آرای قضایی
23.4K subscribers
3.55K photos
181 videos
195 files
2.83K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
آرای قضایی
چرا #دادگاه علیرغم اجازه #قانون ، قید نکرده که #قرار صادر شده قبل از #ابلاغ هم اجرا بشود ؟! @arayeghazayi
قید اینکه #اجرا بعد از #ابلاغ باشد یا قبل از آن ؛ از اختیارات دادگاه است که با لحاظ جمیع جهات من جمله #درخواست_ذینفع و محل #اقامت خواندگان تعیین میشود . @arayeghazayi در این #پرونده دادگاه ، اجرا بعد از ابلاغ را مقرر کرده است . چون اولا ، #اصل بر اجرا بعد از ابلاغ است . ثانیا ، متقاضی #تأمین ، درخواست اجرا قبل از ابلاغ را نکرده بود ؛ چرا که در #امور _مدنی ، اصولا تمام اقدامات دادگاه باید مسبوق به درخواست #ذینفع باشد (ماده 2 ق ادم) . @arayeghazayi ثالثا محل اقامت خواندگان به #مقر_دادگاه نزدیک و به همین دلیل شرایط #ابلاغ_فوری فراهم بوده است . رابعا چیزی که باید #توقیف بشود #ترکه است و امکان انتقال ترکه به غیر توسط وراث (خواندگان) خیلی کم است ؛ چون متقاضی هم جزء #ورثه است و بدون موافقت وی ، امکان انتقال ترکه وجود ندارد ؛ @arayeghazayi پس #فلسفه اجرا قبل از ابلاغ که جلوگیری از انتقال اموال است در اینجا موضوعا منتفی به نظر می رسد . کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است . لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
💐 نکات رأی ـ تأمین دلیل یک درخواست است لذا هر گونه اتخاذ تصمیم در خصوص آن باید در قالب قرار باشد . @arayeghazayi مقنن شرایط مهمی را برای تأمین دلیل احصا نموده است ؛ از جمله اینکه استفاده از دلایل و مدارک در آینده متعذر یا متعسر باشد . بنابراین صرف اینکه شخصی…
۱ـ با عنایت به ماده ۱۶۷ #قانون_امور_حبسی آیا طلبکاری که #مستند #طلب وی #چک #سند #لازم _الاجراء است #حق #مهر_و_موم­ #ترکه به میزان طلب خود را دارد یا خیر؟ توضیح این که در ماده مذکور قید مستند به #سند_رسمی یا #حکم_قطعی آورده است و در زمان #تصویب قانون امور حبسی #اسناد_لازم_الاجراء برای چک شناخته نشده است.

۲ـ آیا #طلبکار مذکور حق #درخواست #تأمین_خواسته به طرفیت #ورثه ­ای که ترکه را #قبول ننموده­ اند دارد یا این که فقط باید در قالب مهر و موم باشد؟

۳ـ آیا #تأسیس تأمین خواسته و مهر و موم تفاوت دارند یا این که هر دو یکی هستند یکی در #امور_حبسی و دیگری در #امور_ترافعی است و #ماهیت یکی است و تفاوت در الفاظ است؟

۴ـ تفاوت #تحریر_ترکه با #تأمین_دلیل چیست آیا همان است که در بند سوم گفته شد یعنی تفاوت الفاظ است و هر دو یک مفهوم دارد یکی در امور حبسی و دیگر در امور #ترافعی؟

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 #نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره۲۱۷۲/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴

۱ـ نظر به اینکه ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی فقط طلب مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه را از موارد امکان درخواست مهر و موم ترکه شناخته است و چک هر چند که سند لازم‌الاجراء است، سند رسمی تلقی نمی‌گردد.

۲ـ چنانچه ورثه متوفی ترکه وی را قبول ننموده باشند، پاسخگوی هیچ یک از #دعاوی که بر علیه مورثشان مطرح می‌گردد، نمی‌باشند.

۳ـ تأمین خواسته و مهر و موم هر دو تأسیسی است که به منظور حفظ حقوق اشخاص #ذینفع اعمال می‌گردد. با این حال، دو مقوله جداگانه‌اند. تقاضای مهروموم صرفاً در مورد #ماترک باقی مانده از متوفی از ناحیه اشخاص احصاء شده در ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی قابل طرح می‌باشد، ولی تأمین خواسته قبل یا بعد از طرح یک #دعوای_حقوقی و در مواردی که اقتضاء نماید، انجام می‌شود.

۴ـ تحریر ترکه و تأمین دلیل نیـز دو مقوله جداگانه‌ اند. تحریر ترکه ناظر به ماترک باقی‌ مانده از #متوفی و در امور حسبی قابل اعمال می‌باشد، ولی تأمین دلیل همان حفظ ادله‌ای است که شخص به‌ منظور #اثبات حقانیتش به آن متوسل می‌گردد و در امور ترافعی قابل اعمال و اجراء می‌باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 #مرجع_صالح #رسیدگی به دعوای #تقسیم و #افراز املاک موضوع #ترکه

jOin🔜@arayeghazayi

🔹چکیده:
رسیدگی به تقاضای افراز املاک مشاع موضوع #ارث، در #صلاحیت #دادگاه_حقوقی است.


تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۲/۱۶
شماره #رای_نهایی: 9109970908500581


❇️خلاصه جریان پرونده
آقای الف. و خانم‌ها ط. و س. با #وکالت الف.ر. دادخواستی به طرفیت آقای ح.س. به #خواسته صدور #حکم بر افراز ملک مشاع نسبت به ملک شماره ۴۴۱۷ فرعی از اصلی ۱ به شماره #ثبت و در صورت عدم افراز فروش ملک به‌انضمام #خسارات_دادرسی و #اجرت_المثل ملک زمان #تصرف #خوانده مقوم به مبلغ چهار میلیون ریال تقدیم و اضافه نموده اینجانبان مالک #مشاع به ترتیب اسناد #مالکیت پیوستی به دادخواست، تقاضای افراز ملک مشاع ‍[که] از پدر بزرگمان به ارث رسیده را داریم با توجه به اینکه ملک از سال ۸۴ در تصرف خوانده بوده، وی از حاصل زمین [که] آن هم مشاع می‌باشد، سهمی به ما تسلیم ننموده است لذا تقاضای افراز و #اجبار خوانده به #تحویل ملک و در صورت عدم امکان، افراز و فروش آن‌ را خواستاریم.

پرونده به #شعبه دوم دادگاه حقوقی بناب ارجاع گردیده و دادگاه #طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده، خوانده حاضر نگردیده دو نفر از خواهان‌ها خانم‌ها س. و ط. س. در دادگاه حاضر و اظهار داشته‌اند پدربزرگمان در سال ۸۳ و پدرمان در سال ۸۹ فوت نموده، خوانده؛ عموی ناتنی، املاک موضوع خواسته را تصرف نموده و تحویل نمی‌دهد قبلاً #دادخواست تقسیم ماترک داده بودیم که رسیدگی شد ولی باز هم ملک را تحویل نمی‌دهد سپس دادگاه با اعلام #ختم_رسیدگی طبق #دادنامه شماره ۰۰۷۱۷ اجمالاً چنین #رأی داده در خصوص دعوی خواهان‌ها به طرفیت آقای ح.س. به خواسته افراز پلاک ۴۴۲۷ فرعی نظر به‌اینکه افراز املاک مشاع دارای #سابقه_ثبتی در صلاحیت واحد ثبتی محلی است که مرجع مزبور پس از بررسی موضوع و در صورت غیرقابل افراز بودن ملک، مبادرت به صدور #تصمیم در این‌خصوص می‌نماید و فروش ملک مشاع نیز پس از صدور تصمیم اداره ثبت بر غیرقابل افراز بودن ملک میسور خواهد بود که با این وصف شق اخیر خواسته نیز در وضعیت کنونی قابلیت رسیدگی ندارد لذا در خصوص قسمت اول خواسته به لحاظ صلاحیت #اداره_ثبت #قرار_عدم_صلاحیت به اعتبار شایستگی مرجع مزبور صادر می‌گردد.

قسمت اخیر خواسته نیز چون متکی به تصمیم واحد ثبتی نمی‌باشد، با صدور #قرار_عدم_استماع_دعوی مردود اعلام می‌شود سپس پرونده را به #دیوان_عالی_کشور ارسال داشته که در دستور کار این شعبه قرارگرفته.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش #عضو_ممیز مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:


رای دیوان

تصمیم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بناب در #صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی اداره ثبت اسناد و املاک با توجه به دادخواست خواهان‌ها و اظهارات نامبردگان درجلسه ۹۱/۸/۲۷ دادگاه دائر به اینکه ملک مشاعی را از پدر بزرگشان به ارث برده‌اند موجه نبوده و رسیدگی به دعوی مطروحه طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹-۱۳۹۰/۲/۲۰ در صلاحیت رسیدگی #دادگاه می‌باشد علی‌هذا ضمن #نقض رأی شماره ۰۰۷۱۷-۹۱/۸/۲۷ شعبه دوم دادگاه عمومی بناب با تشخیص صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به دعوی مطروحه مقرر است #پرونده اعاده گردد.

رییس شعبه 25 دیوان عالی کشور - مستشار
سعیدی - نقیب الحسینی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
#حکم #مبسوط #تقسیم‌ماترک و تعیین‌تکلیف #مهریه همسر و کلیه بندهای لیست ابرازی بعنوان #ترکه #متوفی از قبیل #چک، پروانه‌نانوائی، زمین، خودرو، سیم‌کارت، حساب‌های‌بانکی و برخی اموال توقیف‌شده از سوی #مرجع‌قضایی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه

🔸جزئیات؛

شماره؛ ۷/۹۹/۹۴

شماره پرونده؛ ۹۹-۶۲-۹۴ح

تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸


🔹استعلام؛

آیا پس از #فوت شخص به دیون وی #خسارت‌تأخیر‌تأدیه تعلق می‌گیرد به‌عبارت‌دیگر آیا #دادگاه در جهت #محکومیت #ورثه به پرداخت #اصل‌دین از محل #ترکه #متوفی می‌تواند آنان را به پرداخت #خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ از محل‌ترکه #محکوم کند؟

نظریه‌مشورتی؛

۱. خسارت‌تأخیر‌تأدیه نسبت به #محکوم‌به‌مالی تا زمان #اجرای‌حکم قابل محاسبه است، مگراین‌که در این فاصله #محکوم‌له در اجرای #دادنامه تعلل کرده باشد که در این فاصله محاسبه خسارت تأخیر تأدیه #مجوز‌قانونی ندارد.

۲. مطابق ماده ۳۱ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوب ۱۳۵۶ با فوت محکومٌ‌علیه، #عملیات‌اجرایی تا زمان معرفی ورثه متوقف می‌شود و چون محکومٌ‌له باید وفق این ماده به وظیفه‌قانونی خود عمل کند، لذا درصورت معرفی ورثه #محکوم‌علیه توسط محکومٌ‌له، خسارت‌تأخیر تأدیه تا زمان #اجرای‌حکم قابل‌محاسبه است؛ اما چنانچه #محکوم‌له به #وظیفه‌قانونی خود عمل نکرده باشد، خسارت‌تأخیر تأدیه از تاریخ فوت قابل‌محاسبه نیست.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

شماره؛

۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۷/۹۸/۱۵۷۶

🔹شماره #پرونده:
۱۵۷۶-۱۲۷-۹۸ ح

🟣 استعلام؛

در #دعوی‌تقسیم‌ترکه داراي سه‌نفر #خواهان و سه‌نفر #خوانده، #حکم‌بر‌فروش‌ترکه به جهت عدم‌قابلیت‌تقسیم #صادر می‌شود. چنانچه دو نفر از خواندگان‌بدوی به طرفیت دو نفر از خواهان‌هاي‌بدوی #دادخواست‌تجدیدنظر تقدیم کنند و
#خواهان دیگر را #طرف‌دعوی قرار ندهند، آیا #تجدیدنظرخواهی #قابلیت‌استماع دارد؟ درصورت منفی‌بودن پاسخ، #تصمیم #دادگاه در این خصوص چه خواهد بود؟

🔸پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۱۵/د- الف مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ به شماره #ثبت وارده ۱۵۷۶ مورخ ۹۸/۹/۲۷،
#نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود:


🔹#تقسیم‌ترکه در زمره #امور‌حسبی است و رعایت #مقررات مذکور در #قانون‌امور‌حسبی از جمله مواد ۳۲۰ تا ۳۲۴ #قانون یاد شده در کلیه مراحل ضروري است. بنابراین در فرض سؤال که #تجدیدنظرخواه فقط بعضی از متقاضیان تقسیم‌ترکه را طرف #دعوای‌تجدیدنظرخواهی خود قرار داده است، هر گاه #دادگاه‌تجدیدنظر بخواهد با نقض تصمیم #دادگاه‌بدوی راجع به #تقسیم، #ترکه را به نحو دیگري تقسیم کند، با توجه به مواد قانونی یاد شده، تقسیم جدید نیز باید با اطلاع سایر #ورثه انجام شود و عدم‌ذکر نام آنان در دعواي تجدیدنظرخواهی مانع از اعمال‌تکلیف #مقرر قانونی توسط دادگاه نمی‌باشد.

دکتر محمد علی شاه‌حیدری‌پور؛ #مدیر‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
با فوت محکوم علیه در مرحله اجرای حکم، در صورت معرفی ورثه محکومً علیه توسط محکومٌ له، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجراي حکم قابل محاسبه است.

نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۲۸
۷/۹۹/۹۴
شماره پرونده: ۹۴-۶۲-۹۹ح



استعلام:
آیا پس از فوت شخص به دیون وي خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد به عبارت دیگر آیا دادگاه در جهت محکومیت ورثه به پرداخت اصل دین از محل ترکه متوفی می تواند آنان را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ از محل ترکه محکوم کند؟


پاسخ:
۱ -خسارت تأخیر تأدیه نسبت به محکومٌ به مالی تا زمان اجراي حکم قابل محاسبه است، مگراینکه در این فاصله محکومٌ له در اجراي دادنامه تعلل کرده باشد که در این فاصله محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مجوز قانونی ندارد.

۲ -مطابق ماده ۳۱ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با فوت محکومٌ علیه، عملیات اجرایی تا زمان معرفی ورثه متوقف می شود و چون محکومٌ له باید وفق این ماده به وظیفه قانونی خود عمل کند، لذا در صورت معرفی ورثه محکومً علیه توسط محکومٌ له، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجراي حکم قابل محاسبه است؛ اما چنانچه محکومٌ له به وظیفه قانونی خود عمل نکرده باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ فوت قابل محاسبه نیست.

#فوت #ورثه #خسارت‌تاخیر‌تادیه #محکوم‌علیه #اجرای‌حکم #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #ترکه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
طلبکارِ متوفای بلاوارث باید دعوی خود را به طرفیت مدیر ترکه اقامه کند.


نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۷۹

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۶۷۹ ح


استعلام :
چنانچه شخصی مال غیرمنقولی را خریداری و فروشنده متعاقباً فوت کند و بلاوارث باشد، دعوای خریدار مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی باید به طرفیت چه شخصی مطرح شود؟

پاسخ :
در صورتی که فروشنده فوت شده و وارثی نداشته باشد، ابتدا باید در اجرای ماده ۳۲۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ از دادگاه صالح درخواست تعیین مدیر ترکه شود. چنانچه مدیر ترکه برابر ماده ۳۳۴ این قانون ادعای خریدار را با ادله ابرازی و سوابق امر منطبق بداند، با رعایت مقررات مربوط از جمله ماده ۳۳۶ قانون یاد شده، در مقام ادای دیون متوفی وفق مقررات نسبت به انجام این تعهد اقدام می‌کند و در غیر این صورت خریدار باید مطابق ماده ۲۳۸ قانون یاد شده به طرفیت مدیر ترکه اقامه دعوا کند.

#متوفی #طلبکار #ترکه #دعوی #قانون‌امور‌حسبی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌درخواست تقسیم ترکه عین مرهونه


چکیده:
اگر ملک در رهن باشد تا رفع مانع و فک رهن، تقسیم ترکه و فروش امکان پذیر نیست.


شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۲۱۶۳۸۰۰۵۴۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۱/۲۶


رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان‌ها به طرفیت خواندگان بر اساس دادخواست تقدیمی تقسیم ماترک مرحوم س.الف. ز. یک باب خانه احداثی در پلاک... اصلی قطعه ... و عندالزوم دستور فروش از طریق مزایده دادگاه وضعیت مالکیت را استعلام و پاسخ واصله ۲۲۷۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۷ حاکی است مالک رسمی، مورث طرفین است لیکن ۶ دانگ برابر سند رهنی ۸۰۱۹۵ مورخ ۱۳۶۴/۱/۱۸ دفتر ... تهران در رهن بانک م. است توجهاً به پاسخ استعلام ثبتی و ملاحظه ستون انتقالات عرصه و اعیان این پلاک در رهن می‌باشد فلذا به اعتبار حق تقدم عینی و دینی بانک مرتهن نسبت به مال مرهونه تا رفع مانع و فک رهن تقسیم و فروش میسر نیست در این مرحله از دادرسی قرار رد دعوی صادر می‌گردد این قرار ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
قاضی مأمور به خدمت شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی تهران - متولی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ط.، ف.، ف. و ط. همگی ز. به طرفیت آقایان ح.، م. و خانم‌ها ع. و م. خ. نسبت به دادنامه شماره ۰۹۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان دائر بر تقسیم ماترک مرحوم س.الف. ز. صادر گردیده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر بر نقض و بی‌اعتباری دادنامه ارایه نگردیده است. ازنظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتاً به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی، اعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون فوق‌الذکر، حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسین رجاء - مجید دوستعلی/پژوهشگاه قوه قضاییه

#ترکه #تقسیم #رهن #راهن #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi