⚖ #دادنامه #مستدل در #رد #اعتراض‌ثالث‌اجرائی به #استناد ماده ۶۲ #قانون‌احکام‌دائمی‌توسعه‌کشور بلحاظ عدم #احراز وقوع #بیع بنحو #شرعی
🔹 قابل ترتیب اثر ندانستن #مبایعه‌نامه استنادی #خواهان بلحاظ نداشتن #مجوز مشاور املاک از اتحادیه، عدم اخذ #کد‌رهگیری و عدم احراز تصرفات #معترض‌ثالث در زمان #توقیف #ملک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹 قابل ترتیب اثر ندانستن #مبایعه‌نامه استنادی #خواهان بلحاظ نداشتن #مجوز مشاور املاک از اتحادیه، عدم اخذ #کد‌رهگیری و عدم احراز تصرفات #معترض‌ثالث در زمان #توقیف #ملک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
✅ #نشست‌قضایی
برگزار شده در استان اصفهان/ شهرضا
🔹تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
🔸موضوع:
#اعتراض‌ثالث به #ردّ‌مال در احکام دادگاه‌های کیفری
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦پرسش:
به موجب #رأی‌قطعیت‌یافته #دادگاه‌کیفری #متهم از باب فروش و #انتقال‌مال‌غیر به #حبس، پرداخت #جزای‌نقدی و رد مال #محکوم شده و ملک نیز تحویل #شاکی شده است. در مرحله اجرا فردی با استناد به #سند‌رسمی #مدعی #مالکیت #مال مزبور شده و #دادخواست مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به #دادنامه صادره را تقدیم دادگاه کیفری نموده است. بنا به مراتب دعوای مطروحه باید از طریق #دادگاه‌حقوقی #رسیدگی شود یا دادگاه کیفری؟ اصولا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد؟ #تصمیم هر کدام از مراجع مزبور نسبت به دادخواست موصوف و نتیجه آن نسبت به پرونده فروش مال غیر بر فرض مقرون به واقع بودن ادعای #معترض‌ثالث چه خواهد بود؟
⚖نظر #اکثریت
نظر اکثریت اول: در فرض سؤال دادگاه کیفری با #احراز مالکیت اقدام به صدور رأی نموده است و رأی دادگاه همانند یک سند رسمی بوده و به لحاظ #فراغ‌دادرسی در دادگاه کیفری امکان ورود به موضوع وجود ندارد. و باید با یک #دستور تقاضای معترض #رد شود و تنها راه، توسل به طرق فوق العاده و #اعاده‌دادرسی می‌باشد. چناچه معترض در دادگاه حقوقی اعتراض کرده با توجه به #لزوم‌تبعیت‌دادگاه‌حقوقی‌از‌رأی‌دادگاه‌کیفری (ماده ۱۸ ق.ا.دک) بایستی #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود.
نظر اکثریت دوم: با توجه به احصاء طرق اعاده دادرسی و اشخاص مجاز برای تقاضای آن (مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ ق.ا.د.ک) اعاده دادرسی از ناحیه ثالث محل تأمل و مواجه با اشکال به نظر می رسد. اما درخصوص موضوع مورد بحث توجه به #ماهیت موضوع ردّ مال و مقرّرات ناظر به آن راه‌گشا خواهد بود. در راستای موضوع ردّ مال بزه #فروش‌مال‌غیر (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین #ارتشاء، #اختلاس و #کلاهبرداری) ماده ۲۱۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز می‌بایست مدّنظر باشد. در #تبصره یک ماده قانونی مزبور به #حق‌اعتراض شخص ثالث نسبت به تصمیم‌های اعمال شده در راستای ماده ۲۱۵ اشاره شده و به #استناد این تبصره و با توجه به عمومات مذکور در #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی (مواد ۴۱۷ و ۴۱۸) امکان #تجدیدنظر در رأی دادگاه و بررسی موضوع وجود دارد.
⚖نظر #اقلیت
با توجه به مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ ق.ا.د.ک و #ماهیت‌حقوقی تصمیم دادگاه درخصوص ردّ مال و پرداخت #خسارت و #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم تنها همان دادگاه کیفری امکان ورود مجدد به موضوع را دارد و می‌بایست بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی نیز صرفاً #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر می کند.
⚖نظر #هیئت‌عالی
هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ #قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم‌‌علیه کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان #متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادرکننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات #آیین‌دادرسی‌کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع #آیین‌دادرسی مذکور است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
برگزار شده در استان اصفهان/ شهرضا
🔹تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
🔸موضوع:
#اعتراض‌ثالث به #ردّ‌مال در احکام دادگاه‌های کیفری
jOin 🔜 @arayeghazayi
♦پرسش:
به موجب #رأی‌قطعیت‌یافته #دادگاه‌کیفری #متهم از باب فروش و #انتقال‌مال‌غیر به #حبس، پرداخت #جزای‌نقدی و رد مال #محکوم شده و ملک نیز تحویل #شاکی شده است. در مرحله اجرا فردی با استناد به #سند‌رسمی #مدعی #مالکیت #مال مزبور شده و #دادخواست مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به #دادنامه صادره را تقدیم دادگاه کیفری نموده است. بنا به مراتب دعوای مطروحه باید از طریق #دادگاه‌حقوقی #رسیدگی شود یا دادگاه کیفری؟ اصولا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد؟ #تصمیم هر کدام از مراجع مزبور نسبت به دادخواست موصوف و نتیجه آن نسبت به پرونده فروش مال غیر بر فرض مقرون به واقع بودن ادعای #معترض‌ثالث چه خواهد بود؟
⚖نظر #اکثریت
نظر اکثریت اول: در فرض سؤال دادگاه کیفری با #احراز مالکیت اقدام به صدور رأی نموده است و رأی دادگاه همانند یک سند رسمی بوده و به لحاظ #فراغ‌دادرسی در دادگاه کیفری امکان ورود به موضوع وجود ندارد. و باید با یک #دستور تقاضای معترض #رد شود و تنها راه، توسل به طرق فوق العاده و #اعاده‌دادرسی می‌باشد. چناچه معترض در دادگاه حقوقی اعتراض کرده با توجه به #لزوم‌تبعیت‌دادگاه‌حقوقی‌از‌رأی‌دادگاه‌کیفری (ماده ۱۸ ق.ا.دک) بایستی #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود.
نظر اکثریت دوم: با توجه به احصاء طرق اعاده دادرسی و اشخاص مجاز برای تقاضای آن (مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ ق.ا.د.ک) اعاده دادرسی از ناحیه ثالث محل تأمل و مواجه با اشکال به نظر می رسد. اما درخصوص موضوع مورد بحث توجه به #ماهیت موضوع ردّ مال و مقرّرات ناظر به آن راه‌گشا خواهد بود. در راستای موضوع ردّ مال بزه #فروش‌مال‌غیر (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین #ارتشاء، #اختلاس و #کلاهبرداری) ماده ۲۱۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز می‌بایست مدّنظر باشد. در #تبصره یک ماده قانونی مزبور به #حق‌اعتراض شخص ثالث نسبت به تصمیم‌های اعمال شده در راستای ماده ۲۱۵ اشاره شده و به #استناد این تبصره و با توجه به عمومات مذکور در #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی (مواد ۴۱۷ و ۴۱۸) امکان #تجدیدنظر در رأی دادگاه و بررسی موضوع وجود دارد.
⚖نظر #اقلیت
با توجه به مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ ق.ا.د.ک و #ماهیت‌حقوقی تصمیم دادگاه درخصوص ردّ مال و پرداخت #خسارت و #ضرر‌و‌زیان‌ناشی‌از‌جرم تنها همان دادگاه کیفری امکان ورود مجدد به موضوع را دارد و می‌بایست بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی نیز صرفاً #قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر می کند.
⚖نظر #هیئت‌عالی
هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ #قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم‌‌علیه کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان #متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادرکننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات #آیین‌دادرسی‌کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع #آیین‌دادرسی مذکور است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔹جزئیات نظریه؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۷۰
شماره پرونده؛ ۹۹-۱۴۱-۱۷۰ح
تاریخ؛ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
🟣 #استعلام؛
#دادگاه‌تجدیدنظر #حکم‌بطلان دعوایی به #خواسته #الزام‌به‌تحویل‌مبیع #خواهان را #نقض و #حکم به #محکومیت #خوانده به تحویل #مبیع #صادر کرده است. #شخص‌ثالث #دادخواست #اعتراض خود را نسبت به #رأی دادگاه‌تجدیدنظر در #دادگاه‌بدوی مطرح نموده و دادگاه‌بدوی پرونده را به استناد ماده ۴۱۷ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ در قالب #تصمیم به دادگاه‌تجدیدنظر ارسال کرده است. دادگاه‌تجدیدنظر با این #استدلال که نحوه ارسال پرونده به این #دادگاه صحیح نبوده و دادخواست از سوی مقام دارای #صلاحیت #ارجاع نشده است، پرونده را عیناً به دادگاه‌بدوی اعاده کرد تا چنانچه دادگاه #دعوی را به کیفیت‌مطروحه قابل‌پذیرش و استماع تشخیص ندهد، #قرار‌عدم‌استماع‌دعوی #صادر و درصورت اعتراض به رأی پرونده را نزد دادگاه‌تجدیدنظر ارسال کند. دادگاه بر همین اساس به لحاظ #لزوم‌تبعیت دادگاه‌بدوی از دادگاه‌تجدیدنظر #قرار عدم استماع‌دعوی صادر کرده است.
۱. آیا تصمیم دادگاه‌بدوی در ارسال‌پرونده به دادگاه‌تجدیدنظر صحیح است؟ ۲. درصورت #قطعیت قرار عدم‌استماع‌دعوی، آیا #معترض‌ثالث می‌تواند مجددا جهت #احقاق‌حق اقدام کند؟
🔸نظریه‌مشورتی؛
۱. در فرض سؤال که #دعوای‌اعتراض‌ثالث نسبت به حکم صادره از دادگاه‌تجدیدنظر در شعبه‌دادگاه‌بدوی اقامه شده است، با توجه به نص ماده ۴۲۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که #مقرر داشته است: «#اعتراض‌ثالث‌اصلی در دادگاهی تقدیم می‌شود که #رأی‌قطعی‌معترض‌عنه را صادر کرده است»، صدور قرار عدم‌استماع‌دعوی یا حتی صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت از ناحیه دادگاه‌بدوی به صلاحیت دادگاه‌تجدیدنظر، با توجه به عالی‌بودن دادگاه‌تجدیدنظر نسبت به دادگاه‌بدوی، فاقد موضوعیت و وجاهت‌قانونی است و دادگاه‌بدوی وفق ماده ۴۲۰ مذکور #مکلف به ارسال‌پرونده به دادگاه‌تجدیدنظر است. ۲. بنا به مراتب یاد شده، در فرض صدور قرار عدم‌استماع‌دعوی در موارد فوق و قطعیت آن، این امر از حیث قانونی مانع طرح‌دعوای‌مجدد اعتراض‌ثالث‌اصلی از ناحیه خواهان در دادگاه‌تجدیدنظر نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹جزئیات نظریه؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۷۰
شماره پرونده؛ ۹۹-۱۴۱-۱۷۰ح
تاریخ؛ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
🟣 #استعلام؛
#دادگاه‌تجدیدنظر #حکم‌بطلان دعوایی به #خواسته #الزام‌به‌تحویل‌مبیع #خواهان را #نقض و #حکم به #محکومیت #خوانده به تحویل #مبیع #صادر کرده است. #شخص‌ثالث #دادخواست #اعتراض خود را نسبت به #رأی دادگاه‌تجدیدنظر در #دادگاه‌بدوی مطرح نموده و دادگاه‌بدوی پرونده را به استناد ماده ۴۱۷ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ در قالب #تصمیم به دادگاه‌تجدیدنظر ارسال کرده است. دادگاه‌تجدیدنظر با این #استدلال که نحوه ارسال پرونده به این #دادگاه صحیح نبوده و دادخواست از سوی مقام دارای #صلاحیت #ارجاع نشده است، پرونده را عیناً به دادگاه‌بدوی اعاده کرد تا چنانچه دادگاه #دعوی را به کیفیت‌مطروحه قابل‌پذیرش و استماع تشخیص ندهد، #قرار‌عدم‌استماع‌دعوی #صادر و درصورت اعتراض به رأی پرونده را نزد دادگاه‌تجدیدنظر ارسال کند. دادگاه بر همین اساس به لحاظ #لزوم‌تبعیت دادگاه‌بدوی از دادگاه‌تجدیدنظر #قرار عدم استماع‌دعوی صادر کرده است.
۱. آیا تصمیم دادگاه‌بدوی در ارسال‌پرونده به دادگاه‌تجدیدنظر صحیح است؟ ۲. درصورت #قطعیت قرار عدم‌استماع‌دعوی، آیا #معترض‌ثالث می‌تواند مجددا جهت #احقاق‌حق اقدام کند؟
🔸نظریه‌مشورتی؛
۱. در فرض سؤال که #دعوای‌اعتراض‌ثالث نسبت به حکم صادره از دادگاه‌تجدیدنظر در شعبه‌دادگاه‌بدوی اقامه شده است، با توجه به نص ماده ۴۲۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که #مقرر داشته است: «#اعتراض‌ثالث‌اصلی در دادگاهی تقدیم می‌شود که #رأی‌قطعی‌معترض‌عنه را صادر کرده است»، صدور قرار عدم‌استماع‌دعوی یا حتی صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت از ناحیه دادگاه‌بدوی به صلاحیت دادگاه‌تجدیدنظر، با توجه به عالی‌بودن دادگاه‌تجدیدنظر نسبت به دادگاه‌بدوی، فاقد موضوعیت و وجاهت‌قانونی است و دادگاه‌بدوی وفق ماده ۴۲۰ مذکور #مکلف به ارسال‌پرونده به دادگاه‌تجدیدنظر است. ۲. بنا به مراتب یاد شده، در فرض صدور قرار عدم‌استماع‌دعوی در موارد فوق و قطعیت آن، این امر از حیث قانونی مانع طرح‌دعوای‌مجدد اعتراض‌ثالث‌اصلی از ناحیه خواهان در دادگاه‌تجدیدنظر نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ دادنامه‌های‌بدوی و تجدیدنظر در رد اعتراض‌ثالث‌اصلی مطروحه از سوی اداره‌منابع‌طبیعی و آبخیزداری با این استدلال که؛ «معترض‌ثالث در دعوای‌اصلی خود را ذی‌نفع دانسته و در تمام مراحل‌دادرسی آن با ارسال لایحه و طرح مدافعات خود مداخله داشته است»
#اعتراض‌ثالث‌اصلی #معترض‌ثالث #اداره‌منابع‌طبیعی‌و‌آبخیزداری #نظریه‌کارشناسی #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #ثالث #اصول‌دادرسی #ذی‌نفع #دفاع #نماینده #اموال‌دولتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#اعتراض‌ثالث‌اصلی #معترض‌ثالث #اداره‌منابع‌طبیعی‌و‌آبخیزداری #نظریه‌کارشناسی #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #ثالث #اصول‌دادرسی #ذی‌نفع #دفاع #نماینده #اموال‌دولتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖