🔰 #شهرداری #وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده شهر را دارد و چنانچه عوامل طبیعی #متعارف موجب شکستگی اشجار و در نهایت ورود #خسارت به اشخاص یا شهروندان شود #مسئول #جبران_خسارت است.
jOin🔜@arayeghazayi
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۷/۱۸
شماره #رای نهایی: 9109970221700998
⚖ #رای_بدوی
در خصوص دعوای آقای ر.ج. به طرفیت شهرداری تهران (منطقه سه) با #نمایندگی_حقوقی آقای ح.ک. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ هیجده میلیون و چهل هزار ریال و هزینه #کارشناسی و #هزینه_دادرسی به شرح #دادخواست تقدیمی،
با این توضیح که حسب اظهارات #خواهان در دادخواست تقدیمی وسیله نقلیه نامبرده به شماره انتظامی ۱۱-۵۱۳ ۶۲ در تاریخ ۹۰/۸/۱۷ در خیابان پارک بوده که بر اثر سقوط درخت بر روی خودرو، خساراتی به شرح مندرج در #نظریه کارشناسی منتخب در #پرونده #تأمین_دلیل به شماره ۱- ۹۰/۱۱۹/۵۶۶ و ۲-۱۰۴۹۰/۱۳۹۲ #شورای_حل_اختلاف ناحیه سه تهران، جمعاً به مبلغ هفده میلیون ریال وارد شده و مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در دو مرحله پرداخت کرده است.
#نماینده حقوقی #خوانده در #جلسه_دادرسی مورخ ۹۰/۹/۲۸ در مقام #دفاع بیان نمود: «خواهان محترم در دادخواست تقدیمی علت خسارات وارده را ریزش درخت بر روی خودرو عنوان نموده‌اند از آنجا که عوامل متعددی می‌تواند باعث سقوط درخت بر روی خودرو شود که از حیطه کنترل شهرداری خارج می‌باشد چه بسا #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب و بدون توجه به شرایط باعث بروز حادثه فوق گردیده است ۲- حسب قواعد مسلم حقوقی چنانچه وقوع خسارت بر اثر #قوه_قاهره (#فورس_ماژور) باشد #مسئولیت متوجه فردی که تکلیف در نگهداری اشیاء دارد نمی‌باشد....
اولاً: #مالکیت خواهان نسبت به وسیله نقلیه فوق‌الذکر با توجه به #استعلام به عمل آمده از مرجع مربوط #محرز است.
ثانیاً: سقوط درخت بر روی خودروی خواهان در مکان مناسب و #مجاز با توجه به نظریه کارشناس محرز است
ثالثاً: شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده‌ی شهر را دارد و چنانچه بر اثر ریزش برف یا باران و یا عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی درخت یا شاخه‌های آن و در نهایت موجب ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسوول جبران خسارت وارده از باب #تسبیب می‌باشد که در مانحن‌فیه استناد نماینده حقوقی خوانده به فورس ماژور یا قوه قهریه موجه نمی‌باشد و موجب تضییع #حقوق خسارت دیده می‌گردد.
بنابراین به #استناد #قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و مواد ۱ و ۲ قانون مسوولیت مدنی و ماده ۲۳۱ از #قانون_مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، و ۵۲۰ از #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، خوانده را به پرداخت هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناس و مبلغ سیصد و هفتاد و نه هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان #محکوم می‌نماید. این #حکم #حضوری ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران- صابر
⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت آقای ر.ج. نسبت به #دادنامه شماره ۹۰۰۱۰۲۳-۹۰/۱۰/۳۰ شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی تهران که طی آن حکم به #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۸۰۴۰۰۰۰ ریال بابت اصل #خواسته به انضمام هزینه دادرسی در #حق #تجدیدنظرخوانده به #دلیل #قصور در نگهداری و حفاظت از یک اصله درخت در معبر عمومی که باعث ورود خسارت به اتومبیل تجدیدنظرخوانده شده است #صادر گردیده به گونه‌ای نیست که نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید زیرا به #استناد #تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ درختان معابر عمومی در مالکیت شهرداری و حسب تبصره ۴ #لایحه_قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۵۹/۳/۳ #شورای_انقلاب_اسلامی حفاظت از درختان مذکور از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد و چون بر #رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت #اصول_دادرسی نیز خللی وارد نمی‌باشد لهذا با #رد #اعتراض و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه #تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
یادگاری - موسوی
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin🔜@arayeghazayi
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۷/۱۸
شماره #رای نهایی: 9109970221700998
⚖ #رای_بدوی
در خصوص دعوای آقای ر.ج. به طرفیت شهرداری تهران (منطقه سه) با #نمایندگی_حقوقی آقای ح.ک. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ هیجده میلیون و چهل هزار ریال و هزینه #کارشناسی و #هزینه_دادرسی به شرح #دادخواست تقدیمی،
با این توضیح که حسب اظهارات #خواهان در دادخواست تقدیمی وسیله نقلیه نامبرده به شماره انتظامی ۱۱-۵۱۳ ۶۲ در تاریخ ۹۰/۸/۱۷ در خیابان پارک بوده که بر اثر سقوط درخت بر روی خودرو، خساراتی به شرح مندرج در #نظریه کارشناسی منتخب در #پرونده #تأمین_دلیل به شماره ۱- ۹۰/۱۱۹/۵۶۶ و ۲-۱۰۴۹۰/۱۳۹۲ #شورای_حل_اختلاف ناحیه سه تهران، جمعاً به مبلغ هفده میلیون ریال وارد شده و مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در دو مرحله پرداخت کرده است.
#نماینده حقوقی #خوانده در #جلسه_دادرسی مورخ ۹۰/۹/۲۸ در مقام #دفاع بیان نمود: «خواهان محترم در دادخواست تقدیمی علت خسارات وارده را ریزش درخت بر روی خودرو عنوان نموده‌اند از آنجا که عوامل متعددی می‌تواند باعث سقوط درخت بر روی خودرو شود که از حیطه کنترل شهرداری خارج می‌باشد چه بسا #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب و بدون توجه به شرایط باعث بروز حادثه فوق گردیده است ۲- حسب قواعد مسلم حقوقی چنانچه وقوع خسارت بر اثر #قوه_قاهره (#فورس_ماژور) باشد #مسئولیت متوجه فردی که تکلیف در نگهداری اشیاء دارد نمی‌باشد....
اولاً: #مالکیت خواهان نسبت به وسیله نقلیه فوق‌الذکر با توجه به #استعلام به عمل آمده از مرجع مربوط #محرز است.
ثانیاً: سقوط درخت بر روی خودروی خواهان در مکان مناسب و #مجاز با توجه به نظریه کارشناس محرز است
ثالثاً: شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده‌ی شهر را دارد و چنانچه بر اثر ریزش برف یا باران و یا عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی درخت یا شاخه‌های آن و در نهایت موجب ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسوول جبران خسارت وارده از باب #تسبیب می‌باشد که در مانحن‌فیه استناد نماینده حقوقی خوانده به فورس ماژور یا قوه قهریه موجه نمی‌باشد و موجب تضییع #حقوق خسارت دیده می‌گردد.
بنابراین به #استناد #قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و مواد ۱ و ۲ قانون مسوولیت مدنی و ماده ۲۳۱ از #قانون_مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، و ۵۲۰ از #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، خوانده را به پرداخت هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناس و مبلغ سیصد و هفتاد و نه هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان #محکوم می‌نماید. این #حکم #حضوری ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران- صابر
⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت آقای ر.ج. نسبت به #دادنامه شماره ۹۰۰۱۰۲۳-۹۰/۱۰/۳۰ شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی تهران که طی آن حکم به #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۸۰۴۰۰۰۰ ریال بابت اصل #خواسته به انضمام هزینه دادرسی در #حق #تجدیدنظرخوانده به #دلیل #قصور در نگهداری و حفاظت از یک اصله درخت در معبر عمومی که باعث ورود خسارت به اتومبیل تجدیدنظرخوانده شده است #صادر گردیده به گونه‌ای نیست که نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید زیرا به #استناد #تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ درختان معابر عمومی در مالکیت شهرداری و حسب تبصره ۴ #لایحه_قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۵۹/۳/۳ #شورای_انقلاب_اسلامی حفاظت از درختان مذکور از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد و چون بر #رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت #اصول_دادرسی نیز خللی وارد نمی‌باشد لهذا با #رد #اعتراض و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه #تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
یادگاری - موسوی
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #نشست‌های‌قضایی در موضوع #اجرای‌احکام‌مدنی
#اجرای_حکم_غیابی
🔹 مقصود از #ضامن در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ۱۳۷۹ و #مقررات حاکم بر آن
▫#نشست_قضایی ۱۳۸۱/۰۴/۱۱ #دادگستری شهرستان نکا در استان مازندران
✍️ پرسش
نحوه اخذ #ضامن‌معتبر یا #تأمین‌مناسب موضوع #تبصره ۲ ماده ۳۰۶ #قـانون آیـین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی چگونه است و منظـور از ضـامن در ایـن تبصـره چیست؟
👈 نظر #اکثریت
در صورتی که #دادنامه‌غیابی به نحو #واقعی به #محکوم‌علیه #ابلاغ نشود و #ابلاغ‌قـانونی صـورت گیرد، به موجب تبصره یاد شده اجرای حکم منوط به معرفـی ضـامن معتبـر یـا اخـذ تـأمین از محکوم له است.
به نظر می‌رسد که در مورد معرفی ضامن #دادگاه #مکلـف اسـت از #محکـوم‌لـه برابر مقررات مربوط به #ضمان موضوع ماده ۶۸۴ و بعد #قانون‌مدنی با شخصی کـه محکـوم لـه معرفی میکند #قرارداد یا #عقد #ضمان را منعقد نمایـد تـا در صـورتی‌کـه محکـوم‌لـه در نهایـت #محق شناخته نشود #خسارت و ضرری که از اجرای حکم غیابی بـه وجـود مـی‌آیـد بـه عهـده ضامن باشد و منظور از ضامن همان شخصی است که با دادگـاه عقـد ضـمان مـدنی را منعقـد میکند.
درخصوص #تأمین مناسب، دادگاه می‌تواند #وجه‌نقد یا #مال‌منقـول و یـا #غیـرمنقـول را از محکوم له اخذ و #توقیف کرده تا درصورت تحقق ماده ۳۰۷ قانون مرقوم و #محکومیت #خواهان (محکوم له) به موجب #دادنامه‌نهایی خسارات وارده از محل تأمین مأخوذه #جبران شود.
👈 نظر اقلیت
منظور از ضامن در تبصره مورد بحث معنای عامیانه آن مورد نظر #مقنن بوده و حتّی میشود بـه صورت قرارداد #کفالت نیز از محکوم له ضامن گرفت.
درخصوص تأمین مناسب نظـر دیگـری غیر از نظر اکثریت وجود نداشته است.
👈 نظر #هیئت‌عالی
تأمین موردنظـر قانونگـذار در تبصـره ۲ مـاده ۳۰۶ قـانون #آیین‌دادرسی‌مدنی منصرف از موارد اخذ #تأمینات‌کیفـری و ضـمان مـذکور در قانون مدنی است، بلکه یک ابداع و تشریع جدید است.
بنـابراین، همـین‌کـه حسـب ظـاهر #اعتبار ضامن برای دادگاه #محرز شود، می‌توان به صورت مکتـوب #تعهـد و #تضـمین ضـامن را در تأمین #خسارات‌احتمالی محکوم علیه پذیرفت و نیازی بـه اخـذ ضـمانت بـه کیفیـت مذکور در ماده ۶۸۴ و بعد قانون مدنی نیست، چه آن‌که با وصف احـراز #ذیحقـی محکـوم له و صدور #حکم به نفع او، اخذ ضمانت مدنی از محکوم له مغـایر بـا مفـاد حکـم بـوده و باعث تضرر بیش از حد ضـامن و #مضـمون‌عنـه در مـدت زمـان نامحـدود خواهـد شـد و اجمالاً آن‌که اخذ تأمین و تضمین موضوع تبصره ماده مذکور، در حدود اخذ کفیـل و تعهـد کافی است./آموزش #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#اجرای_حکم_غیابی
🔹 مقصود از #ضامن در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ۱۳۷۹ و #مقررات حاکم بر آن
▫#نشست_قضایی ۱۳۸۱/۰۴/۱۱ #دادگستری شهرستان نکا در استان مازندران
✍️ پرسش
نحوه اخذ #ضامن‌معتبر یا #تأمین‌مناسب موضوع #تبصره ۲ ماده ۳۰۶ #قـانون آیـین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی چگونه است و منظـور از ضـامن در ایـن تبصـره چیست؟
👈 نظر #اکثریت
در صورتی که #دادنامه‌غیابی به نحو #واقعی به #محکوم‌علیه #ابلاغ نشود و #ابلاغ‌قـانونی صـورت گیرد، به موجب تبصره یاد شده اجرای حکم منوط به معرفـی ضـامن معتبـر یـا اخـذ تـأمین از محکوم له است.
به نظر می‌رسد که در مورد معرفی ضامن #دادگاه #مکلـف اسـت از #محکـوم‌لـه برابر مقررات مربوط به #ضمان موضوع ماده ۶۸۴ و بعد #قانون‌مدنی با شخصی کـه محکـوم لـه معرفی میکند #قرارداد یا #عقد #ضمان را منعقد نمایـد تـا در صـورتی‌کـه محکـوم‌لـه در نهایـت #محق شناخته نشود #خسارت و ضرری که از اجرای حکم غیابی بـه وجـود مـی‌آیـد بـه عهـده ضامن باشد و منظور از ضامن همان شخصی است که با دادگـاه عقـد ضـمان مـدنی را منعقـد میکند.
درخصوص #تأمین مناسب، دادگاه می‌تواند #وجه‌نقد یا #مال‌منقـول و یـا #غیـرمنقـول را از محکوم له اخذ و #توقیف کرده تا درصورت تحقق ماده ۳۰۷ قانون مرقوم و #محکومیت #خواهان (محکوم له) به موجب #دادنامه‌نهایی خسارات وارده از محل تأمین مأخوذه #جبران شود.
👈 نظر اقلیت
منظور از ضامن در تبصره مورد بحث معنای عامیانه آن مورد نظر #مقنن بوده و حتّی میشود بـه صورت قرارداد #کفالت نیز از محکوم له ضامن گرفت.
درخصوص تأمین مناسب نظـر دیگـری غیر از نظر اکثریت وجود نداشته است.
👈 نظر #هیئت‌عالی
تأمین موردنظـر قانونگـذار در تبصـره ۲ مـاده ۳۰۶ قـانون #آیین‌دادرسی‌مدنی منصرف از موارد اخذ #تأمینات‌کیفـری و ضـمان مـذکور در قانون مدنی است، بلکه یک ابداع و تشریع جدید است.
بنـابراین، همـین‌کـه حسـب ظـاهر #اعتبار ضامن برای دادگاه #محرز شود، می‌توان به صورت مکتـوب #تعهـد و #تضـمین ضـامن را در تأمین #خسارات‌احتمالی محکوم علیه پذیرفت و نیازی بـه اخـذ ضـمانت بـه کیفیـت مذکور در ماده ۶۸۴ و بعد قانون مدنی نیست، چه آن‌که با وصف احـراز #ذیحقـی محکـوم له و صدور #حکم به نفع او، اخذ ضمانت مدنی از محکوم له مغـایر بـا مفـاد حکـم بـوده و باعث تضرر بیش از حد ضـامن و #مضـمون‌عنـه در مـدت زمـان نامحـدود خواهـد شـد و اجمالاً آن‌که اخذ تأمین و تضمین موضوع تبصره ماده مذکور، در حدود اخذ کفیـل و تعهـد کافی است./آموزش #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به #قدرالسهم‌شهرداری از افراز و #تفکیک‌اراضی
هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی
🔸 طبق #تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی #قانون‌شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: « در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای #سند‌شش‌دانگ است #شهرداری برای #تأمین سرانه فضای‌عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی #شهر در اثر #تفکیک و #افراز این اراضی مطابق با #طرح‌جامع و تفصیلی با توجه به #ارزش‌افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای #مالک تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری #مجاز است با #توافق مالک #قدرالسهم مذکور را بر اساس #قیمت‌روز زمین طبق #نظر #کارشناس‌رسمی‌دادگستری دریافت نماید ».
نظر به اینکه در بند (ب) ماده ۲۰ #تعرفه #عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ از مصوبات #شورای‌اسلامی‌شهر تبریز موارد قانونی مذکور عیناً رعایت شده و مغایرتی با #قانون یا با #آراء‌هیأت‌عمومی ندارد، بنابراین با اعمال ماده ۹۱ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری رأی شماره ۷۳۱ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت‌عمومی در قسمتی که ناظر بر #ابطال بند ب ماده ۲۰ تعرفه #عوارض‌محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ بوده #نقض میشود و رأی بر عدم‌ابطال بند ب ماده ۲۰ #مصوبه مورد #اعتراض صادر میشود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی
🔸 طبق #تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی #قانون‌شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: « در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای #سند‌شش‌دانگ است #شهرداری برای #تأمین سرانه فضای‌عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی #شهر در اثر #تفکیک و #افراز این اراضی مطابق با #طرح‌جامع و تفصیلی با توجه به #ارزش‌افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای #مالک تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری #مجاز است با #توافق مالک #قدرالسهم مذکور را بر اساس #قیمت‌روز زمین طبق #نظر #کارشناس‌رسمی‌دادگستری دریافت نماید ».
نظر به اینکه در بند (ب) ماده ۲۰ #تعرفه #عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ از مصوبات #شورای‌اسلامی‌شهر تبریز موارد قانونی مذکور عیناً رعایت شده و مغایرتی با #قانون یا با #آراء‌هیأت‌عمومی ندارد، بنابراین با اعمال ماده ۹۱ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری رأی شماره ۷۳۱ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت‌عمومی در قسمتی که ناظر بر #ابطال بند ب ماده ۲۰ تعرفه #عوارض‌محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ بوده #نقض میشود و رأی بر عدم‌ابطال بند ب ماده ۲۰ #مصوبه مورد #اعتراض صادر میشود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 اجرای‌احکام جز اجرای حکم‌کیفری تکلیفی ندارد و نمی‌تواند نسبت به اخذ تأمین اقدام نماید لذا در زمان واخواهی هنگام اجرای حکم قاضی اجرای احکام، محکومٌ‌علیه‌غیابی را همراه با واخواهی وی به دادگاه اعزام می‌نماید.
🔸#نظریه شماره :۲۶/۹۳/۷
🔹مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۸
#اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
♦چنانچه #محکوم‌علیه #دادنامه‌غیابی پس از #جلب توسط #واحد‌اجرای‌احکام‌کیفری تقاضای #واخواهی نماید، #تکلیف #اجراء چیست؟ با قید اینکه #حکم صادره #ابلاغ‌قانونی شده است.
🔵 با توجه به #تبصره ۱ماده ۲۱۷ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، #قاضی‌اجرای‌احکام جز اجرای‌حکم‌کیفری تکلیفی ندارد و نمی‌تواند نسبت به #اخذ‌تأمین اقدام نماید. چنانچه محکومٌ‌علیه به #رأی‌غیابی واخواهی کند، مراتب به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی اعلام می‌گردد تا نسبت به واخواهی #رسیدگی نماید. دادگاه به #استناد ماده ۲۱۷ #قانون مذکور (ماده ۴۰۶ ق.ا.د.ک فعلی) به طور موقت #اجرای‌حکم را متوقف و #تأمین‌مناسب اخذ می‌نماید، بنابراین (شعبه) اجرای‌احکام، محکومٌ‌علیه‌غیابی را همراه با واخواهی وی به #دادگاه اعزام می‌نماید. اضافه میشود چون اخذ #تأمین از متهم تکلیف #مرجع‌قضائی است و #واخواه در #جریان‌رسیدگی #غایب بوده و تأمین از وی اخذ نشده است، اکنون با حضور #متهم، مقتضی اخذ تأمین فراهم است و این اقدام منافاتی با #قاعده‌فراغ‌دادرس ندارد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸#نظریه شماره :۲۶/۹۳/۷
🔹مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۸
#اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
♦چنانچه #محکوم‌علیه #دادنامه‌غیابی پس از #جلب توسط #واحد‌اجرای‌احکام‌کیفری تقاضای #واخواهی نماید، #تکلیف #اجراء چیست؟ با قید اینکه #حکم صادره #ابلاغ‌قانونی شده است.
🔵 با توجه به #تبصره ۱ماده ۲۱۷ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، #قاضی‌اجرای‌احکام جز اجرای‌حکم‌کیفری تکلیفی ندارد و نمی‌تواند نسبت به #اخذ‌تأمین اقدام نماید. چنانچه محکومٌ‌علیه به #رأی‌غیابی واخواهی کند، مراتب به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی اعلام می‌گردد تا نسبت به واخواهی #رسیدگی نماید. دادگاه به #استناد ماده ۲۱۷ #قانون مذکور (ماده ۴۰۶ ق.ا.د.ک فعلی) به طور موقت #اجرای‌حکم را متوقف و #تأمین‌مناسب اخذ می‌نماید، بنابراین (شعبه) اجرای‌احکام، محکومٌ‌علیه‌غیابی را همراه با واخواهی وی به #دادگاه اعزام می‌نماید. اضافه میشود چون اخذ #تأمین از متهم تکلیف #مرجع‌قضائی است و #واخواه در #جریان‌رسیدگی #غایب بوده و تأمین از وی اخذ نشده است، اکنون با حضور #متهم، مقتضی اخذ تأمین فراهم است و این اقدام منافاتی با #قاعده‌فراغ‌دادرس ندارد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 شعب ۱۱ و ۱۲ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خراسان‌رضوی با استنباط از ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب #آراء مختلفی #صادر کرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت #مقررات #قانون اقدام به #حفر‌چاه و بهره‌برداری از آن کرده #مسؤول #جبران‌خسارت وارد شده به سفره‌آب‌زیرزمینی دانسته و #رأی #محکومیت او را #تأیید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را #مسؤول جبران افت‌سفره‌آب‌زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت #خلاف‌قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را #نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور جهت ایجاد #وحدت‌رویه‌قضایی مورد تقاضاست.
حسینعلی نیّری ـ #معاون‌قضائی دیوان عالی کشور
🔹#نظریه #دادستان‌کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوع گزارش ردیف ۱۶/۸۸ #وحدت‌رویه، در ارتباط با #اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان‌کل‌کشور جهت استحضار حضرتعالی و #قضات ارجمند شرکت‌کننده در جلسه بدین شرح اعلام می‌گردد:
#نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع‌آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع‌عادلانه‌آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین‌مربوطه و با مدیریت وزارت‌نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. #کم‌آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر #غیرمجاز #چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع‌آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخش‌هایی که علیرغم اخذ #مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری #مجاز نتوانند آب موردنیاز را #تأمین نمایند و منابع‌آب‌زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می‌نمایند؛ لذا #قانون‌گذار با #تصویب قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداری‌قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی؛ « اشخاص زیر علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه #شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه‌ماه #حبس‌تأدیبی برحسب موارد #جرم به نظر #حاکم‌شرع محکوم می‌شوند... هـ ـ هر کسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا #قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که درخصوص جبران‌خسارت پس از طرح ادعای‌خسارت و جری تشریفات‌آئین‌دادرسی‌مدنی و عنداللزوم جلب‌نظر‌کارشناسی #دادگاه در صورت #احراز ورود #خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید.... لیکن آنچه در جریان #دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین‌قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه ۱۲ دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.
د : رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۱۳ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون‌رعایت‌مقررات‌قانونی مزبور #ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران‌خسارات وارد شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز #محکوم می‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی که محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه‌نمودن‌چاه موضوع #دعوی و پرداخت خسارت وارد شده به #آب‌خوان‌زیرزمینی #تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 شعب ۱۱ و ۱۲ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خراسان‌رضوی با استنباط از ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب #آراء مختلفی #صادر کرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت #مقررات #قانون اقدام به #حفر‌چاه و بهره‌برداری از آن کرده #مسؤول #جبران‌خسارت وارد شده به سفره‌آب‌زیرزمینی دانسته و #رأی #محکومیت او را #تأیید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را #مسؤول جبران افت‌سفره‌آب‌زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت #خلاف‌قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را #نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور جهت ایجاد #وحدت‌رویه‌قضایی مورد تقاضاست.
حسینعلی نیّری ـ #معاون‌قضائی دیوان عالی کشور
🔹#نظریه #دادستان‌کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوع گزارش ردیف ۱۶/۸۸ #وحدت‌رویه، در ارتباط با #اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان‌کل‌کشور جهت استحضار حضرتعالی و #قضات ارجمند شرکت‌کننده در جلسه بدین شرح اعلام می‌گردد:
#نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع‌آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع‌عادلانه‌آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین‌مربوطه و با مدیریت وزارت‌نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. #کم‌آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر #غیرمجاز #چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع‌آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخش‌هایی که علیرغم اخذ #مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری #مجاز نتوانند آب موردنیاز را #تأمین نمایند و منابع‌آب‌زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می‌نمایند؛ لذا #قانون‌گذار با #تصویب قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداری‌قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی؛ « اشخاص زیر علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه #شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه‌ماه #حبس‌تأدیبی برحسب موارد #جرم به نظر #حاکم‌شرع محکوم می‌شوند... هـ ـ هر کسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا #قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که درخصوص جبران‌خسارت پس از طرح ادعای‌خسارت و جری تشریفات‌آئین‌دادرسی‌مدنی و عنداللزوم جلب‌نظر‌کارشناسی #دادگاه در صورت #احراز ورود #خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید.... لیکن آنچه در جریان #دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین‌قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه ۱۲ دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.
د : رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۱۳ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون‌رعایت‌مقررات‌قانونی مزبور #ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران‌خسارات وارد شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز #محکوم می‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی که محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه‌نمودن‌چاه موضوع #دعوی و پرداخت خسارت وارد شده به #آب‌خوان‌زیرزمینی #تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
@arayeghazayi
❗️ نکات #قضایی و #کاربردی رأی ؛ بخش اول . ✅ موضوع اصلی #رأی ، نقش #عرف در تشخیص مصادیق #خسارات قابل مطالبه است
🔰 1.#دادگاه باید اوضاع و احوال مبنای رأی خود را ذکر نماید و به قید ( #اوضاع_و_احوال_مسلم حاکم بر #پرونده ) بصورت کلی اکتفا نکند در صورت ذکر این موارد در رأی ، #طرفین ، #قناعت_وجدانی بیشتری از #تصمیم دادگاه پیدا خواهند کرد و در نهایت به کاهش موارد #تجدیدنظرخواهی منجر خواهد شد
چرا که طبق اصل 166 #قانون_اساسی ، آرای محاکم باید #مستدل و #مستند باشد
@arayeghazayi
⚪️ 2. در خیلی از پرونده های مطالبه خسارت ، #خواهان قبل از #طرح_دعوا نظریه کارشناس را در قالب #تأمین_دلیل اخذ و تصویری از آن را پیوست میکند
دقت کنیم که نظریه تأمین دلیل صرفا جنبه #توصیفی و صورتجلسه کردن وضعیت موجود رل دارد و میزان خسارات را مشخص می کند اما جنبه #تبیینی ندارد ؛ یعنی راجع به عوامل دخیل در ایجاد خسارت ساکت است و معمولا در غیاب طرف انجام میشود
به همین دلیل اگر پس از طرح دعوا ، #خوانده به این نظریه #اعتراض کند نباید بدوا آن را به #هیات_سه_نفره ارجاع داد ؛ چون تأمین دلیل ، نظر کارشناس #بدوی محسوب نمیشود و در #فرایند_دادرسی و تحت نظارت #مرجع رسیدگی کننده به پرونده اصلی صادر نشده است
@arayeghazayi
🔵 اما این امر چه آثاری دارد ؟!
اول اینکه اگر تأمین دلیل را نظر کارشناس بدوی محسوب کنیم باید آن را برای رسیدگی به اعتراض به هیأت سه نفره ارجاع بدهیم که هزینه آن برعهده #معترض خواهد بود و طبعا هزینه رسیدگی را هم بالا خواهد برد
دوم اینکه اگر آن را نظر کارشناس بدوی محسوب نکنیم باید برای رسیدگی به اعتراض به کارشناس بدوی ارجاع دهیم که در این صورت هزینه آن با خواهان خواهد بود چرا که او در جایگاه #مدعی قرار دارد ؛ بنابراین هم وقت کمتری صرف #پرونده خواهد شد و هم #هزینه_دادرسی کاهش خواهد یافت
بنابراین رأی صادره که از آن برداشت میشود که دادگاه ، رسیدگی به اعتراض به تأمین دلیل را به هیات سه نفره ارجاع داده است از این حیث مطابق #قانون نیست
🔴 رسیدگی به #درخواست تأمین دلیل نیز با #قاضی_شورای حل اختلافی است که موضوع تأمین در حوزه آن قرار دارد
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
❗️ نکات #قضایی و #کاربردی رأی ؛ بخش اول . ✅ موضوع اصلی #رأی ، نقش #عرف در تشخیص مصادیق #خسارات قابل مطالبه است
🔰 1.#دادگاه باید اوضاع و احوال مبنای رأی خود را ذکر نماید و به قید ( #اوضاع_و_احوال_مسلم حاکم بر #پرونده ) بصورت کلی اکتفا نکند در صورت ذکر این موارد در رأی ، #طرفین ، #قناعت_وجدانی بیشتری از #تصمیم دادگاه پیدا خواهند کرد و در نهایت به کاهش موارد #تجدیدنظرخواهی منجر خواهد شد
چرا که طبق اصل 166 #قانون_اساسی ، آرای محاکم باید #مستدل و #مستند باشد
@arayeghazayi
⚪️ 2. در خیلی از پرونده های مطالبه خسارت ، #خواهان قبل از #طرح_دعوا نظریه کارشناس را در قالب #تأمین_دلیل اخذ و تصویری از آن را پیوست میکند
دقت کنیم که نظریه تأمین دلیل صرفا جنبه #توصیفی و صورتجلسه کردن وضعیت موجود رل دارد و میزان خسارات را مشخص می کند اما جنبه #تبیینی ندارد ؛ یعنی راجع به عوامل دخیل در ایجاد خسارت ساکت است و معمولا در غیاب طرف انجام میشود
به همین دلیل اگر پس از طرح دعوا ، #خوانده به این نظریه #اعتراض کند نباید بدوا آن را به #هیات_سه_نفره ارجاع داد ؛ چون تأمین دلیل ، نظر کارشناس #بدوی محسوب نمیشود و در #فرایند_دادرسی و تحت نظارت #مرجع رسیدگی کننده به پرونده اصلی صادر نشده است
@arayeghazayi
🔵 اما این امر چه آثاری دارد ؟!
اول اینکه اگر تأمین دلیل را نظر کارشناس بدوی محسوب کنیم باید آن را برای رسیدگی به اعتراض به هیأت سه نفره ارجاع بدهیم که هزینه آن برعهده #معترض خواهد بود و طبعا هزینه رسیدگی را هم بالا خواهد برد
دوم اینکه اگر آن را نظر کارشناس بدوی محسوب نکنیم باید برای رسیدگی به اعتراض به کارشناس بدوی ارجاع دهیم که در این صورت هزینه آن با خواهان خواهد بود چرا که او در جایگاه #مدعی قرار دارد ؛ بنابراین هم وقت کمتری صرف #پرونده خواهد شد و هم #هزینه_دادرسی کاهش خواهد یافت
بنابراین رأی صادره که از آن برداشت میشود که دادگاه ، رسیدگی به اعتراض به تأمین دلیل را به هیات سه نفره ارجاع داده است از این حیث مطابق #قانون نیست
🔴 رسیدگی به #درخواست تأمین دلیل نیز با #قاضی_شورای حل اختلافی است که موضوع تأمین در حوزه آن قرار دارد
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
⚖ #دادنامه‌بدوی #مستدل مشتمل بر #عدم‌پذیرش #درخواست‌جبران‌خسارت #ایام‌بازداشت به علت‌عدم‌طرح‌آن به‌طرفیت #صندوق‌جبران‌خسارت #وزارت‌دادگستری 🔸 اشاره به #عطف‌به‌ما‌سبق‌نشدنِ #مستند‌قانونیِ #مطالبه #خسارتِ ایام‌بازداشت jOin 🔜 @arayeghazayi ◀️ اینستاگرام:🔻…
🔰مواد مرتبط از #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری
ماده ۱۴ - #شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و #منافع‌ممکن‌الحصول‌ناشی‌از‌جرم را مطالبه کند.
تبصره ۱ - #زیان‌معنوی عبارت از صدمات‌روحی یا #هتک‌حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. #دادگاه می‌تواند علاوه بر #صدور‌حکم به جبران خسارت‌مالی، به #رفع‌زیان از طرق دیگر از قبیل #الزام‌به‌عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
تبصره ۲ - #منافع‌ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق #اتلاف نماید. همچنین #مقررات مرتبط به منافع‌ممکن‌الحصول و نیز پرداخت #خسارت‌معنوی شامل #جرایم موجب #تعزیرات‌منصوص‌شرعی و #دیه نمیشود.
ماده ۲۵۵ - اشخاصی که در جریان #تحقیقات‌مقدماتی و #دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی #مراجع‌قضایی، #حکم‌برائت یا #قرار‌منع‌تعقیب درمورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون #خسارت‌ایام‌بازداشت را از دولت مطالبه کنند.
ماده ۲۵۶ - در موارد زیر شخص‌بازداشت‌شده #مستحق جبران‌خسارت نیست:
الف - بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و #ادله بی‌گناهی خود باشد.
ب - به منظور فراری‌دادن #مرتکب‌جرم، خود را در مظان‌اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
پ - به هر جهتی به #ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم‌آورده‌باشد.
ت - همزمان به علت‌قانونی دیگر بازداشت باشد.
ماده ۲۵۷ - #شخص‌بازداشت‌شده باید ظرف شش‌ماه از تاریخ #ابلاغ #رأی‌قطعی حاکی از #بی‌گناهی خود، #درخواست #جبران‌خسارت را به #کمیسیون‌استانی، متشکل از سه‌نفر از #قضات #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان به انتخاب #رییس‌قوه‌قضاییه تقدیم کند. #کمیسیون درصورت #احراز شرایط‌مقرر در این #قانون، #حکم به #پرداخت‌خسارت #صادر میکند. درصورت #رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، #اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.
ماده ۲۵۸ - #رسیدگی به اعتراض شخص‌بازداشت‌شده، در #کمیسیون‌ملی‌جبران‌خسارت متشکل از رییس #دیوان‌عالی‌کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان‌عالی‌کشور به انتخاب رییس‌قوه‌قضاییه به‌عمل می‌آید. #رأی کمیسیون #قطعی است.
ماده ۲۵۹ - جبران‌خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده #دولت است و درصورتی‌که #بازداشت بر اثر #اعلام‌مغرضانه‌جرم، #شهادت‌کذب و یا #تقصیر #مقامات‌قضایی باشد، دولت پس از جبران‌خسارت می‌تواند به #مسؤول‌اصلی مراجعه کند.
ماده ۲۶۰ - به‌منظور پرداخت #خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت‌دادگستری #تأسیس میشود که #بودجه آن هر سال از محل بودجه‌کل‌کشور #تأمین می‌گردد. این #صندوق زیر نظر #وزیر‌دادگستری #اداره میشود و #اجرای‌آراء‌صادره از کمیسیون بر عهده وی است.
ماده ۲۶۱ - شیوه‌رسیدگی و اجرای‌آراء کمیسیون‌های موضوع مواد (۲۵۷) و (۲۵۸) این قانون، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ماه از تاریخ #لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر #دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس‌قوه‌قضاییه می‌رسد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
ماده ۱۴ - #شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و #منافع‌ممکن‌الحصول‌ناشی‌از‌جرم را مطالبه کند.
تبصره ۱ - #زیان‌معنوی عبارت از صدمات‌روحی یا #هتک‌حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. #دادگاه می‌تواند علاوه بر #صدور‌حکم به جبران خسارت‌مالی، به #رفع‌زیان از طرق دیگر از قبیل #الزام‌به‌عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
تبصره ۲ - #منافع‌ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق #اتلاف نماید. همچنین #مقررات مرتبط به منافع‌ممکن‌الحصول و نیز پرداخت #خسارت‌معنوی شامل #جرایم موجب #تعزیرات‌منصوص‌شرعی و #دیه نمیشود.
ماده ۲۵۵ - اشخاصی که در جریان #تحقیقات‌مقدماتی و #دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی #مراجع‌قضایی، #حکم‌برائت یا #قرار‌منع‌تعقیب درمورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون #خسارت‌ایام‌بازداشت را از دولت مطالبه کنند.
ماده ۲۵۶ - در موارد زیر شخص‌بازداشت‌شده #مستحق جبران‌خسارت نیست:
الف - بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و #ادله بی‌گناهی خود باشد.
ب - به منظور فراری‌دادن #مرتکب‌جرم، خود را در مظان‌اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
پ - به هر جهتی به #ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم‌آورده‌باشد.
ت - همزمان به علت‌قانونی دیگر بازداشت باشد.
ماده ۲۵۷ - #شخص‌بازداشت‌شده باید ظرف شش‌ماه از تاریخ #ابلاغ #رأی‌قطعی حاکی از #بی‌گناهی خود، #درخواست #جبران‌خسارت را به #کمیسیون‌استانی، متشکل از سه‌نفر از #قضات #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان به انتخاب #رییس‌قوه‌قضاییه تقدیم کند. #کمیسیون درصورت #احراز شرایط‌مقرر در این #قانون، #حکم به #پرداخت‌خسارت #صادر میکند. درصورت #رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، #اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.
ماده ۲۵۸ - #رسیدگی به اعتراض شخص‌بازداشت‌شده، در #کمیسیون‌ملی‌جبران‌خسارت متشکل از رییس #دیوان‌عالی‌کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان‌عالی‌کشور به انتخاب رییس‌قوه‌قضاییه به‌عمل می‌آید. #رأی کمیسیون #قطعی است.
ماده ۲۵۹ - جبران‌خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده #دولت است و درصورتی‌که #بازداشت بر اثر #اعلام‌مغرضانه‌جرم، #شهادت‌کذب و یا #تقصیر #مقامات‌قضایی باشد، دولت پس از جبران‌خسارت می‌تواند به #مسؤول‌اصلی مراجعه کند.
ماده ۲۶۰ - به‌منظور پرداخت #خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت‌دادگستری #تأسیس میشود که #بودجه آن هر سال از محل بودجه‌کل‌کشور #تأمین می‌گردد. این #صندوق زیر نظر #وزیر‌دادگستری #اداره میشود و #اجرای‌آراء‌صادره از کمیسیون بر عهده وی است.
ماده ۲۶۱ - شیوه‌رسیدگی و اجرای‌آراء کمیسیون‌های موضوع مواد (۲۵۷) و (۲۵۸) این قانون، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ماه از تاریخ #لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر #دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس‌قوه‌قضاییه می‌رسد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸سؤال
براساس #تبصره #قانون‌اجازه‌افتتاح‌حساب‌پس‌انداز برای اطفال مصوب ۱۳۵۷/۰۱/۲۱ مادر می‌تواند به نام فرزند #صغیر خود #حساب‌پس‌انداز باز کند و #حق برداشت از این #حساب تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام فقط با #مادر است به #استناد نظریه شماره ۷/۷۰۶۷ مورخ ۱۳۵۸/۱۲/۱۸ اداره‌حقوقی قوه‌قضائیه #اعتبار این #قانون به قوت خود باقی است و با #ولایت #پدر یا #وصی منافات ندارد. نظر به اینکه ماده ۳ فصل‌دوم #قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ انواع حساب‌ها را به دو دسته کلی ۱. سپرده‌های #قرض‌الحسنه شامل جاری و پس‌انداز و ۲. سپرده‌های #سرمایه‌گذاری تعریف نموده است، این سؤال ایجاد می شود که آیا دامنه #اختیار‌قانونی مادر در افتتاح‌حساب برای کودک به #استناد قانون‌اجازه‌افتتاح‌حساب‌پس‌انداز برای اطفال صرفاً محدود به نوعی خاص از حساب‌های‌بانکی تحت عنوان پس‌انداز می‌باشد و یا می‌توان با استفاده از متن قانون و مستندات مورد اشاره #حساب‌سپرده‌سرمایه‌گذار‌مدت‌دار را نیز مشمول قانون موردنظر دانست؟
🟣 #نظریه‌مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۸۳- ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
هدف #مقنن از #تجویز افتتاح‌حساب پس‌انداز از سوی مادر برای فرزند صغیر خود، ایجاد #تسهیلات‌بانکی به منظور #تأمین آتیه فرزند صغیر است. بنابراین اولاً: قانون مزبور در جهت #حمایت از افراد صغیر وضع گردیده است و نه صرفاً به منظور اعطای امتیازی به مادران، ثانیاً: حساب پس‌انداز مذکور در قانون یاد شده، هرگونه حسابی را که از لحاظ #مقررات کنونی #بانکداری و #عرف معمول، به منزله #اندوخته و ذخیره‌ای برای آینده صغار و حفظ و ارتقاء وضعیت و #حقوق‌مالی آنها باشد، شامل میشود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
براساس #تبصره #قانون‌اجازه‌افتتاح‌حساب‌پس‌انداز برای اطفال مصوب ۱۳۵۷/۰۱/۲۱ مادر می‌تواند به نام فرزند #صغیر خود #حساب‌پس‌انداز باز کند و #حق برداشت از این #حساب تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام فقط با #مادر است به #استناد نظریه شماره ۷/۷۰۶۷ مورخ ۱۳۵۸/۱۲/۱۸ اداره‌حقوقی قوه‌قضائیه #اعتبار این #قانون به قوت خود باقی است و با #ولایت #پدر یا #وصی منافات ندارد. نظر به اینکه ماده ۳ فصل‌دوم #قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ انواع حساب‌ها را به دو دسته کلی ۱. سپرده‌های #قرض‌الحسنه شامل جاری و پس‌انداز و ۲. سپرده‌های #سرمایه‌گذاری تعریف نموده است، این سؤال ایجاد می شود که آیا دامنه #اختیار‌قانونی مادر در افتتاح‌حساب برای کودک به #استناد قانون‌اجازه‌افتتاح‌حساب‌پس‌انداز برای اطفال صرفاً محدود به نوعی خاص از حساب‌های‌بانکی تحت عنوان پس‌انداز می‌باشد و یا می‌توان با استفاده از متن قانون و مستندات مورد اشاره #حساب‌سپرده‌سرمایه‌گذار‌مدت‌دار را نیز مشمول قانون موردنظر دانست؟
🟣 #نظریه‌مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۸۳- ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
هدف #مقنن از #تجویز افتتاح‌حساب پس‌انداز از سوی مادر برای فرزند صغیر خود، ایجاد #تسهیلات‌بانکی به منظور #تأمین آتیه فرزند صغیر است. بنابراین اولاً: قانون مزبور در جهت #حمایت از افراد صغیر وضع گردیده است و نه صرفاً به منظور اعطای امتیازی به مادران، ثانیاً: حساب پس‌انداز مذکور در قانون یاد شده، هرگونه حسابی را که از لحاظ #مقررات کنونی #بانکداری و #عرف معمول، به منزله #اندوخته و ذخیره‌ای برای آینده صغار و حفظ و ارتقاء وضعیت و #حقوق‌مالی آنها باشد، شامل میشود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )
بخش چهارم
🔰 در ماده 273 #لایحه به طرف #دعوای_اعسار #اجازه داده شده است جهت تسریع در #رسیدگی ، #هزینه_دادرسی را که از پرداخت آن ادعای #اعسار شده است ، واریز نماید ؛ در این صورت #دادگاه ضمن #صدور #قرار_عدم_استماع دعوای اعسار ، به #دعوای_اصلی رسیدگی و چنانچه پرداخت کننده #محکوم_له واقع شود ، دادگاه ضمن #رأی ، #مدعی اعسار را به پرداخت مبلغ مذکور در #حق پرداخت کننده محکوم می نماید
🔷 در لایحه ، #حکم صادره در خصوص #قبول_اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، #قطعی تلقی شده است ؛ قانون فعلی در این خصوص ساکت است که در #رویه_قضایی و بین #حقوقدانان در این مورد اختلاف نظر وجود دارد که برخی ، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مثل #اعسار_از_پرداخت_محکوم_به ، #غیرمالی و #قابل_تجدیدنظر می دانند
@arayeghazayi
🔶 #مقرر شده چنانچه #خواهان #تبعه_خارجی باشد و حکم قبول اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی #صادر شود این حکم ، وی را از سپردن #تأمین_اتباع_بیگانه ( موضوع ماده 144 ق.ا.د.م) نیز معاف خواهد کرد ؛ در واقع لایحه یک مورد دیگر نیز به #استثنائات ماده 145 ق.ا.د.م افزوده است
♦️ همچنین طبق #ماده 272 لایحه ، در صورت رد اعسار به موجب " #حکم_قطعی " ، مدعی اعسار موظف است ظرف ده روز از تاریخ #ابلاغ حکم ، هزینه دادرسی معادل دو برابر هزینه #مرحله ای که برای #معافیت از آن #دادخواست اعسار داده است ، #پرداخت نماید . در غیر اینصورت دادخواست وی رد می شود ؛ از این ماده برداشت می شود اولا نیازی به #اخطار_رفع_نقص پرداخت هزینه دادرسی بعد از رد اعسار نیست و مدعی مکلف است به صرف ابلاغ حکم قطعی رد اعسار اقدام به واریز هزینه نماید . دوما که برخلاف قبول اعسار که قطعی است ، رد آن ، قابل تجدیدنظر است
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم
لینک کانال 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
بخش چهارم
🔰 در ماده 273 #لایحه به طرف #دعوای_اعسار #اجازه داده شده است جهت تسریع در #رسیدگی ، #هزینه_دادرسی را که از پرداخت آن ادعای #اعسار شده است ، واریز نماید ؛ در این صورت #دادگاه ضمن #صدور #قرار_عدم_استماع دعوای اعسار ، به #دعوای_اصلی رسیدگی و چنانچه پرداخت کننده #محکوم_له واقع شود ، دادگاه ضمن #رأی ، #مدعی اعسار را به پرداخت مبلغ مذکور در #حق پرداخت کننده محکوم می نماید
🔷 در لایحه ، #حکم صادره در خصوص #قبول_اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، #قطعی تلقی شده است ؛ قانون فعلی در این خصوص ساکت است که در #رویه_قضایی و بین #حقوقدانان در این مورد اختلاف نظر وجود دارد که برخی ، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مثل #اعسار_از_پرداخت_محکوم_به ، #غیرمالی و #قابل_تجدیدنظر می دانند
@arayeghazayi
🔶 #مقرر شده چنانچه #خواهان #تبعه_خارجی باشد و حکم قبول اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی #صادر شود این حکم ، وی را از سپردن #تأمین_اتباع_بیگانه ( موضوع ماده 144 ق.ا.د.م) نیز معاف خواهد کرد ؛ در واقع لایحه یک مورد دیگر نیز به #استثنائات ماده 145 ق.ا.د.م افزوده است
♦️ همچنین طبق #ماده 272 لایحه ، در صورت رد اعسار به موجب " #حکم_قطعی " ، مدعی اعسار موظف است ظرف ده روز از تاریخ #ابلاغ حکم ، هزینه دادرسی معادل دو برابر هزینه #مرحله ای که برای #معافیت از آن #دادخواست اعسار داده است ، #پرداخت نماید . در غیر اینصورت دادخواست وی رد می شود ؛ از این ماده برداشت می شود اولا نیازی به #اخطار_رفع_نقص پرداخت هزینه دادرسی بعد از رد اعسار نیست و مدعی مکلف است به صرف ابلاغ حکم قطعی رد اعسار اقدام به واریز هزینه نماید . دوما که برخلاف قبول اعسار که قطعی است ، رد آن ، قابل تجدیدنظر است
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم
لینک کانال 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 شعب ۱۱ و ۱۲ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خراسان‌رضوی با استنباط از ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب #آراء مختلفی #صادر کرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت #مقررات #قانون اقدام به #حفر‌چاه و بهره‌برداری از آن کرده #مسؤول #جبران‌خسارت وارد شده به سفره‌آب‌زیرزمینی دانسته و #رأی #محکومیت او را #تأیید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را #مسؤول جبران افت‌سفره‌آب‌زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت #خلاف‌قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را #نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور جهت ایجاد #وحدت‌رویه‌قضایی مورد تقاضاست.
حسینعلی نیّری ـ #معاون‌قضائی دیوان عالی کشور
🔹#نظریه #دادستان‌کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوع گزارش ردیف ۱۶/۸۸ #وحدت‌رویه، در ارتباط با #اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان‌کل‌کشور جهت استحضار حضرتعالی و #قضات ارجمند شرکت‌کننده در جلسه بدین شرح اعلام می‌گردد:
#نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع‌آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع‌عادلانه‌آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین‌مربوطه و با مدیریت وزارت‌نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. #کم‌آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر #غیرمجاز #چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع‌آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخش‌هایی که علیرغم اخذ #مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری #مجاز نتوانند آب موردنیاز را #تأمین نمایند و منابع‌آب‌زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می‌نمایند؛ لذا #قانون‌گذار با #تصویب قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداری‌قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی؛ « اشخاص زیر علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه #شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه‌ماه #حبس‌تأدیبی برحسب موارد #جرم به نظر #حاکم‌شرع محکوم می‌شوند... هـ ـ هر کسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا #قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که درخصوص جبران‌خسارت پس از طرح ادعای‌خسارت و جری تشریفات‌آئین‌دادرسی‌مدنی و عنداللزوم جلب‌نظر‌کارشناسی #دادگاه در صورت #احراز ورود #خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید.... لیکن آنچه در جریان #دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین‌قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه ۱۲ دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.
د : رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۱۳ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون‌رعایت‌مقررات‌قانونی مزبور #ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران‌خسارات وارد شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز #محکوم می‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی که محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه‌نمودن‌چاه موضوع #دعوی و پرداخت خسارت وارد شده به #آب‌خوان‌زیرزمینی #تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 شعب ۱۱ و ۱۲ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خراسان‌رضوی با استنباط از ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب #آراء مختلفی #صادر کرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت #مقررات #قانون اقدام به #حفر‌چاه و بهره‌برداری از آن کرده #مسؤول #جبران‌خسارت وارد شده به سفره‌آب‌زیرزمینی دانسته و #رأی #محکومیت او را #تأیید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را #مسؤول جبران افت‌سفره‌آب‌زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت #خلاف‌قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را #نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور جهت ایجاد #وحدت‌رویه‌قضایی مورد تقاضاست.
حسینعلی نیّری ـ #معاون‌قضائی دیوان عالی کشور
🔹#نظریه #دادستان‌کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوع گزارش ردیف ۱۶/۸۸ #وحدت‌رویه، در ارتباط با #اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان‌کل‌کشور جهت استحضار حضرتعالی و #قضات ارجمند شرکت‌کننده در جلسه بدین شرح اعلام می‌گردد:
#نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع‌آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع‌عادلانه‌آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین‌مربوطه و با مدیریت وزارت‌نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. #کم‌آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر #غیرمجاز #چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع‌آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخش‌هایی که علیرغم اخذ #مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری #مجاز نتوانند آب موردنیاز را #تأمین نمایند و منابع‌آب‌زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می‌نمایند؛ لذا #قانون‌گذار با #تصویب قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداری‌قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی؛ « اشخاص زیر علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه #شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه‌ماه #حبس‌تأدیبی برحسب موارد #جرم به نظر #حاکم‌شرع محکوم می‌شوند... هـ ـ هر کسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا #قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که درخصوص جبران‌خسارت پس از طرح ادعای‌خسارت و جری تشریفات‌آئین‌دادرسی‌مدنی و عنداللزوم جلب‌نظر‌کارشناسی #دادگاه در صورت #احراز ورود #خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید.... لیکن آنچه در جریان #دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین‌قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه ۱۲ دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.
د : رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۱۳ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون‌رعایت‌مقررات‌قانونی مزبور #ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران‌خسارات وارد شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز #محکوم می‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی که محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه‌نمودن‌چاه موضوع #دعوی و پرداخت خسارت وارد شده به #آب‌خوان‌زیرزمینی #تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
✅ فهرست ٧٠ مورد از مهمترين #تخلفات_قضایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه
jOin 🔜 @arayeghazayi
١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست
jOin 🔜 @arayeghazayi
٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات
jOin 🔜 @arayeghazayi
٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه
jOin 🔜 @arayeghazayi
١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست
jOin 🔜 @arayeghazayi
٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات
jOin 🔜 @arayeghazayi
٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.
jOin 🔜 @arayeghazayi
📚 #ماده_واحده #قانون_تشدید_مجازات_کبوترپرانی #مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۵۳ #مجلس_شورا با #اصلاحیه و #الحاق بعدی
⚖ ماده واحده - به منظور #تأمین #حفاظت پرواز هواپیماها هر کس در شعاع چهل کیلو متری #فرودگاه ها و همچنین در مناطقی که از طرف #وزارت جنگ #ممنوعه #اعلام گردد مبادرت به #کبوترپرانی نماید به سه سال #حبس_تأدیبی #محکوم خواهد شد.
🔷 #تبصره یک (#اصلاحی ۱۳۵۳/۵/۰۸)- وزارت #جنگ محل فرودگاه ها و نقاط ممنوعه را وسیله یکی از #روزنامه های #کثیرالانتشار #مرکز به #اطلاع عموم می رساند و پس از #انقضاء پانزده روز از تاریخ #انتشار #آگهی، #اقدام به کبوترپرانی مستوجب #مجازات مذکور در این #قانون خواهد بود.
🔶 تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۵۳/۵/۰۸)- #نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مذکور در این ماده منوط به #تحصیل #پروانه است که در #حوزه_استحفاظی #شهربانی از طرف شهربانی کشور و در #حوزه استحفاظی #ژاندارمری از طرف ژاندارمری کشور #صادر میشود.
#شرایط و ترتیب #صدور پروانه به موجب #آیین_نامه ای که از طرف #وزارت_کشور تهیه و به #تصویب #هیأت_وزیران خواهد رسید #تعیین میشود.
♦️ هر کس بدون پروانه مبادرت به نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مزبور نماید به #حبس_جنحه_ای تا شش ماه محکوم میشود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ ماده واحده - به منظور #تأمین #حفاظت پرواز هواپیماها هر کس در شعاع چهل کیلو متری #فرودگاه ها و همچنین در مناطقی که از طرف #وزارت جنگ #ممنوعه #اعلام گردد مبادرت به #کبوترپرانی نماید به سه سال #حبس_تأدیبی #محکوم خواهد شد.
🔷 #تبصره یک (#اصلاحی ۱۳۵۳/۵/۰۸)- وزارت #جنگ محل فرودگاه ها و نقاط ممنوعه را وسیله یکی از #روزنامه های #کثیرالانتشار #مرکز به #اطلاع عموم می رساند و پس از #انقضاء پانزده روز از تاریخ #انتشار #آگهی، #اقدام به کبوترپرانی مستوجب #مجازات مذکور در این #قانون خواهد بود.
🔶 تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۵۳/۵/۰۸)- #نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مذکور در این ماده منوط به #تحصیل #پروانه است که در #حوزه_استحفاظی #شهربانی از طرف شهربانی کشور و در #حوزه استحفاظی #ژاندارمری از طرف ژاندارمری کشور #صادر میشود.
#شرایط و ترتیب #صدور پروانه به موجب #آیین_نامه ای که از طرف #وزارت_کشور تهیه و به #تصویب #هیأت_وزیران خواهد رسید #تعیین میشود.
♦️ هر کس بدون پروانه مبادرت به نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مزبور نماید به #حبس_جنحه_ای تا شش ماه محکوم میشود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 #شهرداری #وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده شهر را دارد و چنانچه عوامل طبیعی #متعارف موجب شکستگی اشجار و در نهایت ورود #خسارت به اشخاص یا شهروندان شود #مسئول #جبران_خسارت است.
jOin🔜@arayeghazayi
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۷/۱۸
شماره #رای نهایی: 9109970221700998
⚖ #رای_بدوی
در خصوص دعوای آقای ر.ج. به طرفیت شهرداری تهران (منطقه سه) با #نمایندگی_حقوقی آقای ح.ک. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ هیجده میلیون و چهل هزار ریال و هزینه #کارشناسی و #هزینه_دادرسی به شرح #دادخواست تقدیمی،
با این توضیح که حسب اظهارات #خواهان در دادخواست تقدیمی وسیله نقلیه نامبرده به شماره انتظامی ۱۱-۵۱۳ ۶۲ در تاریخ ۹۰/۸/۱۷ در خیابان پارک بوده که بر اثر سقوط درخت بر روی خودرو، خساراتی به شرح مندرج در #نظریه کارشناسی منتخب در #پرونده #تأمین_دلیل به شماره ۱- ۹۰/۱۱۹/۵۶۶ و ۲-۱۰۴۹۰/۱۳۹۲ #شورای_حل_اختلاف ناحیه سه تهران، جمعاً به مبلغ هفده میلیون ریال وارد شده و مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در دو مرحله پرداخت کرده است.
#نماینده حقوقی #خوانده در #جلسه_دادرسی مورخ ۹۰/۹/۲۸ در مقام #دفاع بیان نمود: «خواهان محترم در دادخواست تقدیمی علت خسارات وارده را ریزش درخت بر روی خودرو عنوان نموده‌اند از آنجا که عوامل متعددی می‌تواند باعث سقوط درخت بر روی خودرو شود که از حیطه کنترل شهرداری خارج می‌باشد چه بسا #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب و بدون توجه به شرایط باعث بروز حادثه فوق گردیده است ۲- حسب قواعد مسلم حقوقی چنانچه وقوع خسارت بر اثر #قوه_قاهره (#فورس_ماژور) باشد #مسئولیت متوجه فردی که تکلیف در نگهداری اشیاء دارد نمی‌باشد....
اولاً: #مالکیت خواهان نسبت به وسیله نقلیه فوق‌الذکر با توجه به #استعلام به عمل آمده از مرجع مربوط #محرز است.
ثانیاً: سقوط درخت بر روی خودروی خواهان در مکان مناسب و #مجاز با توجه به نظریه کارشناس محرز است
ثالثاً: شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده‌ی شهر را دارد و چنانچه بر اثر ریزش برف یا باران و یا عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی درخت یا شاخه‌های آن و در نهایت موجب ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسوول جبران خسارت وارده از باب #تسبیب می‌باشد که در مانحن‌فیه استناد نماینده حقوقی خوانده به فورس ماژور یا قوه قهریه موجه نمی‌باشد و موجب تضییع #حقوق خسارت دیده می‌گردد.
بنابراین به #استناد #قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و مواد ۱ و ۲ قانون مسوولیت مدنی و ماده ۲۳۱ از #قانون_مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، و ۵۲۰ از #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، خوانده را به پرداخت هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناس و مبلغ سیصد و هفتاد و نه هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان #محکوم می‌نماید. این #حکم #حضوری ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران- صابر
⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت آقای ر.ج. نسبت به #دادنامه شماره ۹۰۰۱۰۲۳-۹۰/۱۰/۳۰ شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی تهران که طی آن حکم به #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۸۰۴۰۰۰۰ ریال بابت اصل #خواسته به انضمام هزینه دادرسی در #حق #تجدیدنظرخوانده به #دلیل #قصور در نگهداری و حفاظت از یک اصله درخت در معبر عمومی که باعث ورود خسارت به اتومبیل تجدیدنظرخوانده شده است #صادر گردیده به گونه‌ای نیست که نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید زیرا به #استناد #تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ درختان معابر عمومی در مالکیت شهرداری و حسب تبصره ۴ #لایحه_قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۵۹/۳/۳ #شورای_انقلاب_اسلامی حفاظت از درختان مذکور از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد و چون بر #رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت #اصول_دادرسی نیز خللی وارد نمی‌باشد لهذا با #رد #اعتراض و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه #تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
یادگاری - موسوی
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin🔜@arayeghazayi
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۷/۱۸
شماره #رای نهایی: 9109970221700998
⚖ #رای_بدوی
در خصوص دعوای آقای ر.ج. به طرفیت شهرداری تهران (منطقه سه) با #نمایندگی_حقوقی آقای ح.ک. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ هیجده میلیون و چهل هزار ریال و هزینه #کارشناسی و #هزینه_دادرسی به شرح #دادخواست تقدیمی،
با این توضیح که حسب اظهارات #خواهان در دادخواست تقدیمی وسیله نقلیه نامبرده به شماره انتظامی ۱۱-۵۱۳ ۶۲ در تاریخ ۹۰/۸/۱۷ در خیابان پارک بوده که بر اثر سقوط درخت بر روی خودرو، خساراتی به شرح مندرج در #نظریه کارشناسی منتخب در #پرونده #تأمین_دلیل به شماره ۱- ۹۰/۱۱۹/۵۶۶ و ۲-۱۰۴۹۰/۱۳۹۲ #شورای_حل_اختلاف ناحیه سه تهران، جمعاً به مبلغ هفده میلیون ریال وارد شده و مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در دو مرحله پرداخت کرده است.
#نماینده حقوقی #خوانده در #جلسه_دادرسی مورخ ۹۰/۹/۲۸ در مقام #دفاع بیان نمود: «خواهان محترم در دادخواست تقدیمی علت خسارات وارده را ریزش درخت بر روی خودرو عنوان نموده‌اند از آنجا که عوامل متعددی می‌تواند باعث سقوط درخت بر روی خودرو شود که از حیطه کنترل شهرداری خارج می‌باشد چه بسا #بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب و بدون توجه به شرایط باعث بروز حادثه فوق گردیده است ۲- حسب قواعد مسلم حقوقی چنانچه وقوع خسارت بر اثر #قوه_قاهره (#فورس_ماژور) باشد #مسئولیت متوجه فردی که تکلیف در نگهداری اشیاء دارد نمی‌باشد....
اولاً: #مالکیت خواهان نسبت به وسیله نقلیه فوق‌الذکر با توجه به #استعلام به عمل آمده از مرجع مربوط #محرز است.
ثانیاً: سقوط درخت بر روی خودروی خواهان در مکان مناسب و #مجاز با توجه به نظریه کارشناس محرز است
ثالثاً: شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده‌ی شهر را دارد و چنانچه بر اثر ریزش برف یا باران و یا عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی درخت یا شاخه‌های آن و در نهایت موجب ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسوول جبران خسارت وارده از باب #تسبیب می‌باشد که در مانحن‌فیه استناد نماینده حقوقی خوانده به فورس ماژور یا قوه قهریه موجه نمی‌باشد و موجب تضییع #حقوق خسارت دیده می‌گردد.
بنابراین به #استناد #قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و مواد ۱ و ۲ قانون مسوولیت مدنی و ماده ۲۳۱ از #قانون_مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، و ۵۲۰ از #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، خوانده را به پرداخت هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناس و مبلغ سیصد و هفتاد و نه هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان #محکوم می‌نماید. این #حکم #حضوری ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران- صابر
⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت آقای ر.ج. نسبت به #دادنامه شماره ۹۰۰۱۰۲۳-۹۰/۱۰/۳۰ شعبه ۸۱ #دادگاه_عمومی تهران که طی آن حکم به #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۸۰۴۰۰۰۰ ریال بابت اصل #خواسته به انضمام هزینه دادرسی در #حق #تجدیدنظرخوانده به #دلیل #قصور در نگهداری و حفاظت از یک اصله درخت در معبر عمومی که باعث ورود خسارت به اتومبیل تجدیدنظرخوانده شده است #صادر گردیده به گونه‌ای نیست که نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید زیرا به #استناد #تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ درختان معابر عمومی در مالکیت شهرداری و حسب تبصره ۴ #لایحه_قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۵۹/۳/۳ #شورای_انقلاب_اسلامی حفاظت از درختان مذکور از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد و چون بر #رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت #اصول_دادرسی نیز خللی وارد نمی‌باشد لهذا با #رد #اعتراض و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه #تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این #رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
یادگاری - موسوی
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #نظریه بسیار #کاربردی #اداره_حقوقی ؛ آیا #خواهان می تواند هزینه #تأمین_دلیل، #تأمین_خواسته و #نشر_آگهی را مطالبه کند؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔰 چگونگی #رفع_توقیف از خودرو در #پرونده های #حوادث_رانندگی
✅ در فرض خسارتی بودن تصادف ، اگر #طرفین به #نظریه_افسر اعتراضی نداشته باشند و #مدارک خودروها اعم از #گواهینامه متناسب با #وسیله_نقلیه و #بیمه_نامه معتبر تکمیل باشد ، #دستور رفع توقیف #صادر می شود
🔷 در فرض #اعتراض یک طرف به نظر افسر کارشناس فنی نیز در عمل تا زمان قطعیت نظر و صدور نظریه هیأت سه نفره و ... کارشناسی ، خودروها در #توقیف می مانند که #رویه اشتباهی است
🔶 توصیه می شود در فرض فوق ، طرفین تصاویری از زوایای مختلف خودروی خود تهیه و #خسارات وارده را از طریق #شورای_حل_اختلاف ، #تأمین_دلیل نمایند تا با رعایت شرایط فرض اول از وسایل نقلیه رفع توقیف گردد ؛ #هیأت_سه_نفره_کارشناسی با لحاظ تصاویر تهیه شده و گزارش افسر به موضوع #رسیدگی کرده و نظریه خود را صادر می کند .
🔵 اگر تصادفی اتفاق نیفتاده باشد و صرفا بخاطر نداشتن گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه ، توقیف صورت گرفته شود ، بلحاظ #جرم بودن موصوع ، پس از تشکیل پرونده قضایی ، #تفهیم_اتهام و اخذ آخرین دفاع و صدور #قرار_تأمین_کیفری ( معمولا قرار التزام به حضور با تعیین #وجه_التزام) نسبت به رفع توقیف اقدام خواهد شد
⚪️ در عمل رفع توقیف در این فرض را علاوه بر مراحل فوق منوط به واریز #جزای_نقدی ( سه میلیون تا سی میلیون ریال ) می دانند لیکن قانونا اخذ قرار تأمین کیفری کفایت از امر می کند
⚫️ شرایط رفع توقیف از خودرو در #تصادفات_جرحی متعاقبا بیان می شود
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ در فرض خسارتی بودن تصادف ، اگر #طرفین به #نظریه_افسر اعتراضی نداشته باشند و #مدارک خودروها اعم از #گواهینامه متناسب با #وسیله_نقلیه و #بیمه_نامه معتبر تکمیل باشد ، #دستور رفع توقیف #صادر می شود
🔷 در فرض #اعتراض یک طرف به نظر افسر کارشناس فنی نیز در عمل تا زمان قطعیت نظر و صدور نظریه هیأت سه نفره و ... کارشناسی ، خودروها در #توقیف می مانند که #رویه اشتباهی است
🔶 توصیه می شود در فرض فوق ، طرفین تصاویری از زوایای مختلف خودروی خود تهیه و #خسارات وارده را از طریق #شورای_حل_اختلاف ، #تأمین_دلیل نمایند تا با رعایت شرایط فرض اول از وسایل نقلیه رفع توقیف گردد ؛ #هیأت_سه_نفره_کارشناسی با لحاظ تصاویر تهیه شده و گزارش افسر به موضوع #رسیدگی کرده و نظریه خود را صادر می کند .
🔵 اگر تصادفی اتفاق نیفتاده باشد و صرفا بخاطر نداشتن گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه ، توقیف صورت گرفته شود ، بلحاظ #جرم بودن موصوع ، پس از تشکیل پرونده قضایی ، #تفهیم_اتهام و اخذ آخرین دفاع و صدور #قرار_تأمین_کیفری ( معمولا قرار التزام به حضور با تعیین #وجه_التزام) نسبت به رفع توقیف اقدام خواهد شد
⚪️ در عمل رفع توقیف در این فرض را علاوه بر مراحل فوق منوط به واریز #جزای_نقدی ( سه میلیون تا سی میلیون ریال ) می دانند لیکن قانونا اخذ قرار تأمین کیفری کفایت از امر می کند
⚫️ شرایط رفع توقیف از خودرو در #تصادفات_جرحی متعاقبا بیان می شود
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 چگونگی #رفع_توقیف از خودرو در #پرونده های تصادفـ جرحی (۲)
✅ در فرض جرحی بودن تصادف نیز ، اگر #طرفین به #نظریه_افسر اعتراضی نداشته باشند و #مدارک خودروها اعم از #گواهینامه متناسب با #وسیله_نقلیه و #بیمه_نامه معتبر تکمیل باشد، بدوا #دستور رفع توقیف از وسیله نقلیه #غیرمقصر #صادر می شود
🔷 در حالت #اعتراض یک طرف به نظر افسر کارشناس فنی نیز در #رویه_قضایی تا زمان #قطعیت نظر و صدور نظریه هیأت سه نفره و ... کارشناسی ، خودروها در #توقیف می مانند که #رویه اشتباهی است
🔶 توصیه می شود در فرض فوق، طرفین تصاویری از زوایای مختلف خودروی خود تهیه و #خسارات وارده را از طریق #شورای_حل_اختلاف، #تأمین_دلیل نمایند تا با رعایت شرایط فرض اول از وسایل نقلیه رفع توقیف گردد ؛ نگارنده در تجارب قضایی خود این چنین عمل کرده است ؛ رویکرد موصوف جلوی #استهلاک خودرو ناشی از توقف بلند مدت در شرایط بد نگهداری و تحمیل هزینه های #پارکینگ به طرفین و نیز طرح دعاوی معمول با #خواسته مطالبه هزینه های فوق الذکر توسط راننده غیرمقصر از راننده مقصر را می گیرد .
🔵 از وسیله نقلیه راننده مقصر نیز پس از #تفهیم_اتهام و اخذ آخرین دفاع و صدور #قرار_تأمین_کیفری (معمولا قرار التزام به حضور با تعیین #وجه_التزام) رفع توقیف صورت می گیرد ؛ البته باید #تأییدیه_بیمه_نامه پیوست باشد و الا قرار سنگین تری بسته به میزان صدمات جراحات و #درجه_تقصیر رانندگی و اینکه راننده گواهینامه دارد یا خیر ، صادر می شود
⚪️ اگر راننده غیرمقصر گواهینامه نداشته باشد در همان پرونده در خصوص موضوع اقدام و اتخاذ تصمیم می شود ( تفهیم اتهام ، اخذ آخرین دفاع ، اخذ تأمین متناسب و صدور حکم محکومیت) و نیاز به #ارجاع مجدد و مجزا از سوی رئیس #حوزه_قضایی نیست .
⚫️ اما اگر راننده مقصر گواهینامه نداشته باشد بصورت مستقل اقدام نمی شود بلکه اتهام #تسبیب #غیرعمدی منجر به مصدومیت شاکی با لحاظ #عامل_مشدده ی نداشتن گواهینامه (ماده ۷۱۸ #قانون_تعزیرات) برای وی تفهیم و قرار تأمین متناسب با مجازات مقرر در #ماده_قانونی فوق الاشعار صادر می شود
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ در فرض جرحی بودن تصادف نیز ، اگر #طرفین به #نظریه_افسر اعتراضی نداشته باشند و #مدارک خودروها اعم از #گواهینامه متناسب با #وسیله_نقلیه و #بیمه_نامه معتبر تکمیل باشد، بدوا #دستور رفع توقیف از وسیله نقلیه #غیرمقصر #صادر می شود
🔷 در حالت #اعتراض یک طرف به نظر افسر کارشناس فنی نیز در #رویه_قضایی تا زمان #قطعیت نظر و صدور نظریه هیأت سه نفره و ... کارشناسی ، خودروها در #توقیف می مانند که #رویه اشتباهی است
🔶 توصیه می شود در فرض فوق، طرفین تصاویری از زوایای مختلف خودروی خود تهیه و #خسارات وارده را از طریق #شورای_حل_اختلاف، #تأمین_دلیل نمایند تا با رعایت شرایط فرض اول از وسایل نقلیه رفع توقیف گردد ؛ نگارنده در تجارب قضایی خود این چنین عمل کرده است ؛ رویکرد موصوف جلوی #استهلاک خودرو ناشی از توقف بلند مدت در شرایط بد نگهداری و تحمیل هزینه های #پارکینگ به طرفین و نیز طرح دعاوی معمول با #خواسته مطالبه هزینه های فوق الذکر توسط راننده غیرمقصر از راننده مقصر را می گیرد .
🔵 از وسیله نقلیه راننده مقصر نیز پس از #تفهیم_اتهام و اخذ آخرین دفاع و صدور #قرار_تأمین_کیفری (معمولا قرار التزام به حضور با تعیین #وجه_التزام) رفع توقیف صورت می گیرد ؛ البته باید #تأییدیه_بیمه_نامه پیوست باشد و الا قرار سنگین تری بسته به میزان صدمات جراحات و #درجه_تقصیر رانندگی و اینکه راننده گواهینامه دارد یا خیر ، صادر می شود
⚪️ اگر راننده غیرمقصر گواهینامه نداشته باشد در همان پرونده در خصوص موضوع اقدام و اتخاذ تصمیم می شود ( تفهیم اتهام ، اخذ آخرین دفاع ، اخذ تأمین متناسب و صدور حکم محکومیت) و نیاز به #ارجاع مجدد و مجزا از سوی رئیس #حوزه_قضایی نیست .
⚫️ اما اگر راننده مقصر گواهینامه نداشته باشد بصورت مستقل اقدام نمی شود بلکه اتهام #تسبیب #غیرعمدی منجر به مصدومیت شاکی با لحاظ #عامل_مشدده ی نداشتن گواهینامه (ماده ۷۱۸ #قانون_تعزیرات) برای وی تفهیم و قرار تأمین متناسب با مجازات مقرر در #ماده_قانونی فوق الاشعار صادر می شود
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 چکیده:
تأمین دلیل مستلزم تعیین وقت اجراي قرار و ابلاغ آن به طرف مقابل است؛ مگر اینکه اجراي قرار فوریت داشته باشد یا تعیین طرف مقابل براي درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد.
🔰 نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۱۱/۱۳-۷/۹۹/۱۵۷۵
🔹شماره پرونده: ۹۹-۱۲۷-۱۵۷۵ ح
🟧 استعلام:
1- آیا در اجراي ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید وقت جهت اجراي قرار تأمین دلیل تعیین شود و درصورتی که دلیل مورد نظر خواهان نزد خوانده باشد، آیا دادگاه تکلیفی به پذیرش درخواست خواهان تأمین دلیل دارد؟
۲. اگر شخصی مال غیرمنقول خود را مدتی رها کند و شخصی آن را تصرف کند آیا عمل این شخص تصرف عدوانی است؟
۳. ملاك سبق تصرف در دعواي تصرف عدوانی چیست؟
♦ پاسخ:
۱. الف- با عنایت به مواد ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اجراي تأمین دلیل مستلزم تعیین وقت اجراي قرار و ابلاغ آن به طرف مقابل است؛ مگر اینکه اجراي قرار فوریت داشته باشد یا تعیین طرف مقابل براي درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد.
ب- با عنایت به تصریح مقنن در ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تأمین دلایلی که نزد طرف دعوي یا دیگري است نیز امکان‌پذیر است. بنابراین اگر درخواست تأمین سندي شده باشد که نزد طرف مقابل است، دادگاه به وي اخطار می کند تا در وقت اجراي قرار سند مذکور را ابراز کند.
۲ و ۳. احراز تصرف با توجه به وضعیت ملک و عرف محل حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
#عرف #تصرف #خواهان #تأمین_دلیل #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #رای #تصرف_عدوانی #پرونده #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #دلیل #ابلاغ #سند #تعیین_وقت #اجرای_قرار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
تأمین دلیل مستلزم تعیین وقت اجراي قرار و ابلاغ آن به طرف مقابل است؛ مگر اینکه اجراي قرار فوریت داشته باشد یا تعیین طرف مقابل براي درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد.
🔰 نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۱۱/۱۳-۷/۹۹/۱۵۷۵
🔹شماره پرونده: ۹۹-۱۲۷-۱۵۷۵ ح
🟧 استعلام:
1- آیا در اجراي ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید وقت جهت اجراي قرار تأمین دلیل تعیین شود و درصورتی که دلیل مورد نظر خواهان نزد خوانده باشد، آیا دادگاه تکلیفی به پذیرش درخواست خواهان تأمین دلیل دارد؟
۲. اگر شخصی مال غیرمنقول خود را مدتی رها کند و شخصی آن را تصرف کند آیا عمل این شخص تصرف عدوانی است؟
۳. ملاك سبق تصرف در دعواي تصرف عدوانی چیست؟
♦ پاسخ:
۱. الف- با عنایت به مواد ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اجراي تأمین دلیل مستلزم تعیین وقت اجراي قرار و ابلاغ آن به طرف مقابل است؛ مگر اینکه اجراي قرار فوریت داشته باشد یا تعیین طرف مقابل براي درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد.
ب- با عنایت به تصریح مقنن در ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تأمین دلایلی که نزد طرف دعوي یا دیگري است نیز امکان‌پذیر است. بنابراین اگر درخواست تأمین سندي شده باشد که نزد طرف مقابل است، دادگاه به وي اخطار می کند تا در وقت اجراي قرار سند مذکور را ابراز کند.
۲ و ۳. احراز تصرف با توجه به وضعیت ملک و عرف محل حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
#عرف #تصرف #خواهان #تأمین_دلیل #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #رای #تصرف_عدوانی #پرونده #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی #دلیل #ابلاغ #سند #تعیین_وقت #اجرای_قرار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi