر.ک ماده 55 ق.ا.د.م )

با سپاس ؛ جلال خوان گستر

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
چکیده:
در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف جامعه ما، ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر این‌که در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌عقد نکاح، نوع ازدواج موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه، تعریف نشده، بنابراین ازدواج موقت زوج نیز مصداق تخلف از شرط موجب طلاق است.

🔹 تاریخ‌رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۷/۲۷
🔸 شماره‌رای‌نهایی: 9209970906801054
مرجع صدور: شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور

رای دیوان

فرجام‌خواهی وکیل زوجه نسبت به آن قسمت از دادنامه‌فرجام‌خواسته صورت‌گرفته که دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر با نقض رأی‌بدوی، دعوی زوجه به خواسته صدور حکم‌طلاق با استناد به بند ۱۲ شرایط‌ضمن‌العقد را محکوم‌به‌بطلان اعلام نموده است که با توجه به محرز بودن ازدواج مجدد زوج بدون‌رضایت‌زوجه که با خانمی با هویت معلوم در پرونده با انجام عقد انقطاعی و شش‌ماهه رابطه‌زوجیت برقرار نموده است ولی دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر برخلاف موازین‌حقوقی و قانونی و مفاد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۴ و ۲۳۴ و ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون‌مدنی با تفسیر خلاف‌قصد و اراده متعاقدین که با الفاظ مندرج در بند ۱۲ موارد ذیل شرط "ب" ضمن‌العقد انشاء گردیده است و هر دو برای مطلق عقد ازدواج‌مجدد زوج که در شرط مذکور تصریح شده است قبول‌اجرای به شرط مذکور را با امضاء آن نموده‌اند بنابراین با وصف این‌که در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف‌جامعه ما ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر این‌که در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در مانحن‌فیه در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌العقد نوع ازدواج تعریف نشده و با عدم بیان نوع ازدواج مطلق هر نوع ازدواج یعنی موقت یا دائم با توجه به ماده ۲۲۵ قانون‌مدنی بین زوجین هنگام عقد زوجیت مورد نظر بوده قاضی نمی‌تواند تفسیر خلاف‌اراده و قصد و انشاء طرفین عقـد بـدون توجه به مراتب فوق‌الذکر در مقام اختلاف بین آنان بر احد از آنان تحمیل نماید این اقدام فاقد توجیه‌قانونی است الفاظ عقد و محمول است بر معانی عرفیه (ماده ۲۲۴ قانون‌مدنی) در عرف‌جامعه‌اسلامی مخصوصاً بین مسلمانان‌شیعه‌مذهب که اکثریت‌جامعه‌اسلامی‌ایران را تشکیل می‌دهند تعبیر و تفسیر از لفظ ازدواج صرفاً ازدواج‌دائم نیست بلکه شنونده این لفظ پس از شنیدن کلمه ازدواج منتظر نوع آن است که اگر گفته نشود باید توسط گوینده یا نویسنده این لفظ هنگام کتابت نوع ازدواج بیان شود قانونگذار و تنظیم‌کنندگان اسناد چاپی نکاحیه و طرفین متعاقدین در شرط ۱۲ چنانچه نظر بر ازدواج دائم داشتند می‌بایست صراحتاً در درج این شرط و هنگام امضاء آن به نوع ازدواج‌دائم تصریح می‌کردند، عدم تصریح آن مؤید این معناست که مطلق ازدواج شامل شرط مذکور می‌باشد و دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر نیز خود بر اطلاق‌لفظی به هر دو نوع ازدواج در شرط مذکور اذعان داشته است ولی با ورود در ماهیت این دو نوع ازدواج و این‌که ازدواج‌موقت با ازدواج‌دائم در دوام‌زوجیت همسان نیستند و برای حق‌طلاق اصل به زوجیت‌دائم است و این‌که در سوره‌شریفه‌نساء ازدواج با زنان دائم هم‌زمان بیش از ۴ تا ممنوع شده است ولی شامل ازدواج موقت نیست هر چند کلمه نساء در آیه‌شریفه مطلق است ولی دادگاه‌محترم اختیار و اراده زوج را در انتخاب نوع آن که هنگام تنظیم قرارداد کتبی فی‌مابین مندرج در سند نکاحیه مورد نظر او بوده صائب‌ دانسته است که این تفسیر بعیدالمعنی فاقد وجاهت در این‌گونه قراردادهاست بنا به‌مراتب به لحاظ مغایرت رأی با موازین‌قانونی و حقوق فرجام‌خواه مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی رأی‌فرجام‌خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی‌مجدد به شعبه‌هم‌عرض دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض ارسال می‌گردد.

رئیس شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور - مستشار - عضو معاون /پژوهشگاه‌قوه‌قضائیه


#شرط_ضمن_عقد #دادگاه_خانواده #قانون_حمایت_خانواده #دعوا #عرف #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم_بر_بطلان_دعوا #حق‌طلاق #زوجه #ازدواج‌دائم #شرط‌ضمن‌العقد #حق‌طلاق #دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض #ازدواج_موقت #وکالت_در_طلاق #زوج #قانون_مدنی #نکاح #دیوان_عالی_کشور #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نکاح_منقطع #قصد_مشترک_طرفین



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi