👆👆👆👆 شده و در دادگاه‌ها با عنوان تقاضای #اعاده‌رسیدگی مطرح می‌شود. البته دو پرونده مطروحه مربوط به قبل از تصویب ماده ۴۵ الحاقی است و در حال حاضر اینگونه پرونده‌ها تحت عنوان #اعاده‌دادرسی مطرح می‌شود.
وی افزود: برخی از قضات به ابهامات #ایراد داشتند که باید گفت ابهام عبارتی نیز در قانون وجود دارد و مطلب دیگر این است که اثر #عفو را با چه توجیهی می‌خواهیم برداریم چون اینگونه عفو، عفو خاص است.
در ادامه #نماینده‌دادستان‌کل در خصوص رای‌وحدت‌رویه قضایی هیات‌عمومی دیوان گفت: تمسک به هر وضعیت اختصاصی #محکوم‌علیه خروج از چارچوب تقنینی مقرره است.
وی افزود: طبق ماده ۴۵ و بند الحاقی آن #تکلیف #دادگاه معطوف به اصلاح #مجازات مبنی بر حکم قبلی است. اثر #عفو‌اعطایی صرفا تبدیل مجازات قابل‌اجراست و اعتبار #حکم‌قطعی و آثار آن را زایل نمی‌کند و حکم قطعی وضعیت تخفیف‌یافته محکوم است و قابلیتی برای مبنا قرار گرفتن ندارد چون ممکن است محکوم‌علیه مکررا از آن استفاده نماید.
نماینده #دادستان‌کل گفت: نمی‌توان حکم‌اصلاحی را بر مبنایی غیر از آنچه در حکم‌قطعی اعلام شده قرار داد، اصولا ارفاقات با #سیاست‌جنایی معقول سازگاری ندارد و کارآمدی #نظام‌عدالت‌کیفری را متزلزل می‌سازد، لذا #رای صادره از سوی #دادگاه‌انقلاب کاشان مطابق #موازین‌قانونی صادر شده و قابلیت تبدیل به #رویه‌واحد‌قضایی را دارد.
رئیس دیوان گفت: در این جلسه دو مشکل اساسی رفع شود و از سر راه همکاران‌قضایی برداشته می‌شود که سبب وحدت‌رویه در کل کشور خواهد بود. یکی اینکه مبنای محاسبه ماده ۴۵ الحاقی عفو یا حکم‌اولیه است و دیگری دیه ترک‌خوردگی که اگر بتوانیم بررسی داشته باشیم بهتر از این است که اصلاحی داشته باشیم. اصلاحی مصداقی است ولی وحدت رویه در کل کشور مبنا می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه ۸۳ نفر رای صادره از شعبه دادگاه انقلاب همدان را #تایید کرده‌اند، گفت: بنابراین به موجب رای‌هیات‌عمومی دیوان مبنای محاسبه و اعمال ماده ۴۵ الحاقی قانون‌مبارزه‌با‌موادمخدر، #مجازات‌قطعی در حال اجرا می‌باشد نه #مجازات‌قانونی.
در ادامه معاون‌قضایی دیوان گفت: مورد دیگری که مطرح شده در خصوص #گزارش رئیس شعبه ۴۳ دیوان درمورد #ابطال‌عملیات‌اجرایی در پرونده‌های‌اجرایی #اداره‌ثبت‌اسناد است که با #درخواست به #رفع‌توقیف همراه می‌باشند که نسبت به این شعبه و شعبات دیگر کشور آرای‌متفاوت #صادر شده است.
وی با اشاره به آرای صادره در دو پرونده در شعب دادگاه‌های #مرند و مریوان اظهار کرد: حسب محتویات پرونده مطروحه در شعبه سوم دیوان، #وکیل فردی در مرند #ابطال‌عملیات‌اجرایی پرونده اداره #ثبت مرند و #توقیف را خواستار شده است و اقدام به درخواست صدور حکم برای #ابطال‌رای داشته است. همچنین در شعبه دو #دادگاه‌حقوقی مریوان نیز در رابطه با توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید توسط اداره‌ثبت‌اسناد مبنی بر #عدم‌صلاحیت‌دعوی مطرح شده است. لذا در اجرای ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری این موضوع بررسی می‌شود.
یکی از قضات در این رابطه گفت: اگر پرونده در مرحله اجرای عملیات است و در خواست ابطال #عملیات‌اجرایی شود، اعلام شده که در خود اداره ثبت #رسیدگی شود و اگر کسی شکایتی در این رابطه دارد باید به رئیس اداره ثبت مراجعه کند و #شکایت خود را مطرح کند.
قاضی دیگری در این رابطه اظهار کرد: در پرونده دوم نمی‌دانیم که تقاضای ابطال اجرایی شده که اگر اینگونه باشد در صلاحیت دادگاه است و اگر تقاضای ابطال اجرایی نشده در #صلاحیت اداره ثبت است.
سرانجام رئیس دیوان عالی کشور در پایان این جلسه گفت: این پرونده در جلسه بعد مطرح خواهد شد تا رای وحدت رویه مربوط به آن صادر شود.
#خبرنگار اعظم سندگل
دبیر فرهاد صمدی‌پور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
وی افزود: برخی از قضات به ابهامات #ایراد داشتند که باید گفت ابهام عبارتی نیز در قانون وجود دارد و مطلب دیگر این است که اثر #عفو را با چه توجیهی می‌خواهیم برداریم چون اینگونه عفو، عفو خاص است.
در ادامه #نماینده‌دادستان‌کل در خصوص رای‌وحدت‌رویه قضایی هیات‌عمومی دیوان گفت: تمسک به هر وضعیت اختصاصی #محکوم‌علیه خروج از چارچوب تقنینی مقرره است.
وی افزود: طبق ماده ۴۵ و بند الحاقی آن #تکلیف #دادگاه معطوف به اصلاح #مجازات مبنی بر حکم قبلی است. اثر #عفو‌اعطایی صرفا تبدیل مجازات قابل‌اجراست و اعتبار #حکم‌قطعی و آثار آن را زایل نمی‌کند و حکم قطعی وضعیت تخفیف‌یافته محکوم است و قابلیتی برای مبنا قرار گرفتن ندارد چون ممکن است محکوم‌علیه مکررا از آن استفاده نماید.
نماینده #دادستان‌کل گفت: نمی‌توان حکم‌اصلاحی را بر مبنایی غیر از آنچه در حکم‌قطعی اعلام شده قرار داد، اصولا ارفاقات با #سیاست‌جنایی معقول سازگاری ندارد و کارآمدی #نظام‌عدالت‌کیفری را متزلزل می‌سازد، لذا #رای صادره از سوی #دادگاه‌انقلاب کاشان مطابق #موازین‌قانونی صادر شده و قابلیت تبدیل به #رویه‌واحد‌قضایی را دارد.
رئیس دیوان گفت: در این جلسه دو مشکل اساسی رفع شود و از سر راه همکاران‌قضایی برداشته می‌شود که سبب وحدت‌رویه در کل کشور خواهد بود. یکی اینکه مبنای محاسبه ماده ۴۵ الحاقی عفو یا حکم‌اولیه است و دیگری دیه ترک‌خوردگی که اگر بتوانیم بررسی داشته باشیم بهتر از این است که اصلاحی داشته باشیم. اصلاحی مصداقی است ولی وحدت رویه در کل کشور مبنا می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه ۸۳ نفر رای صادره از شعبه دادگاه انقلاب همدان را #تایید کرده‌اند، گفت: بنابراین به موجب رای‌هیات‌عمومی دیوان مبنای محاسبه و اعمال ماده ۴۵ الحاقی قانون‌مبارزه‌با‌موادمخدر، #مجازات‌قطعی در حال اجرا می‌باشد نه #مجازات‌قانونی.
در ادامه معاون‌قضایی دیوان گفت: مورد دیگری که مطرح شده در خصوص #گزارش رئیس شعبه ۴۳ دیوان درمورد #ابطال‌عملیات‌اجرایی در پرونده‌های‌اجرایی #اداره‌ثبت‌اسناد است که با #درخواست به #رفع‌توقیف همراه می‌باشند که نسبت به این شعبه و شعبات دیگر کشور آرای‌متفاوت #صادر شده است.
وی با اشاره به آرای صادره در دو پرونده در شعب دادگاه‌های #مرند و مریوان اظهار کرد: حسب محتویات پرونده مطروحه در شعبه سوم دیوان، #وکیل فردی در مرند #ابطال‌عملیات‌اجرایی پرونده اداره #ثبت مرند و #توقیف را خواستار شده است و اقدام به درخواست صدور حکم برای #ابطال‌رای داشته است. همچنین در شعبه دو #دادگاه‌حقوقی مریوان نیز در رابطه با توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید توسط اداره‌ثبت‌اسناد مبنی بر #عدم‌صلاحیت‌دعوی مطرح شده است. لذا در اجرای ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری این موضوع بررسی می‌شود.
یکی از قضات در این رابطه گفت: اگر پرونده در مرحله اجرای عملیات است و در خواست ابطال #عملیات‌اجرایی شود، اعلام شده که در خود اداره ثبت #رسیدگی شود و اگر کسی شکایتی در این رابطه دارد باید به رئیس اداره ثبت مراجعه کند و #شکایت خود را مطرح کند.
قاضی دیگری در این رابطه اظهار کرد: در پرونده دوم نمی‌دانیم که تقاضای ابطال اجرایی شده که اگر اینگونه باشد در صلاحیت دادگاه است و اگر تقاضای ابطال اجرایی نشده در #صلاحیت اداره ثبت است.
سرانجام رئیس دیوان عالی کشور در پایان این جلسه گفت: این پرونده در جلسه بعد مطرح خواهد شد تا رای وحدت رویه مربوط به آن صادر شود.
#خبرنگار اعظم سندگل
دبیر فرهاد صمدی‌پور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #دادنامه #مستند و #مستدل مشتمل بر #صدور #حکم بر ورود #اعتراض و #رفع‌توقیف از #مبیع درمورد #اعتراض‌ثالث‌اجرایی براساس تحلیل #قانون‌پیش‌فروش‌ساختمان و اعتباربخشی به #اسناد‌عادی‌مقدم در برابر #سند‌رسمی و #سابقه‌ثبتی
🔹پ.ن؛ صرفنظر از #استدلال منعکس در #دادنامه، محکوم‌نمودن #خواندگان به پرداخت #خسارات‌دادرسی به‌لحاظ اینکه #توقیف براساس #دستور #قاضی‌اجرای‌احکام‌مدنی و سابقه‌ثبتی که بنام #تامین‌خوانده وجود داشته صورت‌گرفته است، قابل‌تامل به‌نظر می‌رسد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹پ.ن؛ صرفنظر از #استدلال منعکس در #دادنامه، محکوم‌نمودن #خواندگان به پرداخت #خسارات‌دادرسی به‌لحاظ اینکه #توقیف براساس #دستور #قاضی‌اجرای‌احکام‌مدنی و سابقه‌ثبتی که بنام #تامین‌خوانده وجود داشته صورت‌گرفته است، قابل‌تامل به‌نظر می‌رسد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #دادنامه #مستند و #مستدل مشتمل بر #صدور #حکم بر ورود #اعتراض و #رفع‌توقیف از #مبیع درمورد #اعتراض‌ثالث‌اجرایی براساس تحلیل #قانون‌پیش‌فروش‌ساختمان و اعتباربخشی به #اسناد‌عادی‌مقدم در برابر #سند‌رسمی و #سابقه‌ثبتی
🔹پ.ن؛ صرفنظر از #استدلال منعکس در #دادنامه، محکوم‌نمودن #خواندگان به پرداخت #خسارات‌دادرسی به‌لحاظ اینکه #توقیف براساس #دستور #قاضی‌اجرای‌احکام‌مدنی و سابقه‌ثبتی که بنام #تامین‌خوانده وجود داشته صورت‌گرفته است، قابل‌تامل به‌نظر می‌رسد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹پ.ن؛ صرفنظر از #استدلال منعکس در #دادنامه، محکوم‌نمودن #خواندگان به پرداخت #خسارات‌دادرسی به‌لحاظ اینکه #توقیف براساس #دستور #قاضی‌اجرای‌احکام‌مدنی و سابقه‌ثبتی که بنام #تامین‌خوانده وجود داشته صورت‌گرفته است، قابل‌تامل به‌نظر می‌رسد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟡 شماره پرونده؛ ۲۹۴-۹۳-۱/۳-۱۶۹۵
🔸سؤال
در پرونده‌ای شخصی به پرداخت دیه محکوم می‌شود و در مرحله اجرا شخص‌ثالث ملکی جهت وصول محکوم‌به معرفی می‌نماید لیکن در جلسات مزایده به فروش نرفته و محکوم‌له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم‌به را ندارد. حال، آیا با رفع‌توقیف از مال امکان جلب محکوم‌علیه در راستای اعمال ماده ۲ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی وجود دارد یا خیر؟
🔹نظریه‌مشورتی شماره ۲۳۶۷/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹ اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوب ۱۳۵۶ که تصریح نموده «... شخص‌ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌ علیه برای استیفاء محکومٌ‌به مالی معرفی کند....» بنابراین معرفی مال، اعم از اینکه از جانب محکومٌ‌علیه باشد یا شخص‌ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکومٌ‌به است که از جانب مقنن بیان شده و در این حالت اجرای‌حکم و استیفای محکومٌ‌به از مال معرفی‌شده به‌عمل می‌آید و پس از مزایده دوم و عدم قبول محکومٌ‌به از ناحیه محکومٌ‌له، مال مورد مزایده به شخص‌ثالث مسترد می‌گردد. با توجه به اینکه اعمال ماده ۲ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی موکول به این است که مالی جهت استیفای محکومٌ‌به در دسترس نباشد و در این مورد شخص‌ثالث به جای محکومٌ‌علیه، مال معرفی و امکان استیفا فراهم شده است اما محکومٌ‌له آن را قبول ننموده است، بنابراین نمی‌توان با اعمال ماده ۲ قانون مذکور، محکومٌ‌علیه را جلب و بازداشت نمود.
#محکوم‌له #محکوم‌علیه #جلب #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #محکوم‌به #بازداشت #توقیف #مزایده #شخص‌ثالث #رفع‌توقیف
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸سؤال
در پرونده‌ای شخصی به پرداخت دیه محکوم می‌شود و در مرحله اجرا شخص‌ثالث ملکی جهت وصول محکوم‌به معرفی می‌نماید لیکن در جلسات مزایده به فروش نرفته و محکوم‌له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم‌به را ندارد. حال، آیا با رفع‌توقیف از مال امکان جلب محکوم‌علیه در راستای اعمال ماده ۲ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی وجود دارد یا خیر؟
🔹نظریه‌مشورتی شماره ۲۳۶۷/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹ اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوب ۱۳۵۶ که تصریح نموده «... شخص‌ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌ علیه برای استیفاء محکومٌ‌به مالی معرفی کند....» بنابراین معرفی مال، اعم از اینکه از جانب محکومٌ‌علیه باشد یا شخص‌ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکومٌ‌به است که از جانب مقنن بیان شده و در این حالت اجرای‌حکم و استیفای محکومٌ‌به از مال معرفی‌شده به‌عمل می‌آید و پس از مزایده دوم و عدم قبول محکومٌ‌به از ناحیه محکومٌ‌له، مال مورد مزایده به شخص‌ثالث مسترد می‌گردد. با توجه به اینکه اعمال ماده ۲ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی موکول به این است که مالی جهت استیفای محکومٌ‌به در دسترس نباشد و در این مورد شخص‌ثالث به جای محکومٌ‌علیه، مال معرفی و امکان استیفا فراهم شده است اما محکومٌ‌له آن را قبول ننموده است، بنابراین نمی‌توان با اعمال ماده ۲ قانون مذکور، محکومٌ‌علیه را جلب و بازداشت نمود.
#محکوم‌له #محکوم‌علیه #جلب #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #محکوم‌به #بازداشت #توقیف #مزایده #شخص‌ثالث #رفع‌توقیف
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi