📣📣 رای وحدت رویه جدید
◼ رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص غرامات ناشی از مبیع مستحق للغیر
مطابق تصمیم مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که مبیع مستحق‌للغیر درآمده و خریدار جاهل به این امر بوده، غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.
به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، بنابر رای وحدت رویه صادره از سوی اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ درخصوص مواردی که مبیع مستحق للغیر درآمده و خریدار جاهل به این امر بوده است با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.
همچنین محاسبه میزان آن به وسیله کارشناس و با توجه به میزان افزایش قیمت اموال مشابه مال موضوع معامله به عمل می‌آید.
#رای_وحدت_رویه #خسارت #قیمت_روز #قیمت
#کارشناسی #مبیع_مستحق_للغیر #کاهش_ارزش_ثمن #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_مدنی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#شاخص_بانک_مرکزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◼ رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص غرامات ناشی از مبیع مستحق للغیر
مطابق تصمیم مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که مبیع مستحق‌للغیر درآمده و خریدار جاهل به این امر بوده، غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.
به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، بنابر رای وحدت رویه صادره از سوی اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ درخصوص مواردی که مبیع مستحق للغیر درآمده و خریدار جاهل به این امر بوده است با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.
همچنین محاسبه میزان آن به وسیله کارشناس و با توجه به میزان افزایش قیمت اموال مشابه مال موضوع معامله به عمل می‌آید.
#رای_وحدت_رویه #خسارت #قیمت_روز #قیمت
#کارشناسی #مبیع_مستحق_للغیر #کاهش_ارزش_ثمن #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_مدنی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#شاخص_بانک_مرکزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◼ تحلیل جناب قاضی داودی از معیار کاهش ارزش ثمن در معاملات فاسد و منتفی دانستن معیار قیمت روز مبیع برای جبران خسارت خریدار
#قاضی_داودی #خسارت #قیمت_روز #قیمت
#فضول #مبیع_مستحق_للغیر #کاهش_ارزش_ثمن #خریدار #معامله_فاسد #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#شاخص_بانک_مرکزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#قاضی_داودی #خسارت #قیمت_روز #قیمت
#فضول #مبیع_مستحق_للغیر #کاهش_ارزش_ثمن #خریدار #معامله_فاسد #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#شاخص_بانک_مرکزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ ارائه تحلیلی کوتاه از رای وحدت رویه اخیرالصدور هیات عمومی دیوان عالی کشور در استوری پیج آرای قضایی (۱۰) ✍ #جلال_خوان_گستر jOin 🔜 @arayeghazayi ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi ⚖
♦ نظر جناب آقای داودی درمورد رای وحدت رویه جدید (۱)
🟢 البته هنوز متن کامل رای وحدت رویه منتشر نشده است و نمی توان به طور دقیق در خصوص آن اظهارنظر کرد، منتها حسب آنچه از عبارات مندرج در رای منتشر شده
خصوصا قیود
«میزان افزایش»،
«اموال مشابه»
«کارشناسی»
بر می آید؛
به نظر میرسد،
👈 معیار و شاخص سومی،
✔️ جهت تعیین میزان غرامت ثمن مدنظر اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور بوده است.
✅ مستحضرید که جوانب نزاع در فرض مطروحه مشتمل بر؛
1️⃣ استفاده از شاخص بانک مرکزی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آ.د.م
و یا
2️⃣ قیمت کارشناسی مال موضوع معامله
بود.
🖋️لیکن دیوان عالی در صدد ارائه،
♦️ راهکاری تلفیقی، بوده است.
⏺️ آنچه از عبارات بکار رفته از رای دیوان استنباط میگردد،
👈 انجام کارشناسی است،
منتها
❌ نه برای ارزیابی قیمت مبیع،
✔️ بلکه برای استخراج میزان تورم در اموال مشابه مال موضوع معامله.
🔰 به نظر میرسد منظور از این عبارات،
⬅️ استخراج «تورم بخشی واقعی»،
(=نه تورم بخشی بانک مرکزی)
توسط کارشناس است،
🌐یعنی بدوا کارشناس بایستی نرخ تورم را با توجه به ماهیت مبیع،
در حوزه های مختلف:
مسکن
خودرو
زمین
و ....
را با لحاظ
«سال وقوع معامله»
با
«سال مطالبه غرامت»،
محاسبه نماید،
(=یعنی همان تورم بخشی واقعی)،
بعد ثمن معامله را با لحاظ
شاخص استخراجی،
محاسبه نماید.
⏺️ این رویکرد از آن جهت تلفیقی از دو نظر سابق موجود در این حوزه است که:
۱- در صدد استفصاص شاخص است منتها نه شاخص بانک مرکزی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آ.د.م
۲- موضوع به کارشناس ارجاع میشود منتها نه برای تعیین ارزش مبیع موضوع معامله.
۳- بلکه هدف استخراج شاخص منطبق با «تورم بخشی واقعی»
▫️در حوزه مربوط به مبیع است.
⛔ فلذا انجام کارشناسی در این حوزه تلفیقی از؛
کارشناسی حسابداری
با
کارشناسی مرتبط با مال موضوع معامله است یعنی؛
راه و ساختمان
یا
کشاورزی
یا
سایر اموال منقول
خواهد بود.
👈 تا بدوا
«تورم بخشی واقعی»
محاسبه و سپس ارزش واقعی ثمن برآورد گردد.
والله العالم
#رای_وحدت_رویه #خسارت #قیمت_روز #قیمت
#کارشناسی #مبیع_مستحق_للغیر #کاهش_ارزش_ثمن #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_مدنی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#شاخص_بانک_مرکزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 البته هنوز متن کامل رای وحدت رویه منتشر نشده است و نمی توان به طور دقیق در خصوص آن اظهارنظر کرد، منتها حسب آنچه از عبارات مندرج در رای منتشر شده
خصوصا قیود
«میزان افزایش»،
«اموال مشابه»
«کارشناسی»
بر می آید؛
به نظر میرسد،
👈 معیار و شاخص سومی،
✔️ جهت تعیین میزان غرامت ثمن مدنظر اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور بوده است.
✅ مستحضرید که جوانب نزاع در فرض مطروحه مشتمل بر؛
1️⃣ استفاده از شاخص بانک مرکزی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آ.د.م
و یا
2️⃣ قیمت کارشناسی مال موضوع معامله
بود.
🖋️لیکن دیوان عالی در صدد ارائه،
♦️ راهکاری تلفیقی، بوده است.
⏺️ آنچه از عبارات بکار رفته از رای دیوان استنباط میگردد،
👈 انجام کارشناسی است،
منتها
❌ نه برای ارزیابی قیمت مبیع،
✔️ بلکه برای استخراج میزان تورم در اموال مشابه مال موضوع معامله.
🔰 به نظر میرسد منظور از این عبارات،
⬅️ استخراج «تورم بخشی واقعی»،
(=نه تورم بخشی بانک مرکزی)
توسط کارشناس است،
🌐یعنی بدوا کارشناس بایستی نرخ تورم را با توجه به ماهیت مبیع،
در حوزه های مختلف:
مسکن
خودرو
زمین
و ....
را با لحاظ
«سال وقوع معامله»
با
«سال مطالبه غرامت»،
محاسبه نماید،
(=یعنی همان تورم بخشی واقعی)،
بعد ثمن معامله را با لحاظ
شاخص استخراجی،
محاسبه نماید.
⏺️ این رویکرد از آن جهت تلفیقی از دو نظر سابق موجود در این حوزه است که:
۱- در صدد استفصاص شاخص است منتها نه شاخص بانک مرکزی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آ.د.م
۲- موضوع به کارشناس ارجاع میشود منتها نه برای تعیین ارزش مبیع موضوع معامله.
۳- بلکه هدف استخراج شاخص منطبق با «تورم بخشی واقعی»
▫️در حوزه مربوط به مبیع است.
⛔ فلذا انجام کارشناسی در این حوزه تلفیقی از؛
کارشناسی حسابداری
با
کارشناسی مرتبط با مال موضوع معامله است یعنی؛
راه و ساختمان
یا
کشاورزی
یا
سایر اموال منقول
خواهد بود.
👈 تا بدوا
«تورم بخشی واقعی»
محاسبه و سپس ارزش واقعی ثمن برآورد گردد.
والله العالم
#رای_وحدت_رویه #خسارت #قیمت_روز #قیمت
#کارشناسی #مبیع_مستحق_للغیر #کاهش_ارزش_ثمن #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_مدنی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#شاخص_بانک_مرکزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
📌چکیده؛
محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.
🟤 استعلام؛
یک قطعه باغ با قرارداد عادی و کاربری باغ شهر فروخته شده و خریدار بعداً متوجه میشود که باغ موصوف فاقد کاربری مجاز بوده و بدون مقررات قانونی تقسیم و فروخته شده است؛ لذا دعوای بطلان قرارداد را مطرح و دادگاه وفق ماده ۳۶۵ قانون مدنی حکم بر بطلان آن صادر می‌کند. خریدار ثمن و خسارت وارده را مطالبه کرده و مدعی است پس از سپری شدن سه سال از تاریخ معامله، ثمن پرداختی با کاهش ارزش مواجه شده است.
۱. آیا دادگاه می‌تواند با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با قیمت به روز و منطقه‌ای ملک با جلب نظر کارشناسی حکم صادر کند؟
۲. آیا دادگاه می‌تواند ثمن معامله را با لحاظ شاخص اعلامی بانک مرکزی در تاریخ عقد بیع به عنوان خسارت ملاک عمل قرار دهد؟
۳. آیا دادگاه صرفاً فروشنده را باید به ثمن دریافتی محکوم کند؟
🟦 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛
۱ الی ۳. صرف‌نظر از آن‌که فرض مطرح شده در مقدمه استعلام از موارد بطلان معامله است یا خیر؛ با عنایت به این‌که در فرض سؤال حکم بر بطلان معامله به دلیلی غیر از مستحق‌للغیر بودن مبیع صادر شده است و با توجه به این‌که مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد به مالک واقعی و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان‌که حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است؛ بنابراین در فرض سؤال، محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.
جزئیات نظریه؛
شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۴۶۶
شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۷۶-۴۶۶ ح
تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۷/۰۷
⚖ رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور
با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
#کاهش_ارزش_ثمن #مستحق_للغیر_درآمدن_مبیع #غرامت #قانون_مدنی #وکیل #قیمت_روز_مبیع #ثمن #مبیع #شاخص_اعلامی_بانک_مرکزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌چکیده؛
محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.
🟤 استعلام؛
یک قطعه باغ با قرارداد عادی و کاربری باغ شهر فروخته شده و خریدار بعداً متوجه میشود که باغ موصوف فاقد کاربری مجاز بوده و بدون مقررات قانونی تقسیم و فروخته شده است؛ لذا دعوای بطلان قرارداد را مطرح و دادگاه وفق ماده ۳۶۵ قانون مدنی حکم بر بطلان آن صادر می‌کند. خریدار ثمن و خسارت وارده را مطالبه کرده و مدعی است پس از سپری شدن سه سال از تاریخ معامله، ثمن پرداختی با کاهش ارزش مواجه شده است.
۱. آیا دادگاه می‌تواند با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با قیمت به روز و منطقه‌ای ملک با جلب نظر کارشناسی حکم صادر کند؟
۲. آیا دادگاه می‌تواند ثمن معامله را با لحاظ شاخص اعلامی بانک مرکزی در تاریخ عقد بیع به عنوان خسارت ملاک عمل قرار دهد؟
۳. آیا دادگاه صرفاً فروشنده را باید به ثمن دریافتی محکوم کند؟
🟦 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛
۱ الی ۳. صرف‌نظر از آن‌که فرض مطرح شده در مقدمه استعلام از موارد بطلان معامله است یا خیر؛ با عنایت به این‌که در فرض سؤال حکم بر بطلان معامله به دلیلی غیر از مستحق‌للغیر بودن مبیع صادر شده است و با توجه به این‌که مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد به مالک واقعی و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان‌که حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است؛ بنابراین در فرض سؤال، محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.
جزئیات نظریه؛
شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۴۶۶
شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۷۶-۴۶۶ ح
تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۷/۰۷
⚖ رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور
با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
#کاهش_ارزش_ثمن #مستحق_للغیر_درآمدن_مبیع #غرامت #قانون_مدنی #وکیل #قیمت_روز_مبیع #ثمن #مبیع #شاخص_اعلامی_بانک_مرکزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ چکیده؛
اگر بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود.
🔸 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۵/۲۳-۷/۱۴۰۰/۴۶۶
🔹شماره پرونده؛ ۴۶۶-۷۶-۱۴۰۰ ح
۱-۲ و ۳. مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود و این امر منوط به مطالبه مالک نیست. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مؤید این دیدگاه است. بنابراین در فرض سؤال محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.
#کاهش_ارزش_ثمن #مستحق_للغیر_درآمدن_مبیع #غرامت #قانون_مدنی #تورم #قیمت_روز_مبیع #ثمن #مبیع #کارشناسی #اعاده_وضع_به_حال_سابق #شاخص_اعلامی_بانک_مرکزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اگر بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود.
🔸 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۵/۲۳-۷/۱۴۰۰/۴۶۶
🔹شماره پرونده؛ ۴۶۶-۷۶-۱۴۰۰ ح
۱-۲ و ۳. مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود و این امر منوط به مطالبه مالک نیست. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مؤید این دیدگاه است. بنابراین در فرض سؤال محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.
#کاهش_ارزش_ثمن #مستحق_للغیر_درآمدن_مبیع #غرامت #قانون_مدنی #تورم #قیمت_روز_مبیع #ثمن #مبیع #کارشناسی #اعاده_وضع_به_حال_سابق #شاخص_اعلامی_بانک_مرکزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi