✅ شرایط #رفع‌سوءاثر‌از‌چک‌برگشتی طبق #قانون جدید
در قانون جدید شرایط تازه‌ای برای رفع سوءاثر از چک برگشتی اعلام شده است.
1⃣ واریز کسری مبلغ #چک به حساب جاری نزد #بانک‌محال‌علیه و ارائه #درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه #دارنده‌چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و #قابل‌استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
2⃣ ارائه #لاشه‌چک به بانک محال‌علیه.
3⃣ ارائه #رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از #شخص‌حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک.
4⃣ ارائه نامه رسمی از #مرجع‌قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام #عملیات‌اجرائی در خصوص چک.
5⃣ ارائه #حکم‌قضائی مبنی بر #برائت‌ذمه صاحب حساب در خصوص چک.
6⃣ سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ #صدور #گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح #دعوای‌حقوقی یا #کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در قانون جدید شرایط تازه‌ای برای رفع سوءاثر از چک برگشتی اعلام شده است.
1⃣ واریز کسری مبلغ #چک به حساب جاری نزد #بانک‌محال‌علیه و ارائه #درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه #دارنده‌چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و #قابل‌استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
2⃣ ارائه #لاشه‌چک به بانک محال‌علیه.
3⃣ ارائه #رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از #شخص‌حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک.
4⃣ ارائه نامه رسمی از #مرجع‌قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام #عملیات‌اجرائی در خصوص چک.
5⃣ ارائه #حکم‌قضائی مبنی بر #برائت‌ذمه صاحب حساب در خصوص چک.
6⃣ سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ #صدور #گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح #دعوای‌حقوقی یا #کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #صورت‌جلسه #نشست‌قضائی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۴۱۳
برگزار شده توسط
استان کردستان/ شهر قروه
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
🔹 موضوع؛ #مرجع‌صالح‌رسیدگی به #جرم #شهردار شهرستان به #اتهام #بی‌احتیاطی منجر به #فوت
🔸 پرسش؛ به جهت #قصور «#شهرداری» شهرستان و عدم‌تعمیر جاده و عدم رفع #عیب، خودرو واژگون و منجر به فوت چند نفر می‌شود از «شهرداری» #شکایت به عمل آمده، #دادسرای‌محل‌وقوع‌جرم #صالح به رسیدگی است یا #دادسرای‌مرکز‌استان؟
▫ #نظر‌اکثریت؛
دادسرای مرکز استان صالح به رسیدگی است: شهردار #نماینده‌قانونی شهرداری است. در فرض سؤال غالباً و نوعاً قصور شهرداری بدون رفتار شهردار قابل تصور نیست و چون بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی منجر به فوت و #صدمه‌بدنی علاوه بر #جنبه‌خصوصی دارای #جنبه‌عمومی نیز می‌باشد لذا صرف شکایت از «شهرداری» و نه شهردار، موجب #سلب‌مسئولیت شهردار که نماینده‌قانونی شهرداری است نمی‌باشد. #شخصیت‌حقوقی شخصیتی اعتباری است و اقداماتش بدون دخالت شخص یا اشخاص‌حقیقی (مدیر یا مدیران آن) قابل تصور نیست شهردار یا #رئیس‌اداره صرف‌نظر از موانع #مسئولیت‌کیفری، صرفاً درمواردی مسئولیت متوجه آنان نیست که بتوانند عدم انتساب و #استناد‌عرفی قصور نسبت به خود را ثابت نمایند مثلاً #دستور خاصی از سوی #معاون شهردار صادر شده باشد که موجب بی‌مبالاتی و در نتیجه منجر به #تصادف گردد که در این صورت منتسب به شهردار نمی‌باشد و یا این که شهردار ثابت نماید علت عدم‌تعمیر و رفع‌عیب جاده به جهت عدم وجود اعتبار بوده یا به جهت #مصوبه #شورای‌شهر بوده که در این صورت اتهام متوجه شهردار نخواهد شد ولی به هر حال صرف وجود #اتهام و شکایت علیه شهردار یا علیه شهرداری، که مسئولیت آن متوجه شهردار است مطابق ماده ۳۰۸ #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری در #صلاحیت دادسرای مرکز استان می‌باشد با در نظر گرفتن #فلسفه وضع ماده ۳۰۸ و ملاحظه مفاد ماده ۶۸۸ قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری و ماده ۱۴۳ #قانون‌مجازات‌اسلامی و #نظریه‌مشورتی شماره ۲۵۱۶/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ #اداره‌کل‌حقوقی چنین #استنباط می‌گردد که در فرض سوال، نوعاً اتهام متوجه شهردار نیز می‌باشد لذا در هر صورت دادسرای مرکز استان صالح به رسیدگی است.
◾ #نظر‌اقلیت
دادسرای‌محل‌وقوع‌جرم صالح‌به‌رسیدگی است؛ مطابق ماده ۳۱۰ قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری متهم در دادگاهی #محاکمه می شود که #جرم در حوزه آن واقع گردیده ماده ۳۰۸ #قانون مزبور استثنائی بر #اصل صلاحیت #محل‌وقوع‌جرم است و مواردی را شامل می‌شود که اشخاص موضوع ماده متهم باشند لذا درمواردی که شکایت صرفا علیه شهرداری طرح شده و نه شهردار، #تحقیق و #رسیدگی باید در دادسرای‌محل‌وقوع‌جرم انجام پذیرد اساساً در موارد #شک باید به اصل مراجعه کرد.
🔵 نظر #هیئت‌عالی
#نظریه شماره ۷/۹۴/۵۸۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۰۵ اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه درخصوص موضوع سؤال مورد تأیید اعضای هیأت عالی است که عیناً به شرح زیر نقل می شود: (۱. در فرضی که اتهام مطروحه، متوجه شهردار یا روسای دیگر ادارات نبوده، بلکه متوجه شخصیت‌حقوقی « شهرداری و یا اداره دیگر» باشد، رسیدگی به اتهام مطروحه، اصولاً در #مرجع‌قضایی محل‌وقوع‌جرم می‌باید صورت پذیرد و درصورتی که #دلایل‌کافی بر توجه اتهام به #شخص‌حقوقی وجود داشته باشد، نماینده‌قانونی شخص‌حقوقی، اعم از شهردار و یا روسای ادارات که حسب قانون، #وظیفه‌دفاع از #منافع شخص‌حقوقی را عهده دارا است، می‌باید در مرجع‌قضایی حاضر و از اتهام شخص‌حقوقی #دفاع نماید و در این خصوص، تفاوتی بین دفاع از #دعوای‌حقوقی و کیفری نیست، همچنین چنان‌چه درخصوص کارکنان زیر مجموعه اداره (غیر از شهردار یا روسای ادارات) نیز در رابطه با اتهام مطروحه علیه شخص حقوقی نسبت به کارکنان مزبور نیز اتهام توجه داشته باشد، به اتهام ایشان نیز وفق #مقررات، در دادگاه محل‌وقوع‌جرم رسیدگی می‌شود.)
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۴۱۳
برگزار شده توسط
استان کردستان/ شهر قروه
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
🔹 موضوع؛ #مرجع‌صالح‌رسیدگی به #جرم #شهردار شهرستان به #اتهام #بی‌احتیاطی منجر به #فوت
🔸 پرسش؛ به جهت #قصور «#شهرداری» شهرستان و عدم‌تعمیر جاده و عدم رفع #عیب، خودرو واژگون و منجر به فوت چند نفر می‌شود از «شهرداری» #شکایت به عمل آمده، #دادسرای‌محل‌وقوع‌جرم #صالح به رسیدگی است یا #دادسرای‌مرکز‌استان؟
▫ #نظر‌اکثریت؛
دادسرای مرکز استان صالح به رسیدگی است: شهردار #نماینده‌قانونی شهرداری است. در فرض سؤال غالباً و نوعاً قصور شهرداری بدون رفتار شهردار قابل تصور نیست و چون بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی منجر به فوت و #صدمه‌بدنی علاوه بر #جنبه‌خصوصی دارای #جنبه‌عمومی نیز می‌باشد لذا صرف شکایت از «شهرداری» و نه شهردار، موجب #سلب‌مسئولیت شهردار که نماینده‌قانونی شهرداری است نمی‌باشد. #شخصیت‌حقوقی شخصیتی اعتباری است و اقداماتش بدون دخالت شخص یا اشخاص‌حقیقی (مدیر یا مدیران آن) قابل تصور نیست شهردار یا #رئیس‌اداره صرف‌نظر از موانع #مسئولیت‌کیفری، صرفاً درمواردی مسئولیت متوجه آنان نیست که بتوانند عدم انتساب و #استناد‌عرفی قصور نسبت به خود را ثابت نمایند مثلاً #دستور خاصی از سوی #معاون شهردار صادر شده باشد که موجب بی‌مبالاتی و در نتیجه منجر به #تصادف گردد که در این صورت منتسب به شهردار نمی‌باشد و یا این که شهردار ثابت نماید علت عدم‌تعمیر و رفع‌عیب جاده به جهت عدم وجود اعتبار بوده یا به جهت #مصوبه #شورای‌شهر بوده که در این صورت اتهام متوجه شهردار نخواهد شد ولی به هر حال صرف وجود #اتهام و شکایت علیه شهردار یا علیه شهرداری، که مسئولیت آن متوجه شهردار است مطابق ماده ۳۰۸ #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری در #صلاحیت دادسرای مرکز استان می‌باشد با در نظر گرفتن #فلسفه وضع ماده ۳۰۸ و ملاحظه مفاد ماده ۶۸۸ قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری و ماده ۱۴۳ #قانون‌مجازات‌اسلامی و #نظریه‌مشورتی شماره ۲۵۱۶/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ #اداره‌کل‌حقوقی چنین #استنباط می‌گردد که در فرض سوال، نوعاً اتهام متوجه شهردار نیز می‌باشد لذا در هر صورت دادسرای مرکز استان صالح به رسیدگی است.
◾ #نظر‌اقلیت
دادسرای‌محل‌وقوع‌جرم صالح‌به‌رسیدگی است؛ مطابق ماده ۳۱۰ قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری متهم در دادگاهی #محاکمه می شود که #جرم در حوزه آن واقع گردیده ماده ۳۰۸ #قانون مزبور استثنائی بر #اصل صلاحیت #محل‌وقوع‌جرم است و مواردی را شامل می‌شود که اشخاص موضوع ماده متهم باشند لذا درمواردی که شکایت صرفا علیه شهرداری طرح شده و نه شهردار، #تحقیق و #رسیدگی باید در دادسرای‌محل‌وقوع‌جرم انجام پذیرد اساساً در موارد #شک باید به اصل مراجعه کرد.
🔵 نظر #هیئت‌عالی
#نظریه شماره ۷/۹۴/۵۸۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۰۵ اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه درخصوص موضوع سؤال مورد تأیید اعضای هیأت عالی است که عیناً به شرح زیر نقل می شود: (۱. در فرضی که اتهام مطروحه، متوجه شهردار یا روسای دیگر ادارات نبوده، بلکه متوجه شخصیت‌حقوقی « شهرداری و یا اداره دیگر» باشد، رسیدگی به اتهام مطروحه، اصولاً در #مرجع‌قضایی محل‌وقوع‌جرم می‌باید صورت پذیرد و درصورتی که #دلایل‌کافی بر توجه اتهام به #شخص‌حقوقی وجود داشته باشد، نماینده‌قانونی شخص‌حقوقی، اعم از شهردار و یا روسای ادارات که حسب قانون، #وظیفه‌دفاع از #منافع شخص‌حقوقی را عهده دارا است، می‌باید در مرجع‌قضایی حاضر و از اتهام شخص‌حقوقی #دفاع نماید و در این خصوص، تفاوتی بین دفاع از #دعوای‌حقوقی و کیفری نیست، همچنین چنان‌چه درخصوص کارکنان زیر مجموعه اداره (غیر از شهردار یا روسای ادارات) نیز در رابطه با اتهام مطروحه علیه شخص حقوقی نسبت به کارکنان مزبور نیز اتهام توجه داشته باشد، به اتهام ایشان نیز وفق #مقررات، در دادگاه محل‌وقوع‌جرم رسیدگی می‌شود.)
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #نظریه‌مشورتی شماره ۱۳۹۸/۶/۲۶-۷/۹۸/۹۲۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸 #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم و #صدور‌حکم به جبران آن، از حیث #ماهیت، #مجازات محسوب نمی‌شود و #مطالبه آن، عنوان #دعوای‌حقوقی را دارد وبا توجه به #قاعده‌کلی مذکور در ماده ۱۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور #حکم به #جبران‌خسارت جز در مواردی که #مقنن به صدور چنین احکامی بدون #تقدیم‌دادخواست تصریح نموده است، نیازمند تقدیم #دادخواست می‌باشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت "علاوه بر جبران‌خسارات‌وارده" در ماده ۵۹۸ #قانون‌مجازات‌اسلامی (#تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت #تشریفات مربوط نمی‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم و #صدور‌حکم به جبران آن، از حیث #ماهیت، #مجازات محسوب نمی‌شود و #مطالبه آن، عنوان #دعوای‌حقوقی را دارد وبا توجه به #قاعده‌کلی مذکور در ماده ۱۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور #حکم به #جبران‌خسارت جز در مواردی که #مقنن به صدور چنین احکامی بدون #تقدیم‌دادخواست تصریح نموده است، نیازمند تقدیم #دادخواست می‌باشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت "علاوه بر جبران‌خسارات‌وارده" در ماده ۵۹۸ #قانون‌مجازات‌اسلامی (#تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت #تشریفات مربوط نمی‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi