آرای قضایی
💐 نکات رأی ـ تأمین دلیل یک درخواست است لذا هر گونه اتخاذ تصمیم در خصوص آن باید در قالب قرار باشد . @arayeghazayi مقنن شرایط مهمی را برای تأمین دلیل احصا نموده است ؛ از جمله اینکه استفاده از دلایل و مدارک در آینده متعذر یا متعسر باشد . بنابراین صرف اینکه شخصی…
۱ـ با عنایت به ماده ۱۶۷ #قانون_امور_حبسی آیا طلبکاری که #مستند #طلب وی #چک #سند #لازم _الاجراء است #حق #مهر_و_موم #ترکه به میزان طلب خود را دارد یا خیر؟ توضیح این که در ماده مذکور قید مستند به #سند_رسمی یا #حکم_قطعی آورده است و در زمان #تصویب قانون امور حبسی #اسناد_لازم_الاجراء برای چک شناخته نشده است.
۲ـ آیا #طلبکار مذکور حق #درخواست #تأمین_خواسته به طرفیت #ورثه ای که ترکه را #قبول ننموده اند دارد یا این که فقط باید در قالب مهر و موم باشد؟
۳ـ آیا #تأسیس تأمین خواسته و مهر و موم تفاوت دارند یا این که هر دو یکی هستند یکی در #امور_حبسی و دیگری در #امور_ترافعی است و #ماهیت یکی است و تفاوت در الفاظ است؟
۴ـ تفاوت #تحریر_ترکه با #تأمین_دلیل چیست آیا همان است که در بند سوم گفته شد یعنی تفاوت الفاظ است و هر دو یک مفهوم دارد یکی در امور حبسی و دیگر در امور #ترافعی؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره۲۱۷۲/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴
۱ـ نظر به اینکه ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی فقط طلب مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه را از موارد امکان درخواست مهر و موم ترکه شناخته است و چک هر چند که سند لازم‌الاجراء است، سند رسمی تلقی نمی‌گردد.
۲ـ چنانچه ورثه متوفی ترکه وی را قبول ننموده باشند، پاسخگوی هیچ یک از #دعاوی که بر علیه مورثشان مطرح می‌گردد، نمی‌باشند.
۳ـ تأمین خواسته و مهر و موم هر دو تأسیسی است که به منظور حفظ حقوق اشخاص #ذینفع اعمال می‌گردد. با این حال، دو مقوله جداگانه‌اند. تقاضای مهروموم صرفاً در مورد #ماترک باقی مانده از متوفی از ناحیه اشخاص احصاء شده در ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی قابل طرح می‌باشد، ولی تأمین خواسته قبل یا بعد از طرح یک #دعوای_حقوقی و در مواردی که اقتضاء نماید، انجام می‌شود.
۴ـ تحریر ترکه و تأمین دلیل نیـز دو مقوله جداگانه اند. تحریر ترکه ناظر به ماترک باقی مانده از #متوفی و در امور حسبی قابل اعمال می‌باشد، ولی تأمین دلیل همان حفظ ادله‌ای است که شخص به منظور #اثبات حقانیتش به آن متوسل می‌گردد و در امور ترافعی قابل اعمال و اجراء می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
۲ـ آیا #طلبکار مذکور حق #درخواست #تأمین_خواسته به طرفیت #ورثه ای که ترکه را #قبول ننموده اند دارد یا این که فقط باید در قالب مهر و موم باشد؟
۳ـ آیا #تأسیس تأمین خواسته و مهر و موم تفاوت دارند یا این که هر دو یکی هستند یکی در #امور_حبسی و دیگری در #امور_ترافعی است و #ماهیت یکی است و تفاوت در الفاظ است؟
۴ـ تفاوت #تحریر_ترکه با #تأمین_دلیل چیست آیا همان است که در بند سوم گفته شد یعنی تفاوت الفاظ است و هر دو یک مفهوم دارد یکی در امور حبسی و دیگر در امور #ترافعی؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره۲۱۷۲/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴
۱ـ نظر به اینکه ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی فقط طلب مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه را از موارد امکان درخواست مهر و موم ترکه شناخته است و چک هر چند که سند لازم‌الاجراء است، سند رسمی تلقی نمی‌گردد.
۲ـ چنانچه ورثه متوفی ترکه وی را قبول ننموده باشند، پاسخگوی هیچ یک از #دعاوی که بر علیه مورثشان مطرح می‌گردد، نمی‌باشند.
۳ـ تأمین خواسته و مهر و موم هر دو تأسیسی است که به منظور حفظ حقوق اشخاص #ذینفع اعمال می‌گردد. با این حال، دو مقوله جداگانه‌اند. تقاضای مهروموم صرفاً در مورد #ماترک باقی مانده از متوفی از ناحیه اشخاص احصاء شده در ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی قابل طرح می‌باشد، ولی تأمین خواسته قبل یا بعد از طرح یک #دعوای_حقوقی و در مواردی که اقتضاء نماید، انجام می‌شود.
۴ـ تحریر ترکه و تأمین دلیل نیـز دو مقوله جداگانه اند. تحریر ترکه ناظر به ماترک باقی مانده از #متوفی و در امور حسبی قابل اعمال می‌باشد، ولی تأمین دلیل همان حفظ ادله‌ای است که شخص به منظور #اثبات حقانیتش به آن متوسل می‌گردد و در امور ترافعی قابل اعمال و اجراء می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و #آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست‌محترم قوه‌قضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سند‌رسمی بدواً باید از طریق #ادارات‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمین‌خواسته در #اجرای‌ثبت و بیم #انتقال‌اموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبه‌دین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای‌ثبت #دادخواست تأمین‌خواسته در #دادگاه قابل‌طرح و پذیرش است؟
۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایش‌دقت و سرعت در ارائه #خدمات‌قضایی و کاهش #اطاله‌دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرای‌ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمین‌خواسته؟
۳. با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه‌اجرایی شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرای‌ثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهی‌مربوطه جهت #طرح‌دعوا در #مراجع‌قضایی صادر کند؟
♦نظریه‌مشورتی؛
1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ۱۳۷۹، صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به #اصل‌دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده‌روز از تاریخ صدور #قرار‌تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح‌دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین‌خواسته مطابق مواد مربوط از قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.
۲. به موجب ماده ۶ آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای‌مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست‌محترم قوه‌قضائیه، اداره‌اجرای‌ثبت با تشکیل #پرونده‌اجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف‌اموال‌متعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پرونده‌اجرایی ممکن نیست.
۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات‌اجرای‌ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح‌دعوای‌مطالبه موضوع اجرائیه اداره‌ثبت در مرجع‌قضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود. ضمناً تعیین‌وضعیت‌دارایی مدیون پیش از سپری‌شدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و #آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست‌محترم قوه‌قضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سند‌رسمی بدواً باید از طریق #ادارات‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمین‌خواسته در #اجرای‌ثبت و بیم #انتقال‌اموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبه‌دین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای‌ثبت #دادخواست تأمین‌خواسته در #دادگاه قابل‌طرح و پذیرش است؟
۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایش‌دقت و سرعت در ارائه #خدمات‌قضایی و کاهش #اطاله‌دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرای‌ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمین‌خواسته؟
۳. با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه‌اجرایی شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرای‌ثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهی‌مربوطه جهت #طرح‌دعوا در #مراجع‌قضایی صادر کند؟
♦نظریه‌مشورتی؛
1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ۱۳۷۹، صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به #اصل‌دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده‌روز از تاریخ صدور #قرار‌تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح‌دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین‌خواسته مطابق مواد مربوط از قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.
۲. به موجب ماده ۶ آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای‌مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست‌محترم قوه‌قضائیه، اداره‌اجرای‌ثبت با تشکیل #پرونده‌اجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف‌اموال‌متعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پرونده‌اجرایی ممکن نیست.
۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات‌اجرای‌ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح‌دعوای‌مطالبه موضوع اجرائیه اداره‌ثبت در مرجع‌قضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود. ضمناً تعیین‌وضعیت‌دارایی مدیون پیش از سپری‌شدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و #آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست‌محترم قوه‌قضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سند‌رسمی بدواً باید از طریق #ادارات‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمین‌خواسته در #اجرای‌ثبت و بیم #انتقال‌اموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبه‌دین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای‌ثبت #دادخواست تأمین‌خواسته در #دادگاه قابل‌طرح و پذیرش است؟
۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایش‌دقت و سرعت در ارائه #خدمات‌قضایی و کاهش #اطاله‌دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرای‌ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمین‌خواسته؟
۳. با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه‌اجرایی شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرای‌ثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهی‌مربوطه جهت #طرح‌دعوا در #مراجع‌قضایی صادر کند؟
♦نظریه‌مشورتی؛
1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ۱۳۷۹، صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به #اصل‌دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده‌روز از تاریخ صدور #قرار‌تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح‌دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین‌خواسته مطابق مواد مربوط از قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.
۲. به موجب ماده ۶ آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای‌مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست‌محترم قوه‌قضائیه، اداره‌اجرای‌ثبت با تشکیل #پرونده‌اجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف‌اموال‌متعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پرونده‌اجرایی ممکن نیست.
۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات‌اجرای‌ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح‌دعوای‌مطالبه موضوع اجرائیه اداره‌ثبت در مرجع‌قضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود. ضمناً تعیین‌وضعیت‌دارایی مدیون پیش از سپری‌شدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و #آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست‌محترم قوه‌قضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سند‌رسمی بدواً باید از طریق #ادارات‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمین‌خواسته در #اجرای‌ثبت و بیم #انتقال‌اموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبه‌دین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای‌ثبت #دادخواست تأمین‌خواسته در #دادگاه قابل‌طرح و پذیرش است؟
۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایش‌دقت و سرعت در ارائه #خدمات‌قضایی و کاهش #اطاله‌دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرای‌ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمین‌خواسته؟
۳. با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه‌اجرایی شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرای‌ثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهی‌مربوطه جهت #طرح‌دعوا در #مراجع‌قضایی صادر کند؟
♦نظریه‌مشورتی؛
1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ۱۳۷۹، صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به #اصل‌دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده‌روز از تاریخ صدور #قرار‌تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح‌دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین‌خواسته مطابق مواد مربوط از قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.
۲. به موجب ماده ۶ آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای‌مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست‌محترم قوه‌قضائیه، اداره‌اجرای‌ثبت با تشکیل #پرونده‌اجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف‌اموال‌متعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پرونده‌اجرایی ممکن نیست.
۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات‌اجرای‌ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح‌دعوای‌مطالبه موضوع اجرائیه اداره‌ثبت در مرجع‌قضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود. ضمناً تعیین‌وضعیت‌دارایی مدیون پیش از سپری‌شدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 چکیده؛
تاجر جهت جلوگیری از بازداشت موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باید در مهلت ۳۰ روزه پس از ابلاغ اجرائیه دعوی ورشکستگی را اقامه کند.
⚫ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۲/۲۱-۷/۹۹/۱۳۰
🔸شماره پرونده؛ ۱۳۰-۷۹-۹۹ ح
با عنایت به اینکه برابر ماده ۱۵ قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب ۱۳۹۴، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی‌شود و آنان درصورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند؛ بنابراین درصورتی که تاجر در اجرای ماده یاد شده دعوای ورشکستگی تقدیم کرده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم کرده و بنابراین حسب آنکه در مهلت سی روزه یا خارج از آن باشد، باید حسب مورد برابر ماده ۳ قانون یاد شده از حبس وی خودداری یا مطابق تبصره یک این ماده آن رفتار شود؛ اما طرح دعوای ورشکستگی از سوی طلبکار یا دادستان، موجب آزادی یا خوددارب از حبس محکوم علیه نیست؛ زیرا محکوم‌علیه خود باید این ادعا را مطرح و صورت اموالش را نیز ارائه دهد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دعوای_ورشکستگی #صورت_اموال #دادخواست_اعسار #تاجر
#معسر #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی #اعسار #محکوم_علیه #بازداشت #دادستان #طلبکار #زندان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
تاجر جهت جلوگیری از بازداشت موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باید در مهلت ۳۰ روزه پس از ابلاغ اجرائیه دعوی ورشکستگی را اقامه کند.
⚫ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۲/۲۱-۷/۹۹/۱۳۰
🔸شماره پرونده؛ ۱۳۰-۷۹-۹۹ ح
با عنایت به اینکه برابر ماده ۱۵ قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب ۱۳۹۴، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی‌شود و آنان درصورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند؛ بنابراین درصورتی که تاجر در اجرای ماده یاد شده دعوای ورشکستگی تقدیم کرده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم کرده و بنابراین حسب آنکه در مهلت سی روزه یا خارج از آن باشد، باید حسب مورد برابر ماده ۳ قانون یاد شده از حبس وی خودداری یا مطابق تبصره یک این ماده آن رفتار شود؛ اما طرح دعوای ورشکستگی از سوی طلبکار یا دادستان، موجب آزادی یا خوددارب از حبس محکوم علیه نیست؛ زیرا محکوم‌علیه خود باید این ادعا را مطرح و صورت اموالش را نیز ارائه دهد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دعوای_ورشکستگی #صورت_اموال #دادخواست_اعسار #تاجر
#معسر #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی #اعسار #محکوم_علیه #بازداشت #دادستان #طلبکار #زندان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
طلبکارِ متوفای بلاوارث باید دعوی خود را به طرفیت مدیر ترکه اقامه کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۷۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۶۷۹ ح
استعلام :
چنانچه شخصی مال غیرمنقولی را خریداری و فروشنده متعاقباً فوت کند و بلاوارث باشد، دعوای خریدار مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی باید به طرفیت چه شخصی مطرح شود؟
پاسخ :
در صورتی که فروشنده فوت شده و وارثی نداشته باشد، ابتدا باید در اجرای ماده ۳۲۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ از دادگاه صالح درخواست تعیین مدیر ترکه شود. چنانچه مدیر ترکه برابر ماده ۳۳۴ این قانون ادعای خریدار را با ادله ابرازی و سوابق امر منطبق بداند، با رعایت مقررات مربوط از جمله ماده ۳۳۶ قانون یاد شده، در مقام ادای دیون متوفی وفق مقررات نسبت به انجام این تعهد اقدام می‌کند و در غیر این صورت خریدار باید مطابق ماده ۲۳۸ قانون یاد شده به طرفیت مدیر ترکه اقامه دعوا کند.
#متوفی #طلبکار #ترکه #دعوی #قانونامورحسبی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
طلبکارِ متوفای بلاوارث باید دعوی خود را به طرفیت مدیر ترکه اقامه کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۷۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۶۷۹ ح
استعلام :
چنانچه شخصی مال غیرمنقولی را خریداری و فروشنده متعاقباً فوت کند و بلاوارث باشد، دعوای خریدار مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی باید به طرفیت چه شخصی مطرح شود؟
پاسخ :
در صورتی که فروشنده فوت شده و وارثی نداشته باشد، ابتدا باید در اجرای ماده ۳۲۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ از دادگاه صالح درخواست تعیین مدیر ترکه شود. چنانچه مدیر ترکه برابر ماده ۳۳۴ این قانون ادعای خریدار را با ادله ابرازی و سوابق امر منطبق بداند، با رعایت مقررات مربوط از جمله ماده ۳۳۶ قانون یاد شده، در مقام ادای دیون متوفی وفق مقررات نسبت به انجام این تعهد اقدام می‌کند و در غیر این صورت خریدار باید مطابق ماده ۲۳۸ قانون یاد شده به طرفیت مدیر ترکه اقامه دعوا کند.
#متوفی #طلبکار #ترکه #دعوی #قانونامورحسبی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده :
در صورت وجود قوه قاهره، بدهکار و ضامن مسئولیتی بابت وجه التزام تاخیر دین تسهیلات دریافتی ندارند.
صرف وجود معیارهای دستور العمل مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۹ شورای پول و اعتبار موجبی برای معافیت از وجه التزام نیست.
اگر بانک از تقاضای صدور دستور اجرای وثیقه خودداری کند، مانع از دریافت جرائم متعلقه نخواهد بود.
عدم ارسال اخطاریه مانع از دریافت وجه التزام از مشتری، ضامنین و وثیقه‌گذاران نیست.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۳۲۶
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۵/۲۲
شماره پرونده : ۷/۹۹/۳۲۶
سوال
در صورتی که علت تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی ( قوه قاهره ) و یا معیارهای مندرج در ردیف های « ب » و « ج » از بندهای ۲_۳ و ۲_۲ و ۳_۴ ماده ۲ دستور العمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۹ شورای پول و اعتبار باشد ؛
آیا تسهیلات گیرنده و ضامنین مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند ؟
در صورتی که بانک به رغم در اختیار داشتن وثایق کافی از صدور دستور اجرا ( تقاضانامه اجرا ) خودداری کند آیا مستحق دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین است ؟
اگر بانک به رغم تاخیر تسهیلات گیرنده در بازپرداخت بدهی موضوع را از طریق اخطاریه به اطلاع ضامنین و وثیقه گذاران نرساند و حجم بدهی با توجه به شرایط ضمن عقد وجه التزام افزایش یابد؛ آیا می تواند از ضامنین و وثیقه گذاران بی اطلاع وجه التزام تاخیر تادیه دین را مطالبه کند ؟
پاسخ :
۱_اولا : با عنایت به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی؛ در صورتی که علت تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات عوامل خارجی ( قوه قاهره ) باشد؛ رافع مسؤولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجه التزام تاخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی کننده است.
ثانیا : صرف معیارهای مندرج در بندهای ۲_۲ و ۲_۳ و ۳_۴ ماده ۲ دستور العمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۹ شورای پول و اعتبار نمی تواند علت خارجی ( قوه قاهره ) تلقی شود و موجی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تاخیر تادیه دین باشد. در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی کننده است.
۲_تسهیلات گیرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد معین بپردازد؛ در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت جرایم متعلقه است. بنابراین در صورتی که بانک با وجود در اختیار داشتن وثیقه از تقاضای دستور اجرا خودداری کند؛ این امر مانع استحقاق بانک برای دریافت جرایم متعلقه نخواهد بود.
۳_مستنبط از ماده ۸ و تبصره های آن از آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضروری و اماکن رفاهی بانک ها مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ هیات وزیران در صورتی به اقساط پرداخت نشده جرایم تعلق نمی گیرد که مشتری درخواست فروش وثایق را کرده باشد؛ از طرفی ارسال اخطاریه های مقرر در تبصره ماده یاد شده ناظر به تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم متعلقه ندارد. لذا عدم ارسال اخطاریه مانع مطالبه جرایم متعلقه از مشتری ؛ ضامن و وثیقه گذار نیست.
#بدهکار #ضامن #طلبکار #وثیقه #قوه‌قاهره #تجدیدنظرخواهی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در صورت وجود قوه قاهره، بدهکار و ضامن مسئولیتی بابت وجه التزام تاخیر دین تسهیلات دریافتی ندارند.
صرف وجود معیارهای دستور العمل مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۹ شورای پول و اعتبار موجبی برای معافیت از وجه التزام نیست.
اگر بانک از تقاضای صدور دستور اجرای وثیقه خودداری کند، مانع از دریافت جرائم متعلقه نخواهد بود.
عدم ارسال اخطاریه مانع از دریافت وجه التزام از مشتری، ضامنین و وثیقه‌گذاران نیست.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۳۲۶
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۵/۲۲
شماره پرونده : ۷/۹۹/۳۲۶
سوال
در صورتی که علت تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی ( قوه قاهره ) و یا معیارهای مندرج در ردیف های « ب » و « ج » از بندهای ۲_۳ و ۲_۲ و ۳_۴ ماده ۲ دستور العمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۹ شورای پول و اعتبار باشد ؛
آیا تسهیلات گیرنده و ضامنین مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند ؟
در صورتی که بانک به رغم در اختیار داشتن وثایق کافی از صدور دستور اجرا ( تقاضانامه اجرا ) خودداری کند آیا مستحق دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین است ؟
اگر بانک به رغم تاخیر تسهیلات گیرنده در بازپرداخت بدهی موضوع را از طریق اخطاریه به اطلاع ضامنین و وثیقه گذاران نرساند و حجم بدهی با توجه به شرایط ضمن عقد وجه التزام افزایش یابد؛ آیا می تواند از ضامنین و وثیقه گذاران بی اطلاع وجه التزام تاخیر تادیه دین را مطالبه کند ؟
پاسخ :
۱_اولا : با عنایت به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی؛ در صورتی که علت تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات عوامل خارجی ( قوه قاهره ) باشد؛ رافع مسؤولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجه التزام تاخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی کننده است.
ثانیا : صرف معیارهای مندرج در بندهای ۲_۲ و ۲_۳ و ۳_۴ ماده ۲ دستور العمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۹ شورای پول و اعتبار نمی تواند علت خارجی ( قوه قاهره ) تلقی شود و موجی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تاخیر تادیه دین باشد. در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی کننده است.
۲_تسهیلات گیرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد معین بپردازد؛ در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت جرایم متعلقه است. بنابراین در صورتی که بانک با وجود در اختیار داشتن وثیقه از تقاضای دستور اجرا خودداری کند؛ این امر مانع استحقاق بانک برای دریافت جرایم متعلقه نخواهد بود.
۳_مستنبط از ماده ۸ و تبصره های آن از آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضروری و اماکن رفاهی بانک ها مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ هیات وزیران در صورتی به اقساط پرداخت نشده جرایم تعلق نمی گیرد که مشتری درخواست فروش وثایق را کرده باشد؛ از طرفی ارسال اخطاریه های مقرر در تبصره ماده یاد شده ناظر به تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم متعلقه ندارد. لذا عدم ارسال اخطاریه مانع مطالبه جرایم متعلقه از مشتری ؛ ضامن و وثیقه گذار نیست.
#بدهکار #ضامن #طلبکار #وثیقه #قوه‌قاهره #تجدیدنظرخواهی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
طلبکارِ متوفای بلاوارث باید دعوی خود را به طرفیت مدیر ترکه اقامه کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۷۹
شماره پرونده :۱۴۰۰-۱۲۷-۶۷۹ح
استعلام :
چنانچه شخصی مال غیرمنقولی را خریداری و فروشنده متعاقباً فوت کند و بلاوارث باشد، دعوای خریدار مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی باید به طرفیت چه شخصی مطرح شود؟
پاسخ :
در صورتی که فروشنده فوت شده و وارثی نداشته باشد، ابتدا باید در اجرای ماده ۳۲۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ از دادگاه صالح درخواست تعیین مدیر ترکه شود. چنانچه مدیر ترکه برابر ماده ۳۳۴ این قانون ادعای خریدار را با ادله ابرازی و سوابق امر منطبق بداند، با رعایت مقررات مربوط از جمله ماده ۳۳۶ قانون یاد شده، در مقام ادای دیون متوفی وفق مقررات نسبت به انجام این تعهد اقدام می‌کند و در غیر این صورت خریدار باید مطابق ماده ۲۳۸ قانون یاد شده به طرفیت مدیر ترکه اقامه دعوا کند.
#متوفی #فوت #بلاوارث #مدیرترکه #دعوا #دیون #طلبکار #قانونامورحسبی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
طلبکارِ متوفای بلاوارث باید دعوی خود را به طرفیت مدیر ترکه اقامه کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۷۹
شماره پرونده :۱۴۰۰-۱۲۷-۶۷۹ح
استعلام :
چنانچه شخصی مال غیرمنقولی را خریداری و فروشنده متعاقباً فوت کند و بلاوارث باشد، دعوای خریدار مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی باید به طرفیت چه شخصی مطرح شود؟
پاسخ :
در صورتی که فروشنده فوت شده و وارثی نداشته باشد، ابتدا باید در اجرای ماده ۳۲۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ از دادگاه صالح درخواست تعیین مدیر ترکه شود. چنانچه مدیر ترکه برابر ماده ۳۳۴ این قانون ادعای خریدار را با ادله ابرازی و سوابق امر منطبق بداند، با رعایت مقررات مربوط از جمله ماده ۳۳۶ قانون یاد شده، در مقام ادای دیون متوفی وفق مقررات نسبت به انجام این تعهد اقدام می‌کند و در غیر این صورت خریدار باید مطابق ماده ۲۳۸ قانون یاد شده به طرفیت مدیر ترکه اقامه دعوا کند.
#متوفی #فوت #بلاوارث #مدیرترکه #دعوا #دیون #طلبکار #قانونامورحسبی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖