Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
💐 مهم ! #قرار_رد_درخواست #دستور_موقت که در آن به #رکن #فوریت ، توجه ویژه شده است ـ لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
💐 #قرار_منع_تعقیب قابل تحسین صادره از شعبه #دادیاری در خصوص #شکایت #ممانعت_از_حق که در آن به #رکن_روانی_جرم توجه شده است ـ لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
Forwarded from عکس نگار
💐 بخش اول ؛ #قرار_منع_تعقیب در خصوص #اتهامات #غصب_عنوان_مأمور_دولت و #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع که در آن به #سمت #شاکی و عناصر متشکله #رکن_مادی #جرم توجه ویژه شده است . از #بازپرس محترم پرونده که این رأی را در اختیار #کانال_آرای_قضایی گذاردند نهایت سپاس را داریم ـ لینک کانال ؛ @arayeghazayi 💐
Forwarded from عکس نگار
💐 بخش آخر ؛ #قرار_منع_تعقیب در خصوص #اتهامات #غصب_عنوان_مأمور_دولت و #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع که در آن به #سمت #شاکی و عناصر متشکله #رکن_مادی #جرم توجه ویژه شده است . از #بازپرس محترم پرونده که این رأی را در اختیار #کانال_آرای_قضایی گذاردند نهایت سپاس را داریم ـ لینک کانال ؛ @arayeghazayi 💐
Forwarded from آرای قضایی
نکته #تئوریک 👈👈 از عبارت (عناصر مادی و معنوی جرم) استفاده کنیم یا (ارکان مادی و معنوی) @arayeghazayi از منظر اصطلاح ادبی ، عنصر ، کوچکترین جزء محسوب میشود و زیرمجموعه ای ندارد اما رکن ، بخش بزرگی است که از اجزاء مختلفی تشکیل میشود . با توجه به این که ارکان مادی و معنوی ، اجزاء گوناگونی دارند ؛ مثلا #رکن_مادی شامل #فعل ، #نتیجه و #انتساب نتیجه به فعل و ... و رکن معنوی شامل سوء نیت عام و خاص و ... می شود . در واقع هر کدام از این ارکان عناصر مختلفی دارند . لذا بهتر است بجای عبارت "عناصر #جرم" از عبارت " #ارکان_جرم" استفاده شود . @arayeghazayi کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
⚖ #قرار_رد_درخواست #صدور #دستور_موقت عدم پرواخت وجه #چک 🔷 به جهت تعیین تکلیف قانونی ، #فوریت #محرز نیست jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔰 #نظریه_مشورتی #کاربردی #اداره_کل_حقوقی
#قوه_قضاييه راجع به چک به شماره #پرونده ۱۸۴۰ ـ ۸۸ ـ ۹۳
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸 سؤال :
چنان چه چکی بدون #امضاء صاحب #حساب ( #عمداً یا #سهواً ) به دیگری #منتقل گردد:
اولاً: آیا #بانک #محال_علیه #مجاز به #صدور #گواهی_عدم_پرداخت می‌باشد یا خیر؟
ثانیاً: در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک آیا #چک دارای ارزش و #اعتبار #حقوقی بوده ومی توان آنرا به عنوان #چک_بلامحل تلقی کرد؟
🔹 #نظریه شماره
۲۹۳۴/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶
#ضرورت امضاء به عنوان #رکن اصلی #سند از #قوانین گوناگون استنباط می شود؛ از جمله ماده ۱۲۹۳ #قانون_مدنی به این شرح «...... سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا #مهر طرف باشد #عادی است» و ماده ۱۳۰۱ ق.م به این شرح «امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر #ضرر امضاء‌کننده #دلیل است»، همچنین مواد ۱۳۰۲ و۱۳۰۳ همین قانون و مواد ۲۲۳ و ۳۰۷ و ۳۱۱ #قانون_تجارت راجع به #اسناد_تجاری (#برات، #سفته، چک) و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ #قانون_امور_حسبی در مورد #وصیتنامه و مواد ۶۳ و ۶۵ #قانون_ثبت، که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع #احکام، هیچ تردیدی در #لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی آید. بنابراین نوشته #منتسب به اشخاص، فقط در صورتی قابل #استناد است که امضاء شده باشد؛ زیرا امضاء نشان #تأیید مندرجات سند می‌باشد و سند فاقد آن، ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. در فرض سؤال، اولاً بانک نمی تواند چک فاقد امضاء را «صادر شده» تلقی و عدم پرداخت آن را #گواهی نماید. ثانیاً صدور چنین گواهی از سوی بانک باعث نمی‌شود چک مزبور اعتبار یافته و یا مصداق صدور چک بلا محل شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
🔰 #نظریه_مشورتی #کاربردی #اداره_کل_حقوقی
#قوه_قضاييه راجع به چک به شماره #پرونده ۱۸۴۰ ـ ۸۸ ـ ۹۳
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔸 سؤال :
چنان چه چکی بدون #امضاء صاحب #حساب ( #عمداً یا #سهواً ) به دیگری #منتقل گردد:
اولاً: آیا #بانک #محال_علیه #مجاز به #صدور #گواهی_عدم_پرداخت می‌باشد یا خیر؟
ثانیاً: در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک آیا #چک دارای ارزش و #اعتبار #حقوقی بوده ومی توان آنرا به عنوان #چک_بلامحل تلقی کرد؟
🔹 #نظریه شماره
۲۹۳۴/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶
#ضرورت امضاء به عنوان #رکن اصلی #سند از #قوانین گوناگون استنباط می شود؛ از جمله ماده ۱۲۹۳ #قانون_مدنی به این شرح «...... سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا #مهر طرف باشد #عادی است» و ماده ۱۳۰۱ ق.م به این شرح «امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر #ضرر امضاء‌کننده #دلیل است»، همچنین مواد ۱۳۰۲ و۱۳۰۳ همین قانون و مواد ۲۲۳ و ۳۰۷ و ۳۱۱ #قانون_تجارت راجع به #اسناد_تجاری (#برات، #سفته، چک) و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ #قانون_امور_حسبی در مورد #وصیتنامه و مواد ۶۳ و ۶۵ #قانون_ثبت، که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع #احکام، هیچ تردیدی در #لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی آید. بنابراین نوشته #منتسب به اشخاص، فقط در صورتی قابل #استناد است که امضاء شده باشد؛ زیرا امضاء نشان #تأیید مندرجات سند می‌باشد و سند فاقد آن، ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. در فرض سؤال، اولاً بانک نمی تواند چک فاقد امضاء را «صادر شده» تلقی و عدم پرداخت آن را #گواهی نماید. ثانیاً صدور چنین گواهی از سوی بانک باعث نمی‌شود چک مزبور اعتبار یافته و یا مصداق صدور چک بلا محل شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
آرای قضایی
⚖ #بخشنامه ای قدیمی راجع به رعایت احترام و نزاکت نسبت به #وکلای_دادگستری 🔸 احترام به #وکیل، احترام به "#عدالت" است. چون، وکیل "سرباز عدالت" است. jOin🔜@arayeghazayi ⚖
⚖ #وکیل #رکن چهارم #دادرسی_عادلانه است. اگر وکیل فراموش شود، نماز #عدالت باطل خواهد شد.
👤خانم داوودی
روابط عمومی
#كانون_وكلای_دادگستری خراسان
jOin🔜@arayeghazayi ⚖
👤خانم داوودی
روابط عمومی
#كانون_وكلای_دادگستری خراسان
jOin🔜@arayeghazayi ⚖
آرای قضایی
🔰 #رأی زیبای #بدوی_کیفری راجع به #حمل_سلاح_غیرمجاز @arayeghazayi ✅ چکیده : صرف حمل سلاح به طور غیرمجاز #جرم دانسته شده است . #مجاز تلقی شدن رفتار به نسبت «اشخاص» است نه «سلاح» ـ چون #جواز به نام شخص صادر می شود نه برای #اسلحه ! ؛ اما #علم #متهم به نسبیت…
🔰 نظریه مشورتی کاربردی راجع به #جرم محاربه
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱ـ در #بزه #محاربه اگر #متهم #اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً #فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه #مطلع باشند یا خیر؟
۲ـ آیا #شرط تحقق بزه محاربه وجود اسلحه در دست #محارب است و جزء شرط تحقق این بزه می‌باشد و یا صرفاً #نتیجه #ناامنی موردنظر #قانونگذار است؟ اگر کشیدن #سلاح را شرط تحقق بزه بدانیم منظور از سلاح همان اسلحه مذکور در #آئین_نامه #قانون اسلحه و مهمات و ماده ۶۵۱ #قانون_مجازات_اسلامی است و یا هر نوع #وسیله که توسط محارب مورد استفاده قرار گرفته مانند تبر را هم شامل می‌گردد؟
✅ #نظریه_مشورتی شماره ۲۲۱۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
۱ـ با توجه به ماده ۲۷۹ قانون #مجازات اسلامی ۱۳۹۲، یکی از مواردی که محاربه صدق می‌کند، #ارعاب مردم توسط کشیدن سلاح به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار #رعب و وحشت شده و ناامنی در محیط ایجاد گردیده، گرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند، چون همه اجزاء #رکن_مادی #جرم موضوع ماده ۲۷۹ قانون مذکور محقق گردیده است، با حصول سایر #شرایط و #ارکان این بزه، می‌تواند از مصادیق محاربه محسوب شود.
۲ـ رکن اساسی محاربه، کشیدن سلاح (دست بردن به اسلحه) به #قصد جان، #مال یا ناموس مردم یا #ارعاب آنهاست. بنابراین صرف #حمل سلاح بدون #تظاهر به استفاده از آن، نمی‌تواند #مشمول عنوان محاربه باشد و سلاح اعم است از اسلحه سرد یا گرم که مصادیقی از آن، در بندهای ۱، ۲ و ۳ #تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آمده است. بنابراین هر چیزی که در #عرف به عنوان وسیله #تهدیدآمیز علیه #جان باشد، سلاح محسوب میشود که تشخیص مصداق آن با #قاضی #رسیدگی کننده است.
ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛
محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با #انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او #جنبه_عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب #سلب #امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱ـ در #بزه #محاربه اگر #متهم #اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً #فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه #مطلع باشند یا خیر؟
۲ـ آیا #شرط تحقق بزه محاربه وجود اسلحه در دست #محارب است و جزء شرط تحقق این بزه می‌باشد و یا صرفاً #نتیجه #ناامنی موردنظر #قانونگذار است؟ اگر کشیدن #سلاح را شرط تحقق بزه بدانیم منظور از سلاح همان اسلحه مذکور در #آئین_نامه #قانون اسلحه و مهمات و ماده ۶۵۱ #قانون_مجازات_اسلامی است و یا هر نوع #وسیله که توسط محارب مورد استفاده قرار گرفته مانند تبر را هم شامل می‌گردد؟
✅ #نظریه_مشورتی شماره ۲۲۱۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
۱ـ با توجه به ماده ۲۷۹ قانون #مجازات اسلامی ۱۳۹۲، یکی از مواردی که محاربه صدق می‌کند، #ارعاب مردم توسط کشیدن سلاح به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار #رعب و وحشت شده و ناامنی در محیط ایجاد گردیده، گرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند، چون همه اجزاء #رکن_مادی #جرم موضوع ماده ۲۷۹ قانون مذکور محقق گردیده است، با حصول سایر #شرایط و #ارکان این بزه، می‌تواند از مصادیق محاربه محسوب شود.
۲ـ رکن اساسی محاربه، کشیدن سلاح (دست بردن به اسلحه) به #قصد جان، #مال یا ناموس مردم یا #ارعاب آنهاست. بنابراین صرف #حمل سلاح بدون #تظاهر به استفاده از آن، نمی‌تواند #مشمول عنوان محاربه باشد و سلاح اعم است از اسلحه سرد یا گرم که مصادیقی از آن، در بندهای ۱، ۲ و ۳ #تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آمده است. بنابراین هر چیزی که در #عرف به عنوان وسیله #تهدیدآمیز علیه #جان باشد، سلاح محسوب میشود که تشخیص مصداق آن با #قاضی #رسیدگی کننده است.
ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛
محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با #انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او #جنبه_عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب #سلب #امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇️ آیا شهرداری‌ها طبق #تبصره ۷ ماده ۱۰۰ در حوادث بوجود آمده در کارگاه های ساختمانی که دارای #پروانه ساختمان هستند مقصرند یا خیر؛ آیا طبق #قانون ایمنی مصوبه سال ۸۱ به عهده #کارفرما است؟
🔹پاسخ؛
#احراز #تقصیر امری #عرفی است و #مسئولیت_مدنی ناشی از #ترک‌فعل (عدم #نظارت و انجام تکالیف قانونی در این راستا) نیازمند #تکلیف در این خصوص می باشد.
لذا از آنجا که #شهرداری تکلیف نظارت بر ساختمان های در حال ساخت را دارد و همچنین باید بر اساس تبصره یک ماده ۱۰۰ بر رعایت #اصول سه گانه در ساختمان نظارت نماید و در صورت بروز #تخلف از آن جلوگیری کند عدم انجام این امر تقصیر محسوب و موجب #مسئولیت مدنی شهرداری در حالت تجمع اسباب می گردد.
باید به این نکته توجه داشت که صرف تقصیر موجب مسئولیت نیست بلکه احراز #رابطه‌سببیت #رکن دیگر تحقق مسئولیت مدنی است. در احراز رابطه سببیت باید توجه نمود که ممکن است با وجود نظارت لازم و اقداماتی در خصوص جلوگیری از تخلفات حادثه و رکن ضرر باز هم رخ می داد که در این حالت با وجود تقصیر به علت نبود رابطه سببیت مسئولیتی متوجه تارک فعل (شهرداری) نخواهد بود.
لازم به ذکر است احراز رابطه سببیت بر اساس نظریه غالب و صائب فقها و حقوقدانان نیازمند «#استناد‌عرفی» است.
نکته دیگر اینکه به نظر أقوی در تجمع اسباب #تقسیم مسئولیت بالمناصفه است.
✍امید محمدی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹پاسخ؛
#احراز #تقصیر امری #عرفی است و #مسئولیت_مدنی ناشی از #ترک‌فعل (عدم #نظارت و انجام تکالیف قانونی در این راستا) نیازمند #تکلیف در این خصوص می باشد.
لذا از آنجا که #شهرداری تکلیف نظارت بر ساختمان های در حال ساخت را دارد و همچنین باید بر اساس تبصره یک ماده ۱۰۰ بر رعایت #اصول سه گانه در ساختمان نظارت نماید و در صورت بروز #تخلف از آن جلوگیری کند عدم انجام این امر تقصیر محسوب و موجب #مسئولیت مدنی شهرداری در حالت تجمع اسباب می گردد.
باید به این نکته توجه داشت که صرف تقصیر موجب مسئولیت نیست بلکه احراز #رابطه‌سببیت #رکن دیگر تحقق مسئولیت مدنی است. در احراز رابطه سببیت باید توجه نمود که ممکن است با وجود نظارت لازم و اقداماتی در خصوص جلوگیری از تخلفات حادثه و رکن ضرر باز هم رخ می داد که در این حالت با وجود تقصیر به علت نبود رابطه سببیت مسئولیتی متوجه تارک فعل (شهرداری) نخواهد بود.
لازم به ذکر است احراز رابطه سببیت بر اساس نظریه غالب و صائب فقها و حقوقدانان نیازمند «#استناد‌عرفی» است.
نکته دیگر اینکه به نظر أقوی در تجمع اسباب #تقسیم مسئولیت بالمناصفه است.
✍امید محمدی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📗 ویروس کرونا و استمهال در پرداخت حق‌بیمه سه‌ماهه‌چهارم سال ۱۳۹۸ وکلا و کارآموزان‌دادگستری
❇️ اخیرا مباحثی پیرامون امکان اخذ فرصت جهت پرداخت #حق‌بیمه سه‌ماهه پایانی #وکلا در سال‌جاری، پیش آمده که موارد ذیل شایسته توجه می‌باشد:
۱. اولا برخلاف ادعای #مدیرعامل و رئیس #هیئت‌مدیره محترم #صندوق‌حمایت‌وکلا و #کارگشایان‌دادگستری، مبنی بر نبود راهکار قانونی در این خصوص، طبق ماده ۹ #آیین‌نامه‌اجرایی ماده ۸ #قانون‌تشکیل‌صندوق‌حمایت‌وکلا و کارگشایان دادگستری، وکلای بیمه‌شده‌ای که در #دوره‌اشتغال بر اثر ابتلاء به #بیماری یا وقوع حوادث دچار ضایعات‌روحی یا جسمی شده و نتوانند به کار خود ادامه دهند، از این #صندوق #مستمری دریافت خواهند کرد، همانطور که ملاحظه می‌گردد، صندوق برای اشخاص‌آسیب‌دیده حتی #مکلف به پرداخت مستمری می‌باشد، لذا با اخذ #وحدت‌ملاک از این ماده و به طریق‌اولی با توجه به شیوع گسترده بیماری #کرونا در سراسر کشور، این صندوق #حق اخذ #جریمه درصورت عدم واریز حق‌بیمه سه‌ماهه‌چهارم سال‌جاری را نخواهد داشت و مکلف به اعطای‌فرصت‌کافی جهت واریز فیش‌های مربوطه می‌باشد.
۲. ثانیا #اصل‌هاردشیب در کلیه #نظام‌های‌حقوقی اصلی پذیرفته‌شده می‌باشد، بدین‌سان که، درصورت بروز حادثه‌ای که سابقا قابل‌پیش‌بینی نبوده، تعهد (واریز #فیش‌حق‌بیمه‌صندوق) از #ذمه #متعهد‌علیه (وکلا) برداشته میشود،
که #هاردشیب دارای ۳ #رکن اساسی می‌باشد،
#غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن‌حادثه _ #غیرقابل‌کنترل‌بودن‌حادثه _ عدم‌مسولیت #زیان‌دیده در قبال #خطر ناشی از #حادثه که بر این مبنا شیوع #بیماری‌کرونا هر ۳ #شرط مذکور را داراست.
۳. از سوی دیگر #مقنن در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ #قانون‌مدنی وضعیت‌کنونی را پیش‌بینی و اخذ #جریمه‌دیرکرد را منتفی دانسته است، بدین‌شرح که درصورت #اثبات اینکه، سبب عدم انجام #تعهد به واسطه #علت‌خارجی بوده که نمی‌توان به متعهد مربوط کرد و یا نیز به واسطه حادثه‌ای بوده که دفع آن خارج از حیطه #اختیار اوست، نتیجتا متعهد مبری از پرداخت #خسارت یا جریمه #دیرکرد می‌باشد.
۴. پرداخت حق‌بیمه‌صندوق در قبال #اشتغال و #کارکرد وکلا می‌باشد، زمانی‌که طبق #بخشنامه مورخ ۱۲ اسفند #معاون محترم #قوه‌قضائیه، #محاکم‌قضایی مکلف به لغو کلیه #جلسات‌رسیدگی می‌باشند و تاکید بر عدم‌حضور افراد علی‌الخصوص وکلای‌محترم در محاکم می‌گردد، لذا وکلا نیز به تبع آن امکان کسب #درآمد نخواهند داشت حال چگونه مدیران محترم صندوق، وکلا را مکلف به پرداخت #بیمه کار نکرده می‌دانند!؟
خصوصا #کارآموزان محترم #وکالت که فاقد #دفتر بوده و با تعطیلی دفاتر #وکیل‌سرپرست ایشان، عملا امکان اشتغال ندارند.
۵. نکته قابل توجه دیگر اینکه، اگر به سایت #صندوق‌حمایت مراجعه شود، خود صندوق به جهت شیوع‌بیماری‌کرونا روزهای متوالی را تعطیل نموده و حتی در ساعات‌کار خویش نیز تغییرات ایحاد کرده!!
حال چطور کار خود ایشان متاثر از بیماری کرونا می‌باشد اما کار وکلای دیگر خصوصا در شهرستان‌ها مستثنی از این امر است!!
آیا مدیران محترم #قاعده‌فقهی و آثار حقوقی ( #من‌له‌الغنم‌فعلیه‌الغرم) را فراموش کرده اند؟!
۶. نکته دیگر اینکه با توجه به شدت شیوع و خطر ناشی از بیماری‌کرونا، بسیاری از شرکت‌ها و نهادها مثل #بیمه‌مرکزی، #بانک‌مرکزی، #موسسات‌مالی، #تامین‌اجتماعی، #راهنمایی‌و‌رانندگی و #شهرداری ها اقدام به #لغو‌جرایم‌دیرکرد و #اقساط خویش و #اعطای‌مهلت جهت واریز اقساط تا خرداد سال ۹۹ به مردم نموده‌اند، که اتفاقا بسیاری از این نهادها ذاتا #تجاری و #انتفاعی می‌باشند، حال چطور صندوقی که مزین به نام وزین (حمایت از وکلا) می‌باشد، در این اوضاع‌بحرانی به فکر اخذ درآمد مالی می‌باشد!
✅ لذا شایسته است با عنایت به صدور بخشنامه‌های فراوان و خواست‌عمومی وکلا و مکاتبات کثیر روسای محترم کانون‌های‌وکلا، صندوق‌حمایت نیز در راستای بند ۸ ماده ۹ #اساسنامه مصوب ۱۳۵۵ خود، واریز فیش‌حق‌بیمه مذکور را به خرداد سال آینده موکول و از اخذ جریمه‌دیرکرد خودداری نماید.
✍ سعید خانی؛ #وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇️ اخیرا مباحثی پیرامون امکان اخذ فرصت جهت پرداخت #حق‌بیمه سه‌ماهه پایانی #وکلا در سال‌جاری، پیش آمده که موارد ذیل شایسته توجه می‌باشد:
۱. اولا برخلاف ادعای #مدیرعامل و رئیس #هیئت‌مدیره محترم #صندوق‌حمایت‌وکلا و #کارگشایان‌دادگستری، مبنی بر نبود راهکار قانونی در این خصوص، طبق ماده ۹ #آیین‌نامه‌اجرایی ماده ۸ #قانون‌تشکیل‌صندوق‌حمایت‌وکلا و کارگشایان دادگستری، وکلای بیمه‌شده‌ای که در #دوره‌اشتغال بر اثر ابتلاء به #بیماری یا وقوع حوادث دچار ضایعات‌روحی یا جسمی شده و نتوانند به کار خود ادامه دهند، از این #صندوق #مستمری دریافت خواهند کرد، همانطور که ملاحظه می‌گردد، صندوق برای اشخاص‌آسیب‌دیده حتی #مکلف به پرداخت مستمری می‌باشد، لذا با اخذ #وحدت‌ملاک از این ماده و به طریق‌اولی با توجه به شیوع گسترده بیماری #کرونا در سراسر کشور، این صندوق #حق اخذ #جریمه درصورت عدم واریز حق‌بیمه سه‌ماهه‌چهارم سال‌جاری را نخواهد داشت و مکلف به اعطای‌فرصت‌کافی جهت واریز فیش‌های مربوطه می‌باشد.
۲. ثانیا #اصل‌هاردشیب در کلیه #نظام‌های‌حقوقی اصلی پذیرفته‌شده می‌باشد، بدین‌سان که، درصورت بروز حادثه‌ای که سابقا قابل‌پیش‌بینی نبوده، تعهد (واریز #فیش‌حق‌بیمه‌صندوق) از #ذمه #متعهد‌علیه (وکلا) برداشته میشود،
که #هاردشیب دارای ۳ #رکن اساسی می‌باشد،
#غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن‌حادثه _ #غیرقابل‌کنترل‌بودن‌حادثه _ عدم‌مسولیت #زیان‌دیده در قبال #خطر ناشی از #حادثه که بر این مبنا شیوع #بیماری‌کرونا هر ۳ #شرط مذکور را داراست.
۳. از سوی دیگر #مقنن در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ #قانون‌مدنی وضعیت‌کنونی را پیش‌بینی و اخذ #جریمه‌دیرکرد را منتفی دانسته است، بدین‌شرح که درصورت #اثبات اینکه، سبب عدم انجام #تعهد به واسطه #علت‌خارجی بوده که نمی‌توان به متعهد مربوط کرد و یا نیز به واسطه حادثه‌ای بوده که دفع آن خارج از حیطه #اختیار اوست، نتیجتا متعهد مبری از پرداخت #خسارت یا جریمه #دیرکرد می‌باشد.
۴. پرداخت حق‌بیمه‌صندوق در قبال #اشتغال و #کارکرد وکلا می‌باشد، زمانی‌که طبق #بخشنامه مورخ ۱۲ اسفند #معاون محترم #قوه‌قضائیه، #محاکم‌قضایی مکلف به لغو کلیه #جلسات‌رسیدگی می‌باشند و تاکید بر عدم‌حضور افراد علی‌الخصوص وکلای‌محترم در محاکم می‌گردد، لذا وکلا نیز به تبع آن امکان کسب #درآمد نخواهند داشت حال چگونه مدیران محترم صندوق، وکلا را مکلف به پرداخت #بیمه کار نکرده می‌دانند!؟
خصوصا #کارآموزان محترم #وکالت که فاقد #دفتر بوده و با تعطیلی دفاتر #وکیل‌سرپرست ایشان، عملا امکان اشتغال ندارند.
۵. نکته قابل توجه دیگر اینکه، اگر به سایت #صندوق‌حمایت مراجعه شود، خود صندوق به جهت شیوع‌بیماری‌کرونا روزهای متوالی را تعطیل نموده و حتی در ساعات‌کار خویش نیز تغییرات ایحاد کرده!!
حال چطور کار خود ایشان متاثر از بیماری کرونا می‌باشد اما کار وکلای دیگر خصوصا در شهرستان‌ها مستثنی از این امر است!!
آیا مدیران محترم #قاعده‌فقهی و آثار حقوقی ( #من‌له‌الغنم‌فعلیه‌الغرم) را فراموش کرده اند؟!
۶. نکته دیگر اینکه با توجه به شدت شیوع و خطر ناشی از بیماری‌کرونا، بسیاری از شرکت‌ها و نهادها مثل #بیمه‌مرکزی، #بانک‌مرکزی، #موسسات‌مالی، #تامین‌اجتماعی، #راهنمایی‌و‌رانندگی و #شهرداری ها اقدام به #لغو‌جرایم‌دیرکرد و #اقساط خویش و #اعطای‌مهلت جهت واریز اقساط تا خرداد سال ۹۹ به مردم نموده‌اند، که اتفاقا بسیاری از این نهادها ذاتا #تجاری و #انتفاعی می‌باشند، حال چطور صندوقی که مزین به نام وزین (حمایت از وکلا) می‌باشد، در این اوضاع‌بحرانی به فکر اخذ درآمد مالی می‌باشد!
✅ لذا شایسته است با عنایت به صدور بخشنامه‌های فراوان و خواست‌عمومی وکلا و مکاتبات کثیر روسای محترم کانون‌های‌وکلا، صندوق‌حمایت نیز در راستای بند ۸ ماده ۹ #اساسنامه مصوب ۱۳۵۵ خود، واریز فیش‌حق‌بیمه مذکور را به خرداد سال آینده موکول و از اخذ جریمه‌دیرکرد خودداری نماید.
✍ سعید خانی؛ #وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔶 نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹شماره‌نظریه
۱۳۸۴/۷/۱۰ - ۷/۴۷۸۶
♦رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف‌عدوانی براساس ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی است و همین مقررات درخصوص جرایم ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نیز جاری است. درمورد احراز مالکیت نیز داشتن سند مالکیت الزامی نیست بلکه بر هر کیفیتی که دادگاه مالکیت مدعی را احراز نماید حکم شایسته راصادر خواهد کردد.
⭕️ نظریه شماره
۱۳۸۵/۲/۳۰ -۷/۱۲۳۰
🔸پذیرش شکایت و رسیدگی به آن مطابق ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی، موکول به احراز مالکیت شاکی است احراز مالکیت از طرق‌مختلف از جمله ملاحظه سند رسمی امکان‌پذیر است.
🔹نظریه شماره
۱۳۹۵/۳/۱۹- ۷/۹۵/۶۴۳
♦ برای احراز جرم‌تصرف‌عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۷۵، احراز مالکیت شاکی و عدوانی‌بودن تصرفات مشتکی‌عنه ضرورت دارد درصورت حدوث‌اختلاف در مالکیت ملک موضوع‌دعوی، طبق ماده ۲۱ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ قرار اناطه صادر میشود. بدیهی است چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند رسمی باشد مطابق ماده ۷۳ قانون‌ثبت‌اسناد و املاک کشور ۱۳۱۱ و اصلاحات والحاقات بعدی؛ قاضی‌رسیدگی‌کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_ثبت_اسناد_و_املاک #قانون_مجازات_اسلامی #اختلاف_در_مالکیت
#سند_مالکیت #رکن_مادی_جرم #شکایت #قرار_اناطه #احراز_مالکیت #شاکی #حدوث_اختلاف_در_مالکیت #قرار
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹شماره‌نظریه
۱۳۸۴/۷/۱۰ - ۷/۴۷۸۶
♦رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف‌عدوانی براساس ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی است و همین مقررات درخصوص جرایم ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نیز جاری است. درمورد احراز مالکیت نیز داشتن سند مالکیت الزامی نیست بلکه بر هر کیفیتی که دادگاه مالکیت مدعی را احراز نماید حکم شایسته راصادر خواهد کردد.
⭕️ نظریه شماره
۱۳۸۵/۲/۳۰ -۷/۱۲۳۰
🔸پذیرش شکایت و رسیدگی به آن مطابق ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی، موکول به احراز مالکیت شاکی است احراز مالکیت از طرق‌مختلف از جمله ملاحظه سند رسمی امکان‌پذیر است.
🔹نظریه شماره
۱۳۹۵/۳/۱۹- ۷/۹۵/۶۴۳
♦ برای احراز جرم‌تصرف‌عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۷۵، احراز مالکیت شاکی و عدوانی‌بودن تصرفات مشتکی‌عنه ضرورت دارد درصورت حدوث‌اختلاف در مالکیت ملک موضوع‌دعوی، طبق ماده ۲۱ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ قرار اناطه صادر میشود. بدیهی است چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند رسمی باشد مطابق ماده ۷۳ قانون‌ثبت‌اسناد و املاک کشور ۱۳۱۱ و اصلاحات والحاقات بعدی؛ قاضی‌رسیدگی‌کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_ثبت_اسناد_و_املاک #قانون_مجازات_اسلامی #اختلاف_در_مالکیت
#سند_مالکیت #رکن_مادی_جرم #شکایت #قرار_اناطه #احراز_مالکیت #شاکی #حدوث_اختلاف_در_مالکیت #قرار
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟠 چکیده:
۱. اولویت در تفسیر نصوص‌جزایی با روح و منطق الفاظ مقنن است نه منطوق الفاظ.
۲. در تفسیر ماده ۶۵۰ کتاب‌پنجم قانون‌مجازات‌اسلامی لفظ "دادگاه" مفهوماً معادل مرجع قضایی و متصف به موصوف خود" مقام‌رسمی" است.
۳. حرمت شهادت‌کذب به دادگاه اختصاص ندارد بلکه به قضات‌دادسرا اشتمال دارد.
۴. دلیل موجهی بر این که شهادت‌کذب در مرحله‌تحقیقات نزد قضات دادگاه جرم باشد اما در تحقیقات در نزد مقامات دادسرا جرم نباشد، نه تنها موجود نیست بلکه ترجیح بلامرجح است که مردود است.
🔹 شماره‌دادنامه:
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۸۴ -- ۱۳۹۹/۸/۲۵
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از محکومان خانم‌ها ۱. خ.ب ۲. ن.ه از دادنامه‌شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۳۰۷۰۰۰۸۵ - ۱۳۹۹/۲/۲۱ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان .... که به موجب آن برحسب شکایت شاکیان خانم‌ها ۱. ر.ر ۲. ع.آ، اظهارات مطلعان و تناقض‌گویی متهمان و اظهارات آنان ضمن احراز بزهکاری، هر یک از تجدیدنظرخواهان به اتهام شهادت‌کذب نزد مقامات‌رسمی دادسرا به پرداخت جزای‌نقدی معادل پنج‌میلیون‌ریال در حق‌صندوق‌دولت محکوم و از این دادنامه وکیل‌مدافع محکومان در موعد قانونی تجدیدنظرخواهی نموده و اظهار داشته شهادت‌کذب نبوده و شهادت‌کذب در دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ قانون‌مجازات‌اسلامی نمی باشد.
دادگاه اولا: از حیث صدور فعل شهادت‌کذب از ناحیه محکومان با عنایت به دلایل منعکس در جوف پرونده و متن دادنامه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله مفاد پیامک‌های‌ارسالی از ناحیه مطلعان وقوع جرم محرز و مدلل است ثانیاً: به اعتقاد دادگاه شهادت‌کذب در دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ کتاب‌پنجم قانون‌مجازات‌اسلامی است. زیرا به ملاحظه اولویت در تفسیر نصوص‌جزایی که با روح و جان کلام و منطق الفاظ مقنن و به اصطلاح با تفسیر منطقی و توضیحی است نه منطوق الفاظ، ذکر کلمه دادگاه در ماده ۶۵۰ قانون‌استنادی، صرفاً بنا به مقتضیات زمان تصویب که همانا انتفاء و خاموشی نهاد دادسرا بوده، است و دادرس در زمان تفسیر متون‌قانونی، در مقام تفسیر منطقی به مقتضیات زمان تصویب محدود و محصور نیست بلکه هنر و اهتمام وی به تطبیق و سازش قانون با وقایع حاضر با تاکید و تکیه بر روح قانون در حدود تاب مدلول قانون است. بناء علیه در تفسیر ماده ۶۵۰ قانون‌مجازات‌اسلامی لفظ دادگاه مفهوماً معادل "مرجع‌قضایی"و متصف به موصوف خود" مقام‌رسمی" تعبیر و تفسیر و از جمود بر لفظ پرهیز میشود تا هم مرحله‌تحقیقات و هم مرحله‌محاکمه را پوشش و از شیوع پدیده‌شوم و نامشروع شهادت‌کذب و تضییع حقوق‌حقه اشخاص پیشگیری شود. با این تقریر و تفسیر منطقاً و شرعاً و شاناً حرمت شهادت‌کذب به دادگاه اختصاص ندارد بلکه به قضات دادسرا هم اشتمال دارد و در این راستا لفظ دادگاه در ماده اشعاری موضوعیت و خصوصیت ندارد. این است که ماده ۲۰۹ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ هم‌نوا با این تفسیر بازپرس دادسرا را مکلف به تفهیم حرمت و مجازات ادای شهادت‌کذب در مرحله اخذ شهادت در دادسرا می‌نماید و الا چنبن تحذیر و تفهیمی صرفاً به دوش قضات دادگاه به شرح ماده ۳۲۳ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری تحمیل و تکلیف می‌شد و آن هم در مرحله‌محاکمه. چه در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شوند مشتمل بر جرائم منافی‌عفت و تعزیر درجه هفت و هشت و جرائم‌اطفال، مجری تحقیقات آنها همان قضات دادگاه هستند که در این جرائم ابتداء قاضی تحقیق و پس از اتمام تحقیقات و دخول در مرحله‌دادرسی، نقش و عنوان قاضی‌حاکم را دارند و دلیل موجهی بر این که شهادت‌کذب در مرحله‌تحقیقات نزد آن ها جرم باشد اما در فرآیند تحقیقات در نزد مقامات دادسرا جرم نباشد، نه تنها موجود نیست بلکه ترجیح بلامرجع است که مردود می‌باشد. بنا به‌مراتب‌اشعاری دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات‌قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای بر آن وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات‌قانونی منطبق نیست و بر این مبانی به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با رد اعتراض دادنامه‌معترض‌عنه را عیناً تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب
#مرحله_تحقیقات_مقدماتی #مرحله_دادرسی #قانون_مجازات_اسلامی #شهادت_کذب #دادگاه
#قاضی‌حاکم #رکن_مادی_جرم #شکایت #شهادت #گواهی #شاکی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادسرا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. اولویت در تفسیر نصوص‌جزایی با روح و منطق الفاظ مقنن است نه منطوق الفاظ.
۲. در تفسیر ماده ۶۵۰ کتاب‌پنجم قانون‌مجازات‌اسلامی لفظ "دادگاه" مفهوماً معادل مرجع قضایی و متصف به موصوف خود" مقام‌رسمی" است.
۳. حرمت شهادت‌کذب به دادگاه اختصاص ندارد بلکه به قضات‌دادسرا اشتمال دارد.
۴. دلیل موجهی بر این که شهادت‌کذب در مرحله‌تحقیقات نزد قضات دادگاه جرم باشد اما در تحقیقات در نزد مقامات دادسرا جرم نباشد، نه تنها موجود نیست بلکه ترجیح بلامرجح است که مردود است.
🔹 شماره‌دادنامه:
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۸۴ -- ۱۳۹۹/۸/۲۵
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از محکومان خانم‌ها ۱. خ.ب ۲. ن.ه از دادنامه‌شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۳۰۷۰۰۰۸۵ - ۱۳۹۹/۲/۲۱ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان .... که به موجب آن برحسب شکایت شاکیان خانم‌ها ۱. ر.ر ۲. ع.آ، اظهارات مطلعان و تناقض‌گویی متهمان و اظهارات آنان ضمن احراز بزهکاری، هر یک از تجدیدنظرخواهان به اتهام شهادت‌کذب نزد مقامات‌رسمی دادسرا به پرداخت جزای‌نقدی معادل پنج‌میلیون‌ریال در حق‌صندوق‌دولت محکوم و از این دادنامه وکیل‌مدافع محکومان در موعد قانونی تجدیدنظرخواهی نموده و اظهار داشته شهادت‌کذب نبوده و شهادت‌کذب در دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ قانون‌مجازات‌اسلامی نمی باشد.
دادگاه اولا: از حیث صدور فعل شهادت‌کذب از ناحیه محکومان با عنایت به دلایل منعکس در جوف پرونده و متن دادنامه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله مفاد پیامک‌های‌ارسالی از ناحیه مطلعان وقوع جرم محرز و مدلل است ثانیاً: به اعتقاد دادگاه شهادت‌کذب در دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ کتاب‌پنجم قانون‌مجازات‌اسلامی است. زیرا به ملاحظه اولویت در تفسیر نصوص‌جزایی که با روح و جان کلام و منطق الفاظ مقنن و به اصطلاح با تفسیر منطقی و توضیحی است نه منطوق الفاظ، ذکر کلمه دادگاه در ماده ۶۵۰ قانون‌استنادی، صرفاً بنا به مقتضیات زمان تصویب که همانا انتفاء و خاموشی نهاد دادسرا بوده، است و دادرس در زمان تفسیر متون‌قانونی، در مقام تفسیر منطقی به مقتضیات زمان تصویب محدود و محصور نیست بلکه هنر و اهتمام وی به تطبیق و سازش قانون با وقایع حاضر با تاکید و تکیه بر روح قانون در حدود تاب مدلول قانون است. بناء علیه در تفسیر ماده ۶۵۰ قانون‌مجازات‌اسلامی لفظ دادگاه مفهوماً معادل "مرجع‌قضایی"و متصف به موصوف خود" مقام‌رسمی" تعبیر و تفسیر و از جمود بر لفظ پرهیز میشود تا هم مرحله‌تحقیقات و هم مرحله‌محاکمه را پوشش و از شیوع پدیده‌شوم و نامشروع شهادت‌کذب و تضییع حقوق‌حقه اشخاص پیشگیری شود. با این تقریر و تفسیر منطقاً و شرعاً و شاناً حرمت شهادت‌کذب به دادگاه اختصاص ندارد بلکه به قضات دادسرا هم اشتمال دارد و در این راستا لفظ دادگاه در ماده اشعاری موضوعیت و خصوصیت ندارد. این است که ماده ۲۰۹ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ هم‌نوا با این تفسیر بازپرس دادسرا را مکلف به تفهیم حرمت و مجازات ادای شهادت‌کذب در مرحله اخذ شهادت در دادسرا می‌نماید و الا چنبن تحذیر و تفهیمی صرفاً به دوش قضات دادگاه به شرح ماده ۳۲۳ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری تحمیل و تکلیف می‌شد و آن هم در مرحله‌محاکمه. چه در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شوند مشتمل بر جرائم منافی‌عفت و تعزیر درجه هفت و هشت و جرائم‌اطفال، مجری تحقیقات آنها همان قضات دادگاه هستند که در این جرائم ابتداء قاضی تحقیق و پس از اتمام تحقیقات و دخول در مرحله‌دادرسی، نقش و عنوان قاضی‌حاکم را دارند و دلیل موجهی بر این که شهادت‌کذب در مرحله‌تحقیقات نزد آن ها جرم باشد اما در فرآیند تحقیقات در نزد مقامات دادسرا جرم نباشد، نه تنها موجود نیست بلکه ترجیح بلامرجع است که مردود می‌باشد. بنا به‌مراتب‌اشعاری دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات‌قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای بر آن وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات‌قانونی منطبق نیست و بر این مبانی به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با رد اعتراض دادنامه‌معترض‌عنه را عیناً تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب
#مرحله_تحقیقات_مقدماتی #مرحله_دادرسی #قانون_مجازات_اسلامی #شهادت_کذب #دادگاه
#قاضی‌حاکم #رکن_مادی_جرم #شکایت #شهادت #گواهی #شاکی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادسرا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔶 چکیده:
در جرائم‌ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتابپنجمقانونمجازاتاسلامی احراز مالکیت منحصر به سند ثبتی نیست بلکه چنانچه مالکیت شاکی مستند به سایر اسناد و دلایل معتبر و بلامعارض باشد، سمت وی محرز و شرط شروع‌به‌تعقیب محقق است.
🔹شماره:
۱۳۹۹/۹/۱۱ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۲۸۸
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ب از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۹۹۰۷۰۰۷۳۱ - ۱۳۹۹/۷/۲۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان...... که به موجب آن راجع به شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقایان س. وغ. به شهرت ب مبنی بر ممانعت از حق متکی به این استدلال که مستند شکایت شاکی سند ثبتی نیست، فاقد سمت تشخیص و قرار موقوفی تعقیب صادر و شاکی به این قرار در فرجه‌قانونی اعتراض و پرونده به این این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه گرچه در جرائم‌ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتابپنجمقانونمجازاتاسلامی قبول شکایت دادخواه منوط به احراز مالکیت وی نسبت به عین و منافع مال است لیکن احراز مالکیت منحصر به سند ثبتی نیست بلکه چنانچه مالکیت‌شاکی مستند به سایر اسناد و دلایل معتبر و بلامعارض باشد، سمت وی محرز و شرط شروع‌به‌تعقیب محقق بوده و ملاک ماده ۱۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی موید این استنباط است. با این تقدیر در مانحن‌فیه نظر به ارائه اجاره‌نامه‌عادی از ناحیه شاکی دادنامه تجدیدنظرخواسته درخور تایید نمی‌باشد و اعتراض وارد و به استناد بند (ب) ماده ۴۵۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری نقض و پرونده جهت ادامه تحقیقات و رسیدگی و اصدار رای مقتضی به دادگاه‌بدوی عیناً اعاده میشود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب
#قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_موقوفی_تعقیب #قانون_مجازات_اسلامی #سند_ثبتی
#سند_مالکیت #رکن_مادی_جرم #شکایت #جرائم_ثلاثه #احراز_مالکیت #شاکی #سمت #نقض #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در جرائم‌ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتابپنجمقانونمجازاتاسلامی احراز مالکیت منحصر به سند ثبتی نیست بلکه چنانچه مالکیت شاکی مستند به سایر اسناد و دلایل معتبر و بلامعارض باشد، سمت وی محرز و شرط شروع‌به‌تعقیب محقق است.
🔹شماره:
۱۳۹۹/۹/۱۱ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۲۸۸
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ب از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۹۹۰۷۰۰۷۳۱ - ۱۳۹۹/۷/۲۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان...... که به موجب آن راجع به شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقایان س. وغ. به شهرت ب مبنی بر ممانعت از حق متکی به این استدلال که مستند شکایت شاکی سند ثبتی نیست، فاقد سمت تشخیص و قرار موقوفی تعقیب صادر و شاکی به این قرار در فرجه‌قانونی اعتراض و پرونده به این این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه گرچه در جرائم‌ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتابپنجمقانونمجازاتاسلامی قبول شکایت دادخواه منوط به احراز مالکیت وی نسبت به عین و منافع مال است لیکن احراز مالکیت منحصر به سند ثبتی نیست بلکه چنانچه مالکیت‌شاکی مستند به سایر اسناد و دلایل معتبر و بلامعارض باشد، سمت وی محرز و شرط شروع‌به‌تعقیب محقق بوده و ملاک ماده ۱۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی موید این استنباط است. با این تقدیر در مانحن‌فیه نظر به ارائه اجاره‌نامه‌عادی از ناحیه شاکی دادنامه تجدیدنظرخواسته درخور تایید نمی‌باشد و اعتراض وارد و به استناد بند (ب) ماده ۴۵۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری نقض و پرونده جهت ادامه تحقیقات و رسیدگی و اصدار رای مقتضی به دادگاه‌بدوی عیناً اعاده میشود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب
#قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_موقوفی_تعقیب #قانون_مجازات_اسلامی #سند_ثبتی
#سند_مالکیت #رکن_مادی_جرم #شکایت #جرائم_ثلاثه #احراز_مالکیت #شاکی #سمت #نقض #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟠 چکیده:
سند عادی تاب تعارض با سند رسمی را ندارد و مادام که سند رسمی ابطال نشده لامحاله معتبر و موثر بوده و بر این مبنا تصرف در ملک خویش جرم نیست.
🔹شماره‌دادنامه؛
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ -۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۷۱۰
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی اداره امور آب و فاضلاب ... بامدیریت آقای .... از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۶/۱۸_ ۹۹۰۹۹۷۶۱۳۸۷۰۰۶۳۰ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که به موجب آن راجع به اتهامات آقای م.خ فرزند ع با وکالت خانم... وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری دایر بر الف) تصرف عدوانی و ب) تخریب به استناد فقد ادله کافی و حدوث شبهه و تردید در تحقق ارکان جرم، حقوقی‌بودن و فقدان وصف کیفری حکم به برائت صادر و از این دادنامه شاکی در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و اظهار داشته هرچند که متهم دارای سند رسمی مالکیت است لیکن به ملاحظه سند عادی این اداره قضیه مستوجب صدور قرار اناطه است.
دادگاه نظر به این که مستنبط از جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله تصویر سند مالکیت رسمی، قطعه زمین مختلف‌فیه در محدوده سند رسمی متهم واقع است و علی‌القاعده سند عادی مورد استناد شاکی تاب تعارض با سند رسمی را ندارد و مادام که سند رسمی مزبور ابطال نشده لامحاله معتبر و موثر بوده و بر این مبنا تصرف در ملک خویش جرم نیست و هرچند که شاکی در اصل مالکیت با متهم دارای اختلاف و در این خصوص دادخواست حقوقی به خواسته ابطال سند در دادگاه‌حقوقی.... تقدیم و مطرح رسیدگی نموده است لیکن بالعجاله برحسب مقررات‌جاریه متهم مالک زمین است. بنابراین به لحاظ فقد ارکان متشکله بزه منتسبه دادنامه معترض‌عنه موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و ایراد و اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض در حدی که متضمن و مفید این معانی است، تایید و استوار میشود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان؛
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ مسعودی نسب/ دادبان
#سند_رسمی #سند_عادی #قرار_اناطه #اتهام #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تخریب_عمدی #مالکیت #حکم_برائت #دادگاه_تجدیدنظر_استان #وکیل #اعتراض #اصل_برائت #دعوای_ابطال_سند #تشریفات_قانونی #شاکی #سند #رای #رکن_مادی_جرم #دادگاه_کیفری_دو #تصرف_عدوانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
سند عادی تاب تعارض با سند رسمی را ندارد و مادام که سند رسمی ابطال نشده لامحاله معتبر و موثر بوده و بر این مبنا تصرف در ملک خویش جرم نیست.
🔹شماره‌دادنامه؛
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ -۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۷۱۰
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی اداره امور آب و فاضلاب ... بامدیریت آقای .... از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۶/۱۸_ ۹۹۰۹۹۷۶۱۳۸۷۰۰۶۳۰ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که به موجب آن راجع به اتهامات آقای م.خ فرزند ع با وکالت خانم... وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری دایر بر الف) تصرف عدوانی و ب) تخریب به استناد فقد ادله کافی و حدوث شبهه و تردید در تحقق ارکان جرم، حقوقی‌بودن و فقدان وصف کیفری حکم به برائت صادر و از این دادنامه شاکی در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و اظهار داشته هرچند که متهم دارای سند رسمی مالکیت است لیکن به ملاحظه سند عادی این اداره قضیه مستوجب صدور قرار اناطه است.
دادگاه نظر به این که مستنبط از جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله تصویر سند مالکیت رسمی، قطعه زمین مختلف‌فیه در محدوده سند رسمی متهم واقع است و علی‌القاعده سند عادی مورد استناد شاکی تاب تعارض با سند رسمی را ندارد و مادام که سند رسمی مزبور ابطال نشده لامحاله معتبر و موثر بوده و بر این مبنا تصرف در ملک خویش جرم نیست و هرچند که شاکی در اصل مالکیت با متهم دارای اختلاف و در این خصوص دادخواست حقوقی به خواسته ابطال سند در دادگاه‌حقوقی.... تقدیم و مطرح رسیدگی نموده است لیکن بالعجاله برحسب مقررات‌جاریه متهم مالک زمین است. بنابراین به لحاظ فقد ارکان متشکله بزه منتسبه دادنامه معترض‌عنه موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و ایراد و اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض در حدی که متضمن و مفید این معانی است، تایید و استوار میشود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان؛
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ مسعودی نسب/ دادبان
#سند_رسمی #سند_عادی #قرار_اناطه #اتهام #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تخریب_عمدی #مالکیت #حکم_برائت #دادگاه_تجدیدنظر_استان #وکیل #اعتراض #اصل_برائت #دعوای_ابطال_سند #تشریفات_قانونی #شاکی #سند #رای #رکن_مادی_جرم #دادگاه_کیفری_دو #تصرف_عدوانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۸/۲۲
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۲۷۷
▫شماره پرونده: ۱۲۷۷-۹۸/۱۹۲ ک
۱. تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع گردیده است لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، می‌تواند مشمول مرور زمان باشد.
۲. طبق ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۰۱ (قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها)، مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور، علاوه بر "قلع و قمع بنا"، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده ۳ قانون مزبور محکوم میشود؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع بنا صرفا درصورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی، امکان‌پذیر است. بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می‌کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت یا جنون متهم، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساسا قابل تعقیب نیست، صدور حکم به "قلع و قمع بنا" نیز منتفی است
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #شمول_مرور_زمان #قلع_و_قمع_بنا #تغییر_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جزای_نقدی #کاربری #مرور_زمان_تعقیب
#جرم_آنی #جرم_مستمر #عوارض #جریمه #متهم #جهاد_کشاورزی #رسیدگی #حکم #رکن_مادی_جرم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۸/۲۲
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۲۷۷
▫شماره پرونده: ۱۲۷۷-۹۸/۱۹۲ ک
۱. تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع گردیده است لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، می‌تواند مشمول مرور زمان باشد.
۲. طبق ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۰۱ (قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها)، مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور، علاوه بر "قلع و قمع بنا"، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده ۳ قانون مزبور محکوم میشود؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع بنا صرفا درصورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی، امکان‌پذیر است. بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می‌کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت یا جنون متهم، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساسا قابل تعقیب نیست، صدور حکم به "قلع و قمع بنا" نیز منتفی است
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #شمول_مرور_زمان #قلع_و_قمع_بنا #تغییر_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جزای_نقدی #کاربری #مرور_زمان_تعقیب
#جرم_آنی #جرم_مستمر #عوارض #جریمه #متهم #جهاد_کشاورزی #رسیدگی #حکم #رکن_مادی_جرم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 چکیده:
۱. فعل محکوم‌علیه، تیراندازی، واحد بوده که منجر به قدرت‌نمایی و اخلال در نظم شده است و به این‌ترتیب اتهامات معنون مصداق تعدد معنوی و مستوجب محکومیت فقط به یک فقره مجازات اشد است و حکم به محکومیت به دو فقره مجازات‌علی‌حده و تطبیق مورد با قاعده تعدد مادی مخدوش است.
۲. نظر به این که حمل سلاح از جمله مقدمات واجبه و جداناشدنی از رُکن مادی جرم قدرت‌نمایی با سلاح بوده و مجموع این افعال مصداق وحدت جرم است، تجزیه و تفکیک جرم مقدمه از جرم نتیجه و اعمال احکام تعدد مادی جرم فاقد وجاهت قانونی است.
🔹شماره رای:
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ -۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۹۱۳
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ا.م وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از محکوم‌علیه آقای م .چ فرزند غ از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۴۲۰۷۰۱۴۱۰_۱۳۹۹/۹/۲۲ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ..... که به موجب آن آقای م. چ به اتهامات الف) قدرت‌نمایی با سلاح به تحمل ۶ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق ب) اخلال در نظم عمومی از طریق تیراندازی با سلاح شکاری و تحمل سه‌ماه و یک روز حبس و ۵ ضربه شلاق و پ) حمل سلاح شکاری بدون مجوز به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق‌دولت محکوم و از این دادنامه وکیل محکوم‌علیه در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه از حیث اساس محکومیت به اتهامات قدرت‌نمایی با سلاح و اخلال در نظم، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله گزارش مرجع انتظامی و اقاریر مکرر متهم در کلیه مراحل تحقیقات و پذیرش آن توسط وکیل مدافع وی در مرحله محاکمه و عدم دفاع موثری از ناحیه وکیل مزبور دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای برآن وارد نیست الا اینکه فعل محکوم‌علیه، تیراندازی، واحد بوده که منجر به قدرت نمایی و اخلال در نظم شده است و به این ترتیب اتهامات معنون مصداق تعدد معنوی موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی و مستوجب محکومیت فقط به یک فقره مجازات اشد است و حکم به محکومیت به دو فقره مجازات علی‌حده و تطبیق مورد با قاعده تعدد مادی جرم مخدوش است.
لهذا به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیبن دادرسی کیفری مجازات های سه ماه و یک روز حبس و ۵ ضربه شلاق حذف میشود و النهایه با لحاظ اصلاح به عمل آمده و رد اعتراض دادنامه را تایید و استوار می نماید لیکن نظر به اعلام گذشت بزه‌دیدگان و جوانی و فقدان سابقه‌محکومیت‌کیفری به استناد بند (ب) ماده ۳۷ و بندهای (الف و ث) ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی محکومیت شش ماه حبس را به پرداخت جزای نقدی معادل هشتاد میلیون ریال در حق صندوق‌دولت تخفیفاً تبدیل می‌نماید و از حیث محکومیت به اتهام حمل سلاح شکاری بدون مجوز دادنامه واجد اشکال است. زیرا قطع‌نظر از این که منطبق با مفاد صفحه ۱۶ پرونده سلاح دارای مجوز به نام پدر متهم است، نظر به اینکه حمل سلاح شکاری از جمله مقدمات واجبه و جدا ناشدنی از رُکن مادی جرم قدرت‌نمایی با سلاح بوده و مجموع این افعال مصداق وحدت جرم است، تجزیه و تفکیک جرم مقدمه از جرم نتیجه و اعمال احکام تعدد مادی جرم فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون فوق الاشاره دادنامه نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت صادر واعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی نسب
#متهم #حمل_سلاح_شکاری_بدون_مجوز #اخلال_در_نظم_عمومی #قدرت‌نمایی_با_چاقو #تعدد_معنوی_جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حبس #جرم #تعدد_مادی_جرم #حبس #بزه_دیده #مجازات #رکن_مادی_جرم #جزای_نقدی #شلاق #قانون_مجازات_اسلامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. فعل محکوم‌علیه، تیراندازی، واحد بوده که منجر به قدرت‌نمایی و اخلال در نظم شده است و به این‌ترتیب اتهامات معنون مصداق تعدد معنوی و مستوجب محکومیت فقط به یک فقره مجازات اشد است و حکم به محکومیت به دو فقره مجازات‌علی‌حده و تطبیق مورد با قاعده تعدد مادی مخدوش است.
۲. نظر به این که حمل سلاح از جمله مقدمات واجبه و جداناشدنی از رُکن مادی جرم قدرت‌نمایی با سلاح بوده و مجموع این افعال مصداق وحدت جرم است، تجزیه و تفکیک جرم مقدمه از جرم نتیجه و اعمال احکام تعدد مادی جرم فاقد وجاهت قانونی است.
🔹شماره رای:
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ -۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۹۱۳
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ا.م وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از محکوم‌علیه آقای م .چ فرزند غ از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۴۲۰۷۰۱۴۱۰_۱۳۹۹/۹/۲۲ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ..... که به موجب آن آقای م. چ به اتهامات الف) قدرت‌نمایی با سلاح به تحمل ۶ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق ب) اخلال در نظم عمومی از طریق تیراندازی با سلاح شکاری و تحمل سه‌ماه و یک روز حبس و ۵ ضربه شلاق و پ) حمل سلاح شکاری بدون مجوز به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق‌دولت محکوم و از این دادنامه وکیل محکوم‌علیه در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه از حیث اساس محکومیت به اتهامات قدرت‌نمایی با سلاح و اخلال در نظم، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله گزارش مرجع انتظامی و اقاریر مکرر متهم در کلیه مراحل تحقیقات و پذیرش آن توسط وکیل مدافع وی در مرحله محاکمه و عدم دفاع موثری از ناحیه وکیل مزبور دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای برآن وارد نیست الا اینکه فعل محکوم‌علیه، تیراندازی، واحد بوده که منجر به قدرت نمایی و اخلال در نظم شده است و به این ترتیب اتهامات معنون مصداق تعدد معنوی موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی و مستوجب محکومیت فقط به یک فقره مجازات اشد است و حکم به محکومیت به دو فقره مجازات علی‌حده و تطبیق مورد با قاعده تعدد مادی جرم مخدوش است.
لهذا به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیبن دادرسی کیفری مجازات های سه ماه و یک روز حبس و ۵ ضربه شلاق حذف میشود و النهایه با لحاظ اصلاح به عمل آمده و رد اعتراض دادنامه را تایید و استوار می نماید لیکن نظر به اعلام گذشت بزه‌دیدگان و جوانی و فقدان سابقه‌محکومیت‌کیفری به استناد بند (ب) ماده ۳۷ و بندهای (الف و ث) ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی محکومیت شش ماه حبس را به پرداخت جزای نقدی معادل هشتاد میلیون ریال در حق صندوق‌دولت تخفیفاً تبدیل می‌نماید و از حیث محکومیت به اتهام حمل سلاح شکاری بدون مجوز دادنامه واجد اشکال است. زیرا قطع‌نظر از این که منطبق با مفاد صفحه ۱۶ پرونده سلاح دارای مجوز به نام پدر متهم است، نظر به اینکه حمل سلاح شکاری از جمله مقدمات واجبه و جدا ناشدنی از رُکن مادی جرم قدرت‌نمایی با سلاح بوده و مجموع این افعال مصداق وحدت جرم است، تجزیه و تفکیک جرم مقدمه از جرم نتیجه و اعمال احکام تعدد مادی جرم فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون فوق الاشاره دادنامه نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت صادر واعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی نسب
#متهم #حمل_سلاح_شکاری_بدون_مجوز #اخلال_در_نظم_عمومی #قدرت‌نمایی_با_چاقو #تعدد_معنوی_جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حبس #جرم #تعدد_مادی_جرم #حبس #بزه_دیده #مجازات #رکن_مادی_جرم #جزای_نقدی #شلاق #قانون_مجازات_اسلامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 چکیده:
صرف تغایر مابین نظریه‌های کارشناسی از حیث تعیین علت بروز خسارت و برآورد و محاسبه میزان خسارت وارده به مال موضوع دعوی که برحسب قیمت ازمنه و سوقیه و واحد پول داخلی و خارجی و فهم و استنباط فنی کارشناس می‌تواند متفاوت و مختلف باشد، لزوماً مثبت و متضمن خلاف واقع بودن نظریه ابرازی و سوءنیت در تنظیم آن نیست.
🔸شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۱۹۹۶۹۱-۱۴۰۰/۱/۲۲
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ. ح وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شرکت گ.ا از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۳۲۴۰۰۱۵۲ - ۱۳۹۹/۲/۳۱ صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش..... که به موجب آن راجع به شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای الف. ع فرزند... کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر گزارش خلاف واقع و جعل سند رسمی به استناد عدم وقوع رکن مادی و قانونی جرم گزارش خلاف واقع و به استناد عدم احراز سوءنیت جرم جعل در اسناد رسمی حکم به برائت صادر و وکیل مدافع شاکی از این رای در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده اولاً، نظر به این که دادگاه عمومی بخش (بدوی) در طی فرآیند رسیدگی مستقیم در همان مرحله تحقیقات مقدماتی و بدون تشکیل جلسه دادرسی و ترافعی و احضار طرفین، در وقت فوق‌العاده مبادرت به اصدار رای نموده است به استناد مواد ۳۴۰ - ۳۴۱- ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری چنین رایی معمول بر قرار منع تعقیب است نه حکم برائت. ثانیاً، مستفاد از ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ عنصر مادی جرم موضوع این ماده عبارت است از گزارش خلاف واقع با خصوصیت فاعل آن (کارشناس رسمی) و به حکم مصرح همان ماده قانون خاص این جرم در حکم عنوان و با مجازات جعل در سند رسمی است و به این ترتیب تجزیه فعل واحد این جرم به دو عنوان مجرمانه مستقل و متعدد، گزارش خلاف واقع موضوع ماده ۶۴۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و جرم جعل در سند رسمی موضوع ماده ۵۳۴ قانون اخیر، فاقد وجاهت قانونی است. ثالثاً، صرف تغایر مابین نظریه‌های کارشناسی از حیث تعیین علت بروز خسارت و برآورد و محاسبه میزان خسارت وارده به مال موضوع دعوی که بر حسب قیمت ازمنه و سوقیه و واحد پول داخلی و خارجی و فهم و استنباط فنی کارشناس می‌تواند متفاوت و مختلف باشد، لزوماً مثبت و متضمن خلاف واقع بودن نظریه ابرازی و سوءنیت در تنظیم آن نیست. علی‌هذا بنا به مراتب اشعاری به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تصحیح عناوین اتهامی به گزارش خلاف واقع در حکم جعل در سند رسمی و تصحیح حکم برائت به قرار منع تعقیب؛ به ملاحظه این که ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده و عناصر متشکله جرم معنون محرز نیست یا لااقل محل تردید و تشکیک است؛ با رد اعتراض به استناد بند (ب) ماده ۴۵۰ قانون اخیرالذکر دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب/ دادبان
#تحقیقات_مقدماتی #دادگاه_عمومی_بخش #دادسرا #رای #قاضی #کارشناس_رسمی_دادگستری #گزارش_خلاف_واقع #جعل_سند_رسمی #وقت_فوق_العاده
#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_منع_تعقیب #متهم #اعتراض #دادگاه_تجدیدنظر_استان #تشکیل_جلسه_دادرسی #رکن_مادی_جرم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
صرف تغایر مابین نظریه‌های کارشناسی از حیث تعیین علت بروز خسارت و برآورد و محاسبه میزان خسارت وارده به مال موضوع دعوی که برحسب قیمت ازمنه و سوقیه و واحد پول داخلی و خارجی و فهم و استنباط فنی کارشناس می‌تواند متفاوت و مختلف باشد، لزوماً مثبت و متضمن خلاف واقع بودن نظریه ابرازی و سوءنیت در تنظیم آن نیست.
🔸شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۱۹۹۶۹۱-۱۴۰۰/۱/۲۲
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ. ح وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شرکت گ.ا از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۳۲۴۰۰۱۵۲ - ۱۳۹۹/۲/۳۱ صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش..... که به موجب آن راجع به شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای الف. ع فرزند... کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر گزارش خلاف واقع و جعل سند رسمی به استناد عدم وقوع رکن مادی و قانونی جرم گزارش خلاف واقع و به استناد عدم احراز سوءنیت جرم جعل در اسناد رسمی حکم به برائت صادر و وکیل مدافع شاکی از این رای در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده اولاً، نظر به این که دادگاه عمومی بخش (بدوی) در طی فرآیند رسیدگی مستقیم در همان مرحله تحقیقات مقدماتی و بدون تشکیل جلسه دادرسی و ترافعی و احضار طرفین، در وقت فوق‌العاده مبادرت به اصدار رای نموده است به استناد مواد ۳۴۰ - ۳۴۱- ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری چنین رایی معمول بر قرار منع تعقیب است نه حکم برائت. ثانیاً، مستفاد از ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ عنصر مادی جرم موضوع این ماده عبارت است از گزارش خلاف واقع با خصوصیت فاعل آن (کارشناس رسمی) و به حکم مصرح همان ماده قانون خاص این جرم در حکم عنوان و با مجازات جعل در سند رسمی است و به این ترتیب تجزیه فعل واحد این جرم به دو عنوان مجرمانه مستقل و متعدد، گزارش خلاف واقع موضوع ماده ۶۴۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و جرم جعل در سند رسمی موضوع ماده ۵۳۴ قانون اخیر، فاقد وجاهت قانونی است. ثالثاً، صرف تغایر مابین نظریه‌های کارشناسی از حیث تعیین علت بروز خسارت و برآورد و محاسبه میزان خسارت وارده به مال موضوع دعوی که بر حسب قیمت ازمنه و سوقیه و واحد پول داخلی و خارجی و فهم و استنباط فنی کارشناس می‌تواند متفاوت و مختلف باشد، لزوماً مثبت و متضمن خلاف واقع بودن نظریه ابرازی و سوءنیت در تنظیم آن نیست. علی‌هذا بنا به مراتب اشعاری به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تصحیح عناوین اتهامی به گزارش خلاف واقع در حکم جعل در سند رسمی و تصحیح حکم برائت به قرار منع تعقیب؛ به ملاحظه این که ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده و عناصر متشکله جرم معنون محرز نیست یا لااقل محل تردید و تشکیک است؛ با رد اعتراض به استناد بند (ب) ماده ۴۵۰ قانون اخیرالذکر دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب/ دادبان
#تحقیقات_مقدماتی #دادگاه_عمومی_بخش #دادسرا #رای #قاضی #کارشناس_رسمی_دادگستری #گزارش_خلاف_واقع #جعل_سند_رسمی #وقت_فوق_العاده
#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_منع_تعقیب #متهم #اعتراض #دادگاه_تجدیدنظر_استان #تشکیل_جلسه_دادرسی #رکن_مادی_جرم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ نقض حکم صادره از دادگاه کیفری دو توسط دادگاه تجدیدنظر استان درمورد یکی از متهمان با اتهام تمرد نسبت به ماموران انتظامی و نگهداری مشروب الکلی دست ساز و صدور حکم برائت، با این استدلال که؛ «صرف حضور در منزل پدری دلیل بر انتساب بزه نگهداری مشروب الکلی به متهم نیست و مقاومت وی در برابر ماموران مشروع و موجه بود، چون عنوان و موضوع اتهام به اطلاع متهم نرسیده بود و از طرفی اطلاع نداشت که ماموران در مقام انجام وظیفه هستند»
#تمرد #نگهداری_مشروب_الکلی #دادگاه_کیفری_دو #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نقض #حکم_برائت #حقوق_شهروندی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رکن_معنوی_بزه #متهم
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#تمرد #نگهداری_مشروب_الکلی #دادگاه_کیفری_دو #دادگاه_تجدیدنظر_استان #نقض #حکم_برائت #حقوق_شهروندی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رکن_معنوی_بزه #متهم
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟪 چکیده:
بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء مستلزم راه‌اندازی و فعالیت مستمر و پذیرایی مکرر از افراد متعدد برای ارتکاب یکی از جرائم منافی عفت است به نحوی که عرفاً بر آن عنوان مرکزیت فساد و فحشاء بالفعل صادق باشد و با یک دفعه ارتکاب جرم این معنا محقق نیست.
🔷 شماره رای:
۱۳۹۹/۱۱/۵ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۶۴۹
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی ن.ج وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکومان ۱- م.ا فرزندع ۲- ف.ج فرزند ه از دادنامه شماره ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۹۸۰۹۹۷۶۱۱۲۴۰۱۰۶۸ صادره از شعبه..... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن متهمان ۱- آقای م.ا ۲- خانم ف.ج به اتهامات مشارکت در دایر کردن مرکز فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء و تشویق مردم به آنها ۳- خانم م.ز فرزند ر به اتهام تشویق و فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و از این دادنامه وکیل مدافع محکومان صدرالذکر در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه نظر به اینکه بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء مستلزم راه اندازی و فعالیت مستمر و پذیرایی مکرر از افراد متعدد برای ارتکاب یکی از جرائم منافی عفت است به نحوی که عرفاً بر آن عنوان مرکزیت فساد و فحشاء بالفعل صادق باشد و با یک دفعه ارتکاب جرم این معنا محقق نیست و بر این مبنا دستگیری دو نفر نامحرم ولو عریان در اندرونی منزل متهمان علی الخصوص همراه با ادعای آنان بر جاری نمودن صیغه محرمیت موجب تحقق عنصر مادی این جرم نیست و نیز دلیل مکفی بر اثبات افعال فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء و تشویق و دعوت مردم به این امور در پرونده امر مشهود نیست و یا لااقل اثبات این معانی محل شبهه و تردید است همانگونه که بازبینی محتوای پنج دستگاه گوشی تلفن همراه متعلق به متهمان پرونده برابر گزارش خود پلیس امنیت اخلاقی به شرح مندرج در صفحه ۲۶۸ پرونده کشف هرگونه اطلاعات مرتبط با عنوان اتهامی منتسب را نفی می‌کند و به موجب احکام موضوع ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری درصورت نبود ادله اثباتی قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم، هرگونه تعقیب و تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع بوده و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست و لاجرم ادله حاصله از طریق ممنوع فاقد اعتبار قانونی است. با این تقدیر بنا به مراتب اشعاری و انکار متهمان به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت هر سه نفر محکومان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ داودی
#فساد #جرایم_ضد_عفت_و_اخلاق_عمومی #جرایم_منافی_عفت #حکم_برائت #پلیس_امنیت_اخلاقی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تعقیب_کیفری #قانون_مجازات_اسلامی #زنا #رکن_مادی_جرم #ادله_قانونی #جرم_دایر_کردن_مرکز_فساد_یا_فحشاء #بزه #تفسیر_مضیق_قوانین_کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء مستلزم راه‌اندازی و فعالیت مستمر و پذیرایی مکرر از افراد متعدد برای ارتکاب یکی از جرائم منافی عفت است به نحوی که عرفاً بر آن عنوان مرکزیت فساد و فحشاء بالفعل صادق باشد و با یک دفعه ارتکاب جرم این معنا محقق نیست.
🔷 شماره رای:
۱۳۹۹/۱۱/۵ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۶۴۹
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی ن.ج وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکومان ۱- م.ا فرزندع ۲- ف.ج فرزند ه از دادنامه شماره ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۹۸۰۹۹۷۶۱۱۲۴۰۱۰۶۸ صادره از شعبه..... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن متهمان ۱- آقای م.ا ۲- خانم ف.ج به اتهامات مشارکت در دایر کردن مرکز فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء و تشویق مردم به آنها ۳- خانم م.ز فرزند ر به اتهام تشویق و فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و از این دادنامه وکیل مدافع محکومان صدرالذکر در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه نظر به اینکه بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء مستلزم راه اندازی و فعالیت مستمر و پذیرایی مکرر از افراد متعدد برای ارتکاب یکی از جرائم منافی عفت است به نحوی که عرفاً بر آن عنوان مرکزیت فساد و فحشاء بالفعل صادق باشد و با یک دفعه ارتکاب جرم این معنا محقق نیست و بر این مبنا دستگیری دو نفر نامحرم ولو عریان در اندرونی منزل متهمان علی الخصوص همراه با ادعای آنان بر جاری نمودن صیغه محرمیت موجب تحقق عنصر مادی این جرم نیست و نیز دلیل مکفی بر اثبات افعال فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء و تشویق و دعوت مردم به این امور در پرونده امر مشهود نیست و یا لااقل اثبات این معانی محل شبهه و تردید است همانگونه که بازبینی محتوای پنج دستگاه گوشی تلفن همراه متعلق به متهمان پرونده برابر گزارش خود پلیس امنیت اخلاقی به شرح مندرج در صفحه ۲۶۸ پرونده کشف هرگونه اطلاعات مرتبط با عنوان اتهامی منتسب را نفی می‌کند و به موجب احکام موضوع ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری درصورت نبود ادله اثباتی قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم، هرگونه تعقیب و تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع بوده و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست و لاجرم ادله حاصله از طریق ممنوع فاقد اعتبار قانونی است. با این تقدیر بنا به مراتب اشعاری و انکار متهمان به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت هر سه نفر محکومان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ داودی
#فساد #جرایم_ضد_عفت_و_اخلاق_عمومی #جرایم_منافی_عفت #حکم_برائت #پلیس_امنیت_اخلاقی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تعقیب_کیفری #قانون_مجازات_اسلامی #زنا #رکن_مادی_جرم #ادله_قانونی #جرم_دایر_کردن_مرکز_فساد_یا_فحشاء #بزه #تفسیر_مضیق_قوانین_کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi