⚖ #دادنامه‌بدوی مشتمل بر #صدور #حکم‌برائت از #اتهام #سرقت از خانه‌باغ و #تخریب‌عمدی قفل‌درب‌ورودی به‌لحاظ #عدم‌کفایت‌ادله‌اثباتی انتساب #بزه به #متهم، سابقه‌دار نبودن وی و حاضر نشدن تنها #شاهد تعرفه‌ایِ #شاکی برای #مواجهه‌حضوری با متهم
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
♦چکیده؛
۱. صرف اخذ سند مالکیت مغازه‌مفروزه از ناحیه دارنده سند مالکیت‌اصلی مشمول جرم‌معامله‌معارض و جرم‌ثبت‌خلاف‌واقع نیست.
۲. لفظ انتقال‌مجرمانه موضوع ماده ۱ قانون‌راجع‌به‌مجازات‌انتقال‌مال‌غیر، صرف انتقال اسمی مال به خود را بدون مسبوقیت به انعقاد معامله و وجود معامل و متعامل در بر نمی‌گیرد.
🔸 شماره دادنامه؛ ۱۳۹۹/۶/۰۱ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۶۹۶
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای عیسی ..... وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از شاکی آقای حسین ...... فرزند...... از دادنامه شماره....... صادره ازشعبه ..... دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان‌اهواز که به موجب آن راجع به اتهام آقای میعاد...... فرزند.... با وکالت خانم فاطمه...... وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری دایر بر انتقال‌مال‌غیر؛ یک‌باب‌مغازه از پلاک‌ثبتی۲۷۳۰/۲۷۲۶ واقع در بخش ۲ اهواز؛ به استناد فقد ارکان جرم و عدم‌کفایت‌ادله‌اثباتی ضمن ارشاد شاکی به تقدیم دادخواست‌حقوقی حکم‌به‌برائت صادر و از این دادنامه وکیل‌مدافع شاکی در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و خواهان تطبیق عمل تجدیدنظرخوانده با یکی از عناوین‌اتهامی انتقال‌مال‌غیر، معامله‌معارض، ثبت‌خلاف‌واقع و معرفی‌مال‌غیر به عوض مال خود از طریق رهن‌گذاری به نفع تعاونی‌اعتبار ... و نقض حکم شده است.
دادگاه با امعان‌نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده اولاً؛ به موجب دادنامه‌قطعی و سابق‌الصدور از ناحیه این دادگاه به شماره...... مضبوط در صفحات ۳۷ و ۳۸ پرونده، تحت‌عنوان‌اتهامی در رهن قرار دادن مال‌غیر به عوض مال خود حکم برائت متهم تائید و قطعی شده است و موجب و مجالی جهت رسیدگی و وارسی مجدد آن در این دادگاه موجود نیست. ثانیاً؛ صرف اخذ سند رسمی مالکیت مغازه از ناحیه دارنده سند مالکیت‌اصلی ( تجدیدنظرخوانده) مصداق معامله یا تعهد موضوع جرم ماده ۱۱۷ قانون‌ثبت اسناد و املاک نیست و افزون بر آن بر حسب رای‌وحدت‌رویه شماره ۱۳۵۱/۸/۰۱-۴۳ قابلیت‌تعارض اسناد با یک‌دیگر شرط‌تحقق بزه‌معامله‌معارض است که در مانحن‌فیه به ملاحظه عادی‌بودن سند مبایعه‌نامه شاکی چنین شرطی محقق نیست.
ثالثاً؛ عمل تجدیدنظرخوانده مصداق جرم ثبت‌خلاف‌واقع موضوع ماده ۱۰۵ قانون ثبت اسناد و املاک نیست؛ زیرا حکم این ماده ناظر به ملکی است که فاقد سابقه و سند مالکیت‌ثبتی بوده و بر املاک دارای‌سابقه‌ثبت‌سند نظر و شمولی ندارد و به این ترتیب صرف اخذ سند مالکیت مغازه مفروزه از ناحیه دارنده سند مالکیت اصلی مالاً مشمول حکم این ماده نمی‌باشد. رابعاً؛ بر عمل متهم عنوان‌اتهامی جرم انتقال‌مال‌غیر ثابت و صادق نیست؛ زیرا مستفاد از ماده‌یک قانون‌راجع‌به‌مجازات انتقال‌مال‌غیر مصوب ۱۳۰۸، مراد از لفظ انتقال‌مجرمانه، انتقال به مفهوم‌حقوقی آن از طریق یکی از عقود ناقله اعم از معین و نامعین و آن هم مابین معامل با شخص‌ثالث (متعامل) است به نحوی که صرف انتقال اسمی مال به خود را بدون مسبوقیت به انعقاد معامله و وجود معامل و متعامل در بر نمی‌گیرد. علی‌هذا بنا به‌مراتب‌اشعاری، دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را در حدی که متضمن معانی مرفوع است، صحیح و صائب تشخیص و اعتراض وکیل شاکی با هیچ یک از جهات‌قانونی منطبق نیست و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده است و در نتیجه به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با رد اعتراض دادنامه فوق را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان
قدرتی - مسعودی‌نسب/ دادبان
#قانون‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک
#سند‌رسمی‌مالکیت
#تجدیدنظرخواهی #نقض
#قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری
#قانون‌راجع‌به‌مجازات‌انتقال‌مال‌غیر #جرم‌معامله‌معارض
#جرم‌ثبت‌خلاف‌واقع
#عدم‌کفایت‌ادله‌اثباتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. صرف اخذ سند مالکیت مغازه‌مفروزه از ناحیه دارنده سند مالکیت‌اصلی مشمول جرم‌معامله‌معارض و جرم‌ثبت‌خلاف‌واقع نیست.
۲. لفظ انتقال‌مجرمانه موضوع ماده ۱ قانون‌راجع‌به‌مجازات‌انتقال‌مال‌غیر، صرف انتقال اسمی مال به خود را بدون مسبوقیت به انعقاد معامله و وجود معامل و متعامل در بر نمی‌گیرد.
🔸 شماره دادنامه؛ ۱۳۹۹/۶/۰۱ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۶۹۶
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای عیسی ..... وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از شاکی آقای حسین ...... فرزند...... از دادنامه شماره....... صادره ازشعبه ..... دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان‌اهواز که به موجب آن راجع به اتهام آقای میعاد...... فرزند.... با وکالت خانم فاطمه...... وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری دایر بر انتقال‌مال‌غیر؛ یک‌باب‌مغازه از پلاک‌ثبتی۲۷۳۰/۲۷۲۶ واقع در بخش ۲ اهواز؛ به استناد فقد ارکان جرم و عدم‌کفایت‌ادله‌اثباتی ضمن ارشاد شاکی به تقدیم دادخواست‌حقوقی حکم‌به‌برائت صادر و از این دادنامه وکیل‌مدافع شاکی در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و خواهان تطبیق عمل تجدیدنظرخوانده با یکی از عناوین‌اتهامی انتقال‌مال‌غیر، معامله‌معارض، ثبت‌خلاف‌واقع و معرفی‌مال‌غیر به عوض مال خود از طریق رهن‌گذاری به نفع تعاونی‌اعتبار ... و نقض حکم شده است.
دادگاه با امعان‌نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده اولاً؛ به موجب دادنامه‌قطعی و سابق‌الصدور از ناحیه این دادگاه به شماره...... مضبوط در صفحات ۳۷ و ۳۸ پرونده، تحت‌عنوان‌اتهامی در رهن قرار دادن مال‌غیر به عوض مال خود حکم برائت متهم تائید و قطعی شده است و موجب و مجالی جهت رسیدگی و وارسی مجدد آن در این دادگاه موجود نیست. ثانیاً؛ صرف اخذ سند رسمی مالکیت مغازه از ناحیه دارنده سند مالکیت‌اصلی ( تجدیدنظرخوانده) مصداق معامله یا تعهد موضوع جرم ماده ۱۱۷ قانون‌ثبت اسناد و املاک نیست و افزون بر آن بر حسب رای‌وحدت‌رویه شماره ۱۳۵۱/۸/۰۱-۴۳ قابلیت‌تعارض اسناد با یک‌دیگر شرط‌تحقق بزه‌معامله‌معارض است که در مانحن‌فیه به ملاحظه عادی‌بودن سند مبایعه‌نامه شاکی چنین شرطی محقق نیست.
ثالثاً؛ عمل تجدیدنظرخوانده مصداق جرم ثبت‌خلاف‌واقع موضوع ماده ۱۰۵ قانون ثبت اسناد و املاک نیست؛ زیرا حکم این ماده ناظر به ملکی است که فاقد سابقه و سند مالکیت‌ثبتی بوده و بر املاک دارای‌سابقه‌ثبت‌سند نظر و شمولی ندارد و به این ترتیب صرف اخذ سند مالکیت مغازه مفروزه از ناحیه دارنده سند مالکیت اصلی مالاً مشمول حکم این ماده نمی‌باشد. رابعاً؛ بر عمل متهم عنوان‌اتهامی جرم انتقال‌مال‌غیر ثابت و صادق نیست؛ زیرا مستفاد از ماده‌یک قانون‌راجع‌به‌مجازات انتقال‌مال‌غیر مصوب ۱۳۰۸، مراد از لفظ انتقال‌مجرمانه، انتقال به مفهوم‌حقوقی آن از طریق یکی از عقود ناقله اعم از معین و نامعین و آن هم مابین معامل با شخص‌ثالث (متعامل) است به نحوی که صرف انتقال اسمی مال به خود را بدون مسبوقیت به انعقاد معامله و وجود معامل و متعامل در بر نمی‌گیرد. علی‌هذا بنا به‌مراتب‌اشعاری، دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را در حدی که متضمن معانی مرفوع است، صحیح و صائب تشخیص و اعتراض وکیل شاکی با هیچ یک از جهات‌قانونی منطبق نیست و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده است و در نتیجه به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با رد اعتراض دادنامه فوق را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان
قدرتی - مسعودی‌نسب/ دادبان
#قانون‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک
#سند‌رسمی‌مالکیت
#تجدیدنظرخواهی #نقض
#قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری
#قانون‌راجع‌به‌مجازات‌انتقال‌مال‌غیر #جرم‌معامله‌معارض
#جرم‌ثبت‌خلاف‌واقع
#عدم‌کفایت‌ادله‌اثباتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi