آرای قضایی
23.9K subscribers
3.62K photos
193 videos
222 files
2.98K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.

ارتباط با ادمین
https://t.me/ghorub006
Download Telegram
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه :۷/۱۴۰۱/۷۵۲
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱ / ۱۸۶-۷۵۲ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۹/۱

استعلام :

بر اساس قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۸/۱ که مطابق آن ماده ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق گردید ملاحظه می گردد در تبصره این ماده مقرر شده در مورد جراپم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود جز در مورد مصادیق تبصره ماده ۳۸ مرتکب از تعلیق اجرای مجازات ازادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عقو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بهره مند نخواهد شد حال با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱۹۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ محکومینی که مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی شوند پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار خواهند شد در خصوص اعطای مرخصی به محکومین مواد مخدر که مجازات آن ها بیش از ۵ سال است به طور کل از تمامی ارفاقات قانونی به شرح تبصره ماده ۴۵ قانون مذکور و همچنین اعطای مرخصی قبل از تحمل یک سوم از میزان حبس بهره مند نخواهند شد یا شرط ماده مبنی بر لزوم حکم بر حداقل مجازات قانونی در این موارد باید مورد لحاظ قرار گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲، اصطلاح «نهادهای ارفاقی» را به‌کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده ۳۸ و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و ده قانون اساسی جهموری اسلامی ایران) و با توجه به عبارت «حکم صادر شود» مذکور در صدر و ذیل این تبصره، شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد)؛ بنابراین، اعطای مرخصی به زندانیان و ملاقات با آنان موضوع مواد ۵۲۰ و ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، که اصولاً مستلزم اتخاذ تصمیم قضایی از سوی دادگاه نیست از شمول ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲، خروج موضوعی دارد.

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #موادمخدر #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۷۷۶
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱۶۸-۷۷۶ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۹/۱

استعلام :

۱- آیا شکایت متقابل افراد علیه همدیگر و طرح شکایت در دو شعبه متفاوت از موجبات رسیدگی توأمان است؟ ۲- آیا در قالب تصمیمات مدیریتی و آیین‌نامه و بخشنامه یا با رویه به لحاظ سکوت قانونی، به طوری که از تخلفات مربوط به تبصره یک ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نباشد، می‌توان پرونده را از یک شعبه گرفته و در شعبه دیگر به صورت توأمان رسیدگی کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱ و ۲- با توجه به تبصره ۱ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شکایات متقابل اشخاص از یکدیگر که به شعب مختلف بازپرسی ارجاع شده است، موجب اخذ پرونده از یکی از شعب و تجمیع پرونده‌ها نیست؛ مگر این‌که با توجه به ملاک تبصره ماده ۳۱۲ قانون یادشده، جرایم موضوع دو پرونده با یکدیگر مرتبط باشند به نحوی که اتخاذ تصمیم در یک پرونده در پرونده دیگر نیز مؤثر باشد که در این صورت هر دو پرونده تجمیع می‌شود

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #دادخواست #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۷۱۸
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱۶۸-۷۱۸ ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۹/۱

استعلام :

با توجه به تبصره ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در جایی‌که «الف» مال دیگری را به شخص «ب» (رئیس اداره شهرستان) و ایشان نیز به شخص «ج» به فروش می‌رساند، نظر به ذکر عبارات شریک و معاون در تبصره ماده مرقوم، آیا خریدار یا فروشنده و ایادی بعدی شریک یا معاون محسوب می‌شوند؟ آیا بایستی تمامی خریداران و فروشندگان حسب ماده مرقوم به مرکز استان ارسال شود یا صرفا رئیس اداره مربوطه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شرکاء و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام «متهم اصلی» را دارد و تبصره ماده مزبور که استثنایی بر ماده یادشده می‌باشد، ناظر به مواردی است که یکی از مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون، مباشر بوده یا در ارتکاب جرم با متهم اصلی معاونت یا مشارکت کند که در این صورت به اتهام همه آنان در دادگاهی رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام مقام یادشده را دارد؛ بنابراین حکم تبصره در مواردی که اتهام مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ مشارکت یا معاونت در جرم (خاص) با سایر اشخاص باشد، قابلیت اعمال دارد؛ ‌همچنین در جرائمی مانند انتقال مال غیر نیز که «جرائم مرتبط» می‌باشد، صرف‌نظر از آن‌که عناوین شرکت یا معاونت در جرم نسبت به آن‌ها صادق باشد و یا دارای مجازات مستقلی باشند در دادگاهی صورت می‌پذیرد که صلاحیت رسیدگی به اتهام «متهم اصلی» را دارد و چنانچه یکی از متهمان از مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ یا ۳۰۸ قانون پیش‌گفته باشد بر اساس قواعد کلی مربوط به لزوم وحدت مرجع رسیدگی در جرم مشترک و احتراز از صدور احکام متباین در امر واحد، و با استفاده از ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بر اساس هدف مقنن از وضع ماده ۳۱۱ و ملاک تبصره ماده ۳۱۲ قانون پیش‌گفته، رسیدگی به اتهامات سایر متهمان مطابق تبصره ماده ۳۱۱ قانون یادشده حسب مورد در دادگاه‌های کیفری تهران یا مراکز استان انجام خواهد شد.


#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #معاونت #شرکت_درجرم #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 استدلال قاضى در صدور قرار عدم استماع در دعوی مطالبه مهريه ٥ هزار سكه تمام‌بهار آزادى و يک سرويس طلاى ٢١ عيار

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #مهریه #طلاق #زوجه #نفقه #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۹۰۸
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۶۲-۹۰۸ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۹/۱

استعلام :

در مواردی که خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو به سبب وقوع تصادف است و خواهان پیش از تقدیم دادخواست، از طریق شورای حل اختلاف تأمین دلیل نموده و پس از آن و پیش از تقدیم دادخواست خودروی خود را تعمیر کرده باشد و مبلغ معینی را به عنوان خواسته در دادخواست فعلی درج کند، آیا خواسته صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با این استدلال که خسارت قابل مطالبه نیست، باید رد شود یا با توجه به این‌که مبلغ معینی به عنوان خواسته مطرح شده و خودرو نیز تعمیر شده است و بنا نیست خسارت به نرخ روز تعیین شود، خواهان مستحق بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر دیونی است که میزان و موعد پرداخت آن مشخص بوده و مدیون با رعایت شرایط مقرر در این ماده از تأدیه آن امتناع کرده باشد. ثانیاً، خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم‌به در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم‌علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌شود و نسبت به قبل از تاریخ قطعیت رأی موجبی برای تعیین خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد. شایسته ذکر است صرف تعیین خواسته معین در دادخواست (در موضوع استعلام خسارت وارده به خودرو و هزینه‌های ناشی از تعمیر آن) به معنای دین (مسلم) نیست.

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #دادخواست #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #کانون‌وکلا #دادنامه #خسارت_تاخیر_تادیه #خسارت #قرارداد #قراردادنویسی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi