آرای قضایی
23.9K subscribers
3.62K photos
193 videos
222 files
2.98K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.

ارتباط با ادمین
https://t.me/ghorub006
Download Telegram
آرای قضایی
💐 #حکم #مستدل #دادگاه راجع به دعوای اجبار زوج به #طلاق به سبب حدوث #عسروحرج jOin 🔜 @arayeghazayi 💐
چکیده:
#اقدام علیه #حریم_خصوصی #زوجه توسط #زوج، از طریق نصب #دوربین_مداربسته در اتاق خواب از مصادیق #عسروحرج زوجه می‌باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/07
🔹شماره رای نهایی: 9209970907200991

🔹 #رای ديوان:

#اعتراض #فرجامخواه با توجه به مندرجات #پرونده وارد نیست و #رأی #دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و اقدام و رفتار #غیراخلاقی و بدون #مجوّز #قانونی فرجام‌خواه نسبت به زندگی #خصوصی #فرجام‌خوانده مبنی بر #نصب دوربین فیلم برداری در اتاق خواب و سالن (هال) منزل #مسکونی و فیلم برداری از روابط خاص #زناشویی و اظهارات زوج در این مورد و مدافعات بلااثر نامبرده و #وکیل او در توجیه علّت فیلم‌برداری و مداخله #دادستان محترم برابر مندرجات پرونده #کیفری و رعایت #تشریفات_دادرسی مخالف قانون نمی‌باشد لذا مستنداً به ماده 370 #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #مصوب سال 1379 رأی #فرجام‌خواسته #ابرام ‌می‌گردد النهایه مستنداً به مادتین ۲۶ و ۳۳ #قانون_حمایت_خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ که به هنگام #رسیدگی #شعبه هفتم #دادگاه_تجدیدنظر استان کردستان و #صدور رأی #حاکمیت داشته مدت #اعتبار #حکم #طلاق را شش ماه پس از #ابلاغ رأی #دیوان_عالی_کشور قرار می‌دهد.
🔹رئیس شعبه ۱۲ #دیوان عالی کشور ـ #مستشار
طیبی ـ اسلامی/ پژوهشگاه #قوه_قضائیه

jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
#رأی مهم #دیوان_عدالت_اداری : 🔷 #تأسیس #موسسات_حقوقی بدون #پروانه_وکالت_دادگستری، #قانونی است www.newswire.ir/tMHQ57FXI jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 #مستثنى اعلام شدن #موسسات_حقوقى و #دفاتر ارائه كننده ى #مشاوره و #خدمات #حقوقى از شمول #قانون و #مقررات #صنفى كشور از سوى #هيات تخصصى اقتصادى، مالى و اصناف #ديوان_عدالت_ادارى

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 هیات تخصصی #اقتصادی، #مالی واصناف دیوان عدالت اداری به موجب #دادنامه شماره ۲۹۴، موسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی را از شمول قانون و مقررات نظام صنفی کشور مستثنی اعلام نمود. پیش تر تعدادی از موسسات حقوقی و ارائه کنندگان مشاوره و دفاتر #خدمات_حقوقی در سطح کشور با تمسک به #کد آیسیک تعریف شده در خصوص این گونه فعالیتها خود را #مشمول قانون #نظام_صنفی دانسته و نسبت به اخذ #پروانه_کسب از #اتحادیه های صنفی مبادرت کرده بودند تا متعاقبا پس از اخذ نصاب تعدادی مندرج در قانون مارالذکر جهت تشکیل اتحادیه صنفی مستقل اقدام نمایند... که این امر مورد #اعترض #کانون_وکلای_دادگستری مرکز قرار گرفته و در این راستا به منظور #جلوگیری از چنین اقدامی، #جلسه ای با حضور #معاونت وقت امور اقتصادی و بازرگانی #وزارت صمت، جناب آقای حسین آبادی #ریاست محترم کانون وکلای #دادگستری مرکز، جناب آقای حسین طالع عضو محترم #هیات_مدیره و مهرداد آرمان #مشاور_حقوقی مرکز اصناف و بازرگانان و عضو #کانون وکلای مرکز تشکیل که النهایه منجر به #صدور #بخشنامه شماره ۲۸۱۰۹۹/۶۰ دال بر عدم شمول قانون و مقررات نظام صنفی بر اینگونه از فعالیتها و ابطال پروانه کسب های صادره از سوی اتحادیه های صنفی گردید.

متعاقبا شخصی با تقدیم #دادخواست، #ابطال بخشنامه موصوف را از #دیوان عدالت اداری خواستار شده و خوشبختانه هیات تخصصی دیوان پس از #تبادل_لوایح و #استماع #دفاعیات مرکز اصناف مفاد بخشنامه مورد اشاره را موافق #قوانین جاری کشور دانسته و حکم بر #تایید و #ابرام آن #صادر می نماید.

jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
#رای جالب #دادگاه راجع به #شکایت #رابطه_نامشروع با این #استدلال که صرف مکالمه تلفنی، #عمل_منافی_عفت محسوب نمی شود jOin 🔜 @arayeghazayi
چکیده:
صرف مکالمه تلفنی #جرم (#رابطه_نامشروع_دون_زنا) محسوب نمی‌گردد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹تاریخ #رای_نهایی: 1392/02/25
🔸شماره #رای نهایی: 9209970223200231

#رای_بدوی

در خصوص اتهام 1) خانم ز.ق. فرزند م.، 33 ساله، اهل و ساکن تهران، با #وکالت آقای ن.ع.، 2) آقای م.ک. فرزند الف.، 31 ساله، اهل و ساکن تهران، هر دو آزاد به لحاظ #صدور #قرار_قبولی #کفالت، دایر به #رابطه_نامشروع_غیر_زنا موضوع #شکایت آقای م.ر. همسر #متهم ردیف اول با وکالت خانم ت.ک. بدین توضیح که خلاصتاً #شاکی بیان داشته است که در تاریخ ۹۰/۱۰/۲۳ به همسرش که به طور پنهانی با تلفن همراه خود به شماره ...، در حال مکالمه بوده #مشکوک و از وی گوشی همراه او را جهت بررسی #مطالبه نموده و نامبرده از این امر #امتناع نموده است. در بررسی پرینت مکالمات اخذ شده از اداره #مخابرات معلوم گردیده که وی با شماره همراه ... متعلق به آقای م.ک. (متهم ردیف دوم) در مدت حدود ۴۰ روز ۱۷۰۰ مورد تماس متقابل (اعم از مکالمه و پیام کوتاه) داشته است.

متهم ردیف دوم در مقام #دفاع در نزد #ضابطان_قضایی (منعکس در صفحه ۷۳ پرونده) بیان داشته که در خیابان با وی آشنا شده و از حدود ۴ ماه قبل از موضوع شکایت شاکی با خانم یاد شده از طریق تماس تلفنی در ارتباط بوده و در خیابان توپخانه (امام خمینی) با وی قدم زده‌اند و در #شعبه #بازپرسی نیز #اقرار به #ارتباط_تلفنی نموده است.

#دادگاه با توجه به محتویات #پرونده بالاخص شکایت شاکی، نحوه دفاعیات و اظهارات وکیل ایشان، ملاحظه پرینت واصله از اداره مخابرات، اقرار متهم ردیف دوم، دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول و وکیل محترم ایشان، ارتکاب #بزه معنونه از سوی متهمان موصوف را #محرز تشخیص و مستنداً به ماده ۶۳۷ #قانون_مجازات_اسلامی #حکم به #پرونده محکومیت هر کدام تحمل سی ضربه #شلاق_تعزیری صادر و اعلام می‌نماید و اما در مورد اتهام آقای الف.چ. فرزند ع.، 30 ساله کارمند #دادگستری اهل و ساکن تهران دایر بر رابطه نامشروع غیر زنا با متهم ردیف اول با عنایت به محتویات پرونده و نحوه اظهارات متهمان خلاصتاً بدین شرح که متهم ردیف اول بیان داشته است که در زمان مراجعه به دادسرای ناحیه ... تهران و شکایت علیه همسرش با وی آشنا شده و از او تقاضای راهنمایی و معرفی وکیل نموده است و متهم ردیف سوم نیز خلاصتاً علت تماس‌ها را مشورت حقوقی و معرفی وکیل عنوان نموده است. هر چند میزان تماس‌ها به حکایت از پرینت واصله بیش از حد #متعارف بوده و دخالت کارمند مزبور و مشورت دادن وی به یک طرف پرونده وجاهتی نداشته و عرفاً ناپسند و مذموم و به دور از #اخلاق می‌باشد لیکن به لحاظ معلوم نبودن متن پیامک‌ها و #ممنوع بودن انعکاس آن از سوی اداره مخابرات و اینکه صرف مکالمه تلفنی نیز حسب #نظر_مشورتی شماره ۳۸۸۰/۷ مورخ ۸۱/۹/۱۹ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه جرم (رابطه نامشروع) محسوب نمی‌گردد؛ لذا به لحاظ عدم کفایت #ادله_اثباتی و عدم حصول #قناعت_وجدانی به #استناد ماده ۱۷۷ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور #کیفری و رعایت اصل ۳۷ #قانون_اساسی حکم #برائت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی در خصوص متهم ردیف دوم #غیابی محسوب...
🔹#دادرس شعبه ۱۰۸۴ #دادگاه_عمومی_جزایی تهران ـ توحیدلو

#رای #دادگاه_تجدیدنظر

jOin 🔜 @arayeghazayi

در خصوص #تجدیدنظرخواهی آقای ن.ع. به وکالت از خانم ز.ق. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۱۴۴۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ اصداری از شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن #تجدیدنظرخواه به #اتهام ارتکاب روابط نامشروع (که اشتباها در #دادنامه مذکور نام وی خانم ز.ق. قید شده) #محکوم به تحمل سی ضربه #شلاق گردیده، دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده از آنجا که از ناحیه تجدیدنظرخواه #اعتراض مؤثر و موجهی که موجب #نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌ یک از جهات مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و از حیث رعایت #قواعد_دادرسی نیز #ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته؛ لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده ۲۵۷ و ماده ۲۵۰ #قانون مارالذکر ضمن اصلاح نام مشارٌ‌الها از ز. به ز.ق. عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید و #ابرام می‌گردد. این رأی #قطعی است.

🔹مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عطارد ـ حاجی حسنی/پژوهشگاه #قوه_قضاییه

jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
🔰 #تجربه_قضایی؛ چند ساعت با #قاضی_کشیک جنایی! jOin 🔜 @arayeghazayi 🔷 چند شب پیش ساعت ۲ شب گوشی همراه #کشیک_جنایی به صدا درآمد. آن شب تا ساعت یازده و نیم شب در منزل #پرونده نوشته بودم و خستگی جسمی و روحی شدیدی وجودم را آزار داده بود. از شدت خستگی در خواب…
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
❇️ خاطره ای از #استاد فقید #دکتر_ناصر_کاتوزیان در مقدمه کتاب #عدالت_قضائی؛ گزیده #آراء:

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔸 روزی به عیادت مرحوم دکتر عبدالحسین علی‌آبادی استاد فقید دانشکده #حقوق و علوم سیاسی، که مدت‌ها #دادستان_کل_کشور بود و به من نیز مرحمتی پدرانه داشت، رفته بودم. او در بستر بیماری بود؛ بستری که دیگر از آن برنخاست. با دیدن من و یکی از دوستان به‌ زحمت جای خود نشست و با ملاحظه یکی از آخرین نوشته‌هایم که به همراه داشتم برق شادی را در چشمان بی‌فروغش خواندم. پیر فرزانه و دانشمند، در همان وضع بیماری نیز از اینکه می‌دید #نسل بعد از او دنباله کار را رها نکرده است و شعله #عشق به #عدالت هنوز هم جرقه‌هایی دارد، خوشحال و راضی بود. از هر دری سخن رفت تا نوبه به #لزوم تقوای #قاضی و ترس از #عدل الهی رسید. ناگهان مردی که به #عدالت_خواهی و وسعت معلومات شهره بود چهره درهم کرد. ما از #حسن_شهرت و توفیق ایشان می‌گفتیم و او می‌کوشید قطره اشکی را، که همچون مروارید غلطان بر گوشه چشمانش می‌درخشید و حکایت از دلی گرم می‌کرد، در سایه لبخندی عارفانه پنهان سازد. سرانجام با لحنی آرام و در پناه همان لبخند حزن‌آلود گفت :

« مدت‌ها پیش، در #پرونده ای که #دادگاه جنایی #حکم به #اعدام داده بود و برای #رسیدگی_تمییزی در #دیوان_عالی مطرح می‌شد، بر مبنای #شواهد_ظاهری، #درخواست #ابرام حکم را کرده‌ام و بیم از آن دارم که تمام #حقیقت را ندیده باشم و خطای من به هدر رفتن خون بی‌گناهی کمک کرده باشد ».

او می‌دانست که در پیشگاه عدل الهی شکستن #حرمت خون انسان گناه نابخشودنی است و در اخبار معصومان به تکرار آمده است که در روز واپسین نخستین پرسش درباره‌ی خون بی‌گناه است. در خیل عاشقان عدالت چنین مردانی کم نبوده‌اند که در طریقت خود #شجاعت را در ترس از خدا می‌دیدند.

در همان حال که او با نگرانی از امکان خطای خود سخن می‌گفت، ذهن من بی‌اختیار متوجه نمونه‌های مخالف شد؛ آنان که با بضاعت اندک خود و بی‌آنکه اطلاعی درخور از #دادرسی و #قضاء و #دانش حقوق داشته باشند، با غرور تکیه‌ بر #مسند_قضا می‌زنند و با خونسردی و تهور کامل حکم می‌رانند، چنان‌که گویی بر #میراث #غصب شده خود سلطه یافته‌اند. با خود می‌گفتم: در این جهان پرغوغا و گونه‌گون، نه‌تنها میان «آنچه هست» و «آنچه باید باشد» فاصله‌ای عمیق است، تفاوت #وجدان ها نیز مثال‌زدنی و عبرت آموز است: این یکی، پس از سالیان دراز #تجربه و #تحقیق و با داشتن عالی‌ترین #مدارک تحصیلی از دانشگاه‌های معتبر دنیا و با آن ‌همه کنجکاوی و #احتیاط، از تقاضای ابرام حکمی که دیگری داده و مقام دیگری هم باید آن را ابرام یا #نقض کند، نگران است؛ و آن‌یکی، همچون والیان #خودکامه حکم می‌راند و اعتنایی هم به #قوانین و آثار حکم خود بر خون و #مال و عِرض مردم ندارد ... غافل از آن‌که «جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها». [1]

[1]. #کاتوزیان، ناصر؛ عدالت قضائی؛ گزیده آراء، چاپ چهارم، نشر میزان، ۱۳۹۲، تهران

jOin 🔜 @arayeghazayi

🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
چکیده:
افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب #فورس‌ماژور شود با توجه به #قاعده‌لاضرر یک #شرط‌بنایی محسوب و موجب #معافیت فرد از #مسئولیت می‌گردد.

تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۰۶/۳۱

شماره #رای نهایی: 9309970908100085

#رای #دیوان

#دادنامه #فرجام‌خواسته به جهت #نقص‌تحقیقات و عدم رعایت #مقررات‌قانونی بنا به‌مراتب ذیل درخور #ابرام نمی‌باشد

الف. #خواسته #خواهان در #دادخواست تقدیمی این‌گونه مطرح گردیده . . . #ابطال (#لغو) #مناقصه و #سبب‌دعوی نیز دو امر قرار داده‌شده
۱. بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت آن که در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع قرارداد را عملاً غیرممکن می‌سازد، تأثیر قطعی دارد

۲. فقدان رتبه‌بندی مورد قبول #سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با #سهل‌انگاری.

درمورد بند الف مطالب #وکیل خواهان در #لایحه ثبت‌شده ۹۱۰۱۳۲۷ –۹۱/۱۰/۰۶ خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در #ستون‌خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آن‌ها و علت اختلاف تحقق هر کدام حسب مستفاد از ماده ۲۴ #قانون برگزاری مناقصه مصوب ۱۳۸۳، ضرورت #استفصال و #استیضاح از آقای وکیل #محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین و مبانی مورد نظرش را بیان نماید تا #نظر‌قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.

در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده دو قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای ۴ و ۵ بند ب ماده ۱۲ آن قانون به حیطه حصول درمی‌آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می‌شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از #غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه‌گذار دانست و به #عذر عدم تعرض مناقصه‌گذار درمورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از #معاونت برنامه‌ریزی و #نظارت راهبردی #رئیس‌جمهوری بوده با توجه به اینکه #مدرک ابرازی #خوانده #دعوی پیوست #لایحه‌دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.

ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد فورس ماژور با کیفیتی هم که مطرح شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج در بند ۳ ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه ادعای درخور #رسیدگی بوده با عنایت به قاعده #لاضرر یک شرط بنایی محسوب است

بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین #شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار #متعهد نمی‌توان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع‌ شده (فورس‌ماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرح‌شده) که بر اساس مراتب فوق و #قاعده‌عقلی به‌عنوان شرط بنایی قابل‌تصور و تصدیق بوده (ماده ۲۲۵ #قانون‌مدنی و #قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که #مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد #جواز #رجوع #ذینفع را به #داوری می‌دهند و دادگاه باید در این ارتباط به #دلایل خواهان (جلب نظر #کارشناس و #استعلام از #بانک‌مرکزی) رسیدگی می‌نمود

بنابه‌مراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده #دادنامه فرجام‌خواسته مستوجب نقص است توجهاً به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #نقض و #رسیدگی‌مجدد وفق بند الف ماده ۴۰۱ آن قانون به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی منقوض #ارجاع می‌شود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و درصورت حدوث وضعیتی که #الزام به رسیدگی آن‌ها ایجاب گردد، رسیدگی به آن در نهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده ۴۰۵ قانون فوق انشاء رأی نماید.

رئیس شعبه ۲۱ #دیوان‌عالی‌کشورـ مستشار /پژوهشگاه #قوه‌قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
رأی اصراری:

ضرب‌وجرح و #سوءظن مکرر زوج، موجب عسر و حرج زوجه است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری ردیف ۹۵/۶۱ در تاریخ سه شنبه مورخ ۹۶/۲/۲۶ به علت ضرب‌و‌جرح زوجه توسط زوج و سوء‌ظن و بدگمانی رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر جدایی زوجین را #ابرام نمود.

🔹در این پرونده از طرف زوجه دعوایی به خواسته طلاق به لحاظ تحقق بند ۲ از شروط ضمن عقد و #عسر‌و‌حرج در شعبه نهم #دادگاه‌عمومی‌حقوقی سنندج مطرح گردیده و #زوجه با #استناد بر #نظریه #پزشکی‌قانونی مبنی بر ارتکاب #ضرب‌و‌جرح از ناحیه #زوج و بدگمانی وی و تکرار این امور علیرغم #تعهد کتبی، تقاضای #طلاق نموده است.

🔹#دادگاه‌بدوی رسیدگی‌کننده با #صدور دادنامه‌ای در تاریخ ۹۳/۱۰/۱۴ و بیان اینکه صرف چند بار ایراد ضرب ساده در زندگی مشترک کافی برای وقوع عسر و حرج نیست #حکم‌به‌بطلان‌دعوا صادر نموده و این رأی در تاریخ ۹۴/۷/۱۶ پس از #رسیدگی با حضور #طرفین در شعبه یازدهم #دادگاه‌تجدیدنظر استان کردستان و بیان اینکه تحقق عسر و حرج غیرقابل تحمل #محرز نیست عیناً #تأیید گردیده است.

🔸لیکن شعبه پانزدهم #دیوان‌عالی‌کشور در مقام رسیدگی به #فرجام‌خواهی زوجه از آن رأی، رأی مذکور را #نقض و پرونده را جهت #رسیدگی‌مجدد به #تجدیدنظرخواهی به #شعبه دیگری #ارجاع داده است.

در این مرحله #پرونده در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان یاد شده رسیدگی و این شعبه نیز همانند شعبه قبلی دادگاه تجدیدنظر استان مذکور با تأیید #رأی‌بدوی، #درخواست طلاق زوجه را مردود اعلام کرده است. در نتیجه فرجام‌خواهی مجدد، پرونده بار دیگر در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و از ناحیه شعبه مذکور جهت طرح در #هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی اصراری تقدیم ریاست محترم دیوان عالی کشور گردیده است.

در #جلسه دیوان‌عالی، #اکثریت #قضات شرکت‌کننده با توجه به ارتکاب ایراد ضرب عمدی و سابقه درگیری و … نظر بر تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر جدایی طرفین صادر نمودند.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸چکیده:

معافیت در سربازی به جهت مشکل اعصاب و روان و کتمان آن از موارد تدلیس در نکاح نیست.

تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۲/۱۱

شماره #رای‌نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۸۲۵

خلاصه

در تاریخ ۹۳/۰۲/۳۱ خانم س. فرزند ح. دادخواستی به طرفیت آقای م.فرزند ع. به خواسته #فسخ‌نکاح تقدیم #مجتمع‌قضائی‌خانواده تهران نموده و شرح داده در تاریخ ۹۲/۶/۲۸ با #خوانده به #عقد‌دائم #ازدواج نمودم و علت درخواست #فسخ را #تدلیس و نداشتن اوصافی که #عقد متبانیاً بر آن واقع شده عنوان و توضیح می‌دهد وی در مراسم #خواستگاری و مذاکرات‌اولیه خود را لیسانس‌بارزگانی و دارای #کارت‌پایان‌خدمت معرفی کرد پس از ملاحظه کارهای نامتعارف از وی بعد از شروع #زندگی‌مشترک علی‌رغم اصرار من حاضر به نشان دادن #مدرک‌کارشناسی نگردید و فروردین امسال مرا از خانه بیرون کرد و در اثر پیگیری متوجه شدم #معافیت وی پزشکی از نوع بند ۶ ماده ۳۳ می‌باشد و به علت مشکل‌روانی #معاف شده و در معافیت وی مدرک تحصیلی‌اش سیکل قید شده، در هر حال این شخص هم‌شأن من نبوده لذا #درخواست فسخ نکاح و وصول #مهریه مافی‌القباله با احتساب #خسارات‌دادرسی را دارم،

#رسیدگی به شعبه ۲۳۸ #دادگاه‌خانواده #ارجاع می‌گردد آقای ف با تقدیم #وکالت‌نامه از سوی آقای م.الف.و خانم ل.خ. نیز از سوی زوجه اعلام #وکالت نموده‌اند در جلسه مورخ ۲۴/۴/۹۳ خوانده اظهار داشته من خودم را مهندس معرفی نکردم ایشان قبلاً پیش من مشغول بوده‌اند و خبر داشتند، خواهان اظهار می‌دارد وقتی به رفتارهای نامتعارف وی مداقه نمودم متوجه عدم‌تعادل‌روحی و روانی وی شدم و گفت معافیتم به خاطر قلبم می‌باشد که بعداً متوجه شدم معافیت وی به لحاظ مشکل‌روانی است وی خود را لیسانس‌مدیریت‌بازرگانی معرفی و بیماری‌اش را از من پنهان کرد تقاضای #صدور #حکم بر فسخ #نکاح دارم

#وکیل خوانده اظهار می‌دارد #دعوی ایشان حرجی نیست چون در جلسه #تمکین نامبرده به زندگی با #زوج اعلام آمادگی کرده و این خود #دلیل بر #رد‌دعوی فسخ نکاح است و در واقع مشکل لکنت‌زبان است و مشکل‌روانی ندارد و موضوع مدرک را نیز قبلاً با خواهان مطرح کرده… در هرحال درخواست رد دعوی نموده است

#دادگاه با اعلام #ختم‌رسیدگی طی #دادنامه شماره ۰۸۶۸ مورخ ۹۳/۶/۲۴ درخصوص دعوی خانم س.با وکالت خانم ل. به طرفیت آقای م.الف. با وکالت ف.ق. به #خواسته اعلام و تأثیر فسخ نکاح اگرچه ادعای خواهان و وکیل وی در اینکه خوانده به لحاظ بیماری روانی از سربازی معاف شده ولی این موضوع نمی‌تواند مثبت ادعای خواهان در فسخ نکاح باشد و #جنون تلقی نمی‌شود لذا #حکم‌به‌بطلان‌دعوی خواهان صادر نموده

وکلای #خواهان‌بدوی از دادنامه فوق‌الذکر #تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و شعبه ۲۶ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران برابر دادنامه شماره ۰۲۸۶-۲۸/۸/۹۳ نظر به اینکه #رأی مطابق محتویات پرونده و #قانون بوده و #تجدیدنظرخواه #ایراد مؤثری در #نقض ارائه نکرده لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را #تأیید می‌نماید

خانم س. متعاقب #ابلاغ دادنامه اخیر نسبت بدان اعتراض‌فرجامی نموده و تقاضای نقض #دادنامه‌فرجام‌خواسته را می‌نماید و دلائل خود را در پنج بند احصاء نموده که اجمالاً از این قرار است چندین سال پیش در #شرکت #فرجام‌خوانده مشغول به کار بودم و همه پرسنل ایشان را آقای #مهندس خطاب می‌کردند و مدرک قاب‌شده پشت میز ایشان بود که حکایت از میزان تحصیلات وی (لیسانس) داشت پس از آغاز زندگی‌مشترک به طور اتفاقی متوجه شدم که ایشان #گواهی‌نامه‌رانندگی ندارد و پس از پرس‌وجو متوجه شدم از خدمت سربازی هم معاف شده و دلیل آن مسائل روان‌پزشکی بوده و سپس متوجه شدم میزان تحصیلات وی نیز سوم راهنمائی است و اگر این موارد را می‌دانستم هرگز به این #وصلت تن نمی‌دادم و برای من دارا بودن #وصف‌سلامت و تحصیلات و شغل اساسی بوده و عقد متبانیاً بر آن واقع شده است ولی دادگاه محترم توجهی به آن ننموده و هستند افرادی که از موضوع باخبرند ولی تمایلی به ادای #شهادت ندارند که با اصرار اینجانب آماده شده‌اند برای #گواهی با توجه به مراتب درخواست نقض دادنامه را نموده است

🔵 #رای #دیوان

#فرجام‌خواه ایراد و #اعتراض مؤثر و موجهی که نقض رأی فرجام‌خواسته را ایجاب نماید به‌عمل نیاورده است و ایراد بر دادنامه از حیث #استدلال و #استناد به قانون و رعایت #قواعد‌دادرسی نیز در حدی نیست که نقض رأی را موجب گردد علی‌هذا دادنامه موصوف به شماره ۰۰۲۸۶- ۲۸/۸/۹۳ صادره از شعبه بیست و ششم دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران خالی از اشکال مؤثر تشخیص و #ابرام می‌گردد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
چکیده:
افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب #فورس‌ماژور شود با توجه به #قاعده‌لاضرر یک #شرط‌بنایی محسوب و موجب #معافیت فرد از #مسئولیت می‌گردد.

تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۰۶/۳۱

شماره #رای نهایی: 9309970908100085

#رای #دیوان

#دادنامه #فرجام‌خواسته به جهت #نقص‌تحقیقات و عدم رعایت #مقررات‌قانونی بنا به‌مراتب ذیل درخور #ابرام نمی‌باشد

الف. #خواسته #خواهان در #دادخواست تقدیمی این‌گونه مطرح گردیده . . . #ابطال (#لغو) #مناقصه و #سبب‌دعوی نیز دو امر قرار داده‌شده
۱. بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت آن که در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع قرارداد را عملاً غیرممکن می‌سازد، تأثیر قطعی دارد

۲. فقدان رتبه‌بندی مورد قبول #سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با #سهل‌انگاری.

درمورد بند الف مطالب #وکیل خواهان در #لایحه ثبت‌شده ۹۱۰۱۳۲۷ –۹۱/۱۰/۰۶ خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در #ستون‌خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آن‌ها و علت اختلاف تحقق هر کدام حسب مستفاد از ماده ۲۴ #قانون برگزاری مناقصه مصوب ۱۳۸۳، ضرورت #استفصال و #استیضاح از آقای وکیل #محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین و مبانی مورد نظرش را بیان نماید تا #نظر‌قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.

در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده دو قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای ۴ و ۵ بند ب ماده ۱۲ آن قانون به حیطه حصول درمی‌آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می‌شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از #غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه‌گذار دانست و به #عذر عدم تعرض مناقصه‌گذار درمورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از #معاونت برنامه‌ریزی و #نظارت راهبردی #رئیس‌جمهوری بوده با توجه به اینکه #مدرک ابرازی #خوانده #دعوی پیوست #لایحه‌دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.

ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد فورس ماژور با کیفیتی هم که مطرح شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج در بند ۳ ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه ادعای درخور #رسیدگی بوده با عنایت به قاعده #لاضرر یک شرط بنایی محسوب است

بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین #شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار #متعهد نمی‌توان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع‌ شده (فورس‌ماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرح‌شده) که بر اساس مراتب فوق و #قاعده‌عقلی به‌عنوان شرط بنایی قابل‌تصور و تصدیق بوده (ماده ۲۲۵ #قانون‌مدنی و #قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که #مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد #جواز #رجوع #ذینفع را به #داوری می‌دهند و دادگاه باید در این ارتباط به #دلایل خواهان (جلب نظر #کارشناس و #استعلام از #بانک‌مرکزی) رسیدگی می‌نمود

بنابه‌مراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده #دادنامه فرجام‌خواسته مستوجب نقص است توجهاً به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #نقض و #رسیدگی‌مجدد وفق بند الف ماده ۴۰۱ آن قانون به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی منقوض #ارجاع می‌شود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و درصورت حدوث وضعیتی که #الزام به رسیدگی آن‌ها ایجاب گردد، رسیدگی به آن در نهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده ۴۰۵ قانون فوق انشاء رأی نماید.

رئیس شعبه ۲۱ #دیوان‌عالی‌کشورـ مستشار /پژوهشگاه #قوه‌قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #مستثنى اعلام شدن #موسسات_حقوقى و #دفاتر ارائه كننده ى #مشاوره و #خدمات #حقوقى از شمول #قانون و #مقررات #صنفى كشور از سوى #هيات تخصصى اقتصادى، مالى و اصناف #ديوان_عدالت_ادارى

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 هیات تخصصی #اقتصادی، #مالی واصناف دیوان عدالت اداری به موجب #دادنامه شماره ۲۹۴، موسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی را از شمول قانون و مقررات نظام صنفی کشور مستثنی اعلام نمود. پیش تر تعدادی از موسسات حقوقی و ارائه کنندگان مشاوره و دفاتر #خدمات_حقوقی در سطح کشور با تمسک به #کد آیسیک تعریف شده در خصوص این گونه فعالیتها خود را #مشمول قانون #نظام_صنفی دانسته و نسبت به اخذ #پروانه_کسب از #اتحادیه های صنفی مبادرت کرده بودند تا متعاقبا پس از اخذ نصاب تعدادی مندرج در قانون مارالذکر جهت تشکیل اتحادیه صنفی مستقل اقدام نمایند... که این امر مورد #اعترض #کانون_وکلای_دادگستری مرکز قرار گرفته و در این راستا به منظور #جلوگیری از چنین اقدامی، #جلسه ای با حضور #معاونت وقت امور اقتصادی و بازرگانی #وزارت صمت، جناب آقای حسین آبادی #ریاست محترم کانون وکلای #دادگستری مرکز، جناب آقای حسین طالع عضو محترم #هیات_مدیره و مهرداد آرمان #مشاور_حقوقی مرکز اصناف و بازرگانان و عضو #کانون وکلای مرکز تشکیل که النهایه منجر به #صدور #بخشنامه شماره ۲۸۱۰۹۹/۶۰ دال بر عدم شمول قانون و مقررات نظام صنفی بر اینگونه از فعالیتها و ابطال پروانه کسب های صادره از سوی اتحادیه های صنفی گردید.

متعاقبا شخصی با تقدیم #دادخواست، #ابطال بخشنامه موصوف را از #دیوان عدالت اداری خواستار شده و خوشبختانه هیات تخصصی دیوان پس از #تبادل_لوایح و #استماع #دفاعیات مرکز اصناف مفاد بخشنامه مورد اشاره را موافق #قوانین جاری کشور دانسته و حکم بر #تایید و #ابرام آن #صادر می نماید.

jOin 🔜 @arayeghazayi