بخش آخر :
طبق ماده 5 #قانون_حمایت_خانواده و #آئین_نامه_اجرایی آن ، احراز عدم تمکن مالی اصحاب #دعاوی_خانواده ، به تشخیص #دادگاه است و نیاز به #تشریفات_دادرسی و #حکم_اعسار ندارد . در صورت نیاز ، دادگاه در #وقت_فوق‌العاده ، #تحقیقات لازم را انجام خواهد داد.

@arayeghazayi

یعنی دادگاه طبق روال دعاوی اعسار ، الزامی به تعیبن #وقت_رسیدگی و دعوت از طرفین و #شهود ندارد

این مقرره به میزان بسیاری از #اطاله_دادرسی در دعاوی خانواده کاسته است

@arayeghazayi

دادگاه بدون تحقیق از شهود می تواند در خصوص درخواست #اعسار طرفین از پرداخت هزینه های دادرسی #تصمیم بگیرد و حتی نیازی به صدور #حکم هم نیست تا پروسه #تجدیدنظرخواهی و ... را طی کند

@arayeghazayi

در #رویه_قضایی ، اغلب قضات محترم ، در یک برگ عادی و به صرف پیوست #استشهادیه ای که جامع شرایط قانونی را داشته باشد ، #خواهان را از پرداخت #هزینه_دادرسی ، معاف یا اخذ آن را به زمان اجرای حکم موکول می کنند

قانون ، این امتیاز را علاوه بر زوجه برای زوج نیز پیش ببنی کرده‌ است

@arayeghazayi

منتها این امتیاز تنها ناظر به هزینه های دادرسی ، کارشناسی و ... است

در خصوص اعسار از پرداخت محکوم به طبق #قواعد_عمومی و مقررات #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی اقدام می شود

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

🔰 #دیوان_عدالت_اداری #صلاحیت #رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی #ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را ندارد.

❇️ خلاصه جریان #پرونده
شعبه ۱۷ #دادگاه_عمومی تهران درخصوص #دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به‌طرف ش. دایر بر #ابطال‌ #سند #مالکیت شماره ۸۸۱۶۰۶ مورخ ۲۲/۶/۷۱ دفترخانه …. تهران و #صدور #سند_مالکیت به نام #ستاد_اجرایی به پلاک ثبتی ۳۰۲۷/۱۱۶ واقع در بخش ۱۱ تهران (فرحزاد) پس از رسیدگی طیّ #دادنامه ۷۷۰۰۴۱۵ ـ ۹۱/۴/۲۸ با این #استدلال که #ملک مورد ترافع در اجرای #تبصره ۶ ماده ۹ #قانون زمین شهری #تملک گردیده مستنداً به #رأی_وحدت_رویه ۵۴۴ ـ ۳۰/۱۱/۶۹ #هیأت_عمومی #دیوان_عالی_کشور، رسیدگی به #دعوی #ابطال_سند مالکیت، مستلزم آن است که #دیوان عدالت اداری مقدمتاً به #شکایت از #تصمیم #سازمان تملک‌کننده رسیدگی نماید و #قرارعدم‌صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری #صادر و پرونده را به آن مرجع #ارسال داشته است و متعاقباً #شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در #وقت_فوق‌العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و به‌موجب دادنامه ۰۰۰۸۰۱۴۹۳ مورخ ۹۱/۸/۲۲ به #استناد بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ستاد اجرایی را از‌ جمله اشخاص مندرج در بند یک ماده ۱۳ آن قانون ندانسته و #قرار عدم صلاحیت به شایستگی #محاکم_عمومی تهران (شعبه ۱۷) صادر و پس از کسب #نظریه مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده را جهت #حل_اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.

🔷 #رای دیوان

با توجه به این که ستاد اجرایی فرمان امام از شمول افراد موضوع بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است، بنا به‌مراتب استدلال شعبه دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و با #نقض قرار صادره از شعبه ۱۷ دادگاه عمومی تهران، پرونده جهت اقدام قانونی به آن #دادگاه ارسال و بدین نحو حل اختلاف به عمل می‌آید.

رئیس شعبه ۱۸ دیوان‌عالی کشور ـ #مستشار
حسینی مرندی ـ شمس

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi