بطور کلی دعاوی الزام خوانده به انجام یا عدم انجام هر فعلی که ناشی از قرارداد ( ولو موضوع آن غیرمنقول ) باشد ، دعوای منقول قراردادی بوده و از حیث صلاحیت ، تابع ماده 13 ق.ا.د.م است . @arayeghazayi طبق ماده 20 #قانون_مدنی نیز کلیه #دیون ، منقول هستند . دین نیز از نظر تحلیل حقوقی شامل الزام به انجام فعل یا الزام به ترک فعل یا پرداخت طلب می شود . @arayeghazayi دعاوی مربوط به #ابطال_سند نیز هرچند درخصوص غیرمنقول باشد ، منقول تلقی می شوند ؛ چرا که موضوع مستقیم آن بررسی #صحت و #اصالت سند است مثل #جعل و #اکراه و #الجاء و #اشتباه ؛ بدیهی است که در این دعاوی ، دادگاه کاری با ملک ندارد و برخلاف خلع ید و دعاوی تصرف نیازی به #معاینه_محل یا #کارشناسی نیز وجود ندارد تا صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک را توجیه نماید . با سپاس . کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

این هم که #قاضی_شورا درخواست تحقیق از اهالی را مؤثر در امر ندانسته است ، در راستای ماده 200 ق.ا.د.م بوده که #رسیدگی به ادله را بشرطی جایز شمرده که مورد اختلاف #طرفین و مؤثر در #تصمیم نهایی باشد . @arayeghazayi

بنظر میرسد تصمیم قاضی شورا در رد ارجاع امر به #تحقیق از اهالی و #معاینه_محل صحیح بوده ؛ چرا که اهالی محل معمولا از روابط شخصی #زوجین مثل خرید طلاجات توسط زوج بی اطلاع هستند. معاینه محل هم ربطی به موضوع ندارد و بیشتر در دعاوی ملکی بکار می آید . کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است . لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA