آرای قضایی
Photo
⚖ نقدی کوتاه بر "#قرار‌منع‌تعقیب" صادره برای متهمی که به دلیل "آنچه در مفاد #رای، #گرسنگی عنوان شده"، از #صندوق‌صدقات #سرقت می‌کرد
✍ ضمن تقدیر از #دادیار محترم #صادرکننده #قرار بواسطه تلاش در راستای برقراری #عدالت و #صدور رای #مستدل و #مستند اما با مطالعه قرار‌منع‌تعقیب نکاتی به ذهن خطور می‌کند که به نظر می‌رسد طرح آن خالی از لطف نباشد؛
🔹 در این #پرونده #اصل بر صحت دفاعیات #متهم گذاشته شده درحالیکه #بار‌اثبات صحت دفاعیات متهم مبنی بر شمول #موانع‌مسوولیت‌کیفری بر عهده وی است و #مرجع‌کیفری نباید به صرف #اظهار متهم و نداشتن #سابقه‌کیفری، دفاع را بپذیرد؛ شایسته بود تحقیقاتی راجع به وضعیت #معیشت متهم، منبع‌درآمد و سوابق‌اخلاقی و اجتماعی متهم صورت گیرد
🔹 از صدر #دادنامه برداشت می‌شود که متهم در حال سرقت #دستگیر شده است که نشان می دهد هنوز سرقت و عنصر #ربودن‌مال بطور کامل محقق نشده بود و رفتار متهم در حد #شروع‌به‌جرم قابلیت بررسی را داشته است و چون اصل #بزه -بر فرض ثبوت- درجه‌شش تعزیری محسوب می‌شود "و برخلاف آنچه در رای ذکر شده است، سرقت از صندوق‌صدقات قطعا سرقت #اموال‌دولتی نمی‌تواند باشد"، به همین دلیل حسب ماده ۱۲۲ ق.م.ا نمی‌توان برای آن شروع‌به‌جرم در نظر گرفت و بهتر بود با این #استدلال و بر این مبنا قرار‌منع‌تعقیب #صادر شود و لزومی به ورود به بحث #اضطرار وجود نداشت؛ چون این امر زمانی پیش می‌آید که رفتار متهم -بر فرض ثبوت-، #جرم باشد
♦ ضمن اینکه بر فرض تحقق سرقت و شمول #قاعده " #الضرورات‌تبیح‌المحظورات، حسب متن رای صادره، درمورد #استرداد‌مال برده شده در راستای ماده ۲۱۵ ق.م.ا تعیین تکلیف نشده است که باید به #کمیته‌امداد مسترد بشود یا به خود متهم!/
با سپاس؛ #جلال‌خوان‌گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✍ ضمن تقدیر از #دادیار محترم #صادرکننده #قرار بواسطه تلاش در راستای برقراری #عدالت و #صدور رای #مستدل و #مستند اما با مطالعه قرار‌منع‌تعقیب نکاتی به ذهن خطور می‌کند که به نظر می‌رسد طرح آن خالی از لطف نباشد؛
🔹 در این #پرونده #اصل بر صحت دفاعیات #متهم گذاشته شده درحالیکه #بار‌اثبات صحت دفاعیات متهم مبنی بر شمول #موانع‌مسوولیت‌کیفری بر عهده وی است و #مرجع‌کیفری نباید به صرف #اظهار متهم و نداشتن #سابقه‌کیفری، دفاع را بپذیرد؛ شایسته بود تحقیقاتی راجع به وضعیت #معیشت متهم، منبع‌درآمد و سوابق‌اخلاقی و اجتماعی متهم صورت گیرد
🔹 از صدر #دادنامه برداشت می‌شود که متهم در حال سرقت #دستگیر شده است که نشان می دهد هنوز سرقت و عنصر #ربودن‌مال بطور کامل محقق نشده بود و رفتار متهم در حد #شروع‌به‌جرم قابلیت بررسی را داشته است و چون اصل #بزه -بر فرض ثبوت- درجه‌شش تعزیری محسوب می‌شود "و برخلاف آنچه در رای ذکر شده است، سرقت از صندوق‌صدقات قطعا سرقت #اموال‌دولتی نمی‌تواند باشد"، به همین دلیل حسب ماده ۱۲۲ ق.م.ا نمی‌توان برای آن شروع‌به‌جرم در نظر گرفت و بهتر بود با این #استدلال و بر این مبنا قرار‌منع‌تعقیب #صادر شود و لزومی به ورود به بحث #اضطرار وجود نداشت؛ چون این امر زمانی پیش می‌آید که رفتار متهم -بر فرض ثبوت-، #جرم باشد
♦ ضمن اینکه بر فرض تحقق سرقت و شمول #قاعده " #الضرورات‌تبیح‌المحظورات، حسب متن رای صادره، درمورد #استرداد‌مال برده شده در راستای ماده ۲۱۵ ق.م.ا تعیین تکلیف نشده است که باید به #کمیته‌امداد مسترد بشود یا به خود متهم!/
با سپاس؛ #جلال‌خوان‌گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ #دادنامه #مستدل، صادر شده از سوی #بازپرس ویژه #جرائم‌نوجوانان #دادسرای‌عمومی‌و‌انقلاب کرج که مصداق بارز "#قانون‌برای‌مردم"و "منطبق‌کردن #قوانین با مصلحت‌جامعه" به واسطه صدور #آرای‌قضایی مستدل و ایجاد #رویه‌قضایی قدرتمند است./ کانون‌مستقل‌قضات‌ایران jOin…
❇ #نقد #رای صادره:
🔸با سلام و احترام
۱. در مورد #تقاص بین فقها #اختلاف‌نظر وجود دارد که آیا چنین امری بدون رجوع به #حاکم و بدون #اذن او صحیح است یا خیر و آیا اساسا بدون #ارجاع به مراجع برای #مطالبه‌حق خود چنین امری واجد #وصف‌مجرمانه است یا خیر... فارغ از #جرم بودن یا نبودن، #استناد به یک امری که در #قانون درمورد آن با #سکوت مواجهه هستیم #قاضی مکلف است به استناد اصل ۱۶۷ #قانون‌اساسی از طریق #منابع‌فقهی‌معتبر #حکم را بیابد و براساس آن حکم #صادر نماید؛ بنابراین استناد به رای‌دیوان بدون استناد به #منابع‌فقهی چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد؛ چرا که ممکن است رای خلاف آن نیز وجود داشته باشد.
۲. در ارتباط با موضوع #اضطرار با دو #مقرره در قانون مواجه هستیم؛ یکی ماده ۱۵۲ و دیگری بند خ ماده ۲۶۸ #قانون‌مجازات‌اسلامی که در رای‌صادره که موضوع ماده ۱۵۲ بود به آن استنادی نشده است و از طرفی با توجه به اظهارات و شرایط #متهم و کلی‌بودن موضوع و شرایط برای ما، متوجه می‌شویم که متهم اندکی پول داشته، بنابراین سوال پیش می‌آید که آیا وی نمی‌توانست یک خوراک‌ارزان‌قیمت مانند تخم‌مرغ تهیه کند یا به صورت #نسیه از فروشگاه جنسی بردارد و بعد از #حقوق خود کم کند و اینکه در این مدت چگونه قادر به گذران زندگی بوده که با یک هفته تاخیر در پرداخت حقوق دچار اضطرار شده است.
هرچند این جزئیات برای ما روشن نیست.
۳. با توجه به اینکه متهم در حضور صاحب فروشگاه مشغول کار بوده و اموال به او سپرده نشده است با برداشتن اموال توسط او #سرقت محقق خواهد شد ولی در قضیه‌مطروحه علی‌رغم برداشتن اجناس، متهم قبل از خروج از فروشگاه و تحت‌سیطره #مالک #دستگیر شده است و #سرقت در مرحله #شروع‌به‌جرم متوقف شده است. بنابراین رفتار ارتکابی واجد عنوان شروع‌به‌جرم سرقت است نه #سرقت‌تام.
۴. باتوجه به اینکه #درجه‌مجازات سرقت‌تام‌تعزیری کمتر از پنج است شروع‌به‌جرم آن دارای #مجازات نمی‌باشد.
با فرض جرم‌بودن آن می‌توان از #نهادهای‌ارفاقی استفاده نمود نه اینکه به بهانه‌های دیگر مانند #قانون‌برای‌مردم یا انطباق رای با #مصلحت #جامعه دست از اجرای قانون و مجازات و #اصلاح‌فرد بکشیم و استدلال‌های‌غیرحقوقی نمائیم.
در نتیجه #رفتار‌ارتکابی علی‌رغم شروع‌به‌سرقت بودن دارای مجازاتی نمی‌باشد و استناد به آیه و روایات و رای‌دیوان برای #رفع‌مسئولیت با وجود مواد قانونی چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد و #تایید آن نیز مبنی بر اینکه رایی #مستند و #مستدل و وزین صادر شده است باعث چشم‌پوشی از اشکالات آن نخواهد شد.
البته هر از چند گاهی شاهد صدور آرایی به ظاهر زیبا و عامه‌پسند هستیم ولی از منظر حقوقی دارای ایراداتی هستند./ کانون‌مستقل‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸با سلام و احترام
۱. در مورد #تقاص بین فقها #اختلاف‌نظر وجود دارد که آیا چنین امری بدون رجوع به #حاکم و بدون #اذن او صحیح است یا خیر و آیا اساسا بدون #ارجاع به مراجع برای #مطالبه‌حق خود چنین امری واجد #وصف‌مجرمانه است یا خیر... فارغ از #جرم بودن یا نبودن، #استناد به یک امری که در #قانون درمورد آن با #سکوت مواجهه هستیم #قاضی مکلف است به استناد اصل ۱۶۷ #قانون‌اساسی از طریق #منابع‌فقهی‌معتبر #حکم را بیابد و براساس آن حکم #صادر نماید؛ بنابراین استناد به رای‌دیوان بدون استناد به #منابع‌فقهی چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد؛ چرا که ممکن است رای خلاف آن نیز وجود داشته باشد.
۲. در ارتباط با موضوع #اضطرار با دو #مقرره در قانون مواجه هستیم؛ یکی ماده ۱۵۲ و دیگری بند خ ماده ۲۶۸ #قانون‌مجازات‌اسلامی که در رای‌صادره که موضوع ماده ۱۵۲ بود به آن استنادی نشده است و از طرفی با توجه به اظهارات و شرایط #متهم و کلی‌بودن موضوع و شرایط برای ما، متوجه می‌شویم که متهم اندکی پول داشته، بنابراین سوال پیش می‌آید که آیا وی نمی‌توانست یک خوراک‌ارزان‌قیمت مانند تخم‌مرغ تهیه کند یا به صورت #نسیه از فروشگاه جنسی بردارد و بعد از #حقوق خود کم کند و اینکه در این مدت چگونه قادر به گذران زندگی بوده که با یک هفته تاخیر در پرداخت حقوق دچار اضطرار شده است.
هرچند این جزئیات برای ما روشن نیست.
۳. با توجه به اینکه متهم در حضور صاحب فروشگاه مشغول کار بوده و اموال به او سپرده نشده است با برداشتن اموال توسط او #سرقت محقق خواهد شد ولی در قضیه‌مطروحه علی‌رغم برداشتن اجناس، متهم قبل از خروج از فروشگاه و تحت‌سیطره #مالک #دستگیر شده است و #سرقت در مرحله #شروع‌به‌جرم متوقف شده است. بنابراین رفتار ارتکابی واجد عنوان شروع‌به‌جرم سرقت است نه #سرقت‌تام.
۴. باتوجه به اینکه #درجه‌مجازات سرقت‌تام‌تعزیری کمتر از پنج است شروع‌به‌جرم آن دارای #مجازات نمی‌باشد.
با فرض جرم‌بودن آن می‌توان از #نهادهای‌ارفاقی استفاده نمود نه اینکه به بهانه‌های دیگر مانند #قانون‌برای‌مردم یا انطباق رای با #مصلحت #جامعه دست از اجرای قانون و مجازات و #اصلاح‌فرد بکشیم و استدلال‌های‌غیرحقوقی نمائیم.
در نتیجه #رفتار‌ارتکابی علی‌رغم شروع‌به‌سرقت بودن دارای مجازاتی نمی‌باشد و استناد به آیه و روایات و رای‌دیوان برای #رفع‌مسئولیت با وجود مواد قانونی چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد و #تایید آن نیز مبنی بر اینکه رایی #مستند و #مستدل و وزین صادر شده است باعث چشم‌پوشی از اشکالات آن نخواهد شد.
البته هر از چند گاهی شاهد صدور آرایی به ظاهر زیبا و عامه‌پسند هستیم ولی از منظر حقوقی دارای ایراداتی هستند./ کانون‌مستقل‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi