آرای قضایی
⚖ #نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه در خصوص منع #زوجه از اشتغال به تحصیل jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
⚖ حق تحصیل اشخاص به هیچ روی قابل #تعرض و خدشه نیست
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ دوستان توجه داشته باشند اهمیت این #نظریه از آن جهت است که نه تنها #زوج #حق ندارد تحت هیچ شرایطی زوجه را از ادامه تحصیل #منع کند ، بلکه در سایر موارد نیز هیچ شخصی را نمی توان از #حق_تحصیل بازداشت ؛ حتی اگر به سبب ارتکاب جرم به مجازاتی سنگین محکوم شده باشد .
در ماده 23 #قانون_مجازات_اسلامی نیز که #مقنن ، #مجازات های تبعی را برشمرده است ، ممنوعیت از ادامه تحصیل جزء هیچ یک از بندهای آن نیامده است .
#اصاله_الاباحه نیز اقتضای چنین امری را دارد ؛ #اصل بر این است که هیچ کس را نمی توان محدود کرد یا از #حقوق_اساسی وی محروم نمود مگر اینکه #قانون ، بخصوص #قانون_اساسی این #اجازه را داده باشد .
در سکوت قانون نمی توان اختیارات #حکومت و محاکم #دادگستری را توسعه داد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
همان طور که قبلا نیز بیان نمودیم #اصل_اباحه ناظر به روابط اشخاص خصوصی و مردم است و نمی توان آن را به اختیارات #دولت تسری داد و گفت " دولت آزاد است هر محدودیتی را اعمال نماید مگر اینکه قانون ممنوع کرده باشد ! "
بلکه بر عکس ؛ باید با قاطعیت گفت " دولت در معنای عام هیچ #اختیار و حقی در محدود کردن حقوق و #آزادی های اشخاص ندارد مگر به #حکم قانون و #دادگاه_صالح " .
لذا با وضع #آئین_نامه و #بخشنامه نیز نمی توان اشخاص را محدود نمود .
حق تحصیل از مسلم ترین و بدیهی ترین #حقوق_شهروندی محسوب می شود که به هیچ روی قابل محدود شدن نیست . قانون اساسی نیز چنین محدودیتی را هر چند بصورت #استثناء بر اصل #مقرر نکرده است .
حتی اصل 30 ق.ا دولت را مکلف کرده گه آموزش و پرورش را بطور رایگان " برای همه مردم " فراهم آورد و تحصیلات آموزش عالی را نیز تا حد امکان توسعه دهد .
📝 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر .
💐 کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است .
لینک کانال ؛ jOin 🔜 @arayeghazayi 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ دوستان توجه داشته باشند اهمیت این #نظریه از آن جهت است که نه تنها #زوج #حق ندارد تحت هیچ شرایطی زوجه را از ادامه تحصیل #منع کند ، بلکه در سایر موارد نیز هیچ شخصی را نمی توان از #حق_تحصیل بازداشت ؛ حتی اگر به سبب ارتکاب جرم به مجازاتی سنگین محکوم شده باشد .
در ماده 23 #قانون_مجازات_اسلامی نیز که #مقنن ، #مجازات های تبعی را برشمرده است ، ممنوعیت از ادامه تحصیل جزء هیچ یک از بندهای آن نیامده است .
#اصاله_الاباحه نیز اقتضای چنین امری را دارد ؛ #اصل بر این است که هیچ کس را نمی توان محدود کرد یا از #حقوق_اساسی وی محروم نمود مگر اینکه #قانون ، بخصوص #قانون_اساسی این #اجازه را داده باشد .
در سکوت قانون نمی توان اختیارات #حکومت و محاکم #دادگستری را توسعه داد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
همان طور که قبلا نیز بیان نمودیم #اصل_اباحه ناظر به روابط اشخاص خصوصی و مردم است و نمی توان آن را به اختیارات #دولت تسری داد و گفت " دولت آزاد است هر محدودیتی را اعمال نماید مگر اینکه قانون ممنوع کرده باشد ! "
بلکه بر عکس ؛ باید با قاطعیت گفت " دولت در معنای عام هیچ #اختیار و حقی در محدود کردن حقوق و #آزادی های اشخاص ندارد مگر به #حکم قانون و #دادگاه_صالح " .
لذا با وضع #آئین_نامه و #بخشنامه نیز نمی توان اشخاص را محدود نمود .
حق تحصیل از مسلم ترین و بدیهی ترین #حقوق_شهروندی محسوب می شود که به هیچ روی قابل محدود شدن نیست . قانون اساسی نیز چنین محدودیتی را هر چند بصورت #استثناء بر اصل #مقرر نکرده است .
حتی اصل 30 ق.ا دولت را مکلف کرده گه آموزش و پرورش را بطور رایگان " برای همه مردم " فراهم آورد و تحصیلات آموزش عالی را نیز تا حد امکان توسعه دهد .
📝 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر .
💐 کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است .
لینک کانال ؛ jOin 🔜 @arayeghazayi 💐
آرای قضایی
⚖ #بیانیه #کانون_مستقل_قضات_کشور jOin 🔜 @arayeghazayi 🔷 بار دیگر #شاهد آن بودیم که ریاست محترم #قوه_قضاییه در اخبار سراسری ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۹۶/۱۱/۵ #قضات زیرمجموعه خود را مورد عنایت ویژه ای قرار دادند!! ایشان در سخنان خود چنین فرمودند : (( بنده #تصمیم…
⚖ #وعدۀ #متخلفانۀ #تشدید برخورد با #متخلفان!!!
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 رئیس #قوه_قضاییه امروز در نشستی با رؤسای #دادگستری استانها، اعلام کردند که #قصد #انتشار اسامی و تصاویر #قضات و #کارکنان #متخلف را در آینده ای نزدیک دارند.
این پیشنهاد احتمالاً مورد تقدیر بسیاری از #شهروندان و حتی مسئولان قرار بگیرد.
در این سخن نکاتی چند قابل کنکاش است:
1. تفاوت انواع #تخلف:
تخلفاتِ مشخص شده برای قضات به موجب « #قانون_نظارت_بر_رفتار_قضات » و نیز کارکنان #اداری قوۀ قضاییه به موجب « #قانون #رسیدگی به #تخلفات_اداری » مشخص شده است.
این تخلفات بر دو دستۀ عمدۀ «تخلفات #عمدی» و نیز «تخلفات ناشی از #اهمال» قابل تقسیم اند. تخلفاتی مانند « #تسامح در حفظ #اسناد » برای کارکنان اداری و «عدم امضای ذیل #صورتجلسات» برای قضات از موارد تخلفات #غیرعمدی است که قابل #مجازات اند.
2. تفاوت تخلف و #جرم:
تخلف البته گسترۀ بزرگتری از جرم دارد، جرم #فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. مجازات صرفاً به موجب قانون ( #مصوب نهادهای #تقنینی با رعایت تمامی #تشریفات ) تعیین میشود و در #دادگاه_صالح باید تمامی آن تعیین شود.
تخلف به لحاظ آثار سوء اداری و اجتماعی قابل برخورد است و جرم به لحاظ #نقض #امنیتِ_اجتماعی به معنای عامِ آن.
البته تمامی تخلفات جرم نیستند ولی بعضی آنها در زمرۀ جرائم اند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
3. انتشار اسامی به موجب قانون: در هیچ متن از قوانین مربوط به تخلفات اداری و انتظامی #جوازِ انتشارِ تصویر و حتی اسمِ متخلف داده نشده است. و در تمامیِ این قوانین به مجازاتِ #انتظامی متخلف #مقید به قانون تأکید شده است.
در خصوص جرائم به موجب مادۀ 36 #قانون_مجازات_اسلامی و #تبصرۀ آن: « #حکم_محکومیت #قطعی در #جرائم موجب #حد #محاربه و #افسادفی_الارض یا #تعزیر تا درجه چهار و نیز #کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در صورتی که موجب #اخلال در #نظم یا #امنیت نباشد در یکی از #روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
تبصره – انتشار حکم #محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، #الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های #کثیرالانتشار منتشر می شود:
الف- #رشاء و #ارتشاء ب- #اختلاس پ- #اعمال_نفوذبرخلاف_حق و #مقررات قانونی در صورت #تحصیل_مال توسط #مجرم یا دیگری ت- #مداخله وزرا و نمایندگان #مجلس و کارمندان #دولت در معاملات دولتی و کشوری ث- #تبانی در معاملات دولتی ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح- #جرائم_گمرکی خ- #قاچاق کالا و ارز د- #جرائم_مالیاتی ذ- #پولشویی ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور ز- #تصرف_غیرقانونی در اموال #عمومی یا دولتی »
🔷 با این ماده اولاً؛ این اقدام به موجب #دستور_قضایی صادره از #قاضی رسیدگی کننده خواهد بود نه رئیس قوۀ قضاییه، این موضوع را شخصِ آقای آملی لاریجانی نیز در #آیین_نامۀ راجع به نحوۀ اجرای مجازاتهای #تکمیلی (مادۀ 21) #تصریح کرده اند.
ثانیاً؛ در خصوص #جرائم_اخلاقی قضات خواه #تعزیری باشند یا #حدی از شمول این ماده خارج بوده و در قالبِ #مجازات_تکمیلی قابل اعمال خواهد بود و البته آن نیز مواجه با محدودیتِ تبصرۀ 2 مادۀ ۳۸۰ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری است که حتی تسلیمِ #دادنامه نیز در مورد آن صورت نمی گیرد چه رسد به انتشارِ آن!
ثالثاً؛ صرفاً به انتشارِ حکم محکومیت اشاره شده است نه تصویر #محکوم.
انتشار تصویر محکوم از مصادیق مجازات است که نیاز به تصریح #قانونگذار دارد.
انتشار تصویر محکوم در هیچ متن قانونیِ ما اشاره نشده است و متفاوت از انتشار تصاویر #متهم است که برای #شناسایی او یا شاکیان در مادۀ 40 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است.
با این اوصاف سخنانِ رئیس محترم قوۀ قضایی از بابِ انتسابِ #صلاحیت و #قدرتِ انتشارِ احکامِ محکومیت #مجرمانه به خویش نادرست، از باب گسترش دامنۀ انتشار اسامی به تخلفات قضات و کارکنان مغایر قانون، از باب وضعِ #قاعدۀ انتشارِ تصاویر محکومان #مغایر #شرع و قانون است.
🔸 منبع؛ کانال زعم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 رئیس #قوه_قضاییه امروز در نشستی با رؤسای #دادگستری استانها، اعلام کردند که #قصد #انتشار اسامی و تصاویر #قضات و #کارکنان #متخلف را در آینده ای نزدیک دارند.
این پیشنهاد احتمالاً مورد تقدیر بسیاری از #شهروندان و حتی مسئولان قرار بگیرد.
در این سخن نکاتی چند قابل کنکاش است:
1. تفاوت انواع #تخلف:
تخلفاتِ مشخص شده برای قضات به موجب « #قانون_نظارت_بر_رفتار_قضات » و نیز کارکنان #اداری قوۀ قضاییه به موجب « #قانون #رسیدگی به #تخلفات_اداری » مشخص شده است.
این تخلفات بر دو دستۀ عمدۀ «تخلفات #عمدی» و نیز «تخلفات ناشی از #اهمال» قابل تقسیم اند. تخلفاتی مانند « #تسامح در حفظ #اسناد » برای کارکنان اداری و «عدم امضای ذیل #صورتجلسات» برای قضات از موارد تخلفات #غیرعمدی است که قابل #مجازات اند.
2. تفاوت تخلف و #جرم:
تخلف البته گسترۀ بزرگتری از جرم دارد، جرم #فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. مجازات صرفاً به موجب قانون ( #مصوب نهادهای #تقنینی با رعایت تمامی #تشریفات ) تعیین میشود و در #دادگاه_صالح باید تمامی آن تعیین شود.
تخلف به لحاظ آثار سوء اداری و اجتماعی قابل برخورد است و جرم به لحاظ #نقض #امنیتِ_اجتماعی به معنای عامِ آن.
البته تمامی تخلفات جرم نیستند ولی بعضی آنها در زمرۀ جرائم اند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
3. انتشار اسامی به موجب قانون: در هیچ متن از قوانین مربوط به تخلفات اداری و انتظامی #جوازِ انتشارِ تصویر و حتی اسمِ متخلف داده نشده است. و در تمامیِ این قوانین به مجازاتِ #انتظامی متخلف #مقید به قانون تأکید شده است.
در خصوص جرائم به موجب مادۀ 36 #قانون_مجازات_اسلامی و #تبصرۀ آن: « #حکم_محکومیت #قطعی در #جرائم موجب #حد #محاربه و #افسادفی_الارض یا #تعزیر تا درجه چهار و نیز #کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در صورتی که موجب #اخلال در #نظم یا #امنیت نباشد در یکی از #روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
تبصره – انتشار حکم #محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، #الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های #کثیرالانتشار منتشر می شود:
الف- #رشاء و #ارتشاء ب- #اختلاس پ- #اعمال_نفوذبرخلاف_حق و #مقررات قانونی در صورت #تحصیل_مال توسط #مجرم یا دیگری ت- #مداخله وزرا و نمایندگان #مجلس و کارمندان #دولت در معاملات دولتی و کشوری ث- #تبانی در معاملات دولتی ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح- #جرائم_گمرکی خ- #قاچاق کالا و ارز د- #جرائم_مالیاتی ذ- #پولشویی ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور ز- #تصرف_غیرقانونی در اموال #عمومی یا دولتی »
🔷 با این ماده اولاً؛ این اقدام به موجب #دستور_قضایی صادره از #قاضی رسیدگی کننده خواهد بود نه رئیس قوۀ قضاییه، این موضوع را شخصِ آقای آملی لاریجانی نیز در #آیین_نامۀ راجع به نحوۀ اجرای مجازاتهای #تکمیلی (مادۀ 21) #تصریح کرده اند.
ثانیاً؛ در خصوص #جرائم_اخلاقی قضات خواه #تعزیری باشند یا #حدی از شمول این ماده خارج بوده و در قالبِ #مجازات_تکمیلی قابل اعمال خواهد بود و البته آن نیز مواجه با محدودیتِ تبصرۀ 2 مادۀ ۳۸۰ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری است که حتی تسلیمِ #دادنامه نیز در مورد آن صورت نمی گیرد چه رسد به انتشارِ آن!
ثالثاً؛ صرفاً به انتشارِ حکم محکومیت اشاره شده است نه تصویر #محکوم.
انتشار تصویر محکوم از مصادیق مجازات است که نیاز به تصریح #قانونگذار دارد.
انتشار تصویر محکوم در هیچ متن قانونیِ ما اشاره نشده است و متفاوت از انتشار تصاویر #متهم است که برای #شناسایی او یا شاکیان در مادۀ 40 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است.
با این اوصاف سخنانِ رئیس محترم قوۀ قضایی از بابِ انتسابِ #صلاحیت و #قدرتِ انتشارِ احکامِ محکومیت #مجرمانه به خویش نادرست، از باب گسترش دامنۀ انتشار اسامی به تخلفات قضات و کارکنان مغایر قانون، از باب وضعِ #قاعدۀ انتشارِ تصاویر محکومان #مغایر #شرع و قانون است.
🔸 منبع؛ کانال زعم
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
باز آسمان به مقصد یاسوج تار شد آیینه ی جهان به تمامی غبار شد پرپر شدند شصت و شش آلاله با خزان آنجا که خفته اند بر ایشان مزار شد ✍ #علیرضا_بخشی؛ #قاضی_دادگستری jOin 🔜 @arayeghazayi
عدالت:
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی میشود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکت‌های #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت میشود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز میشود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکت‌های هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکت‌های هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی میشود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکت‌های #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت میشود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز میشود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکت‌های هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکت‌های هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
✅ دادنامه ای قابل تحسین در ارتباط با #اصل_قابل_استماع_بودن_دعاوی
🔰 چکیده:
دعوای #ابطال #معامله_به_قصد_فرار_از_دین منوط به طرح دعوای ابتدایی #احراز فرار از دین و متعاقباً طرح دعوای ابطال نبوده و #دادگاه همزمان می‌تواند در راستای #کشف_حقیقت پس از احراز #قصد فرار از دین نسبت به اعلام بطلان معامله، #رأی #صادر نماید.
jOin🔜@arayeghazayi
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۶/۳۰
شماره #رای نهایی: 9209970222900726
مرجع #صدور:
شعبه ۲۹ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران
⚖#رای_بدوی
درخصوص #دعوی آقای ف.هـ . به #وکالت از #موسسه فرهنگی هنری ط.ن. با #مدیریت عاملی د.ص به‌طرفیت آقای س.الف. و خانم ف.الف. به #خواسته صدور #حکم بر بطلان معامله فیمابین خواندگان و ابطال #سند_رسمی شماره .... مورخ .... دفترخانه .... حوزه ثبتی تهران با احتساب کلیه #خسارات_دادرسی؛ #وکیل #خواهان توضیح داده‌اند #خوانده ردیف اول به‌موجب #دادنامه های شماره 900...0616 مورخ ... #پرونده کلاسه 900...94025 و 900...0717 مورخ ۹۰/۶/۳۰ پرونده کلاسه 900...0088 #محکوم گردیده به پرداخت مبلغ ... ریال بابت وجه #چک شماره ... مورخ ... بانک ... به مبلغ ... ریال بابت وجه چک شماره ... مورخ ۹۰/۰۱/۲۰ بانک ... و #خسارت_تأخیر_تأدیه از تاریخ #سررسید لغایت اجرا و #خسارت دادرسی پس از #قطعیت دادنامه‌های صدرالذکر و صدور #اجرائیه ایضا #ابلاغ و انقضای #مهلت مقرر (۱۰ روزه) سه دانگ #مشاع از شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء قطعه سوم تفکیکی پلاک 1693 فرعی از ... اصلی #مفروز و مجزی شده از پلاک ... فرعی از اصلی واقع در بخش تهران به انضمام سه #دانگ انباری و پارکینگ را که در #تملک داشت را با قصد فرار از #دین و به نحو #صوری با وکالت آقای س.م.الف. (پدر) به خوانده ردیف دوم(خواهر خود)به دلالت سند رسمی شماره ۱۲۲۰۳ مورخ ۹۰/۱۲/۲۳ دفترخانه رسمی شماره .... تهران #انتقال داده است خوانده نیز در #دفاع از دعوی مطروحه اعلام نموده است این ملک را در سال ۱۳۸۱ پدرم خریداری نموده و در همان سال ۳ دانگ از ملک مورد دعوی را به‌نام اینجانب نموده و در سال ۱۳۸۴ در آن زمین بنایی ساخته شده و در تاریخ ۸۴/۶/۶ زمانی که به #سن_قانونی می‌رسم پدرم #وکالت‌نامه ای به‌شماره ۵۱۹۸ مورخ ۸۴/۵/۲۶ را از من اخذ می‌نماید که طی آن #اذن هرگونه دخل و #تصرف و فروش و غیره را دارا می‌باشد و بعد از ارائه وکالت تفویضی دیگر اینجانب هیچ‌گونه اطلاعی از ملک مورد دعوی نداشتم و در تاریخ ۹۱/۲۲/۲۳ پدرم ملک را به نام خواهر انتقال می‌نماید
#دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین نظر به اینکه خواهان می‌بایست ابتدا موضوع فرار از دین را در #دادگاه_صالح مطرح و با #اثبات رساندن آن و اخذ رأی مقتضی و #قطعی #دادخواست را مطرح و تقدیم می‌نمود لذا مستنداً به ماده ۲ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_عدم_استماع_دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید.
رأی صادره #حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز #قابل_تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۴۷ #دادگاه_عمومی حقوقی تهران
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی موسسه فرهنگی هنری ط.ن. با وکالت آقای ف. هـ . به‌طرفیت خانم ف. و آقای س. شهرت هر دو الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۱۲۳۱ شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در رابطه با دعوی #تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور ..... قرار عدم استماع صادر نموده است و #استدلال #دادگاه_نخستین دایر بر این که خواهان می‌بایست ابتدا موضوع فرار از دین را در دادگاه صالح مطرح و به اثبات برساند و #رأی_قطعی اخذ و متعاقب آن دعوی حاضر را مطرح نماید فاقد توجیه قانونی است زیرا در #قوانین جاری چنین الزامی وجود ندارد و #رویه_قضائی جاری نیز مؤید این #نظریه نمی‌باشد مضافاً اینکه ماده ۱۹۹ قانون #آیین_دادرسی مدنی #اختیار و #اجازه لازم جهت #تحقیق و کشف حقیقت اعطاء نموده است بنا به‌مراتب #اعتراض تجدیدنظرخواه با بندهای ج و هـ ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستنداً به ماده ۳۵۳ ضمن #نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته پرونده عیناً جهت #رسیدگی و #اظهارنظر_ماهوی نفیاً و اثباتاً به شعبه صادرکننده قرار منقوض اعاده میشود رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 چکیده:
دعوای #ابطال #معامله_به_قصد_فرار_از_دین منوط به طرح دعوای ابتدایی #احراز فرار از دین و متعاقباً طرح دعوای ابطال نبوده و #دادگاه همزمان می‌تواند در راستای #کشف_حقیقت پس از احراز #قصد فرار از دین نسبت به اعلام بطلان معامله، #رأی #صادر نماید.
jOin🔜@arayeghazayi
تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۲/۶/۳۰
شماره #رای نهایی: 9209970222900726
مرجع #صدور:
شعبه ۲۹ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران
⚖#رای_بدوی
درخصوص #دعوی آقای ف.هـ . به #وکالت از #موسسه فرهنگی هنری ط.ن. با #مدیریت عاملی د.ص به‌طرفیت آقای س.الف. و خانم ف.الف. به #خواسته صدور #حکم بر بطلان معامله فیمابین خواندگان و ابطال #سند_رسمی شماره .... مورخ .... دفترخانه .... حوزه ثبتی تهران با احتساب کلیه #خسارات_دادرسی؛ #وکیل #خواهان توضیح داده‌اند #خوانده ردیف اول به‌موجب #دادنامه های شماره 900...0616 مورخ ... #پرونده کلاسه 900...94025 و 900...0717 مورخ ۹۰/۶/۳۰ پرونده کلاسه 900...0088 #محکوم گردیده به پرداخت مبلغ ... ریال بابت وجه #چک شماره ... مورخ ... بانک ... به مبلغ ... ریال بابت وجه چک شماره ... مورخ ۹۰/۰۱/۲۰ بانک ... و #خسارت_تأخیر_تأدیه از تاریخ #سررسید لغایت اجرا و #خسارت دادرسی پس از #قطعیت دادنامه‌های صدرالذکر و صدور #اجرائیه ایضا #ابلاغ و انقضای #مهلت مقرر (۱۰ روزه) سه دانگ #مشاع از شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء قطعه سوم تفکیکی پلاک 1693 فرعی از ... اصلی #مفروز و مجزی شده از پلاک ... فرعی از اصلی واقع در بخش تهران به انضمام سه #دانگ انباری و پارکینگ را که در #تملک داشت را با قصد فرار از #دین و به نحو #صوری با وکالت آقای س.م.الف. (پدر) به خوانده ردیف دوم(خواهر خود)به دلالت سند رسمی شماره ۱۲۲۰۳ مورخ ۹۰/۱۲/۲۳ دفترخانه رسمی شماره .... تهران #انتقال داده است خوانده نیز در #دفاع از دعوی مطروحه اعلام نموده است این ملک را در سال ۱۳۸۱ پدرم خریداری نموده و در همان سال ۳ دانگ از ملک مورد دعوی را به‌نام اینجانب نموده و در سال ۱۳۸۴ در آن زمین بنایی ساخته شده و در تاریخ ۸۴/۶/۶ زمانی که به #سن_قانونی می‌رسم پدرم #وکالت‌نامه ای به‌شماره ۵۱۹۸ مورخ ۸۴/۵/۲۶ را از من اخذ می‌نماید که طی آن #اذن هرگونه دخل و #تصرف و فروش و غیره را دارا می‌باشد و بعد از ارائه وکالت تفویضی دیگر اینجانب هیچ‌گونه اطلاعی از ملک مورد دعوی نداشتم و در تاریخ ۹۱/۲۲/۲۳ پدرم ملک را به نام خواهر انتقال می‌نماید
#دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین نظر به اینکه خواهان می‌بایست ابتدا موضوع فرار از دین را در #دادگاه_صالح مطرح و با #اثبات رساندن آن و اخذ رأی مقتضی و #قطعی #دادخواست را مطرح و تقدیم می‌نمود لذا مستنداً به ماده ۲ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_عدم_استماع_دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید.
رأی صادره #حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز #قابل_تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۴۷ #دادگاه_عمومی حقوقی تهران
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی موسسه فرهنگی هنری ط.ن. با وکالت آقای ف. هـ . به‌طرفیت خانم ف. و آقای س. شهرت هر دو الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۱۲۳۱ شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در رابطه با دعوی #تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور ..... قرار عدم استماع صادر نموده است و #استدلال #دادگاه_نخستین دایر بر این که خواهان می‌بایست ابتدا موضوع فرار از دین را در دادگاه صالح مطرح و به اثبات برساند و #رأی_قطعی اخذ و متعاقب آن دعوی حاضر را مطرح نماید فاقد توجیه قانونی است زیرا در #قوانین جاری چنین الزامی وجود ندارد و #رویه_قضائی جاری نیز مؤید این #نظریه نمی‌باشد مضافاً اینکه ماده ۱۹۹ قانون #آیین_دادرسی مدنی #اختیار و #اجازه لازم جهت #تحقیق و کشف حقیقت اعطاء نموده است بنا به‌مراتب #اعتراض تجدیدنظرخواه با بندهای ج و هـ ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستنداً به ماده ۳۵۳ ضمن #نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته پرونده عیناً جهت #رسیدگی و #اظهارنظر_ماهوی نفیاً و اثباتاً به شعبه صادرکننده قرار منقوض اعاده میشود رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
jOin🔜@arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ حق تحصیل اشخاص به هیچ روی قابل #تعرض و خدشه نیست
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ دوستان توجه داشته باشند اهمیت این #نظریه از آن جهت است که نه تنها #زوج #حق ندارد تحت هیچ شرایطی زوجه را از ادامه تحصیل #منع کند ، بلکه در سایر موارد نیز هیچ شخصی را نمی توان از #حق_تحصیل بازداشت ؛ حتی اگر به سبب ارتکاب جرم به مجازاتی سنگین محکوم شده باشد .
در ماده 23 #قانون_مجازات_اسلامی نیز که #مقنن ، #مجازات های تبعی را برشمرده است ، ممنوعیت از ادامه تحصیل جزء هیچ یک از بندهای آن نیامده است .
#اصاله_الاباحه نیز اقتضای چنین امری را دارد ؛ #اصل بر این است که هیچ کس را نمی توان محدود کرد یا از #حقوق_اساسی وی محروم نمود مگر اینکه #قانون ، بخصوص #قانون_اساسی این #اجازه را داده باشد .
در سکوت قانون نمی توان اختیارات #حکومت و محاکم #دادگستری را توسعه داد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
همان طور که قبلا نیز بیان نمودیم #اصل_اباحه ناظر به روابط اشخاص خصوصی و مردم است و نمی توان آن را به اختیارات #دولت تسری داد و گفت " دولت آزاد است هر محدودیتی را اعمال نماید مگر اینکه قانون ممنوع کرده باشد ! "
بلکه بر عکس ؛ باید با قاطعیت گفت " دولت در معنای عام هیچ #اختیار و حقی در محدود کردن حقوق و #آزادی های اشخاص ندارد مگر به #حکم قانون و #دادگاه_صالح " .
لذا با وضع #آئین_نامه و #بخشنامه نیز نمی توان اشخاص را محدود نمود .
حق تحصیل از مسلم ترین و بدیهی ترین #حقوق_شهروندی محسوب می شود که به هیچ روی قابل محدود شدن نیست . قانون اساسی نیز چنین محدودیتی را هر چند بصورت #استثناء بر اصل #مقرر نکرده است .
حتی اصل 30 ق.ا دولت را مکلف کرده گه آموزش و پرورش را بطور رایگان " برای همه مردم " فراهم آورد و تحصیلات آموزش عالی را نیز تا حد امکان توسعه دهد .
📝 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر .
💐 کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است .
لینک کانال ؛ jOin 🔜 @arayeghazayi 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ دوستان توجه داشته باشند اهمیت این #نظریه از آن جهت است که نه تنها #زوج #حق ندارد تحت هیچ شرایطی زوجه را از ادامه تحصیل #منع کند ، بلکه در سایر موارد نیز هیچ شخصی را نمی توان از #حق_تحصیل بازداشت ؛ حتی اگر به سبب ارتکاب جرم به مجازاتی سنگین محکوم شده باشد .
در ماده 23 #قانون_مجازات_اسلامی نیز که #مقنن ، #مجازات های تبعی را برشمرده است ، ممنوعیت از ادامه تحصیل جزء هیچ یک از بندهای آن نیامده است .
#اصاله_الاباحه نیز اقتضای چنین امری را دارد ؛ #اصل بر این است که هیچ کس را نمی توان محدود کرد یا از #حقوق_اساسی وی محروم نمود مگر اینکه #قانون ، بخصوص #قانون_اساسی این #اجازه را داده باشد .
در سکوت قانون نمی توان اختیارات #حکومت و محاکم #دادگستری را توسعه داد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
همان طور که قبلا نیز بیان نمودیم #اصل_اباحه ناظر به روابط اشخاص خصوصی و مردم است و نمی توان آن را به اختیارات #دولت تسری داد و گفت " دولت آزاد است هر محدودیتی را اعمال نماید مگر اینکه قانون ممنوع کرده باشد ! "
بلکه بر عکس ؛ باید با قاطعیت گفت " دولت در معنای عام هیچ #اختیار و حقی در محدود کردن حقوق و #آزادی های اشخاص ندارد مگر به #حکم قانون و #دادگاه_صالح " .
لذا با وضع #آئین_نامه و #بخشنامه نیز نمی توان اشخاص را محدود نمود .
حق تحصیل از مسلم ترین و بدیهی ترین #حقوق_شهروندی محسوب می شود که به هیچ روی قابل محدود شدن نیست . قانون اساسی نیز چنین محدودیتی را هر چند بصورت #استثناء بر اصل #مقرر نکرده است .
حتی اصل 30 ق.ا دولت را مکلف کرده گه آموزش و پرورش را بطور رایگان " برای همه مردم " فراهم آورد و تحصیلات آموزش عالی را نیز تا حد امکان توسعه دهد .
📝 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر .
💐 کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است .
لینک کانال ؛ jOin 🔜 @arayeghazayi 💐
Forwarded from آرای قضایی
عدالت:
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی میشود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکت‌های #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت میشود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز میشود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکت‌های هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکت‌های هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی میشود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکت‌های #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت میشود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز میشود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکت‌های هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکت‌های هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
Forwarded from آرای قضایی
⚖ حق تحصیل اشخاص به هیچ روی قابل #تعرض و خدشه نیست
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ دوستان توجه داشته باشند اهمیت این #نظریه از آن جهت است که نه تنها #زوج #حق ندارد تحت هیچ شرایطی زوجه را از ادامه تحصیل #منع کند ، بلکه در سایر موارد نیز هیچ شخصی را نمی توان از #حق_تحصیل بازداشت ؛ حتی اگر به سبب ارتکاب جرم به مجازاتی سنگین محکوم شده باشد .
در ماده 23 #قانون_مجازات_اسلامی نیز که #مقنن ، #مجازات های تبعی را برشمرده است ، ممنوعیت از ادامه تحصیل جزء هیچ یک از بندهای آن نیامده است .
#اصاله_الاباحه نیز اقتضای چنین امری را دارد ؛ #اصل بر این است که هیچ کس را نمی توان محدود کرد یا از #حقوق_اساسی وی محروم نمود مگر اینکه #قانون ، بخصوص #قانون_اساسی این #اجازه را داده باشد .
در سکوت قانون نمی توان اختیارات #حکومت و محاکم #دادگستری را توسعه داد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
همان طور که قبلا نیز بیان نمودیم #اصل_اباحه ناظر به روابط اشخاص خصوصی و مردم است و نمی توان آن را به اختیارات #دولت تسری داد و گفت " دولت آزاد است هر محدودیتی را اعمال نماید مگر اینکه قانون ممنوع کرده باشد ! "
بلکه بر عکس ؛ باید با قاطعیت گفت " دولت در معنای عام هیچ #اختیار و حقی در محدود کردن حقوق و #آزادی های اشخاص ندارد مگر به #حکم قانون و #دادگاه_صالح " .
لذا با وضع #آئین_نامه و #بخشنامه نیز نمی توان اشخاص را محدود نمود .
حق تحصیل از مسلم ترین و بدیهی ترین #حقوق_شهروندی محسوب می شود که به هیچ روی قابل محدود شدن نیست . قانون اساسی نیز چنین محدودیتی را هر چند بصورت #استثناء بر اصل #مقرر نکرده است .
حتی اصل 30 ق.ا دولت را مکلف کرده گه آموزش و پرورش را بطور رایگان " برای همه مردم " فراهم آورد و تحصیلات آموزش عالی را نیز تا حد امکان توسعه دهد .
📝 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر .
💐 کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است .
لینک کانال ؛ jOin 🔜 @arayeghazayi 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ دوستان توجه داشته باشند اهمیت این #نظریه از آن جهت است که نه تنها #زوج #حق ندارد تحت هیچ شرایطی زوجه را از ادامه تحصیل #منع کند ، بلکه در سایر موارد نیز هیچ شخصی را نمی توان از #حق_تحصیل بازداشت ؛ حتی اگر به سبب ارتکاب جرم به مجازاتی سنگین محکوم شده باشد .
در ماده 23 #قانون_مجازات_اسلامی نیز که #مقنن ، #مجازات های تبعی را برشمرده است ، ممنوعیت از ادامه تحصیل جزء هیچ یک از بندهای آن نیامده است .
#اصاله_الاباحه نیز اقتضای چنین امری را دارد ؛ #اصل بر این است که هیچ کس را نمی توان محدود کرد یا از #حقوق_اساسی وی محروم نمود مگر اینکه #قانون ، بخصوص #قانون_اساسی این #اجازه را داده باشد .
در سکوت قانون نمی توان اختیارات #حکومت و محاکم #دادگستری را توسعه داد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
همان طور که قبلا نیز بیان نمودیم #اصل_اباحه ناظر به روابط اشخاص خصوصی و مردم است و نمی توان آن را به اختیارات #دولت تسری داد و گفت " دولت آزاد است هر محدودیتی را اعمال نماید مگر اینکه قانون ممنوع کرده باشد ! "
بلکه بر عکس ؛ باید با قاطعیت گفت " دولت در معنای عام هیچ #اختیار و حقی در محدود کردن حقوق و #آزادی های اشخاص ندارد مگر به #حکم قانون و #دادگاه_صالح " .
لذا با وضع #آئین_نامه و #بخشنامه نیز نمی توان اشخاص را محدود نمود .
حق تحصیل از مسلم ترین و بدیهی ترین #حقوق_شهروندی محسوب می شود که به هیچ روی قابل محدود شدن نیست . قانون اساسی نیز چنین محدودیتی را هر چند بصورت #استثناء بر اصل #مقرر نکرده است .
حتی اصل 30 ق.ا دولت را مکلف کرده گه آموزش و پرورش را بطور رایگان " برای همه مردم " فراهم آورد و تحصیلات آموزش عالی را نیز تا حد امکان توسعه دهد .
📝 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر .
💐 کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است .
لینک کانال ؛ jOin 🔜 @arayeghazayi 💐
Forwarded from آرای قضایی
عدالت:
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی میشود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکت‌های #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت میشود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز میشود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکت‌های هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکت‌های هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری
⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی میشود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکت‌های #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟
#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #اصلاحی آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی
تصویب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.
#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.
بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.
با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.
حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت میشود؟
#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز میشود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.
از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکت‌های هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکت‌های هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇