🔰 #نظریه‌مشورتی بسیار مهم و #کاربردی شماره ٧/٩٧/٢٦٢٩ مورخ ٩٧/١١/١٠ #کمیسیون #اجرای‌احکام‌مدنی #اداره‌كل‌حقوقی #قوه‌قضاییه درخصوص #قانون‌اصلاح‌قانون‌صدور‌چک مصوب۱۳۹۷
۱. با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد ۴ و ۵ #قانون اصلاح #قانون‌صدور‌چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳، از تاریخ #لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یادشده #گواهینامه‌عدم‌پرداخت با درج کد رهگیری در آن #صادر شده باشد در #مراجع‌قضایی و #ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور #اجرائیه برابر ماده ۲۳ این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد ۴ و ۵ یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است.
۲. الف- مراد از عبارت «طبق #تعرفه‌قانونی» در صدر ماده ۲۳ قانون اصلاح #چک مصوب ۱۳۹۷، #تعرفه #مقرر برای #مرحله‌اجرا است.
ب- با عنایت به مفاد ماده ۲۳ قانون یاد شده، صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً برای کسری مبلغ چک و #حق‌الوکاله #وکیل طبق تعرفه قانونی امکان‌پذیر است و شامل #خسارت‌تأخیر‌تأدیه نمی‌شود. بدیهی است #مطالبه #خسارت تأخیر‌تأدیه مستلزم طرح دعوای جداگانه برابر #مقررات مربوط است.
۳. نظر به این که قانون اصلاح صدور چک مصوب ۱۳۹۷، نسبت به #قانون‌شورای‌حل‌اختلاف، مؤخر می‌باشد و #قانونگذار با علم و اطلاع از حدود #صلاحیت شورای یادشده در ماده ۲۳ قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را بطور مطلق در #صلاحیت #دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که سازوکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث #رسیدگی به #دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت #شورای‌حل‌اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح #مقنن در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق #اجرای‌احکام‌دادگستری و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از #دادگستری می‌باشد و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف #استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق #تفسیر شود لذا اجرای #حکم مقرر در ماده فوق‌الاشعار صرفاً از طریق #دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
۴. با عنایت به اینکه «#ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده #احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادر‌کننده اجرائیه که در مقام رسیدگی به ادعاهای #طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر می‌رسد مرجع قضایی صادر‌کننده #قرار‌توقف‌عملیات‌اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی می‌کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد ۴ و ۵ #قانون اصلاح #قانون‌صدور‌چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳، از تاریخ #لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یادشده #گواهینامه‌عدم‌پرداخت با درج کد رهگیری در آن #صادر شده باشد در #مراجع‌قضایی و #ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور #اجرائیه برابر ماده ۲۳ این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد ۴ و ۵ یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است.
۲. الف- مراد از عبارت «طبق #تعرفه‌قانونی» در صدر ماده ۲۳ قانون اصلاح #چک مصوب ۱۳۹۷، #تعرفه #مقرر برای #مرحله‌اجرا است.
ب- با عنایت به مفاد ماده ۲۳ قانون یاد شده، صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً برای کسری مبلغ چک و #حق‌الوکاله #وکیل طبق تعرفه قانونی امکان‌پذیر است و شامل #خسارت‌تأخیر‌تأدیه نمی‌شود. بدیهی است #مطالبه #خسارت تأخیر‌تأدیه مستلزم طرح دعوای جداگانه برابر #مقررات مربوط است.
۳. نظر به این که قانون اصلاح صدور چک مصوب ۱۳۹۷، نسبت به #قانون‌شورای‌حل‌اختلاف، مؤخر می‌باشد و #قانونگذار با علم و اطلاع از حدود #صلاحیت شورای یادشده در ماده ۲۳ قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را بطور مطلق در #صلاحیت #دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که سازوکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث #رسیدگی به #دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت #شورای‌حل‌اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح #مقنن در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق #اجرای‌احکام‌دادگستری و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از #دادگستری می‌باشد و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف #استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق #تفسیر شود لذا اجرای #حکم مقرر در ماده فوق‌الاشعار صرفاً از طریق #دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
۴. با عنایت به اینکه «#ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده #احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادر‌کننده اجرائیه که در مقام رسیدگی به ادعاهای #طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر می‌رسد مرجع قضایی صادر‌کننده #قرار‌توقف‌عملیات‌اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی می‌کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ چند نکته درباره #دستور‌فروش‌ملک‌غیرقابل‌افراز
✔️دستور فروش #ملك‌غيرقابل‌افراز، با عنايت به ماده ۴ #قانون #افراز و ماده ۹ #آيين‌نامه‌اجرائی قانون مذكور نياز به تقديم #دادخواست و پرداخت #هزينه‌دادرسی، تعيين #وقت‌رسيدگی و النهايه #صدور #حكم نيست؛ زيرا مانند #درخواست اجرای حكم است.
✔️ تصميمی كه #دادگاه در برابر اين‌گونه درخواست‌ها اتخاذ مي نمايد در قالب حكم يا #قرار نيست، بلكه #دستور است و نظر به اين كه تابع #تشريفات‌رسيدگی #آيين‌دادرسی‌مدنی نمی‌باشد، #قابل‌تجديدنظرخواهی و #فرجام‌خواهی نمی‌باشد. #اداره‌حقوقی‌دادگستری در #نظريه شماره ۴۵۵/۷-۸/۱۲/۶۶ چنين #اظهارنظر نموده است:
« با توجه به #مقررات ماده ۴ قانون افراز مصوب ۵۷/۸/۲۲، #ملك‌مشاعی كه در #مرجع‌ثبتی #غيرقابل‌افراز تشخيص داده شده، به دستور دادگاه فروخته می شود. لذا نياز به صدور حكم نيست بنابراين در #مرحله‌اجرا، #واحد‌اجرای‌احكام می‌تواند براي تعيين حدود اربعه و #قيمت پايه و تنظيم كروكی و غيره رأساً اقدام نمايد.
✔️ در رسيدگي به تقاضای فروش ملك غيرقابل‌افراز چنان چه #تشريفات آيين دادرسي مدني رعايت گردد يك #تخلف‌انتظامی محسوب می‌گردد.
✔️ دستور فروش، نظر به اين‌كه حكم نیست، بنابراين مستلزم تقاضاي صدور #اجرائيه نمی‌باشد و صرف تقاضای اجرای حكم از ناحيه احدی از #شركا كافی به نظر می‌رسد./دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
🌺 لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت؛ نصب کن و گزینه خواندن مطالبش رو بزن (read) تا امتیازدهیش فعال شه 🔻🔻🔻
https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz 🌺
✔️دستور فروش #ملك‌غيرقابل‌افراز، با عنايت به ماده ۴ #قانون #افراز و ماده ۹ #آيين‌نامه‌اجرائی قانون مذكور نياز به تقديم #دادخواست و پرداخت #هزينه‌دادرسی، تعيين #وقت‌رسيدگی و النهايه #صدور #حكم نيست؛ زيرا مانند #درخواست اجرای حكم است.
✔️ تصميمی كه #دادگاه در برابر اين‌گونه درخواست‌ها اتخاذ مي نمايد در قالب حكم يا #قرار نيست، بلكه #دستور است و نظر به اين كه تابع #تشريفات‌رسيدگی #آيين‌دادرسی‌مدنی نمی‌باشد، #قابل‌تجديدنظرخواهی و #فرجام‌خواهی نمی‌باشد. #اداره‌حقوقی‌دادگستری در #نظريه شماره ۴۵۵/۷-۸/۱۲/۶۶ چنين #اظهارنظر نموده است:
« با توجه به #مقررات ماده ۴ قانون افراز مصوب ۵۷/۸/۲۲، #ملك‌مشاعی كه در #مرجع‌ثبتی #غيرقابل‌افراز تشخيص داده شده، به دستور دادگاه فروخته می شود. لذا نياز به صدور حكم نيست بنابراين در #مرحله‌اجرا، #واحد‌اجرای‌احكام می‌تواند براي تعيين حدود اربعه و #قيمت پايه و تنظيم كروكی و غيره رأساً اقدام نمايد.
✔️ در رسيدگي به تقاضای فروش ملك غيرقابل‌افراز چنان چه #تشريفات آيين دادرسي مدني رعايت گردد يك #تخلف‌انتظامی محسوب می‌گردد.
✔️ دستور فروش، نظر به اين‌كه حكم نیست، بنابراين مستلزم تقاضاي صدور #اجرائيه نمی‌باشد و صرف تقاضای اجرای حكم از ناحيه احدی از #شركا كافی به نظر می‌رسد./دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
🌺 لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت؛ نصب کن و گزینه خواندن مطالبش رو بزن (read) تا امتیازدهیش فعال شه 🔻🔻🔻
https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz 🌺