📌 چکیده:
در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیري متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند وصدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر و ناشناس، وجه قانونی ندارد و صدور حکم از سوي دادگاه به الزام صندوق مزبور به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیري نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره
۱۳۹۸/۸/۱۲
۷/۹۸/۱۲۰۱
شماره پرونده: ۱۲۰۱-۱۶۸-۹۸ک
⭕️ استعلام:
در برخی از پرونده هاي مربوط به حوادث رانندگی که منجر به فوت شده و راننده مقصر فرارکرده است دادسرا تحقیقات کامل را جهت شناسایی راننده متواري انجام می دهد اما منجر به شناسایی راننده نمی شود. نظر برخی از همکاران قضایی این است که چنین پروندهاي باید به مدت دو سال در دادسرا باقی بماند و چنانچه در این مدت راننده متواري شناخته نشود، پرونده جهت صدور حکم به پرداخت دیه از صندوق تامین خسارتهاي بدنی به دادگاه کیفري ارسال گردد. لازم به ذکر است به موجب تبصره ۱ ماده ۳۲ قانون بیمه اجباري خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ صندوق تأمین خسارتهاي بدنی مکلف به پرداخت خسارت بدنی پس از قطعی شدن مبلغ خسارت است و برابر تبصره ۳ همان ماده، ملاك قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است. بنابراین پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارتهاي بدنی منوط به صدور حکم از دادگاه کیفري است و صندوق تا زمان صدور حکم از دادگاه کیفري تکلیفی به پرداخت خسارت ندارد. به نظر می رسد معطل ماندن پرونده در دادسرا از حیث جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارتهاي بدنی بدون آنکه انجام تحقیقات دیگري لازم باشد صحیح نیست و در این حالت پرونده از جهت جنبه خصوصی جرم باید به دادگاه کیفري ارسال می گردد و از نظر جنبه عمومی تا زمان شناسایی راننده متواري یا حصول مرور زمان در دادسرا مفتوح باشد. خواهشمند است نظریه آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.
پاسخ:
اولاً، چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدي، راننده مقصر ناشناس متواري گردد، مطابق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارتهاي بدنی است و اشخاص ثالث زیاندیده مستند به ماده ۳۴ این قانون، حق دارند با ارائه مدارك لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه براي دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازي به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می توانند، زیاندیده یا اولیاي دم را جهت دریافت دیه به صندوق یاد شده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداري نماید، زیاندیده یا اولیاي دم می توانند با عنایت به رأي وحدت رویه ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگري ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیري متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند وصدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.
ثانیاً، موضوعات مواد ۸۵ و ۱۰۴قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ متفاوت است و هر یک در خصوص مورد قابل اجرا است؛ با این توضیح که موضوع ماده ۸۵ این قانون ناظر بر پرداخت دیه است؛ اما موضوع ماده ۱۰۴ قانون مربوط به جرایم تعزیري مذکور در این ماده است و لذا چنانچه در فرض استعلام نیز شرایط اعمال مقررات این ماده وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیري فاقد منع قانونی است و پرداخت دیه توسط صندوق موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و یا صدور حکم از سوي دادگاه به الزام صندوق مزبور به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیري نیست.
#دادسرا #خسارات #قرارتوقف‌تحقیقات #قرارمنع‌تعقیب #جزای‌نقدی #راننده #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌بیمه‌اجباری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیري متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند وصدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر و ناشناس، وجه قانونی ندارد و صدور حکم از سوي دادگاه به الزام صندوق مزبور به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیري نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره
۱۳۹۸/۸/۱۲
۷/۹۸/۱۲۰۱
شماره پرونده: ۱۲۰۱-۱۶۸-۹۸ک
⭕️ استعلام:
در برخی از پرونده هاي مربوط به حوادث رانندگی که منجر به فوت شده و راننده مقصر فرارکرده است دادسرا تحقیقات کامل را جهت شناسایی راننده متواري انجام می دهد اما منجر به شناسایی راننده نمی شود. نظر برخی از همکاران قضایی این است که چنین پروندهاي باید به مدت دو سال در دادسرا باقی بماند و چنانچه در این مدت راننده متواري شناخته نشود، پرونده جهت صدور حکم به پرداخت دیه از صندوق تامین خسارتهاي بدنی به دادگاه کیفري ارسال گردد. لازم به ذکر است به موجب تبصره ۱ ماده ۳۲ قانون بیمه اجباري خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ صندوق تأمین خسارتهاي بدنی مکلف به پرداخت خسارت بدنی پس از قطعی شدن مبلغ خسارت است و برابر تبصره ۳ همان ماده، ملاك قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است. بنابراین پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارتهاي بدنی منوط به صدور حکم از دادگاه کیفري است و صندوق تا زمان صدور حکم از دادگاه کیفري تکلیفی به پرداخت خسارت ندارد. به نظر می رسد معطل ماندن پرونده در دادسرا از حیث جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارتهاي بدنی بدون آنکه انجام تحقیقات دیگري لازم باشد صحیح نیست و در این حالت پرونده از جهت جنبه خصوصی جرم باید به دادگاه کیفري ارسال می گردد و از نظر جنبه عمومی تا زمان شناسایی راننده متواري یا حصول مرور زمان در دادسرا مفتوح باشد. خواهشمند است نظریه آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.
پاسخ:
اولاً، چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدي، راننده مقصر ناشناس متواري گردد، مطابق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارتهاي بدنی است و اشخاص ثالث زیاندیده مستند به ماده ۳۴ این قانون، حق دارند با ارائه مدارك لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه براي دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازي به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می توانند، زیاندیده یا اولیاي دم را جهت دریافت دیه به صندوق یاد شده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداري نماید، زیاندیده یا اولیاي دم می توانند با عنایت به رأي وحدت رویه ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگري ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیري متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند وصدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.
ثانیاً، موضوعات مواد ۸۵ و ۱۰۴قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ متفاوت است و هر یک در خصوص مورد قابل اجرا است؛ با این توضیح که موضوع ماده ۸۵ این قانون ناظر بر پرداخت دیه است؛ اما موضوع ماده ۱۰۴ قانون مربوط به جرایم تعزیري مذکور در این ماده است و لذا چنانچه در فرض استعلام نیز شرایط اعمال مقررات این ماده وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیري فاقد منع قانونی است و پرداخت دیه توسط صندوق موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و یا صدور حکم از سوي دادگاه به الزام صندوق مزبور به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیري نیست.
#دادسرا #خسارات #قرارتوقف‌تحقیقات #قرارمنع‌تعقیب #جزای‌نقدی #راننده #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌بیمه‌اجباری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖