🔴 نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۲/۲/۱ - ۷/۹۳/۱۴۲
اولاً؛ برابر نص ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی تصدیق رونوشت یا تصویر اسناد توسط بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی درصورتی به عمل می‌آید که هیچ یک از مراجع مذکور در صدر آن ماده در آن جا نباشند.
ثانیاً؛ اصولاً گواهی توسط اشخاص ثالث صورت می‌گیرد؛ بنابراین خواهان که اداره دولتی است نمی‌تواند برابر با اصل بودن اسناد تقدیمی خود را گواهی نماید.
#کپی_برابر_با_اصل #مدیر_دفتر #اداره_دولتی #بخشدار #وکیل #تمبر #سند #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #دادخواست
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اولاً؛ برابر نص ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی تصدیق رونوشت یا تصویر اسناد توسط بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی درصورتی به عمل می‌آید که هیچ یک از مراجع مذکور در صدر آن ماده در آن جا نباشند.
ثانیاً؛ اصولاً گواهی توسط اشخاص ثالث صورت می‌گیرد؛ بنابراین خواهان که اداره دولتی است نمی‌تواند برابر با اصل بودن اسناد تقدیمی خود را گواهی نماید.
#کپی_برابر_با_اصل #مدیر_دفتر #اداره_دولتی #بخشدار #وکیل #تمبر #سند #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #دادخواست
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ چکیده؛
رسیدگی به اعتراض واحدهای دولتی و عمومی به آرای کمیسیون مناقصات با دادگاه های دادگستری است نه دیوان عدالت اداری.
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۲/۲۰-۷/۹۸/۲۰۴۲
🔸شماره پرونده: ۲۰۴۲-۱۸-۹۸ع
🟣 استعلام؛
درصورت صدور رأی در کمیسیون مناقصات و عدم اعتراض در دیوان عدالت اداری، درصورتی که محکوم‌علیه اداره دولتی باشد آیا می‌تواند در مرجع دادگستری به عنوان یک دعوی حقوقی خواستار ابطال رأی کمیسیون مناقصات باشد؟
⭕️ پاسخ؛
نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداري، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح شده است و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند «الف» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۳۷ الی ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول «مردم» خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود، علی‌هذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، « دادگستری» است و نیز توجهاً به ملاك رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوب طرح شده از سوي واحدهای مذکور مبنی بر ابطال آرای قطعی کمیسیون مناقصات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است. ضمناً رأي وحدت رویه شماره ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور منصرف از فرض مذکور در استعلام است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_تشکیلات_و_آیین_دادرسی_دیوان_عدالت_اداری #دادگاه_های_دادگستری #اعتراض #دیوان_عدالت_اداری
#مردم #قانون_برگزاری_مناقصات #اداره_دولتی #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #کمیسیون_مناقصات #اشخاص_حقوقی_حقوق_عمومی #ابطال_رأی_کمیسیون_مناقصات #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
رسیدگی به اعتراض واحدهای دولتی و عمومی به آرای کمیسیون مناقصات با دادگاه های دادگستری است نه دیوان عدالت اداری.
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۲/۲۰-۷/۹۸/۲۰۴۲
🔸شماره پرونده: ۲۰۴۲-۱۸-۹۸ع
🟣 استعلام؛
درصورت صدور رأی در کمیسیون مناقصات و عدم اعتراض در دیوان عدالت اداری، درصورتی که محکوم‌علیه اداره دولتی باشد آیا می‌تواند در مرجع دادگستری به عنوان یک دعوی حقوقی خواستار ابطال رأی کمیسیون مناقصات باشد؟
⭕️ پاسخ؛
نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداري، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح شده است و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند «الف» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۳۷ الی ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول «مردم» خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود، علی‌هذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، « دادگستری» است و نیز توجهاً به ملاك رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوب طرح شده از سوي واحدهای مذکور مبنی بر ابطال آرای قطعی کمیسیون مناقصات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است. ضمناً رأي وحدت رویه شماره ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور منصرف از فرض مذکور در استعلام است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_تشکیلات_و_آیین_دادرسی_دیوان_عدالت_اداری #دادگاه_های_دادگستری #اعتراض #دیوان_عدالت_اداری
#مردم #قانون_برگزاری_مناقصات #اداره_دولتی #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #کمیسیون_مناقصات #اشخاص_حقوقی_حقوق_عمومی #ابطال_رأی_کمیسیون_مناقصات #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi