آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.05K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
🟪 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه راجع به تاثیر اعلام گذشت محکوم‌له پس از شروع اقدامات اجرایی روی هزینه اجراء و میزان آن



#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اقدامات_اجرایی #محکوم_له #اعلام_گذشت
#هزینه_اجراء #محکوم_علیه #وصول_محکوم_به #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_اجرای_احکام_مدنی #محکوم_به
#رضایت


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
دادنامه بدوی مشتمل بر صدور قرار عدم استماع دعوا راجع به خواسته اعتراض ثالث اجرایی به لحاظ اینکه «مال توقیف شده، موضوع حکم دادگاه در پرونده دیگری بوده و در راستای وصول محکومبه توقیف نشده است و مدعی مالکیت می‌بایست در قالب اعتراض ثالث اصلی طرح دعوا نماید.»


#اعتراض_ثالث_اصلی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی
#اعتراض_ثالث_اجرایی #ادعای_مالکیت #توقیف_مال
#وصول_محکوم_به
#دعوای_عینی #محکوم_به
#شخص_ثالث #اجرائیه #قرار_عدم_استماع_دعوا


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ دستگاه‌های اجرایی محکوم‌علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، محکومبه را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و وصول محکومبه می‌نماید.

🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۲/۵/۰۸-۷/۱۴۰۲/۲۶۶
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۳/۱-۲۶۶ ح

استعلام:

با توجه به بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ درمورد اجرای حکم علیه دولت، آیا قسمت اخیر این بند مبنی بر این‌که اجرای احکام درصورت استنکاف محکوم‌علیه (دستگاه دولتی)، مبادرت به توقیف وجه می‌کند، از باب تأکید است و دیگر طرق اجرای حکم مانند توقیف اموال منقول دستگاه دولتی به قوت خود باقی است و یا آنکه این مقرره ناسخ قواعد عام توقیف اموال دولت و اجرای حکم است و به عبارت بهتر دیگر اموال دولت (محکوم‌علیه) قابل توقیف و فروش نیست؟


🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، به موجب بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکومبه، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ (منتشره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ در روزنامه رسمی کشور) دستگاه‌های اجرایی محکوم‌علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ محکومبه را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و وصول محکومبه می‌نماید.

ثانیاً، توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی مذکور در بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، از باب تأکید و در مقام بیان امکان برداشت و توقیف حساب بانکی از سوی مرجع قضایی و پرداخت مستقیم به محکوم‌له و نسخ و اصلاح شیوه غیرمستقیم موضوع بند «ج» ماده ۲۴ قانون صدر‌الذکر است و بر این اساس، توقیف دیگر اموال محکوم‌علیه مشمول عمومات اجرای احکام مدنی است.

#سازمان_برنامه_و_بودجه #قانون_نحوه_پرداخت_محکوم_به_دولت_و_عدم_تأمین_و_توقیف_اموال_دولتی #قانون_الحاق_برخی_مواد_به_قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت #قانون_اجرای_احکام_مدنی #نسخ_قانون #اموال_دولتی #توقیف_حساب_بانکی #محکوم_به #دستگاه_اجرایی #اجرای_حکم #توقیف_اموال #قانون_بودجه_کل_کشور #وصول_محکوم_به #محکوم_علیه


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi