❇چکیده:
در #دوران‌عقد و پیش از #عروسی از آن‌جایی که #زوجه عرفاً #تمکین نمی‌نماید و #مرد نیز عرفاً #نفقه پرداخت نمی‌کند، #شرط #نکاح‌نامه مبنی بر #وکالت‌در‌طلاق زوجه در صورت #ترک‌نفقه وی ظرف مدت شش ماه، موجب #حق‌طلاق برای #زن نخواهد بود.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۵/۱۵
شماره #رای نهایی: 9309970906100288
♦خلاصه جریان #پرونده
این است که آقای ه.ز. به #وکالت از خانم م.ک. فرزند ح. ۲۷ ساله دادخواستی به خواسته‌ی #صدور #حکم بر اعمال #اذن #وکالت در طلاق به جهت تحقق بند ب از #شرایط‌ضمن‌عقد (#ترک‌انفاق) منضم به تصاویر اسناد هویتی و نکاحیه به‌طرفیت آقای م.ع. فرزند ح. ۲۱ ساله تقدیم دادگاه‌های عمومی و اظهار داشته: که به #دلالت #رونوشت #سند‌نکاحیه ارائه‌شده #زوجیت بین #متداعیین #محرز است، خوانده ترک انفاق کرده و طی دادنامه شماره ۰۰۷۵۳-۲۶/۵/۹۲ به پرداخت #نفقه‌معوقه و جاریه #محکوم شده #اجرائیه نیز صادر ولی #الزام مشارٌالیه به پرداخت نفقه ممکن نگردیده «دادنامه و اجرائیه پیوست است #عضو‌ممیز» و حکم #جلب وی صادر شده لذا #شرط‌ضمن‌العقد محقق گردیده است لذا استدعای صدور حکم شایسته دارد.
پرونده بدواً جهت #صلح‌و‌سازش به #شورای‌حل‌اختلاف ارسال #خواهان مُصر به اعاده پرونده به دادگاه ولی #خوانده درخواست #سازش و اصلاح فی‌مابین کرده، شورای حل اختلاف پرونده را اعاده و سهو قلم نیز عارض و قید کرده‌اند که خوانده اصرار به #طلاق داشته است، پرونده واصل و به شعبه ۱۵ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #ارجاع، #وقت‌رسیدگی تعیین #طرفین دعوت و #جلسه‌رسیدگی با حضور متداعیین در تاریخ ... تشکیل وکیل خواهان اظهار داشته که موکله در تاریخ ۹۰/۷/۰۷ با #مهریه یک‌صد و پنجاه قطعه #سکه درآمده، #زوجین کلیه شرایط را #امضاء و پذیرفته‌اند، مهریه #عندالمطالبه بوده که اجرائیه صادر و چون زوج دادخواست تقسیطش پذیرفته‌شده هر چهار ماه یک سکه می‌پردازد، با توجه به #محکومیت زوج به پرداخت نفقه و صدور اجرائیه و حکم جلب وی شرط ضمن‌العقد محقق شده استدعای صدور حکم به #اعمال‌اذن‌وکالت دارد.
خوانده دفاعاً اظهار داشته که مهریه را پرداخته و مطالبش را طی لایحه‌ای ارائه کرده، وکیل خواهان اظهار کرده ترک انفاق بیش از شش ماه بوده است و پرداخت نفقه موجب از بین رفتن #حق ایجادشده نمی‌شود مطالب #لایحه خوانده چنین است: مدت ۲۹ ماه است که #عقد کرده‌ایم، هزینه مسافرت‌ها و پول‌توجیبی خانم را در این مدت داده‌ام وی از #حق‌حبس استفاده کرده گرچه من برای پرداخت‌هایم رسید ندارم، مدت یک سال است که ایشان را ندیده‌ام جز در دادگاه به‌هیچ‌وجه حاضر به طلاق نیستم، مشارٌالیه آقای م.ط. را به‌عنوان وکیل معرفی کرده، دادگاه نیز #قرار‌ارجاع‌امر‌به‌داوری صادر کرده است.
زوج آقای ح.ع. و خانم خواهان آقای ه.م. را تعرفه و سپس با #عزل وی آقای م.گ. را معرفی کرده نظریه داوران تکرار مطالب زوجین است و مطلبی که در حل مشکل کمکی بکند ندارد، تنها مطلب داور زوجه این است که زوجه #غیرمدخوله است، دادگاه با وصول نظریه داوران #ختم‌رسیدگی را اعلام و با توجه بدین که نفقه مورد حکم پرداخت‌شده شرط ضمن عقد را محقق شده ندانسته و #حکم‌بی‌حقی خواهان را صادر کرده، این دادنامه عیناً در مرجع #تجدیدنظر #تأیید شده است، دادنامه در تاریخ ۹۳/۰۱/۲۳ #ابلاغ و در تاریخ ۹۳/۰۲/۱۰ از آن #فرجام‌خواهی شده مطالب لایحه #فرجام‌خواه چنین است: #سردفتر شرایط ضمن‌العقد را به طرفین تفهیم کرده، زوج به ترک انفاق و نفقه جاریه محکوم شده و الزام وی نیز ممکن نشده و پرداخت بعدی نیز مؤثر در قضیه نیست و موجب #سلب‌حق نمی‌شود وکیل #فرجام‌خوانده نیز لیست خرید طلاجات و هزینه‌های زوج برای زوجه را نگارش و به پرداخت نفقه توسط موکلش اشاره‌کرده است، لوایح حین‌الشور قرائت می‌شود.
⚖ رای #دیوان
نظر به این که #عرف حاکم بر #ازدواج قبل از انجام مراسم عروسی این است که زوجه خود را #مکلف به تمکین نمی‌داند و زوج خود را مکلف به پرداخت نفقه با این وصف زوجه غیرمدخوله و نفقه وی به‌موجب حکم محکمه پرداخت گردیده است، لذا دادنامه به‌مقتضای محتویات پرونده و رعایت #مقررات‌قانونی و #تشریفات‌دادرسی صادر شده و مطالب فرجام‌خواه نیز تکرار مطالبی است که در #مراحل‌دادرسی مطرح شده و مطلب مفید و جدیدی که موجب تخدیش اساس و مقتضی #نقض آن گردد ارائه نکرده با احراز صحت استنباط دادرسان و اساس #دادنامه #فرجام‌خواسته با ردّ فرجام‌خواهی دادنامه فرجام‌خواسته را به استناد مادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ابرام می‌نماید.
مستشاران شعبه ۱ دیوان عالی کشور/پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در #دوران‌عقد و پیش از #عروسی از آن‌جایی که #زوجه عرفاً #تمکین نمی‌نماید و #مرد نیز عرفاً #نفقه پرداخت نمی‌کند، #شرط #نکاح‌نامه مبنی بر #وکالت‌در‌طلاق زوجه در صورت #ترک‌نفقه وی ظرف مدت شش ماه، موجب #حق‌طلاق برای #زن نخواهد بود.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۵/۱۵
شماره #رای نهایی: 9309970906100288
♦خلاصه جریان #پرونده
این است که آقای ه.ز. به #وکالت از خانم م.ک. فرزند ح. ۲۷ ساله دادخواستی به خواسته‌ی #صدور #حکم بر اعمال #اذن #وکالت در طلاق به جهت تحقق بند ب از #شرایط‌ضمن‌عقد (#ترک‌انفاق) منضم به تصاویر اسناد هویتی و نکاحیه به‌طرفیت آقای م.ع. فرزند ح. ۲۱ ساله تقدیم دادگاه‌های عمومی و اظهار داشته: که به #دلالت #رونوشت #سند‌نکاحیه ارائه‌شده #زوجیت بین #متداعیین #محرز است، خوانده ترک انفاق کرده و طی دادنامه شماره ۰۰۷۵۳-۲۶/۵/۹۲ به پرداخت #نفقه‌معوقه و جاریه #محکوم شده #اجرائیه نیز صادر ولی #الزام مشارٌالیه به پرداخت نفقه ممکن نگردیده «دادنامه و اجرائیه پیوست است #عضو‌ممیز» و حکم #جلب وی صادر شده لذا #شرط‌ضمن‌العقد محقق گردیده است لذا استدعای صدور حکم شایسته دارد.
پرونده بدواً جهت #صلح‌و‌سازش به #شورای‌حل‌اختلاف ارسال #خواهان مُصر به اعاده پرونده به دادگاه ولی #خوانده درخواست #سازش و اصلاح فی‌مابین کرده، شورای حل اختلاف پرونده را اعاده و سهو قلم نیز عارض و قید کرده‌اند که خوانده اصرار به #طلاق داشته است، پرونده واصل و به شعبه ۱۵ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #ارجاع، #وقت‌رسیدگی تعیین #طرفین دعوت و #جلسه‌رسیدگی با حضور متداعیین در تاریخ ... تشکیل وکیل خواهان اظهار داشته که موکله در تاریخ ۹۰/۷/۰۷ با #مهریه یک‌صد و پنجاه قطعه #سکه درآمده، #زوجین کلیه شرایط را #امضاء و پذیرفته‌اند، مهریه #عندالمطالبه بوده که اجرائیه صادر و چون زوج دادخواست تقسیطش پذیرفته‌شده هر چهار ماه یک سکه می‌پردازد، با توجه به #محکومیت زوج به پرداخت نفقه و صدور اجرائیه و حکم جلب وی شرط ضمن‌العقد محقق شده استدعای صدور حکم به #اعمال‌اذن‌وکالت دارد.
خوانده دفاعاً اظهار داشته که مهریه را پرداخته و مطالبش را طی لایحه‌ای ارائه کرده، وکیل خواهان اظهار کرده ترک انفاق بیش از شش ماه بوده است و پرداخت نفقه موجب از بین رفتن #حق ایجادشده نمی‌شود مطالب #لایحه خوانده چنین است: مدت ۲۹ ماه است که #عقد کرده‌ایم، هزینه مسافرت‌ها و پول‌توجیبی خانم را در این مدت داده‌ام وی از #حق‌حبس استفاده کرده گرچه من برای پرداخت‌هایم رسید ندارم، مدت یک سال است که ایشان را ندیده‌ام جز در دادگاه به‌هیچ‌وجه حاضر به طلاق نیستم، مشارٌالیه آقای م.ط. را به‌عنوان وکیل معرفی کرده، دادگاه نیز #قرار‌ارجاع‌امر‌به‌داوری صادر کرده است.
زوج آقای ح.ع. و خانم خواهان آقای ه.م. را تعرفه و سپس با #عزل وی آقای م.گ. را معرفی کرده نظریه داوران تکرار مطالب زوجین است و مطلبی که در حل مشکل کمکی بکند ندارد، تنها مطلب داور زوجه این است که زوجه #غیرمدخوله است، دادگاه با وصول نظریه داوران #ختم‌رسیدگی را اعلام و با توجه بدین که نفقه مورد حکم پرداخت‌شده شرط ضمن عقد را محقق شده ندانسته و #حکم‌بی‌حقی خواهان را صادر کرده، این دادنامه عیناً در مرجع #تجدیدنظر #تأیید شده است، دادنامه در تاریخ ۹۳/۰۱/۲۳ #ابلاغ و در تاریخ ۹۳/۰۲/۱۰ از آن #فرجام‌خواهی شده مطالب لایحه #فرجام‌خواه چنین است: #سردفتر شرایط ضمن‌العقد را به طرفین تفهیم کرده، زوج به ترک انفاق و نفقه جاریه محکوم شده و الزام وی نیز ممکن نشده و پرداخت بعدی نیز مؤثر در قضیه نیست و موجب #سلب‌حق نمی‌شود وکیل #فرجام‌خوانده نیز لیست خرید طلاجات و هزینه‌های زوج برای زوجه را نگارش و به پرداخت نفقه توسط موکلش اشاره‌کرده است، لوایح حین‌الشور قرائت می‌شود.
⚖ رای #دیوان
نظر به این که #عرف حاکم بر #ازدواج قبل از انجام مراسم عروسی این است که زوجه خود را #مکلف به تمکین نمی‌داند و زوج خود را مکلف به پرداخت نفقه با این وصف زوجه غیرمدخوله و نفقه وی به‌موجب حکم محکمه پرداخت گردیده است، لذا دادنامه به‌مقتضای محتویات پرونده و رعایت #مقررات‌قانونی و #تشریفات‌دادرسی صادر شده و مطالب فرجام‌خواه نیز تکرار مطالبی است که در #مراحل‌دادرسی مطرح شده و مطلب مفید و جدیدی که موجب تخدیش اساس و مقتضی #نقض آن گردد ارائه نکرده با احراز صحت استنباط دادرسان و اساس #دادنامه #فرجام‌خواسته با ردّ فرجام‌خواهی دادنامه فرجام‌خواسته را به استناد مادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ابرام می‌نماید.
مستشاران شعبه ۱ دیوان عالی کشور/پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 آیا رفتار #دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات، قانونی است؟
✍ #وکیل قاسم کمیلی
بدوا ذکر دو نکته لازم است:
اول- #تصویب تبصره یک ماده چهار #قانون‌کیفیت‌اخذ‌پروانه‌وکالت، مغایر با #قانون‌اساسی بویژه اصول مربوط به وظایف و اختیارات #قوه‌قضاییه و موجب نقض #استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری بعنوان ویژگی ذاتی و غیرقابل سلب #حق‌دفاع و یکی از حقوق ملت در فصل سوم قانون‌اساسی، است. لذا نمایندگان مجلس وظیفه دارند در نگهبانی از #حقوق ملت، برای حذف تبصره مذکور اقدام نمایند.
دوم- اطلاق عنوان احراز یا #عدم‌احراز‌صلاحیت به تصمیم دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات اشتباه است و این عنوان، آگاهانه و برای انحراف اذهان انتخاب شده است. عنوان مناسب برای این تصمیم ، «#محرومیت‌از‌حقوق‌اجتماعی» است که دو نتیجه در پی دارد: محرومیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره از #حق انتخاب شدن که بدون تردید نیازمند به #حکم‌قطعی از مرجع‌صالح است و محرومیت انتخاب کنندگان از انتخاب داوطلبان مورد نظر خود.
بنابراین در نوشته ها و گفته ها باید از عبارت«داوطلبان محروم از انتخاب‌شدن» استفاده شود.
و اما اصل موضوع:
۱. در ماده ۲ قانون‌کیفیت... شرایط و موانع صدور پروانه‌وکالت شمرده شده است. طبق تبصره یک ماده مذکور، کانون‌وکلا مکلف شده به منظور احراز شرایط، از مراجع ذیصلاح استعلام کند و پس از وصول پاسخ و احراز شرایط مذکور در ماده ۲، پروانه صادر کند.
در تبصره ۵ ماده۲ اضافه شده که هر وکیلی فاقد یکی از شرایط مذکور تشخیص داده شود، مراتب به #دادگاه‌انتظامی‌وکلا برای #رسیدگی اعلام می شود و تمدید یا عدم تمدید اعتبار #پروانه‌وکالت، تابع حکم‌قطعی دادگاه‌انتظامی‌وکلا خواهد بود. در نتیجه:
اولا- وکیلی که دارای پروانه‌وکالت تمدید اعتبار شده، است؛ حق دارد از مزایای آن از جمله داوطلبی عضویت در #هیات‌مدیره، استفاده کند.
ثانیا- صدور و تمدید اعتبار پروانه موید وجود و بقای شرایط است و ادعای فقدان شرایط باید قطعا مبتنی بر رای‌قطعی دادگاه‌انتظامی‌وکلا باشد.
ثالثا- با توجه به وجود و بقای شرایط، برای استفاده از مزایای‌قانونی مثل عضویت در هیات مدیره، نیازی به احراز مجدد #صلاحیت نیست بلکه آنچه باید اثبات شود، از دست دادن یکی از شرایط قانونی و در نتیجه عدم صلاحیت است. بعبارت دیگر درمورد داوطلب عضویت، احراز صلاحیت موضوعیتی ندارد و دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات باید #مستند به آرای‌دادگاه‌انتطامی‌وکلا، فقدان‌صلاحیت را احراز کند.
۲. در ماده ۴ قانون‌کیفیت... پیش بینی شده که داوطلب عضویت باید:
-#وکیل‌پایه‌یک بوده و شرایط مندرج در بندهای (الف) تا (ز) ماده ۲ را داشته باشد.
گفته شد، قطعا وکیلی که پروانه‌وکالت دارد، واجد شرایط مندرج در ماده ۲ است.
-۳۵سال سن و ۸ سال سابقه وکالت(یا #وکالت و #قضاوت) داشته و #محکومیت‌انتظامی درجه۴ و بالاتر نداشته باشد.
این شرایط با مراجعه به پرونده #وکیل احراز می شود و ۱۵۰ وکیلی که اسامی آنها به دادگاه‌عالی ارسال شده، همگی واجد شرایط فوق‌الذکر بوده‌اند.
-عدم‌اشتهار به فساد اخلاق ( سوءشهرت) و عدم ارتکاب اعمال‌خلاف‌حیثیت و شرافت و شئونوکالت.
طبق مواد ۱۴-۱۵-۱۶-۱۸ لایحه‌قانونی‌استقلال و مواد۵۳ تا۵۹ آیین نامه آن، رسیدگی به مواردی از قبیل ارتکاب اعمال‌خلاف‌حیثیت و شرافت و شئون‌شغل‌وکالت و تشخیص مصادیق و موارد عناوین مذکور و احراز آنها، در صلاحیت انحصاری دادگاه‌انتظامی‌کانون‌وکلا است. اشتهار به فساد‌اخلاق و سوءشهرت نیز علی‌الاصول باید متکی به حکم‌قطعی دادگاههای‌دادگستری باشد که به تشخیص دادگاه‌انتظامی‌وکلا مصداق سوءشهرت یا اعمال‌منافی‌شئون‌وکالت تلقی شود.
در نتیجه بدون صدور حکم‌قطعی از مراجع‌قضایی یا دادگاه‌انتظامی‌وکلا در موارد مذکور ، هر #ادعا و تصمیمی در این موارد خلاف‌قانون است.
بعلاوه در آرای شعب دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات در حداقل ۲۵ ساله‌اخیر، صراحتا استدلال شده که احراز سوءشهرت یا ارتکاب اعمال‌منافی با شئونوکالت باید مستند به احکام‌قطعی مراجع‌صالح باشد تا در ابطال‌پروانه یا مخالفت با صدور پروانه، مورد استناد قرار گیرد. حتی در احکامی صراحتا اعلام شده که سوءشهرت مانع صدور پروانه‌وکالت نیست.
متاسفانه دادگاه مذکور درمورد داوطلبان‌عضویت در هیات‌مدیره، رفتاری کاملا متفاوت دارد و در تصمیماتی که برای سلب حق‌انتخاب‌شدن داوطلبان می‌گیرد، خود را مقید به پیروی از #قانون، استناد به احکام‌قطعی، اقامه‌دلیل‌قانونی و استدلال در سایر احکامی که قبلا صادر کرده، نمی‌داند.
بنابراین اطلاع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ به کانون‌مرکز، موضوع #سلب‌حق ۲۹ نفر از داوطلبان از انتخاب‌شدن، فاقد مبنای‌قانونی بوده و قابلیت‌اجرا ندارد.
👇👇👇👇
✍ #وکیل قاسم کمیلی
بدوا ذکر دو نکته لازم است:
اول- #تصویب تبصره یک ماده چهار #قانون‌کیفیت‌اخذ‌پروانه‌وکالت، مغایر با #قانون‌اساسی بویژه اصول مربوط به وظایف و اختیارات #قوه‌قضاییه و موجب نقض #استقلال‌کانون‌وکلای‌دادگستری بعنوان ویژگی ذاتی و غیرقابل سلب #حق‌دفاع و یکی از حقوق ملت در فصل سوم قانون‌اساسی، است. لذا نمایندگان مجلس وظیفه دارند در نگهبانی از #حقوق ملت، برای حذف تبصره مذکور اقدام نمایند.
دوم- اطلاق عنوان احراز یا #عدم‌احراز‌صلاحیت به تصمیم دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات اشتباه است و این عنوان، آگاهانه و برای انحراف اذهان انتخاب شده است. عنوان مناسب برای این تصمیم ، «#محرومیت‌از‌حقوق‌اجتماعی» است که دو نتیجه در پی دارد: محرومیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره از #حق انتخاب شدن که بدون تردید نیازمند به #حکم‌قطعی از مرجع‌صالح است و محرومیت انتخاب کنندگان از انتخاب داوطلبان مورد نظر خود.
بنابراین در نوشته ها و گفته ها باید از عبارت«داوطلبان محروم از انتخاب‌شدن» استفاده شود.
و اما اصل موضوع:
۱. در ماده ۲ قانون‌کیفیت... شرایط و موانع صدور پروانه‌وکالت شمرده شده است. طبق تبصره یک ماده مذکور، کانون‌وکلا مکلف شده به منظور احراز شرایط، از مراجع ذیصلاح استعلام کند و پس از وصول پاسخ و احراز شرایط مذکور در ماده ۲، پروانه صادر کند.
در تبصره ۵ ماده۲ اضافه شده که هر وکیلی فاقد یکی از شرایط مذکور تشخیص داده شود، مراتب به #دادگاه‌انتظامی‌وکلا برای #رسیدگی اعلام می شود و تمدید یا عدم تمدید اعتبار #پروانه‌وکالت، تابع حکم‌قطعی دادگاه‌انتظامی‌وکلا خواهد بود. در نتیجه:
اولا- وکیلی که دارای پروانه‌وکالت تمدید اعتبار شده، است؛ حق دارد از مزایای آن از جمله داوطلبی عضویت در #هیات‌مدیره، استفاده کند.
ثانیا- صدور و تمدید اعتبار پروانه موید وجود و بقای شرایط است و ادعای فقدان شرایط باید قطعا مبتنی بر رای‌قطعی دادگاه‌انتظامی‌وکلا باشد.
ثالثا- با توجه به وجود و بقای شرایط، برای استفاده از مزایای‌قانونی مثل عضویت در هیات مدیره، نیازی به احراز مجدد #صلاحیت نیست بلکه آنچه باید اثبات شود، از دست دادن یکی از شرایط قانونی و در نتیجه عدم صلاحیت است. بعبارت دیگر درمورد داوطلب عضویت، احراز صلاحیت موضوعیتی ندارد و دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات باید #مستند به آرای‌دادگاه‌انتطامی‌وکلا، فقدان‌صلاحیت را احراز کند.
۲. در ماده ۴ قانون‌کیفیت... پیش بینی شده که داوطلب عضویت باید:
-#وکیل‌پایه‌یک بوده و شرایط مندرج در بندهای (الف) تا (ز) ماده ۲ را داشته باشد.
گفته شد، قطعا وکیلی که پروانه‌وکالت دارد، واجد شرایط مندرج در ماده ۲ است.
-۳۵سال سن و ۸ سال سابقه وکالت(یا #وکالت و #قضاوت) داشته و #محکومیت‌انتظامی درجه۴ و بالاتر نداشته باشد.
این شرایط با مراجعه به پرونده #وکیل احراز می شود و ۱۵۰ وکیلی که اسامی آنها به دادگاه‌عالی ارسال شده، همگی واجد شرایط فوق‌الذکر بوده‌اند.
-عدم‌اشتهار به فساد اخلاق ( سوءشهرت) و عدم ارتکاب اعمال‌خلاف‌حیثیت و شرافت و شئونوکالت.
طبق مواد ۱۴-۱۵-۱۶-۱۸ لایحه‌قانونی‌استقلال و مواد۵۳ تا۵۹ آیین نامه آن، رسیدگی به مواردی از قبیل ارتکاب اعمال‌خلاف‌حیثیت و شرافت و شئون‌شغل‌وکالت و تشخیص مصادیق و موارد عناوین مذکور و احراز آنها، در صلاحیت انحصاری دادگاه‌انتظامی‌کانون‌وکلا است. اشتهار به فساد‌اخلاق و سوءشهرت نیز علی‌الاصول باید متکی به حکم‌قطعی دادگاههای‌دادگستری باشد که به تشخیص دادگاه‌انتظامی‌وکلا مصداق سوءشهرت یا اعمال‌منافی‌شئون‌وکالت تلقی شود.
در نتیجه بدون صدور حکم‌قطعی از مراجع‌قضایی یا دادگاه‌انتظامی‌وکلا در موارد مذکور ، هر #ادعا و تصمیمی در این موارد خلاف‌قانون است.
بعلاوه در آرای شعب دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات در حداقل ۲۵ ساله‌اخیر، صراحتا استدلال شده که احراز سوءشهرت یا ارتکاب اعمال‌منافی با شئونوکالت باید مستند به احکام‌قطعی مراجع‌صالح باشد تا در ابطال‌پروانه یا مخالفت با صدور پروانه، مورد استناد قرار گیرد. حتی در احکامی صراحتا اعلام شده که سوءشهرت مانع صدور پروانه‌وکالت نیست.
متاسفانه دادگاه مذکور درمورد داوطلبان‌عضویت در هیات‌مدیره، رفتاری کاملا متفاوت دارد و در تصمیماتی که برای سلب حق‌انتخاب‌شدن داوطلبان می‌گیرد، خود را مقید به پیروی از #قانون، استناد به احکام‌قطعی، اقامه‌دلیل‌قانونی و استدلال در سایر احکامی که قبلا صادر کرده، نمی‌داند.
بنابراین اطلاع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ به کانون‌مرکز، موضوع #سلب‌حق ۲۹ نفر از داوطلبان از انتخاب‌شدن، فاقد مبنای‌قانونی بوده و قابلیت‌اجرا ندارد.
👇👇👇👇