آرای قضایی
بخشنامه_به_واحدهاي_قضائي_سراسر_كشور.pdf
⚖ #بخشنامه مهم و قدیمی راجع به #ممنوعیت نوشتن #دستور هاى #قضائى در حاشيه و پشت اوراق #پرونده
شماره ۱/۲۹۶۷۹-۱۳۵۱/۱۱/۹
#وزير_دادگسترى
✅ بخشنامه به كليه #دادگاه ها و #دادسرا ها
jOin 🔜 @arayeghazayi
به طورى كه ملاحظه مى‌شود در بعضى از موارد دستور ها و تصميمات قضائى كه قاعدتا بايستى با نظم و ترتيب روى برگ هاى مخصوص #صورتمجلس نوشته شود ، در حاشيه و يا پشت اوراق و بعضا بدون قيد تاريخ و ذكر نام و نام خانوادگى و سمت #مقام_قضائى تحرير مى‌شود كه پيدا كردن و تشخيص آن براى #اصحاب_دعوى و #وكلاء آنان و #بازرسان_قضائى مشكل است و در مراحل ديگر قضائى نيز سبب #تضييع وقت و احيانا #اشتباه مى‌گردد.
بدينوسيله يادآور مى‌شود كه دستورها و تصميمات قضائى بايد با ذكر تاريخ و نام و نام خانوادگى و سمت مقام قضائى با وضوح بر روى برگهاى صورتمجلس و يا ساير اوراق مخصوص #دادگسترى تنظيم و امضاء گردد و حتى الامكان از نوشتن در حاشيه و پشت برگ ها #خوددارى شود.
به #دادسراى_انتظامى_قضات و اداره كل #بازرسى دستور داده شد در اجراى مفاد اين بخشنامه و #تعقيب موارد #تخلف اقدام لازم معمول دارند.
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A
شماره ۱/۲۹۶۷۹-۱۳۵۱/۱۱/۹
#وزير_دادگسترى
✅ بخشنامه به كليه #دادگاه ها و #دادسرا ها
jOin 🔜 @arayeghazayi
به طورى كه ملاحظه مى‌شود در بعضى از موارد دستور ها و تصميمات قضائى كه قاعدتا بايستى با نظم و ترتيب روى برگ هاى مخصوص #صورتمجلس نوشته شود ، در حاشيه و يا پشت اوراق و بعضا بدون قيد تاريخ و ذكر نام و نام خانوادگى و سمت #مقام_قضائى تحرير مى‌شود كه پيدا كردن و تشخيص آن براى #اصحاب_دعوى و #وكلاء آنان و #بازرسان_قضائى مشكل است و در مراحل ديگر قضائى نيز سبب #تضييع وقت و احيانا #اشتباه مى‌گردد.
بدينوسيله يادآور مى‌شود كه دستورها و تصميمات قضائى بايد با ذكر تاريخ و نام و نام خانوادگى و سمت مقام قضائى با وضوح بر روى برگهاى صورتمجلس و يا ساير اوراق مخصوص #دادگسترى تنظيم و امضاء گردد و حتى الامكان از نوشتن در حاشيه و پشت برگ ها #خوددارى شود.
به #دادسراى_انتظامى_قضات و اداره كل #بازرسى دستور داده شد در اجراى مفاد اين بخشنامه و #تعقيب موارد #تخلف اقدام لازم معمول دارند.
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A
Telegram
آرای قضایی
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
آرای قضایی
🌼🌸🥀🌺🌼🌹🍁🍂🍃🌿🍁🌺💐🌻🌷 ⚖️ قابل توجه وکلای عزیز #دادگستری؛ ١٠ #راى متفاوت #مراجع_قضایی درباره #حق_الوکاله #وکلا jOin 🔜 @arayeghazayi 1️⃣ شماره #رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۳۲۶ تاریخ رأی #نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ #شعبه ۳ #تجدیدنظر #دیوان_عدالت_اداری #اعلام این که مبلغ…
🔰 رثا یا بقای #قرارداد « #شرکت #وکیل در #مدعابه»!
✍ #دکترعبدالله_خدابخشی
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱- #وکیل تلاش می کند با استفاده از راهکارهایی که از جمله بر دانش او مبتنی است، نتیجه ای را در #دعوا، برای #موکل به دست آورد. انتظار این است که تلاش او برای به نتیجه رساندن دعوا، #متعارف باشد. در باب #حق_الوکاله، از قدیم مطرح بوده که او #حق شرکت در #مدعی_به را ندارد. یعنی نباید بخشی از آنچه را خواسته است، #شریک شود! آیا شرکت در #محکوم_به نیز همان معنا را دارد؟ آیا بر ضرورتی بنا شده که چنین توافقی را #ممنوع دانسته اند؟ هرچه می اندیشم #منع نمی یابم جز برخی بی انصافی ها در قراردادهای حق الوکاله که آن هم ربطی به شرکت در این عناوین یا مبلغ مقطوع ندارد. همچنین رویه برخی #محاکم که #قرارداد_خصوصی وکیل را نمی پذیرند و یا در حد #تعرفه، قبول دارند و مازاد را مردود می دانند، ایراد دارد. باید برای بی انصافی نیز ابزار #حقوقی یافت که البته وجود دارد اما #بطلان، چاره ای مناسب نیست.
۲- به هر حال، اینکه #توافق کنند مبلغی در ابتدای #مسئولیت وکیل، پرداخت نشود یا مبلغ ناچیزی #تأدیه و بقیه موکول به #نتیجه شود، قطعاً برای موکل بهتر است زیرا اگر غیر از این باشد، باب توافق، به دلیل #عسرت موکل، جز در مواردی که به نظر نمی رسد کیفیت مطلوب را نیز داشته باشد، بسته خواهد شد. این همان نتیجه ای است که از ممنوعیت شرکت در مدعا به یا محکوم به، حاصل می آید و به نظر می رسد بی اعتباری آن، در درجه اول، #زیان به موکل است و او را ناگزیر از فراهم آوردن وجه نقد یا مال دیگر یا صرفنظر کردن از وکیل یا نتایج دیگری می کند.
۳- به موجب ماده ۸۰ #نظامنامه #قانون_وکالت (۱۳۱۶/۳/۱۶) « شركت در مدعابه برای وكلای #عدلیه ممنوع است و #متخلف به #مجازات_انتظامی از درجه ۴ به بالا #محكوم خواهد شد و درصورتی كه ثابت شود این عمل به طور ساختگی و #حیله انجام یافته از قبیل آن كه شركت در مدعابه، به نام دیگری است و در باطن مربوط به خود وكیل می باشد، #مجازات وكیل متخلف از درجه ۵ به بالا خواهد بود». در تاریخ ۱۳۳۳/۱۲/۵ ماده ۱۹ #لایحه استقلال #کانون_وکلای_دادگستری #تصویب شده و #مقرر داشته است: « ميزان حق‌الوكاله در صورتي كه قبلاً بين طرفين توافق نشده باشد، طبق تعرفه‌اي است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير دادگستري تعيين‌خواهد شد و در قبال اشخاص #ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتي كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد».
۴- به نظر می رسد عموم ماده ۱۹، #حکم خاص موجود در نظام نامه (ماده ۸۰) را منتفی کرده است زیرا مبنای ماده ۸۰ مذکور، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ بوده که در ماده ۳۳ مقرر می داشت: « قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه #وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت به مراحل #محاکمه #بدایت و #استیناف و #تمیز معین شود ...». این حکم، با حکم ماده ۱۹ #قانون اخیر، #منسوخ و قاعده روشن و بدون محدودیتی در این ماده، راجع به #آزادی_قراردادی وارد شده است که اعتباری برای نظام نامه باقی نمی گذارد ( #اصل سلسله مراتب #مقررات و #لزوم #تبعیت #آیین_نامه از قانون ). البته آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، #حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي #دادگستری و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ #قانون_برنامه سوم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران (۱۳۸۵/۴/۲۷) نیز حرف هایی دارد که نیازی به بیان نیست.
۵- این #اندیشه ها در #دادنامه شماره 9609976613400418 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ موضوع #پرونده شماره ۹۶۰۲۸۶ شعبه دوم #دادگاه_عمومی_حقوقی دادگستری خرم آباد منعکس شده است که به شرح زیر تقدیم حضور می شود.
#قاضی محترم #صادرکننده رأی، آقای سیداحمد موسوی است که از پیگیری قابل تحسین ایشان می توان دریافت به کار خود علاقه مند و اهل تتبع هستند. نمی دانم این علقه، مستدام است یا از هم اکنون فکر فاصله گرفتن از مسئولیت سنگین #قضا را دارند! البته تا باشند، #انصاف را هرگز نباید از یاد برند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
✍ #دکترعبدالله_خدابخشی
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱- #وکیل تلاش می کند با استفاده از راهکارهایی که از جمله بر دانش او مبتنی است، نتیجه ای را در #دعوا، برای #موکل به دست آورد. انتظار این است که تلاش او برای به نتیجه رساندن دعوا، #متعارف باشد. در باب #حق_الوکاله، از قدیم مطرح بوده که او #حق شرکت در #مدعی_به را ندارد. یعنی نباید بخشی از آنچه را خواسته است، #شریک شود! آیا شرکت در #محکوم_به نیز همان معنا را دارد؟ آیا بر ضرورتی بنا شده که چنین توافقی را #ممنوع دانسته اند؟ هرچه می اندیشم #منع نمی یابم جز برخی بی انصافی ها در قراردادهای حق الوکاله که آن هم ربطی به شرکت در این عناوین یا مبلغ مقطوع ندارد. همچنین رویه برخی #محاکم که #قرارداد_خصوصی وکیل را نمی پذیرند و یا در حد #تعرفه، قبول دارند و مازاد را مردود می دانند، ایراد دارد. باید برای بی انصافی نیز ابزار #حقوقی یافت که البته وجود دارد اما #بطلان، چاره ای مناسب نیست.
۲- به هر حال، اینکه #توافق کنند مبلغی در ابتدای #مسئولیت وکیل، پرداخت نشود یا مبلغ ناچیزی #تأدیه و بقیه موکول به #نتیجه شود، قطعاً برای موکل بهتر است زیرا اگر غیر از این باشد، باب توافق، به دلیل #عسرت موکل، جز در مواردی که به نظر نمی رسد کیفیت مطلوب را نیز داشته باشد، بسته خواهد شد. این همان نتیجه ای است که از ممنوعیت شرکت در مدعا به یا محکوم به، حاصل می آید و به نظر می رسد بی اعتباری آن، در درجه اول، #زیان به موکل است و او را ناگزیر از فراهم آوردن وجه نقد یا مال دیگر یا صرفنظر کردن از وکیل یا نتایج دیگری می کند.
۳- به موجب ماده ۸۰ #نظامنامه #قانون_وکالت (۱۳۱۶/۳/۱۶) « شركت در مدعابه برای وكلای #عدلیه ممنوع است و #متخلف به #مجازات_انتظامی از درجه ۴ به بالا #محكوم خواهد شد و درصورتی كه ثابت شود این عمل به طور ساختگی و #حیله انجام یافته از قبیل آن كه شركت در مدعابه، به نام دیگری است و در باطن مربوط به خود وكیل می باشد، #مجازات وكیل متخلف از درجه ۵ به بالا خواهد بود». در تاریخ ۱۳۳۳/۱۲/۵ ماده ۱۹ #لایحه استقلال #کانون_وکلای_دادگستری #تصویب شده و #مقرر داشته است: « ميزان حق‌الوكاله در صورتي كه قبلاً بين طرفين توافق نشده باشد، طبق تعرفه‌اي است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير دادگستري تعيين‌خواهد شد و در قبال اشخاص #ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتي كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد».
۴- به نظر می رسد عموم ماده ۱۹، #حکم خاص موجود در نظام نامه (ماده ۸۰) را منتفی کرده است زیرا مبنای ماده ۸۰ مذکور، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ بوده که در ماده ۳۳ مقرر می داشت: « قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه #وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت به مراحل #محاکمه #بدایت و #استیناف و #تمیز معین شود ...». این حکم، با حکم ماده ۱۹ #قانون اخیر، #منسوخ و قاعده روشن و بدون محدودیتی در این ماده، راجع به #آزادی_قراردادی وارد شده است که اعتباری برای نظام نامه باقی نمی گذارد ( #اصل سلسله مراتب #مقررات و #لزوم #تبعیت #آیین_نامه از قانون ). البته آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، #حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي #دادگستری و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ #قانون_برنامه سوم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران (۱۳۸۵/۴/۲۷) نیز حرف هایی دارد که نیازی به بیان نیست.
۵- این #اندیشه ها در #دادنامه شماره 9609976613400418 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ موضوع #پرونده شماره ۹۶۰۲۸۶ شعبه دوم #دادگاه_عمومی_حقوقی دادگستری خرم آباد منعکس شده است که به شرح زیر تقدیم حضور می شود.
#قاضی محترم #صادرکننده رأی، آقای سیداحمد موسوی است که از پیگیری قابل تحسین ایشان می توان دریافت به کار خود علاقه مند و اهل تتبع هستند. نمی دانم این علقه، مستدام است یا از هم اکنون فکر فاصله گرفتن از مسئولیت سنگین #قضا را دارند! البته تا باشند، #انصاف را هرگز نباید از یاد برند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
Forwarded from اتچ بات
🔰 #بخشنامه ای تکلیفی خطاب به #قضات و علیه #وکلا
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍🏿حميدرضا دادبان
❇️ مطابق تصویر بخشنامه ای که در گروهها و کانالهای تلگرامی دست به دست می شود معاون اول #قوه_قضائیه به کلیه روسای #دادگستری ها دستور داده است که قضات بنا به ماده ۳۲ #قانون_وکالت ۱۳۱۵، زین پس #قرارداد_حق_الوکاله را از وکلا مطالبه کنند هرچند ضمانت اجرای عدم ابراز #قرارداد حق الوکاله در بخشنامه دقیقا معلوم نیست.
به نظر نگارنده فارغ از اینکه چنین بخشنامه ای برای قضات دادگستری #لازم_الاتباع نیست اجرای آن به طور مطلق با #مقررات قانونی موجود برخورد می نماید
و اینک ایرادات وارده بر این بخشنامه :
۱- تصریح بر اجرای یک ماده قانونی: در بخشنامه صادره بر اجرای یک ماده قانونی تاکید گردیده است؛ #مقرره ای که موجود بوده و قضات بر آن وقوف کافی دارند. چنین بخشنامه ای برای کارکنانی غیر از قضات درست است اما برای صاحبان این شغل که آگاه ترین نسبت به مقررات هستند واجد #ایراد تلقی می شود. همان استدلالی که در رد #تحصیل_حاصل گفته می شود در اینجا نیز جاری است.
۲- مقید گردیدن حکم مطلق ماده ۳۲: ماده ۳۲ #قانون وکالت در برهه ای از زمان حاکم بود که #تعرفه ای برای #حق_الوکاله وکلا وجود نداشت و قرارداد #وکیل و #موکل حتی در مقابل #ثالث #معتبر بود. در این مورد به دلیل نبود تعرفه و حداقل، لازم بود مقدار حق الوکاله معین گردد. لکن این وضع با #تصویب #لایحه قانونی استقلال #کانون_وکلای_دادگستری در سال ۱۳۳۳ دگرگون شد. ماده ۱۹ آن قانون اعلام داشت: "میزان حق‌الوكاله در صورتی كه قبلاً بين طرفين #توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير_دادگستری تعيين خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد. "
این ماده آشکارا بیان داشت که در صورت عدم توافق بر حق الوکاله، تعرفه اعمال می گردد و به نحوی اطلاق ماده ۳۲ را مقید نمود . همین حکم در ماده یک #آیین_نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۸۵ نیز آمد؛ آنجا که مقرر کرد: " قرارداد حق‌الوكاله طبق ماده ۱۹ لايحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصـوب سـال ۱۳۳۳ بين وكيـل و موكل معتبر است. در تعيين حـق‌الوكالـه در صورتيكه قرارداد در بين نباشد، در مورد #محكوم_عليه، #ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود."
بنابراین هرگاه وکیل و موکل در مورد حق الوکاله توافقی ننموده باشند حسب مواد پیش گفته نه تنها الزامی به درج رقم حق الوکاله نیست که تکلیفی به ابراز قرارداد حق الوکاله هم وجود ندارد.
معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه صادره به این فرض اشاره ای نداشته و به طور #مطلق وکلا را #ملزم به ابراز قرارداد حق الوکاله نموده است. لازم است بخشنامه صادره در این جهت اصلاح گردد.
#حمیدرضاابوئی
#دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍🏿حميدرضا دادبان
❇️ مطابق تصویر بخشنامه ای که در گروهها و کانالهای تلگرامی دست به دست می شود معاون اول #قوه_قضائیه به کلیه روسای #دادگستری ها دستور داده است که قضات بنا به ماده ۳۲ #قانون_وکالت ۱۳۱۵، زین پس #قرارداد_حق_الوکاله را از وکلا مطالبه کنند هرچند ضمانت اجرای عدم ابراز #قرارداد حق الوکاله در بخشنامه دقیقا معلوم نیست.
به نظر نگارنده فارغ از اینکه چنین بخشنامه ای برای قضات دادگستری #لازم_الاتباع نیست اجرای آن به طور مطلق با #مقررات قانونی موجود برخورد می نماید
و اینک ایرادات وارده بر این بخشنامه :
۱- تصریح بر اجرای یک ماده قانونی: در بخشنامه صادره بر اجرای یک ماده قانونی تاکید گردیده است؛ #مقرره ای که موجود بوده و قضات بر آن وقوف کافی دارند. چنین بخشنامه ای برای کارکنانی غیر از قضات درست است اما برای صاحبان این شغل که آگاه ترین نسبت به مقررات هستند واجد #ایراد تلقی می شود. همان استدلالی که در رد #تحصیل_حاصل گفته می شود در اینجا نیز جاری است.
۲- مقید گردیدن حکم مطلق ماده ۳۲: ماده ۳۲ #قانون وکالت در برهه ای از زمان حاکم بود که #تعرفه ای برای #حق_الوکاله وکلا وجود نداشت و قرارداد #وکیل و #موکل حتی در مقابل #ثالث #معتبر بود. در این مورد به دلیل نبود تعرفه و حداقل، لازم بود مقدار حق الوکاله معین گردد. لکن این وضع با #تصویب #لایحه قانونی استقلال #کانون_وکلای_دادگستری در سال ۱۳۳۳ دگرگون شد. ماده ۱۹ آن قانون اعلام داشت: "میزان حق‌الوكاله در صورتی كه قبلاً بين طرفين #توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير_دادگستری تعيين خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد. "
این ماده آشکارا بیان داشت که در صورت عدم توافق بر حق الوکاله، تعرفه اعمال می گردد و به نحوی اطلاق ماده ۳۲ را مقید نمود . همین حکم در ماده یک #آیین_نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۸۵ نیز آمد؛ آنجا که مقرر کرد: " قرارداد حق‌الوكاله طبق ماده ۱۹ لايحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصـوب سـال ۱۳۳۳ بين وكيـل و موكل معتبر است. در تعيين حـق‌الوكالـه در صورتيكه قرارداد در بين نباشد، در مورد #محكوم_عليه، #ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود."
بنابراین هرگاه وکیل و موکل در مورد حق الوکاله توافقی ننموده باشند حسب مواد پیش گفته نه تنها الزامی به درج رقم حق الوکاله نیست که تکلیفی به ابراز قرارداد حق الوکاله هم وجود ندارد.
معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه صادره به این فرض اشاره ای نداشته و به طور #مطلق وکلا را #ملزم به ابراز قرارداد حق الوکاله نموده است. لازم است بخشنامه صادره در این جهت اصلاح گردد.
#حمیدرضاابوئی
#دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
Telegram
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #بخشنامه مهم و قدیمی راجع به #ممنوعیت نوشتن #دستور هاى #قضائى در حاشيه و پشت اوراق #پرونده
شماره ۱/۲۹۶۷۹-۱۳۵۱/۱۱/۹
#وزير_دادگسترى
✅ بخشنامه به كليه #دادگاه ها و #دادسرا ها
jOin 🔜 @arayeghazayi
به طورى كه ملاحظه مى‌شود در بعضى از موارد دستور ها و تصميمات قضائى كه قاعدتا بايستى با نظم و ترتيب روى برگ هاى مخصوص #صورتمجلس نوشته شود ، در حاشيه و يا پشت اوراق و بعضا بدون قيد تاريخ و ذكر نام و نام خانوادگى و سمت #مقام_قضائى تحرير مى‌شود كه پيدا كردن و تشخيص آن براى #اصحاب_دعوى و #وكلاء آنان و #بازرسان_قضائى مشكل است و در مراحل ديگر قضائى نيز سبب #تضييع وقت و احيانا #اشتباه مى‌گردد.
بدينوسيله يادآور مى‌شود كه دستورها و تصميمات قضائى بايد با ذكر تاريخ و نام و نام خانوادگى و سمت مقام قضائى با وضوح بر روى برگهاى صورتمجلس و يا ساير اوراق مخصوص #دادگسترى تنظيم و امضاء گردد و حتى الامكان از نوشتن در حاشيه و پشت برگ ها #خوددارى شود.
به #دادسراى_انتظامى_قضات و اداره كل #بازرسى دستور داده شد در اجراى مفاد اين بخشنامه و #تعقيب موارد #تخلف اقدام لازم معمول دارند.
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A
شماره ۱/۲۹۶۷۹-۱۳۵۱/۱۱/۹
#وزير_دادگسترى
✅ بخشنامه به كليه #دادگاه ها و #دادسرا ها
jOin 🔜 @arayeghazayi
به طورى كه ملاحظه مى‌شود در بعضى از موارد دستور ها و تصميمات قضائى كه قاعدتا بايستى با نظم و ترتيب روى برگ هاى مخصوص #صورتمجلس نوشته شود ، در حاشيه و يا پشت اوراق و بعضا بدون قيد تاريخ و ذكر نام و نام خانوادگى و سمت #مقام_قضائى تحرير مى‌شود كه پيدا كردن و تشخيص آن براى #اصحاب_دعوى و #وكلاء آنان و #بازرسان_قضائى مشكل است و در مراحل ديگر قضائى نيز سبب #تضييع وقت و احيانا #اشتباه مى‌گردد.
بدينوسيله يادآور مى‌شود كه دستورها و تصميمات قضائى بايد با ذكر تاريخ و نام و نام خانوادگى و سمت مقام قضائى با وضوح بر روى برگهاى صورتمجلس و يا ساير اوراق مخصوص #دادگسترى تنظيم و امضاء گردد و حتى الامكان از نوشتن در حاشيه و پشت برگ ها #خوددارى شود.
به #دادسراى_انتظامى_قضات و اداره كل #بازرسى دستور داده شد در اجراى مفاد اين بخشنامه و #تعقيب موارد #تخلف اقدام لازم معمول دارند.
🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A
Telegram
آرای قضایی
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.