✳چکیده:
در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف جامعه ما، ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر این‌که در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌عقد نکاح، نوع ازدواج موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه، تعریف نشده، بنابراین ازدواج موقت زوج نیز مصداق تخلف از شرط موجب طلاق است.

🔹 تاریخ‌رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۷/۲۷
🔸 شماره‌رای‌نهایی: 9209970906801054
♦مرجع صدور: شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور

⚖ رای دیوان

فرجام‌خواهی وکیل زوجه نسبت به آن قسمت از دادنامه‌فرجام‌خواسته صورت‌گرفته که دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر با نقض رأی‌بدوی، دعوی زوجه به خواسته صدور حکم‌طلاق با استناد به بند ۱۲ شرایط‌ضمن‌العقد را محکوم‌به‌بطلان اعلام نموده است که با توجه به محرز بودن ازدواج مجدد زوج بدون‌رضایت‌زوجه که با خانمی با هویت معلوم در پرونده با انجام عقد انقطاعی و شش‌ماهه رابطه‌زوجیت برقرار نموده است ولی دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر برخلاف موازین‌حقوقی و قانونی و مفاد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۴ و ۲۳۴ و ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون‌مدنی با تفسیر خلاف‌قصد و اراده متعاقدین که با الفاظ مندرج در بند ۱۲ موارد ذیل شرط "ب" ضمن‌العقد انشاء گردیده است و هر دو برای مطلق عقد ازدواج‌مجدد زوج که در شرط مذکور تصریح شده است قبول‌اجرای به شرط مذکور را با امضاء آن نموده‌اند بنابراین با وصف این‌که در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف‌جامعه ما ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر این‌که در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در مانحن‌فیه در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌العقد نوع ازدواج تعریف نشده و با عدم بیان نوع ازدواج مطلق هر نوع ازدواج یعنی موقت یا دائم با توجه به ماده ۲۲۵ قانون‌مدنی بین زوجین هنگام عقد زوجیت مورد نظر بوده قاضی نمی‌تواند تفسیر خلاف‌اراده و قصد و انشاء طرفین عقـد بـدون توجه به مراتب فوق‌الذکر در مقام اختلاف بین آنان بر احد از آنان تحمیل نماید این اقدام فاقد توجیه‌قانونی است الفاظ عقد و محمول است بر معانی عرفیه (ماده ۲۲۴ قانون‌مدنی) در عرف‌جامعه‌اسلامی مخصوصاً بین مسلمانان‌شیعه‌مذهب که اکثریت‌جامعه‌اسلامی‌ایران را تشکیل می‌دهند تعبیر و تفسیر از لفظ ازدواج صرفاً ازدواج‌دائم نیست بلکه شنونده این لفظ پس از شنیدن کلمه ازدواج منتظر نوع آن است که اگر گفته نشود باید توسط گوینده یا نویسنده این لفظ هنگام کتابت نوع ازدواج بیان شود قانونگذار و تنظیم‌کنندگان اسناد چاپی نکاحیه و طرفین متعاقدین در شرط ۱۲ چنانچه نظر بر ازدواج دائم داشتند می‌بایست صراحتاً در درج این شرط و هنگام امضاء آن به نوع ازدواج‌دائم تصریح می‌کردند، عدم تصریح آن مؤید این معناست که مطلق ازدواج شامل شرط مذکور می‌باشد و دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر نیز خود بر اطلاق‌لفظی به هر دو نوع ازدواج در شرط مذکور اذعان داشته است ولی با ورود در ماهیت این دو نوع ازدواج و این‌که ازدواج‌موقت با ازدواج‌دائم در دوام‌زوجیت همسان نیستند و برای حق‌طلاق اصل به زوجیت‌دائم است و این‌که در سوره‌شریفه‌نساء ازدواج با زنان دائم هم‌زمان بیش از ۴ تا ممنوع شده است ولی شامل ازدواج موقت نیست هر چند کلمه نساء در آیه‌شریفه مطلق است ولی دادگاه‌محترم اختیار و اراده زوج را در انتخاب نوع آن که هنگام تنظیم قرارداد کتبی فی‌مابین مندرج در سند نکاحیه مورد نظر او بوده صائب‌ دانسته است که این تفسیر بعیدالمعنی فاقد وجاهت در این‌گونه قراردادهاست بنا به‌مراتب به لحاظ مغایرت رأی با موازین‌قانونی و حقوق فرجام‌خواه مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی رأی‌فرجام‌خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی‌مجدد به شعبه‌هم‌عرض دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض ارسال می‌گردد.

رئیس شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور - مستشار - عضو معاون /پژوهشگاه‌قوه‌قضائیه


#شرط_ضمن_عقد #دادگاه_خانواده #قانون_حمایت_خانواده #دعوا #عرف #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم_بر_بطلان_دعوا #حق‌طلاق #زوجه #ازدواج‌دائم #شرط‌ضمن‌العقد #حق‌طلاق #دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض #ازدواج_موقت #وکالت_در_طلاق #زوج #قانون_مدنی #نکاح #دیوان_عالی_کشور #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نکاح_منقطع #قصد_مشترک_طرفین



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ اطلاعیه مهم درمورد ثبت درخواست اعاده دادرسی


#دیوان_عالی_کشور #اعاده_دادرسی #دفتر_خدمات_قضایی #محکومیت #حبس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قاضی #شلاق #حدود #قصاص #محازات_سالب_حیات #متهم #جرم #مجازات


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۸/۱۱
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۹
▫شماره پرونده: ۱۹-۹۸/۱۲۷ ک


🟠 مستفاد از ماده ۷۹۳ قانون مدنی، بیع مال مرهون غیرنافذ است و همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۱/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با وجود این از آنجا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است، به نظر می رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره ۳۱ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۱ دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. بنابراین آنچه حائز اهمیت می‌باشد حفظ حقوق مرتهن است و چنانچه مرتهن بدون ذکر علت موجهی صرفاً اعلام دارد که برای تنظیم سند انتقال راضی نیست و یا معامله مسبوق به اذن وی نمی‌باشد براي رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی کافی نیست دادگاه در هر حال باید احراز کند که با تنظیم سند انتقال به حقوق مرتهن خللی وارد نمی‌شود و تقدم قول هر یک بر دیگری نیز منتفی است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دعوای_الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_انتقال_ملک_مرهون #قانون_مدنی #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #راهن #مرتهن #غیرنافذ #حقوق_مرتهن #رهن
#دعوا #معامله #بیع_مال_مرهون #رضایت #دیوان_عالی_کشور #سند #تنفیذ #سند_انتقال #اذن


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ مهم !!!
#رأی_وحدت_رویه شماره 708ـ 22/5/1387 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور راجع به حق حبس زوجه در مهریه

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 به موجب ماده 1085 #قانون _مدنی زن می‌تواند تا #مهر به او تسلیم نشده از ایفاء
وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ، مشروط بر اینکه مهر او #حال باشد .
ضمناً
در صورت #احراز #عسرت زوج ، وی می‌توانـد که مهر را به نحو #اقسـاط پرداخت کند .
با
توجـه به #حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان
مهر که با #توافق #طرفین تعیین گردیده ، #صدور #حکم_تقسیط که صرفاً ناشی از #عسروحرج
#زوج در پرداخت یکجای مهر بوده مسقط #حق_حبس #زوجه نیست و #حق او را مخدوش و #حاکمیت _اراده وی را متزلزل نمی‌سازد ، مگر به رضای مشارالیها ، زیرا اولاً حق حبس و #حرج دو
مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست .
ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور
#دلالت_صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ #قسط یا اقساطی از آن #دلیل بر دریافت مهر
به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام #عقد #نکاح بوده ، نیست .
بنابه مراتب رأی #شعبه
19 #دادگاه_تجدیدنظر_استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با #قانون تشخیص
می‌شود .

این #رأی بر طبق ماده 270 #قانون_آیین_‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور _کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب #دیوان_عالی_کشور #لازم‌الاتباع می‌باشد .

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔶 رأی وحدت رویه شماره ٨٠٠ـ۱۳۹۹/۷/۲۲ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

🔹«عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء، موضوع بند «ز» (الحاقی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴) ماده ١ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ١٣۶٩، رفتاری
مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در ھمان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده ٣١٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتھام شخص عضوگیر، علی‌الاصول در صلاحیت دادگاھی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است. بر این اساس، رأی شعبه بیست و نھم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.


#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #عضوگیری #تاسیس #نمایندگی #جرایم_سازمان_یافته #قانون_مجازات_اخلال‌گران_در_نظام_اقتصادی_کشور #شرکت_های_هرمی #موسسه #بنگاه #شرکت #اتهام #صلاحیت_محلی #محل_وقوع_جرم #متهم #دیوان_عالی_کشور #دادگاه #رای_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #دادنامه_حقوقي_خانواده

چكيده:
✅ در دعوای #طلاق به #درخواست #زوجه، تعداد سنوات مفارقت عملی و تکثر #دعاوی متقابل #زوجین علیه هم و #بذل کل #مهریه در ازای طلاق از #امارات #انشقاق شدید زوجین و از مصادیق #عسروحرج محسوب می‌شود

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹تاریخ #رای_نهایی:
 ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
🔹شماره #رای نهایی:
 9209970223000552

⚫️ رای #دادگاه_تجدیدنظر

⚖ در خصوص #تجدیدنظرخواهی خانم ط.ع. با #وکالت آقای م.ل. به طرفیت آقای ح.ح.ی. نسبت به #دادنامه شماره ۶۵۶ مورخه ۹۱/۷/۱۱ صادره از شعبه دوم #دادگاه_عمومی_بخش کهریزک که به موجب آن در رابطه با #دعوی #تجدیدنظرخواه به #خواسته طلاق #حکم_به_رد #صادر شده است

با توجه به محتویات #پرونده به نظر #دادگاه #اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادنامه مطابق #موازین_قانونی و #شرعی صادر نشده است زیرا #عسر_و_حرج زوجه بنا به جهات ذیل ثابت است
اولاً ـ #عقد فی‌مابین از سال ۸۲ #منعقد شده و خود #تجدیدنظرخوانده در #جلسه دادگاه مورخه ۹۰/۲/۱۳ #اظهار داشت یک هفته با هم بودیم و هنوز عروسی نکردیم و در نتیجه قریب ده سال زوجین جدا از یکدیگر زندگی می‌کند.

ثانیاً ـ تجدیدنظرخواه در سال ۸۴ دعوی #فسخ_نکاح را مطرح کرده و در سال ۸۵ دعوی طلاق
به حکایت صفحات ۱۶ و ۱۷ پرونده

و تجدیدنظرخوانده دعوی #ازدواج_مجدد طرح نموده در سال ۸۸ دعوی #تمکین مطرح نموده در سال ۸۷ به حکایت صفحات ۲۰ و ۲۱ پرونده، که همه اینها مثبت اختلاف شدید بین زوجین می‌باشد در سال‌های بعد از عقد.

ثالثاً ـ #گواهی که از سوی دفتر آیت ا... محقق صادر شده به حکایت صفحه ۲۲ پرونده خود بیانگر و اثبات کننده همین اختلاف و انشقاق زوجین است در سال‌های بعد از عقد.

رابعاً ـ #داور تجدیدنظرخواه که پدرش می‌باشد در صفحه ۶۲ پرونده اعلام کرده زوجه به خاطر #کراهت شدیده ای که از زندگی مشترک با تجدیدنظرخوانده دارد تمام مهریه و #حق و #حقوق خود را در قبال طلاق بذل می‌نماید

لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق مستنداً به ماده ۳۵۸ #قانون_آيين_دادرسی_مدنی ضمن #نقض دادنامه مارالذکر مستنداً به مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ قانون مدنی #حکم به #اجبار زوج به طلاق زوجه از نوع #خلع صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است با استناد مواد ۳۱ و ۲۳ و #تبصره آن از #قانون_حمایت_خانواده ارائه گواهی پزشک در مورد وجود #جنین و یا عدم آن از سوی زوجه برای #ثبت طلاق در #دفترخانه #الزامی است و اجرای #صیغه طلاق منوط است به انقضای #مهلت #فرجام‌خواهی و پس از اجرای مفاد ماده ۲۳ #قانون مذکور از سوی دفترخانه دادگاه به سردفتر #نمایندگی اجرای صیغه طلاق را در صورت #امتناع زوج اعطا می‌نماید.
#رأی صادره پس از #ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در #دیوان_عالی_کشور است.
🔹رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه_قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 #استناد #دادگاه به #نظریه_کارشناسی

jOin🔜@arayeghazayi

❇️ در صورتی که دادگاه برای صدور رای به #نظریه کارشناسی استناد نماید باید همه قسمت های آن را ملاک عمل خود قرار دهد و نمی تواند تنها به بخشی از نظریه که موافق با #استنباط خود از قضیه است استناد نماید.

🔹#رای مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ شعبه ۳۲ #دیوان_عالی_کشور


📌پی نوشت:

🔹با توجه به ماده ۲۶۵ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی (در #امور_مدنی) که اشعار می‌دارد؛ «چنانچه نظر کارشناسان با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» این چنین بر می‌آید که دادگاه برای رجوع به کارشناس الزامی ندارد و قادر است در برخی موارد بر اساس #دلایل و #مدارک و مجموع محتویات #اسناد ارائه شده و مکتوبات #طرفین، #حکم قضیه را معین کند. اصولاً تشخیص صحت #اظهارنظر کارشناسان بر عهده #مقام_قضایی رسیدگی‌کننده است، بنابراین چنانچه نظریه کارشناس مغایر با ضوابط، #قرائن و #امارات مختص در #پرونده باشد، #الزامی به #تبعیت از آن وجود ندارد و از این جهت تفاوتی بین نظر کارشناسان رسمی و غیر رسمی وجود ندارد.

🔹 در خصوص حجت بودن نظریه کارشناسی برای #قاضی، دیدگاه‌ها متفاوت بوده و در #قوانین کشور ما هم این موضوع تقریباً مسکوت مانده است. دیدگاه اکثریت و مشهور این است که قاضی با استناد به ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م. در قبول یا #رد نظریه کارشناسی مخیر خواهد بود، ولی دیدگاه اقلیت برعکس، قاضی را مخیر نمی‌داند، چون معتقدند مخیر بودن قاضی در قبول یا رد نظریه کارشناس متخصص چیزی جز اطاله دادرسی در دادگاهها نخواهد داشت.

🔸علی‌ای‌حال به نظر می رسد این رای با #استقلال_قاضی در تضاد باشد. از ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی می توان این برداشت را نمود که قاضی مختار به قبول یا رد کل یا جزئی از نظریه کارشناسی می باشد./ کانال کارشناسان رسمی

jOin🔜@arayeghazayi

اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazay

🟤 رأی وحدت رویه شماره ۷۱۴-۱۳۸۸/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 طبق اصل سـی و چهارم قانون اساسی؛ « دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس مـی‌توانـد به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صـالح رجوع نماید... و هـیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعوا است و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده ۲ مقرر داشته: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده ۳۹ تصریح کرده: « درصورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید...» همچنین قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده ۳۴ یادآور شده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید، بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره ۱۲۲۰ـ۱۳۸۵/۸/۲۷ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.


#قانون_اساسی #وکیل #قانون_اصلاح_پاره_ای_از_قوانین_دادگستری #دادخواهی #دادگستری
#دیوان_عالی_کشور #نظریه_کارشناسی #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #طریقیت #موکل


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #دادنامه مهم #دیوان_عالی_کشور در #نقض #رای بلحاظ
عدم حضور #وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم مستوجب سلب حیات یا حبس ابد /علی میررجبی

اینستاگرام👇
Instagram.com/arayeghazayi

jOin🔜@arayeghazayi ⚖

🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔰دادنامه کاربردی در باب تفکیک بین حق طلاق و وکالت در طلاق

چكيده:
✅ #شرط مربوط به واگذاری #حق_طلاق توسط #زوج به #زوجه شرطی #باطل است و نمی‌توان آن را #وکالت_در_طلاق تلقی کرد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹شماره #رای_نهایی: 9109970223001861

⚖ #رای #دادگاه_تجدیدنظر

🔹 #تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. (زوج) با #وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ل.ح. نسبت به #دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ ۹۱/۷/۳۰ #صادر شده از شعبه ۲۶۳ #دادگاه_عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با #قانون و #موازین_شرعی و دلایل موجود در #پرونده می‌باشد. زیرا #شرط_ضمن_عقد مندرج در صفحه ۱۵ #عقدنامه #طرفین، شرط باطلی است چون حق طلاق از #حقوق مرد است و با #شرط‌ضمن‌عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی عبارت « زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد #زوج قبول نمود. » اعطای وکالت‌ در طلاق نیست، بلکه واگذاری #حق #طلاق است که باطل است. بنابراین #اجازه اجرای #صیغه #طلاق_خلع و #ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج، با استناد به شرط مذکور، خلاف بین شرع و قانون است. به همین سبب با #استناد به ماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، دادنامه #تجدیدنظرخواسته #نقض می‌شود و با استناد به مفهوم مخالف ماده ۱۱۳۳ #قانون_مدنی و #تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مذکور و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به #بطلان_دعوی زوجه (به خواسته #تنفیذ شرط ضمن عقد (حق طلاق زوجه) و صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی #قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در #دیوان_عالی_کشور می‌باشد.

🔹شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه_قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺

👆👆👆👆

در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل مزبور نیز #حق #رسیدگی خواهد داشت.

تبصره ۱- ادامه وکالت در #پرونده هایی که قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و همچنین با اجازه کانون وکلای متبوع، وکالت از خویشاوندان تا درجه سوم از شمول این ماده مستثنی است. در صورتیکه حوزه اخیر تابع کانون وکلای دیگری باشد اجازه کانون مزبور نیز لازم است.
تبصره ۲- محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس #قوه_قضائیه مشخص خواهد شد.

تبصره ۳- کارآموزان وکالت در دوران #کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخیص #کمیسیون_کارآموزی خلاف آن #احراز شود با تأیید رئیس کانون و #رأی دادگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی آنان #ابطال خواهد شد.
کارآموزان #وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها #دیوان_عالی_کشور می باشد را ندارند.

تبصره ۴- کسانی که دارای رتبه #قضایی بوده اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. #متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازت‌های درجه ۳ الی ۶ خواهد بود.


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✳چکیده:
در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف جامعه ما، ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر این‌که در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌عقد نکاح، نوع ازدواج موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه، تعریف نشده، بنابراین ازدواج موقت زوج نیز مصداق تخلف از شرط موجب طلاق است.

🔹 تاریخ‌رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۷/۲۷
🔸 شماره‌رای‌نهایی: 9209970906801054
♦مرجع صدور: شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور

⚖ رای دیوان

فرجام‌خواهی وکیل زوجه نسبت به آن قسمت از دادنامه‌فرجام‌خواسته صورت‌گرفته که دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر با نقض رأی‌بدوی، دعوی زوجه به خواسته صدور حکم‌طلاق با استناد به بند ۱۲ شرایط‌ضمن‌العقد را محکوم‌به‌بطلان اعلام نموده است که با توجه به محرز بودن ازدواج مجدد زوج بدون‌رضایت‌زوجه که با خانمی با هویت معلوم در پرونده با انجام عقد انقطاعی و شش‌ماهه رابطه‌زوجیت برقرار نموده است ولی دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر برخلاف موازین‌حقوقی و قانونی و مفاد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۴ و ۲۳۴ و ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون‌مدنی با تفسیر خلاف‌قصد و اراده متعاقدین که با الفاظ مندرج در بند ۱۲ موارد ذیل شرط "ب" ضمن‌العقد انشاء گردیده است و هر دو برای مطلق عقد ازدواج‌مجدد زوج که در شرط مذکور تصریح شده است قبول‌اجرای به شرط مذکور را با امضاء آن نموده‌اند بنابراین با وصف این‌که در شرع‌مقدس‌اسلام و عرف‌جامعه ما ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد مگر این‌که در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در مانحن‌فیه در بند ۱۲ موارد ۱۲ گانه ذیل شرط‌ضمن‌العقد نوع ازدواج تعریف نشده و با عدم بیان نوع ازدواج مطلق هر نوع ازدواج یعنی موقت یا دائم با توجه به ماده ۲۲۵ قانون‌مدنی بین زوجین هنگام عقد زوجیت مورد نظر بوده قاضی نمی‌تواند تفسیر خلاف‌اراده و قصد و انشاء طرفین عقـد بـدون توجه به مراتب فوق‌الذکر در مقام اختلاف بین آنان بر احد از آنان تحمیل نماید این اقدام فاقد توجیه‌قانونی است الفاظ عقد و محمول است بر معانی عرفیه (ماده ۲۲۴ قانون‌مدنی) در عرف‌جامعه‌اسلامی مخصوصاً بین مسلمانان‌شیعه‌مذهب که اکثریت‌جامعه‌اسلامی‌ایران را تشکیل می‌دهند تعبیر و تفسیر از لفظ ازدواج صرفاً ازدواج‌دائم نیست بلکه شنونده این لفظ پس از شنیدن کلمه ازدواج منتظر نوع آن است که اگر گفته نشود باید توسط گوینده یا نویسنده این لفظ هنگام کتابت نوع ازدواج بیان شود قانونگذار و تنظیم‌کنندگان اسناد چاپی نکاحیه و طرفین متعاقدین در شرط ۱۲ چنانچه نظر بر ازدواج دائم داشتند می‌بایست صراحتاً در درج این شرط و هنگام امضاء آن به نوع ازدواج‌دائم تصریح می‌کردند، عدم تصریح آن مؤید این معناست که مطلق ازدواج شامل شرط مذکور می‌باشد و دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر نیز خود بر اطلاق‌لفظی به هر دو نوع ازدواج در شرط مذکور اذعان داشته است ولی با ورود در ماهیت این دو نوع ازدواج و این‌که ازدواج‌موقت با ازدواج‌دائم در دوام‌زوجیت همسان نیستند و برای حق‌طلاق اصل به زوجیت‌دائم است و این‌که در سوره‌شریفه‌نساء ازدواج با زنان دائم هم‌زمان بیش از ۴ تا ممنوع شده است ولی شامل ازدواج موقت نیست هر چند کلمه نساء در آیه‌شریفه مطلق است ولی دادگاه‌محترم اختیار و اراده زوج را در انتخاب نوع آن که هنگام تنظیم قرارداد کتبی فی‌مابین مندرج در سند نکاحیه مورد نظر او بوده صائب‌ دانسته است که این تفسیر بعیدالمعنی فاقد وجاهت در این‌گونه قراردادهاست بنا به‌مراتب به لحاظ مغایرت رأی با موازین‌قانونی و حقوق فرجام‌خواه مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی رأی‌فرجام‌خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی‌مجدد به شعبه‌هم‌عرض دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض ارسال می‌گردد.

رئیس شعبه ۸ دیوان‌عالی‌کشور - مستشار - عضو معاون /پژوهشگاه‌قوه‌قضائیه


#شرط_ضمن_عقد #دادگاه_خانواده #قانون_حمایت_خانواده #دعوا #عرف #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم_بر_بطلان_دعوا #حق‌طلاق #زوجه #ازدواج‌دائم #شرط‌ضمن‌العقد #حق‌طلاق #دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌منقوض #ازدواج_موقت #وکالت_در_طلاق #زوج #قانون_مدنی #نکاح #دیوان_عالی_کشور #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نکاح_منقطع #قصد_مشترک_طرفین



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔴 رأی شماره ۶۹۹-۱۳۸۶/۳/۲۲ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور


⚖ قانونـگـذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده‌است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید چنین مرجعی پیش‌بینی نشده است، بنا به مراتب، همانطور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمان‌های دولتی نیز می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.


#کمیسیون_ماده_هفتاد_و_هفت #دیوان_عالی_کشور #مراجع_غیر_دادگستری #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_کیفری #اعتراض
#مرجع_اعتراض #شهرداری
#دادگاه_تجدیدنظر_استان #دادگستری #صلاحیت_عام #مراجع_اداری


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi