🔰 #اصل‌رایگان‌بودن‌دادرسی در #کمیسیون های #شهرداری
اصل رایگان بودن #دادرسی به عنوان #قاعده ای در مراجع #شبه‌قضایی وجود دارد. در مقدمه #آیین‌دادرسی‌کار سال ۱۳۹۱ به این اصل اشاره شده است. در #مراجع‌شبه‌قضایی شهرداری ها مانند #کمیسیون مواد ۱۰۰ و ۷۷ نیز این قاعده حاکم است. در #دادنامه شماره ۸۱۵ مورخ ۹۶/۸/۲۳ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری با موضوع ابطال بند ۲۰ #صورتجلسه مورخ ۸۲/۱۰/۳۰ شصت و هفتمین #جلسه #شورای_اسلامی_شهر تربت حیدریه مبنی بر تعیین وضع بخشی از #جریمه به عنوان ورود به کمیسیون های ماده صد به رسیدگی مجانی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ فحوائاً اشاره شده است:
#رأی هیأت عمومی: نظر به اینکه نحوه و چگونگی #رسیدگی به #تخلفات_ساختمانی در ماده صد #قانون شهرداری ها و #تبصره های آن به تفصیل بیان شده است و کمیسیون مذکور می تواند در مقام رسیدگی و اجرای #مقررات تبصره ۱ به #قلع_بنا و #تخریب و اعاده #حکم دهد و در صورت عدم #ضرورت تخریب طبق تبصره های ۲، ۳، ۴ و ۵ #مالک #متخلف را به جریمه ای که متناسب با موقعیت #ملک و نوع مصالح ساختمانی و نوع استفاده است #محکوم کند و در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی اختیاری برای تعیین وضع بخشی از جریمه به عنوان #ورودیه کمیسیونهای ماده صد پیش بینی نشده است، بنابراین #مصوبه مورد #شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی #تصویب شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می شود.
لازم به ذکر است برابر مصوبه بند ۲۰ از شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهرستان تربت حیدریه مورخ ۸۲/۱۰/۰۳ #مقرر شده بود که در صورتی که اشخاص برابر رأی کمیسیون #بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری #محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند و بخواهند از #حق #تجدیدنظرخواهی برابر بند ۱۰ ماده ۱۰۰ #قانون_شهرداری استفاده بنمایند می‌باید جهت ارسال به کمیسیون #تجدیدنظر نسبت به واریز ۲۰% جریمه اقدام بنمایند.
ایراد عمده این مصوبه این بود که از آنجا که برابر بند ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری #اعتراض به رأی کمیسیون بدوی جزء حقوقات اشخاص می باشد و شورای اسلامی نمی تواند بر خلاف مقررات قانونی اقدام به وضع مصوبه بنماید و تصویب چنین مصوبه ای خارج از اختیارات شورای اسلامی می باشد و موجب #اسقاط حق #تجدیدنظرخواهی افراد خواهد بود و هیچ مرجعی به جز مراجع قانونی حق تعیین و محدود کردن اختیارات را نداشته و تجدیدنظرخواهی #حق‌مسلم کلیه افراد خواهد بود؛ در نهایت همین ایرادات منجر به ابطال مصوبه مذکور گردید.
✍امید محمدی؛ ۲۱ مهر ۱۳۹۷
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اصل رایگان بودن #دادرسی به عنوان #قاعده ای در مراجع #شبه‌قضایی وجود دارد. در مقدمه #آیین‌دادرسی‌کار سال ۱۳۹۱ به این اصل اشاره شده است. در #مراجع‌شبه‌قضایی شهرداری ها مانند #کمیسیون مواد ۱۰۰ و ۷۷ نیز این قاعده حاکم است. در #دادنامه شماره ۸۱۵ مورخ ۹۶/۸/۲۳ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری با موضوع ابطال بند ۲۰ #صورتجلسه مورخ ۸۲/۱۰/۳۰ شصت و هفتمین #جلسه #شورای_اسلامی_شهر تربت حیدریه مبنی بر تعیین وضع بخشی از #جریمه به عنوان ورود به کمیسیون های ماده صد به رسیدگی مجانی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ فحوائاً اشاره شده است:
#رأی هیأت عمومی: نظر به اینکه نحوه و چگونگی #رسیدگی به #تخلفات_ساختمانی در ماده صد #قانون شهرداری ها و #تبصره های آن به تفصیل بیان شده است و کمیسیون مذکور می تواند در مقام رسیدگی و اجرای #مقررات تبصره ۱ به #قلع_بنا و #تخریب و اعاده #حکم دهد و در صورت عدم #ضرورت تخریب طبق تبصره های ۲، ۳، ۴ و ۵ #مالک #متخلف را به جریمه ای که متناسب با موقعیت #ملک و نوع مصالح ساختمانی و نوع استفاده است #محکوم کند و در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی اختیاری برای تعیین وضع بخشی از جریمه به عنوان #ورودیه کمیسیونهای ماده صد پیش بینی نشده است، بنابراین #مصوبه مورد #شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی #تصویب شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می شود.
لازم به ذکر است برابر مصوبه بند ۲۰ از شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهرستان تربت حیدریه مورخ ۸۲/۱۰/۰۳ #مقرر شده بود که در صورتی که اشخاص برابر رأی کمیسیون #بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری #محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند و بخواهند از #حق #تجدیدنظرخواهی برابر بند ۱۰ ماده ۱۰۰ #قانون_شهرداری استفاده بنمایند می‌باید جهت ارسال به کمیسیون #تجدیدنظر نسبت به واریز ۲۰% جریمه اقدام بنمایند.
ایراد عمده این مصوبه این بود که از آنجا که برابر بند ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری #اعتراض به رأی کمیسیون بدوی جزء حقوقات اشخاص می باشد و شورای اسلامی نمی تواند بر خلاف مقررات قانونی اقدام به وضع مصوبه بنماید و تصویب چنین مصوبه ای خارج از اختیارات شورای اسلامی می باشد و موجب #اسقاط حق #تجدیدنظرخواهی افراد خواهد بود و هیچ مرجعی به جز مراجع قانونی حق تعیین و محدود کردن اختیارات را نداشته و تجدیدنظرخواهی #حق‌مسلم کلیه افراد خواهد بود؛ در نهایت همین ایرادات منجر به ابطال مصوبه مذکور گردید.
✍امید محمدی؛ ۲۱ مهر ۱۳۹۷
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi