☝ایراد دیگری که به عملکرد #دادگاه وارد است، تنزل جایگاه آن از مرجع رسیدگی به مرجعی‌اداری است. تبصره یک ماده۴ قانون‌کیفیت... از دادگاه بعنوان مرجع «رسیدگی» یاد کرده است. #رسیدگی شامل استماع‌مدافعات، بررسی‌مستندات و صدور #حکم بر اساس #قانون است.
حکم باید به داوطلب عضویت #ابلاغ شود.
حکمی که داوطلب را از عضویت #محروم می‌کند، چون اثر اجرایی آن حداقل معادل #مجازات‌انتظامی درجه ۴ است که طبق بند(ج) ماده۴ قانون‌کیفیت... مانع عضویت در #هیات‌مدیره می‌شود، با #استناد به ماده یک قانون‌راجع‌به‌تجدیدنظر‌کردن‌در‌احکام‌دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات مصوب ۱۳۳۷، ظرف یک ماه از تاریخ‌ابلاغ، قابل‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌عالی‌تجدیدنظر‌انتظامی‌قضات است. اما دادگاه مذکور برخلاف صراحت تبصره‌یک ماده ۴ قانون‌کیفیت... رسیدگی نمی‌کند، حکم نمی‌دهد، به #ذی‌نفع (داوطلب‌عضویت) ابلاغ نمی‌کند و برای هیچ شخصی #حق‌اعتراض قائل نیست.
آنچه که بیان شد، ایرادهای هر دو نامه پنجم و هفتم بهمن۹۸، است. اما نامه ۹۸/۱۱/۰۷ ایرادهای دیگری نیز دارد. از جمله:
۱. خارج از #مهلت مقرر است. زیرا: اولا. در تبصره یک ماده ۴ قانون‌کیفیت... دادگاه «ظرف حداکثر دو ماه» باید اعلام‌نظر کند. با توجه به ظاهر تبصره و اینکه نامه در تاریخ هفتم بهمن به کانون‌مرکز تحویل شده، یک روز خارج از مهلت بوده و قابلیت‌اجراء ندارد.
ثانیا. چون حکم صادر نشده و مفاد نامه متضمن اقدامی (مثل #اعتراض) از ناحیه کانون‌مرکز، #هیات‌نظارت و وکلای‌ذینفع نیست، موضوع از شمول #تبصره یک ماده۳۴ قانون‌نظارت‌بر‌رفتار‌قضات خارج است.
ثالثا. به وصول نامه ۹۸/۱۱/۰۷، «ابلاغ» اطلاق نمی‌شود. زیرا ابلاغ متضمن اقدامی از سوی مخاطب است. مثل رفع‌نقص از پرونده یا #تجدیدنظرخواهی. بعبارت دیگر «ابلاغ» دارای اثر است و اضافه شدن روز ابلاغ و اقدام به مهلت مقرر موجه است. اما در موارد دیگر اضافه‌شدن روز ابلاغ و اقدام توجیهی ندارد. مثل اعلان حکم‌ورشکستگی.
نکته دیگر اینکه تحویل نامه دادگاه به کانون، نه ابلاغ است و نه اعلان، بلکه صرفا «اطلاع» است. اطلاعیه‌ای است که باید حداکثر ظرف دو ماه صادر و تحویل شود. بنابراین به دلیل تحویل در یک روز بعد از انقضای دو ماه، اثری در تغییر وضعیت داوطلبان مذکور در نامه، ندارد.
بعلاوه اظهارنظر بعضی از همکاران دائر به در مهلت بودن تحویل نامه ۹۸/۱۱/۰۷ موجه بنظر نمی‌رسد.
۲. اگر بعد از مهلت مقرر داوطلبانی تغییر وضعیت داده و به جمع انتخاب‌شوندگان اضافه شوند، چون این امر در مقام #ایجاد‌حق بوده و مبتنی بر #اصل‌اباحه است و با #اصل‌برائت تعارضی ندارد، اشکالی بر آن وارد نیست. اما نامه مذکور در مقام سلب‌حق صادر شده و با اصل‌برائت تعارض دارد و از این جهت نیز موجه نیست. بعلاوه به همین دلیل باید نسبت به مهلت‌دوماهه #تفسیر‌مضیق داشت.
در انتخابات ۹۶، نمونه هر دو مورد بوقوع پیوست و هیات‌نظارت بدرستی با اضافه‌کردن نام دو داوطلبی که به جمع انتخاب‌شوندگان پیوسته بودند و عدم‌حذف نام داوطلبی که پس از #تایید متعاقبا محروم شده‌بود، انتخابات را برگزار کرد.
۳. در نامه ۹۸/۱۱/۰۷ به «بررسی مجدد» اشاره و نام شش داوطلب از لیست ۱۲۱ نفره حذف شده است. حتی اگر دادگاه خود را مقید به اقامه‌دلیل نسبت به لیست ۲۹ داوطلب محروم، نداند؛ بیان دلایل بررسی‌مجدد و توجیه تغییر وضعیت شش داوطلب، ضروری است و در واقع #رد بعد از تایید به‌فاصله دو روز نه تنها باید مستند و مستدل باشد، بلکه به اطلاع وکلای انتخاب‌کننده نیز برسد.
بنا به مراتب نامه ۹۸/۱۱/۰۷ اثر قانونی نداشته و #لازم‌الاتباع نیست. /کانون وکلاء
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
حکم باید به داوطلب عضویت #ابلاغ شود.
حکمی که داوطلب را از عضویت #محروم می‌کند، چون اثر اجرایی آن حداقل معادل #مجازات‌انتظامی درجه ۴ است که طبق بند(ج) ماده۴ قانون‌کیفیت... مانع عضویت در #هیات‌مدیره می‌شود، با #استناد به ماده یک قانون‌راجع‌به‌تجدیدنظر‌کردن‌در‌احکام‌دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات مصوب ۱۳۳۷، ظرف یک ماه از تاریخ‌ابلاغ، قابل‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌عالی‌تجدیدنظر‌انتظامی‌قضات است. اما دادگاه مذکور برخلاف صراحت تبصره‌یک ماده ۴ قانون‌کیفیت... رسیدگی نمی‌کند، حکم نمی‌دهد، به #ذی‌نفع (داوطلب‌عضویت) ابلاغ نمی‌کند و برای هیچ شخصی #حق‌اعتراض قائل نیست.
آنچه که بیان شد، ایرادهای هر دو نامه پنجم و هفتم بهمن۹۸، است. اما نامه ۹۸/۱۱/۰۷ ایرادهای دیگری نیز دارد. از جمله:
۱. خارج از #مهلت مقرر است. زیرا: اولا. در تبصره یک ماده ۴ قانون‌کیفیت... دادگاه «ظرف حداکثر دو ماه» باید اعلام‌نظر کند. با توجه به ظاهر تبصره و اینکه نامه در تاریخ هفتم بهمن به کانون‌مرکز تحویل شده، یک روز خارج از مهلت بوده و قابلیت‌اجراء ندارد.
ثانیا. چون حکم صادر نشده و مفاد نامه متضمن اقدامی (مثل #اعتراض) از ناحیه کانون‌مرکز، #هیات‌نظارت و وکلای‌ذینفع نیست، موضوع از شمول #تبصره یک ماده۳۴ قانون‌نظارت‌بر‌رفتار‌قضات خارج است.
ثالثا. به وصول نامه ۹۸/۱۱/۰۷، «ابلاغ» اطلاق نمی‌شود. زیرا ابلاغ متضمن اقدامی از سوی مخاطب است. مثل رفع‌نقص از پرونده یا #تجدیدنظرخواهی. بعبارت دیگر «ابلاغ» دارای اثر است و اضافه شدن روز ابلاغ و اقدام به مهلت مقرر موجه است. اما در موارد دیگر اضافه‌شدن روز ابلاغ و اقدام توجیهی ندارد. مثل اعلان حکم‌ورشکستگی.
نکته دیگر اینکه تحویل نامه دادگاه به کانون، نه ابلاغ است و نه اعلان، بلکه صرفا «اطلاع» است. اطلاعیه‌ای است که باید حداکثر ظرف دو ماه صادر و تحویل شود. بنابراین به دلیل تحویل در یک روز بعد از انقضای دو ماه، اثری در تغییر وضعیت داوطلبان مذکور در نامه، ندارد.
بعلاوه اظهارنظر بعضی از همکاران دائر به در مهلت بودن تحویل نامه ۹۸/۱۱/۰۷ موجه بنظر نمی‌رسد.
۲. اگر بعد از مهلت مقرر داوطلبانی تغییر وضعیت داده و به جمع انتخاب‌شوندگان اضافه شوند، چون این امر در مقام #ایجاد‌حق بوده و مبتنی بر #اصل‌اباحه است و با #اصل‌برائت تعارضی ندارد، اشکالی بر آن وارد نیست. اما نامه مذکور در مقام سلب‌حق صادر شده و با اصل‌برائت تعارض دارد و از این جهت نیز موجه نیست. بعلاوه به همین دلیل باید نسبت به مهلت‌دوماهه #تفسیر‌مضیق داشت.
در انتخابات ۹۶، نمونه هر دو مورد بوقوع پیوست و هیات‌نظارت بدرستی با اضافه‌کردن نام دو داوطلبی که به جمع انتخاب‌شوندگان پیوسته بودند و عدم‌حذف نام داوطلبی که پس از #تایید متعاقبا محروم شده‌بود، انتخابات را برگزار کرد.
۳. در نامه ۹۸/۱۱/۰۷ به «بررسی مجدد» اشاره و نام شش داوطلب از لیست ۱۲۱ نفره حذف شده است. حتی اگر دادگاه خود را مقید به اقامه‌دلیل نسبت به لیست ۲۹ داوطلب محروم، نداند؛ بیان دلایل بررسی‌مجدد و توجیه تغییر وضعیت شش داوطلب، ضروری است و در واقع #رد بعد از تایید به‌فاصله دو روز نه تنها باید مستند و مستدل باشد، بلکه به اطلاع وکلای انتخاب‌کننده نیز برسد.
بنا به مراتب نامه ۹۸/۱۱/۰۷ اثر قانونی نداشته و #لازم‌الاتباع نیست. /کانون وکلاء
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi