✅ #مصوبه #مجلس مغایر اصل ۶۲ #قانون‌اساسی
♦️ به موجب اصل ۶۲ #قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، #مجلس‌شورای‌اسلامی از نمایندگان #ملت که به طور مستقیم و با #رأی مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد.
❌ توجه: عبارت شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت #انتخابات را قانون معین خواهد کرد» در #روزنامه‌رسمی حاوی متن قانون اساسی جمهوری که در سال ۱۳۵۸ منتشر شد، نیامده است اما در متن مشروح مذاکرات #مجلس‌خبرگان قانون اساسی وجود دارد. لکن ملاک در #قوانین چیزی است که در روزنامه رسمی چاپ و منتشر میشود. به هرحال این مقاله با فرض وجود این عبارت در متن قانون اساسی نگاشته شده است.
🔸شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل ۶۳ قانون اساسی به این شرح است: «دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی ۴ سال است و انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.»
♦️ ملاحظه میشود که در اصل ۶۳ قانون اساسی قیدی وجود ندارد الّا محدود بودن دوره #نمایندگی به چهار سال. بنابراین با توجه به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی که حاوی اعلام تساوی #حقوق همه آحاد ملت است، کسانی که شرایط انتخاب شدن را داشته باشند میتوانند برای عضویت در مجلس شورای اسلامی نامزد شوند.
🔸 بدیهی است که بعضی شرایط لازم برای این نامزدی ممکن است در قوانین عادی پیش‌بینی شود؛ مثل شرط حداقل و حداکثر سن بر مبنای مطالعات اجتماعی و علمی درخصوص توان بدنی و قوای فکری انسانها و یا شرط داشتن حداقل تحصیلات با توجه به اینکه نمایندگان به امر خطیری اشتغال دارند. یا شرط نداشتن #سوءپیشینه‌کیفری بر مبنای گواهی رسمی #مراجع‌قضایی.
🔸 اما هر قید و شرط دیگری که با اطلاق اصل ۶۳ قانون اساسی مغایر باشد محل تأمل خواهد بود. همچنان که برخی ایرادات که به پاره‌ای از کاندیداها گرفته میشود و باعث محرومیت آنان از نامزدی می‌گردد بدون اینکه #نص صریح قانونی داشته باشد هم اکنون نیز محل بحث و مناقشه است و تاکنون مباحثات در اطراف آن حل نشده است.
♦️ اینکه قانونی تصویب شود دایر بر اینکه نمایندگان با‌سابقه سه دوره متوالی نمی‌توانند نماینده باشند بسیار درخور تأمل خواهد بود.
🔸 زیرا این #حکم شامل محروم کردن انتخاب شونده از حقی است که اصل ۶۳ به او داده است. همچنین ممکن است #محرومیت انتخاب کنندگان را از برگزیدن فردی که مایلند به او امکان ادامه خدمت دهند، دربر داشته باشد
♦️ قانونگذار قانون اساسی هرجا قیدی را در حدی مهم میدانسته که به رعایت آن تمایل داشته آن را #تصریح کرده است. مثلا در اصل ۱۱۴ این قانون می‌فرماید: «رئیس جمهوری برای مدت ۴ سال با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.» ملاحظه میشود در این اصل برای انتخاب رئیس جمهوری قیدی آمده است که تاکنون نیز اجرا شده و کسی هم با آن معارضه‌ای ندارد.
🔸 اما در مورد نمایندگان مجلس که بر مبنای آشنایی‌های نزدیک‌تر و ملاحظات محلی برگزیده می‌شوند، قضیه متفاوت است. ممکن است فردی چنان خدمتگزار و مفید و مؤثر باشد که انتخاب کنندگان به انتخاب مکرر او در چندین دوره تمایل داشته باشند.
🔸 این چیزی است که در سایر کشورها می‌بینیم. هستند نمایندگانی که در برخی کشورها از دوران جوانی #نماینده‌مجلس هستند و تا کهنسالی به این وضع ادامه می‌دهند و حتی بعضاً به اقتضای سن -در کشورهای دارای دو مجلس- از مجلس نمایندگان یا شورا به مجلس #سنا منتقل می‌شوند و رأی هم می‌آورند.
♦️ به نظر می رسد قید محدود کردن دفعات انتخاب به نمایندگی #دلیل و توضیح روشنی ندارد یا ما نمی دانیم و نفهمیدیم. همچنان که برای چندمین بار ماجرای استانی شدن مطرح شده است که از سرنوشت آن هم آگاه نیستیم. به هرحال گمان می رود انتخابات مجلس شورای اسلامی (که در رأس امور است) باید به نحوی باشد که اراده مردم را به نحو هرچه روشن‌تر و مستقیم‌تر منعکس کند.
🔸 در هر حال اگر اصراری بر گنجاندن این قید در ضوابط انتخابات باشد گمان می‌رود #اصلاح‌قانون‌اساسی لازم است. اگر هم کسی بگوید قسمت اخیر اصل ۶۳ قانون اساسی که تعیین شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را به #تصویب #قانون‌عادی موکول کرده مجوز درج این قید در قانون انتخابات است، خواهیم گفت:
🔸با توجه به آنچه پیش از این گفتیم #مقنن قانون اساسی اگر قائل به #لزوم چنین قیدی بود همانند اصل ۱۱۴ آن را تصریح میکرد. زیرا قانونگذار علیم و عاقل است. از طرفی ممکن نیست در قانون اساسی چنین قید و شرطی که رعایت آن #مسقط‌حق مردم ایران است مغفول بماند. حال آنکه تصور شود #قانونگذار علاقمند به درج آن در قانون بوده است. والله اعلم.
☀️روزنامه ایران – ۱۳ اسفند/ کانال شخصی بهمن کشاورز☀️
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦️ به موجب اصل ۶۲ #قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، #مجلس‌شورای‌اسلامی از نمایندگان #ملت که به طور مستقیم و با #رأی مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد.
❌ توجه: عبارت شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت #انتخابات را قانون معین خواهد کرد» در #روزنامه‌رسمی حاوی متن قانون اساسی جمهوری که در سال ۱۳۵۸ منتشر شد، نیامده است اما در متن مشروح مذاکرات #مجلس‌خبرگان قانون اساسی وجود دارد. لکن ملاک در #قوانین چیزی است که در روزنامه رسمی چاپ و منتشر میشود. به هرحال این مقاله با فرض وجود این عبارت در متن قانون اساسی نگاشته شده است.
🔸شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل ۶۳ قانون اساسی به این شرح است: «دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی ۴ سال است و انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.»
♦️ ملاحظه میشود که در اصل ۶۳ قانون اساسی قیدی وجود ندارد الّا محدود بودن دوره #نمایندگی به چهار سال. بنابراین با توجه به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی که حاوی اعلام تساوی #حقوق همه آحاد ملت است، کسانی که شرایط انتخاب شدن را داشته باشند میتوانند برای عضویت در مجلس شورای اسلامی نامزد شوند.
🔸 بدیهی است که بعضی شرایط لازم برای این نامزدی ممکن است در قوانین عادی پیش‌بینی شود؛ مثل شرط حداقل و حداکثر سن بر مبنای مطالعات اجتماعی و علمی درخصوص توان بدنی و قوای فکری انسانها و یا شرط داشتن حداقل تحصیلات با توجه به اینکه نمایندگان به امر خطیری اشتغال دارند. یا شرط نداشتن #سوءپیشینه‌کیفری بر مبنای گواهی رسمی #مراجع‌قضایی.
🔸 اما هر قید و شرط دیگری که با اطلاق اصل ۶۳ قانون اساسی مغایر باشد محل تأمل خواهد بود. همچنان که برخی ایرادات که به پاره‌ای از کاندیداها گرفته میشود و باعث محرومیت آنان از نامزدی می‌گردد بدون اینکه #نص صریح قانونی داشته باشد هم اکنون نیز محل بحث و مناقشه است و تاکنون مباحثات در اطراف آن حل نشده است.
♦️ اینکه قانونی تصویب شود دایر بر اینکه نمایندگان با‌سابقه سه دوره متوالی نمی‌توانند نماینده باشند بسیار درخور تأمل خواهد بود.
🔸 زیرا این #حکم شامل محروم کردن انتخاب شونده از حقی است که اصل ۶۳ به او داده است. همچنین ممکن است #محرومیت انتخاب کنندگان را از برگزیدن فردی که مایلند به او امکان ادامه خدمت دهند، دربر داشته باشد
♦️ قانونگذار قانون اساسی هرجا قیدی را در حدی مهم میدانسته که به رعایت آن تمایل داشته آن را #تصریح کرده است. مثلا در اصل ۱۱۴ این قانون می‌فرماید: «رئیس جمهوری برای مدت ۴ سال با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.» ملاحظه میشود در این اصل برای انتخاب رئیس جمهوری قیدی آمده است که تاکنون نیز اجرا شده و کسی هم با آن معارضه‌ای ندارد.
🔸 اما در مورد نمایندگان مجلس که بر مبنای آشنایی‌های نزدیک‌تر و ملاحظات محلی برگزیده می‌شوند، قضیه متفاوت است. ممکن است فردی چنان خدمتگزار و مفید و مؤثر باشد که انتخاب کنندگان به انتخاب مکرر او در چندین دوره تمایل داشته باشند.
🔸 این چیزی است که در سایر کشورها می‌بینیم. هستند نمایندگانی که در برخی کشورها از دوران جوانی #نماینده‌مجلس هستند و تا کهنسالی به این وضع ادامه می‌دهند و حتی بعضاً به اقتضای سن -در کشورهای دارای دو مجلس- از مجلس نمایندگان یا شورا به مجلس #سنا منتقل می‌شوند و رأی هم می‌آورند.
♦️ به نظر می رسد قید محدود کردن دفعات انتخاب به نمایندگی #دلیل و توضیح روشنی ندارد یا ما نمی دانیم و نفهمیدیم. همچنان که برای چندمین بار ماجرای استانی شدن مطرح شده است که از سرنوشت آن هم آگاه نیستیم. به هرحال گمان می رود انتخابات مجلس شورای اسلامی (که در رأس امور است) باید به نحوی باشد که اراده مردم را به نحو هرچه روشن‌تر و مستقیم‌تر منعکس کند.
🔸 در هر حال اگر اصراری بر گنجاندن این قید در ضوابط انتخابات باشد گمان می‌رود #اصلاح‌قانون‌اساسی لازم است. اگر هم کسی بگوید قسمت اخیر اصل ۶۳ قانون اساسی که تعیین شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را به #تصویب #قانون‌عادی موکول کرده مجوز درج این قید در قانون انتخابات است، خواهیم گفت:
🔸با توجه به آنچه پیش از این گفتیم #مقنن قانون اساسی اگر قائل به #لزوم چنین قیدی بود همانند اصل ۱۱۴ آن را تصریح میکرد. زیرا قانونگذار علیم و عاقل است. از طرفی ممکن نیست در قانون اساسی چنین قید و شرطی که رعایت آن #مسقط‌حق مردم ایران است مغفول بماند. حال آنکه تصور شود #قانونگذار علاقمند به درج آن در قانون بوده است. والله اعلم.
☀️روزنامه ایران – ۱۳ اسفند/ کانال شخصی بهمن کشاورز☀️
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ حق تحصیل اشخاص به هیچ روی قابل #تعرض و خدشه نیست
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ دوستان توجه داشته باشند اهمیت این #نظریه از آن جهت است که نه تنها #زوج #حق ندارد تحت هیچ شرایطی زوجه را از ادامه تحصیل #منع کند ، بلکه در سایر موارد نیز هیچ شخصی را نمی توان از #حق_تحصیل بازداشت ؛ حتی اگر به سبب ارتکاب جرم به مجازاتی سنگین محکوم شده باشد .
در ماده 23 #قانون_مجازات_اسلامی نیز که #مقنن ، #مجازات های تبعی را برشمرده است ، ممنوعیت از ادامه تحصیل جزء هیچ یک از بندهای آن نیامده است .
#اصاله_الاباحه نیز اقتضای چنین امری را دارد ؛ #اصل بر این است که هیچ کس را نمی توان محدود کرد یا از #حقوق_اساسی وی محروم نمود مگر اینکه #قانون ، بخصوص #قانون_اساسی این #اجازه را داده باشد .
در سکوت قانون نمی توان اختیارات #حکومت و محاکم #دادگستری را توسعه داد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
همان طور که قبلا نیز بیان نمودیم #اصل_اباحه ناظر به روابط اشخاص خصوصی و مردم است و نمی توان آن را به اختیارات #دولت تسری داد و گفت " دولت آزاد است هر محدودیتی را اعمال نماید مگر اینکه قانون ممنوع کرده باشد ! "
بلکه بر عکس ؛ باید با قاطعیت گفت " دولت در معنای عام هیچ #اختیار و حقی در محدود کردن حقوق و #آزادی های اشخاص ندارد مگر به #حکم قانون و #دادگاه_صالح " .
لذا با وضع #آئین_نامه و #بخشنامه نیز نمی توان اشخاص را محدود نمود .
حق تحصیل از مسلم ترین و بدیهی ترین #حقوق_شهروندی محسوب می شود که به هیچ روی قابل محدود شدن نیست . قانون اساسی نیز چنین محدودیتی را هر چند بصورت #استثناء بر اصل #مقرر نکرده است .
حتی اصل 30 ق.ا دولت را مکلف کرده گه آموزش و پرورش را بطور رایگان " برای همه مردم " فراهم آورد و تحصیلات آموزش عالی را نیز تا حد امکان توسعه دهد .
📝 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر .
💐 کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است .
لینک کانال ؛ jOin 🔜 @arayeghazayi 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ دوستان توجه داشته باشند اهمیت این #نظریه از آن جهت است که نه تنها #زوج #حق ندارد تحت هیچ شرایطی زوجه را از ادامه تحصیل #منع کند ، بلکه در سایر موارد نیز هیچ شخصی را نمی توان از #حق_تحصیل بازداشت ؛ حتی اگر به سبب ارتکاب جرم به مجازاتی سنگین محکوم شده باشد .
در ماده 23 #قانون_مجازات_اسلامی نیز که #مقنن ، #مجازات های تبعی را برشمرده است ، ممنوعیت از ادامه تحصیل جزء هیچ یک از بندهای آن نیامده است .
#اصاله_الاباحه نیز اقتضای چنین امری را دارد ؛ #اصل بر این است که هیچ کس را نمی توان محدود کرد یا از #حقوق_اساسی وی محروم نمود مگر اینکه #قانون ، بخصوص #قانون_اساسی این #اجازه را داده باشد .
در سکوت قانون نمی توان اختیارات #حکومت و محاکم #دادگستری را توسعه داد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
همان طور که قبلا نیز بیان نمودیم #اصل_اباحه ناظر به روابط اشخاص خصوصی و مردم است و نمی توان آن را به اختیارات #دولت تسری داد و گفت " دولت آزاد است هر محدودیتی را اعمال نماید مگر اینکه قانون ممنوع کرده باشد ! "
بلکه بر عکس ؛ باید با قاطعیت گفت " دولت در معنای عام هیچ #اختیار و حقی در محدود کردن حقوق و #آزادی های اشخاص ندارد مگر به #حکم قانون و #دادگاه_صالح " .
لذا با وضع #آئین_نامه و #بخشنامه نیز نمی توان اشخاص را محدود نمود .
حق تحصیل از مسلم ترین و بدیهی ترین #حقوق_شهروندی محسوب می شود که به هیچ روی قابل محدود شدن نیست . قانون اساسی نیز چنین محدودیتی را هر چند بصورت #استثناء بر اصل #مقرر نکرده است .
حتی اصل 30 ق.ا دولت را مکلف کرده گه آموزش و پرورش را بطور رایگان " برای همه مردم " فراهم آورد و تحصیلات آموزش عالی را نیز تا حد امکان توسعه دهد .
📝 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر .
💐 کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است .
لینک کانال ؛ jOin 🔜 @arayeghazayi 💐
Forwarded from آرای قضایی
@arayeghazayi
❗️ نکات #قضایی و #کاربردی رأی ؛ بخش اول . ✅ موضوع اصلی #رأی ، نقش #عرف در تشخیص مصادیق #خسارات قابل مطالبه است
🔰 1.#دادگاه باید اوضاع و احوال مبنای رأی خود را ذکر نماید و به قید ( #اوضاع_و_احوال_مسلم حاکم بر #پرونده ) بصورت کلی اکتفا نکند در صورت ذکر این موارد در رأی ، #طرفین ، #قناعت_وجدانی بیشتری از #تصمیم دادگاه پیدا خواهند کرد و در نهایت به کاهش موارد #تجدیدنظرخواهی منجر خواهد شد
چرا که طبق اصل 166 #قانون_اساسی ، آرای محاکم باید #مستدل و #مستند باشد
@arayeghazayi
⚪️ 2. در خیلی از پرونده های مطالبه خسارت ، #خواهان قبل از #طرح_دعوا نظریه کارشناس را در قالب #تأمین_دلیل اخذ و تصویری از آن را پیوست میکند
دقت کنیم که نظریه تأمین دلیل صرفا جنبه #توصیفی و صورتجلسه کردن وضعیت موجود رل دارد و میزان خسارات را مشخص می کند اما جنبه #تبیینی ندارد ؛ یعنی راجع به عوامل دخیل در ایجاد خسارت ساکت است و معمولا در غیاب طرف انجام میشود
به همین دلیل اگر پس از طرح دعوا ، #خوانده به این نظریه #اعتراض کند نباید بدوا آن را به #هیات_سه_نفره ارجاع داد ؛ چون تأمین دلیل ، نظر کارشناس #بدوی محسوب نمیشود و در #فرایند_دادرسی و تحت نظارت #مرجع رسیدگی کننده به پرونده اصلی صادر نشده است
@arayeghazayi
🔵 اما این امر چه آثاری دارد ؟!
اول اینکه اگر تأمین دلیل را نظر کارشناس بدوی محسوب کنیم باید آن را برای رسیدگی به اعتراض به هیأت سه نفره ارجاع بدهیم که هزینه آن برعهده #معترض خواهد بود و طبعا هزینه رسیدگی را هم بالا خواهد برد
دوم اینکه اگر آن را نظر کارشناس بدوی محسوب نکنیم باید برای رسیدگی به اعتراض به کارشناس بدوی ارجاع دهیم که در این صورت هزینه آن با خواهان خواهد بود چرا که او در جایگاه #مدعی قرار دارد ؛ بنابراین هم وقت کمتری صرف #پرونده خواهد شد و هم #هزینه_دادرسی کاهش خواهد یافت
بنابراین رأی صادره که از آن برداشت میشود که دادگاه ، رسیدگی به اعتراض به تأمین دلیل را به هیات سه نفره ارجاع داده است از این حیث مطابق #قانون نیست
🔴 رسیدگی به #درخواست تأمین دلیل نیز با #قاضی_شورای حل اختلافی است که موضوع تأمین در حوزه آن قرار دارد
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
❗️ نکات #قضایی و #کاربردی رأی ؛ بخش اول . ✅ موضوع اصلی #رأی ، نقش #عرف در تشخیص مصادیق #خسارات قابل مطالبه است
🔰 1.#دادگاه باید اوضاع و احوال مبنای رأی خود را ذکر نماید و به قید ( #اوضاع_و_احوال_مسلم حاکم بر #پرونده ) بصورت کلی اکتفا نکند در صورت ذکر این موارد در رأی ، #طرفین ، #قناعت_وجدانی بیشتری از #تصمیم دادگاه پیدا خواهند کرد و در نهایت به کاهش موارد #تجدیدنظرخواهی منجر خواهد شد
چرا که طبق اصل 166 #قانون_اساسی ، آرای محاکم باید #مستدل و #مستند باشد
@arayeghazayi
⚪️ 2. در خیلی از پرونده های مطالبه خسارت ، #خواهان قبل از #طرح_دعوا نظریه کارشناس را در قالب #تأمین_دلیل اخذ و تصویری از آن را پیوست میکند
دقت کنیم که نظریه تأمین دلیل صرفا جنبه #توصیفی و صورتجلسه کردن وضعیت موجود رل دارد و میزان خسارات را مشخص می کند اما جنبه #تبیینی ندارد ؛ یعنی راجع به عوامل دخیل در ایجاد خسارت ساکت است و معمولا در غیاب طرف انجام میشود
به همین دلیل اگر پس از طرح دعوا ، #خوانده به این نظریه #اعتراض کند نباید بدوا آن را به #هیات_سه_نفره ارجاع داد ؛ چون تأمین دلیل ، نظر کارشناس #بدوی محسوب نمیشود و در #فرایند_دادرسی و تحت نظارت #مرجع رسیدگی کننده به پرونده اصلی صادر نشده است
@arayeghazayi
🔵 اما این امر چه آثاری دارد ؟!
اول اینکه اگر تأمین دلیل را نظر کارشناس بدوی محسوب کنیم باید آن را برای رسیدگی به اعتراض به هیأت سه نفره ارجاع بدهیم که هزینه آن برعهده #معترض خواهد بود و طبعا هزینه رسیدگی را هم بالا خواهد برد
دوم اینکه اگر آن را نظر کارشناس بدوی محسوب نکنیم باید برای رسیدگی به اعتراض به کارشناس بدوی ارجاع دهیم که در این صورت هزینه آن با خواهان خواهد بود چرا که او در جایگاه #مدعی قرار دارد ؛ بنابراین هم وقت کمتری صرف #پرونده خواهد شد و هم #هزینه_دادرسی کاهش خواهد یافت
بنابراین رأی صادره که از آن برداشت میشود که دادگاه ، رسیدگی به اعتراض به تأمین دلیل را به هیات سه نفره ارجاع داده است از این حیث مطابق #قانون نیست
🔴 رسیدگی به #درخواست تأمین دلیل نیز با #قاضی_شورای حل اختلافی است که موضوع تأمین در حوزه آن قرار دارد
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #دادنامه ای #مستدل و جالب در #محکومیت مرد به #تمکین از #زوجه با #استناد به اصول #قانون_اساسی و منابع فقهی(۲)
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
✅ #رأی مهم شماره ۱۴۱۱ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری با موضوع: ابطال بند ۴ #دستورالعمل #بانک_مرکزی درخصوص اعمال #شرایط بومی بودن در #آزمون‌استخدامی سال ۱۳۹۴ و توجه ویژه به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه اشخاص در تمام زمینه ها
jOin 🔜 @arayeghazayi
متن #مقرره مورد #اعتراض به قرار زیر است:
(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
«۱ـ........
۲ـ.............
۴ـ در ردیف‌های شغلی که در آن #شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می‌گردد که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند.
الف‌ـ استان محل تولد #داوطلب با محل جغرافیایی مورد #تقاضا برای #استخدام یکی باشد.
ب ـ حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.
تبصره۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام #الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۲۷۳۹۱۱/۱۵۵/۹۶ ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ توضیح داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ حسب اعلام اداره منابع انسانی این بانک، در آگهی‌های استخدامی منتشره سنوات قبل بانک مرکزی چنین شرطی درج نشده و این امر منجر به انتقال تعداد کثیری از متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به تهران گردیده بود. عدم استفاده از نیروهای بومی دو مشکل تبعی را در پی داشت: یکی افزایش تقاضاهای استفاده از منازل سازمانی از سوی پرسنل جدیدالاستخدام و دیگری افزایش تقاضاهای انتقال پرسنل بانک مرکزی از تهران به شهرستانها پس از #صدور #حکم استخدام رسمی آنها، البته با توجه به اینکه بانک مرکزی شعبه‌ای در شهرستانها ندارد...
۳ـ مطابق اصل ۲۸ #قانون_اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و #حقوق دیگران نیست برگزیند. #دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان #اشتغال به #کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» ... به بیان دیگر هر چند دولت #مکلف است برای افراد شرایط اشتغال فراهم نماید ولی این امر به معنای #تکلیف دولت به اشتغال افراد در یک نهاد یا سازمان دولتی خاص مرتبط با #تخصص آنها نیست و بر این اساس درج شرط «بومی بودن» در آگهی استخدام این بانک مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات #عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ #قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین #صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام میشود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می‌باشد، تبعیض ناروا و مغایر #اصل‌برابری فرصتها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
#عدالت_استخدامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
متن #مقرره مورد #اعتراض به قرار زیر است:
(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
«۱ـ........
۲ـ.............
۴ـ در ردیف‌های شغلی که در آن #شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می‌گردد که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند.
الف‌ـ استان محل تولد #داوطلب با محل جغرافیایی مورد #تقاضا برای #استخدام یکی باشد.
ب ـ حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.
تبصره۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام #الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۲۷۳۹۱۱/۱۵۵/۹۶ ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ توضیح داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ حسب اعلام اداره منابع انسانی این بانک، در آگهی‌های استخدامی منتشره سنوات قبل بانک مرکزی چنین شرطی درج نشده و این امر منجر به انتقال تعداد کثیری از متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به تهران گردیده بود. عدم استفاده از نیروهای بومی دو مشکل تبعی را در پی داشت: یکی افزایش تقاضاهای استفاده از منازل سازمانی از سوی پرسنل جدیدالاستخدام و دیگری افزایش تقاضاهای انتقال پرسنل بانک مرکزی از تهران به شهرستانها پس از #صدور #حکم استخدام رسمی آنها، البته با توجه به اینکه بانک مرکزی شعبه‌ای در شهرستانها ندارد...
۳ـ مطابق اصل ۲۸ #قانون_اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و #حقوق دیگران نیست برگزیند. #دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان #اشتغال به #کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» ... به بیان دیگر هر چند دولت #مکلف است برای افراد شرایط اشتغال فراهم نماید ولی این امر به معنای #تکلیف دولت به اشتغال افراد در یک نهاد یا سازمان دولتی خاص مرتبط با #تخصص آنها نیست و بر این اساس درج شرط «بومی بودن» در آگهی استخدام این بانک مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات #عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ #قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین #صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام میشود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می‌باشد، تبعیض ناروا و مغایر #اصل‌برابری فرصتها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
#عدالت_استخدامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #دادنامه ای #مستدل و جالب در #محکومیت مرد به #تمکین از #زوجه با #استناد به اصول #قانون_اساسی و منابع فقهی(۲)
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
✴ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
♦ تصدی دو شغل وکالت و کارشناس‌رسمی، فاقد اشکال‌قانونی است
❓استعلام؛
تعدادی از وکلای محترم همزمان دارای پروانه‌وکالت و پروانه کارشناسی می‌باشند لذا مستدعی است اعلام فرمایید آیا طبق مقررات و ضوابط اخذ پروانه همزمان برای وکلا و کارشناسان امکان‌پذیر است یا خیر؟ و چنانچه افرادی سابقاً دارای پروانه‌های وکلا و کارشناسان به طور همزمان باشند تکلیف مرجع‌قضایی چیست؟ و کدام یک دارای اعتبار است؟ و آیا نامبردگان نسبت به تودیع یکی از پروانه ها به کانون مربوطه باید اقدام نمایند یا خیر؟
🔸نظریه‌مشورتی؛
چون شغل وکالت و کارشناس‌رسمی‌دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل ۱۴۱ قانون‌اساسی نیستند تا مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ شوند و در قانون‌وکالت مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون‌برنامه‌سوم‌توسعه نیز تصریحی به ممنوع‌بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس‌رسمی، فاقد اشکال قانونی است.
🔹جزئیات نظریه:
شماره نظریه؛ ۲۸۶۳/۹۵/۷
شماره پرونده؛ ۱۹۴۸-۹۸-۹۵
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #وکیل #پروانه #وکالت #کارشناس_رسمی_دادگستری #وکیل_پایه_یک_دادگستری #قانون_اساسی
#تخلف #پروانه_کارشناسی #پروانه_وکالت #اصاله_الاباحه #قانون‌وکالت #ممنوعیت #جواز #ممنوعیت_تصدی_بیش_از_یک_شغل #قانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦ تصدی دو شغل وکالت و کارشناس‌رسمی، فاقد اشکال‌قانونی است
❓استعلام؛
تعدادی از وکلای محترم همزمان دارای پروانه‌وکالت و پروانه کارشناسی می‌باشند لذا مستدعی است اعلام فرمایید آیا طبق مقررات و ضوابط اخذ پروانه همزمان برای وکلا و کارشناسان امکان‌پذیر است یا خیر؟ و چنانچه افرادی سابقاً دارای پروانه‌های وکلا و کارشناسان به طور همزمان باشند تکلیف مرجع‌قضایی چیست؟ و کدام یک دارای اعتبار است؟ و آیا نامبردگان نسبت به تودیع یکی از پروانه ها به کانون مربوطه باید اقدام نمایند یا خیر؟
🔸نظریه‌مشورتی؛
چون شغل وکالت و کارشناس‌رسمی‌دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل ۱۴۱ قانون‌اساسی نیستند تا مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ شوند و در قانون‌وکالت مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون‌برنامه‌سوم‌توسعه نیز تصریحی به ممنوع‌بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس‌رسمی، فاقد اشکال قانونی است.
🔹جزئیات نظریه:
شماره نظریه؛ ۲۸۶۳/۹۵/۷
شماره پرونده؛ ۱۹۴۸-۹۸-۹۵
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #وکیل #پروانه #وکالت #کارشناس_رسمی_دادگستری #وکیل_پایه_یک_دادگستری #قانون_اساسی
#تخلف #پروانه_کارشناسی #پروانه_وکالت #اصاله_الاباحه #قانون‌وکالت #ممنوعیت #جواز #ممنوعیت_تصدی_بیش_از_یک_شغل #قانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ صدور حکم برائت نسبت به اتهام جریحه‌دار نمودن عفت عمومی از طریق اقدام به رقص به‌صورت علنی و در ملا عام با استناد به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها
#اصل_قانونی_بودن_جرایم_و_مجازات‌ها #جریحه‌دار_نمودن_عفت_عمومی #عرف #اتهام #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قاضی #گزارش #حکم_برائت #قانون_اساسی #وکیل #متهم #اصل_برائت #مجازات #اصاله_الاباحه #حقوق_شهروندی #قانون_اساسی #اتهام #منابع_معتبر_فقهی #فتاوی_مشهور #قانون_مجازات_اسلامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#اصل_قانونی_بودن_جرایم_و_مجازات‌ها #جریحه‌دار_نمودن_عفت_عمومی #عرف #اتهام #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قاضی #گزارش #حکم_برائت #قانون_اساسی #وکیل #متهم #اصل_برائت #مجازات #اصاله_الاباحه #حقوق_شهروندی #قانون_اساسی #اتهام #منابع_معتبر_فقهی #فتاوی_مشهور #قانون_مجازات_اسلامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
آرای قضایی
🟢 *چکیده* صرف عدم سیر تشریفات قانونی مربوط به تمدید اعتبار پروانه مجوز سلب مالکیت از شخص و محرومیت کلی وی از تمدید پروانه و ضبط سلاح نیست. 🔹شماره رای: ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۹۰۴-۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ⚖ رای دادگاه درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ب از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۱۳۲۰۱۶۴۶…
✳ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹شماره نظریه؛ ۷/۹۷/۲۳۴۳-۳۹۸/۶/۱۲
🔸شماره پرونده: ۲۳۴۳-۹۷/۵۵ ک
♦سوال؛
درمواردي که سلاح دارای پروانه حمل و نگهداری در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می گردد و فرد مزبور به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ به جرم حمل یا نگهداری غیرمجاز سلاح محکوم میشود، با توجه به این که سلاح دارای پروانه حمل و نگهداری می‌باشد، آیا باید در اجراي ماده ۱۸ آن قانون سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا این که تحویل دارنده مجاز گردد؟ همچنین در مواردی که سلاح کشف شده دارای پروانه حمل و نگهداری می‌باشد، اما تاریخ اعتبار آن بیش از سه ماه است که منقضی گردیده، آیا بایستی سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا این که با توجه به داشتن پروانه هرچند با تاریخ منقضی، تحویل مرجع صدور پروانه حمل گردد؟
✅پاسخ :
1⃣ با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مصون ماندن حقوق و مالکیت مشروع اشخاص از تعرض و نظر به این که مطابق ماده ۱۸ قانون‌مجازات‌قاچاق‌اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضبط سلاح نوعی مجازات محسوب میشود؛ بنابراین در فرض استعلام که سلاح دارای پروانه حمل در ید فردی غیر از دارنده پروانه کشف می شود، اعم از این که دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص دارای پروانه حمل تحویل گردد.
2⃣ با عنایت به صراحت متن ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزای نقدی محکوم میشود و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است؛ چه این که در فرض اخیر فرد، مالک قانونی شرعی سلاح مذکور بوده، لیکن به جهت سهل‌انگاری، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل سلاح را طی نکرده و قانونگذار سزای عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزای نقدی پیش‌بینی نموده است.
#قانون_اساسی #اصل_قانونی_بودن_مجازات‌ها #سلاح‌شکاری #احترام_به_مالکیت_اشخاص #تشریفات_قانونی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قاضی #اصول‌دادرسی #حمل_غیرمجاز_سلاح_شکاری #مالکیت #تمدید_پروانه #وزارت_دفاع_و_پشتیبانی_از_نیروهای_مسلح #حکم_به_ضبط_سلاح #قانون_مجازات_قاچاق_اسلحه_و_مهمات_و_دارندگان_سلاح_و_مهمات_غیرمجاز #دستور‌قضایی #ضبط #مجوز_حمل_سلاح
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazay
🔹شماره نظریه؛ ۷/۹۷/۲۳۴۳-۳۹۸/۶/۱۲
🔸شماره پرونده: ۲۳۴۳-۹۷/۵۵ ک
♦سوال؛
درمواردي که سلاح دارای پروانه حمل و نگهداری در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می گردد و فرد مزبور به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ به جرم حمل یا نگهداری غیرمجاز سلاح محکوم میشود، با توجه به این که سلاح دارای پروانه حمل و نگهداری می‌باشد، آیا باید در اجراي ماده ۱۸ آن قانون سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا این که تحویل دارنده مجاز گردد؟ همچنین در مواردی که سلاح کشف شده دارای پروانه حمل و نگهداری می‌باشد، اما تاریخ اعتبار آن بیش از سه ماه است که منقضی گردیده، آیا بایستی سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا این که با توجه به داشتن پروانه هرچند با تاریخ منقضی، تحویل مرجع صدور پروانه حمل گردد؟
✅پاسخ :
1⃣ با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مصون ماندن حقوق و مالکیت مشروع اشخاص از تعرض و نظر به این که مطابق ماده ۱۸ قانون‌مجازات‌قاچاق‌اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضبط سلاح نوعی مجازات محسوب میشود؛ بنابراین در فرض استعلام که سلاح دارای پروانه حمل در ید فردی غیر از دارنده پروانه کشف می شود، اعم از این که دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص دارای پروانه حمل تحویل گردد.
2⃣ با عنایت به صراحت متن ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزای نقدی محکوم میشود و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است؛ چه این که در فرض اخیر فرد، مالک قانونی شرعی سلاح مذکور بوده، لیکن به جهت سهل‌انگاری، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل سلاح را طی نکرده و قانونگذار سزای عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزای نقدی پیش‌بینی نموده است.
#قانون_اساسی #اصل_قانونی_بودن_مجازات‌ها #سلاح‌شکاری #احترام_به_مالکیت_اشخاص #تشریفات_قانونی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قاضی #اصول‌دادرسی #حمل_غیرمجاز_سلاح_شکاری #مالکیت #تمدید_پروانه #وزارت_دفاع_و_پشتیبانی_از_نیروهای_مسلح #حکم_به_ضبط_سلاح #قانون_مجازات_قاچاق_اسلحه_و_مهمات_و_دارندگان_سلاح_و_مهمات_غیرمجاز #دستور‌قضایی #ضبط #مجوز_حمل_سلاح
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazay
Forwarded from آرای قضایی
⚖ حق تحصیل اشخاص به هیچ روی قابل #تعرض و خدشه نیست
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ دوستان توجه داشته باشند اهمیت این #نظریه از آن جهت است که نه تنها #زوج #حق ندارد تحت هیچ شرایطی زوجه را از ادامه تحصیل #منع کند ، بلکه در سایر موارد نیز هیچ شخصی را نمی توان از #حق_تحصیل بازداشت ؛ حتی اگر به سبب ارتکاب جرم به مجازاتی سنگین محکوم شده باشد .
در ماده 23 #قانون_مجازات_اسلامی نیز که #مقنن ، #مجازات های تبعی را برشمرده است ، ممنوعیت از ادامه تحصیل جزء هیچ یک از بندهای آن نیامده است .
#اصاله_الاباحه نیز اقتضای چنین امری را دارد ؛ #اصل بر این است که هیچ کس را نمی توان محدود کرد یا از #حقوق_اساسی وی محروم نمود مگر اینکه #قانون ، بخصوص #قانون_اساسی این #اجازه را داده باشد .
در سکوت قانون نمی توان اختیارات #حکومت و محاکم #دادگستری را توسعه داد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
همان طور که قبلا نیز بیان نمودیم #اصل_اباحه ناظر به روابط اشخاص خصوصی و مردم است و نمی توان آن را به اختیارات #دولت تسری داد و گفت " دولت آزاد است هر محدودیتی را اعمال نماید مگر اینکه قانون ممنوع کرده باشد ! "
بلکه بر عکس ؛ باید با قاطعیت گفت " دولت در معنای عام هیچ #اختیار و حقی در محدود کردن حقوق و #آزادی های اشخاص ندارد مگر به #حکم قانون و #دادگاه_صالح " .
لذا با وضع #آئین_نامه و #بخشنامه نیز نمی توان اشخاص را محدود نمود .
حق تحصیل از مسلم ترین و بدیهی ترین #حقوق_شهروندی محسوب می شود که به هیچ روی قابل محدود شدن نیست . قانون اساسی نیز چنین محدودیتی را هر چند بصورت #استثناء بر اصل #مقرر نکرده است .
حتی اصل 30 ق.ا دولت را مکلف کرده گه آموزش و پرورش را بطور رایگان " برای همه مردم " فراهم آورد و تحصیلات آموزش عالی را نیز تا حد امکان توسعه دهد .
📝 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر .
💐 کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است .
لینک کانال ؛ jOin 🔜 @arayeghazayi 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ دوستان توجه داشته باشند اهمیت این #نظریه از آن جهت است که نه تنها #زوج #حق ندارد تحت هیچ شرایطی زوجه را از ادامه تحصیل #منع کند ، بلکه در سایر موارد نیز هیچ شخصی را نمی توان از #حق_تحصیل بازداشت ؛ حتی اگر به سبب ارتکاب جرم به مجازاتی سنگین محکوم شده باشد .
در ماده 23 #قانون_مجازات_اسلامی نیز که #مقنن ، #مجازات های تبعی را برشمرده است ، ممنوعیت از ادامه تحصیل جزء هیچ یک از بندهای آن نیامده است .
#اصاله_الاباحه نیز اقتضای چنین امری را دارد ؛ #اصل بر این است که هیچ کس را نمی توان محدود کرد یا از #حقوق_اساسی وی محروم نمود مگر اینکه #قانون ، بخصوص #قانون_اساسی این #اجازه را داده باشد .
در سکوت قانون نمی توان اختیارات #حکومت و محاکم #دادگستری را توسعه داد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
همان طور که قبلا نیز بیان نمودیم #اصل_اباحه ناظر به روابط اشخاص خصوصی و مردم است و نمی توان آن را به اختیارات #دولت تسری داد و گفت " دولت آزاد است هر محدودیتی را اعمال نماید مگر اینکه قانون ممنوع کرده باشد ! "
بلکه بر عکس ؛ باید با قاطعیت گفت " دولت در معنای عام هیچ #اختیار و حقی در محدود کردن حقوق و #آزادی های اشخاص ندارد مگر به #حکم قانون و #دادگاه_صالح " .
لذا با وضع #آئین_نامه و #بخشنامه نیز نمی توان اشخاص را محدود نمود .
حق تحصیل از مسلم ترین و بدیهی ترین #حقوق_شهروندی محسوب می شود که به هیچ روی قابل محدود شدن نیست . قانون اساسی نیز چنین محدودیتی را هر چند بصورت #استثناء بر اصل #مقرر نکرده است .
حتی اصل 30 ق.ا دولت را مکلف کرده گه آموزش و پرورش را بطور رایگان " برای همه مردم " فراهم آورد و تحصیلات آموزش عالی را نیز تا حد امکان توسعه دهد .
📝 با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر .
💐 کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است .
لینک کانال ؛ jOin 🔜 @arayeghazayi 💐
Forwarded from آرای قضایی
❇️ #صلاحیت_ذاتی_بازپرس
برای #توقیف_تلگرام
✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.
این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:
۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:
(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است
۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب
۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه
۴- #اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی
۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالا‌های #غیرمجاز
۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهکهای تروریستی
۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی
۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))
🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.
با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.
و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.
۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.
شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟
درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:
« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام میشود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و #دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.
حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!
دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.
۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.
۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.
برای #توقیف_تلگرام
✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.
این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:
۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:
(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است
۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب
۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه
۴- #اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی
۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالا‌های #غیرمجاز
۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهکهای تروریستی
۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی
۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))
🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.
با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.
و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.
۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.
شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟
درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:
« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام میشود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و #دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.
حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!
دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.
۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.
۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.
⚖ #دادنامه #کاربردی در زمینه شکایت بیماری ناشی از سختی کار
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #حادثه_ناشی_از_کار در صورت #انتساب حادثه به #تقصیر کارفرما و #غیرقابل_بخشایش نبودن تقصیر #کارگر، #ضمان_آور است؛ لیکن بیماری ناشی از کار با وجود #علم و #اطلاع کارگر از عوارض کار و پیش بینی مزایای سختی کار در #قانون، بلحاظ قاعده اقدام ضمانی برای کارفرما ندارد.
🔰 #رای #دادگاه
درخصوص #شکایت آقای ب غ متولد 1366 ساکن تبریز علیه شرکت ف به مدریت آقای آ دایر بر #تسبیب در #ایراد_ضرب_و_جرح_غیرعمدی در قالب بیماری ناشی از #سختی_کار تراشکاری { دیسک کمر } دادگاه با توجه به جمیع محتویات #پرونده نظر به اینکه بیماری ناشی از سختی کار #حادثه شغلی محسوب نمی شود که در آن #تقصیرجزایی کارفرما متصور باشد و اشخاص معمولا با ملاحظه کیفت #کار و #درآمد و مزایا نسبت به انتخاب #شغل و انقعاد #قرارداد #اقدام می نمایند و عوارض تدریجی ناشی از کار معمولا در تمامی مشاغل وجود دارد؛ کارکنان و کارمندان وقتی از مزایای شغل مربوطه استفاده می کنند و درآمد و #معیشت خود را از آن محل #تامین می کنند بایستی عوارض ناشی از آن را نیز بپذیرید و تحمل کنند؛ چیزی که مفاد #قاعده #من_له_الغنم_فعلیه_الغرم آن را تایید می کند
توجها با اینکه خود #شاکی در اظهاراتش بیان داشته #کارفرما کفش ایمنی هم در اختیار وی قرار داده بود و اینکه بعد از هفت ماه متوجه کمر درد شده و به پزشک مراجعه نموده و پزشک همان موقع به وی هشدار داده است که کارش سختی دارد و نباید ادامه دهد اما با این وجود چند ماه دیگر نیز به آن کار در #شرکت ف ا ادامه داده است
بنابراین شکایت شاکی از این حیث نیز مشمول #قاعده_اقدام می شود عنایتا با اینکه اگر قرار باشد بیماری ناشی از شغل و سختی کار را #جرم دانسته و کارفرما را #مسوول تلقی کنیم
در این صورت کلیه کارمندان حداقل باید از بابت کمر درد و دیسک گردن علیه #دولت شکایت مطرح کنند امری که غیرقابل توجیه است
نظر با اینکه اگر شاکی #ادعا دارد شغل وی مشمول سختی کار #مقرر در #قانون بوده است می تواند از طریق #اداره_کار نسبت به پیگیری مطالات خود بابت آن اقدام نماید
اما نمی تواند از #حق خود #سوءاستفاده نماید؛ هم #حقوق و #مزایا دریافت و هم #دیه ای نیز بابت بیماری ناشی از کار #مطالبه کند؛ چرا که حقوق و مزایای همه مشاغل با لحاظ تمامی جوانب از جمله سختی کار و شرایط کارگری تعیین می شود اگر شاکی به میزان این حقوق و مزایا و ناعادلانه بودن قراردادش #اعتراض دارد می تواند از طریق #هیات_تشخیص مستقر در اداره کار شبستر پیگیری نماید
لذا بنا به مراتب فوق به لحاظ #فقدوصف_کیفری و منتفی بودن #ضمان و تقصیر جزایی اتهام را وارد ندانسته مستندا به #اصل 40 #قانون_اساسی، مواد۴۹۲، ۵۲۹ و ۵۳۷ #قانون_مجازات_اسلامی و ماده ۲۶۵ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرارمنع_تعقیب #صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف 20 روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان می‌باشد
#قاضی شعبه 101 #دادگاه_کیفری۲ صوفیان- #جلال_خوان_گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #حادثه_ناشی_از_کار در صورت #انتساب حادثه به #تقصیر کارفرما و #غیرقابل_بخشایش نبودن تقصیر #کارگر، #ضمان_آور است؛ لیکن بیماری ناشی از کار با وجود #علم و #اطلاع کارگر از عوارض کار و پیش بینی مزایای سختی کار در #قانون، بلحاظ قاعده اقدام ضمانی برای کارفرما ندارد.
🔰 #رای #دادگاه
درخصوص #شکایت آقای ب غ متولد 1366 ساکن تبریز علیه شرکت ف به مدریت آقای آ دایر بر #تسبیب در #ایراد_ضرب_و_جرح_غیرعمدی در قالب بیماری ناشی از #سختی_کار تراشکاری { دیسک کمر } دادگاه با توجه به جمیع محتویات #پرونده نظر به اینکه بیماری ناشی از سختی کار #حادثه شغلی محسوب نمی شود که در آن #تقصیرجزایی کارفرما متصور باشد و اشخاص معمولا با ملاحظه کیفت #کار و #درآمد و مزایا نسبت به انتخاب #شغل و انقعاد #قرارداد #اقدام می نمایند و عوارض تدریجی ناشی از کار معمولا در تمامی مشاغل وجود دارد؛ کارکنان و کارمندان وقتی از مزایای شغل مربوطه استفاده می کنند و درآمد و #معیشت خود را از آن محل #تامین می کنند بایستی عوارض ناشی از آن را نیز بپذیرید و تحمل کنند؛ چیزی که مفاد #قاعده #من_له_الغنم_فعلیه_الغرم آن را تایید می کند
توجها با اینکه خود #شاکی در اظهاراتش بیان داشته #کارفرما کفش ایمنی هم در اختیار وی قرار داده بود و اینکه بعد از هفت ماه متوجه کمر درد شده و به پزشک مراجعه نموده و پزشک همان موقع به وی هشدار داده است که کارش سختی دارد و نباید ادامه دهد اما با این وجود چند ماه دیگر نیز به آن کار در #شرکت ف ا ادامه داده است
بنابراین شکایت شاکی از این حیث نیز مشمول #قاعده_اقدام می شود عنایتا با اینکه اگر قرار باشد بیماری ناشی از شغل و سختی کار را #جرم دانسته و کارفرما را #مسوول تلقی کنیم
در این صورت کلیه کارمندان حداقل باید از بابت کمر درد و دیسک گردن علیه #دولت شکایت مطرح کنند امری که غیرقابل توجیه است
نظر با اینکه اگر شاکی #ادعا دارد شغل وی مشمول سختی کار #مقرر در #قانون بوده است می تواند از طریق #اداره_کار نسبت به پیگیری مطالات خود بابت آن اقدام نماید
اما نمی تواند از #حق خود #سوءاستفاده نماید؛ هم #حقوق و #مزایا دریافت و هم #دیه ای نیز بابت بیماری ناشی از کار #مطالبه کند؛ چرا که حقوق و مزایای همه مشاغل با لحاظ تمامی جوانب از جمله سختی کار و شرایط کارگری تعیین می شود اگر شاکی به میزان این حقوق و مزایا و ناعادلانه بودن قراردادش #اعتراض دارد می تواند از طریق #هیات_تشخیص مستقر در اداره کار شبستر پیگیری نماید
لذا بنا به مراتب فوق به لحاظ #فقدوصف_کیفری و منتفی بودن #ضمان و تقصیر جزایی اتهام را وارد ندانسته مستندا به #اصل 40 #قانون_اساسی، مواد۴۹۲، ۵۲۹ و ۵۳۷ #قانون_مجازات_اسلامی و ماده ۲۶۵ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرارمنع_تعقیب #صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف 20 روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم #تجدیدنظر استان می‌باشد
#قاضی شعبه 101 #دادگاه_کیفری۲ صوفیان- #جلال_خوان_گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
🟤 رأی وحدت رویه شماره ۷۱۴-۱۳۸۸/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق اصل سـی و چهارم قانون اساسی؛ « دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس مـی‌توانـد به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صـالح رجوع نماید... و هـیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعوا است و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده ۲ مقرر داشته: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده ۳۹ تصریح کرده: « درصورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار میکند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید...» همچنین قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده ۳۴ یادآور شده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید، بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره ۱۲۲۰ـ۱۳۸۵/۸/۲۷ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
#قانون_اساسی #وکیل #قانون_اصلاح_پاره_ای_از_قوانین_دادگستری #دادخواهی #دادگستری
#دیوان_عالی_کشور #نظریه_کارشناسی #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #طریقیت #موکل
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
طبق اصل سـی و چهارم قانون اساسی؛ « دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس مـی‌توانـد به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صـالح رجوع نماید... و هـیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعوا است و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده ۲ مقرر داشته: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده ۳۹ تصریح کرده: « درصورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار میکند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید...» همچنین قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده ۳۴ یادآور شده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید، بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره ۱۲۲۰ـ۱۳۸۵/۸/۲۷ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
#قانون_اساسی #وکیل #قانون_اصلاح_پاره_ای_از_قوانین_دادگستری #دادخواهی #دادگستری
#دیوان_عالی_کشور #نظریه_کارشناسی #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #طریقیت #موکل
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ نقض حکم دادگاه نخستین توسط دادگاه تجدیدنظر استان مبنی بر محکومیت متهم به اتهام تهدید و قذف از طریق تلفن با این استدلال که؛ «اقدام شاکی در ضبط مکالمه تلفنی اشتباه بوده و وسیله تحصیل دلیل نیز قانونی نبوده است.»
#تهدید #ضبط_مکالمه_تلفنی #شنود #استراق_سمع #قذف #اتهام #قانون_اساسی #نقض #برائت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#تهدید #ضبط_مکالمه_تلفنی #شنود #استراق_سمع #قذف #اتهام #قانون_اساسی #نقض #برائت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ صدور قرار منع تعقیب از سوی شعبه دادیاری راجع به شکایت یکی از نمایندگان مجلس علیه دو تن از فعالین فضای مجازی با عنوان توهین، نشر اکاذیب و افتراء با استناد به اصول قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی و این استدلال که؛ «عمل متهمان در حد اعتراض مدنی و انتقاد از حاکمیت و سیاست اتخاذی شاکی بوده و نمی‌توان آزادی بیان و اندیشه شهروندان را محدود کرد.»
#قرار_منع_تعقیب #منشور_حقوق_شهروندی #اعتراض_مدنی #آزادی_بیان #دادیار #شکایت #قانون_اساسی #انتقاد_از_حاکمیت #شهروند
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قرار_منع_تعقیب #منشور_حقوق_شهروندی #اعتراض_مدنی #آزادی_بیان #دادیار #شکایت #قانون_اساسی #انتقاد_از_حاکمیت #شهروند
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔰 مواد مهم از #قانون کیفیت اخذ #پروانه_وکالت_دادگستری مصوب ۱۳۷۶٫۱٫۱۷
ماده ۱-
از تاریخ #تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان #پروانه_کارآموزی_وکالت از طریق #آزمون با #آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به #صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.
#تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر #کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل #دادگستری استان، رئیس شعبه اول #دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ #تصمیم می نماید.
ماده ۲-
برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت #صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر #حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای #شرایط ذیل باشند:
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و #مبانی دین مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و #تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ، ولایت فقیه، #قانون_اساسی.
ج – نداشتن پیشینه #محکومیت مؤثر کیفری.
د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.
هـ – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.
و – عدم عضویت و هواداری از گروهکهای #غیرقانونی و معاند با #جمهوری اسلامی ایران.
ز – عدم #اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
تبصره ۱- کانونهای وکلا مکلفند به منظور #احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه #استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
تبصره ۲- برای اشخاصی که مطابق قانون از #کارآموزی #معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳- مدت کارآموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره ۴- اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می باشند.
تبصره ۵- #اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به #درخواست #متقاضی می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن‌را به #دادگاه_انتظامی_وکلا، اعلام و درخواست #رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه #رأی مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور #حکم_قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت، #حکم تعلیق صادر نماید.
ماده ۴–
اعضای #هیأت_مدیره ( اعم از اصلی و علی البدل ) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ( الف ) تا ( ز ) ماده (۲) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می گردند:
الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه #وکالت یا چهار سال #قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی #صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
ج – عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
هـ – عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که #مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند.
تبصره ۲- انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره #ممنوع می باشد.
تبصره ۳- #وزارت_دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را براساس این قانون تجدید نماید.
ماده ۵-
در صورت #تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت های مدیره کانونهای وکلا به #انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال #محکوم خواهند شد.
ماده ۶-
#وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری #متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در #دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇
ماده ۱-
از تاریخ #تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان #پروانه_کارآموزی_وکالت از طریق #آزمون با #آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به #صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.
#تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر #کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل #دادگستری استان، رئیس شعبه اول #دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ #تصمیم می نماید.
ماده ۲-
برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت #صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر #حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای #شرایط ذیل باشند:
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و #مبانی دین مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و #تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ، ولایت فقیه، #قانون_اساسی.
ج – نداشتن پیشینه #محکومیت مؤثر کیفری.
د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.
هـ – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.
و – عدم عضویت و هواداری از گروهکهای #غیرقانونی و معاند با #جمهوری اسلامی ایران.
ز – عدم #اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
تبصره ۱- کانونهای وکلا مکلفند به منظور #احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه #استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
تبصره ۲- برای اشخاصی که مطابق قانون از #کارآموزی #معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳- مدت کارآموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره ۴- اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می باشند.
تبصره ۵- #اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به #درخواست #متقاضی می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن‌را به #دادگاه_انتظامی_وکلا، اعلام و درخواست #رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه #رأی مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور #حکم_قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت، #حکم تعلیق صادر نماید.
ماده ۴–
اعضای #هیأت_مدیره ( اعم از اصلی و علی البدل ) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ( الف ) تا ( ز ) ماده (۲) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می گردند:
الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه #وکالت یا چهار سال #قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی #صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
ج – عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
هـ – عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که #مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند.
تبصره ۲- انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره #ممنوع می باشد.
تبصره ۳- #وزارت_دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را براساس این قانون تجدید نماید.
ماده ۵-
در صورت #تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت های مدیره کانونهای وکلا به #انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال #محکوم خواهند شد.
ماده ۶-
#وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری #متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در #دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇